تفاصيل الخطة المصرية لإبعاد الإخوان عن السياسة الخارجية

تفاصيل الخطة المصرية لإبعاد الإخوان عن السياسة الخارجية :

قال مصدر رفض الإفصاح عن هويته إن القضية المعروفة بـ"قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين" هى جزء من استراتيجية مصرية طويلة الأمد، بدأت منذ فترة طويلة لحصار التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، خصوصا أنه تسبب فى إحراج الحكومة المصرية سياسياً على المستوى الدولي في عدة قضايا سياسية عربية مهمة، آخرها قضية العدوان الإسرائيلى على غزة يناير الماضي.

وقتها اكتشفت الأجهزة السياسية والأمنية فى مصر أن التنظيم الدولي أصبح جزءا وأداة فاعلة فى سياسة أقليمية من جانب ايران، تستهدف ابتزاز مصر للحصول على دور في ترتيب المنطقة من خلال المشاركة في حل مشكلاتها في فلسطين ولبنان.

ورأت القيادة السياسية، بعد أن تسلمت تقارير عديدة عن المكالمات واللقاءات التي تم رصدها بين قادة التنظيم داخل مصر ونظرائهم في الخارج والتي رتبت مظاهرات مضادة لمصر في عدد من عواصم العالم، وبالتنسيق أحياناً مع بعض المنظمات اليهودية أثناء الحرب على غزة. ونصحت هذه الأجهزة وضع التنظيم الدولي على لائحة الإرهاب الدولي أسوة بحركة "حماس" و"حزب الله" من خلال خطة لها شق قانوني يتفق مع التعريف الدولي للإرهاب.

وهو ما يفسر ما لاحظه خبراء القانون المصريين من أن التّهم التى وجهتها سلطات التحقيق المصرية مستمدة من قانون الإرهاب الذي لم يقره البرلمان المصرى بعد، وإن دارت حوله مناقشات، عندما تم تسريب بعض مواده الى وسائل الإعلام المصرية.

وقال مصدر بالحزب الوطني على صلة بحثية بجهات أمن مصرية، إن السلطات المصرية تواجه في أحيان كثيرة صعوبات شديدة في الحصول على أدلة قوية في الجرائم التى يقوم بها الإخوان، منها غسيل الأموال والاتصال بأشخاص خارج مصر أعضاء في التنظيم الدولي؛ بسبب ضعف الخبرة المصرية في النوع الأول من القضايا والتي تحتاج الى خبرة محاسبية غير متوفرة رغم وجود دلائل لدي السلطات المصرية بتورط الإخوان في غسيل الأموال.

أما الاتصال بأعضاء التنظيم الدولي، فلا توجد صعوبة فى رصده ولكن المتلاقين منه يستخدمون شفرة شديدة البساطة لا تؤدى الى تورط أحد الطرفين فى مخالفة قانونية..

وقال المصدر إنه فى النهاية تؤثر الضربات الأمنية، التى تواكب هذا النوع من القضايا، فى الإخوان المسلمين وتربك حركة الجماعة والتنظيم الدولي، بسبب وضع قادة التنظيم وكوادره في السجن لفترات طويلة، خصوصا وأن منهم عددا من أعضاء مكتب الإرشاد.

وقال إن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح نائب المرشد كان لتوجيه رسالة جديدة الى الجماعة، حتى تتخلص من وجود التنظيم الدولي وأنشطته المعادية لمصر. وكشف المصدر أن القبض على قادة التنظيم والمتورطين في القضية تم على ثلاث مراحل تنتهي برفع الحصانة عن النواب البرلمانين المتهمين في القضية، ومنهم سعد الحسينى وسعد الكتاتنى. وأن هدف هذا التصرف هو مزيد من إرباك الجماعة التي لم تأخذ الأمر على محمل الجدية في أيامه الأولى.

ولم تخرج ردود الإخوان على الاتهامات سوى بأنها اتهامات ملفقة من جهة الأجهزة الأمنية المصرية، بل وأكدوا أن التنظيم الدولي ليس له وجود، وأن ما نشرته أجهزة الإعلام المصرية على لسان قادة الإخوان حول التنظيم الدولي، تم تحريفه.

فيما أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن محضري التحريات بتاريخ 13 مايو و24 يونيو للقضية التي تحمل رقم 404 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم قضية "التنظيم الدولي" من نسج خيال بعض ضباط أمن الدولة.

وأشار إلى أن هذه التحريات شملت كثيرا من أسماء شخصيات سياسية وإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وفي كل دول العالم، إلا أن مَن وُجهت إليهم التهم هم مَن تم القبض عليهم فقط، وعددهم 33 متهمًا جميعهم من داخل مصر.. وأضاف:"كل ما ورد في محضريّ التحريات عن الأسماء والشخصيات الأخرى، لا يرتقي إلى توجيه أي اتهامٍ لهم".

