بطلان انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى
مم يتألف المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى: يتألف المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان من 24 عضواً منتخبين من كافة المناطق السنية اللبنانية (8/بيروت 7/ طرابلس 3/صيدا، 2/بقاع 2/جبل لبنان 1/عكار 1/ حاصبيا).
يضاف إليهم ثمانية يعينهم مفتي الجمهورية اللبنانية بعد انعقاد المجلس بأعضائه المنتخبين الجدد، ويضاف إلى هؤلاء رئيس الحكومة الراهن ورؤساء الحكومات السابقون، وهو ما يجعل العدد الحالي 39 عضواً، يجتمعون برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية أو نائبه الذي ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم.
مدتــه: مدة المجلس أربع سنوات
الهيئة الناخبة للمجلس: تتألف الهيئة الناخبة لأعضاء المجلس في كل منطقة من رئيس الحكومة الحالي والرؤساء السابقين النواب الراهنين والوزراء الراهنين الأئمة المنفردين أعضاء المجلس الإداري للاوقاف الأعضاء السنة في المجلس البلدي القضاة العدليون والشرعيون السنة الراهنون والأعضاء الراهنون في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى.
ولاية المجلس الحالي: انتخب المجلس الحالي سنة 2005 وتنتهي ولايته في 2009م، ولكن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد أخد المجلس يجدد لنفسه قبل انتهاء ولايته في كل مرة سنة فسنة تنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأول.
التمديد الأخير : في (8/12/2012) جدد المجلس الحالي لنفسه سنة واحدة تنتهي في 13/12/2013م وذلك في جلسة تمت الدعوة إليها بشكل قانوني نظامي لكن مفتي الجمهورية لم يحضرها عمداً فانعقدت برئاسة نائبه الوزير السابق المحامي الأستاذ عمر مسقاوي.
اعتراض المفتي على التمديد: لأن القانون ليس لصالح موقفه، اعترض المفتي على هذا القرار إعلامياً فقط.
أشار أهل الرأي والنصيحة على المفتي بأن يدعو المجلس إلى الإنعقاد لمناقشة ومعالجة الموضوع.
لكن المفتي ومنذ (8/12/2012) لم يدع المجلس الشرعي إلى أي جلسة خشية أن يتخذ المجلس قرارات لا يوافق عليها ولا تلبي تفرده.
يذكر أن المجلس الحالي ليس على تفاهم أبداً مع المفتي الحالي، وهذه حالة فريدة لم تحدث في تاريخ المجلس ولا في تاريخ أي مفتي.
مع مطلع السنة الجديدة أخذ المفتي يعلن بأن المجلس الشرعي انتهت ولايته ولم يعد له أي صفة وأنه بصدد الدعوة إلى انتخاب مجلس جديد متجاهلاً قرار التمديد.
بطلان دعوة المفتي للانتخابات: بعض الأعضاء في المجلس الحالي قدموا طعناً إلى مجلس شورى الدولة (وهو أعلى سلطة قضائية إدارية في الدولة اللبنانية) بدعوة المفتي إلى الانتخابات.
صدر حكم عن مجلس الشورى قضى ببطلان دعوة المفتي إلى الانتخابات لأنها مخالفة للأصول والأنظمة والقوانين.
إثر ذلك وبدل أن يلتزم المفتي قرار القضاء قام بتجديد دعوته للانتخابات وعين لها موعداً ثانياً آخر في 14/4/2013م.
تكرار إعلان بطلان دعوة المفتي للانتخابات: قدم طعن آخر ثان أمام مجلس الشورى بالدعوة الثانية للانتخابات فصدر عن مجلس الشورى قرار نهائي مبرم ثان آخر ببطلان هذه الدعوة الثانية، ما يعني بطلان كل ما ينتج عنها.
موقف مجلس روءساء الحكومات: عقد رؤساء الحكومات السابقون مع رئيس الحكومة الحالي اجتماعاً في دارة الأخير الرئيس ميقاتي تقرر فيه بالإجماع الطلب إلى مفتي الجمهورية اللبنانية أن يدعو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى للانعقاد باعتبار أن ولاية المجلس الشرعي مستمرة حتى 31/12/2013.
إصرار المفتي على مخالفة الأنظمة والقوانين : لكن المفتي أصرَّ على موقفه غير القانوني، وأخذت مصادره تروج أن القرارات القضائية لا تسري على أعمال المفتي ولا على أعمال المديرية العامة للأوقاف الإسلامية.
(هذا مع الإشارة إلى أن قرارات مجلس الشورى تسري على رئيس الجمهورية وعلى مجلس النواب ورئيسه وعلى الحكومة ورئيسها).
الإفتاء دائرة رسمية حكومية : من المعروف قانوناً أن دار الإفتاء والتي على رأسها المفتي هي دائرة رسمية حكومية تابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية وتتقاضى رواتبها ومخصصاتها من الملاك الإداري المالي لرئاسة الحكومة مثلها مثل (ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية، مجلس الإنماء والإعمار . . . وغيرها).
صحيح أن تعيين المفتي يتم بالانتخاب لكن المنتخب لا يصبح مفتياً إلا بعد أن يصدر تعيينه بموجب مرسوم جمهوري يوقع عليه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية
اعتياد المفتي الحالي على التفرد بقرارات غير قانونية: اعتاد مفتي الجمهورية الحالي على التفرد بقرارات خطيرة وغير قانونية من أبرزها:
- ـ تعيين المفتين في المناطق وعزلهم.
- ـ وتجميد بعض قرارات المجلس الشرعي وعدم التوقيع عليها بعد صدورها.
