د. الكتاتني يتحدث عن البرلمان وعضوية مكتب الإرشاد

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
د. الكتاتني يتحدث عن البرلمان وعضوية مكتب الإرشاد

22-06-2008

حوار- هبة مصطفى ومعتز ثابت

مقدمة

- استطعنا تغيير العديد من المواد في قوانين واتفاقيات مهمة

- لسنا مثل الحزب الوطني وانتخابات المكتب كانت نزيهة

- وجودنا في البرلمان "يفرمل" قطار التشريعات السيئة للحكومة

- د. سرور انحاز للأغلبية وطوَّع اللائحة لمصلحتها فأهان المجلس

دورة برلمانية ملغمة الكل كان ينتظر انتهاءها بفارغ الصبر، سواءٌ المعارضة أو الحكومة بل وحتى الجماهير؛ فالحكومة تريد الاستراحة من صداع المعارضة المتواصل داخل مجلس الشعب وخارجه، والمعارضة تريد التقاط أنفاسها من سيل القوانين سيئة السمعة التي قذفت بها الحكومة للبرلمان في آخر شهرين، والجماهير أيضًا كانت تريد لهذا المجلس أن ينتهيَ خوفًا من إقرار زيادات جديدة تضيف على كاهله أعباءً هو في غنى عنها.

وقد حملت هذه الدورة العديد من القضايا الساخنة، سواءٌ على المستوى السياسي أو التشريعي أو الرقابي، وكانت كتلة الإخوان طرفًا في الكثير من هذه القضايا التي بدأت مع بداية الدورة بحرمان النائب علم الدين السخاوي من حضور 10 جلسات ردًّا على مقاله الذي وصف فيه المجلس بأنه "منبطح" أمام الحكومة، وانتهاءً بمهزلة إبطال عضوية النائب مختار البيه في مسرحيةٍ قذرةٍ اعتاد الحزب الوطني إخراجَها، ومرورًا بقضايا مهمة مثل ارتفاع الأسعار وفك الحصار عن غزة والقوانين المشبوهة، وفي المنتصف كان رحيل الشيخ ماهر عقل الذي وافته المنية نتيجة حادث أليم وهو عائد من مجلس الشعب..

كل ذلك دفعنا إلى الالتقاء بالدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في حوارٍ تناولنا فيه العديد من القضايا؛ بعضها متعلق بأداء الكتلة، والآخر بالقضية التي شغلت الرأي العام، وهي اختياره ضمن خمسة أفراد لعضوية مكتب الإرشاد، وإلى نص الحوار.


