تفاصيل "الغداء الأخير" وغضب مرسي على حيتان الاتحادية
(10/11/2016)
كتب: سيد توكل
مقدمة
عندما جاء الرئيس محمد مرسي اعترض على ميزانية قصور الرئاسة المفتوحة، التي كانت أوسع أبواب الفساد بالمليارات في عهد المخلوع مبارك، وطالب بميزانية محددة لقصر الاتحادية ويتم تقنينها؛ حيث يسهل مراقبة الداخل والخارج، ويتم غلق أبواب الفساد.
فما قصة الغداء الأخير الذي كشف عن أذرع الفساد في القصر؟
في تصريحات سابقة له أشار المستشار "هشام جنينة"، الذي انقلب عليه عبدالفتاح السيسي ونكل به، إلى أنه كانت هناك مخالفات مالية بمؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس مرسي، إلا أن جميع التقارير التي أعدّها الجهاز المركزي خلال فترة مرسي، مع النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، حتى يوم 2 يوليو 2013، تم إحالتها للتحقيق، ولم يبق تقرير واحد في أدراج النائب العام لمدة دقائق.
ومن ضمن الوقائع أن لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش على مكتب النائب العام في عهد الرئيس مرسي، فتم تجهيز مكان لها وهيأ لها الجو كاملاً حتى تتمكن من ممارسة عملها على أكمل وجه، وهذه اللجنة كانت قد جاءت بشكل مفاجئ دون أن يتصل قبلها المستشار هشام جنينة.
أما حديث المستشار "جنينة" بأنه كانت هناك مخالفات بالرئاسة فإنه وإلى الآن ورغم شراسة أذرع الانقلاب العسكري، إلا أنهم فشلوا في تلفيق حادثة فساد واحدة للرئيس مرسي، وكل ما يقال هو حديث عام، إذ إنه لم يحدد ماهية هذه المخالفات، وأين هي؟ ومن مرتكبها وحجمها؟
شهادة للتاريخ
كشف النائب العام المساعد السابق، المستشار حسن ياسين، في أول تصريح صحفي له منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، عن واقعة لها دلالاتها، قائلاً: "حضرت اجتماعات في قصر الاتحادية نحو 4 مرات، منها مرة بمناسبة الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني، وتناولت الغداء هناك".
مضيفًا: "كان معنا مجموعة من المستشارين من القضاء الإداري والعسكري، والقضاء العادي، وكانت وجبة الغداء بسيطة للغاية.. فاعتذر رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، قائلاً "للأسف قصر الرئاسة ليس له ميزانية، فقد كان له ميزانية مفتوحة سابقة قبل 25 يناير، لكن عندما جاء الرئيس محمد مرسي اعترض على ذلك وطالب بميزانية محددة ويتم تقنينها؛ حيث يسهل مراقبة الداخل والخارج، ويتم غلق أبواب الفساد".
ووصلت ميزانية قصر الاتحادية إلى 40 مليار جنيه في عهد المخلوع مبارك، كانت مستثناه من مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات بأوامر من المسستشار "جودت الملط" نفسه، كما غابت ميزانية الرئاسة أيضا عن رقابة أعضاء مجلس الشعب، وكان أحمد عز أمين لجنة الخطة والموازنة يغضب عندما يتدخل أحد ويسأله عن ميزانية الرقم الواحد كما يطلق عليها.
ورغم وجود عشر جهات رقابية في مصر -من بينها مباحث الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، والرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات- إلا أنها جميعا عطلت باتجاه ميزانية الرئاسة والإنفاق علي أسرة الرئيس المخلوع .
والسؤال الآن.. ما مصادر هذه الميزانية؟ وكيف تنفق؟!
مصادر مطلعة أكدت أنها تأتي من مصدرين؛ أولهما: قناة السويس، حيث يقتطع مليار جنيه من دخلها الـ3 مليارات لمخصصات الرئاسة، والمصدر الثاني منجم السكري الذي يعد من أكبر مناجم الذهب في مصر، والمستحوذ عليه من قبل الجيش.
شهادة الطهطاوي
السفير "رفاعة الطهطاوي" مستشار الرئيس مرسي والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب العسكري، قال إنه كانت تأتي حصص مفتوحة من دخل قناة السويس، ومنجم السكري للذهب، وعدد آخر من الجهات دون أن يكون على ذلك حسيب أو رقيب.وغضب الرئيس مرسي، ورفض ذلك، وطالب بإغلاق تلك الأبواب وبوضع نظام كامل لمصاريف وإيرادات مؤسسة الرئاسة وأن يكون هناك ميزانية مراقبة.
يقول المستشار حسن ياسين:
- "في اجتماع آخر كنت أحضره أيضًا في مؤسسة الرئاسة، بصحبة النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، في إطار بروتوكولي بصحبة النائب العام القطري وقتها علي المري، وعدد من مستشاري الرئيس، وكان موجودًا أيضًا السفير رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة".
وتابع:
- "وأتذكر عبارة قالها وسمعتها بأذني من الطهطاوي، وهي "أسعد الشيخة كان مليارديرًا عندما تولى موقعه كنائب لرئيس الديوان، وأوشك على الإفلاس لأنه هو الذي ينفق من ماله الخاص على قصر الاتحادية".
مضيفًا:
- "وأقسم الطهطاوي أن الشيخة أنفق ملايين على قصر الرئاسة بسبب عدم وجود ميزانية له بعدما رفض مرسي اتباع النظام القديم قبل تعديله، لتكون الميزانية مراقَبة".
المصدر
- تقرير: تفاصيل "الغداء الأخير" وغضب مرسي على حيتان الاتحادية موقع بوابة الحرية والعدالة
