تقرير يكشف عمق وخطورة الأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي
بقلم : سامر خويرة
كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة -مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (اوشا) في القدس عن عمق وخطورة الأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي والتي أدت إلى استمرار الأزمة الإنسانية المتواصلة، خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل وفتح المطار وربط الضفة الغربية بقطاع غزة ومنع تصدير المنتجات الفلسطينية في القطاع ما كبد المزارعين خسائر فادحة.
وركز هذا التقرير على الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد عملية الانسحاب الإسرائيلي من المستوطنات التي انتهت بتاريخ 12 أيلول والآثار السلبية للانسحاب الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من التوجه المثير للقلق في ازدياد حوادث العنف الداخلي في قطاع غزة، حيث قتل 47 شخصاً في 97 حالة اشتباك داخلي ففي الفترة ما بين 12 أيلول و31 كانون الأول، وهو رقم يزيد عن عدد الثلاثة وثلاثين شهيداً الذين سقطوا نتيجة المواجهات الفلسطينية-الإسرائيلية في نفس الفترة.
وحذر التقرير من إعلان الجيش الإسرائيلي بتاريخ 28 كانون الأول الماضي عن أجزاء من شمالي قطاع غزة بأنها أصبحت "مناطق يحظر على السكان الفلسطينيين الدخول إليها" ضمن منطقة أمنية عازلة موسعة تتضمن مناطق المستوطنات الإسرائيلية التي تم إخلاؤها مؤخراً شمالي القطاع. وقال إن هذا القرار يؤثر على حوالي 250 فلسطينياً يسكنون في السيافا (داخل المنطقة العازلة الجديدة) بالإضافة إلى ما يقرب من 4.750 فلسطينياً يعيشون في القرى المجاورة.
حرية التنقل الداخليّة للفلسطينيين كانت النتيجة الآنية والايجابية للانسحاب الإسرائيلي التحسن الملموس الذي طرأ على حرية تنقل الفلسطينيين داخل قطاع غزة. وقبيل عملية الانسحاب، كانت المواقع العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، والحواجز العسكريّة، والكتل الترابية والحواجز على الطرق التي كانت تحمي المستوطنات الإسرائيلية تعيق حرية التنقل الداخلية.
1. كان الجيش الإسرائيلي أحياناً يقوم بإغلاق قطاع غزة في موقعين استراتيجيين <الحاجز العسكري أبو هولي في المنطقة الوسطى، والطريق الساحلي في شمالي القطاع < التي قسمت قطاع غزة إلى ثلاثة أجزاء، ما كان يجعل حرية تنقل الفلسطينيين في هذه المناطق مستحيلة. ويمكن الآن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه خلال 30 دقيقة، وهي رحلة كانت تستغرق قبل الانسحاب ساعات طويلة إذا لم تمنع أصلاً. وهذا يعني أن حرية التنقل الحيوية مثل الوصول إلى المستشفيات، والمدارس والأسواق المحلية، أصبحت الآن أسهل.
وحسب التقرير بعد الانسحاب الإسرائيلي يمكن لما يقرب من 6،000 فلسطيني كانوا يعيشون في ستة جيوب محصورة التنقل بشكل حر.
2. قبيل الانسحاب كان سكان هذه التجمعات يضطرون للتنقل سيراً على الأقدام عبر بوابات يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي أو حواجز عسكريّة، حيث كان يتم نقل المرضى من مركبة إلى أخرى عبر الحواجز بسبب منع الجيش الإسرائيلي لسيارات الإسعاف من الدخول أو الخروج كباقي المركبات الأخرى. للمرة الأولى منذ إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في التجمع الاستيطاني غوش قطيف في أواخر السبعينات، يسمح الآن لما يقرب من 5،000 مواطن فلسطينيي يعيشون في منطقة المواصي بالوصول إلى خان يونس بدون أية عوائق.
