دفاع د. عزت وإخوانه ينسف افتراءات الأمن
كتبت- هند محسن:
تحولت مرافعات جلسة الاستئناف على قرار الحبس الاحتياطي للدكتور محمود عزت نائب المرشد العام و15 من إخوانه أمام محكمة شمال القاهرة الدائرة 5 جنايات، إلى اتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة الإرهاب ضد قيادات مصرية شريفة، لها باع كبير في العمل النقابي والمهني الجاد.
وأكد الدكتور أحمد أبو بركة عضو هيئة الدفاع، وعضو الكتلة البرلمانية عن الإخوان المسلمين بمجلس الشعب في مرافعته: أن القضاء هنا ليس عدالة فقط، وإنما هو سيادة القانون، واحترام الفكر وتقديره، فكيف يستقيم الأمر والحال مع كون المعتقلين من قيادات الإخوان أعضاء بمجالس نقابات مهنية وناجحين بأعمالهم، ذوي سمعة طيبة والكل يتفق في ذلك، وكونهم معتقلين بتهمة لا صحة فيها للدستور ويعاقبون على فكر وانتماء لجماعة تاريخها مشرف؟!!
وقال ممدوح إسماعيل عضو هيئة الدفاع: إننا نعيش في مناخ ضاع فيه العدل، فالدولة لها خصومة سياسية مع الإخوان تمارس سياستها القمعية للتنكيل بهم، فلا يوجد حالة تلبس حقيقية هنا، وإنما قامت نيابة أمن الدولة بفبركة الأمر، وإلا لكان من الممكن إيجاد حالة التلبس هذه، وبمبرر قانوني عندما تمت انتخابات مكتب الإرشاد لاجتماعهم غير القانوني حسب ادعاء النظام.
وأضاف إسماعيل أنهم لم يجدوا الجدية فيما ساقته إليهم التحريات، فالتحريات أوضحت أنهم يمارسون فعلاً مخالفًا للقانون وأن أهدافها تغيرت، لكننا على أرض الواقع نثبت بالدليل القطعي أن الجماعة لم تغير أهدافها ولم تحد عن طريقها المعتدل منذ 82 عامًا، فسبق أن تعرضوا لمحاكم عسكرية، واعتقالات شتى ولم يصدر عنهم أية ردة فعل عنيف تجاه النظام مما يوضح أنها تلتزم بأهدافها النبيلة منذ أن تم تأسيسها، ومن جانب آخر لم تقدم نيابة أمن الدولة الإخوان في تهم عنف أو تطرف إنما كل تهمها الانضمام ل جماعة الإخوان الأمر الذي يعني عدم مخالفتهم للقانون في ذلك.
وتساءل إسماعيل: هل الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة وسيف مُصلت على رقاب الإخوان ، لتقوم الدولة بإقصائهم من أية مشاركة سياسية أو إصلاح فعلي؟!.
وقال ناصر الحافي أحد أعضاء دفاع قيادات الإخوان في مرافعته إنهم في هذه القضية أمام منهج انتقائي ومخالفات صريحة للقانون عندما أحالهم قاضي التحقيقات إلى دائرة غير مختصة، وأُحيل بيننا وبين قاضينا الطبيعي.
ودفع الحافي بعدم دستورية قرارات قاضي التحقيقات باستئناف الحبس الاحتياطي لمخالفتها للمادة 40 من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة بين المواطنين، وأنهم سواء أمام القانون، وللمادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تؤكد في فقرتها الثلاثة أنه يجب أن يُرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة وإدخال المعتقلين إليها وليس وضعهم في قفص الاتهام.
وأضاف الحافي كيف نستمر في المرافعة ونحن نخالف القانون والدستور ونفرق في المعاملة بين المعتقلين السياسيين والمتهمين الجنائيين، فالمتهم الجنائي له الحق في إخراجه من محبسه وإدخاله غرفة المشورة أما الشرفاء والأبرياء تم استمرار حبسهم أثناء مرافعتنا، وهنا احتد القاضي رئيس هيئة المحكمة، وأكد أنهم لا يخالفون القانون فعاد وأصر الحافي على مخالفة المحكمة للقانون، مطالبًا القاضي بالفصل في هذا الدفع بعدم دستوريته، الأمر الذي أغضب القاضي فرفع الجلسة للاستراحة، وبعد نصف ساعة أصدر قراره بإخلاء سبيلهم بضمان 5000 جنيه، ما عدا الدكتور سعد عليوة والدكتور أحمد عبد الغني .
وأثناء استراحة مداولة المحكمة تم التضييق على الصحفيين في حديثهم لقيادات الإخوان المعتقلين من قِبل قوات أمن المحكمة، ومنعوهم من الاقتراب من القفص أو أخذ تصريحات صحفية، الأمر الذي استنكره جميع مَن في قاعة المحكمة!.
المصدر
- خبر:دفاع د. عزت وإخوانه ينسف افتراءات الأمنإخوان أون لاين
