د. حبيب والكتاتني يستنكران الاعتقالات الأخيرة والتعدي على حصانة نواب الشعب
كتب- عبد المعز محمد
انتقد الدكتور محمد السيد حبيب - النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين - الاعتقالات التي طالت عددًا من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية ، من بينهم المهندس صبري عامر ورجب أبو زيد عضوا مجلس الشعب.
وقال إن المعتقلين كانوا يجتمعون على غداء في منزل المهندس فتحي شهاب الدين للاستعداد لخوض انتخابات مجلس الشورى القادمة، والتي سيُفتح باب الترشيح لها بعد أسابيع قليلة.
وأكد أن النظام المصري يسعى بكافة السبل إلى توجيه ضرباتٍ إجهاضية مبكرة للإخوان لمنعهم من خوض انتخابات الشورى القادمة، وهو ما يُعبر عن سياسة النظام الاستبدادية ومنهجه القمعي الذي يستهدف تهميش دور الإخوان في الحياة السياسية المصرية.
وأضاف د. حبيب أن إلقاء القبض على اثنين من أعضاء مجلس الشعب رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية، وعدم وجودهما في وضع متلبس، يخالف الدستور والقانون، ويؤكد أن الحكومة لا تحترم مجلس الشعب ولا تقيم له وزنًا.
من جانبه أكد د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين - في تصريحاتٍ لـ" إخوان أون لاين" أن اعتقال قوات الأمن لاثنين من أعضاء الكتلة في محافظة المنوفية هما المهندس صبري عامر ورجب أبو زيد، يمثل إهانةً كبيرةً لمجلس الشعب المصري، وتعديًا صارخًا على الحصانة البرلمانية التي منحها الدستور لنواب الشعب لمواجهة الحكومة واستبدادها، خاصةً أن هذا الاعتقال لم يتم مع ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى الذي قتل أكثر من 1000 مصري في كارثة العبارة السلام 98، كما أن هذا الاعتقال لم يقترب من أعضاء بمجلس الشعب متهمين في قضايا فساد وأكياس دم ملوثة، ومبيدات مُسرطنة.
وأضاف أن هذا الاعتقال يأتي في الوقت الذي انتهت فيه مصر من معركة التعديلات الدستورية، ومع دخول انتخابات مجلس الشورى مراحلها النهائية، وهو ما كان يتطلب تهدئة الأجواء الملتهبة أصلاً، والحد من حالة الاحتقان السياسي الذي تسبب فيه النظام الحاكم، كما أكد أن ما حدث يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من الدستور والتي كفلت حرية الاجتماع للمواطنين، وأنه تطبيق مبكر لقانون الإرهاب الذي أقسمت الحكومة على أنه لن يطبق إلا في حالات الإرهاب والمخدرات.
وطالب الكتاتني بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، خاصةً عضوَي مجلس الشعب، ودعا الدكتور فتحي سرور إلى تطبيق الدستور ولائحة المجلس لحماية نواب الشعب من سطوة السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية.
وأكد الكتاتني أن نواب الإخوان سيتقدَّمون بطلبٍ لاجتماعٍ عاجلٍ للمجلس لوقف هذا التعدي الصارخ عليهم، وأنهم سيستخدون كافة الوسائل الرقابية التي كفلها لهم الدستور لوقف هذا التجاوز في حق أعضاء البرلمان، الذين يتصدون لفساد الحكومة، ويكشفون كوارثها أمام الرأي العام.
