حتى لا نفاجئ .. 4 مناطق قد تلقى مصير تيران وصنافير
نافذة مصر - نبض النهضة
(الاثنين 11 أبريل 2016)
محتويات
مقدمة
نرصد في التقرير التالي 4 مناطق عليها نزاع حدودي على خطى "تيران وصنافير"، حتى لا يتفاجئ الشعب مجددا بمناطق تخلى عنها نظام الانقلاب لصالح دول أخرى ..
البداية مع الجنوب و"مثلث حلايب".. نزاع مصري * سوداني متجدد
يرجع النزاع المصري * السوداني حول مثلث حلايب نظرا لوجود ادعاءين متعارضين لموضوع خط الحدود بينهما؛ فكل منهما تدعي تبعية المثلث لها وفق أسانيد تختلف في صحة ودرجة توثيقها.
1958.. بداية النزاع
تشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة، إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.
الدفوع التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيته للمنطقة
- تؤكد مصر أن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض إنسانية وهي التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد على كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط.
وإذا كانت مصر تنازلت في عام 1902؛ للسودان -كدولة مجاورة لها- عن إدارة بعض أجزاء من إقليمها –مثلث حلايب- إذ بموجب هذا التنازل تقوم الدولة المتنازل لها بمباشرة سلطاتها الإدارية على هذه الأجزاء، دون أن يؤثر ذلك –بالطبع- على حقوق السيادة الإقليمية الثابتة للدولة المتنازلة عن هذه الأجزاء.
فالحدود السياسية الخطية وحدها هي التي تتميز عن غيرها من أنواع الحدود أو المفاهيم ذات الصلة بإقامة خطوط أو مناطق فاصلة بين الدول مقارنة بالحدود الإدارية، والحدود الجمركية، وخطوط الهدنة أو وقف إطلاق النار.
- أن ادعاء السودان بأنها مارست سيادتها الف علىة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد منذ عام 1902 يعد سببا كافيا ينهض بذاته لاكتساب السودان السيادة على الإقليم بحدوده المعنية * هو ادعاء مرفوض، فاكتساب السيادة الف عليه على الإقليم يجب أن تباشر بطريقة سلمية هادئة ودونما احتجاج أو منازعة من قبل الغير. فالسلوك اللاحق لمصر تجاه الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها السلطات السودانية في مثلث حلايب ولأول مرة عام 1958م يكشف عن أن مصر لم تزعن أو تقبل هذه الإجراءات السودانية، حيث قدمت الخارجية المصرية احتجاجا رسميا لحكومة السودان وصدرت العديد من الإعلانات والبيانات عن الحكومة المصرية ترفض مثل هذا الإجراء.
- أن التعديل الإداري على اتفاقية تحديد الحدود الدولية بين مصر والسودان عام 1899م لم يؤثر على سريان وجريان وامتداد خط العرض رقم (22) الذي يعد الحد الفاصل بين الدولتين مصر والسودان، حيث يمتد خط العرض (22) حتى ساحل البحر الأحمر وتحديدا عند ميناء "عيذاب" المصري.
- أن ادراة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد لفترة عارضة طارئة لا يمنح السودان أية سيادة، ولا ينفي عن مصر سيادتها على أية بقعة من بقاعها أو مصر من أمصارها فالحق القانوني التاريخي المكتسب لمصر قد تحدد بموجب اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1899م.
- أن السلوك المصري اللاحق مباشرة للإجراءات التنفيذية السودانية المشار اليها عام 1958م لا يكشف من قريب أو بعيد عن ثمة ازعان من جانب الحكومة المصرية تجاه الإجراءات السودانية المشار اليها لاحقا
الدفوع التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة
- أن السودان قد تمكن فعليا من حيازة هذه المناطق، إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه اتفاق 19 يناير عام 1899م، وذلك بموجب قرار ناظر الداخلية المصري في يونيو 1902م .
- أن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت استقلال السودان في الأول من يناير1956م.
- أن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة، أيضا يتمسك السودان بأن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة الي عقد في القاهرة عام 1964م أقر هذا المبدأ.
- وأخيرا، فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.
نبذة عن حلايب وشلاتين وأهميتهما للدولتين
تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود، لأن وجودها كان سابقا على رسم الحدود
وبها نقطة وطريق يربط بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين وأبو رماد وتتصل حلايب ببورسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس - حلايب - بورسودان نحو 10485 كم تقريبا، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانيةـ بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك.
وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعدها مصر عمقا استراتيجيا مهما لها، كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كذلك تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملا مهما في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي.
وقد أشارت الدراسات إلى أن خامات المنجنيز تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة. كما يأتي موضوع اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى في حلايب كمحرك لتصعيد النزاع بين الدولتين على هذه المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن حلايب ظلت تحت السيادة المصرية على مدار 6 عقود مضت إلى أن أعلنها السودان ضمن دوائرها الإنتخابية قبل عدة أشهر.
قرية أم الرشراش.. نزاع مصري - صهيوني
قرية أم الرشراش أو "الحجاج"، منطقة مصرية حدودية مع فلسطين، تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، منذ عهد الصليبيين وهي مطمع لكل الغزاة، احتلها الصليبيون مرتين، الأولى أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي، والثانية أخرجهم منها الظاهر بيبرس.
كانت "أم الرشراش" تحت الحكم المصري منذ القرن الـ19، إلا أنه في عهد الاحتلال البريطاني قامت القوات العثمانية بالسيطرة عليها، وبعد ضغط إنجلترا عادت أم الرشراش لمصر مرة أخرى. بعد انتهاء حرب فلسطين، ظل 350 فردا من ضباط وجنود الشرطة المصرية بقرية أم الرشراش التي احتلتها قوات تابعة للكيان الصهيوني بقيادة إسحق رابين -رئيس الوزراء حينها- لم تستطع مصر حينها الرد على العدوان الصهيوني لالتزامها بالهدنة لإنهاء حرب 1948، فقام كيان الاحتلال بقتل جميع أفراد الشرطة المصرية حينها وحوَّل "أم الرشراش" إلى ميناء سماه ميناء إيلات.
السلوم
أراد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن يفتح الحدود بين مصر وليبيا عام 1977، رغبة منه في إقامة وحدة عربية وإلغاء الحدود، وحين رفض السادات قام "القذافي" بطرد العمال المصريين من هناك، ولم يكتفِ حينها بطرد العمال فقط؛ بل قام بضرب السلوم بالمدفعية، ما اضطر مصر بعدها إلى مهاجمة ليبيا أربعة أيام فيما عرف باسم "حرب الأيام الأربعة"، وبعد وساطة عدة دول عربية انتهت الحرب بين البلدين.
واحة الجغبوب
يعتقد الكثيرون أنها أرض ليبية، هي أرض مصرية غنية بالنفط، تنازلت السلطات المصرية عن جزء كبير منها لليبيين مقابل تنازل ليبيا عن منطقة "بئر الرملة"، لكن الآن لم تصبح منطقة الجغبوب ولا بئر الرملة ملكا لمصر وأصبح مئات المصريين الذين يصطادون بها مهددين بالقتل، والاعتقال، بتهمة الصيد في المياه الليبية، بحسب ما أكدت خبيرة الحدود الدولية المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد، التي سعت لإثبات حقوق مصر في "الجغبوب" منذ عام 2004.
المصدر
- تقرير: حتى لا نفاجئ .. 4 مناطق قد تلقى مصير تيران وصنافير موقع نافذة مصر
