حديث صحفي
محتويات
شكل المجلس القادم
بعد النتائج المعلنة حتي الآن سيكون المجلس من أغلبية للحزب الوطني تقارب أو تتعدي الثلثين بقليل { خاصة بعد انفراد الحزب بظاهرة يمتلك ملكيتها الفكرية وهي ضم المستقلين عنه الي قوائمه بعد هزيمة مرشحيه الأصليين } أما المعارضة فسوف يقودها الاخوان المسلمون بعد حصول الحزاب المعترف بها من قبل النظام علي ما يقرب من عشرة مقاعد فقط .
واذا كانت لائحة المجلس لا تعترف بكتلة أو هيئة برلمانية للمستقلين فسوف تنشأ اشكالية في المجلس خاصة عندما ستعطي الأولوية للحديث للممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب التي لها عضوان فأكثر وأيضا أولوية لممثل الحزب الذي له عضو واحد وقد يتمتع هؤلاء بمدة حديث أطول من غيرهم في الوقت الذي سيتم معاملة مجموعة نواب الإخوان كأفراد مستقلين مما سيجعل اداء المجلس اضحوكة للشعب والمتابعين لأداء البرلمان وسيزيد من حالة الغضب الشعبي ضد الحزب الوطني و ممارساته الظالمة وخاصة حين يتم اختيار ممثل للمستقلين وفقا لللائحة لضمه الي اللجنة العامة للمجلس من المستقلين الغير منتمين لجماعة الإخوان المسلمين كما كان يحدث في برلمان 2000 حيث كان نواب الاخوان 17 ونواب الاحزاب الأخري مجتمعة أقل من ذلك مع عدد محدود جدا من المستقلين كان يتم اختيارهم كممثل للمستقلين بعيدا عن نواب الإخوان .
فاذا علمنا ان التعامل مع نواب الإخوان في برلمان 2000 يتم معهم بصورة فردية { اذ لا تعترف اللائحة بهيئة برلمانية للمستقلين } عندما يكون هذا التعامل في صالح الحزب والمنصة ويتم التعامل معهم بصورة جماعية لهم قيادة وذلك بشكل غير رسمي وذلك لصالح المجلس والمنصة أيضا وذلك بتفهم كامل من نواب الاخوان الذين كانو يحققون مكاسب في كل الحالات ولم تصل الأمور الي درجة الصدام الا في حالات قليلة .
بالنسبة للعلاقة بين المعارضة والمستقلين
فبالنظر الي التجربة السابقة كان يتم التنسيق بين نواب الإخوان والمعارضة وبعض المستقلين في قضايا محددة مع خروج البعض عن هذا التنسيق والانفراد برأي خاص له أو لحزبه {كما حدث في موافقة البعض علي مد قانون الطوارئ } وهذا لم يمنع من استمرار التنسيق والتعاون في بقية القضايا والمواقف حيث حرص نواب الإخوان علي محاولة الظهور كجبهة واحدة قوية خاصة أن عددهم كان اكبر من أي كتلة او حزب آخر و لمواجهة تغول الحزب الوطني واصراره علي الاستحواذ علي كافة مفاتيح العمل المختلفة.
• الاخوان يتركون القضايا الجوهرية ويتمسكوا بأشياء تافهة مثل أفيشات الافلام وخلافه !!
هذه مقولة فيها افتراء وظلم لنواب الإخوان فالذين يثيرون قضايا تافهة هم نواب الوطني {ان تحدثوا من الأصل} اما أداء نواب الاخوان فهو اداء راق ورفيع ومثال للنائب الناجح في البرلمان وعلي من يتهم نواب الاخوان مراجعة مضابط المجلس ليعلم أين الحقيقة وهي موجودة ومنشورة علي النت فإذا علمنا أن نواب الاخوان يمثلون 3.7 % من عدد نواب البرلمان وأداؤهم يصل الي 40% من أداء المجلس علمنا كيفية أداء نواب الاخوان في برلمان 2000 فاذا تطرقنا الي القضايا التي أثارها نواب الاخوان فكانت في التعليم { سياسة ومناهج واجور مدرسين}والاقتصاد {الدين العام ––انهيار الجنيه} البطالة – القمح – قضية المياه – بحيرات مصر وثرواتها – الغلاء – الركود –حقوق الانسان – التعذيب في السجون والمعتقلات – الطوارئ – مكافحة التدخين وانتشار المخدرات – سوء السياسة الدوائية والعلاجية – حريق مكتبة الاسكندرية - سوء سياسة الأجور والمرتبات – قضايا فلسطين والعراق – العاملين المصريين بالخارج .
