العمالة المؤقتة تحرق قطاع البترول
كتب- إسلام توفيق:
تشهد شركات البترول أزمة حقيقية، وتضارب في القرارات والآراء، يدفع ضريبتها العمال المؤقتون في ظل قرارات تعسفية، وإجراءات استثنائية ضدهم دون أسباب؛ حيث بدأت الأزمة في 10 فبراير عندما أصدر المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق قرارًا بتثبيت العاملين المؤقتين في القطاع ممن مرَّ على عملهم سنتين، أو أكثر طبقًا لتقارير تقييم الأداء السنوية، وهو ما سبب أزمة داخل الشركات التي فوجئت أنها مجبرة على تثبيت كل العمالة المؤقتة لديها.
وفوجئت شركة "جابكو" بضرورة تثبيت 1800 عامل مؤقت، على الرغم من أن كل العاملين المثبتين 2000 عامل، وهو ما تكرر مع شركة "بتروبل" التي من المقرر تثبيت 750 عاملاً في حين أن عدد العاملين المثبتين 1000 عامل.
قرار تثبيت العمالة المؤقتة سبب أزمة أخرى مع العاملين المعينين الذين رفضوا مساواتهم بالعمالة المؤقتة، وطالبوا برفع رواتبهم في حال تثبيت العمالة المؤقتة، ودخلوا في اعتصامات للمطالبة بمطالبهم، في حين قابل المؤقتين مطالبهم بالتهديد بالإضراب عن العمل في حال عدم تثبيتهم.
وفي 12 مارس، أصدر المهندس عبد الله غراب وزير البترول قرارًا بتثبيت العمالة المؤقتة، ولكن ليس تبعًا لشركاتهم، وإنما تبعًا لشركة "أبيسكو" لتوريد العمالة، وهو ما سبب أزمة أخرى نتيجة التداخل، والتشابك في شروط وإجراءات التثبيت في احتساب سنوات الخبرة، والعلاوات والترقيات والمستحقات والامتيازات والعلاوات والبدلات وفي الهيكل التنظيمي للشركات التابعة للقطاع.
تتمثل أهم هذه المشكلات في عدم احتساب سنوات الخبرة؛ حيث يتم خصم سنتين من كل عامل بالإضافة إلى خصم كسر السنة، وهو ما يعني خصمًا في المستحقات المالية والمرتبات والتأمينات، فضلاً عن أن سنوات الخبرة التي كان العامل يتمتع بها قبل 2005 لن يتم حسابها؛ حيث إنه تقرر فقط احتساب سنوات الخبرة منذ إنشاء شركة "أبيسكو" في 2005م، وهو ما يعني ضياع تأمينات المؤقتين العاملين قبل 2005 في القطاع رغم عملهم به.
وتعاني إدارات شئون العاملين في شركات القطاع أزمة بسبب هذه الحسابات المعقدة.
الأزمة الأخرى التي يعانيها المؤقتون في القطاع أن المتحدث باسمهم، والمسئول عن عملية التفاوض مع شركة "أبيسكو" بخصوص مستحقاتهم هو أحمد عاطف نائب رئيس النقابة العامة للبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وزوج عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة السابقة، والمطعون في شرعيته، خاصةً أنه موجود بالنقابة نتيجة عقد صوري مع شركة "انربك" بالإسكندرية، ويواجه انتقادات عارمة من العمالة الدائمة بالقطاع، وليس له علاقة من قريب، أو بعيد بالمؤقتين!.
الغريب أن العمالة المؤقتة المطلوب منها توقيع عقد دائم مع شركة "أبيسكو" لا تعرف أي شيء عن هذه الحسابات، في الوقت الذي تمارس فيه إدارات الشركات ضغوطًا عليهم من أجل سرعة التوقيع والقبول بالعرض والعقد على أي شرط كان، كما لم ينص العقد في أي من بنوده على هذه الحسابات!.
المصدر
- خبر:العمالة المؤقتة تحرق قطاع البترول موقع إخوان أون لاين
