اليوم.. العسكرية تستجوب 10 من ضباط أمن الدولة في قضية قيادات الإخوان
كتب- حسونة حماد
تستكمل المحكمة العسكرية اليوم الأحد 2/9/2007 النظر في قضية إحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين، بينهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- وعددٌ من رجال الأعمال الشرفاء وأساتذة الجامعات والمثقَّفين.
وتبدأ صباح اليوم الجلسة التاسعة، والتي يتم فيها استدعاء 10 أفراد من ضباط مباحث أمن الدولة لاستجوابهم في الإجراءات التي اتُّبِعَت حال قيامهم بضبط وتفتيش المحالين للمحاكمة من الناحية القانونية، من جانب كلٍّ من أعضاء هيئة الدفاع والمحكمة والنيابة، إن كان للنيابة أسئلة في هذا الصدد.
ومن المتوقَّع أن تسير عملية استجواب ضباط مباحث أمن الدولة بشكلها التقليدي، وأن تخطوَ المحكمة خطواتٍ محددةً، وفق المنهج الذي حدَّدته، دون التأثر بأي دفاع أو دفوع.
كما يُتوقَّع أيضًا أن يتم تأجيل المحاكمة لجلسة قادمة "الجلسة العاشرة" لحين استدعاء باقي ضبَّاط مباحث أمن الدولة الذين قاموا بإجراءات الضبط والتفتيش تباعًا.
كانت المحكمة قد استكملت في جلستها الثامنة التي عُقدت يوم 29/8/2007 استجواب ومناقشة شاهد الإثبات الرئيسي المقدم عاطف الحسيني، الضابط بمباحث أمن الدولة، ومعدّ محضر التحريات الخاص بالقضية، الذي فشل في إقناع المحكمة بإدانة قيادات الإخوان المحالين للمحاكمة العسكرية.
يُذكر أن المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب شرق القاهرة عقدت جلستها الأولى يوم 26 أبريل الماضي، وعقدت بعد ذلك 8 جلسات كان آخرها يوم الخميس الماضي.
وكان قد تمَّ إحالة قيادات الإخوان للمحكمة العسكرية بعد تبرئة محكمة جنايات شمال القاهرة الشاطر و15 آخرين، عندما بدا للنظام أنه من الصعْب توجيه القضية كما يريد تحت مظلة القضاء الطبيعي.
ولم تباشر النيابة العسكرية أيَّة تحقيقات مع المتهمين قبل بدء المحاكمة، وعلى الرغم من العوار القانوني الواضح والدفوع القانونية التي قدمها المحامون تُواصِل المحكمة العسكرية نظَرَ القضية دون التفات إلى المبرِّرات القانونية المقنعة والدامغة التي يقدمها الدفاع.
ولكي تنطبق الاتهامات الملفَّقة على المتهمين جرَت مخالفة صريحة للقانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بغسيل الأموال، والذي ينص على أن الجهة المختصة بفحص وقائع غسيل الأموال هي وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي، لكنَّ التقرير المالي المقدَّم للمحكمة أعدته إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وشتان بين الأمرين!!
هذا بالإضافة إلى أن التقرير المالي تم تقديمه إلى المحكمة العسكرية في 23/5/2007، بينما كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجَّهت الاتهام في ديسمبر 2006 ويناير 2007، أي قبل وجود التقرير بخمسة أشهر!!
كما أن التقرير المالي لا يقيم دليلاً على وجود جريمة غسل أموال، وقد طالب المتهمون المحكمة بأن تحدِّد بدقةٍ حجْمَ الأموال التي قام كل واحد منهم بغسلها، ومع مَن قام بالعملية، وهي شروط وضعها القانون لإثبات انطباق الاتهام، لكنَّ نيابة أمن الدولة العليا والنيابة العسكرية فشلَتا في إثبات وقوع عملية غسل أموال؛ لأنها ببساطة غير موجودة من الأصل.
وخصَّصت المحكمة العسكرية جلسة 15/7 لفضِّ أحراز القضية، وكانت المفاجأة اختفاء بعض الأحراز المهمة، ومنها الخزينة الحديدية الخاصة برجل الأعمال حسن مالك، كما تبيَّن دسُّ أحراز على بعض المتهمين لا علاقة لها بالقضية على الإطلاق، وتبديل أحراز بعض المتهمين مع بعضهم البعض، وهو أمرٌ من شأنه إفشالُ القضية برمَّتها وإسقاطها لو كانت منظورةً أمام القضاء المدني.
المصدر
- خبر:اليوم.. العسكرية تستجوب 10 من ضباط أمن الدولة في قضية قيادات الإخوانإخوان أون لاين