ومن جهة أخرى، ظهرت احتياجات وتحديات إنسانية جديدة في هذه الجيوب السابقة:
طرأ تحسن على التنقل والوصول في قطاع الصيد الفلسطيني في منطقة المواصي، لكن هناك حاجة ملحة لإصلاح المرافئ.
3. وكذلك هناك قلق متنامي في منطقة المواصي حول إمكانية تصدير المنتج الزراعي عبر معبر المنطار- كارني.
حالياً، هناك فائض في المنتجات الزراعية عن حاجة الأسواق المحلية في خان يونس ومدينة غزة وبأسعار أقل من الأسعار في الأسواق الإسرائيلية بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع تصدير المنتجات الفلسطينية ووصولها إلى الضفة الغربية والى الأسواق العالمية.
وقال التقرير إن المدارس الفلسطينية في هذه الجيوب كانت معزولة والآن تحتاج إلى رزمة من الوسائل التعليمية الشاملة، بما يتضمن تدريب المعلمين. ومن خلال عودة السكان السابقين إلى تلك المناطق، هناك حاجة لزيادة الفرص والإمكانيات التعليمية.
وأكد التقرير أن تجريف الأراضي قبل الانسحاب والإعاقات في إزالة ركام المستوطنات أدى إلى تأخير برامج تطوير الزراعة في الأراضي التي كانت تحتلها المستوطنات.
كما لا يوجد ربط بشبكة المياه في مناطق المواصي والسيافا حيث تعتمد هذه المناطق على الآبار. وبعد عملية الانسحاب تم قطع المياه والكهرباء لمدة 40 يوماً عن منطقة المواصي بسبب عمليات النهب الفلسطينية للبنية التحتية. وقد قامت وزارة الطاقة الفلسطينية باستعادتها الآن.
حرية التنقل الخارجي للفلسطينيين والبضائع
تبقى عملية الخروج من قطاع غزة مقيدة بشكل كبير مع منع حركة الملاحة الجوية وعدم السماح بالوصول عبر البحر.
4. وكذلك وجود السياج والجدران الإسمنتية التي تحيط بقطاع غزة.
وصول العمال والتجار الفلسطينيين إلى إسرائيل: معبر بيت حانون-ايريز
يعتبر معبر بيت حانون-ايريز في شمال قطاع غزة نقطة المرور الوحيدة لعبور العمال والتجار الفلسطينيين إلى إسرائيل
5. ففي الأشهر السبعة الأولى من عام 2005، وقبل الانسحاب الإسرائيلي، وصل المعدل اليومي لعدد العمال الداخلين إلى إسرائيل 1،787 عاملاً
6. و قبل الانتفاضة الثانية، وصل عدد العمال إلى 21،617 عاملاً، وبنفس الفترة، وصل المعدل اليومي للتجار الذين يعبرون 158 تاجراً. وأكد التقرير أن هذه الأرقام تدنت بشكل كبير خلال وبعد الانسحاب الإسرائيلي (آب < أيلول) حيث كان معدل عدد العمال الذين سمح لهم بالدخول خلال تلك الفترة 622 عاملاً ومعدل عدد التجار وصل إلى 93 تاجراً.
وقد كان التناقص في تدفق العمال بسبب الإغلاق الإسرائيلي شبه التام لمعبر بيت حانون-ايريز أمام حركة الفلسطينيين خلال الانسحاب الإسرائيلي. وقد أغلق الإسرائيليون المعبر بشكل كامل بتاريخ 24 أيلول بعد جرح ستة إسرائيليين عندما قام مسلحون فلسطينيون بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. وقد استمر هذا الإغلاق خلال شهر تشرين الأول.
تنقل الصيادين الفلسطينيين ومركباتهم
وقال التقرير الخاص بالأمم المتحدة عن قطاع غزة إن هناك أربعة مرافئ صيد فلسطينية في قطاع غزة: مدينة غزة، دير البلح، خان يونس، ورفح (مرفق الخريطة). طرأ تحسن على حرية تنقل الفلسطينيين إلى البحر بعد استكمال عملية الانسحاب الإسرائيلي، خاصةً في المرفأين في أقصى الجنوب حيث كان الإسرائيليون سابقاً يمنعون أعمال الصيد من مرفأ خان يونس وفرضوا قيوداً كبيرة على العمل في مرفأ رفح.