نص الحوار

  • شهدت نهاية الدورة سيلاً من القوانين البعض أدخلتها الحكومة بشكلٍ مباشرٍ، والبعض الآخر كانت عن طريق أغلبيتها داخل المجلس، وتم تمريرها كلها بتعديلات بسيطة يراها البعض أنها ليست جوهرية.. كل ذلك وأنتم تمثلون خُمْس مجلس الشعب وتشكلون رقمًا تصويتيًّا كبيرًا.. كيف حدث ذلك؟
أتحفَّظ في البداية على أننا رقم تصويتي كبير، وكذلك أن هذه القوانين تم تمريرها دون تعديلات مؤثرة، وألمح من السؤال أنكم تتهموننا بأننا لم نكن ذوي فائدة داخل المجلس، إلا أن الحقائق تؤكد خلاف ذلك؛
فنحن بالفعل أكبر كتلة بعد الحزب الوطني، ولكننا لا نملك الأغلبية، وقد رفع الدكتور فتحي سرور شعار "لكم حرية إبداء الرأي"، إلا أن القرار في النهاية للأغلبية؛
ولذلك فإن كتلتنا التصويتية إضافةً إلى زملائنا المستقلين وممثلي أحزاب المعارضة تخسر أمام أغلبية الحزب الوطني، إلا أننا مع ذلك استطعنا تغيير العديد من المواد في قوانين مهمة، مثل قانون الطفل الذي وضعنا فيه حدًّا فاصلاً لاحترام الشريعة الإسلامية، واستبعاد وثيقة الطفل المشبوهة، وتعديل مادة الختان لتكون مباحةً بعد رأي الأطباء، ولولا وجودنا لتم تمرير القانون كما هو.
وفي قانون المحاماة الأخير تم تغيير المادة الأولى التي كانت ستفرض الحراسة على نقابة المحامين، ولولا وجودنا في المجلس أيضًا لما تم فتح قضية تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني وتأثير ذلك على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.
وقد يرى البعض أن الحكومة فعلت ما تريد في هذه القضية، ولكننا فضحنا توجهاتها أمام الرأي العام، وأعتقد أنها ستعيد حساباتها كثيرًا، وكذلك قضية أجريوم وما حدث فيها، وإلزام مجلس الشعب الحكومةَ بعدم إقامة هذا المصنع في دمياط، ووضع شروط لإقامته في أي مكان آخر، وقِسْ على ذلك كل القوانين والقضايا التي ناقشها المجلس، سواءٌ قانون المرور أو الضريبة العقارية.
وفي هذا الإطار أحب أن ألفت النظر إلى قضية مهمة، وهي أن هذه القوانين دخلت مجلس الشورى وتم تمريرها كما هي دون أية تعديلات، وعندما جاءت إلى مجلس الشعب حدث عليها العديد من التعديلات، وهناك مواد عديدة أعادت الحكومة المداولة فيها، وهو أمر لم يحدث في الشورى، وهذا يوضح الفرق بين أهمية وجود معارضة حقيقية وعدم وجودها.
هذا من حيث المبدأ، أما قضية تمرير هذه القوانين التي تخدم الحكومة فإنه يمكن تصنيفها إلى أقسامٍ بعضها قوانين تستخدمها الحكومة في جمع مزيد من الأموال؛
مثل قانون الضرائب العقارية، ومنها قوانين تفرض المزيد من القيود على الحريات، مثل قانون الطوارئ، ومنها قوانين خضعت فيها الحكومة لاتفاقيات ومعاهدات خارجية كتعديلات قانون الطفل، فضلاً عن القوانين التي جاءت لخدمة رجال الأعمال بميزات لا تستطيع غالبية الشعب الحصول عليها، كالضرائب العقارية، والممارسات الاحتكارية، وفي هذا كله خطر كبير؛ فـ"سلق" القوانين يضعها في إطار عدم الدستورية.
وأنا هنا أحمِّل الحزب الوطني مسئولية كل ما يمرره أمام الرأي العام، ونحن نثبت في مضابط الجلسات رَفْضَنا كل ما يخالف القانون وRTENOTITLE وينتقص من حقوق الشعب ويهدرها، ولا شك أننا أمام حكومة فشلت في تدبير موارد حقيقية وتلجأ إلى زيادة معاناة الشعب بفرض الضرائب، ولعل آخرها فرض ضرائب مبيعات على المحروقات التي أدت إلى زيادة سعر البنزين التي انعكست على كل السلع، وكذلك قانون الضرائب العقارية الذي أثبت أن الحكومة بالفعل حكومة جباية.


الخبز أم فلسطين؟

  • ولكن هناك من يرى أن أداءكم في قضيةٍ مثل قضية فلسطين كان أقوى وأكبر من أزمة رغيف الخبز والغلاء.
نحن لم نهمل كنواب قضية الخبز؛ فقد تقدمنا بحلول عملية وقمنا بدورنا في محاسبة الحكومة على فشلها في موضوع رغيف الخبز، وجاء إلينا وزير التضامن في المجلس أكثر من مرة، وتم مناقشة هذا الأمر معه، وليس بالضرورة كل أزمة ننزل فيها إلى الشارع؛ فالوسائل متنوعة، وعلينا حسن استخدامها، ولأن موضوع رغيف الخبز غاية في الحساسية فكنا حريصين على ألا تحدث فوضى في الشارع، ولجأنا إلى الوسائل الأخرى.
أما القضية الفلسطينية فإننا كنواب تناغمنا مع حركة الشارع ومتطلباته من أجل فك الحصار عن غزة وتقديم المساعدة لهم وهم في أشدّ الحاجة إليها.
  • ولكنك قدَّمت الشكر في ختام الدورة للحكومة والأغلبية، وفي المقابل قدَّم أحمد عز لك الشكر على أدائك.. ألا ترى أن هذه مجاملة ليست في وقتها؟
ما حدث مجرد مجاملات بروتوكولية؛ فنحن نملك الشجاعة الأدبية لكي نتبادل التحيات مع باقي الأعضاء، حتى وإن اختلفنا فكريًّا؛ فالمهندس أحمد عز عندما قدَّم لي الشكر لأنه يرى أني قمت بمهمتي المتمثلة في تنسيق جهود الكتلة, وعندما شكرته هو وغيره، مثل عبد الأحد جمال الدين، الذي طالما تراشق بالألفاظ مع نواب الكتلة؛
لأنهم بذلوا جهدًا ما بغض النظر عما إذا كان هذا الجهد يناسب اتجاهي أم لا؛ فالاختلاف سُنَّة ربانية، وما زال قائمًا، ولكن المشاعر الإنسانية جيدة, ومن هنا أوجه شكري مرةً أخرى إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة, ولكل من بذل جهدًا لنصرة وتدعيم فكرته أيًّا كانت, سواءٌ أكانت تتفق مع وجهتنا السياسية أم لا.


