تجارة الدولار من الخارج.. السوق السوداء تهزم المركزي بالقاضية
(15/06/2016)
كتب: أحمدي البنهاوي
مقدمة
بعد قوانين وإجراءات صارمة من البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء، كإلغاء تراخيص مكاتب الصرافة التي تتعامل بسعر أعلى كثيرًا من السعر الرسمي، والتفتيش الدوري لخزائن مكاتب الصرافة، فخلال الشهر الحالي وافقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية بجانب غرامات بملايين الجنيهات.
وهنا وجد تجار السوق السوداء ضالتهم بالتعامل مع الدولار بهدف اقتناصه من خارج البلاد؛ حيث خزينة بها 19 مليار دولار سنويا قيمة تحويلات المصريين بالخارج، وعليه تعد السوق السوداء الخارجية الطريقة الوحيدة لتوفير الدولار للبنوك للقضاء على التسعير المزدوج للدولار في مصر.
التحويل خسران
يؤكد العاملون بالمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات على تنوع مهنهم، أنه سواء تعامل المواطن المصري في الخليج مع مندوب تاجر السوق السوداء من الخارج بنظام تسليمه الدولار واستلام أهله أو زوجته بالمصري وفق سعر السوق، أو أرسل الأموال يدا بيد أفضل من التحويل.
وأشاروا إلى أن الفجوة متسعة وآخذة في الاتساع بين السعر الرسمي في البنوك المقدر بحوالي 8.85 جنيهات، في حين أن السعر في السوق يقارب الـ(11) جنيها، موضحين أن متعاملي السوق السوداء يعرضون تسلم المبلغ الذي يريدون تحويله في دول الخليج؛ بينما يقوم آخر بتسليم ما يقابله بالجنيه لأهله في مصر.
ويلفت أبو مروان -أحد المهندسين العاملين بالمملكة- إلى أن الاتفاق يكون من خلال "السبيكر" عبر الهاتف وتسليم الأموال يتم في الوقت نفسه بالجنيه بالسعر الذي تم الاتفاق عليه.
خزانات الدولار
لا شك أن وجود الدولار مع مندوبي السوق السوداء المصرية بالخارج مخاطرة كبيرة، ولكنها أكثر ربحا لا سيما أن كثيرًا من الشركات باتت تعتمد أكثر من قبل على التصدير لتحقيق أرباح أنها قد تحقق مزيدا من الأرباح عبر بيع الدولارات التي تكسبها للمستوردين المتعطشين للعملة الصعبة بسعر السوق السوداء، مع العلم أن الصفقات تتم في الخارج وأن الدولارات لا تدخل مصر مطلقا.
ويقول أحد تجار العملة الذي يعمل بشكل مباشر في مثل هذه الصفقات لرويترز "حتى لو عمل خسارة على بيع البضاعة بيكسب في قيمة التحويل، "بيسيب الفلوس برة ويبيعها لمستوردين عايزين الفلوس برة".
وأضاف
- "في ناس بدأت تصدر بسبب الموضوع ده"، وأعطى مثالا بأحد أقاربه الذي يقوم بتصدير الفاكهة بخسارة لدولة الإمارات لكنه يحقق أرباحا عندما يبيع العملة الصعبة للمستوردين.
ويشكو المستوردون المصريون منذ أوائل 2015 من أن نقص الدولار والقيود على تحويل وإيداع العملة الصعبة جعلت من الصعب الحصول على خطابات الائتمان الضرورية لتخليص السلع في الجمارك.وحسب بيانات البنك المركزي تراجعت قيمة الصادرات 13.9 في المئة إلى ستة مليارات دولار في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016.
قرارات "المركزي"
يقول تيموثي قلدس من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط لوكالة رويترز إنه "بمجرد فرض هذه الضوابط الصارمة على رأس المال فإنك تخلق أزمة كبيرة في سوق العملة تحفز على التهرب من النظام المصرفي كليا وهو ما يفسر الأقاويل بأن 90%، من التحويلات لا تذهب للنظام المصرفي".
وأضاف
- "هذا هو السبب وراء عدم تشجع المستوردين لجلب أموالهم للبلاد مرة أخرى إذ تساورهم المخاوف من عدم تمكنهم من تحويل أموالهم في وقت لاحق.. فلماذا لا يحتفظون بها في مكان آخر؟".
وخفض المركزي قيمة العملة في مارس في محاولة لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمي وسعر السوق السوداء، إلا أن الجنيه أخذ في التراجع في السوق السوداء، وأصبحت الفجوة الآن أكثر اتساعا مع بلوغ الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية 25%. وسعى البنك المركزي إلى ترشيد الدولارات وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية وفرض قيود على تحويلات وإيداعات النقد الأجنبي.
وأدى نقص الدولار إلى خلق سوق سوداء يكون فيها المستوردون والأفراد على استعداد لدفع سعر أعلى كثيرا عن السعر الرسمي للحصول على ما يحتاجونه من النقد الأجنبي، وهبطت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد من أكثر من 36 مليار دولار في 12 فبراير 2011، إلى نحو 17.5 مليار دولار في مايو 2012، حيث قام المجلس العسكري بتسليم الرئيس المنتخب د.محمد مرسي رئاسة الجمهورية دون أركان الدولة.
المصدر
- تقرير: تجارة الدولار من الخارج.. السوق السوداء تهزم المركزي بالقاضية موقع بوابة الحرية والعدالة
