تقرير يؤكد تفوق الإخوان ويطالب بحكومة ائتلافية
كتب-ياسر هادي
أكد التقرير النهائي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن فوز الإخوان المسلمين بهذا العدد من المقاعد يرجع إلى انتشارهم وسط المجتمع المصري، وتوافر بنية تنظيمية واضحة المعالم لحركتهم، بالإضافة إلى قدرة الجماعة على التعبئة الجماهيرية، وخلق أدوات لفرز كفاءات من داخلها بشكل مستمر، في الوقت الذي افتقدت فيه باقي الأحزاب لهذه الخصائص.
وأشار التقرير الذي أعلنه حافظ أبو سعدة- أمين عام المنظمة- في مؤتمرٍ صحفي عُقد مساء الأربعاء 14/12/2005، أشار إلى أن ضعف المشاركة في الانتخابات يرجع لإغلاق قوات الأمن لعددٍ كبير من اللجان الانتخابية وحصارها، ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات العنف بشكل غير مسبوق، حيث أغلقت قوات الأمن حوالي 496 لجنة انتخابية مما دفع المواطنين للاشتباك مع قوات الشرطة للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي رفضه مسئولو الأمن فأمروا بإطلاق مئات القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية.
كما أكد التقرير على ما حدث من إهانة القضاة والإعلاميين ومراقبي المجتمع المدني، الأمر الذي اعتبرته المنظمة تجاوزًا من جانب الشرطة فى تأمين العملية الانتخابية، إضافةً إلى منع الناخبين من دخول اللجان بالقوة، ووصف التقريرُ الانتهاكات التي شابت الانتخابات النيابيةَ المصرية بالصارخة، مطالبًا بضرورة الإشراف القضائي الكامل على أي انتخابات مقبلة لعدم تكرار التجاوزات التى تتكرر في كل انتخابات.
وأضاف حافظ أبو سعدة أن المنظمة تقدمت ببلاغٍ للنائب العام للتحقيق في الأحداث التي شهدتها دائرة دمنهور، وانتقد تفشى ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية من جانب عددٍ كبير من المرشحين، وارتفاع وتيرة العنف والبلطجة، والتلاعب بالكشوف الانتخابية، والتأثير على إرادة الناخبين بالمال والنفوذ، واستغلال المال العام.
وطالبت المنظمة بتشكيل حكومة ائتلافية تضمُّ كافةَ القوى السياسية والحزبية والحركات الشعبية الوطنية، كما دعت إلى إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصدار قوانين بديلة تضمن كفالة الحقوق المنصوص عيها في الدستور المصري، كما شددت المنظمة على ضرورة إلغاء قانون الأحزاب السياسية الحالي، وصدور تشريع بديل لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإلغاء القانون 100 الذى كبَّل النقابات المهنية، وإلغاء قانون النقابات العمالية، وكذلك قانون التجمهر، بالاضافة لرفع حالة الطوارئ، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتشريعي المنظِّم للانتخابات البرلمانية عبر سنِّ قانونٍ جديدٍ لمباشرة الحقوق السياسية، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد مزوِّري الانتخابات.
وأكد تقرير المنظمة ضرورةَ سرعة البتِّ في الطعون الانتخابية، والتي وصل عددها إلى 484 طعنًا وتحديد مواعيد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي تأجَّلت فيها الانتخابات.
المصدر
- خبر: تقرير يؤكد تفوق الإخوان ويطالب بحكومة ائتلافية موقع اخوان اون لاين
