د. نصر وإخوانه يطعنون على قرار اعتقالهم
كتب- خالد عفيفي:
تقدمت اليوم هيئة الدفاع عن 15 من قيادات الإخوان المسلمين المفرج عنهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"قضية التنظيم الدولي"، والذين تم اعتقالهم من قِبَل الأجهزة الأمنية بعد الإفراج عنهم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري؛ يطلبون فيه وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من اعتقال الطاعنين، وإيداعهم بسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيًّا، مع ما يرتب على ذلك من آثار أهمهما الإفراج الفوري عن الطاعنين، مع تنفيذ الحكم في شقه العاجل بمسودته دون إعلان.
والطاعنون هم: الدكتور أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد، الدكتور حسام أبو بكر (إخوان شرق القاهرة)، والدكتور إبراهيم مصطفى، والدكتور هشام صقر (القاهرة)، وأشرف عبد السميع، والدكتور محمد سعد عليوة (الجيزة)، وعلي عبد الفتاح، والدكتور عصام الحداد (الإسكندرية)، ومحمد العزباوي، ومحمود البارة (الغربية)، والحسيني محمد الشامي، والمهندس حسن شعلان (الدقهلية)، والكاتب الإسلامي وليد شلبي (الشرقية)، بالإضافة إلى عادل عفيفي (الجيزة) ومحمد طه وهدان (الإسماعيلية).
وأكدت صحيفة الطعن أن غاية قرار الاعتقال الذي صدر بحق الطاعنين هو تحقيق أغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الصالح العام والمصلحة العامة، وأن هدفه الأوحد هو التنكيل بالخصوم السياسيين وأصحاب الفكر والرأي، خاصةً وأن الطاعنين من الأشخاص الذين لهم بصمات في العمل العام، ومن ثمَّ كان الهدف الجلي من القرار المطعون عليه بانعدام المصلحة العامة المشترط لصحة القرار انحسار غايته في تحقيق أهداف سياسية وحزبية، الغرض منها إقصاء المعارضة الفاعلة في هذا الوطن؛ حتى يتمكن الحزب الحاكم من بسط سلطان نفوذه على كل مصالح الحياة في هذا البلد.
وذكروا أن قرار الاعتقال استند إلى عبارات مرسلة، وأوصاف غير صحيحة، تلك التي تضمنتها مذكرة مباحث أمن الدولة في القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر عليا.
فسبب القرار المطعون عليه هو مجرد رأي المباحث، الذي تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على عدم كفايته، فدأب مجلس الدولة منذ بداية إنشائه حتى الآن على إقرار مبدأ المشروعية وكفاية الدليل، وغل يد الأمن عن التدخل في اتخاذ القرارات الإدارية، وقد أكد في غير مرة أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيًّا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، ومن ثمَّ يتعين طرحها جانبًا، وعدم التعويل عليها لا سيما أنها لم تتأكد بدليل آخر يعززها.
وأضاف الطاعنون أن مجلس الدولة أكد في الكثير من أحكامه أن قرار الاعتقال قرار إداري يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري من حيث طلب إلغائه أو التعويض عنه.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود المحامي أن إقامة هذا الطعن هو أول الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها لمواجه الاعتقال المتكرر التي يتعرض له قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن ثاني هذه الإجراءات سيكون غدًا الإثنين من خلال توجه عشرات المحامين إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ يطلبون فيه التحقيق في احتجاز قيادات الجماعة لمدة عشرة أيام في أماكن احتجاز غير قانونية، وعدم تنفيذ جهات الأمن القرار الصادر بالإفراج عنهم، مضيفًا أن هناك إجراءات قانونية أخرى سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة.
المصدر
- خبر: د. نصر وإخوانه يطعنون على قرار اعتقالهم موقع اخوان اون لاين
