تقرير حقوقي عن العسكرية يطالب بشرعية قانونية للإخوان
بقلم:أحمد عبد الفتاح
طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان في تقرير صدر اليوم تحت عنوان "المعارضة المستباحة" بتصحيح الأوضاع المقلوبة في مصر، وعلى رأسها المحاكمة العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين.
وأكد المركز في مؤتمر صحفي ظهر اليوم أن جماعة الإخوان تحظى بشرعية اجتماعية واسعة، ولكنها محرومة من ورقة المشروعية القانونية، مشدِّدًا على أهمية إصلاح جميع الأوضاع غير العادلة الناتجة من الإحالة للقضاء الاستثنائي.
وعرض سيد جاد الله المحامي وعضو الهيئة التنفيذية لمركز سواسية لحقوق الإنسان التقرير الذي جاء تحت عنوان (المعارضة المستباحة)، مؤكدًا أن المركز خلص من دراسته المستفيضة للقضية إلى أن إحالة الدعوى للمحكمة العسكرية وراءها الأفراد وليس موضوع القضية نفسه.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن أحداث القضية تعود إلى ديسمبر 2006م أو ما عُرِفَ وقتها بأحداث جامعة الأزهر والتي كانت أحداثًا طبيعيةً تحدث بشكل طبيعي في كل الجامعات المصرية، لكن بعض أجهزة الإعلام أظهرتها بشكل مختلف، وهو ما كانت نتيجته القبض على 30 من قيادات الإخوان؛ منهم خيرت الشاطر، وأوضح أن القضية اتخذت منحى جديدًا بصدور القرار الجمهوري يوم 4 فبراير بإحالة القضية للمحكمة العسكرية؛ وذلك بسبب الأفراد وليس بسبب موضوع القضية نفسها، مؤكدًا أنه هناك العشرات من المتهمين في جرائم مشابهة لم يتم إحالتهم للمحاكم العسكرية.
وانتقد جاد الله فقدان القضية لعنصر العلانية؛ حيث تم منع كل الصحفيين والمراسلين وممثلي منظمات المجتمع المدني من حضور جلسات القضية، بالرغم من أنه حق أصيل للمتهمين.
وقال حمدي عبد العزيز المستشار الإعلامي للمركز إن التقرير الذي يقع في (533) صفحة من القطع الكبير؛ جاء لقياس يكشف غياب العدالة في إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عنها، خاصةً أنها استهدفت معارضين سلميين لم يرتكبوا أية جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون.
وتركَّزت محاور التقرير على السياق السياسي للمحاكمات العسكرية، وتطورات القضية العسكرية والصراع القانوني فيها، والأبعاد الفقهية والإنسانية في القضية، وفتوى الشيخيوسف القرضاوي عن حكم الشرع في إخلال الدولة بقاعدة المساواة مع رعاياها، من خلال إحالة شخصيات مدنية من إحدى قوى المعارضة السياسية إلى القضاء العسكري الاستثنائي، والحملات الاقتصادية والإعلامية المصاحبة للقضية، وتعاطي المجتمع المدني ووسائل الإعلام مع القضية، وشهادات سياسيين وناشطين مدنيين ومثقفين وإعلاميين ومحالين إلى القضاء العسكري حول ما جرى، والأحكام الصادرة ومقارنتها بالأحكام السابقة، واستشراف المستقبل فيما يخص العلاقة بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين ووضعية الجماعة المستقبلية.
كانت المحكمة العسكرية التي جرت في الفترة من 14 ديسمبر 2006م إلى 15 أبريل 2008م أصدرت أحكامًا في حق 25 من قيادات الجماعة تتراوح بين 10 سنوات إلى 3 سنوات.
- المصدر :تقرير حقوقي عن العسكرية يطالب بشرعية قانونية للإخوان موقع إخوان أون لاين
