د. حبيب يرد على مزاعم تزوير لائحة الجماعة

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
د. حبيب يرد على مزاعم تزوير لائحة الجماعة
د. محمد حبيب2.jpg

كتب- عبد المعز محمد:

فنَّد الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين ما ردده البعض مؤخرًا حول لائحة الإخوان المسلمين، وخاصة المهندس حامد الدفراوي والذي ادَّعى أن لائحة الجماعة مزورة، وبالتالي فإن كل ما ترتب على ذلك من آثار وتداعيات هو مزور أيضًا- على حد قوله- إضافةً إلى ما جاء في مذكرته التي تقدم بها إلى فضيلة المرشد العام ، فضلاً عن حالة الانسداد التي تحدث عنها والتي دفعته إلى إثارة الأمر في الصحف.

وأشار د. حبيب إلى عدة نقاط مهمة وهي فيما يلي:

نص الرد:

بيان إلى الإخوان والرأي العام حول تصريحات الدفراوي

"توضيح وتصويب"

إيماءً إلى ما نشره الأخ السيد المهندس حامد الدفراوي في بعض وسائل الإعلام حول الجماعة من تزوير اللائحة، وما ترتب على ذلك من آثار وتداعيات- على حد قوله- إضافةً إلى ما جاء في مذكرته التي تقدم بها إلى فضيلة المرشد العام، فضلاً عن حالة الانسداد التي تحدث عنها، والتي دفعته إلى إثارة الأمر في الصحف أقول وبالله التوفيق:

أولاً: فيما يتعلق باللائحة المزورة!:

يقول الأخ المهندس إنه: "مع حلول عام 2005م تم إجراء انتخابات بلائحة مزورة تتيح إضافة 20- 25% إلى المجمع الانتخابي لمجالس شورى المحافظات، ثم تبدأ إجراء الانتخابات بعد الإضافة؛ وبذلك يتم التخلص من القيادات الميدانية... إلخ".

والحقيقة أن الأخ حامد جانبه الصواب في أمور، وكان له أن يسأل قبل التفكير في الكتابة، فأحيانًا ما يفترض الإنسان منا افتراضات معينة (قد تكون غير صحيحة)، ثم يرتب عليها بالتالي نتائج غير صحيحة، وأقول:

1- إن اللائحة تنص في المادة 18 منها على ما يلي: يُشكل بكل محافظة مجلس شورى يُحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد، ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضم إلى الأعضاء المختارين عددًا لا يزيد عن الخُمس بعد أخذ رأي المكتب الإداري، ويعتبر عضوًا بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها من يُعين عضوًا بمجلس الشورى العام ويكتسب عضويته بحكم اللائحة طبقًا للفقرة (ج) من المادة 11.

2- إن النص السابق: و"يجوز لمكتب الإرشاد أن يَضم إلى الأعضاء المختارين عددًا لا يزيد عن الخُمس" يقرر نسبةً وليس عددًا، وهو ما تم العمل به آنذاك.

فإذا ما وضعنا في الاعتبار أن هذه اللائحة تم اعتمادها في أوائل التسعينات من القرن الماضي عن طريق مجلس الشورى العام للجماعة؛ أمكن القول أن الأخ حامد جانبه الصواب.

ثانيًا: فيما جاء من معلومات:

ذكر الأخ المهندس حامد الدفراوي في مذكرته التي تقدم بها لفضيلة المرشد العام أن الأخ أ. د. محمود عزت قد تم تعيينه بمكتب الإرشاد، وهذا غير صحيح؛ فقد صعد الأخ محمود عزت إلى مكتب الإرشاد انتخابًا عن طريق مجلس الشورى العام، كذلك دخل الأخ الحبيب المهندس خيرت الشاطر محل أستاذنا الدكتور أحمد الملط (عقب وفاته) في يونية 1995م؛ وذلك لحصوله في انتخابات يناير 1995م على أكثر من 40% من الأصوات، كما تقر اللائحة في مادتها (6) فقرة (ج).

أما اختيار الإخوة: صبري عرفة، وأ. د. محمد مرسي، وأ. د. محمود حسين ، فقد تم ذلك عن طريق مكتب الإرشاد طبقًا للمادة (31) من اللائحة والتي تنص على: "في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى العام لأسباب اضطرارية، يتولى مكتب الإرشاد جميع الاختصاصات".

ثالثًا: فيما يتعلق بتزوير إرادة الناخبين!!:

ذكر الأخ المهندس حامد الدفراوي أن هناك زيادة في مؤشرات تزوير إرادة الناخبين!!، وهو موثق بالعديد من الأدلة المادية، ونحن نقول: إننا حريصون على أن تتم كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لاختيار القيادات والهياكل الإدارية بشفافية وحرية ونزاهة، ونحن على استعداد لإحالة أي دليل يقدم للجنة قانونية محايدة، وما تتخذه من قرارات سوف نلتزم به في هذا الشأن.

رابعًا: فيما يتعلق بحالة الانسداد!:

نقول إن باب فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد مفتوح لكل صاحب رأي أو مقترح أو شكوى؛ بل ونرحب بكل صاحب فكر، وإن لم يأت إلينا سعينا إليه، ونحن على أتمِّ الاستعداد للتحاور والمناقشة في كل ما يفيد الإسلام والمجتمع والوطن، ومذهبنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها"، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، والذي أحب أن أؤكد عليه في هذا الصدد ما يلي:

1- أن أي فكرة تتفق مع ثوابتنا وتوجهاتنا وطبيعة المرحلة نحن على استعداد لقبولها والتعامل معها بكل جد .

2- قد تكون الفكرة المطروحة متفقة مع الثوابت والتوجهات العامة للجماعة، ولكن ليس هذا أوان تنفيذها لعدم توفر المناخ الملائم لها، وبالتالي يمكن تأجيلها أو ترحيلها إلى أجل.

3- قد تكون الفكرة المطروحة مغايرة للثوابت، ومن ثمَّ لا مكان لها عندنا ولسنا ملزمين بقبولها.

والله من وراء القصد؛

أ. د. محمد السيد حبيب - النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين

القاهرة في: 6 من ذي الحجة 1430هـ الموافق 23 من نوفمبر 2009م

المصدر