قضية محاولة هدم مستشفي الشاطبي الجامعي – انهيار العمارات السكنية مثل عمارة مدينة نصر – حريق قطار الصعيد الشهير والاهمال الحكومي لمرافق الدولة .
كما شارك الاخوان في مشاريع قوانين لصالح الشعب والمواطنين مثل مشروع قانون المحكمة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار من أجل زيادة فرص العمل – مشروع قانون تحريم تداول الخمر ومشروع قانون تجريم القمار –مشروع قانون تحريم الزنا – مشروع قانون منع الحبس الاحتياطي للصحفيين والأطباء في أخطاء المهنة – مشروع تعديل الحبس الاحتياطي مشروع قانون لمنع التعذيب في السجون والمعتقلات ومقار أمن الدولة -مشروع قانون زيادة مرتبات الائمة والدعاة .
كما طور نواب الإخوان اداء المجلس بالمطالبة بتوزيع المضابط علي اسطوانات مدمجة بدلا من الأوراق لسهولة التعامل وتم الاستجابة الي مطلبهم .
هذه نبذة بسيطة عن كم هائل انجزه نواب الاخوان في برلمان 2000 فمن أين أتت هذه المقولة التي لا أجد لها وصفا !!!
العلاقة مع الحزب الوطني
الحزب الوطني يمارس الحكم والسياسة بطريق الاستحواذ الكامل علي كل أليات العمل ومؤسساته بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة رأينا ذلك في الجمعيات الخيرية وكيف تم محاربة العمل الوطني التطوعي بترسانة قوانين مختلفة تتيح للحزب وللحكومة حل اي جمعية لا يرضي عنها الوطني وحكومته واجهزة امنه .
وبالمثل في التقابات المهنية التي تم اصدار قانون خاص بها هو قانون الظلام الشهير بالقانون 100 والذي بموجبه تم ايقاف النقابات المهنية كلها لأنها خرجت عن طوع الحزب الوطني واجهزته الأمنية وايضا قيام وتشكيل الأحزاب يخضع لموافقة لجنة الأحزاب المشكلة أساسا من قيادات الحزب الوطني فإذا شئت أن تعترض عليك اللجوء الي محكمة الأحزاب المكونة أيضا من قيادات الحزب الوطني في مسرحية هزلية لا يوجد لها مثيل في الدول التي تحترم شعبها .
{ وهذا شارون ينسحب من حزب الحكومة وينشأ حزبا جديدا خلال دقائق معدودة دون توكيلات ودون لجنة ودون محكمة }
وبالمثل المجالس المحلية والتي بعد أن وافق المجلس علي ان تكون انتخاباتها تحت الاشراف القضائي تم تعديل القانون بصورة فجائية وفجة لتعود الانتخابات الي سابق عهدها بعيدا عن الاشراف القضائي وتم اضافة الاستفتاءات اليها لعدم احراج النظام والحكومة في حالة وجود اشراف قضائي علي الانتخابات { تبني هذا القانون نيابة عن الحكومة العضو ابو النجا المحرزي وقد سقط في الانتخابات الأخيرة }
وها نحن نري ما يحدث في الانتخابات البرلمانية الحالية وكيف ادارها الحزب الوطني في مراحلها كلها فقد أشاد الجميع بالمرحلة الأولي والتي حدثت فيها تجاوزات مقبولة في الاجواء الانتخابية في الدول المتأخرة عن الديمقراطيات الغربية .
