المؤتمر الاقتصادي .. ما الذي تغير بعد عام من وعود السيسي
نافذة مصر - تقرير : محمد ناجي
رغم حالة التضخيم التي أحاط بها الإعلام المصري المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ في نفس اليوم من العام الماضي 13/ 3 / 2015 والحديث عن سيل المليارات التي ستحصل عليها مصر على شكل ودائع ومشروعات فإن خبراء اقتصاديين أكدوا عدم جدوى هذا المؤتمر، وقدرته على انتشال الاقتصاد المصري من عثرته، وذلك في التعليق عليه حين عقده
المؤتمر -الذي بدا وكأنه محاولة لدعم عبد الفتاح السيسي سياسيا أكثر منه محاولة لدعم الاقتصاد المصري- جُمعت من خلاله استثمارات بقيمة 63 مليار دولار، بحسب زعم رئيس الحكومة الانقلابية آنذاك إبراهيم محلب، كما قالت صحف انقلابية إن حجم الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها خلاله تجاوز 120 مليار دولار، وهو ما يعكس حالة التضارب في تحديد نتائج المؤتمر.
آنذاك قال خبراء اقتصاديون أن العبرة ليست بالأرقام المعلنة مهما كان حجمها، وإنما بحجم ما سيتم تنفيذه على الأرض من جهة، ومردود هذه الاستثمارات على المواطن من جهة أخرى.
ما الذي تغير بعد مرور عام
قائد الانقلاب، أعلن في أكثر من مناسبة عن فشله في تنفيذ عدد من المشروعات التي وعد المصريين بتنفيذها، كما خفض من سقف توقعات مؤيديه بشأن عشرات المليارات التي قيل إنها تدفقت على مصر خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
وكان السيسي قال في كلمة ألقاها في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، بعد أسابيع قليلة من عقده، إن جزءا كبيرا من المليارات التي أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي لم تكن سوى مجرد "وعود".
وتوالت تصريحاته وقراراته التي بدت كالسل المنهمر المتوعد المصريين بالفقر، سواء في لقاءات تلفزيونية أو في كلمات وتصريحات إعلامية.
منع الاستيراد وزيادة الجمارك
قرر السيسي إيقاف إستيراد العديد من السلع من الخارج، بدءا من فبراير 2016 بزعم الحفاظ على معدلات الاحتياطي الأجنبي والتي أخذت في التناقص خلال العام الماضي 2015.
وحدد نظام السيسي الانقلابية قائمة بالسلع تلك، والتي تبين منها وجود سلع غذائية وأساسية مهمة لا غنى عنها لأي فرد؛ الأمر الذي سيساعد على رفع سعر هذه السلع خلال الفترة القادمة، سواء الموجود منها حاليا بالسوق، أو الذي سيتم دخوله للبلاد بطرق أخرى.
وبعد ذلك بشهر قرر زيادة الرسوم الجمركية إلى 40% على 600 سلعة معظمها من السلع الهامة.
عقب ذلك القرار أكدت الغرف التجارية أن قرارات زيادة الجمارك، وقبلها تقييد عملية الاستيراد، ستنعكس على الأسعار بزيادة لا تقل عن 25% بالإضافة إلى أنها تعزز الاحتكار.
رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أكد أن القرار الجمارك سيرفع الأسعار النهائية للمستهلك بنسبة 25%، موضحاً أن جميع المنتجات ستشهد زيادة بسبب القرارات المقيدة للاستيراد من جانب، وزيادة الجمارك على السلع التى سيدفع ثمنها المواطن البسيط من جانب آخر.
وأضاف "هلال"، فى بيان له، أن الـ23 مجموعة سلعية التى تم تقييد الاستيراد عليها بقرار من عبدالفتاح السيسي يندرج تحت كل مجموعة منها أكثر من 20 صنفا، موضحا أن الأدوات المنزلية، على سبيل المثال، تشمل طقم جرانيت، وملاعق، وكوبايات شاى، وقهوة، وبايركس، وطقم كاسات، وحلل، مؤكدا أن كل هذه الأصناف سترتفع بنسبة كبيرة، مما يحمل المستهلك البسيط أعباءً إضافية فى ظل زيادة التضخم.
محاصرة عجز الموازنة .. "القرارات المؤلمة"
خلال كلمته في افتتاح الوحدات السكنية التابعة لمشوع الاسكان الاجتماعي في مدينة السادس من اكتوبر، مطلع فبراير الماضي، أعلن عن عدة اجراءات تقشف، حيث حيث قال إن "دخول مياه الشرب إلى المنازل يكلف الدولة 40 مليون جنيه دون النظر إلى تكلفة الصرف الصحي"، مشيرا إلى أن المواطن يحصل على مياه شرب بتكلفة أقل من تكلفتها الحقيقية والدولة لن تستطيع أن تستمر في دعم المياه وتقديم الخدمة بتلك الطريقة بعد ذلك وليس لديها القدرة على ذلك.
وبحسب تصريحاته، يسارع السيسي الزمن لتنقية مياه الصرف كي يستعملها المصريون في الشرب وجميع أغراضهم الحياتية، بالرغم من عدم استخدامها في الشرب في أي مكان من العالم.
