تصريح صحفي للمرشد العام بشأن اعتقالات الإخوان
(22-05-2005)
أكد فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين- الأستاذ محمد مهدي عاكف- على أن حملات الاعتقال اليومية التي يمارسها النظام الجاثم على صدور المصريين منذ أكثر من ربع قرن ما هي إلا استمرارٌ لسياسة التخويف والترويع التي يمارسها النظام المتطلع إلى ولاية خامسة.
وتساءل عاكف: كيف يعلن النظام أنه يخطو خطوات على طريق الإصلاح وفي ذات الوقت يقوم بالقبض- حتى الآن- على ما يزيد عن 2500 من الإخوان، في حين تجاوز عدد المحبوسين منهم احتياطيًّا أكثر من 800، على رأسهم الدكتور محمود عزت (أمين عام الجماعة)، والدكتور عصام العريان، والدكتور حلمي الجزار!! فهل هذه هي ثمار الإصلاح التي تتجسَّد في إجراءات تُخالف القانون والدستور ومبادئ حقوق الإنسان؟!
ووصف المرشد العام توجيه تهمة (دعوة الجماهير لمقاطعة الاستفتاء)- وهي التهمة الموجَّهة للإخوان المعتقلين- بـ"التهمة العجيبة" لكون الإخوان يمارسون حقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيهم في استفتاء هزلي من المقرر إجراؤه يوم 25/5/2005م، لم يعلن الإخوان وحدهم رفضهم له، بل ومعهم أحزاب المعارضة وشرفاء هذا الوطن.
وأكد عاكف على أن كل هذه الاستفزازات إن دلت على شيء فإنما تدل على حالة الارتباك والفراغ والتصدُّع التي يعيشها النظام، بعد أن وقفت كل فئات المجتمع معبِّرةً عن رفضها لسياساته، وعلى رأسها قضاة مصر، وأعضاء هيئات التدريس، والمهنيون، وأحزاب المعارضة وغيرها.. وكل هذه الاستفزازات لن تُثنيَ الإخوان عن الاستمرار في التعبير عن مطالب الشعب المصري بالحرية والإصلاح.
كما طالب عاكف النظامَ المصري باحترام الدستور والقانون، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، واحترام حرية المواطنين وكرامتهم، وحقهم في التعبير عن رأيهم بالوسائل السلمية والمشروعة، خاصةً وأن الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي توحيد الصف بدلاً من القفز على رغبات الشعوب لمجرد الحفاظ على سلطةٍ ثمنها حرية الشعب.
كما وجَّه عاكف نداءً لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني على المستوى المحلي والدولي، طالبها فيه بالوقوف بقوة أمام حملة الاعتقالات المتكررة والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، التي باتت واقعًا مرًّا تحياه مصر في ظل دعاوى الإصلاح الوهمي.
