جلسة عاصفة في البرلمان المصري حول تأجيل المحليات
2006-15-02
كتب: عبد المعز محمد وصالح شلبي
مقدمة
شهد مجلس الشعب المصري في جلسته المسائية أمس الثلاثاء مناقشاتٍ ساخنةً وعاصفةً بين نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين من جانب ونواب الوطني والحكومة من جانب آخر حول قرارٍ بمشروع قانون لرئيس الجمهورية لمَدِّ فترة المجالس المحلية الحالية لمدة عامين، تبدأ من 17 أبريل القادم إلى 17 أبريل 2008، وبعد شدٍّ وجذبٍ استطاع الحزب الوطني أن يحشدَ أغلبيتَه لتمرير القانون، رغم رفض كتابي لـ106 نواب يمثلون نواب الإخوان والمعارضة وعددًا من المستقلين.
وقد بدأت الجلسة بعرض للنائبَين الدكتور جمال زهران وصبحي صالح للمخالفة الدستورية لمشروع القانون المقدَّم، ثم تكلم رئيس الجلسة، مؤكدًا أن القانون المقترَح يأتي من باب "درء المفاسد مقدمٌ على جلب المنافع"، فطلب الشيخ السيد عسكر التحدث باسم اللائحة، وقال إن ما قاله مقرر اللجنة يأتي من باب "لا تقربوا الصلاة" دون استكمال الآية وهي "وأنتم سكارى"، مضيفًا بأن ما قاله مقرر اللجنة قاعدةٌ فقهيةٌ معترفٌ بها إلا أن الحكومة تستغلها في غير محلها؛ لأن المفاسد هي استمرار المجالس الحالية، والمفسدة في عدم إجراء الانتخابات، والمنافع هي إجراء الانتخابات، وبالتالي فإن الحكومة استخدمت القاعدة الفقهية على هواها.
ثم تحدث النائب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس كتلة الإخوان- مؤكدًا أن الجميع بمَن فيهم الحكومة والدكتور مفيد شهاب نفسه أكدوا على فساد المجالس المحلية القائمة، ومع ذلك فإن الحكومة تريد مكافأتها بمدِّ وجودها لعامَين آخرَين.
وقال النائب يجب أن نتكلم بشكل جادٍّ، وتحدى النائب الحكومة بأن تلجأ لأي مركز استطلاع رأي لاستطلاع رأي الجماهير عن تصورها لأسباب الحكومة في تأجيل انتخابات المحليات، وأضاف النائب: السبب معروف مسبقًا، وهو أن مدَّ العمل للمجالس الحالية جاء خوفًا من تكرار الفشل في الانتخابات مرةً أخرى خلال فترة وجيزة.
وقال النائب إن الحكومة أدمَنَت سياسة التعتيم، فالمسئولون في الحكومة عندما سُئلوا عن انتخابات المحليات منذ عدة أشهر قالوا إنها ستُجرى في وقتها، ثم تفاجئنا بقانون لمدِّ المجالس الحالية، وهو نفس ما قامت به من تعتيم مشروع قانون السلطة القضائية والتي ما زالت تتعتم في تقديمه.
وهو ما رفضه الدكتور مفيد شهاب- وزير المجالس النيابية- والذي نفى فشل الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية، مدلِّلاً على ذلك باحتفاظ الحزب بالأغلبية البرلمانية الكبيرة، وأكد عدم مسئولية الحكومة عن تأخر عرض قانون السلطة القضائية، وقال إنَّ سبب تأخر عرضِه هو وجود خلاف بين مجلس القضاء الأعلى للقضاء ونادي القضاة حول بعض النقاط في مشروع القانون، وأن الحكومةَ لا علاقةَ لها بهذا الموضوع، ورفض شهاب مطلب نواب الإخوان بمدِّ المدة لمدة 6 أشهر فقط، وقال إنها فترة لا تكفي للانتهاء من مشروع المحليات الجديد.
ثم تحدث حسين محمد مرةً أخرى وطالب بتصحيح واقعة وقال إنه لم يقل إن الحكومة عطلت قانون السلطة القضائية ولكنه يقول إنها مارست سياسة التعتيم على قانون يخص السلطة التشريعية، كما أنها مارست سياسة التعتيم على السلطة التشريعية عندما منعت إذاعة جلسات البرلمان؛ حتى لا يعرف المواطن نشاط نوابه ويطلع على فضح سياسات الحكومة.
في حين تساءل النائب المحمدي عبد المقصود عن جدوى المد وأن قانون الإدارة المحلية أجاز لرئيس الجمهورية مدّ المجالس لعام واحد فقط فكيف يكون لعامين؟ وهو ما برَّره الدكتور فتحي سرور بأن قانون الإدارة المحلية كان يُجيز لرئيس الجمهورية مدّ مدة المجالس المحلية سنة ثم رأى مجلس الشعب أن يُلغى هذا النص بعد التعديل على المادة 76 طالما أصبح للمجالس المحلية رأيٌ في ترشيح رئيس الجمهورية وأصبحت السلطة الوحيدة للمدّ هو مجلس الشعب.
أما النائب سعد الحسيني فأكد أن تأخر قانون الإدارة المحلية ومدّ العمل للمجالس القائمة فيه تعدٍّ على حرية المواطنين، وفيه تدعيمٌ للفساد المنتشر في المحليات نتيجةَ غياب الرقابة.
أما النائب مصطفى محمد فقال إن الحكومة تريد استمرار سيطرتها على المحليات لضمان سيطرتها على مصالح الجماهير في الوقت الذي تدَّعي فيه محاربة المركزية، وقال إن الحياة السياسية الفاسدة خلَّفت وراءها أحزابًا هشَّةً وضعيفةً، وبالتالي فإن الحكومة تريد استكمال سيطرتها على الحياة السياسية بشلِّ العمل المحلي!!
إهانة واعتذار
وقد شهدت الجلسة مشادَّةً بين نواب الإخوان ونائب الحزب الوطني محمد عبد الفتاح عمر، الذي قال لنواب الإخوان عندما رفضوا المشروع: "بلاش أقول عليكم قتلة وإرهابيين"، وهو ما أثار نواب الإخوان، وطالبوا باتخاذ موقف صارم منه، وأمام ثورة الإخوان قال عمر: "أنا آسف سحبتها" إلا أن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان طالب نائب الوطني بالاعتذار لنواب الإخوان وشطب العِبَارة من المضبطة، وهو ما امتثل إليه النائب الذي قدَّم اعتذارًا لنواب الإخوان الذين ارتضوا بترضية رئيس البرلمان واعتذار النائب.
وبعد أن هدأت القاعة تحدث النائب حسين محمد مرةً ثالثة في مواد القانون، وقال إن أحد السادة الزملاء أساء إلينا، وأنا أشكر المنصة لأنها شطبت العبارة مباشرةً، ولما طلب الدكتور سرور بالهدوء امتثلنا لطلبه.
المصدر
- جلسة عاصفة في البرلمان المصري حول تأجيل المحلياتإخوان أون لاين
