بيانات عاجلة تتهم الحكومة بالبلطجة في المحليات
كتب-أحمد صالح
10-03-2008
شنَّ نواب مجلس الشعب هجومًا شديدًا على تصرفات وزارة الداخلية في منع المواطنين من الترشح لانتخابات المجالس المحلية الشعبية التي سينتهي التقدم لها يوم الخميس القادم؛ وذلك ضمن عدد من البيانات العاجلة؛ بدأها النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ حيث قال: إن رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 55 سنة 2008 بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية الشعبية، وكذلك أصدر وزير الداخلية قرارين رقم 358، 359 بالقواعد المنظمة للترشيح، ولكن فوجئ الجميع قبل فتح باب الترشيح أوائل هذا الأسبوع بموجة من الاعتقالات التي طالت أكثر من 700 شخص كانوا يريدون الترشح لانتخابات المحليات.
وأضاف د. الكتاتني أن هناك مَن اعتُقل قبل فتح باب الترشيح وهناك مَن يفاجأ عند تقديم أوراق ترشيحه؛ إما باعتقاله أو بتعجيزه من خلال طلب التقدم بصحيفة الحالة الجنائية، وعندما يحاول الحصول عليها من مكاتب البريد لا يجد أيَّ نماذج لهذه الصحيفة على الإطلاق، وإذا نجح في الحصول عليها، وذهب إلى اللجنة للتقدم بأوراقه يجد بلطجيةً قامت وزارة الداخلية بتأجيرهم حتى تمنعه من الوصول للتقديم.
وقال الكتاتني: لقد تعرَّض نواب مجلس الشعب أنفسهم لعدد من التحرُّشات، مطالبًا مجلس الشعب بالتدخل لتمكين الناس من الترشيح؛ لأن هذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن.
ثم تحدث النائب صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان، فذكر أن عدد مقاعد المجالس الشعبية المطلوب الترشُّح لها حوالي 52 ألف مقعد، ومَن تمكنوا من التقدم بالترشيح لا يتجاوزون 100 مرشح حتى الآن على مستوى الجمهورية كلها؛ لأن الترشيح محجوزٌ لمرشحي الحزب الوطني في اليوم الأخير.
وصاح صبحي صالح قائلاً: إذا كانت الحكومة لا تريد مجالس شعبية منتخبة؛ فلماذا لا تغلق الباب وتريحنا وتستريح؟! موضحًا أن هناك 29 مواطنًا في دائرة بالإسكندرية تم القبض عليهم من أمام قسم الشرطة، لمجرد أنهم أرادوا استخراج صحيفة الحالة الجنائية لاستكمال أوراق الترشيح.
وارتفع صوت صالح قائلاً: هذه بلطجة علنية، وإذا تمكن المرشحون من الدخول لرئيس اللجنة للترشيح يقول لهم: "سيبوا الورق وكويس إني سيبتكم تروحوا من غير القبض عليكم"!!.
وأكد صالح أن قانون العقوبات يعاقب كل مَن يمنع مواطنًا من الترشح وممارسة حقوقه الانتخابية متسائلاً: هل يليق بحكومة محترمة أن تستعين ببلطجية؟!.
وتحدث النائب الدكتور جمال زهران أيضًا عن المستقلين قائلاً: إنه لا يوجد انتخابات بلا منافسة، والحكومة هذه المرة لا تريد منافسةً في انتخابات المحليات حتى ولو كانت ديكورًا، متسائلاً: ما معنى المنع والاعتقال والتهديد والقبض على الناس والبلطجة وكلها أشياء تستحق استجواب الحكومة بشأنها؟!.
وانتقد زهران محافظ القليوبية عدلي حسين وقال: إنه فرض رسوم 1000 جنيه لإزالة الملصقات مع استثناء المرشحات، مضيفًا أن هذا الشرط مع ما تقوم به وزارة الداخلية يمثل نقطةً سوداءَ في تاريخ النظام، مطالبًا وزارة الداخلية برفع يدها عن انتخابات المحليات وعن الترشيحات التي تتقدم لها.
والأغرب أن الدكتور مفيد شهاب وزير شئون البرلمان أكد أنه لا يعرف شيئًا عن الوقائع التي ذكرها النواب وقال: أنا الآن لست في المحفل الذي يمكنني القول فيه إن هذا حدث وهذا لم يحدث، مضيفًا وسط تعجب النواب: أتصور أن هناك بعض الصعوبات التي وقعت في بعض المواقع، ولكني أؤكد أن هذه ليست سياسةً حكوميةً!!، وتعلل شهاب بأن بعض المرشحين المستقلين من الحزب الوطني واجهوا أيضًا صعوبات في الترشيح!.
وأخيرًا طالب د. شهاب بتحويل الأمر والوقائع التي ذكرها النواب إلى لجنة الدفاع لمناقشتها هناك، وبدوره قال سرور: أنا ما كنت لأسمح لأحد بأن يلقي هذه البيانات العاجلة وهذه القنابل داخل مجلس الشعب لولا أن باب الترشيح سيغلق بعد يومين، والمكان الأمثل لمناقشته هو لجنة الدفاع، ومن المعروف أن وزارة الداخلية ترسل مندوبها مساعد الوزير أحمد ضياء الدين لإلقاء ردود روتينية بينما السياسة التي تتبعها تستمر كما هي!.
المصدر
- بيانات عاجلة تتهم الحكومة بالبلطجة في المحلياتإخوان أون لاين
