بعد تشكيل لجنة رسمية للتجسس.. لماذا تحاول الحكومة مراقبة الإنترنت؟
(01/07/2015)
كتبت: دينا محمد
مقدمة
بعد اغتيال النائب العام هشام بركات، بيوم واحد، أصدر أحمد الزند وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة للإعلام مكونة من ثلاثة أعضاء بمكتبه الفني، لمراقبة ما ينشر في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ويكتب في مواقع التواصل الاجتماعي عن الوزارة والقضاء بكافة هيئاته وأعضائه.
وتتولى اللجنة، التي تضم مصطفى فرج محمد عيسى، والمستشار محمد السيد سعيد فودة، وشادي محمود متولي موسى، تحليل ما يذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها، وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول ويشكل جريمة؛ للعرض على التفتيش القضائي بإدارة الشكاوى لاتخاذ اللازم، وإعداد تقرير يومي في هذا الصدد وعرضه على الوزير.
محاولات مستمرة
ولم يكن هذا القرار الوحيد الذي تتخذه الحكومة لمراقبة الانترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، في فبراير الماضي، تشكيل لجنة، برئاسة وزير العدل السابق محفوظ صابر وعضوين ممثلين عن عدة جهات أبرزها الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تتولى دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت من جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب.
كما أعلن محلب عن تأسيس مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحت مسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"، في ديسمبر الماضي، وهو ما أثار جدلاً حول الهدف منه، حيث ذكر نشطاء أن هذه الخطوة تهدف إلى مراقبة ما يكتبونه على شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر موقع إنترسيب" الأمريكي أن إنشاء الحكومة لهذا المجلس عزز من المخاوف من أن يكون هدفه تشديد الرقابة والسيطرة والتقييد على مستخدمي الإنترنت، مبينًا أنه رغم مرور 4 سنوات على الربيع العربي وثورة يناير، لا زال النشطاء السياسيون يشكون من الرقابة التي تفرضها عليهم الحكومة المصرية.
كما نشر موقع BuzzFeed الأمريكي تقريرًا، في شهر سبتمبر الماضي، أكد فيه أن وزارة الداخلية المصرية بدأت عملية مراقبة غير مسبوقة لشبكة الإنترنت بعد التعاقد مع شركة Blue Coat الأمريكية، المتخصصة في حلول الأمن والأمان الرقمي، لتركيب أنظمة تسهل عمليات الرقابة والتعقب لأنشطة المستخدمين المصريين على شبكة الإنترنت، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للنظم الهندسية SEE، وكيل الشركة الأمريكية في القاهرة.
وأشار الموقع إلى أن الأنظمة الجديدة تعطى السلطات حرية غير مسبوقة في مراقبة البيانات عبر تطبيقات المحادثة والشبكات الاجتماعية، مثل سكايب وفيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها، موضحًا أن شركة مصر للنظم الهندسية بدأت العمل مع الحكومة بالفعل، وأن لديها روابط قوية مع أمن الدولة.
وفي مارس الماضي، نشرت شركة "جوجل" بيانًا تعلن فيه أن شركة مصرية قد أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، حيث كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الشركة عن أن شركة MCS Holdings المصرية، قد أساءت استخدام تقنية شهاداتSSL/TSL الرقمية، بعد يوم واحد من امتلاكها، وهي شهادات تستخدم لحفظ خصوصية الاتصالات، وكذلك لتوثّيق هويات الأطراف المتواصلين.
وقامت "جوجل" بإبلاغ منتجي برامج تصفح الإنترنت لاتّخاذ تدابير الأمان اللازمة، التي تتلخّص في سحب الثقة من شهادة CNNIC، وبالتالي من كلّ الشهادات الموقّعة بها، وهو الإجراء الذي يمكن أيضًا للمستخدمين الأفراد إحداثه بأنفسهم في متصفحاتهم.
