الدفاع عن الشاطر يواصل مرافعاته ويصف القضية بـ"المقلب السياسي"
كتبت- سالي مشالي
واصلت هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية اليوم السبت 29/12/ 2007 م مرافعاتها، التي بدأت منذ جلستين، وكان من المفترض أن يواصل المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل مرافعتَه التي بدأها في الجلسة الماضية، إلا أنه تأخَّر في الدخول إلى قاعة المحكمة بسبب تعطُّله خارج منطقة المحكمة وعدم توفير وسيلة لدخوله لمدة زادت على الساعة؛ مما اضطَّرَّه إلى تأجيل مرافعته إلى الجلسة القادمة المقرَّر عقدُها الأحد 30/12/ 2007 م.
وقام بالترافع اليوم عن المهندس خيرت الشاطر فتحي تميم المحامي، والذي شدَّد على انتفاء التهمة عن موكله، بل وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ استنادًا إلى حكم محكمة النقض الذي قرَّر أن إبداء هذا الدفع يكون في حالة أن تكون الواقعتان حلقةً من سلسلة وقائع متماثلة، مؤكدًا تماثل الاتهام الصادر في القضية رقم 8 لسنة 95 عسكرية، والتي صدر فيها الحكم بحبس الشاطر 5 سنوات، وأكد حقَّ المدَّعَى عليهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وعدم عرضهم على القضاء العسكري، ونفى حقَّ المحكمة في حبسهم احتياطيًّا كل هذه المدة، والتي زادت على السنة بدون اتهام حقيقيٍّ موجَّهٍ إليهم، وبدون أدلة على ارتكابهم أي جريمة.
وانتقد تميم تصدِّي المحكمة لتغيير الاتهام وتحويله إلى تهمة لم تكن موجودةً في الاتهام الأصلي، موضحًا أن تصدِّي المحكمة لهذا الأمر يتطلَّب منها إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وأشار إلى أن الاتهام الجديد اعتبر أن كلَّ الأموال المحتجَزة والتي تُنسب للشاطر ولباقي المدَّعى عليهم أو شركاتهم أو أبنائهم أو زوجاتهم أو شركائهم، إنما هي أموال الجماعة، والشاطر ومالك يديرونها فقط لصالح الجماعة!! وتساءل: ما الدليل على أن هذه الشركات مملوكة للجماعة، رغم أن المدَّعى عليهم قدَّموا كل الأوراق التي تُثبت ملكيتهم لها؟!
ودلَّل على أن العبرة في الإثبات بنوع الموضوع المعروض على القضاء لا بنوع القضاء المعروض عليه، فلا يجوز للقضاء الجنائي عدم الاعتداد بقواعد الإثبات الموجودة بالقانون المدني؛ وذلك لأن القضاء الجنائي وأحكامه له حجية أمام القضاء المدني والعكس صحيح، وبالتالي فلا بد من التحقيق في ملكية الشركات والمؤسسات والأموال المضبوطة، والتي أثبت المدَّعَى عليهم بكافة طرق الإثبات المدنية ملكيتَهم لها وهو ما يوجب على المحكمة الأخذ بها.
ثم أشار إلى بطلان كافة أذون القبض والتفتيش؛ لصدورها على أساس تحريات غير صحيحة، وأكد خلوَّ محاضر الضبط والتفتيش من أي دليل على الاتهامات الموجَّهة للمدَّعَى عليهم، واصفًا الدعوى بأنها "مقلب سياسي" وليست قضية ولا مصلحة عامة.
ودلَّل على بطلان التحريات ومحاضر الضبط بأن المقدِّم عاطف الحسيني عند سؤاله قرَّر بأنه القائم بها بمفرده على مستوى القارات الخمسة ولم يساعده أحد، في حين قرَّر باقي الضباط المشاركين معه في القبض والتفتيش عند سؤالهم أنهم لا يعرفون شيئًا عن أي شخص من المتهمين، حتى من قاموا بتفتيش منازلهم، وبالتالي فإن ما ورد بمحاضر التحريات هو من قبيل الخيال الأمني وليس الواقع.
ونبَّه على أن أيَّ قضية يتقدم للشكوى فيها الشخصُ المتضرِّرُ أو الهيئةُ المتضرِّرة، وبناءً على هذا فمن المفترض أن يقوم بالإبلاغ للجهات الأمنية رئيسُ جامعة الأزهر أو عميدُ الكلية أو أيُّ شخص من الجامعة، ولكنَّ ذلك لم يحدث، وأمن الدولة هو الذي تقدَّم بالشكوى!!.
وبالنسبة لتهمة غسيل الأموال انتقد تميم اللجنة المالية التي قامت بكتابة التقرير المالي، مؤكدًا أنها ليست متخصصةً، والقانون حدَّد الجهات التي ينبغي لها القيام بهذا التقرير، وهي إدارة الكسب غير المشروع "مش مجرد موظفين"، كما أنه أشار إلى أنَّ كلَّ الشركات مؤسسةٌ قبل صدور قانون غسيل الأموال بعدد كبير من السنوات، ولا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، كما أنه رغم كل هذا لا يوجد دليلٌ ماديٌّ واحدٌ على واقعة غسيل الأموال ولا ارتكاب جرائم.
ثم قرَّر رئيس المحكمة تأجيل المرافعة إلى اليوم التالي الأحد 30/12، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من المعتقلين؛ بسبب الإرهاق المتزايد الذي يعانونه في الذهاب والمجيء، كما اعترض أيضًا عددٌ من الأهالي بسبب مذاكرة الأبناء، وإن كان البعض الآخر أبدى قلقه من أن زيادة عدد الجلسات بهذه الصورة يُعطي انطباعًا بعدد آخر متزايد من الجلسات، وهو ما يعني امتداد هذه القضية إلى فترة زمنية طويلة!!.
المصدر
- خبر:الدفاع عن الشاطر يواصل مرافعاته ويصف القضية بـ"المقلب السياسي"إخوان أون لاين
