انفراد.. ننشر تفاصيل التحقيق مع وكيل إعلام نادي القضاة
(02-12-2013)
كتب محمد علي:
كشفت مصادر بإدارة التفتيش القضائي لـ"إخوان أون لاين" عن تلقي طلب من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، مؤخرًا، لإحالة وكيل اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، المستشار محمد عبد الهادي للتحقيق بدعوى نشره مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تشكيكًا في الذمة المالية لأعضاء المجلس بما يمثل إساءة لهم، وسط صمت مطبق من المستشار أحمد الزند رئيس النادي الذي رفض التعليق على هذا القرار.
وأضافت المصادر أن المذكرة المرسلة من المجلس إلى إدارة التفتيش، نصت على أنه
- "من منطلق الحرص على الأعراف والتقاليد القضائية، فإن مجلس القضاء الاعلى بكامل أعضائه، يرى إحالة القاضي محمد عبدالهادي للتحقيق في إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل
- نظراً لما أبداه من تدوينات من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مفادها التشكيك في الذمم المالية لأعضاء المجلس، بأن قال: كم يتقاضى أعضاء مجلس القضاء الاعلى من رواتب وبدلات؟ وكيف يوزع المجلس ميزانيته؟
من جانب آخر، أوضحت مصادر من داخل نادي القضاة أن
- "اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة، والتابعة لنادي قضاة مصر، سبق لها مقابلة مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمناقشته حول قرار إحالة عبدالهادي للتحقيق"، لافتة إلى أن "القرار أثار استياء مجلس إدارة النادي
- وخلال اللقاء، أبلغ أعضاء اللجنة المستشار حامد عبدالله، بأن ما أبداه عبد الهادي على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، لا يتعدى كونه تعبيرا عن رأيه الشخصي، بما لا يستدعي مطلقاً الإحالة إلى التحقيق، خاصة أن ما أثاره لم يخرج إلى النور، ولم تنقله عنه أية وسائل إعلامية".
ووفقًا للمصادر، فإن المستشار حامد عبد الله أبلغ أعضاء اللجنة بأن ما نشره عبد الهادي يتضمن تشكيكاً في الذمم المالية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بما يقتضي إحالته للتحقيق، كما ألمحت إلى توجيه عبد الله اللوم لأعضاء اللجنة، بسبب ظهورهم على منصة ميدان التحرير يومي 30 يونيو و3 يوليو
ومن بينهم المستشار محمد عبدالهادي، وترديدهم هتافات سياسية، وهو ما رد عليه الأعضاء بتأكيد أن ظهورهم جاء تأييدًا لموقف المجلس الأعلى، الذي مثله المستشار حامد عبدالله، بإلقاء جزء من بيان "الانقلاب العسكري" في 3 يوليو.
كان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانًا مؤخرًا، طالب فيه جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالالتزام بما أسماه
- "الأعراف والقيم القضائية، والتعليمات التي يصدرها المجلس، وذلك خلال أي مشاركات لهم على الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
المصدر
- خبر: انفراد.. ننشر تفاصيل التحقيق مع وكيل إعلام نادي القضاة موقع إخوان أون لاين
