تحديات ثورة 25 يناير وحماية حقوق مصر في نهر النيل
مع بدء الأسبوع السادس لثورة 25 يناير ، حدث تغير جوهري في تركيبة التزامات الثورة ، مع تعهد المتظاهرين بحماية نهر النيل الذي يمثل أمن مصر القومي بكل السبل الممكنة ، مؤكدين أن التحديات تفرض على المصريين بكافة فئاتهم الالتزام الآن بمبدأ " حماية حقوق مصر في نهر النيل " ، حيث انتشرت البيانات الداعية للحفاظ على حقوقها في نهر النيل ، كما دعت خطب الجمعة بمعظم المساجد المحيطة بميدان التحرير بالتأكيد على هذه الحقوق المشروعة.
وقد تأثر نهر النيل بالثورة المصرية على عدة مستويات ، كان الأبرز منها إعلان بوروندي توقيعها "اتفاقية تقاسم مياه النيل"، مما يمهد الطريق لإمكانية إقرار هذا النص الذي يتدخل في الحق التاريخي لمصر في استخدام مياه النهر.
وبتوقيع بوروندي يوم الاثنين الماضي، وكينيا في عام 2010 ارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى ست دول ، حيث كانت أربع دول هي أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا قد وقعت في مايو 2010 على الاتفاقية التي تسمح لتلك الدول التي تضم منابعه بإقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر .
ويدور المحور الثاني في تأثير الثورة المصرية ، حول قائمة الإصلاحات التي يعانى منها تلوث مياه النيل ما بين المصادر الصناعية والزراعية ومياه الصرف الصحي والقمامة والمصادر الأخرى، ويزداد تلوث الماء العذب كنتيجة مباشرة للتوسع في مشروعات التنمية الصناعية والزيادة السكانية وغياب التخطيط البيئي وسوء استخدام نهر النيل وصرف المصانع والتجمعات السكانية لمخلفاتها السائلة إليه مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مما أدى إلى زيادة تلوث مياهه والتغيير في خواص المياه الطبيعية والكيميائية.
كما تقوم أعداد كبيرة من المصانع الواقعة على ضفتي النهر بمخلفاتها في النيل دون معالجة، وهى مصانع ضخمة تلقى بكميات كبيرة تضاعف من التلوث، مثل مخر السيل في أسوان، وفيه تتجمع مخلفات صناعية ،أخرى آدمية وتشكل مصدرا خطيرا لتلوث نهر النيل، ومصانع كيما في أسوان، ومصانع السكر في كوم امبو وادفو ودشنا وقوص ونجع حمادي، ومصانع الزيوت والصابون ومصانع تجفيف البصل في سوهاج، ومصانع حلوان وأسيوط وأبى زعبل وطلخا وكفر الدوار وغيرها.
وقد رصد النيل احتفالات المواطنين بثورة مصر في عدة مشاهدة سينمائية ، منها إقامة ما بين 10 -15 حالة زواج على كورنيش النيل وسط مشاركات المتظاهرين ، والتقاط صور تذكارية مع أهم معالم الثورة متمثلة في جموع المتظاهرين والدبابات المرابطة أمام ماسبيرو في حالة تدل على تجانس الشعب والجيش.
وتشير الدراسات المتخصصة في التاريخ المصري القديم إلى أن المصريين كانوا يربطون بين احتفالات الزواج وبين موسم الأعياد الخاصة بالنيل مثل عيد الفيضان باعتباره بداية عام جديد ومحصول جديد وحياة جديدة، كما شهدت حركة الفنادق المطلة على النيل ، ارتفاع سهم الصعود نوعا ما بعد حالة من الركود في الإشغالات الفندقية والتفويج السياحي ، مع تصدر السياح الأسبان واليابانيين رأس قائمة السائحين الأجانب.
كما شهدت أتوبيسات النقل النهري ارتفاعا ملحوظا في عدد الركاب خلال الأسبوع الأخير من الثورة والتي تشكل نوعا من أشكال السياحة الجذابة والداعمة للاقتصاد المصري ، فيما تتراوح أعداد السفن السياحية في النيل بمدينة القاهرة نحو 40 سفينة تتنافس فيما بينها بجذب السياح عن طريق توفير وسائل الترفية من فنون شعبية وموسيقى شرقية وغربية تعطى جوا مميزا لمن يجول فيها على النهر. كما توفر الفنادق السياحية العائمة فرص عمل تتراوح ما بين 300 و 400 فرصة وذلك حسب حجم السفينة ، حيث يصل مجموع الأيدي العاملة في هذا المجال إلى ما يقارب 14 ألف عامل وهو ما يعنى أن تلك الأنشطة السياحية تدعم الاقتصاد المصري بفاعلية . وتقوم كل سفينة بثلاث رحلات يوميا ، فيما تقارب الرحلة الواحدة ساعتين حيث تجولا لسفينة في نهر النيل بمسافة تتجاوز الـ 10 كيلو مترات وتعود مرة أخرى إلى نقطة الانطلاق ،وتضم ثلاثة طوابق يقدم في كل منه نشاطا سياحيا متنوعا.
