العلاقات الخارجية والشئون الدولية

العلاقات الخارجية والشئون الدولية

جاء بيان الحكومة فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فى صورة نقاط تعكس ثوابت هذه السياسة، دون التطرق لتفاصيل تلك النقاط، أو ما تم بذله من مساع وجهود، لوضع تلك النقاط موضع التنفيذ، وذلك علي العكس من بقية القضايا التي وردت في البيان، وكأن الأمر بعيدا عن اختصاص الحكومة وتناولها، وأياً كان التناول فإن هناك بعض الملاحظات علي البيان :

الشئون العربية

أ) دور مصر الإقليمي : خلا بيان الحكومة من أى إشارة لتحرك السياسة الخارجية المصرية من أجل تقوية دور مصر الإقليمى، ذلك الدورالذى شهد تراجعاً ملحوظاً فى الآونة الأخيرة، لصالح دولاً أقل وزناً، الأمر الذى من شأنه أن يضر بمكانة مصر الإقليمية فى المنطقة، وبالتالي يضر بمصالحها فيها.

كما خلا أيضا من أي إشارة لوجود تهديدات تهدد الأمن القومي المصري، بالرغم من أن ما يحدث في السودان وفي الصومال وفي العراق ولبنان دون تأثير قوى على الأمن القومى المصرى، مما يستدعى تواجداً قوياً في تلك المناطق وبصورة أكثر جدية وفاعلية مما هو موجود الأن.

ب) فلسطين:

وعلى الصعيد الفسلطينى، وإن كان البيان قد أكد على مساندة الشعب الفلسطينى، وحقه فى قيام دولته المستقلة، إلا أن الجهود المصرية على الصعيد الفلسطينى ما زالت محصورة فى تقديم النصح والإرشاد، دون إتخاذ إجراءات فعالة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وإتسع لدفع حكم محكمة العدل الدولية الخاص ببناء الجدار العازل، بالإضافة إلى سكوتها عن نقد السياستين؛ الأمريكية، والإسرائيلية، الخاصة بقطع المعونات والإتصالات مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة بقيادة "حماس"، والأمر نفسه بالنسبة للإتحاد الأوربى واليابان، وغيرهما من الدول ذات التأثير فى الملف الفلسطينى. ومن ثم نطالب مصر بفتح حدودها مع غزة، وتشجيع التجارة البينية والإستثمار بين الشعبين الشقيقين، إلى غير ذلك من الأمور التى تقوى من أواصر التعاون ما بين مصر وفلسطين، وتحد من تأثير الحصار الخارجى على الشعب الفلسطينى الأعزل.

جـ) العراق :

أما فيما يتعلق بالعراق الذى يوشك أن يدخل فى حرب أهلية قد تؤدى إلى تقسيم العراق وتفتيته إلى دويلات صغيرة متناحرة، فقد إكتفى البيان بالتأكيد على وحدة العراق، دون أن يقدم شيئاً يذكر عن جهود مصرية فى هذا الصدد، بل على العكس تؤكد المواقف المصرية تراجع الدور المصرى فى العراق بصورة ملحوظة، ولا يصلنا من مواقف مصرية تجاه الشأن العراقى سوى تصريحات الرئيس "مبارك"، الخاصة برفض خروج القوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحالى، بإعتبار أن من شأن ذلك أن يؤدى إلى فتنة طائفية، بالرغم من أن ذلك سوف يحدث فى ظل التواجد الأمريكى فى العراق، ولذلك فإن الأوقع أن يتم تغيير تلك الرؤية واستبدالها بعدة أمور ، أهمها؛

-المطالبة بضرورة إنسحاب القوات الأمريكية من العراق فى أسرع وقت ممكن. -عقد مؤتمر للأطراف العراقية المختلفة دون نبذ أو إقصاء لجهة على حساب الأخرى، من أجل التوصل إلى صيغة التعايش السلمى، والقضاء على العنف والإرهاب، وبناء الدولة. -تقوم مصر بدعوة الشركاء الإقليميين والدوليين للبدء الفورى فى إعادة إعمار العراق، بإعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لإنهاء العنف الدائر هناك، ، والإتفاق على ميثاق شرف بعدم تدخل دول الجوار فى شئون العراق الداخلية.

-دعوة الدول العربية للمشاركة فى بناء جيش عراقى قادر على حفظ الأمن، والإستقرار فى الأراضى العراقية بعد خروج القوات الأمريكية.