8. بالرغم من ذلك، تبقى أعمال الصيد الفلسطيني مقيّدة بسبب الإجراءات الإسرائيلية، منذ كانون الثاني 2005، سمحت السلطات الإسرائيلية بالصيد الفلسطيني لغاية 10 أميال بحرية مقابل شاطئ قطاع غزة مقارنةً مع ستة أميال في السابق. مع انه طبقاً لاتفاقية أوسلو، يسمح لصيادي قطاع غزة بالإبحار لمسافة 20 ميلاً بحرياً.
الآن و بعد الانسحاب الإسرائيلي يتوجب على الصيادين الفلسطينيين الابتعاد لمسافة ميل بحري إضافي شمالي الحدود مع مصر وميل بحري ونصف جنوبي الحدود مع إسرائيل. كما ومنع الإسرائيليون الصيد بشكل تام في الفترة ما بين 24 أيلول و6 تشرين الأول. وقال التقرير انه بعد عملية الفصل الإسرائيلي، قامت قوات البحرية الإسرائيلية بإطلاق النار سبع مرات على القوارب الفلسطينية مقابل شواطئ قطاع غزة مما أدى إلى مقتل مواطنٌين فلسطينيٌين وجرح اثنين آخرين. وتبقى الظروف المحيطة بهذه الأحداث غير واضحة حسب التقرير.
حركة التجارة في غزة: معبر المنطار-كارني
وأكد التقرير أن معظم الواردات إلى قطاع غزة وكافة الصادرات تمر عبر معبر المنطار-كارني
9. بقي هذا المعبر مفتوحاً خلال عملية الفصل الإسرائيلي وسارت عملية تدفق البضائع في آب 2005 كما في الأشهر السابقة. لكن، جاء أول إغلاق متصادفاً مع الأعياد اليهودية وانتهى بتاريخ 13 تشرين الثاني عندما أعاد الإسرائيليون فتحه..
وقال التقرير انه وجاءت اتفاقية 15 تشرين الثاني لتضع هدفاً تصديرياً بمعدل 150 شاحنة يومياً في نهاية العام 2005 لكن الرقم الذي رصد في شهر كانون الأول كان أقل بكثير من هذا الرقم. بالنسبة للبضائع المصدرة، إحدى العقبات الرئيسية تمثلت في أن كميات كبيرة من المنتج الفلسطيني يجب أن توضع على المنصة النقالة، بارتفاع لا يزيد عن 100سم وفي حال البضائع المعلبة يسمح فقط بـ 40سم في الارتفاع ما يقيد حجم الصادرات المسموح. وقد طلبت السلطات الفلسطينية على معبر كارني معدات فحص متطورة للسماح للشاحنات بالمرور بدون قيود. إضافةً إلى ذلك، وطبقاً للمصادر الفلسطينية، هناك 22 مساراً من مجموع 31 مسارا معدة للاستيراد والتصدير على معبر كارني مخصصين كلياً للواردات الإسرائيلية، أو إعطاء الأفضلية لإسرائيل. يتوجب زيادة قدرات معبر المنطار-كارني للوصول إلى الهدف المعلن في اتفاقية 15 تشرين الثاني. وقد بقي معدل الشاحنات اليومي من الواردات ثابتا نسبياً خلال عام 2005.
حرية تنقل الفلسطينيين خارج قطاع غزة: معبر رفح
وأوضحت الأمم المتحدة في تقريرها ( يعبر الفلسطينيون الذين يبغون السفر إلى الخارج من خلال معبر رفح الواقع على حدود قطاع غزة مع مصر. وقد بقي هذا المعبر مفتوحا خلال فترة الانفصال تحت السيطرة الإسرائيلية. قامت إسرائيل بإغلاق المعبر بتاريخ 7 أيلول، طيلة أشهر أيلول، وتشرين الأول، وتشرين الثاني مع فتحه بشكل متقطع12مرة. وانعكس ذلك في المعدل اليومي الأقل في عدد المغادرين والقادمين خلال تلك الفترة (شكل رقم 4).
