انقسام في "الوطني" حول إسقاط عضوية المتاجرين بالعلاج
كتب- أحمد صالح
21-02-2010
- المطالبة بمحاسبة نائب الأغلبية بعد استغلال وظيفته بالصحة
- النائب استغل حصانته البرلمانية في إصدار قرارات خطيرة
يشهد الحزب الوطني حالةً من الغليان بعد فضيحة الموسم الخاصة بالمتاجرة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكدت مصادر رفيعة المستوى داخل الحزب أن هناك حالة من الانقسام حول ما هو مطلوب اتخاذه لغلق هذا الملف؛ حيث طالب عدد من أعضاء الحزب بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة ضد هؤلاء النواب بإسقاط عضويتهم من البرلمان حتى لا يتأثر الحزب الوطني في شعبيته، خاصة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب والشورى، وعزوف الناخبين عن إعطاء أصواتهم لمرشحي الحزب الوطني، كما حدث في انتخابات 2005م، في حين طالب الفريق الآخر بالدفاع عن هؤلاء النواب ووصفهم بأنهم يؤدون رسالتهم تجاه أبناء دوائرهم، وأن هؤلاء النواب كانوا أكثر حركة ونشاطًا في علاج المرضى والفقراء.
وأكدت المصادر الحزبية أن الانقسام ما زال قائمًا بين الطرفين حول ما هو مطلوب اتخاذه حتى الآن.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من نواب الإخوان والأغلبية والمعارضة والمستقلين رئيس مجلس الشعب بحماية البرلمان من الفضيحة.
وطالب الدكتور سرور بسرعة كشف الحقائق أمام الرأي العام لتبرئة ساحة البرلمان؛ وذلك من خلال مطالبته للجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إعداد تقريره بشفافية وحَيْدة، خاصة أن مافيا الاتجار بقرارات العلاج على نفقة الدولة أخطر من مافيا الإرهاب والمخدرات.
وأكد النواب أن حالة نائب الأغلبية الدكتور شمس الدين أنور من الحالات الخطيرة، والتي تستوجب كشف الحقائق وتبرئة ساحته أو إدانته، خاصة وأن شمس في حالة إدانته يكون قد ارتكب في حقه وحق المجتمع جريمتين؛ الأولى تتعلق باستغلال وظيفته كونه يعمل وكيل وزارة بوزارة الصحة، والثانية كونه استغل صفته النيابية في الحصول على مزايا بغير وجه حق، مذكرين المجلس بإسقاط عضوية نائب تأشيرات الحج يحيى شعلان بعد اتهامه بالمتاجرة فيها.
فيما وصف النائب الدكتور حمدي حسن "كتلة الإخوان" هذه الوقائع الخطيرة بأنها فضيحة سوف يسجل التاريخ أنها امتداد للفساد والنهب المنظم للمال العام، وشدد على ضرورة أن يتحرك الجهاز المركزي للمحاسبات في جميع الاتجاهات من خلال المتابعات الدقيقة لمعرفة منْ هم النواب الذين تاجروا بالأموال المخصصة للفقراء، وكيف استطاعوا أن يحصلوا على هذه القرارات المليونية بأسماء وهمية ولأشخاص قد فارقوا الحياة وبأسماء غير صحيحة؟، ومن هي المستشفيات التي اشتركت في تلك الجريمة بعد أن تقاسمت مع هؤلاء النواب في تلك الأموال؟.
وأكد أن نائب الأغلبية الدكتور شمس الدين أنور قام برد 400 قرار مرة أخرى إلى المجالس الطبية المتخصصة؛ بعد أن انكشفت أوراق اللعبة، وقال: لا بد أن يبحث الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأسماء الصادرة لها هذه القرارات.
وتساءل: هل يحصل نائب الأغلبية شمس الدين أنور على قرارات علاج على نفقة الدولة في 4 شهور بـ 27 مليون جنيه، في الوقت الذي نجد فيه بريطانيا العظمى قد أنفقت 27 مليون جنيه في عام على مرض السرطان.
كما تساءل النائب: هل من المقبول أن يحصل شمس الدين أنور على 250 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة في أربع سنوات؟!، وهذا الرقم يمثل ربع ميزانية العلاج على نفقة الدولة!!.
