اليوم.. استئناف محاكمة 152 من إخوان ليبيا
تستأنف محكمة الشعب الليبية في طرابلس الأربعاء 7/4/2004م النظر في قضية الإخوان المسلمين، الذين تم اعتقالهم في يونيو 1998م بتهمة محاولة تشكيل حزب محظور بنص قانون (تجريم الحزبية).
وتضم قائمة الاتهام أسماء 152 شخصية من بينهم الخبير والمستشار الاقتصادي د. "عبد الله شامية"- رئيس مركز البحوث الاقتصادية- وعدد من المثقفين وأساتذة الجامعات والمهندسين والأطباء، وستنظر المحكمة في طلبات الاستئناف المقدمة من النيابة والمتهمين.
يذكر أن محكمة الشعب كانت قد أصدرت في جلستها 6/2/2002م عدة أحكام تراوحت بين الإعدام في حق كل من المراقب العام للإخوان الدكتور "عبدالله عزالدين"- أستاذ الهندسة النووية في جامعة طرابلس- ونائبه الدكتور "سالم أبوحنك"- رئيس قسم الكيماء في جامعة قار يونس ببنغازي- وأحكامًا بالمؤبد على 73 شخصية أخرى، وبالسجن عشر سنوات على 11 آخرين، كما برَّأت المحكمة ساحة 66 شخصية سوف يمثلون الأربعاء 7/4/2004م من جديد أمام محكمة الشعب للنظر في طلب نيابة المحكمة نفسها بإعادة محاكمتهم والطعن في براءتهم.
وقد عبر د. "الأمين بالحاج"- الناطق الرسمي لجماعة (الإخوان المسلمون) بليبيا- عن استيائه الشديد للتأجيل السابق الذي زاد عن عامين، وقال في تصريحات لمجلة (القدس العربي) الثلاثاء 6/4/2004م:
- "إنه في الوقت الذي نتابع فيه حرص الحكومة الليبية- وبشكل سريع- على تسوية جميع ملفاتها
الشائكة مع القوى الخارجية، وخاصة أمريكا وبريطانيا، فإننا لم نر أية بوادر صادقة بالتوجه نحو تعويض حقوق المواطن الليبي الأساسية؛ كحرية التعبير والرأي، وحق الانخراط في تنظيمات سياسية، أو أي خطوات عملية؛ كإطلاق سراح السجناء مثلاً".
وأبدى د. "بالحاج" تحفظه على الأجواء التي تجري فيها المحاكمة؛ كونها تشرف عليها محكمة استثنائية ومدانة من قبل جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية، وتنعدم فيها أدنى مقومات العدالة والحقوق الإنسانية، واعتبر أن قرار المحكمة اليوم 7/4/2004م سيضع السلطات الليبية أمام اختبار حقيقي في مصداقية ما تعهدت به للمؤسسات الدولية وللمجتمع الدولي، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية التي زارت ليبيا مؤخرًا.
وانتقد "بالحاج" ازدواجية النظام الليبي في التعامل المتساهل تجاه الضغوط الدولية، والمتجاهل في الوقت ذاته لمطالب الشعب وقواه الوطنية الداعية لإنهاء حالة الاحتقان والاستبداد السياسي التي تعصف بالأوضاع في ليبيا، وحذر من أن استمرار حالة الاستبداد والكبت الداخلي لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والاحتقان داخل نفوس الليبيين.
وطالب السطات الليبية بـ"احترام المواثيق الدولية التي تكفل للسجناء حقوقهم المشروعة"، كما دعا القيادة الليبية إلى التصالح مع الشعب الليبي بإلغاء كافة القوانين التي تشرع للدولة كل هذه الانتهاكات، وعلى رأسها قانون (تجريم الحزبية)، وقانون (العقوبات الجماعية)، كما دعا إلى إطلاق سراح كافة السجناء دون تمييز داخل السجون الليبية، وتعويضهم تعويضًا كاملاً.
على صعيد آخر أعلنت قيادات الجالية الليبية في بريطانيا عزمها تنظيم اعتصام يوم 15/4/2004م أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية؛ احتجاجًا على إهمال ملف حقوق الإنسان في ليبيا أثناء معالجة العلاقات البريطانية الليبية، خصوصًا بعد زيارة رئيس الوزراء "توني بلير" لليبيا في مارس الماضي.
المصدر
- خبر:اليوم.. استئناف محاكمة 152 من إخوان ليبيا موقع إخوان أون لاين
