تأجيل محاكمة الشاطر وإخوانه أمام العسكرية إلى 3 يونيو القادم
رؤوس شامخة لا تنحني إلا لله (تصوير محمد أبو زيد)
- هيئة الدفاع تنسحب من الجلسة ومنع وسائل الإعلام والمحطات الفضائية
- المدعي العسكري يتهرب من تقديم مذكرة الضبط والإحضار للمعتقلين
- الأهالي: مارسوا معنا تضييقات شديدة ودخلنا بعد بداية نصف المحاكمة
- د. عزت: الإجراءات التعسفية بدأت بعدم احترام قرارات محكمة الجنايات
كتبت- سالي مشالي
قررت المحكمة العسكرية التي بدأت اليوم الخميس نظر قضية المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- و39 من قيادات الجماعة ورجال أعمال بارزين منهم 33 داخل مصر، تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 3/6/ 2007 .
بدأت المحاكمة وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة في مقرِّ المحكمة العسكرية بالهايكسيت، وقد رفضت الشرطة العسكرية وأمن الوحدة العسكرية التي يجري بها المحاكمة دخول وسائل الإعلام والقنوات الفضائية التي اصطفت أمام المحكمة منذ الصباح الباكر، كما دخل أهالي المعتقلين بصعوبةٍ بالغة، وبدأت المحاكمة في حدود الساعة 12 ظهرًا؛ حيث قامت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالانسحاب لعدم إخطارهم بموعد الجلسة بصورةٍ رسمية، وعلمهم بها عن طريق الصدفة، وهو ما لم يعطهم فرصةً لتجهيز دفوعهم، مما اضطر المعتقلين إلى الدفاع عن أنفسهم، وقد فنَّد الدكتور فريد جلبط (وهو أستاذ في القانون الدولي) عندما جاء دوره في الحديث، كل الإجراءاتِ التي تمَّت حتى إن هيئةَ المحكمة بدا عليها الحرج.
كما قام كل معتقل بالحديث عن نفسه وعن إمكانياته العلمية ووضعه الاجتماعي والاقتصادي وخدمتهم لوطنهم ومجتمعهم؛ بل إنهم تحدثوا أيضًا عن ظروفهم الاجتماعية، فمنهم مَن تُوفي والده وهو رهن الاعتقال، ولم يشاهده أو يحضر جنازته، ومَن رُزق بطفلٍ جديدٍ ولم يتمكَّن من حضور مناسبة ولادته ولم يشاهده إلا بعد وقتٍ طويل، أو توسلات الصغار التي تناشد آبائهم أن يعودوا إليهم، وبمجرد صدور قرار التأجيل هتف الجميع (داخل القفص وخارجه) مرددين "حسبنا الله ونعم الوكيل".
وأعلنت هيئة الدفاع رفضها لما جرى في أولى جلسات المحاكمة، وأنها انسحبت ردًّا على السرية التي تمَّ بها الإعلان عن موعد بدء المحاكمة، وأكدت هيئة الدفاع أن الانسحاب من هذه الجلسة ليس معناه عدم استكمال القضية، وإنما كان احتجاجًا على الأسلوب الذي بدأت به أول جلسة، وأنهم الآن يشكلون هيئة الدفاع بشكلها الكامل والتي تضم أساتذة قانون ومحامين كبارًا، وقضاة سابقين.
بينما أكد أهالي المعتقلين أنَّ ما حدث اليوم يُنذر بالقلق، وأن هناك نيةً مبيتةً لإدانةِ المعتقلين؛ حيث وصفت أم الزهراء زوجة المهندس خيرت الشاطر ما حدث بأنه "مهزلة"، وأنها تصرفات ارتجالية غير مرتبة، كما أنَّ التلفيقَ كان واضحًا وجليًّا في كثيرٍ من التفاصيل، وتتعجب من طريقة تحديد موعد الجلسة بهذه الصورة المفاجئة وفي يوم إجازة بل وعدم إخطار المحامين بموعدها، مؤكدةً أن هذه المهزلة حدثت من قبل في محاكماتِ الإخوان العسكرية عام 95؛ حيث كان يُحاكَم وقتها 88 من قيادات الإخوان، وكان شاهد الإثبات ضدهم جميعًا أمين شرطة واحد من أمن الدولة!
واعتبرت زوجة حسن مالك أنَّ ما يحدث يسيء للقوات المسلحة؛ لأنه من المفترض أن الجيش يُدافع عنا لا أن يسمح للفاسدين بأن يستغلوه ضدنا، مشيرةً إلى أنَّ النظامَ زجَّ بالمؤسسة العسكرية العريقة والكبيرة والتي يكن لها الجميع كل التقدير والاحترام في صراعٍ سياسيٍّ له ساحات أخرى غير القوات المسلحة.
