السيسي يمدد "حكم العسكر" بقانون "المنشآت"
(18/08/2016)
كتب: أسامة حمدان
اعتبر الباحث الحقوقي بالشأن المصري أحمد مفرح أن قانون المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 بمثابة الحضانة للنظام العسكري في مصر والذي لا يستطيع أن يستمر إلا بوجوده فهو من الأدوات المهمة التي تساعد الجيش على اقتحام الحياة المدنية والاستمرار بها دونما أي حسيب أو رقيب.
جاء ذلك تعليقا على قرار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 65 لسنة 2016 المنشور في الجريدة الرسمية اليوم بالعدد 32 مكررا بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من 28 أكتوبر 2016.
وأكد مفرح أن قانون المنشآت العامة يقنن حالة طوارئ غير معلنة عن طريق الالتفاف على مواد الدستور بتكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت والمرافق العامة بالتعاون مع الشرطة، مما يستتبعه مثول المواطنين أمام قاض عسكري، وليس قاضيهم الطبيعي، الأمر الذي أدى إلى إحالة أكثر من 7000 مدني إلى محاكمات عسكرية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والمنصفة.
وحول خطورة هذا القانون وعدم دستوريته أوضح مفرح أن هذا القانون يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها الأمر الذي يسمح بمحاكمة أي مدني متهم بتخريب الممتلكات عامة المشار إليها، أو قطع طرق عامة، أمام محكمة عسكرية، وهي الاتهامات التي كثيرا ما توجه إلى معارضي الانقلاب العسكري في مصر منذ احداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن.
وقال مفرح إن توسيع اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين خرق للمادة 204 من دستور 2014، والتي اشترطت لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري أن يكون هناك اعتداء مباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة.
|
|---|
ويخضع القضاء العسكري لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة هم أفراد عسكريون مختلفو الرتب، يخضعون لكافة لوائح الضبط والربط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية ويقوم وزير الدفاع، بناءً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري، بتعيين القضاة العسكريين الذين لا يتمتعون، بالتبعية، بنفس درجة الاستقلال التي يتمتع بها القضاة في دوائر المحاكم المدنية.
وشدد مفرح على أن كل المحاكمات العسكرية للمدنيين هي محاكمات تعسفية باعتراف آليات الأمم المتحدة واللجنة الافريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب واستمرار قيام النظام العسكري فى مصر باستعمالها هو ارتكاب لجريمة "السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي"؛ التي تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في اختصاص عمل المحكمة الجناية الدولية التي من الممكن ان يكون مدخل من مداخل محاسبة مسئولي النظام عنه وعن النتائج المترتبة عليه.
المصدر
- تقرير: السيسي يمدد "حكم العسكر" بقانون "المنشآت" موقع بوابة الحرية والعدالة
