النائب الخولاني يحذر من تحرير أسعار الأسمدة

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
النائب الخولاني يحذر من تحرير أسعار الأسمدة

كتب- محمد يوسف

22-03-2009

حذَّر النائب الدكتور أحمد الخولاني عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب من آثار قرار أمين أباظة وزير الزراعة بتحرير أسعار الأسمدة، وتركها لمبدأ العرض والطلب.

وأكد أن تحرير الأسعار سلاح ذو حدين؛ حيث من المفترض أن تبقى العلاقة بين المزارع والأسمدة علاقة عرض وطلب، ولكن المشكلة أن الطلب أكثر من العرض، وصدور ذلك القرار في ذلك الوقت بالتحديد سيجعل المواطن البسيط عرضة لاستغلال تجار السوق السوداء.

ويضيف أن بنك الائتمان الزراعي كان يقوم بالإشراف على عملية البيع ممثلاً عن الحكومة؛ الأمر الذي يجعله في حالة استقرار نسبي، ولكن بعد القرار والظروف المحيطة سيصاب المزارعون بالتوتر، وخاصةً مع قابلية السوق المصرية لانتشار السوق السوداء دون "ضابط أو رابط"، وسيرتفع سعر الشيكارة من 75 جنيهًا إلى 250 جنيهًا، وفي النهاية يكون المواطن البسيط هو ضحية الغلاء.

ويؤكد الخولاني أن استمرار القرارت الوزارية المتكررة المعتادة ستؤدي بسوق الاستثمار الزراعي إلى الانقراض؛ وهو ما أثبته الوزير في مواقف وقرارات متعددة، واتجاه المستثمرين لزراعة الكنتالوب والفراولة والبطيخ، وامتناعهم عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن.

وقال أباظة إن الوزارة قامت بوضع خطة زمنية لتحرير أسعار الأسمدة ستنتهي نهاية العام الجاري، مضيفًا أنه لا يوجد في الموازنة العامة ما يعرف ببند دعم أسعار الأسمدة، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنفيذ قرارها تحت أي ظرف من الظروف.

من جانبه قال إبراهيم حجازي مدير مركز الأرض إنه رغم استقرار أسعار الأسمدة المصرية، إلا أن قرار الوزارة سيفتح الباب أمام تجار السوق السوداء، وخصوصًا أن بنك الائتمان الزراعي يمتلك 70% من إجمالي الأسمدة التي يحصل عليها المزارعون، مضيفًا أن المتضرر الأكبر هو المواطن البسيط الذي سيتحمل ارتفاع أسعار الأسمدة أحد المدخلات الأساسية في العملية الزراعية، في حين يقوم المزارع برفع الأسعار لتحقيق أرباح تغطي خسائره.

ويضيف أن هناك نوعين من الأسمدة الأول تنتجه شركات مصرية للإنتاج المحلي وتبلغ نسبته 80% من الناتج العام، و20% لشركات المناطق الحرة بغرض التصدير، وكلاهما ينتجان قرابة 14 مليون طنَ سمادٍ في السنة.

ويرى حجازي أن قرار الوزير كان متسرعًا؛ لأنه أغفل موظفي وعمال الجمعيات والمراكز الزراعية المنتشرة في القرى والقائمة على عمليات التوزيع والبيع للفلاحين؛ الأمر الذي سيتسبب في تشردهم أو اتجاههم إلى السوق السوداء بحكم علاقاتهم الوثيقة بالشركات المصنِّعَة للأسمدة.

المصدر