الكتاتني يطالب الحكومة المصرية بمصالحة حقيقية مع الشعب

من | Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين |
اذهب إلى: تصفح، ابحث
الكتاتني يطالب الحكومة المصرية بمصالحة حقيقية مع الشعب

29-03-2008

كتب- إيهاب الخولي

مقدمة

وجه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين كلمةً للمشاركين في مؤتمر القاهرة السادس للحملة الدولية لمقاومة الاحتلال الصهيوني والأمريكي ومنتدى القاهرة الرابع للتحرر الذي بدأت فعالياته يوم الخميس 27/3/2008 بمقر نقابة الصحفيين.

وأكد الكتاتني في كلمته أن الهيمنة الأمريكية والصهيونية قد أثَّرت في كافة القضايا العالمية بشكل عام والعربية والإسلامية بشكل خاص، مدلِّلاً على ذلك بما يحدث في فلسطين والعراق ولبنان والسودان، مشيرًا إلى أنه خير شاهد على المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يسعى إلى تفتيت العالم العربي.

وأشار رئيس الكتلة إلى أن مصر قد شهدت في الفترة الأخيرة تراجعًا وتدهورًا لحالة الاقتصاد؛ نتج عنه زيادة معدلات الفقر والبطالة، منتقدًا ما وصفه بالدعم غير الطبيعي لرجال الأعمال ممن لهم مصالح مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، موضحًا أن ذلك نتج عنه استغلال المؤسسات التشريعية والتنفيذية لخدمة مصالح هؤلاء من خلال القوانين المفصلة خصيصًا لهم.

كما انتقد الكتاتني التراجع المستمر في مستوى الحريات في مصر، مستشهدًا بالمحاكمات العسكرية لأربعين من الإصلاحيين، والملاحقات الأمنية المستمرة التي أسفرت حتى الآن إلى اعتقال أكثر من 850 فردًا من الإخوان المسلمين خلال التجهيز للانتخابات المحلية التي لم تَجرِ حتى الآن!!.

ودعا الكتاتني النظام المصري إلى عقد مصالحة حقيقية مع شعبه، مشيرًا إلى أن ذلك لا يقوم إلا من خلال عدة إجراءات، يأتي في مقدمتها إلغاء المحاكمة العسكرية للإخوان المسلمين، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفيات سياسية، وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب، وإصدار الصحف، وإجراء انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاء في كافة مراحلها، والقضاء على الفساد المنتشر في كافة القطاعات، ووقف بيع ممتلكات الوطن وإلغاء حالة الطوارئ.


طالع نص الكلمة

الفقر والغلاء والبطالة.. ثالوث مدمر يفتك بالشعب المصري

كلمة الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مؤتمر القاهرة السادس للحملة الدولية لمقاومة الاحتلال الصهيوني والأمريكي ومنتدى القاهرة الرابع للتحرر

السادة والسيدات..

المشاركون في فعاليات هذا التجمع الشعبي الدولي الرافض للهيمنة الأمريكية والصهيونية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم في القاهرة قبلة العالم العربي.

يعيش العالم الحر فترةً من أسوأ فتراته؛ نتيجة الهيمنة الأمريكية والصهيونية التي أثَّرت في كافة القضايا العالمية بشكل عام والعربية والإسلامية بشكل خاصٍّ، ولعل ما يحدث في فلسطين والعراق ولبنان والسودان خيرُ شاهد على هذا المخطط الصهيوني الأمريكي الذي يسعى إلى تفتيت العالم العربي، كما أن ما يحدث في أفغانستان وما جرى في باكستان ليس بعيدًا عن هذه الهيمنة التي باتت عنوان المرحلة الحالية.

لقد وصل الصلف لهذه الهيمنة إلى التدخل في القرار العربي بشكل لم نشهده من قبل، وأعتقد أن ما يحدث الآن لإفشال القمة العربية التي تُعقَد بعد أيام في دمشق من خلال الاعتذارات المتوالية لرؤساء وملوك الدول العربية هو برهانٌ قويٌّ على هذا الغرور الذي يجب أن يقابله رفض وضغط شعبي واسع؛ لأن إرادة الشعوب أكبر وأقوى من أي شيء آخر.


