الطعن على إشراك "التنفيذية" في مراقبة دعاية الشورى
كتب- حسن محمود:
استنكر النائب أحمد أبو بركة عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ووكيل بعض مرشحي مجلس الشورى القرارات التي صدرت عن اللجنة العليا للانتخابات اليوم حول إشراك المحافظين ووزارة الداخلية في مراقبة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وقال أبو بركة لـ(إخوان أون لاين) إنه سيتقدم بمذكرة رسمية للمستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، لوقف قراراته التي أعلنها وتصحيحها على أرض الواقع.
وأوضح أن قرارات اللجنة منذ عام 2007م وبموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية تنصُّ على حصر دور مراقبة الدعايا الانتخابية على لجنة إدارية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة، بما يسمح له وبقية أعضاء اللجنة بالإشراف الحصري على هذه المراقبة دون إشراك أي جهة تنفيذية في هذه العملية.
وهدد أبو بركة في حال عدم التصحيح الفوري لهذه الوقعة، بأنه سيتقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال هذا القرار غير المشروع، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تصحح اللجنة موقفها وتفعل دورها بدلاً من ارتكاب أخطاء جديدة في حقِّ المرشحين والناخبين.
المصدر
- خبر:الطعن على إشراك "التنفيذية" في مراقبة دعاية الشورىإخوان أون لاين