د) لبنان:

وتعد إشارة البيان إلى ضرورة وحدة الأطراف اللبنانية غير كافية للتعامل مع هذه الأزمة،وهو ما يكشف عن تراجع الدور المصرى فى الأزمة اللبنانية ، وهو ما يستدعى إعادة النظر مرة أخرى فى هذه السياسة، خاصة وأن إشتعال الأزمة فى لبنان قد يؤدى إلى جر المنطقة كلها إلى عنف غير مسبوق. بالإضافة إلى مطالبة الدول الإقليمية والدولية التى تدعم الأطراف اللبنانية، بعدم التدخل فى لبنان، بإعتبار أن ذلك يضر بأمن وإستقرار المنطقة، مع العمل على الدعوة لعقد مؤتمر دولى تحضره أطراف الأزمة اللبنانية، من أجل التوصل إلى نقاط إتفاق مشتركة لحل الأزمة الحالية، على غرار إتفاق مكة ما بين الحكومة الفلسطينية، والرئيس الفلسطينى "أبو مازن".

هـ) سورية :

أما على الصعيد السورى، فلم يتطرق البيان إلى سورية بأى صورة من الصور، ولا إلى التهديدات الأمريكية المستمرة للنظام السورى، بزعم تهديده للمصالح الأمريكية والصهيونية للمنطقة، وكما هو معروف فإن أى تهديد لسورية هو تهديد لمصر، ومن ثم يتعين الإعلان صراحة – ومهما كانت الخلافات مع النظام السورى – عن رفض أى محاولة أمريكية أو إسرائيلية لتهديد إستقرار سورية.

و) إيران :

ولم يتطرق البيان للوضع السياسى لإيران، ولا للموقف من برنامج إيران النووى، والتهديدات الأمريكية لإيران، بالرغم من أن ذلك يمثل أحد عناصر التأثير على المستوى الإقليمى، وهو ما يحتم علينا إتخاذ موقف إيجابى، بالإضافة إلى قضية الإنتشار النووى بشكل عام.

ز) السودان والصومال:

وإذا إنتقلنا جنوباً، وعلى وجه التحديد السياسة المصرية تجاه أفريقيا، سنجد أن هناك محاولات خارجية - أمريكية بالأساس – للحد من تأثير مصر فى إفريقية، وإضعاف دورها الإقليمى، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع فى السودان، أو فى القرن الأفريقى، وفى هذا الصدد يلاحظ:

1- رضوخ الإرادة المصرية للرغبة الأمريكية، وعدم الدخول معها فى تنافس على مناطق النفوذ، بالرغم من تأثير ذلك على الأمن القومى المصرى.

2- الإكتفاء فيما يتعلق بالملف السودانى الشائك بالنصح والإرشاد، وإن كانت هناك بعض المساعدات الطفيفة ذات التأثير المحدود فى مجريات الأمور.

3- البعد التام على الأحداث الساخنة فى الصومال، وخاصة بعد قيام القوات الإثيوبية بإحتلال "مقديشيو".

ونطالب بأن تتدخل مصر وبقوة فى تسوية الأزمة فى دارفور، والدفع بإتجاه التسوية السياسية حفاظاً على أمن مصر القومى.

كما أن عليها أن تدعو الدول العربية للمساهمة بجدية فى إعمار السودان، وإعادة بناءه وبصورة تحول دون تقسيمه، بل والإستفادة من ثرواته الكثيرة، بدلاً من قيام الدول الغربية بإستنزافها، وإستغلالها دون مقابل.

والإعلان صراحة رفض تدويل أزمة دارفور، بإعتبار أن من شأن ذلك ان يؤثر على سيادة الدولة وإستقلالها.

ي) حقوق المصريين العاملين بالخارج :

ولم يتطرق البيان كذلك إلى موقف السياسة الخارجية من حقوق المصريين العاملين بالخارج، ذلك الملف الذى يكشف بين الحين والآخر عن ضياع حقوق العديد من المصريين بسبب ضعف دور الخارجية المصرية فى مساعدتهم، كذلك الموقف بالنسبة للمصريين المعتقلين فى جوانتانامو، وما إذا كانت هناك محاولات مصرية للإفراج عنهم.

الشئون الخارجية

وعلى المستوى الإفريقى ندعو لتوثيق أواصر التعاون مع الدول الأفريقية المختلفة، سياسياً، وإقتصادياً، وثقافياً، لفتح منافذ جديدة للإقتصاد المصرى، وذلك عن طريق تنسيق العلاقات من أجل الإتحاد الإفريقى والعلاقات الثنائية، ونرى أن تسهيل تحركات السكان مع الدول الإفريقية يعد ضرورياً لتوثيق العلاقات معها.