دفاع الإخوان المحالين للعسكرية يثبت تهمة التزوير للجنة المالية
- رئيس اللجنة يتخبط في إجاباته ويتهم تقارير النيابة بالخطأ
- الدفاع يتهم اللجنة بدس معلوماتٍ مزورةٍ وكيديةٍ لتضخيم ثروة الإخوان
كتب- أحمد العلومي
استحقت الجلسة 18 من جلسات المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان بتهم غسيل الأموال والانتماء لجماعةٍ "محظورة" لقب جلسة "كشف تزوير اللجنة المالية"، ففي جلسة اليوم وعلى مدار 4 ساعاتٍ كان التخبط هو السمة الواضحة والبارزة لرئيس اللجنة الثلاثية.
وكانت البداية بالمفاجأة التي فجَّرها ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- عندما طالب بتفسيرٍ من رئيس اللجنة المالية حول كيفية تسليم تقرير اللجنة في نفس اليوم الذي تسلَّمت اللجنة أوراق القضية من إدارة المدعي العام يوم 21/5/ 2007 م، وهو نفس اليوم الذي تمَّ تسليم التقرير المالي فيه، ولم يجد رئيس اللجنة مهربًا إلا أن يقول إنه لا يملك تفسيرًا لذلك.
المفاجأة الثانية التي فجَّرها الدفاع كانت حول القرار الوزاري الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة؛ حيث أكد الدفاع أنه لا يوجد في مستندات القضية أي خطابٍ رسمي بهذا التكليف، كما لا يوجد في محاضر اللجنة أصل أو صورة لهذا القرار، رغم أنه المسوغ القانوني الذي تمَّ على أساسه تشكيل اللجنة، وهنا طلبت المحكمة من رئيس اللجنة إحضار صورةٍ من القرار في الجلسة القادمة للاطلاع عليها بناءً على طلب الدفاع، خاصةً أن الدفاع قال إن القرار يعاني من حالة عوار ظهرت في أعمال اللجنة، وتعهَّد الدفاع بالكشف عن هذا العوار حين عرض القرار عليه في الجلسة القادمة واتخاذ الإجراءات للطعن عليه.
وقد بدأ التزوير والتجاوزات القانونية تتكشف في تقرير اللجنة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أثبت الدفاع من خلال محاضر نيابة أمن الدولة ومحاضر اللجنة أن هناك تناقضات كبيرة بين المحاضر وبعضها، فقد دُوِّن بمحضر اللجنة الذي حُرر يوم 28/2/2007م أن اللجنة توجهت لاستلام الأحراز من النيابة في تمام الساعة العاشرة والنصف في حين أن محضر نيابة أمن الدولة صدر في نفس اليوم في تمام الساعه الثالثة عصرًا، وهو ما ردَّ عليه الشاهد بأنه لا يعرف شيئًا عن محاضر النيابة ولا يتحمل مسئوليتها، وقال إن الخطأ تتحمله النيابة.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، ففي نفس المحضر أوردت اللجنة أنها أعادت فتح المحضر في تمام الواحدة ظهرًا لإثبات حضور اللجنة، وتسلم الأحراز على الرغم من أن محاضر النيابة لم تثبت حضور لجنة الخبراء قبل الثالثة عصرًا.
المخالفة الأكبر التي كشف عنها اليوم أسئلة الدفاع للشاهد كانت بخصوص الأحراز؛ حيث كشف الدفاع أن الأحراز سلمت بناءً على كشوفٍ لم توضح وصف كل حرز والمستندات المرفقة معه، وهو ما أتاح التلاعب بالمستندات وحذف البعض ودس أخرى بين الأحراز، وأن هناك مستندات مثبوتة في محاضر الضبط التي حررها ضباط أمن الدولة إلا أنها غير موجودة في المستندات التي بحثتها اللجنة.