قضايا أضافيّة- التنقل وحريّة الوصول
وقال التقرير لقد نصت اتفاقية 15 تشرين الثاني على إمكانية بدء البناء في ميناء قطاع غزة ولا يتوقع تشغيله قبل عامين من اليوم. وقد أغلق الإسرائيليون المطار الفلسطيني جنوبي القطاع منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وقاموا بتدمير المهبط في عام 2002. وتتحدث الاتفاقية نفسها عن "تفاهم حول أهمية المطار". وستستمر النقاشات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع. وكان هناك بند يتعلق بتنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية في اتفاقية 15 تشرين الثاني حيث كان من المفترض تسيير حافلات في 15 كانون الأول ولكنها لم تبدأ حتى الآن بسبب تعليق المحادثات بعد العملية التفجيريّة التي قام بها فلسطينيون في مدينة نتانيا بتاريخ 5 كانون الأول.
ومنذ 18 كانون الأول، ازدادت ساعات تشغيل معبر رفح لتصل إلى 8 ساعات يومياً (من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الساعة الرابعة عصراً). وكنتيجة لذلك ارتفع معدل عدد القادمين والمغادرين عبر المعبر في شهر كانون الأول إلى 537 و577 بالتوالي ويتوقع من هذه الأرقام أن تزداد أكثر عندما يتم فتح معبر رفح لمدة 24 ساعة في اليوم.
بتاريخ 30 كانون الأول، أغلق ضباط من السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة معبر رفح لمدة سبع ساعات ما اضطر مراقبي الاتحاد الأوروبي للإخلاء إلى معبر كيريم شالوم.
وسيعمل معبر كيريم شالوم في إسرائيل بمحاذاة قطاع غزة ومصر كمعبر إضافي لدخول الواردات، خاصةًً من مصر، ولحملة بطاقات الهوية غير الفلسطينية القادمين إلى قطاع غزة من مصر. (حالياً لا يعمل)
وجاء في التقرير انه كجزء من اتفاقية 15 تشرين الثاني، كان من المفترض أن يتم افتتاح معبر رفح. بتاريخ 26 تشرين الثاني، بدأ المعبر بالعمل تحت سيطرة فلسطينية/مصرية مشتركة مع وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي. وقد سمحت بعثة أولية مكونّة من 20 مراقباً من الاتحاد الأوروبي بتشغيل المعبر لساعات محدودة <0x2013> 5 ساعات كحد أقصى في اليوم (من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الرابعة عصراً). لكن حصل ازدياد في عدد المغادرين والقادمين في آخر خمسة أيام من شهر تشرين ثاني بشكل كبير إذ وصل العدد إلى 397 مغادراً و758 قادماً يومياً وهذه الأرقام هي الأعلى هذا العام.
يجب الوصول إلى اتفاقية نهائية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حول هذا الموضوع.
2. مناطق المستوطنات السابقة
سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من إسرائيل بإزالة ركام المستوطنات التي دمرها الجيش الإسرائيلي. بتاريخ 22 كانون الأول، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه تسلم منحة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من الحكومة الإسرائيلية لتنظيف وإعادة تأهيل مناطق المستوطنات. حتى الساعة لم يتم إزالة الركام مما يعني تأجيل تطوير تلك المناطق. وقد التزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبدء سريعاً في المشروع لكي يبدأ تطوير تلك المناطق في بداية حزيران 2006.
