المكر الصهيوني حول القدس
قال َ المؤسّس لما يسمَّى ب إسرائيل "ديفيد بن غوريون":"لا قيمة لليهود بدون إسرائيل ، ولا قيمة ل إسرائيل بدون القدس ، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل"، وعليه ف الصهاينة يحاولون طمس معالم الهويَّة الإسلامية للقدس؛ وهنالك حملة قذرة في تهويد القدس ومن ذلك:
1- محاولة طرد السكان المقدسيين من أرض القدس وإخلاء دورهم، وبناء المغتصبات (المستوطنات) في القدس الشرقية إذ بنيت أكثر من 45 مغتصبة استيطانيَّة بعد احتلال القدس عام 1967 م، وبلغ عدد سكَّان هذه المغتصبات لعام 2009 أكثر من ربع مليون نسمة!!
2- هدم بيوت الكثير من المقدسيين وجرف منازلهم، بأدنى الحجج وأتفه الأسباب، ففي ضمن خطة تهويد القدس قررت بلدية القدس المحتلة إخلاء 115 بيتًا بحي البستان في بلدة سلوان جنوب الأقصى بحجة أنها بُنيت بغير ترخيص.
3- تكثير النسل الصهيوني للإقامة في أرض القدس ، ومحاولة التعرض للمقدسيين للكثير من الضغوط والمضايقات لثنيهم عن الثبات في أراضيهم، ولعلَّ خير ما يشهد على ذلك الأستاذ "خليل التفكجي "، مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية، حيث يقول: "إسرائيل تستهدف من وراء هذه السياسة تقليص الوجود العربي إلى أقل من 22% من إجمالي سكان القدس الشرقية ، ولضمان تنفيذ ذلك وضعت قانونين، الأول هو قانون المصادرات، وبموجبه صادرت مئات الدونمات من الأراضي"، وبحسب التفكجي، تفيد الإحصائيات الرسمية بأن عدد الوحدات السكنية المملوكة للفلسطينيين في القدس يبلغ الآن نحو 38 ألف وحدة مقابل 62 ألف وحدة لليهود.
يحاول الصهاينة تحويل بعض جهات المسجد الأقصى والحيطان المحيطة به لأن تتحول إلى مكان للسياحة تدر أرباحاً هائلة على دولتهم المزعومة ، ولديهم الآن خطَّة يسعون للقيام بها لما يسمونه بالحوض المقدس، والذي سيقام على أراضي سلوان؛ ومن الأهداف المعلَنة لهذا المشروع: تنمية مجال ما يسمَّى (الحوض التاريخي) المقدَّس لليهود؛ لاستيعاب و"جذب سياحي" لـ10 ملايين زائر، وتجنيد واستثمار نحو 2 مليار شيكل جديد في خطةٍ يتم تنفيذها لست سنوات، وتجنيد معظم "الشعب اليهودي" في حثِّ تنمية المشروع، أي الاعتراف الضمني بحقوق اليهود في الحوض المقدَّس الذي - حسب التعريف الصهيوني - يشمل (المسجد الأقصى المبارك).
وللعلم فقد صدرت عدَّة تقارير وكان من أواخرها التقرير الصادر عن مكتب تنسيق النشاطات الإنسانيَّة التابع للأمم المتحدة مؤخراً، والذي ذكر فيه بكل وضوح أنَّ ما يسمَّى ب إسرائيل فإنَّها تمارس جريمة تطهير عرقي في القدس ، وحسب تقرير الأمم المتحدة فإنَّه سوف يرحل على شكل تدريجي قرابة ستين ألف فلسطيني من مدينة القدس وتهدم منازلهم، وهذا يعد جريمة من جرائم القانون الدولي، حيث تصنف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ، والفقرة 1 (د) من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطرد القسري - سواء كان فردياً أو جماعياً - بأنه "جريمة ضد الإنسانية". بحسب وصف أحد المختصين!!
وهنالك أكثر من 23 جماعة دينيَّة وعلمانيَّة صهيونيَّة، مرجعيتها الإيمان بمعتقدات الأساطير التلموديَّة الصهيونيَّة (الكاذبة) ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى ، ولهذا تقوم هذه الجماعات ببثِّ الخطط المناسبة لهدمه أو قصفه أو إثارة زلازل أرضيَّة مصطنعة تحته أو حرقه أو نسفه، على اختلاف بينهم في الطرق والأساليب لهدمه، ولكنَّ المقصد الواحد وهو تغييب وجود هذا المسجد الشريف، أضف إلى ذلك أنَّ هنالك 9 منظَّمات من الجماعات اليهوديَّة الصهيونية الغربيَّة في الخارج مهمَّتها مساندة ومساعدة المنظمات في داخل القدس لتحقيق الهدف من هدم الأقصى، وهذه المنظَّمات لها مهام عديدة وكل منظَّمة مختصَّة بقضيَّة خاصة فهنالك منظمات مهتمَّة بالتمويل وأخرى بالدعاية والإعلان وفنون التأثير لتأييد ما يقومون به داخل أمريكا، وثالثة تهتم بنشر ما تقول إنَّها حقائق تراثيَّة ودينيَّة متعلِّقة بتاريخ الهيكل المزعوم، وأخرى مختصَّة بالرسوم القانونيَّة ، إلى غير ذلك من تخطيط كبير في خدمة إفكهم المبين، فأين هي مخطَّطات المسلمين من أهل الحل والعقد لمناصرة القدس الأسير!!
ومع أنَّ اليهود قد نهوا عن الكذب بل قالت أسفارهم ذلك: (لا تقل خبراً كاذباً .. ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم .. لا تتبع الكثيرين في فعل الشر .. ابتعد عن الكذب) وقد جاء هذا الكلام في (سفر الخروج)، ورغم كل ذلك فقد قامت علاقة اليهود مع فلسطين والمسجد الأقصى على الكذب الصراح؛ فإنَّ هذه الكذبة التي أرادها مؤسسو دولة إسرائيل لكي يستخدموها في دعاويهم لجلب اليهود من أنحاء العالم، لم يثبت شيئاً منها ، وقدر ما يحفر هؤلاء اليهود الصهاينة تحت الأقصى فلن يجدوا أيَّ شيء يثبت لهم ما يدَّعونه، ولقد نقل "ظفر الإسلام خان" عن الكاتب البريطاني (هيامسون) قوله بشأن حضارة اليهود: (لم يوجد في فلسطين نقش واحد ينسب إلى المملكة العبرية، لقد فشلت اليهودية في أن تقدم أي أثر لداوود أو سليمان، أو أي نقش أو حجر أو حتى أي نصب تذكاري، ولهذا فإنَّ قضيتهم تفتقر إلى دليل مادي مسجل)