- ـ تعيين أعضاء المجالس الإدارية للأوقاف بدل انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة لذلك لا يروق لهذا المفتي ولا للذين يقفون خلفه أن يكون معه مجلس شرعي منتخب يسدد له ويراقب أعماله.
جهات معادية للطائفة السـنية في لبنان تقف خلف تصرفات المفتي: ربما توجد جهات من خلف الستار تتربص كيداً وشراً بمقام المفتي وبدار الافتاء وبالأوقاف الإسلامية السنية بهدف تهشيمها والإجهاز عليها والنيل من مهابتها واحترامها، وصولاً إلى تهميشها.
كيف تم فبركة الانتخابات المزعومة الأخيرة في 14/4/2013م: يعلم مفتي الجمهورية اللبنانية والذين يقفون خلفه أن الهيئات الناخبة لن تلبي دعوة المفتي للانتخاب لا سيما بعد صدور الحكم القضائي عن مجلس الشورى، ولذلك لن تتم الانتخابات لأنه لن يتوفر نصابها اللازم لانعقادها (51% من الهيئة الناخبة) قبل المباشرة بعملية التصويت.
لذلك عملت بعض الدوائر المشبوهة على خطة شيطانية ماكرة سوداء تقضي بإقناع مرشحين بسحب ترشيحاتهم حتى لا يبقى من المرشحين إلا العدد المطلوب انتخابه في كل منطقة، لكن حتى هذا الأمر لم يتم.
ففي الدعوة إلى الانتخاب حددت الساعة الواحدة ظهراً موعداً لمباشرة الانتخاب، ولكن صبيحة الانتخاب أي صبيحة الأحد في 14/4/2013م، وقبل الوقت المحدد لبدء عملية الانتخاب وعند الساعة العاشرة قبل الظهر أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية فوز المرشحين في كل من صيدا وجبل لبنان وبيروت بالتزكية، هذا مع أن اللجان المكلفة الاشراف على الانتخابات (وتسمى اللجان القضائية) والتي عينها المفتي نفسه لم تكن قد باشرت عملها بعد لأن الوقت المحدد لمباشرة العملية الانتخابية هو الواحدة ظهراً، ثم ما لبثت أن علمت اللجان القضائية بالنتيجة من خلال وسائل الإعلام قبل أن تباشر عملها أو يصدر عنها أي تقرير.
وهنا يطرح السوءال: على ماذا اعتمد المفتي في أعلانه فوز الأعضاء بالتزكية فالمفتي إمعاناً منه في مخالفة حتى الأنظمة والإجراءات وليس فقط القوانين، أصدر أوامره إلى دوائر الأوقاف (مكان إجراء الانتخابات) بإقفال الأبواب عند العاشرة صباحاً أي قبل ساعتين من الموعد، وقبل أن تكون الأبواب قد فتحت بعد.
عدم صحة الإنسحابات وبالتالي عدم صحة الفوز بالتزكية: أما الانسحابات التي قيل أنها تمت فلم تتم إطلاقاً.
ففي صيدا مثلاً بقي 7/سبعة مرشحين للمقاعد الثلاثة، وحتى الثانية بعد ظهر السبت موعد انتهاء دوام دوائر الأوقاف لم يكن أحد من السبعة قد تقدم بكتاب سحب ترشيحه ما يعني أن الإنسحابات المزعومة لم تحصل إطلاقاً.
هذا مع العلم أنه لو بقي في صيدا مرشح واحد فقط ولم ينسحب أي أن العدد كان أربعة والمقاعد ثلاثة فالتزكية تكون غير حاصلة، فكيف إذا كان العدد سبعة لم ينسحب أحد منهم 7/3، وتبعاً لذلك وحيث أن الهيئة الناخبة لم يحضر منها أحد، ولم تفتح دوائر الأوقاف أبوابها، وقبل أن يحين موعد الانتخاب أعلنت النتائج المزورة، و. . . و . . . و . . . و . .، وهذا ما حصل أيضاً في كل المناطق هذا مع تأكيد أن الانتخابات أصلاً باطلة حتى ولو تمت وفق الإجراءات الصحيحة المعتمدة.
لذلك فإن إعلان المفتي فوز الأعضاء بالتزكية هو إعلان باطل.
- 1 ـ فهو باطل أصلاً لأنه بني على باطل أعلن بطلانه حكم صادر عن أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد.
- 2 ـ كما أنه باطل لأنه مخالف لجميع الأصول والأنظمة والقوانين ذات العلاقة.
- 3 ـ وهو باطل لأنه لم يتم وفق أي من الإجراءات الشكلية أو الموضوعية اللازمة لصحة الانتخابات والتي منها وأهمها إشراف اللجان القضائية عليه وتنظيمها محاضر بالعملية، وهي اللجان المنوطة الإشراف على الانتخابات في المناطق والتي لم تباشر عملها أصلاً ولم يتح لها ذلك كما ذكرنا.
تصرف المفتي الأخير كارثي مدمر إذا لم يتم تداركه: الإعلان الأخيرعن فوز الأسماء بالتزكية لا تتعدى كونها تعيينات باطلة من قبل المفتي نفسه وممن يقفون خلفه أملاً منهم في تشكيل مجلس يكون على مقياس تفرد المفتي، حتى ولو لم يكن مستنداً إلى الأنظمة والقوانين ولا حتى إلى الأعراف فضلاً عن أنه ضد المصلحة الإسلامية العامة، وصولاً إلى ما تريده الدوائر السوداء من تهشيم لهذه الموءسسة وشطرها إلى مجلسين ومن ثم إلى مفتيين وهكذا دواليك . . .
المصدر
- مقال:بطلان انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلىموقع: الجماعة الإسلامية فى لبنان