أما في المرحلتين الثانية والثالثة فيبدو اننا عدنا الي المربع الأول ذات التصرفات الغير مقبولة والغير معقولة من أي وطني غيور علي بلده محب لها وهؤلاء جميعا خارج الحزب الوطني بالتأكيد وكما هو معروف لكل أبناء الشعب .
ويبقي السؤال : حزب يرتدي الديكتاتورية ويأكل بالبلطجة ويشرب بالفساد ويعيش بالاستبداد كيف يتم التعامل معه ؟؟؟ هذا يحتاج في التعامل معه الي وحدة خاصة و باساليب خاصة لترويضه وتعليمه وتهذيبه لقبول الديمقراطيه بأساليبها وأدواتها ونتائجها .
• بالنسبة لعدد الإخوان وتأثيره في عمل المجلس فقد عرضنا من قبل في بداية الحديث جزء مما كان يتم العمل به وأعتقد ان وجود هذا العدد سيجبر أعضاء الحزب الوطني المتغيبين دائما عن حضور الجلسات علي الحضور لمواجهة نواب الإخوان وستكون هناك مناقشات قوية ومتأنية بدلا من سلق القوانين والتي اشتهرت بها مجالس الشعب ذات الأغلبية الكاسحة للحزب الوطني الديمقراطي علما بأن نواب الإخوان ال 17 شكلوا أغلبية في احد جلسات مجلس 2000 مما اضطر معه الدكتور سرور الي رفع الجلسة مستنكرا عدم وجود نواب حزبه وموجها حديثه الي زعيم الأغلبية قائلا " اين الأغلبية يا زعيم الأغلبية ترفع الجلسة علي أن تنعقد صباح اليوم الحادية عشر والنصف صباحا "
فاذا كان هذا قد حدث مع 17 نائب فانه سيتكرر كثيرا في ظل وجود أكثر من 100 نائب من الاخوان والمعارضة !!!
تعديل اللائحة لتحجيم عمل المعارضة
هذا وارد في ضوء الممارسة الديكتاتورية الاستحوازية للحزب الوطني وقد تم تعديل اللائحة من أجل منع النواب من ابداء ارائهم في حالة الامتناع عن التصويت لتفويت الفرصة علي النائب الذي كان رئيس المجلس يصادر رأيه أثناء مناقشات المجلس ..واذا سلك الحزب الوطني هذا السلوك فإنه سيكلفه مزيد من البغض في الشارع ومزيد من العداء من جماهير الشعب التي سئمت هذه التصرفات الديكتاتورية وعبرت عن رأيها هذا في صناديق الانتخابات .
حالة الفزع التي أصابت الكثيرين خاصة الأقباط والمرأة
هذه الأقاويل أطلقها اعوان النظام المستفيدون من الأوضاع الحالية .. فليس من السهل علي هؤلاء المستمتعين بالمناصب والمزايا والأموال والعطايا والهبات لهم ولأولادهم ولأسرهم ولمحاسيبهم دونا عن بقية افراد الشعب أن يفرطوا بسهولة في امتيازاتهم فأطلقوا هذه الأقاويل علي غير الحقيقة كي تبقي الأوضاع علي ما هي عليه فماذا سيفعل الاخوان بالمرأة وهي التي وقفت وعانت الكثير من أجل فوزهم في صناديق الانتخاب وماذا سيفعل الاخوان بالأقباط وهم شركاء في الوطن وجيران وأصدقاء لهم في منازلهم وأعمالهم !!عموما لهؤلاء كلهم نقول توجد للاخوان وثائق وكتب تعبر عن رأيهم ونظرتهم تجاه المرأة وهي بالتأكيد افضل بكثير من نظرة الحزب الوطني لها { وانظرو الي تصرفات المجلس القومي للمرأة } وأيضا هناك وثيقة عن نظرة الاخوان الي الأقباط والذين ننظر اليهم علي انهم مواطنون مثل المسلمون تماما ماعدا ما يخص شئونهم الشخصية التي ينظمها لهم دينهم وكنيستهم عدا ذلك فهم مواطنون لهم مالنا وعليهم ما علينا .
وقبل هذا ومعه فإن العبرة بالسلوك وليس بالبرامج والأقوال.