الكتلة 86

  • مع نهاية هذه الدورة فقدت الكتلة نائبين منها: الأول هو الشيخ ماهر عقل، والثاني هو مختار البيه.. فهل يؤثر ذلك في أدائكم داخل المجلس؟
لا بد أن أوجه التحية إلى فقيدنا الشيخ ماهر عقل؛ فرغم كِبَر سنه إلا أن أداءه كان ممتازًا، وكان رجلاً كبيرًا يتمتع بروح الشباب، كما كانت له صولات وجولات داخل المجلس وخارجه، فرحمه الله رحمةً واسعةً، وعوَّضنا عنه خيرًا.
أما زميلنا النائب مختار البيه فما حدث معه دليلٌ على أن الحكومة لم تستطع مواجهتنا تحت القبة، فاستخدمت سلطاتها لتقليص عددنا؛ ظنًّا منها أننا بذلك سوف نخسر، ولكني أقول للحكومة: إننا ككتلة نعمل بروح الفريق الواحد؛ فحتى لو قلَّ عددنا فلن يؤثر ذلك في أدائنا.
بدايةً.. الإخوان اتخذوا خيار التغيير السلمي ووسائله، ولا رجوع عنه؛ لأننا نعتبره خيارًا إستراتيجيًّا بالنسبة لنا، وثانيًا: لكل انتخابات ظروفها، ونحن نستعد لانتخابات 2010م، وقبل الانتخابات سنحدِّد العدد والدوائر التي يمكن أن نخوض فيها الانتخابات، خاصةً أنها تجري في ظل إقصاء للإشراف القضائي، وشبح التزوير والتدخل الأمني يخيم عليها بشكل كبير، والدلائل موجودة.


لسنا ديكورًا

نواب الإخوان يحتجون على مد قانون الطوارئ
  • أشرتَ في تصريح سابق لكم أن "لحكومات حريصة على وجود هذه المعارضة الإسلامية!! ولكن في حدود معينة؛ لأنها تخدم بعض أهدافها".. هل يعني ذلك أنكم ارتضيتم أن تكونوا ديكورًا؟
نعم.. صرحتُ بذلك، ولكن لم يكن المقصود أن نكون ديكورًا لأحد؛ فالمقصود أن الصعود السياسي للتيار الإسلامي في الشارع كان دافعه ثقة الجماهير، ولا تستطيع الحكومات أن تمنع هذا التيار من الوصول إلى البرلمان، وحتى الحكومات التي تزوِّر الانتخابات المصرية تسمح بمرور بعض أفراد التيار الإسلامي للبرلمانات؛ ترضيةً للرأي العام ولإحداث توازن ما، خاصةً أن شعبية الإخوان مثلاً في مصر كبيرة، ولا تخطئها العين، ولا يمكن تجاهلها.
فمثلاً في انتخابات 2005م تم تزوير 40 مقعدًا بشهادة رئيس الوزراء، وبهذا العدد كان يمكن أن نتجاوز 120 مقعدًا، وهذا تعتبره الأغلبية التابعة للحزب الوطني تهديدًا لمصالحها البعيدة عن الشعب المصري ومعاناته؛ وبذلك ستبقى أهداف الحكومة ترضية الجماهير بدرجةٍ ما، فضلاً عن إرسال رسالة إلى الغرب والخارج أن كل التيارات ممثلة.


التزوير والإقصاء

  • ولكن هذا يناقض الواقع الذي يشهد إقصاء الإخوان من الساحة السياسية، وانتخابات الشورى والمحليات خير دليل.
بعد تجربة 2005م بدأ النظام يشعر بتهديد حقيقي من الإخوان، وسعى إلى تأميم الحياة السياسية؛ فلا تيار إسلاميًّا ولا غيره، والذي تم في الشورى كما تقول في مايو 2007م كان إقصاءً للجميع، ولم ينجح إلا الحزب الوطني، وفي المحليات الأخيرة كان نجاح عدد قليل من المعارضة باتفاق مسبق، والنظام أراد بذلك أن يبعث برسالة أنه اللاعب الوحيد.


