تجديد حبس 70 من الإخوان ومصير مجهول للمفرج عنهم
كتب- حسونة حماد
جددت النيابات الجزئية في مختلف محافظات مصر حبس أكثر من 70 من الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق، وهي المجموعة التي تم اعتقالها يوم الخميس 15 فبراير الماضي وكان عددها 83 وقد حصل عددٌ منهم على أحكامٍ نهايةٍ بالإفراج عنهم من محكمة الجنايات إلا أنهم ما زالوا رهن الاعتقال في مقار أمن الدولة مثل الدكتور جمال عبد السلام - أمين لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب- وعبد السلام بشندي مرشح الإخوان في انتخابات مجلس الشعب الماضية.
ومن بين الذين تم التجديد لهم اليوم المهندس عمر عبد الله مقرر تجمع مهندسون ضد الحراسة، والدكتور عمرو الحويشي والمهندس محمود أبو دومة، ومحمد حسن مدير مكتب النائب الشيخ المحمدي عبد المقصود، ومحمد بلتاجي مدير مكتب علي فتح الباب
وفي الفيوم قررت النيابة حبس 9 معتقلين من قيادات الإخوان المسلمين ب الفيوم لمدة 15 يومًا؛ وهم: أحمد إبراهيم بيومي محاسب بشركة الملاحات، وعزمي أحمد عبد التواب محاسب بالضرائب، وجمال عبد الفتاح مدير إدارة مرفق مياه الشرب بإطسا، وأيمن قرني محمد موظف بنيابة بندر الفيوم، ومحمد رضوان أحمد محاسب بالضرائب، ومحمد هاشم حسن أمين صندوق نقابة التطبيقيين، وأحمد فؤاد بلتاجي أخصائي أشعة، وسعد محمود مهندس مدير عام بالري، ومحمود سيد عبد الرازق (مدرس).
وجهت لهم النيابة نفس التهم الملفقة سابقًا وهي الانضمام إلى جماعةٍ محظورة والعمل على تعطيل الدستور، وشهدت محكمة الفيوم حضورًا أمنيًّا مكثفًا، وتمَّ منع الصحفيين من الدخول إلى قاعة التحقيق، كما تم أيضًا منع أهالي المعتقلين من مقابلتهم أو الدخول معهم إلى قاعة التحقيق.
حضر التحقيق أكثر من 50 محاميًّا يتقدمهم محمود الهواري نقيب المحامين ورئيس لجنة الدفاع، ومحمد رياض حواس نقيب المحامين السابق، وتأخَّر صدور قرار تمديد الحبس لأكثر من ساعتين بعد التحقيق مع المعتقلين.
وعقب صدور القرار مباشرةً قال محمود الهواري- نقيب المحامين ورئيس لجنة الدفاع- لـ( إخوان أون لاين): إن ما تناوله التحقيق مع المعتقلين وما ضبط معهم من الأحراز لا يستدعي حبسهم؛ حيث إنها كتب تحمل أرقام إيداع وصدرت لها تراخيص.
وقال محمد رياض حواس نقيب المحامين الأسبق: إن القضية سياسية بالدرجة الأولى، وإن الأحراز المضبوطة عندهم لا تحمل أية جريمة؛ حيث إنها كتب ومؤلفات لبعض الدعاة المشهورين، وإن هذه التحقيقات مطبوعة بطابعٍ سياسيٍّ بحتٍ، كما أكد أن أمر إخلاء سبيلهم أو التجديد لهم يتم بقرارٍ سياسي وبتعليماتٍ من القيادات العليا للنيابة وليست بقراره الشخصي؛ ولذلك فإن إخلاء سبيل المتهمين يحتاج إلى قرار سياسي.
المصدر
- خبر:تجديد حبس 70 من الإخوان ومصير مجهول للمفرج عنهمإخوان أون لاين
