الشاعر والخولاني وأهالي بورسعيد يرفضون كادر المعلمين الحكومي
مقدمة
كشف د. أحمد الخولاني- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب بورسعيد- أن حجم الزيادة التي قدمتها الحكومة للمعلمين بمشروع الكادر الخاص هزيل جدًا، موضحًا- في الندوة التي عقدتها الكتلة البرلمانية للإخوان في بورسعيد مساء أمس الخميس حول مشروع الكادر- أن تدبير1.2 مليار جنيه لتمويل المشروع لا يحقق الزيادة المطلوبة في المرتبات والتي تم تحديدها في الوثيقة النهائية للمشروع ووصف الزيادة بأنها عبارة عن علاوة اجتماعية.
مؤكدًا أن هذه التطورات زادت من شعور المعلمين بالإحباط وعدم الثقة واليأس الذي يدفعهم إلى الانفجار، محملاً المسئولين عن عدم تنفيذ الوعد الرئاسي للمعلمين بالكادر الخاص مسئولية ردود الأفعال التي تنتج عن المماطلة وإهدار حق المعلمين في التفاوض والنقاش في أمر يمثل أحد حقوقهم الأساسية، وهو الحق في أجر عادل.
أنَّ كادر المعلمين تحوَّل إلى قضية رأي عام ولا مجال للمزايدة على أحدٍ سواء من الأغلبية أو المعارضة؛ خاصة وأنَّ الكل هدفه مصلحة المعلمين؛ لأن استقرار المعلم ينعكس على العمليةِ التعليمية، مطالبًا بمضاعفة المبلغ المخصص للكادر في الموازنة العامة للدولة؛ لأن المرصود حاليًا لا يكفي.
ورفض الخولاني معالجة قضية الدروس الخصوصية بطريقةٍ فيها ظلم للمعلم؛ لأن مناخ التعليم كله يحتاج إلى إعادة نظر، ولا يمكن أن تصل عقوبة الدروس الخصوصية إلى حدِّ فصل المعلم، كما أن التقويم المستمر للمعلم أمر جيد، ولكنه يحتاج إلى ضوابط ولا يمكن وضعه كسيف على رقاب المعلمين.
وطالب النائب بعدم الاستغناء عن المدرسين الذين يعملون بنظام الحصة وغير متعاقدين؛ لأن عددهم كبير، مؤكدًا أن القضاء على الدروس الخصوصية هدفٌ قومي ولن نستطيع تحقيقه إلا بزيادةِ رواتب المعلمين، وطالب الحكومة بأن تتعامل مع المعارضة وكل النواب على أنهم صوت كل الشعب المصرى، إلا أن اسلوب الحكومة فى التعامل مع الرعية سواء كانوا قضاة أو عمال أو مدرسين أو معارضة بخالف ذلك.
تكدير المعلم
وفي كلمته أوضح د. أكرم الشاعر أن الدولة التى لا تهتم بالتعليم لا يُنتظر منها خير، وأن التعليم صناعة أجيال لنشر الحضارة فى المجتمع كله والمعلم لو لم يهتم به لضاعت العملية التعليمية، ووصف الشاعر قانون الحكومة بأنه "تكدير المعلم" وليس "كادر المعلم".
وهاجم الشاعر قانون الحكومة بسبب وجود العديد من العبارات الفضفاضة مثل الإساءة المتعمدة للطلاب، وقال إن هذا سيؤدي إلى مزيدٍ من التضييق على المعلمين؛ بحيث يمكن للطلاب محاسبة المدرس وتقديم الشكاوى ضدهم بشكلٍ كيدي.
وأكد النائب أن المعلم يقع بين شقي الرحى؛ حيث إن الطالب يهدده بالملاحقة القانونية إذا أراد أن يقومه ومجلس الأمناء الذي يختاره الأمن بالمدارس يستطيع أن يوقع عليه الجزاءات، وتساءل أين كرامة المعلم الذي يتم تقييمه عن طريق عناصر لا تعرف شيئًا عن التعليم؟، وكيف يمكن لجهة غير متخصصة أن تقوم بتقييم المعلم، مضيفا أن المشروع الحكومي المقدم ليس كادرًا ولكن في الحقيقة علاوة تُسمى "بدل تدريس" تمثل 50% من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه المعلم، وقام وزير التنمية الإدراية بترجمتها إلى 70 جنيهًا لا غير.
وانتقد النائب الكادرَ الحكومي بشدة، موضحًا أنه قام بوضع منظومة عقابية مفرطة وشديدة القسوة، إضافة إلى المنظومة العقابية الموجودة بالفعل، فضلاً عن أنه قام بمعالجة مشكلة الدروس الخصوصية بسطحية شديدة واختزلها في المدرس فقط.. بالرغم من أنها مشكلة مجتمعية متشعبة، مؤكدًا أن استبعاد مشروع الكادر أفضل من طرحه بهذا الشكل، وأن المعلمين لو خُيِّروا بين هذا الكادر لاختاروا الوضع الحالي.
وأعلن الشاعر رفضه للاقتراح الحكومي الذي يفتح الباب أمام تعيين معلمين أجانب، من خلال استحداثٍ قانون يقضي بالسماح بتعيين المدرسين سواء من الجنسيات المصرية أو غيرها من الجنسيات، وتعجب من اللوائح الحكومية التي تشترط ضرورة أن يكون من تتعاقد معهم الوزارة لشغل وظيفة المعلم أن يكون حسن السير والسلوك دون وضع ضوابط لكلمة "حسن السير والسلوك، موضحًا أن الكلمة مطَّاطة ويمكن أن تفتح الباب أمام تدخل أجهزة الأمن، مطالبًا أن تكون صحيفة الحالة الجنائية هي الفيصل في تحديد حسن سير وسلوك المتعاقد معهم، وتسأل النائب أين الأزهر من الكادر التعليمي؟! مؤكدًا أن هذه مشكلة دستورية لعدم المساواة.