الأحداث تتطور في مصر

الإخوة والأخوات الحضور..

شهدت القاهرة العديد من الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية وعلى كافة الأصعدة؛ فما بين محاكمات عسكرية جائرة.. إلى تشريعات وتعديلات سياسية مفصلة.. إلى تراجع واضح في الاقتصاد؛ فإننا نعيش فترة من أهم فترات مقاومة الهيمنة الأمريكية والصهيونية التي تدعمها أنظمة مستبدة وسياسات ظالمة.

حقًّا إنها أحداث كثيرة على المستوى الداخلي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، بدأت بمحاكمات جائرة لأربعين من رموز هذا الوطن؛ منهم رجال أعمال وأساتذة جامعات وصحفيون ونقابيون، أحالهم النظام إلى محاكمة عسكرية رغم قرارات عديدة للقضاء الطبيعي المتمثل في محكمة الجنايات بالإفراج عنهم.

وعلى مدار أكثر من 70 جلسةً استمرت هذه المحكمة التي أساءت إلى سمعة مصر، وما زالت الإساءة مستمرةً فيما تشهده مصر من تجاوزات في الانتخابات المحلية التي تكاد نسبة التزكية في مجالسها تصل إلى 90% بعد استبعاد مرشحي الإخوان ورفض قبول طعونهم بإدراجهم في كشوف المرشحين، وما بين المحاكمات الجائرة لشرفاء هذا الوطن والتجاوزات في الانتخابات المحلية، تقف المعارضة مكبَّلةً بالتدخلات المختلفة من أجهزة الحكم في مصر؛ فواقع الأحزاب السياسية لا يسر أحدًا؛ نتيجة تدخل الأمن في كافة تفاصيل الحياة الحزبية؛ مما جعلها تجربةً مشوهةً لا تليق بدولة في مكانة مصر.

وفي الطرف الآخر من الصورة يقف المجتمع المدني في مشهد لا تعرفه إلا أعتى النظم المستبدة؛ فالانتخابات في النقابات المهنية معطَّلة بفعل الحكومة، وأحكام القضاء لا يُسمَع لها، وتُرمَى في سلة القمامة، وخير دليل وشاهد على ذلك نقابة المهندسين التي حصلت على أحكام عديدة بإلغاء الحراسة عليها وإجراء الانتخابات فيها، إلا أن الحكومة تتعامل معها "بودن من طين وأخرى من عجين"!!.

الإخوة والأخوات..

إن منحنى الحريات في مصر في تراجع مستمر والقضية ليست فقط في محاكمات عسكرية جائرة لشرفاء هذا الوطن ولا في اعتقالات ظالمة لجماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى اعتقال أكثر من 850 فردًا خلال التجهيز للانتخابات المحلية التي لم تجرِ حتى الآن، ولا في حبس واعتقال ومطاردة الصحفيين، وإنما امتدت المأساة إلى التعذيب في السجون وأقسام الشرطة؛

مما جعل الموت نتيجة التعذيب خبرًا عاديًّا تتناقله وسائل الإعلام المصرية صباح كل يوم، والتعذيب هنا ليس قاصرًا على السياسيين وإنما امتدَّ إلى المواطنين العاديين، والحالة الأبرز كانت في مقتل طفل "شها" ومواطن "العمرانية" الذي تجرَّأ واشتكى أحد أمناء الشرطة، عندما مارس البلطجة ضد أهالي هذا الحي، وغيرها من النماذج المؤلمة التي توضح مدى الجبروت الذي تتعامل به أجهزة الداخلية مع المواطنين.

وفي خطٍّ متوازٍ لتراجع ملف الحريات في مصر؛ فإن هناك دعمًا غيرَ طبيعيٍّ لرجال الأعمال ممن لهم مصالح مشتركة مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما نتج عنه استغلال المؤسسات التشريعية والتنفيذية في خدمة مصالح هؤلاء من خلال القوانين المفصلة خصِّيصًا لهم، والتي كبَّدت المواطن العادي أعباء لا يستطيع أن يتحمَّلَها؛

مما نتج عنه زيادة معدلات الفقر والبطالة، وهو ما ترتب عليه انتشار الجريمة بمختلف أشكالها وأنماطها مما يهدِّد الأمن الاجتماعي في مصر، فضلاً عن الصفقات التي تهدِّد الأمن القومي المصري والعربي على حدٍّ سواء؛