كما أشار الخائن إلى ضرورة رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث قال وزير الإسكان في حكومته أن تكلفة المتر في وحدات الإسكان الاجتماعي حوالي 150 قرشا، ويأخذه المواطن في الشريحة الأقل بـ23 قرشا، ليعلق السيسي منفعلا "يبقى لازم المصري يعرف إنه عشان نطلع المية توصل لحضرتك، بنتكلف 40 مليون جنيه في اليوم".
وقاطع السيسي كلمة وزير الإسكان الانقلابي مصطفى مدبولي خلا حفل الافتتاح ، قائلاً: "بعد إذن الوزير، أنا لما سألت وزير الإسكان العام الماضي عن سعر الوحدات السكنية المتوسطة، قالي سعر قليل وأنا قولتله يرفع السعر، فقالي إنه خايف الإعلام يهاجمه".
وتابع السيسي كلامه بأنه طمأن وزير الإسكان وقال له: "أنا موجود وسوف أدافع عنك، وأضاف السيسي بأنه هو من قال للوزير أن يرفع سعر الوحدات السكنية".
كما لجأ عبد الفتاح السيسي نحو "خنق" الشعب المصري باتخاذ مزيد من القرارات وصفت بـ«المؤجلة» على صعيد خفض دعم الخدمات كالمياه والكهرباء والوقود، بزعم «محاصرة عجز الموازنة» خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، بعدما خفّضت من توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد من 5 إلى 4.5%.
وبحسب صحيفة «الوطن» فأن تصريحات شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب العسكري، والتي قالها خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، حول اعتزامه اتخاذ إجراءات «بعضها مؤلم»، وأنه ليس هناك «رفاهية الوقت» لتأخيرها، تأتى كتمهيد لاتخاذ إجراءات بعضها يتعلق بالعمل على خفض فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتخفيض فاتورة دعم الطاقة التى بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018، وزيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وهى الإجراءات التى أجّلتها الحكومة الانقلابية لحين انتخاب مجلس نواب السيسي ليتولى منح ثقته لتلك الإجراءات، مشيرة إلى أن البنك الدولى رهن إتاحة الشريحة الأولى من قرضه بقيمة مليار دولار بموافقة مجلس النواب على خطة الانقلاب التى قدمتها للبنك ولم تمض فى إجراءاتها حتى الآن.
فيما كشفت خطة وزارة الكهرباء، عن عزم الحكومة إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم، والبدء فى تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع بتغيير «10 ملايين» عداد كهرباء بأخرى ذكية خلال 5 سنوات.
وأكد ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اعتزام الشركة المُضىّ فى خطة خفض دعم خدمات المياه والصرف، من خلال إقرار زيادة جديدة فى الأسعار يوليو المقبل، فيما قال محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة، إن الزيادة المُرتقبة يحددها ارتفاع سعر شراء مواد التنقية كالشبة والكلور، لارتفاع سعر الدولار، وكذا فاتورة الكهرباء على محطات التشغيل، ويحددها أيضاً استهلاكات المواطنين من المياه.
وقال مسئول حكومى بحسب"الوطن" إن ما أسماه خطة "الإصلاح" المالى والاقتصادى التى تتجه الحكومة الانقلابية لتنفيذها ترتكز على محورين هما ترشيد الإنفاق العام مع خلق موارد مالية لتغذية الخزانة العامة للدولة، وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى اعتزام الحكومة تطوير ومضاعفة منظومة الإيرادات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، ومنها ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتطوير أصول الدولة غير المستغلة عبر صندوق «أملاك» السيادى.
"إحنا شغالين طبع فلوس"
وفي إشارة على الانهيار الاقتصادي قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، فغي حكومة الانقلاب السيساوي إن حكومته لجأت إلى طبع الفلوس، مضيفا" احنا أصلًا شغالين طبع فلوس وهذا ليس فى صالح الاقتصاد"، مشيرًا إلى أن مصر احتلت المركز 131 ضمن 189 دولة على مستوى العالم فى تقرير بيئة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى عن عام 2016.
وتابع الوزير الانقلابي في تصريح له في منتصف فبراير الماضي : "مصر لا تستطيع جذب استثمارات أجنبية واحتياطها يكفى 3 شهور فقط".
يذكر أن هذه التصريحات تم حذفها من موقع "المال" بعد نقل مواقع أخرى هذه التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، لما تمثله تلك التصريحات من تخويف المستثمرين وإظهار مدى خطورة الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر، فيما أكدت مصادر أنه تم حذف تلك التصريحات بناءً على طلب الوزير نفسه.
رؤية مصر 2030
كان ذلك المؤتمر الذى بدا فيه السيسي متوجسا خائفا يوجه رسائل تهديد ووعيد للجميع بإنه باق في منصبه ولن يتخلى عنه.
بالإضافة لطلبه من المصريين بالتبرع يوميا "بجنيه" من أجل دعم الاقتصاد، والتي جائت قبل حلول ذكرى المؤتمر الاقتصادي الأولى بأيام، حيث ظهر الفشل في جميع الملفات.
الـدولار
واصلت أسعار الدولار الارتفاع في مصر، حيث قفزت العملة الأميركية، لأول مرة في التاريخ، فوق 10 جنيهات في السوق السوداء، وذلك رغم ضخ البنك المركزي المصري 500 مليون دولار في السوق النقدية المحلية.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016 /2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي فى عصر الانقلاب على الرغم من المنح المقدمة من الخليج.
المصدر
- تقرير:المؤتمر الاقتصادي .. ما الذي تغير بعد عام من وعود السيسيموقع:نافذة مصر