وطالب بكشف هذه الحقائق أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من تسول له نفسه سرقة أموال الفقراء وإعدامه، خاصة أن ما تم سرقته هي أموال المرضى والأرامل، لافتًا النظر إلى ضرورة مراجعة نظام قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأن يكون العلاج داخل المستشفيات بالمجان لأي مريض دون مطالبته بتك القرارات.
وقال: للأسف نحن أمام فضيحة كبرى خاصة بعد أن تردد أن مناديب النواب يقومون أيضًا بإصدار قرارات العلاج مقابل حصولهم على نسب تتراوح ما بين 10% و15%، وقال: أنا مع معاقبة أي نائب سواء كان من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أو الإخوان إذا تجاوز وخالف الأعراف والتقاليد الحكومية والبرلمانية، خاصة أن النائب الدكتور شمي الدين أنور قد سبق اتهامه من خلال طلب إحاطة عاجل أمام لجنة الصحة بضلوعه في استيراد قطرة منتهية الصلاحية، وتم توزيعها بكميات كبيرة في سيناء.
جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه النائب حمدي حسن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى إيقاف أو تحييد زوجة النائب الدكتور شمي الدين أنور من هذه القضية، خاصة أنها تعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب النائب المستقل الدكتور جمال زهران بضرورة إجراء تحقيقات سريعة في هذه الفضيحة، التي تسبب فيها بعض النواب وهم قلة، كما أكد ذلك الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والذي اعتبره زهران بأنه مدان أيضًا في هذه الفضيحة كونه وزيرًا للصحة، وهو المشرف والرئيس الأعلى لكل قطاعات وزارة الصحة بدءًا من المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة.
وأكد ضرورة أن يكون العقاب والمحاسبة في غاية الشدة، وأن تكون دائرة الاتهام وزارة الصحة وهؤلاء النواب، لافتًا النظر إلى أن وزارة الصحة شريكة في هذا الفساد وهي التي شجعت هؤلاء النواب بأن يتجاوزا، مشيرين إلى ضرورة أن يكون العقاب هو بتر هؤلاء بعد ثبوت إدانتهم وتربحهم واستغلالهم لوظيفتهم التنفيذية والبرلمانية.
وقال: لا أجد سوى عقوبة إسقاط العضوية عن هؤلاء النواب، وإقالة وزير الصحة من منصبه بعد تركه على مدار السنوات الأربع الماضية الوزارة بدون أي ضوابط، وقال: إنني حزين على سلوك هؤلاء النواب، خاصة أن التجاوز غير مقبول من أي نائب الذي يجب أن يقدم القدوة والمثل في سلوكه السياسي، وأن لا يتدخل إلا لحماية الفقراء.
وأيده في هذا الاتجاه النائب حسين إبراهيم "كتلة الإخوان" الذي وجه أصابع الاتهام إلى وزارة الصحة وهؤلاء النواب، وقال إن الرقم المالي الذي حصل عليه النائب الدكتور شمس الدين أنور مفزع ولا أتصوره، لافتًا النظر إلا أن هذه الأرقام والملايين تحمل العديد من علامات الاستفهام المطلوب الرد عليها بكل شفافية.
وقال إنه على رئيس مجلس الشعب أن يستخدم سلطاته بمطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إعداد تقريره حول هذه الفضائح، وعرضه على المجلس حتى نحاسب المدان ونبرئ ساحة الأغلبية من النواب، واصفًا المتاجرة بقرارات العلاج على نفقة الدولة الأسوأ بكثير من تأشيرات الحج، والتي اتُهم فيها من قبل نائب الأغلبية يحيى شعلان عن الأقصر، وأُسقطت عضويته من البرلمان.
الجدير بالذكر أن الدكتور سرور كان قد تعهد في جلسات سابقة بإحالة النواب الذين يثبت تورطهم في سوء استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة أو أي انحراف قد وقع إلى التحقيق؛ بعد أن كشف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن هناك سوء استخدام وعدم انضباط في استخدام تلك القرارات من قِبَل بعض النواب، ذكرهم بأن هؤلاء النواب لا يتعدون واحد في الألف، منهم من يطلب قرارات العلاج بالملايين للمتاجرة بها، ومنهم من يقوم بإحضار أتوبيسات لمرضى من محافظات غير محافظاتهم.
المصدر
- انقسام في "الوطني" حول إسقاط عضوية المتاجرين بالعلاجإخوان أون لاين
