اللجان الشعبية تلاحق المتورطين في تفجير خط الغاز بسيناء

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
اللجان الشعبية تلاحق المتورطين في تفجير خط الغاز بسيناء


تفجير خط الغاز

تلاحق اللجان الشعبية التي تنتشر في العريش، عناصر من حركة "فتح"، التي يتزعمها رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، للاشتباه بتورطها في تفجير أنبوب الغاز المؤدي إلى الأردن قبل يومين.

وقال التليفزيون المصري: إن اللجان الشعبية رصدت تحركًا لعنصر من حركة "فتح" في المنطقة التي وقع فيها التفجير في أنبوب الغاز، إلى جانب نشاط لعناصر أمنية تابعة لحركة "فتح"، والمقيمة في مدينة العريش. وذكر أن اللجان الشعبية تقوم بملاحقة هذه العناصر للتحقق من تورطها في عملية التفجير.

وتحدثت مصادر إعلامية في السابق عن اشتراك عناصر من حركة "فتح"، المقيمين في مصر، ضمن مجموعات البلطجية والمرتزقة الذين تصدوا للجماهير المصرية خلال التظاهرات في الأيام الأخيرة.

ويتهم ناشطون النظام المصري بالوقوف وراء تفجير الأنبوب من أجل إقناع الدول الغربية بأنه النظام الأمثل للحفاظ على الأمن والمصالح الصهيونية والأمريكية في المنطقة.

ولم تستبعد مصادر أمنية أن يكون "الموساد" الصهيوني جند بعض العناصر من حركة "فتح" وأجهزتها الأمنية التي تعمل مع الموساد من أجل حرف الأنظار عما يجري من ثورة في القاهرة، وإظهار هشاشة الأمن في الوضع الحالي إلى جانب توجيه الاتهام لحركة "حماس" في قطاع غزة بالضلوع في التفجير، وهو الأمر الذي ظهر في اتهامات صهيونية رسمية بعد التفجير نفتها حركة "حماس" بشكل حاسم.

على صعيد متصل أعلنت الشركة الصهيونية المعنية باستيراد الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني "إمبال- أميركان إسرائيل كوربوريشن"، أن إمداد الغاز سيستأنف في 17 فبراير.

وكانت إمبال علقّت إمدادات الغاز بصورة وقائية إثر انفجار ألحق أضرارًا بأنبوب الغاز الذي يربط مصر بالأردن.

أما أنبوب الغاز بين مصر والكيان الصهيوني، الذي يقع على مسافة ثلاثين كيلومترًا من مكان الانفجار فلم تلحق به أضرار. وتملك إمبال 12.5% من رأسمال شركة غاز شرق المتوسط، التي تستثمر حقلاً للغاز في مصر.

ويملك رجل الأعمال الصهيوني يوسف ميمان 20.6% من شركة غاز شرق المتوسط عبر إمبال، والباقي عبر شركة أخرى يملكها.

وبين المساهمين الآخرين في شركة غاز شرق المتوسط رجل الأعمال المصري حسين سالم (28%)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (10%) ومستثمرون من المؤسسات الصهيونية، وخصوصًا شركات تأمين (4.4%).

وبحسب وزارة البنى التحتية الصهيونية، فإن مصر تزود 43% من الغاز الطبيعي المستخدم في الكيان الصهيوني، خصوصًا لتشغيل المحطات الكهربائية.

وكلّف توقف الإمدادات المصرية بالغاز اقتصاد الكيان 1.5 مليون دولار يوميًّا بحسب المصدر نفسه.


المصدر