3. المنطقة العازلة
خلال الانتفاضة الثانية، قام الجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي بإخلاء منطقة مساحتها 150متراً من الأرض الواقعة على الحدود الشرقية داخل قطاع غزة. بالرغم من عملية الفصل في 11 أيلول، أعلن الجيش الإسرائيلي انه يتوجب على الفلسطينيين أن يحافظوا على الابتعاد مسافة لا تقل عن 150متراً من محيط السياج في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة. ويصل طول هذه المنطقة العازلة في بعض المناطق إلى 500متراً. وقد أدى عدم الوضوح في صفوف الفلسطينيين حول عرض المنطقة العازلة إلى إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في العديد من المرات ما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم الواقعة في تلك المنطقة. تصل المساحة الإجمالية للمنطقة العازلة <0x2013> إذا ما تم احتساب العرض بمعدل 150متراً <0x2013> إلى 9 كم مربع أو ما يعادل 2،5% من مساحة قطاع غزة الإجمالية. بتاريخ 18 أيلول 2005، بدأت عمليات تجريف الأراضي في الأجزاء الشمالية.
بتاريخ 28 كانون أول، قام سلاح الجو الإسرائيلي بإلقاء منشورات على قطاع غزة تمنع السكان من الدخول إلى المنطقة العازلة. وقد رسم الجيش الإسرائيلي علامة "ممنوع الدخول" أو منطقة عازلة موسعة بما فيها مناطق المستوطنات الإسرائيلية السابقة التي تم إخلاؤها شمالي قطاع غزة. وتشير الخريطة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي أن ما يقرب من 8،700 دونم من الأراضي موجودة في تلك المنطقة. ويتأثر من ذلك 250 فلسطينياً يسكن في منطقة السيافا (داخل المنطقة العازلة الجديدة) بالإضافة إلى ما يقرب من 4،750 فلسطينياً في القرى المجاورة. وقد تقيدت حرية تنقل سكان منطقة سيافا الذين بقوا في ذلك التجمع، ومنعهم التنقل عند حلول الظلام. أما القضيّة الأهم فهي وصول الطلاب إلى المدارس خلال ساعات النهار عبر طرق محددة فقط. وقد تأثر السكان في المناطق المحيطة أيضا من خلال تفعيل قوات الجيش الإسرائيلي لقرار المنطقة التي يحظر دخولها عن طريق الغارات الجوية والقذائف المدفعية حيث لم يتمكن السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية داخل المنطقة العازلة.
العنف الداخلي والخارجي بعد عملية الانسحاب
ازداد الاقتتال الداخلي بين العائلات والفصائل الفلسطينية في الأسابيع ما قبل عملية الانسحاب وبعده بتاريخ 12 أيلول. وقد وقعت أكثر من 97 حادثة عنف بين عائلات، وفصائل مسلحة وقوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية في الفترة ما بين 12 أيلول و31 كانون الأول. وقد تخللت هذه الأحداث اشتباكات مسلحة وعمليات خطف وضرب وحرق منازل وتهديدات وسرقات. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 47 فلسطينياً وجرح ما لا يقل عن 298.
وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، أطلق المسلحون الفلسطينيون ما لا يقل عن 283 صاروخاً محلياً نحو إسرائيل من قطاع غزة. في حين أطلق الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 124 قذيفة جو-أرض من مروحيات أو طائرات أف-16، مستهدفة بشكل رئيسي البنية التحتية في قطاع غزة مثل المباني والطرق والفلسطينيين المطلوبين في مركباتهم. وقامت دبابات الجيش الإسرائيلي بإطلاق أكثر من 544 قذيفة مدفعية مستهدفة المناطق الشمالية. وقد أطلق الإسرائيليون النار سبع مرات على الفلسطينيين في البحر. وقد أدت هذه المواجهات إلى مقتل 33 فلسطينياً وجرح 91 شخصا، كما جرح 13 إسرائيلياً.
بالإضافة إلى هجمات سلاح الجو الإسرائيلي، قامت طائرات أف-16 بإطلاق غارات وهميّة على ارتفاع منخفض مخترقة حاجز الصوت فوق منطقة قطاع غزة. وقد سببت هذه الغارات الوهمية أضراراً مادية بالإضافة إلى أثار نفسية على الفلسطينيين في قطاع غزة. بتاريخ 28 كانون الأول، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قيامه بحصار جوي لمنطقة شمالي قطاع غزة حيث مواقع المستوطنات السابقة. كما ويقوم الجيش بدوريات بحريّة في المنطقة الشماليّة.