وتعهَّد الدفاع بكشف هذه التجاوزات بالتفصيل في الجلسات القادمة عند مناقشة الشقِّ الخاص لكلِّ متهمٍ على حدة، وهو ما ردَّ عليه الشاهد بالنفي، وأكد أنه لا علاقةَ له أو للجنة بما تمَّ من إجراءات، وأنه مختصٌ بعمله فقط، وأسند كل التجاوزات لجهاز الشرطة والنيابة ونفاها عن اللجنة.
إلا أن سيل المخالفات لم يتوقف والتجاوزات لم تنتهِ، فقد أثبت الدفاع أن اللجنة توجَّهت يوم 1/2/2007م إلى مقرِّ نيابة أمن الدولة العليا لاستلام 7 أحراز جديدة في القضية على الرغم من أن محاضر النيابة أكدت أن المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا كان قد حوَّل القضية إلى مكتب المدعي العام العسكري بناءً على قرارٍ من رئيس الجمهورية قبل ذلك التاريخ بأيام.
النقطة الأخطر في القضية اليوم هو ما أقرَّ به الشاهد من أن اللجنة لم تأخذ برأي الشهود، مؤكدًا أنه ليس من اختصاصها، وأنهم اكتفوا بما ورد في محاضر النيابة من أقوال الشهود، وهو ما ردَّ عليه الدفاع بأن المحاضر لم يُوجَّه فيها سؤال واحد خاص بالشق المالي في القضية؛ لأنه لم يوجه للمتهمين في هذا الوقت تهم غسيل الأموال، كما أن أكثر من ثلاثة أرباع المتهمين لم يُعرضوا على النيابةِ أصلاً، وشكك الدفاع فيما وصلت إليه اللجنة لأنها لم تأخذ رأي المتهمين في المستندات؛ لأن رأيهم وحده كفيل بقلب النتائج رأسًا على عقب.
كما كشف الشاهد اليوم أثناء شهادته من أن أحد التقارير الخاصة باللجان الهندسية، وهو التقرير رقم 136 المجمع لـ135 تقريرًا الخاصة برصد وتقييم الأصول الخاصة بقيادات الإخوان لم يتم تسليمه مع التقارير التي تمَّ تسليمها للمحكمة، وطلبت المحكمة تسليم صورة من هذا التقرير لها في الجلسة القادمة لإرفاقه في أوراق الدعوى.
في نفس الإطار كانت تقارير اللجان الهندسية هي محور العديد من أسئلة ومناقشات اليوم، فعندما وجَّه الدفاع سؤالاً للجنة عن الطريقة التي حدد بها حجم أصول الإخوان أجاب بأنه اعتمد على الأحراز التي تمَّ ضبطها ولم يعتمد على تقارير اللجان الهندسية؛ لأنها جاءت في وقتٍ متأخرٍ عن موعد تسليمها، وعندما واجه الدفاع الشاهد بأن المستندات لا تحوي عشر الأرقام التي أوردتها اللجنة، والتي بلغ مجموعها 448 مليون جنيه، قال إنه استند إلى التقارير الهندسية، وهو ما ناقض كلامه في بداية الجلسة، وكذلك ما أكده في الجلسة السابقة، وهو ما دفع المحكمة إلى سؤال الشاهد أكثر من مرة وبأكثر من صيغةٍ عن نفس الموضوع إلا أن تردد الشاهد استمرَّ في كل إجاباته فتارةً يقول إنه استند في التقييم تارةً إلى المستندات وتارةً إلى التقارير الهندسية، وهو ما دفع ناصر الحافي إلى وصف اللجنة بأنها تعمَّدت تضخيم ثروة الإخوان بشتى الطرق، وطالب باستبعاد كل ما بُني على التقارير الهندسية وتقرير اللجنة المالية؛ لأنه مبني على باطل وتمَّ تحريره بشكلٍ كيدي ضد الإخوان.
وبعد مناقشات ساخنة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الثلاثاء 9 أكتوبر بعد رفض الدفاع والمتهمين والأهالي التأجيل إلى الغد بسبب ظرف شهر رمضان والعشر الأواخر.
المصدر
- خبر:دفاع الإخوان المحالين للعسكرية يثبت تهمة التزوير للجنة الماليةإخوان أون لاين