أوضح التحقيق الأوليّ أن الشركة المصرية استغلّت الشهادة الرقمية لإجراء اعتداء إلكتروني من نوع "هجوم الشخص في الوسط"، وهو هجوم "يسمح لها بالنفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرأه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة"، كما يشرح التقني والباحث في مجال الأمان الرقمي، رامي رءوف.
واعترفت الشركة المصرية بالواقعة بعد ثلاثة أيام من فضح "جوجل" لها، إلا أنها وصفت الواقعة بـ"الخطأ البشري"، ووجهت اللوم لأحد مهندسيها الذي فعّل سلسلة الأحداث بـ"غير قصد"، عندما تصفّح الإنترنت عبر الجدار الناري التجريبي الذي كانت الشركة قد حفظت فيه الشهادة الصينية وهيأته لإصدار شهادات رقمية تلقائيًا لكل أسماء نطاقات المواقع التي يقوم المستخدمون بالوصول إليها عبره.
وبعد هذا الاعتراف بخمسة أيام أخرى، قالت "جوجل" إن الشركة المصرية لم تصل إلى مرحلة استخدام شهادات الأمان خارج نطاق شبكة الشركة نفسها، وإنّها قررت تعليق الصلاحيات الممنوحة للجهة الصينية إلى أن تتوافق مع معايير إصدار الشهادات الرقمية.
وفي يونيو 2013، كشفت تقارير صحفية عن طرح وزارة الداخلية مناقصة توريد أجهزة وبرامج لمراقبة الإنترنت، وذلك من أجل متابعة القضايا التي تتضمن ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية والدينية والعرقية والعقائدية والطبقية، بالإضافة إلى نشر الشائعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب.
كما شملت كراسة الشروط أيضًا: استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة في هذا الخصوص، وتصيد الزلات، وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات.
لماذا مراقبة الانترنت؟
وكان لمواقع التواصل الاجتماعي دور بارز في إشعال ثورة يناير وثورات الربيع العربي؛ حيث استطاعت أن تهزم الإجراءات القمعية وقوانين الطوارئ، التي كانت تفرضها سلطات ما قبل 2011، حيث استطاع الشباب في مصر أن يكسروا القانون الذي يجرم اجتماع من 5 أشخاص، ونظموا اجتماعات ضمت المئات والآلاف عبر "فيس بوك" و"تويتر".
وبدأت الدعوات المناهضة لنظام مبارك عبر الإنترنت من خلال الدعوة إلى إضراب 6 أبريل 2008؛ حيث شارك في أكثر من 71 ألف شخص في المجموعة التي دشنها نشطاء عبر الـ"فيس بوك".
وفي ثورة يناير، انطلفت شرارة الثورة من صفحة "كلنا خالد سعيد"، ونسق الشباب فعالياتهم على "فيس بوك"، ثم حاولت السلطات المصرية، حينئذ، السيطرة على الوضع من خلال حجب موقعي فيس بوك وتويتر وتعطيل شبكات الهواتف المحمولة، وقطعت خدمة الإنترنت عن البلاد، وهو ما دفع الكثيرين من مستخدمي الإنترنت وغيرهم إلى تصعيد الاحتجاج ونقله بنجاح من العالم الافتراضي إلى ميدان التحرير.
وأشارت الإحصائيات إلى تزايد أعداد مستخدمي فيس بوك بعد ثورة 25 يناير، حيث كشف التقرير السنوي الخامس عن الفيس بوك في مصر أن هناك ما يقرب من 22.4 مليون مستخدم يمثلون أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت وأكثر من ربع سكان مصر، لتحتل بذلك المركز الـ14 على مستوى العالم.
كما أوضح التقرير أن هناك نحو 75% من إجمالي المستخدمين أعمارهم أقل من 30 سنة، كما أن المستخدمين في سن 18 سنة تحديدًا هم أكبر فئة في سنة عمرية واحدة ويبلغ عددهم نحو 1.300.000 مستخدم بنسبة 6.29% من إجمالي المستخدمين.
المصدر
- تقرير: بعد تشكيل لجنة رسمية للتجسس.. لماذا تحاول الحكومة مراقبة الإنترنت؟ موقع بوابة الحرية والعدالة