حلُّ المجلس

  • أشرتَ أيضًا في تصريح سابق إلى أنك تتوقع حلَّ مجلس الشعب بحلول عام 2009م، فهل ما زلت مصرًّا على هذا الرأي؟
عندما قلتُ هذا التصريح كان السؤال "لو تم حل المجلس ففي أي عام أتوقع؟"، ولقد رجَّحت عام 2009م لأنه العام الوحيد الذي لم ينشغل فيه النظام؛ لأن عام 2007 كان عام التعديلات الدستورية وانتخابات الشورى، وعام 2008م كان انتخابات المحليات، وبالتالي الإبقاء على المجلس لمدة عام واحد لن يكون المعضلة الكبرى بالنسبة للنظام.
ولكن بعد التغيرات التي نشهدها لا أتوقع أن يقوم النظام بحل البرلمان؛ لأن الحزب الوطني ممزَّق داخليًّا وفقد شعبيته جماهيريًّا، فضلاً عن فشله في تخفيف المعاناة عن الجماهير.
  • ولكن بعد هذا التوجه من النظام إلى تشويه صورة المجلس وأنتم داخله.. ألا يدفعكم ذلك إلى الاستقالة حتى تبرِّئوا ساحتكم أمام الرأي العام؟
مبدأ الاستقالة ليس مستبعدًا، ولكنه ليس مطروحًا وليس مقبولاً أيضًا؛ لأننا لو تركنا الساحة للحزب الوطني تأكد أنه سيقدم كل ما هو سيئ؛ فالساحة أمامه خالية، ولا شك أن وجودنا "يفرمله" إلى حدٍّ ما.


أين المشكلة؟

الشعب المصري طيب وعريق، ولكن مشكلته في هذا النظام الممتد من عام 1952 حتى اليوم؛ فهذا النظام هو الذي أفقر الشعب المصري وأفقده ثرواته وعمل على تراجع دور مصر في المحيط الإقليمي والدولي، وعلى المستوى الداخلي فمصر في حالةٍ من الانسداد السياسي بعد أن أمَّم الحزب الوطني كل شيء لصالحه؛
فيتم التعامل مع الإخوان- وهم قوة شعبية لها وزنها- كملف أمني، ويُهمَّش دور الأحزاب في الشارع، ويعمل النظام على جعلها ديكورًا، وحتى الأحزاب التي يمكن أن يكون لها تأثير في الشارع تملؤها الخلافات والانشقاقات الداخلية.
ليس هذا ما أقصده بالطبع؛ فمن حق الحزب الوطني أن يكون موجودًا في الشارع، ولكن ليس من حقه أن يكون هو الدولة؛ ولذلك فإن الحل يكمن في أهمية أن تكون هناك مشاركة حقيقية وواقعية لكل الأحزاب والقوى السياسية في مصر، وللشعب في النهاية حرية الاختيار.
  • هل ما زلت عند رأيك بأن ملف التوريث يصعب تمريره خلال الفترة القادمة؟ ولماذا؟
التوريث تكلفته كبيرة؛ لأن المعارضة ضد التوريث متنامية في الشارع المصري بكل اتجاهاته، ولن يقبل الشعب المصري التوريث.
  • بماذا تعني تكلفته كبيرة؟
أعني أن ردود الأفعال الشعبية قد تؤدي إلى فوضى لن يستطيع أحد أن يوقفها؛ ولذلك فإنني أطالب المسئولين عن هذا الملف بأن يعالجوا الأمور بحكمة وموضوعية حتى يتم انتقال السلطة بشكل سلمي، ولن يتأتى ذلك إلا بإعادة تعديل المادة 76 من الدستور لتمنح فرصًا متكافئةً بين المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية عبر انتخابات حرة.. حينئذٍ يطمئن الشعب إلى أن من يأتي إلى سدة الحكم حتى ولو كان "جمال مبارك"!!.


