دفاع قيادات الإخوان يطالب بشهادة رئيس الجمهورية في المحكمة العسكرية
بقلم:سالي مشالي
مقدمة
أكدت هيئةُ الدفاع عن الإخوان المحالين إلى المحكمة العسكرية اليوم أن قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في حكم المنعدم لكونه لم يُمهر بتوقيعه.
وأوضحت هيئة الدفاع أن القرار منعدم تمامًا وليس باطلاً فقط، وقال د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو هيئة الدفاع إن عدم توقيع رئيس الجمهورية على القرار يعني أنه من الأعمال التحضيرية، وينعدم وصفه بأنه قرار إحالة.
وطالب د. محمود السقا أستاذ القانون الدستوري باستدعاء رئيس الجمهورية إلى المحكمة لسؤاله عن هذا القرار، وإن كان صادرًا منه أم لا، مؤكدًا أنه على يقين من أن الرئيس لو جاء إلى المحكمة لنفى صلته بهذا القرار؛ لأن هذا القرار هو طعن في نزاهة القضاء المدني، وعدم ثقة فيه وسُبة في حقه.
وأضاف أن الرئيس عندما اعتلى رئاسة الدولة أقسم على احترام الدستور والقانون، وهذا الطلب المُوجَّه إليه من بيتٍ من بيوت العدالة يعني حتمية حضوره، لخلوه من توقيع سيادته، مؤكدًا أن حضور رئيس الجمهورية في دولة إسلامية إلى قاعة المحكمة ليقول كلمة حق هو أمر يدعو إلى احترامه وتقديره وينحني العالم كله احترامًا له.
وأكد أن هذا القرار هو عصب القضية قائلاً: "هذا القرار هو الذي أتى بي وبكم وبالمدعى عليهم إلى هذه القاعة، ومن غير المعقول أن تقوم قضية على هذه الدرجة من الخطورة والأهمية على قرارٍ مشكوكٍ في صحته".
إطلاق سراحهم
وطالب د. البنا بإخلاء سبيل موكله أحمد عز الدين خاصةً، وكل المعتقلين عامةً، مشيرًا إلى أنهم لم يُقدموا إلى القضية محبوسين احتياطيًّا وإنما قُدموا بناءً على قرار اعتقالٍ بعد صدور حكمٍ بالإفراج الفوري عنهم من محكمة الجنايات، وهو ما يعني أن حبسهم الآن باطل وليس قانونيًّا، فلم يكن من حق المحكمة العسكرية أن تقرر استمرار حبسهم؛ لأنهم ليسوا محبوسين، وإنما معتقلون، ويمكن للمحكمة أن تنظر القضية وهم خارج الأسوار، خاصةً أن قرار الاعتقال سياسي، وليس قانونيًّا، وخلو الأوراق من جريمة، ولا يوجد تأثيرٌ على سير الدعوى في حالةِ خروجهم، ولا يوجد خطورة أيضًا من إطلاق سراحهم!!.
وأشار د. السقا إلى دعوى التنازع الإيجابي المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن نص المادة الدستورية التي تُتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، موضحًا أن نص قانون المحكمة الدستورية العليا يوجب وقف نظر الدعويين (في الجنائي والعسكري) حتى يتم الفصل في المحكمة الدستورية العليا.
وبدأ الدكتور محمود السقا مرافعته بتوجيه خطابه إلى هيئة المحكمة قائلاً: "إننا في دولة إسلامية، وأنتم جنود الله في الأرض، وهؤلاء المعتقلون في حِماكم، ونحن جميعًا في حِمى الله".
القضية عالمية
ووصف القضيةَ بأنها قضية عالمية، ووصف المعتقلين بأنهم وطنيون شرفاء، واستشهد بمقالٍ للدكتور مصطفى الفقي نُشر في "الأهرام" بتاريخ 29/5/2007م بعنوان "الإخوان المسلمون.. المشكلة والحل"، أشاد فيه الفقي بأداء جماعة الإخوان ومواقفهم الوطنية، وعلق السقا بقوله: "وشهد شاهد من أهلهم، كان من المنتظر أن يقول الفقي في الإخوان ما قال مالك في الخمر"، في إشارةٍ إلى أن الفقي حزب وطني، وكان منافسًا لأحد الإخوان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأشار إلى تقرير مجمع البحوث الإسلامية الذي مدح في كتب للإخوان، وأكد أنها موافقة للشريعة الإسلامية، بل ودعا الناس للانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي وصفها بأنها جماعة تثري الفكر وكتبها فيها نفع للمسلمين، مؤكدًا أنه شخصيًّا يقرأ تصريحات المرشد، وأحيانًا تعجبه، ويحتفظ بها بالرغم من أنه ليس إخوانًا وإنما حزب وطني!.
