النائب العام يقرر التحفظ على أموال الشاطر و28 من قيادات الإخوان وأسرهم
كتب- أحمد رمضان وحسونة حماد
أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارًا بمنع التصرف في الممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية والأموال الخاصة لـ29 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد، والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، والحاج حسن مالك، والدكتور عبد الرحمن سعودي.
والإخوان الآخرون الذين صدر بحقهم القرار هم:
1- المهندس يوسف ندا
9- د. عصام عبد الحليم حشيش
10- حسن محمد زلط
11- د. فريد علي جلبط
12- جمال محمود شعبان
14- ياسر محمد عبده
15- د. خالد عبد القادر عودة
17- د. [[أمير بسام النجار ]] 18- سعيد سعد عبده
19- محمد عبد اللطيف عبد الجواد
20- أحمد أحمد النحاس
21- د. ضياء الدين السيد فرحات
22- فتحي أحمد الخولي
23- علي غانم محمود
24- يوسف توفيق
وتمَّ تحديد موعد 30 يناير موعدًا للنظر في قرار النائب العام أمام محكمة جنايات القاهرة، الذي شمل منع زوجات المعتقلين وأبنائهم البالغين والقصر من التصرف في أموالهم.
ويمثل هذا القرار تصعيدًا غير مبررٍ من قِبل السلطة التنفيذية وما يتبعها من أجهزة، تسعى لزيادة حالة الاحتقان والغليان داخل البلاد، بعد تأثر البورصة بعمليات القبض على قيادات الإخوان وغلق شركاتهم الخاصة.
من جانبه وصف الدكتور محمد حبيب- النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين- قرار النائب العام بأنه قرارٌ ضارٌّ ومجحفٌ بأصحابِ هذه الشركات وأسرهم، وضارٌ أيضًا بالاقتصاد المصري؛ حيث يعطي إحساسًا وانطباعًا عامًّا لدى المستثمرين الأجانب بأن ثمةَ إجراءاتٍ وقراراتٍ استثنائية تُعرقل عملية الاستثمار داخل مصر.
وقال: د. حبيب في تصريحاتٍ خاصة لـ(إخوان أون لاين): إن هذه الشركات والمؤسسات تابعة ومملوكة لأفرادٍ من الإخوان المسلمين ولا دخلَ للجماعةِ بها من قريبٍ أو بعيد، ولا يوجد أي صلةٍ بين أنشطة الجماعة وفعاليات الإخوان من جهة وهذه الشركات من جهة أخرى، والتي تعمل وفق المسارات القانونية لعموم الشركات الأخرى.
وحول ما يُثار من تساؤلاتٍ عن مدى تأثير هذا القرار على أنشطةِ جماعة الإخوان المسلمين أكد د. حبيب أنه لن يؤثر على أنشطة الإخوان؛ لأن الجماعةَ تعتمد على جيوبِ أفرادها، موضحًا أن الجماعةَ تنأى بنفسها عن هذه الشركات لأنها تعلم مدى حساسية المال.
أما عمَّا يُتوقَّع من ردِّ الفعل الشعبي ل جماعة الإخوان المسلمين قال: إن ردَّ الفعل الشعبي تتعدد مظاهره وليس شرطًا أن يكون تظاهرات وما إلى ذلك، مضيفًا أن الوسيلةَ يتم تقييمها حسب ما تحققه من أهداف إيجابية، فإذا حدث أن هذه الوسيلة تكون لدينا قناعة بها وستحقق المراد منها فلن ندخر وسعًا في سبيل العمل بها، مشيرًا إلى أنه حتى الآن الأمور
المصدر
- خبر:النائب العام يقرر التحفظ على أموال الشاطر و28 من قيادات الإخوان وأسرهمإخوان أون لاين
