انتقاد عنيف للتعديلات الدستورية.. في بداية حملة لجنة الحريات بنقابة المحامين
بقلم:أمحمد عبدالخالق مساهل
اعتبر عدد من السياسيين والمثقفين أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس مبارك «رِدة» علي الديمقراطية، رافضين احتكار مؤسسة الرئاسة والحزب الحاكم هذه التعديلات دون مشاركة المواطنين فيها.
وقالوا في بداية الحملة التي تشنها لجنة الحريات بنقابة المحامين تحت عنوان «دستور في حضن الوطن»، أمس إن التعديلات المطروحة لا تعكس أي رؤية توافقية، منوهين إلي أنها إعادة ترتيب للأوضاع والمصالح داخل الحزب الحاكم والنظام.
وحذروا من تمرير ما وصفوه بـ«الطبخة» من خلال القنوات البرلمانية دون تلبية المطالب الشعبية، ودعوا إلي إقامة نظام برلماني يشارك فيه الشعب في الحكم من خلال مجلس وزراء يؤيده برلمان منتخب ديمقراطياً، وأن يكون منصب الرئيس شرفياً، مؤكدين أنه دون هذا النظام البرلماني لن يكون هناك إصلاح سياسي وديمقراطي.
وطالب المشاركون بتشكيل جمعية وطنية لطرح الرؤي وتصورات الأحزاب السياسية حول الدستور، وإحالتها إلي رئيس الجمهورية بعد ذلك. كما أعربوا عن رفضهم الشديد الاقتتال والتناحر الداخلي بين الأحزاب السياسية، داعين إلي نبذ الفرقة التي تكرسها الديكتاتورية لتمزيق الحياة السياسية.
وقال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري: «لا إصلاح سياسياً ودستورياً ممكناً إلا بالاتجاه إلي نظام برلماني يكون فيه رئيس الدولة (رمزاً)، وتكون السلطة الفعلية الحقيقية في يد حكومة يؤيدها برلمان منتخب بشكل ديمقراطي». معرباً عن رفضه الشديد النظام الفردي والحكم «الفرعوني» الذي يحتكره فرد واحد.
ورفض سامح عاشور، نقيب المحامين، احتكار القرار السياسي والإصلاح، داعياً إلي تقديم رؤية مشتركة جامعة غير أحادية عبر جمعية وطنية تمثل المجتمع بفصائله الحقيقية. وقال: نحن غير ملتزمين بمناقشة تعديلات الحزب الوطني ورئيس الجمهورية بقدر التزامنا في حوار من أجل مستقبل أفضل لمصر.
ووصف المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، النخبة السياسية بالضعيفة والممزقة وينتمي معظمها إلي الأحزاب. وقال: اختلاف الأحزاب في المبادئ أمر طبيعي لكنها لا تلتزم بمبدأ تعلمناه وهو أختلف معك في الرأي.. لكن مستبعد أن أقدم حياتي ثمناً لتقول رأيك بحرية».
وأعرب الخضيري عن ثقته في أن كل حزب من المعارضة يخشي صعود الأحزاب الأخري إلي الحكم، مشيراً إلي أنها يجب أن تكافح في الشارع.