وقدَّم د. السقا إلى المحكمة ملفًا به كل أوجه النقد والعوار الموجهة للمحاكمة وقال: "أستحي أن أقرأ ما به بالرغم من أن كله قانوني وأفضل أن تقرؤوه بأنفسكم"، ثم تطرَّق إلى الحديث عن المهندس خيرت الشاطر، والذي أحضر عدة مقالات بعدة لغات تمتدحه، وأكد أنه شخصية تم الإجماع عليها بأنها شخصية وطنية وسياسية واجتماعية واقتصادية، وسابقة حبسه في قضية سلسبيل تؤكد أن حبسه يخالف المصلحة الوطنية، وإلا ما معنى أن يتم حبس شخصٍ حاول إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد ليساهم في رفعتها ونهضتها، فيتم مصادرة مكونات الكمبيوتر من الموانئ المصرية بعد وصولها والقبض عليه!.
العلاج سياسي
كما أشاد بالدكتور عصام حشيش وعلمه وخلقه وسلوكه، مؤكدًا أنه أكثر شخصية محبوبة بين طلبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعند القبض عليه تم تحريز أبحاثه الهندسية، وتساءل: "أين الجريمة في هذه الأبحاث؟" وقد خرج الأساتذة كلهم يهتفون باسمه فور علمهم بنبأ اعتقاله، وعندما سُئل الضابط: "هل تحريت عنه؟" قال: "لا" فسُئل: "هل تعرفه؟" قال: "لا"، ومن هنا نعلم أن القضية سياسية ويجب علاجها بطريقةٍ سياسيةٍ أيضًا.
وأضاف: هؤلاء هم قادة البلد وقفوا ضد الطغيان والفساد، والإخوان وجودهم معروف ولا يمكن إنكاره، إنهم موجودون في كل قرية من قرى الريف المصري، يربون الأفراد تربية إسلامية سليمة، وكم زفوا من الشهداء على أرض فلسطين في حرب 48، وصرَّح بحوارٍ دار بينه وبين رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حامد الجمل، عندما سأله عن قرار الإحالة فور صدوره، فرد بقوله: "لقد صدر بقرار الأغلبية التي كانت موجودةً في المجلس وقتها، وهي التي وافقت على مشروعيته، والمستشارون المؤيدون للقرار كلهم منتدبون لجهات حكومية، ولو صدر قرارٌ بالرفض لصدر بعده مباشرةً قرارٌ بإلغاء ندبهم".
تناقض
وانتقد د. محمد كامل- عضو مجلس نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع- اتهام غسل الأموال، مشيرًا إلى تناقضات تقرير اللجنة المالية التي تؤكد عدم درايتها التامة بقانون الشركات أو بقانون الضرائب.
وخصَّ بالذكر حالة موكله المهندس أحمد شوشة، والذي انتقدته اللجنة في تقريرها؛ لأنه قدَّم طلب استخراج بطاقة ضريبية لمصلحة الضرائب ولم يذكر فيه ممتلكاته، في حين أن هذا الطلب من الطبيعي ألا يُذكر فيه أي ممتلكات، كذلك انتقدته لعدم تسجيله أصول الشركة ورأس مالها في الميزانية، وهذا أيضًا تصرف قانوني ومحاسبي طبيعي.
وعقَّب كامل بقوله: لو أن اللجنة صادقة النية في كتابة تقريرٍ موضوعي لطلبت ملف الشركة من هيئة الاستثمار وقامت بدراسته، وأشار إلى الملحوظة التي كتبتها اللجنة من أنه قدَّم تقريره السنوي إلى الضرائب خاسرًا فاعترضت عليه الضرائب، ووافق هو على قرار مصلحة الضرائب بحقِّه وبحقِّ شركته، وتساءل:"إذن أين الأموال التي يتم غسلها؟!".
وأشار إلى أن علاقته بالشاطر هي علاقة زمالة منذ دراستهما معًا في الجامعة، ومن الطبيعي أن تستمر هذه العلاقة بعد التخرج أو أن يتعاونا في مجالاتٍ اقتصادية معًا، وانتقد المضبوطات التي تمَّ تحريزها من مكتب شوشة بعد القبض عليه، وأنكر صلته بها؛ بل إنه لم يرها أو يعرف ما هي مكوناتها حتى الآن.
وفي نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيلها إلى جلسة يوم الخميس القادم لاستمرار مرافعات هيئة الدفاع.
- المصدر :دفاع قيادات الإخوان يطالب بشهادة رئيس الجمهورية في المحكمة العسكرية موقع إخوان أون لاين
