النهضة تلوح بإمكانية مشاركتها في حكومة تونس

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
"النهضة" تلوح بإمكانية مشاركتها في حكومة تونس
الشيخ راشد الغنوشي

أكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية أن حزبه قد ينضم إلى الحكومة المؤقتة التي شهدت موجةً من الاستقالات خلال الأيام الأخيرة، في حين ما زال الشارع التونسي ينتظر الإعلان عن خريطة طريق تؤسس للانتقال الديمقراطي في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومٍ واحدٍ من حصول الحركة على تصريحٍ رسمي بالنشاط كحزبٍ سياسي معترف به بعد حظرٍ دام لنحو ثلاثين عامًا.

وأضاف الغنوشي للصحفيين أثناء زيارته تركيا أن الجيش يمكن أن "يلعب دورًا إيجابيًّا" إذا تولَّى الحكم، في إشارةٍ على ما يبدو إلى فشل الحكومة المؤقتة في الخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها تونس منذ الإطاحة برئيسها زين العابدين بن علي يوم 14 يناير الماضي.

وقال الغنوشي: إن الاحتجاجات التي تجددت وأسفرت عن سقوط خمسة قتلى الأسبوع الماضي بدأتها جماعات موالية لـ"بن علي"، في محاولةٍ لزعزعة الانتقال إلى الديمقراطية.

وأضاف الغنوشي الذي عاد إلى بلاده يوم 30 يناير الماضي بعد 22 عامًا قضاها في المنفى، أنه سيتنحى عن رئاسة الحركة- خلال مؤتمر لها في وقتٍ لاحق هذا العام- لإفساح الطريق أمام الأعضاء الشباب.

في غضون ذلك، ما زال التونسيون ينتظرون تفاصيل الإعلان عن الهيئة السياسية الجديدة التي تواترت أنباء عن إحداثها، وذُكر أنها ستعمل على تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي.

وقال الناطق باسم الحكومة الطيب البكوش: إن هذه الهيئة ستتولى إعداد الإطار السياسي والقانوني، الكفيل بتنظيم انتخابات برلمانية تأسيسية في ظرف خمسة أشهر على الأكثر.

من جهةٍ أخرى ينتظر أن يلقي الرئيس المؤقت فؤاد المبزع كلمةً للشعب التونسي اليوم الخميس، وينتظر أن تتضمن خريطة طريق سياسية للمرحلة المقبلة.

من جانبها، دعت الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس سهام بن سدرين إلى انتخاب مجلس تأسيسي باعتباره وسيلةً لضمان عملية الانتقال الديمقراطي.

وقالت بن سدرين- خلال ندوة صحفية عُقدت بمناسبة صدور قرار المحكمة الإدارية، الذي اعترف بحق المجلس في العمل القانوني-: إن غموضًا وضبابيةً يشوبان برنامج الحكومة الحالية، وحذَّرت من ما سمتها قوى سياسية جديدة في البلاد تعمل على نشر ثورة مضادة لإجهاض ثورة الشباب التونسي.

من جهته تعهَّد الجيش التونسي في بيانٍ بـ"حماية الثورة الشعبية" وتأمين الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي لا رجعةَ فيه؛ وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع قوى الأمن الداخلي.

ونددت وزارة الدفاع التونسية بما سمتها حملة التشكيك التي تعرَّض لها الجيش الوطني في المدة الأخيرة، والتي استهدفت نزاهته ومصداقيته من خلال ما قال البيان إنه ترويج لإشاعات مكتوبة ومصورة عبر الشبكة الاجتماعية (الفيس بوك) وعبر منشورات.