وفى تقرير "حالة البيئة في مصر" صادر عن وزارة الدولة لشئون البيئة لعام 2009، أوضح أن الفنادق النهرية تتواجد على طول النهر من القاهرة حتى أسوان وهناك عدد محدود منه يعمل بالقاهرة منها ما هو ثابت أو يتحرك ما بين الجيزة وحلوان في رحلات،
وهذه الفنادق لها مرسى ثابت تقوم من خلاله بصرف مخلفاتها السائلة على شبكة الصرف الصحي العمومية، وجميعها مجهزة بخزان للمخلفات السائلة يكفى لأكثر من ست ساعات وهى وقت الرحلة ، ويوجد حوالي 300 فندق عائم تعمل ما بين الأقصر وأسوان وهى طبقا للقانون 48/1982 في شان حماية نهر النيل، لديها وحدات معالجة لكن معظمها لا يعمل بكفاءة، نظرا لعدم ملائمة تكنولوجيا المعالجة لطبيعة ونوعية الصرف بها مما يؤدى إلى عدم مطابقة المياه المعالجة للحدود المسموح بها الواردة في القانون وكذلك عدم كفاية سعة خزانات الصرف الصحي ، بالإضافة إلى المراسي النهرية المعدة لاستقبال المخلفات السائلة من العائمات النهرية والتي لا تفي باحتياجات العائمات الموجودة.
وبالنسبة لما يسمى ب"بينزنس الفقراء" فقد أطلت مهنة عربات الحنطور من جديد على الساحة كوسيلة هامة للمواصلات وسط التعليق الجزئي لحركة النقل أمام ماسبيرو خلال الفترة الماضية ، وسجلت انتعاشا بين أصحابها فيما ساعد تحسن الوضع الأمني حاليا إلى فتح الحركة المرورية بشكل جزئي أمام مبنى التليفزيون الذي شهد تمركزا أمنيا أقل نوعا من جانب القوات المسلحة مقارنة بالفترة الماضية.
كما يتمثل المحور الثالث ، في أن ثورة الشباب ساهمت بطريقة غير مباشرة في انخفاض حالات الانتحار خاصة في نهر النيل التي كانت قد حققت في الشهور الأخيرة معدلا يفوق المعدل العالمي لتصبح ظاهرة ، الأمر الذي واجهه القانون بوضع عقوبات علي كل من يحاول الانتحار يوجب بحبسه لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
ويبدو أنه من المفارقات الغريبة أن الثورة التونسية والثورة المصرية قد بدأت بحالات انتحار في رسالة للتعبير عن الظلم وغلاء الأسعار وضنك العيش وفقدان الأمل، والتي وصفها بعض علماء الدين بأنها أيقظت الأمة".
وتفاوتت أسباب الانتحار ما بين تخلى الدولة تماما عن الرقابة والإشراف على الحياة الاقتصادية سواء من حيث الإنتاج، أو الأسعار، أو التوزيع، أو التدني في الأجور الفعلية ، كما سادت البطالة البشعة بين الشباب من كل المستويات الجامعية، والمتوسطي التأهيل الدراسي وأيضا من غير ذوى المؤهلات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن في دراسة أن هناك 104 آلاف محاولة انتحار بين بنات وشباب مصر خلال عام وأغلبهم من الشباب في المرحلة العمرية من 15 إلى 25 عاما بنسبة تقدر بنحو 66.6 %، واختلفت وسائل الانتحار ، جاء أبرزها غرقا في نهر النيل. وخلال أربع سنوات فقط وتحديدا عام 2005 شهدت مصر 1160 حالة انتحار إلا انه ارتفع إلي 2355 في 2006، ثم واصل ارتفاعه إلي 3700 حالة في 2007، ليصل الي 4200 حالة في 2008 ثم يكسر حاجز الخمسة آلاف منتحر في عام 2009 بمتوسط 14 حالة انتحار في مصر يوميا لتقارب أعلى معدلات الانتحار عالميا، والتي تحتكرها الدول الإسكندنافية ولكن الفارق أنهم هناك ينتحرون جراء الرفاهية المطلقة ونحن ننتحر هنا جراء الفقر المدقع والبطالة والغلاء الفاحش.
المصدر
- مقال: تحديات ثورة 25 يناير وحماية حقوق مصر في نهر النيل الشروق
