تحذيرات برلمانية من عدم دستورية قانون صكوك "الوطني"
كتب-أحمد صالح
17-11-2008
يواجه مشروع قانون تجارة الأصول الذي أعلن عنه مؤخرًا مؤتمر الحزب الوطني، وتتبنَّاه الحكومة من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، موجةً من الانتقادات والرفض المُطلَق من نواب المعارضة والمستقلين والإخوان وعددٍ غير قليلٍ من نواب الأغلبية داخل مجلسَي الشعب والشورى.
وأكد النواب الرافضون للقانون الذي يتضمَّن توزيع حصة مجانية على المواطنين الذين يتجاوز أعمارهم 21 عامًا من حصص شركات قطاع الأعمال العام، أنه الكارثة الحقيقية التي سوف تأتي على ما تبقَّى من الاقتصاد القومي الذي يعيش حالةً من الهشاشة ولين العظام، كما أكد النواب الذين وصفوا هذا القانون بأنه سيفتح أبواب جهنم على مصر ويجعلها بعد تنفيذ القانون تحت سيطرة اللوبي الصهيوني.
وأكد النواب: الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور حمدي حسن، وإبراهيم زكريا يونس أن القانون يحمل قنابل موقوتة سوف تدمِّر اقتصاد البلاد وتجعله في الهاوية، واصفين القانون بأنه ضعيف البنية لا يضيف إلى الاقتصاد المصري سوى الدمار واحتكار مجموعةٍ لثروات البلاد وهيمنة الكيان الصهيوني على الاقتصاد المصري، كما يسيطر على الاقتصاد الأمريكي، وقالوا: ليس من الحكمة أن تُفاجئنا الحكومة بهذا القانون في هذا التوقيت واقتصاد كبرى الدول الفتية- وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية- قد أصابته الخسائر المالية الكبرى.
وتساءلوا: "هل ما يحدث في صالح الشعب المصري؟"، وقالوا إن الحكومة تريد التهرب من مسئولياتها السياسية عن الخسائر والخراب الذي حاصر شركات القطاع العام، وتريد من هذا القانون إلقاء المسئولية على الشعب الذي أصبح يتملك الأصول في ظل هذا القانون المرفوض جماهيريًّا وشعبيًّا.
وأكد النائبان صلاح الصايغ ومحمد عبد العليم داود عن حزب الوفد رفضهم القاطع لهذا المشروع السيئ السمعة، والذي سوف يجرُّ البلاد إلى حافةِ الهاوية، وقالوا إن المشروعَ فيه تهديد للأمن القومي وسيطرة للكيان الصهيوني على كافة الشركات التي سيتم تمليكها للمواطنين، وقالوا إن الحكومةَ لم تجد شيئًا تصالح به الشعب سوى هذا المشروع الخطير، والحكومة بهذا القانون مثل الدبة التي قتلت صاحبها، وقالوا: "نرفض تجميل وجه الحكومة على حساب ثروات الشعب المصري".
المصدر
- تحذيرات برلمانية من عدم دستورية قانون صكوك "الوطني"إخوان أون لاين
