المرشد العام يدعو للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين
(07-05-2010)
كتب- إسلام توفيق
دعا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين الرئيس مبارك لاستخدام صلاحياته الدستورية في الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ظلمًا، بمن في ذلك ضحايا المحاكم العسكرية غير الطبيعية.
وأكد فضيلته في رسالته الأسبوعية التي حملت اسم "رحماء بينهم" أن أمتَنا الإسلاميةَ مهما ضعُفتْ وتفرقتْ فإنَّ مجموعَها العامَ يظلُّ وفيًّا لدينه ووطنه، رافضًا المساومة على عزته وكرامته، ومستعصيًا على كل محاولات التقطيع والتفريق، مشيرا إلى أن هذا المزج بين الشدة واللين، وبين العزة والذلة في الشخصية المسلمة يكشف عن التوازن الرائع لهذا الدين.
واستنكر المرشد العام موقف الحكومات التي تحرص على الصفح والعفو عن كل الجرائم التي يرتكبها صهاينة ضدنا وفي عمق بلادنا، ويسرعون بتسليم أي مجرم صهيوني إلى الإدارة الصهيونية معززًا مكرمًا، حتى من دون طلب محاكمة، بل وممارسة أقصى (وأقسى) درجات ضبط النفس مع الاعتداءات الصهيونية المتكررة، بدعوى تشجيع عملية السلام التي تطلق الإدارة الصهيونية عليها يوميًّا عشرات القذائف القاتلة في استهتار عجيب بحكوماتنا وشعوبنا، بل بكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف:
- "ويشتد العجب حين ترى نفس هذه الحكومات اللطيفة جدًّا مع العدو، لا تتوقف عن إظهار القسوة بشكل مستمر ومستفز على شعوبها وبني أوطانها، فتفرض الطوارئ وتصادر الحريات وتعتقل الشرفاء وتلفق القضايا للوطنيين المصلحين، وتقيم المحاكم العسكرية والاستثنائية، وتستصدر الأحكام القاسية على كل من يساعد أو يحاول أن يساعد المجاهدين والمقاومين، وكان من أواخر ذلك تلك الأحكام القاسية المفاجئة ضد المجموعة التي كانت تحاول تقديم الدعم اللوجيستي للمقاومين في غزة".
وقال فضيلته إن العفو الواجب الذي يحبه الله والذي ندعو إليه هو الذي فيه إصلاح لأحوال الوطن والمواطنين، أما من كان عفوه إفسادًا لا إصلاحًا، بأن يعفو عن الصهاينة الذين اغتصبوا بلادنا وقتلوا وشردوا إخواننا؛ فإنه آثم بهذا العفو في حق وطنه ونفسه ودينه.
وتساءل:
"هل العفو عن الصهاينة الذين يناصبوننا العداء، ويتجرءون على انتهاك مقدساتنا واغتصاب بلادنا وإهانة رموزنا بمن فيهم القضاة رموز العدالة في الأمة، يعد إفسادًا أم إصلاحًا؟، وهل أَخْذُ ذوينا وبني ديننا وجلدتنا بالظن والتهمة وبلا بينة، وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي وتقديمهم للمحاكم الاستثنائية والمحاكم العسكرية، واستصدار أحكام قاسية بحقهم غير قابلة للطعن، هل ذلك يحقق الإصلاح أم الإفساد؟".
