تحذير الحكومة مجددًا من السطو على أموال التأمينات
كتب-أحمد صالح
13-08-2008
حذَّر سؤال برلماني عاجل الحكومةَ من تجاهل الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، خاصةً حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بأصحاب المعاشات، والذي يقضي بصرف الأجر المتغير وزيادة شهرية أو المتجمدة بأثر رجعي.
وتساءل النائب الدكتور فريد إسماعيل في سؤالٍ عاجلٍ إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس وزير المالية: "أليس من واجبات الحكومة احترام الأحكام القضائية والتخفيف عن محدودي الدخل ومعدومي الدخل؟!".
وتساءل: "ألم يَحِن الوقت بعد حتى يحصل أصحاب المعاشات على حقهم الدستوري في حياةٍ كريمةٍ كفلها الدستور وأيَّدته أحكام المحكمة الدستورية؟! أم أن الحكومة في وادٍ والشعب المصري في وادٍ آخر؟!".
كما وجَّه النائب اتهامات وانتقادات حادة إلى الحكومة بعد أن استولت على أكثر من 300 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات بعد قيامها في نفس الوقت بإلغاء وزارة الشئون الاجتماعية وضم صناديق إلى وزارة المالية.
وتساءل: "هل هذه الأموال ملك للحكومة حتى تستوليَ عليها؟! أم أنها ملك لأصحاب المعاشات الذين يُقدَّر عددهم بالملايين وينتظرون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟!".
وأكد النائب أن فقدان هيبة الدولة يأتي من عدم احترام الأحكام القضائية من قِبل الحكومة التي أصبحت من الحكومات الظالمة ضد شعوبها، مؤكدًا أن موقف الحكومة من أصحاب المعاشات الذين أفنَوا حياتهم في خدمة الوطن ومن حكم المحكمة الدستورية العليا يستوجب محاكمتها أمام القضاء ومحاسبتها في نفس الوقت سياسيًّا وسحب الثقة منها.
وقال إنه سوف يتقدَّم باستجواب ضد الحكومة في بداية الدورة البرلمانية القادمة؛ يطالب فيه بضرورة الاعتذار للشعب المصري، خاصةً أصحاب المعاشات وأسرهم، وأنه سوف يطالب برحيل الحكومة التي أصبحت فاقدة للثقة والاعتبار لدى الشعب المصري بجميع طوائفه، والذي يعيش حاليًّا في حالة احتقان دائم بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وزيادة حدة البطالة وزيادة حالات الفساد داخل العديد من مؤسسات الدولة.
المصدر
- تحذير الحكومة مجددًا من السطو على أموال التأميناتإخوان أون لاين