مكتب الإرشاد

جماعة الإخوان تقود عملية الإصلاح الشامل
  • بعد أن أصبحت عضوًا في مكتب الإرشاد.. هل تفكر في الاستقالة من رئاسة الكتلة حتى لا تكون الخصم والحكم في بعض القضايا؟
لا يوجد أي تعارض بين عملي كرئيس للكتلة وعضويتي في مكتب الإرشاد؛ فعضويتي في المكتب تمثل مشاركة بالرأي فقط، ولكن رئاستي الكتلة هي مهمتي الأولى التي لن أتهاون فيها, فمهمتي في الكتلة هي التنسيق في الرأي بين نوابها، وتقديم رؤية مشتركة في القضايا أو المشروعات العامة، أما عن النشاط الخاص بكل نائب؛ من طلبات إحاطة أو استجوابات فهي خاصة بكل نائب، ووجودي في المكتب لا يجعلني الخصم والحكم في نفس الوقت؛ لأن نشاط النواب منفصل عن العمل بهيكل الجماعة المتمثل في مكتب الإرشاد.
  • في رأيك لماذا هذه الضجة حول انتخابات مكتب الإرشاد؟ وهل فعلاً تم استبعاد بعض الشخصيات من عضوية المكتب؟
الإخوان فصيل مهم في الشارع المصري، والمتابعون للشأن العام دائمًا يهتمون بقضايا الإخوان، وأؤكد أنه لم يكن هناك استبعادٌ لأحد؛
لأنه لم يكن هناك مرشحون أصلاً، ولكن الذي تم هو أن مجلس شورى الجماعة الذي يتكون من 75 عضوًا يمثلون الإخوان على مستوى القطر من مختلف المحافظات؛ هم الذين اختاروا من بينهم 5 دون أن يكون هناك مرشحون، وأنا أنفي تمامًا أن يكون داخل الإخوان تيارات؛
فهذا كلام يروِّج له الإعلام، فالإخوان فيها الرأي والرأي الآخر، وهذا شيء إيجابي، ويُحسَب للجماعة أن بها شورى وديمقراطيةً وحريةً لإبداء الرأي، وفي نفس الوقت هناك التزام من الجميع بالقرار الذي تتخذه الجماعة.
أما وصف صقور وحمائم وإصلاحيين ومحافظين فإنها توصيفات إعلامية غير موجودة على أرض الواقع، وإنما الإخوان جماعة كبيرة، تضم الكثير بين جوانبها، وتستوعب مختلف الرؤى والتوجهات، وتضم كذلك عددًا كبيرًا من الشباب المدوِّنين؛
الذين يبدون آراءهم بكل حرية، والكثير من هذه الآراء مفيد، ونستفيد منها، ونوجه البعض منهم، وهذه سمة الجماعات الكبيرة؛ فلا حجر على رأي، وإنما النقاش للوصول إلى الأصوب.
لا أرى في الأمر أزمةً؛ فهناك قيادات منتخبة، وتحوز ثقة أفراد الصف، وهذا أمر طبيعي، وإن كان فرد من هنا أو هناك لا تُعجبه بعض القرارات فنحن نستفيد بالقدر الموضوعي من نقده، أما إثارتها في وسائل الإعلام فأنا أرى من وجهة نظري أن النقد أولى أن يتم أولاً داخل المؤسسات الطبيعة للجماعة، ومن يشبِّهنا بالحزب الوطني غير موفَّق بالمرة؛ فهناك فرق كبير بيننا وبينهم؛ فالجماعة ما زالت تعامَل كملف أمني، ومن حقها أن تناقش الأمور الخاصة بها بعيدًا عن أعين الإعلام والأمن.
ولا تنسَ أن المرشد العام أعلن أنه يريد أن يُجري انتخابات مكتب الإرشاد وشورى الجماعة في أحد فنادق القاهرة إذا سمح الأمن بذلك، ولكن النظام الذي يعتبر الجماعة من وجهة نظره محظورةً لا يريد للرأي العام أن يرى هذه الديمقراطية تنبع من داخل الجماعة، والتي لا يتمتع بها الحزب الوطني، ومن المعروف أن جميع قيادات الإخوان على مستوى الشعب والمناطق والمحافظات وصولاً لمكتب الإرشاد تم تجديدها منذ عام 2005م عن طريق الانتخابات.


رسائل قصيرة

  • إذا أردت أن تبعث رسائل قصيرة، لمن ترسلها وما فحواها؟!
أولاً: إلى الإخوان خلف الأسوار: صمودكم وصبركم على تحمُّل الأذى سيظل قدوةً للأجيال من بعدكم؛ فلقد بعثتم في الجميع الأمل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 200).
ثانيًا: إلى د. فتحي سرور: انحيازك للحزب الوطني وتطويع اللائحة لخدمة مصالح حزبية ضيقة أفقد البرلمان بريقه.
ثالثًا: إلى الشعب المصري: إن هذا الاستبداد الموجود في مصر لن يستمر طويلاً، وكلنا أمل في المستقبل إن شاء الله.
رابعًا: إلى الشيخ ماهر عقل: رحمك الله.
خامسًا: إلى مختار البيه: ثِقْ أن الظلم له نهاية.

المصدر