وعن التهم الموجهة إلى مجموعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قال عبد المقصود: "وجَّهت النيابة إلى المعتقلين تهم غسيل أموال محصَّلة من إحدى جرائم الإرهاب، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها، بالإضافةِ إلى الانضمام لجماعةٍ محظورة، تتخذ من الإرهاب وسيلةً لتحقيق أغراضها، وحيازة مطبوعات تروِّج لأفكارها، وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية مع علمهم بأغراضها".

واعتبر عبد المقصود أن الاعتقالات التى تمت بحق الإخوان "تأتي في إطار الهجمة التي يشنها النظام ضد الجماعة، بهدف التضييق عليها وإقصائها من الحياة السياسية المصرية، فضلاً عن رغبته في تشويه صورتها وإسكات صوتها، خاصةً أنها تأتي تمهيدًا لانتخابات تشريعية ورئاسية".

كما أصدر قادةُ الإخوان المسلمين المحبوسون في "سجن المرج" على ذمة قضية التنظيم الدولي للإخوان بيانًا أكدوا فيه أنهم يشغلون وظائف مرموقة ما بين أستاذٍ جامعي وطبيب ومهندس ورجل أعمال وأعضاء مجالس نقابات ونوادي أعضاء هيئة التدريس، وأنهم فوجئوا فجر يوم الأحد 28 يونيو 2009م بمداهمة منازلهم، وترويع أسرهم، وانتهاك حرماتهم، بشكلٍ غير آدمي دون سندٍ من القانون، كما تمَّ اقتحام الشركات المملوكة لهم، والاستيلاء على محتوياتهم، وغلقها، وتشريد العاملين بها، ثم أعقب ذلك التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة بحزمةٍ من التهم الباطلة، ثم أمرت بحبس جميع المعتقلين، دون مراعاةٍ لكبر السن أو الظروف الصحية الحرجة، أو الوضع العلمي والاجتماعي المميز للذين تمَّ اعتقالهم، وتزامن ذلك مع حملةٍ إعلاميةٍ شرسة تتبناها الصحف القومية بقصد التشويه والإساءة، دون أدنى دليل.

وأكد بيان المعتقلين الإخوان أن "قضية التنظيم الدولي" تحتوي على عديد من المفارقات التي تؤكد عبثية الاتهامات. ومن بين هذه الاتهامات؛ الاتهام الخاص بتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، دون استناد إلى أي دليل أو وقائع بعينها سوى الكلام المرسل والأكاذيب الفجة التي امتلأت بها مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة، كما أن الاتهامات تحوي التهم المكررة؛ مثل الانتماء الى جماعة محظورة، والخروج على القانون وتعطيل الدستور، والاعتداء على الحريات الشخصية إلى آخر تلك الاسطوانة المشروخة، والذي أكد أن مباحث أمن الدولة دائمًا تكرر هذه الاتهامات ضد مئات الأشخاص في قضايا سابقة، وتم إخلاء سبيلهم.

ووصف البيان الأحراز الخاصة بالقضية بأنها تافهة، خاصةً أنها تضمُّ مبلغًا قدره أربعة آلاف جنيه في حقيبةٍ وشيكا محرَّرا من أحد الإخوان لحساب شقيق له تُوفي منذ عشر سنوات، بالإضافةِ إلى عددٍ من الكتب التي يتم تداولها في الأسواق، ولها أرقام إيداع بدار الكتب.

وأشار البيان إلى أنه من الغريب توجيه اتهام الى قيادات الإخوان في قضية التنظيم الدولي خاص بقيام شخصيات من خارج مصر، لا تربطهم بهم أية صلةٍ، بجمع التبرعات لأهل غزة أثناء وبعد حرب غزة الأخيرة، فجمع التبرعات تمَّ خارج مصر وأثناء وجود عددٍ كبيرٍ من الإخوان في السجون في هذه الفترة، وهو ما تمَّ إثباته لجهات التحقيق بالأدلة والمستندات.

وأشار البيان إلى أن مذكرة التحريات التي أعدتها مباحث أمن الدولة تمَّ إعدادها بالكامل، ومعظم المتهمين في القضية كانوا رهن الاعتقال، كما أن محكمة جنايات القاهرة قد أفرجت عن عددٍ من الإخوان المتهمين بالاتهامات نفسها، وفي اليوم التالي مباشرةً تمَّ إعادة اعتقالهم مرةً أخرى، دون أن يخرجوا من السجن، وتمَّ عرضهم على النيابة على ذمة القضية نفسها التي حكمت المحكمة بإخلاء سبيل 12 من الإخوان المتهمين بهذه الاتهامات.

وقال البيان: إلى متى ستظل مباحث أمن الدولة تعتقلنا بتهم باطلة، وتلفق لنا الأكاذيب دون دليل؟ وإلى أي قانون تقوم جدوى الحصول على أحكام قضائية لا يتم تنفيذها؟ وما قيمة الأحكام بالإفراج وإخلاء السبيل إذا كان يعقبها اعتقال، وإعادة حبس، وإدراجنا في قضية تلو قضية، لا يعلم إلا الله متى تنتهي؟ ولمصلحة مَن يتم إغلاق شركاتنا، وتشريد العمال والموظفين، وتشتيت الأسر؟

المصدر : جريدة السياسى الإلكترونية