مثل اتفاقية تصدير الغاز المصري إلي "إسرائيل"، والتي أعلنت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب رفضها القاطع لهذه الاتفاقية منذ البداية، لا لمجرد أنها تدعيم للاقتصاد "الإسرائيلي" على حساب المواطن المصري الكادح؛ ولكن لأنها تمثِّل أيضًا دعمًا مصريًّا رسميًّا لآلة الحرب "الإسرائيلية" التي تفتك صباح مساء بالشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر.

ولعل من نتائج هذا التوظيف الخطير للمؤسسات التشريعية والتنفيذية لخدمة عدد من رجال الأعمال هذه الزيادة المضطردة في عدد الاحتجاجات والإضرابات العمالية التي حدثت في كبريات القلاع الصناعية في مصر؛

مثل غزل المحلة والحديد والصلب، فضلاً عن أول احتجاج من نوعه للموظفين تشهده مصر، والذي تمثَّل في إضراب موظفي الضرائب العقارية، ثم إضراب أساتذة الجامعات وتهديد الأطباء بإضراب مشابه.


في مثل هذا الوقت

الإخوة والأخوات.. الجمع الكريم..

في نفس هذا التوقيت من العام الماضي شهدت مصر تعديًا صارخًا على دستورها؛ تمثَّل في تعديل 34 مادةً من مواد الدستور، رسَّخت من سيطرة الحزب الحاكم على مقاليد الحكم في مصر وضيقت هامش الحرية، الضيِّق أصلاً، بعد أن فرض عليه الشعب اتساعًا في الانتخابات البرلمانية لعام 2005، مما كان من نتائجه إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بتعديل المادة 88 التي أعادت مصر للوراء سنوات كثيرة.

وكان من النتائج المباشرة والسريعة لهذا التعديل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والذي مارس فيها النظام كافة أشكال البلطجة والتزوير لإنجاح مرشحيه؛ فجاءت نتائج الانتخابات لتعبر عن مرارة أي تجربة انتخابية جديدة سوف تشهدها مصر، وهو ما نراه الآن في انتخابات المجالس المحلية كما سبق الإشارة، وسبق أن رأيناه في الانتخابات العمالية، وحتى الانتخابات الطلابية لم تسلم من التدخل الحكومي لفرض مرشحي الحزب الحاكم على مشهد الحياة السياسية والعمالية والطلابية في مصر.

ولم يكن تعديل المادة 88 بطبيعة الحال وحده الذي يمثِّل تضييقًا لهامش الحريات في مصر، وإنما هناك أيضًا تعديلات المادة الخامسة من الدستور، والتي جرَّمت العمل الحزبي علي أساس ديني، وكذلك تعديلات المادة 76 الخاصة بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، والتي تم تفصيلها بشكل محدد لمرشح الحزب الوطني، وإضافة المادة 179 الخاصة بالإرهاب وهي المادة التي دفعت قانون الطوارئ الاستثنائي ليكون ضمن دستور مصر الدائم، وكأن النظام المصري يوجه رسالةً محددةً لكل المطالبين بإلغاء حالة الطوارئ بأنه أصبح مكتوبًا علينا وأساسًا لحكمنا.

السادة والسيدات..

إن الأوضاع الداخلية المصرية تعطي انعكاسًا على حالة الحريات في الوطن العربي، ومن هنا فإننا ندعو النظام المصري إلى مصالحة حقيقية مع شعبه وحتى يقوم بذلك فعليه الإسراع بالعديد من الإجراءات أهمها:

  1. إلغاء المحاكمة العسكرية للإخوان المسلمين.
  2. الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفيات سياسية.
  3. إطلاق حرية تنظيم الأحزاب وإصدار الصحف.
  4. إجراء انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاء في كافة مراحلها.
  5. القضاء على الفساد المنتشر في كافة القطاعات ووقف بيع ممتلكات الوطن.
  6. إلغاء حالة الطوارئ وعدم الالتفاف عليها بإقحامها في الدستور المصري من خلال ما يعرف بقانون الإرهاب.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر