باسم الدستور نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية
بقلم: صالح عشماوي
موقع ويكيبيديا الإخوان المسلمين
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بدوي حمودة في قضية نظرتها أخيرًا أن الشريعة الإسلامية معيار دستورية أو عدم دستورية القوانين وأكدت بذلك حقيقة قائمة في الفكر القانوني في مصر وهي أن الشريعة الإسلامية مقياس لإلغاء أو الإبقاء لكل ما ينظم شئون حياتنا من تشريعات.
وكتب السيد المستشار الدكتور علي جريشة في كلمة قيمة تعليقًا على هذا القرار أن حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار النص دستوريًا لاستمداده من الشريعة الإسلامية، استنادًا إلى نص الدستور على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، هو حكم نسجله لمحكمتنا العليا بالتقدير.
وهكذا تكون "السلطة القضائية" ممثلة في أعلى محكمة في النظام القضائي المصري، قد قالت كلمتها. أما "السلطة التشريعية" ممثلة في مجلس الشعب فقد سبق أن قالت كلمتها حول هذا الموضوع على لسان الدكتور جمال العطيفي وكيل المجلس سابقًا ورئيس اللجنة التشريعية به حين أعلن أنه كون لجنة تضم بعض رجال الفقه الإسلامي ليستأنس برأيها قبل عرض أي مشروع قانون على المجلس وبذلك لا يقر قانونًا يكون مخالفًا للشريعة الإسلامية الغراء.
بقيت كلمة السلطة التنفيذية أي الحكومة ولها خطورتها وأهميتها ولا ينتظر ولا يقبل أن تكون كلمة الحكومة تصريحًا أو بيانًا وزاريا أو رد على سؤال.
فإذا كانت السلطات الأخرى بحكم طبيعتها تنتهي مهمتها عند حد التقرير والإعلان، فإن الحكومة بحكم مهمتها ومسئوليتها لا يمكن إلا أن تكون كلمتها "عملا" و"تنفيذًا".
وحسبي أن الفت النظر إلى قليل من كثير أذكره على سبيل المثال لا الحصر:
- أن حانات الخمور التي تنتشر في كل مكان، وأوراق اليانصيب وموائد الميسر والقمار، والمراقص والكباريهات، والضريبة على الملاهي وعلى تقطير الخمور بحجة مساعدة الجمعيات الخيرية، وملابس السيدات التي تجسم العورات أو تكشف عن الصدر والظهر والساق والأفخاذ، وهذا العري على الشواطئ في المصايف والاختلاط الشائن بين الرجال والنساء بملابس الاستحمام؛
- وهذه الأغاني الخليعة في الإذاعة والأفلام الجنسية المثيرة التي تعرض على شاشة التليفزيون وتتسلل إلى مخادع الفتيات المراهقات والسيدات المحصنات، وهذه الفوائد الربوية للقروض .. كل ذلك لا يمكن أن تتسع له تعاليم الإسلام أو تقره مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
بالأمس كنا ندعو باسم القرآن دستور الإسلام وصاحب المشروعية العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية.واليوم وقد نال التناقض بين القرآن والدستور أصبح من حقنا أن نرفع الصوت عاليا قائلين للسيد رئيس الوزراء:
- "باسم الدستور، الذي أقسمت على احترامه، نطالبك بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل ناحية من نواحي الحياة".