حتى شهر نيسان 2005، كان هناك 212 حاجزاً وعائقاً داخل قطاع غزة.
2 كانت الجيوب الفلسطينية في قطاع غزة تجمعات سكانية فلسطينية معزولة بالقرب من مستوطنات إسرائيلية وطرق استيطانية. وقد تأثرت هذه المستوطنات خاصة من الاغلاقات الداخلية.
3 بسبب منع استخدام مرفأ خان يونس والقيود الإضافية على مرفأ رفح، بالإضافة إلى عمليات السرقة الفلسطينية بعد عملية الانسحاب الإسرائيلي مباشرة، هناك حاجة لإصلاح المرافئ. التكلفة التقديرية للإصلاح تصل إلى 675،000 دولار أمريكي لمرفأ خان يونس، ومبلغ 460،000 دولار أمريكي لمرفأ رفح. وقد ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صيانة قوارب الصيد على المرافئ.
4 لا تسيطر السلطات الإسرائيلية حاليا على معبر رفح. تم إغلاق المعبر من قبل إسرائيل بتاريخ 7 أيلول.
5 سمح للعمال الفلسطينيين أن يدخلوا إلى إسرائيل عبر معبر صوفا لغاية 30 أيار 2004.
6 يحتسب معدل حركة العمال الفلسطينية اليومية عبر معبر ايريز باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع، الجمعة والسبت.
7 أغلق الإسرائيليون معبر رفح مرة أخرى في هذه الفترة (في الفترة ما بين 5 و11 كانون الأول) بعد التفجير في نتانيا الذي أدى إلى
قتل خمسة إسرائيليين وجرح 58 آخرين.
8 قيّد الإسرائيليون الصيد لمسافة 8 أميال بحرية عند الشاطئ وثلاثة كيلومترات شمال المرفأ على الساحل وميلين شمال الحدود المصرية. وقد تم تفتيش الصيادين، والقوارب، والمعدات والصيد من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي وقد تم السماح لثلاثة تجار لدخول المواصي لشراء الصيد.
9 المعابر التجارية الأخرى في قطاع غزة هي معبر رفح، معبر صوفا، ومعبر ناحال عوز. تم إغلاق معبر رفح أمام البضائع التجارية منذ 7 أيلول. تدخل بعض البضائع أيضا إلى قطاع غزة عبر معبر ايريز.
10 تم إعادة فتح معبر كارني بتاريخ 10 تشرين الأول ولكن تم إغلاقه مرة أخرى في 12، 13، 17، و24 تشرين الأول. بتاريخ 27، 28، و30 تشرين الأول كان المعبر مفتوحا فقط للمواد الغذائية المستوردة. في الفترة ما بين 3 و5 تشرين الثاني، بقي معبر كارني مغلقا بسبب تهديدات أمنية.
11 يتم احتساب المعدل اليومي لعدد الشاحنات من البضائع المستوردة والمصدرة على أساس 30 يوما في الشهر.
12 تم فتح المعبر لعديد من الساعات بتاريخ 23 أيلول؛ 3، 11-12، 17 و24 تشرين ثاني، و8، 9، 15، و16 تشرين الثاني. وقد انتقل الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر وعادوا خلال الأيام بعد أن انسحب جيش الدفاع الإسرائيلي بتاريخ 12 أيلول. وقد تم وقف هذه الحركة من قبل قوات السلطة الفلسطينية منذ 17 أيلول.
13 يتضمن هذا الرقم 19 حالة وفاة وإصابة 130 آخرين بسبب الخلل الذي حصل عند انفجار صاروخ قسام خلال مهرجان لحركة (حماس) في مخيم جباليا في شمالي غزة.
المصدر
- تقرير:تقرير يكشف عمق وخطورة الأوضاع في قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيليموقع:الشبكة الدعوية
