بيانات عاجلة لنواب الإخوان عن الاعتقالات الأخيرة وتحذيرات من تعذيب المعتقلين
كتب- عبد المعز محمد، ياسر هادي
04-01-2007
وجه نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري انتقادات لوزارة الداخلية بسبب حملات الاعتقالات المتكررة التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وهي الاعتقالات التي شملت أيضًا عددًا من العاملين بمكاتب النواب، واعتقال آخرين لمشاركتهم في أنشطة النواب المحلية بدوائرهم.
وتأتي البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة بعد حبس 29 من قيادات ورموز الإخوان في محافظات الغربية والشرقية والدقهلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهو الحبس الذي جاء بعد قرار سابق للنيابة بالإفراج عنهم، إلا أن الحكومة قدمت استشكالاً قبلته النيابة.
ووجهت لهم النيابة تهم "الانضمام لجماعة محظورة أقيمت على خلاف القانون والدستور، وعمل مسيرات لعيد الأضحى المبارك، والتجمهر وإثارة الفوضى في الشارع"، ومن الذين قررت النيابة حبسهم الدكتور محمد عبد الغني عضو اللجنة السياسية للجماعة، والدكتور أمير بسام المدرس بكلية طب الأزهر فرع أسيوط ومرشح الإخوان بدائرة بلبيس لانتخابات 2005م.
من جانبهم قدم كل من المهندس سعد الحسيني والشيخ السيد عسكر والمهندس محمود عامر والنواب عزب مصطفى ومحمود مجاهد ويحيى المسيري وعلي لبن بيانات عاجلة وطلبات إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن الاعتقالات الأخيرة والتي طالت مواطنين من محافظات الشرقية والغربية والدقهلية، إضافة لاعتقال مواطنين من دائرة أوسيم أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد المهندس محمود عامر نائب أوسيم أنه سوف يطلب من النائب العام إصدار قرار بتشكيل لجنة طبية لمتابعة حالة محتجزي "أوسيم" الأربعة الذين ألقى القبض عليهم عقب صلاة العيد؛ خاصة بعد التعذيب البشع الذي تعرضوا له طوال أيام العيد من جانب أحمد توفيق مدير مكتب أمن الدولة بالوراق وضباط المكتب الذين قاموا بنقل المحتجزين الأربعة إلى مقر أمن الدولة بالجيزة، ولم يفرج عنهم مدير المكتب خوفًا من أن تظهر آثار التعذيب وعلاماته على أجساد المحتجزين خاصة عمر محمد سعد "17 سنة".
وأعرب عامر عن خشيته على حياة هؤلاء المحتجزين بعد التعذيب الشديد الذي تعرضوا له في مكتب أمن الدولة بالوراق، مشيرًا إلى أنه ليس ببعيد على أمن الدولة قتل أحد المحتجزين كما حدث مع مسعد قطب شهيد الإخوان الذي قُتل على أيدي رجال أمن الدولة في جابر بن حيان بالدقي، والذي أثبت الطب الشرعي أنه مات متأثرًا من جراء التعذيب الذي تعرض له، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتعرض أحد الأربعة لهذا الموقف من شدة التعذيب خاصة الشاب عمرو.
وشدد عامر على أنه لن يترك من يتسبب في مثل هذا الفعل، وأنه سوف يلاحقهم قضائيًا ويكشفهم أمام الرأي، مؤكدًا أنه لن يسكت حتى يفرج عن هؤلاء المحتجزين المعذبين بغير جريمة ارتكبوها، وأنه سوف يصعد الأمر إلى رئيس الجمهورية "الذي لا يرضيه مثل هذه الانتهاكات".
كما استنكر الشيخ سيد عسكر في بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء حملةَ الاعتقالات الأخيرة ضد كوادر جماعة الإخوان بمحافظة الغربية، والتي طالت مدير مكتبه وعددًا من المساعدين له في أعمال الدائرة؛ حيث أكد النائب أن قوات الأمن اعتقلت مدير مكتبه الدكتور وحيد القزاز مع ثلاثة من المعاونين والمساعدين للنائب في عمله البرلماني والخدمي بالدائرة، رغم عدم وجود تهمة حقيقية أو سبب منطقي يبرر القبض عليهم، وقال عسكر إن هذا السلوك الحكومي وأساليب الداخلية التي تسيء معاملةَ نواب مصر رغم ما ترفعه دائمًا من شعارات الديموقراطية.
وطالب عسكر وزير الداخلية بسرعة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، لا سيما الذين أطلقت النيابة سراحهم وتُصر أجهزة أمن الدولة على احتجازهم بمقر الجهاز في طنطا، وقال إن الثمانية المقبوض عليهم من الغربية ما زالوا رهن الاعتقال رغم تبرئة النيابة لبعضهم وأمرها بإخلاء سبيلهم، إلا أن مباحث أمن الدولة بالغربية ترفض حتى الآن الإفراج عنهم.
وفي بيانه العاجل أكد المهندس سعد الحسيني أن حملات الاعتقالات الأخيرة تجاوزت كل الحدود القانونية والسياسية، وأن ما تقوم بوزارة الداخلية هي محاولة فاشلة لتحجيم نشاط نواب الإخوان الذين كشفوا فساد وإهمال الحكومة، وطالب النائب مجلس الشعب سرعة مناقشة هذه البيانات العاجلة في أقرب جلسة واستدعاء وزير الداخلية لمناقشته في هذه التصرفات.
وفي طلب الإحاطة الذي قدمه عزب مصطفى حذر النائب من عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيد من الشهداء على أيدي ضباط أمن الدولة، وهو ما أكده أيضا النواب علي لبن ويحيى المسيري ومحمود مجاهد.