وأكدت أن رئيس المحكمة تجاهل كلماتِ المعتقلين، وكان مهتمًا بالحديث مع عضوَي اليمين واليسار من آنٍ إلى آخر؛ حتى إن المعتقلين طالبوه أن ينتبه إلى ما يقولون؛ بل إن أحدهم لاحظ أنه لا ينظر إطلاقًا تجاههم فقال له: "من فضلك، ارفع رأسك.. عاوز أشوفك"
وقالت زوجة المهندس أحمد شوشة إن القضية مفضوحة ولا أدلة عليها، بل إنَّ التلفيقَ لا يحتاج إلى خبراء قانون ليكتشفوه، والدليل على ذلك أن جميع المعتقلين حصلوا على عدة أحكامٍ بالإفراج من محكمة الجنايات؛ مما دفع النظام إلى أن يستبق تنفيذ الإفراج ببدء المحكمة العسكرية.
وانتقدت زوجة صادق الشرقاوي أسلوب النظام في التعامل مع الإخوان، مؤكدةً أن كل الإخوان المعتقلين هم من الشخصيات العامة التي تخدم المجتمع والعلم والاقتصاد، وحتى لو أن النظام يصرُّ على محاكمتهم فيمكنه القيام بذلك وهم خارج الأسوار؛ لأنهم ليسوا مجرمين ولن يهربوا، مؤكدةً أنَّ ما يحدث الآن محاولة من النظام بأن يُداري سوء تصرفه، وعدم قانونية الإجراءاتِ التي اتخذها، حتى أصبحوا لا يستطيعون "حبك" خطتهم، ولم يعد لهم هدف لتحقيق النتائج التي يريدونها إلا بحبس الإخوان حتى ولو بدون غطاءٍ من المنطقية أو الإجراءات.
واستنكرت الزهراء خيرت الشاطر منع الإعلام والصحفيين من حضور الجلسات والتضييق على الأهالي سواء بمنعهم من الدخول في البداية ثم تفتيشهم ذاتيًّا قبل الدخول، ومنع دخول الهواتف المحمولة بل والأقلام، مؤكدةً أن تحديد الجلسة بشكلٍ سريعٍ جاء ردًّا على الحكم القضائي الذي حصل عليه والدها و10 آخرين يوم الثلاثاء الماضي من محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنهم؛ ولذلك حاول النظام الخروج من هذا المأزق بأن قام بعمل مذكرة ضبط وإحضار لهم في اليوم التالي للمثول أمام المحكمة، وتتساءل الزهراء كيف يقوم بضبط وإحضار أشخاص أثناء وجودهم في السجن؟ وعندما طالب المعتقلون المدعي العسكري بإظهار مذكرة الضبط والإحضار التي يدعيها التزم الصمت!
وهو ما اتفق معه شقيقها سعد خيرت الشاطر في أن الغرضَ الأساسي من التعجيل بالجلسة بهذه الطريقة هو إيجاد وسيلةٍ لإبقائهم رهن الاعتقال بعد حصول أكثرهم على أحكام إفراج نهائية من محكمة الجنايات.
وتعليقًا على الجلسة العسكرية المفاجئة وغير المتوقعة أكد د. محمود عزت - الأمين العام ل جماعة الإخوان المسلمين - أن الإجراءات التي تمَّت خلال محاكمة قيادات الإخوان المحالين للقضاء العسكري اتسمت بالتعسف الشديد، خاصةً أنه لم يتم إبلاغ المحامين، مشيرًا إلى أنَّ هذه الإجراءات التعسفية بدأت منذ رفض النظام احترام قرارات محكمة الجنايات التي قضت أكثر من مرةٍ بالإفراج عنهم، وهو ما قابله النظام بالإسراع في إجراءاتِ المحاكمة العسكرية.
وأضاف د. عزت أنه يثق في قوةِ إيمان إخوانه المعتقلين بدعوتهم، وأن الشعب المصري لن ترهبه محاولات النظام في تيئيسه من الإصلاح الديمقراطي، وأضاف: أقول للنظام لن تفلح محاولاتك كما حاول سابقوك بأكثر من ذلك، وسنستمر في نهجنا الإصلاحي السلمي لتحقيق الإصلاح الديمقراطي المنشود.
المصدر
- خبر:تأجيل محاكمة الشاطر وإخوانه أمام العسكرية إلى 3 يونيو القادمإخوان أون لاين
