بدء حملة إقالة مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - محمد خالد:
بدأ الإخوان المسلمون بمحافظة الإسكندرية حملة إقالة اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية رسميًّا مساء أمس، في مؤتمر صحفي بمقر كتلة النواب في المحافظة، مؤكدين أن الحملة رد على تزايد أعمال العنف من جانب الشرطة بحق المواطنين، والتي كان آخرها قتل الشاب خالد سعيد "شهيد التعذيب"
وأكد النائب صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانيةللإخوان المسلمين بمجلس الشعب والمتحدث باسم الحملة؛ أن قضية مقتل خالد سعيد "شهيد التعذيب"، قضية فساد من الدرجة الأولى، تكشف مدى الاستبداد والديكتاتورية التي تفشَّت وتحكَّمت في مصر بشكل عام.
وقال النائب: "تداعيات هذه القضية وأسبابها ترجع إلى ثقافة وزارة الداخلية التي نشأت عليها أجيال كاملة من الضباط الذين يتخذون من قانون الطوارئ- الذي ظل يحكم مصر 30 عامًا- ذريعةً لعمل أي شيء، حتى ترعرعت أجيال داخل الوزارة يعتقدون أنهم فوق القانون، وأنهم يحاكمون المواطنين، ولا يخضعون للمحاكمة"!.
وأضاف: "قضيتنا هي قضية الشعب المصري كله، ونحن نحاكم الآن نظامًا بأكمله سمح وشارك في نشر الفساد والاستبداد في كل مناحي البلاد"، مشيرًا إلى أن محاكمة مدير الأمن بدايةً؛ لرفع سقف المحاكمات إلى التسلسل الطبيعي للمسئولية عن تلك الجرائم.
وأكد أبو الفتوح أن نواب الإخوان تحرَّكوا في مجلس الشعب، إلا أن الأغلبية الميكانيكية من الحزب الوطني رفضت مناقشة طلبات نواب الشعب، مستنكرًا أن من وافقوا على تمرير قانون الطوارئ ليذوق به الشعب الويل والعذاب؛ يرفضون مناقشة قضية مقتل خالد سعيد.
من جانبه، أكد خلف بيومي مدير مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان ومحامي الإخوان ب الإسكندرية ؛ أنه خلال فترة قصيرة تعرَّض السكندريون للعديد من الانتهاكات، لم تجد ملاحقةً أو عقابًا أو ردعًا من القانون تجاه مرتكبيها، ضاربًا المثل بالمواطن يوسف الذي قُتل رميًا بالرصاص عام 2007 م بمنطقة المنتزه، والمواطن خليل بدائرة قسم سيدي جابر عام 2007 م، ثم حمادة عبد اللطيف الذي أصيب بالشلل التام تحت أقدام ضباط الداخلية عام 2008 م، ثم حادثة ميدان الساعة، وما تمَّ فيها من مطاردة للمواطنين واعتقالهم، ثم الحادثة الأخيرة التي قتل فيها المواطن خالد سعيد، مشددًا على أهمية محاكمة المخبرين، ورئيس المباحث، ومدير الأمن لمسئوليتهم عن الحادث.
وشدد محمد عبد العزيز محامي مركز "النديم" لحقوق الإنسان على أن التعذيب سياسة دولة، وليست سياسة فرد، وبالتالي فهي سياسة معتمدة على عمل مؤسسي من وزارة تعمل وفقًا لقرار سياسي بذلك! مشيرًا إلى أن الحملة ستتجه إلى إقالة وزير الداخلية نفسه.
رابط حملة 100 ألف توقيع لمحاكمة مدير أمن الإسكندرية :
http://www.amlalommah.net/signs/
المصدر
- خبر:بدء حملة إقالة مدير أمن الإسكندريةإخوان أون لاين
