الحكومة المدنية ذات المرجعية الاسلامية
• بقلم\علاءمحمدعبدالنبى
أرسل الامام الشهيد حسن البنا خطابا الى اللملك فاروق الأول فى رجب1366هجريةكأنه بعين الحق يعيش بيننا الان بقول فيه:
"ان أخطر العهود فى حياة الامم وأولاها بتدقيق النظر عهد الانتقال من حال الى حال .اذ توضع مناهج العهد الجديد وترسم خططه وقواعده التى يراد تنشئة الأمة عليها والتزامها اياها,فاذا كانت هذه الخطط والقواعد واضحة صالحة قويمة فبشر هذه الأمة بحياة طويلة مديدة وأعمال جليلة مجيدة, وبشر قادتها الى هذا الفوز, وادلتها فى هذا الخير ,بعظيم الاجر وخلود الذكر وانصاف التاريخ وحسن الاحدوثة.
ولقد كانت المهمة ذات شطرين:
أولهما: تخليص الأمة من قيودها السياسية حتى تنال حريتها,ويرجع اليها ما فقدت من استقلالها وسيادتها.
ثانيا:بناؤها من جديد لتسلك طريقها بين الأمم ,وتنافس غيرها فى درجات الكمال الاجتماعى.
وهذا ما حدث بالفعل عندما تحررت مصر يوم الخامس والعشرين من يناير من قيودها السياسية الظالمة وسعد شعبها بالأمن والطمأنينةوجاء الدور الثانى وهو بناء الأمة من جديد
بناء الأمة
ولكى تبنى الأمة من جديد على اساس سليم فأى طيرق يسلك لنهضة هذه الأمة ولا يوجد طريق سوى طريق التعاليم الاسلامية السمحة التى نزل بها الوحى على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.
واصلاح الحكومة هو الخطوة الاولى على طريق الاصلاح السياسى لبناء الامة
دعائم الحكم الاسلامى
"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا,ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة"المائدة
والحكومة فى الاسلام تقوم على قواعد معروفة مقررة,هى الهيكل الأساسى لنظام الحكم الاسلامى....فهى تقوم على:
1-مسئولية الحاكم
2- وحدة الأمة
3-احترام ارادة الأمة
وإن الإسلام يجعل الحكومة ركنًا من أركانه، فلقد جعل النبي الحكم عروةً من عرى الإسلام.
ويقول الإمام البنا عليه رحمة الله: الحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكمٌ وتنفيذٌ كما هو تشريعٌ وتعليمٌ وقانونٌ وقضاءٌ، ولا تنفكُّ واحدة منها عن الأخرى.
والإخوان المسلمون يرفضون مبدأ فصل الدين عن الدولة أو السياسة؛ لأن الإسلام عقيدة، وتأسيس الحكومة الإسلامية عقيدة وفريضة.
والحكم هو الأصل الجامع في الإسلام.. يقول الشهيد عبد القادر عودة: "لا يمكن أن يقوم النظام الإسلامي إلا في ظل حكم إسلامي يماشي ويوازي نظام الإسلام".
و أن قيام حكومة مدنية ذات مرجعية اسلامية واجبٌ؛ لأن الإسلام جاء بنصوص تنظِّم العلاقات بين الأفراد والحكومة، ومجموع تلك النصوص يكوِّن دستورًا للحكم وشريعةً تحكم التصرُّفات، وإقامة حكومة إسلامية لتحقيق الاستقلال الاجتماعي والحيوي بجانب الاستقلال السياسي، وأن الحكومة الإسلامية هي الحكومة التي يكون أعضاؤها مسلمين مؤدين لفرائض الإسلام وغير مجاهرين بمعصية، ويكون دستورها وقوانينها التشريعية مستمدةٌ من القرآن والسنة المطهَّرة.
و أن السلطة العليا التي يرجع إليها الناس في حياتهم الدنيا ومجتمعاتهم هي لله وحده، وأن الله ترك لنا كثيرًا من أمور دنيانا ننظِّمها حسبما تهدينا إليها عقولنا في إطار مقاصد عامة؛ بشرط ألا نحلَّ حرامًا ولا نحرِّم حلالاً، كما يجب أن تلتزم بالتشريع الإسلامي ابتداءً أو ابتناءً؛ فهي حكومة قانونية دستورية ذات وجهة تشريعية خاصة.
والحكومة ا لها قواعد ومبادئ تقوم عليها؛ من مسئولية الحاكم أمام الله، ثم الناس، ووحدة الأمة، فلها نظام واحد، هو الإسلام، واحترام إرادة الأمة، فلها الحق في مراقبة الحاكم ومحاسبته.
و الحكومة الإسلامية حكومة شورى، والأمة تختار رئيس الدولة، ولها أن تعزله ولا تستمد سلطانها إلا من الله والجماعة.
والأمة هي مصدر السلطات، وأن الحكومة ليست من نوع الحكومة الدينية كما طبقتها أوروبا والعصور الوسطى، وإنما هي حكومة مدنية كما جاء في مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية للإخوان يوم 16-9-1952م فجاءت المادة الأولى: "مصر دولة إسلامية، حكومتها نيابية مدنية".
و أن نظام الحكم الإسلامي هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام ولا يعدلون به نظامًا آخر, ويرى الإخوان أن سلطات الدولة الإسلامية خمس: تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، ومراقبة، ومالية، ويرون الفصل بين السلطات، وتحديد وظيفة كل سلطة، وأن تولية رئيس الدولة فرض على الكفاية بشروط، ويختار عن طريق أهل الحل والعقد وتكون له البيعة اختيارية.
والاسلام يرفض فكرة التوريث للحكم أو الناتج من انقلابات عسكرية، ويتم اختيار الحاكم لمدة محددة, ويسأل أمام الأمة والمحاكم مدنيًّا وجنائيًّا وسياسيًّا أمام المجلس، ويعتبر الحاكم وكيلاً فإذا أخل بشروط الوكالة كان أهلاً لأن يعفى من منصبه.
وأن الطاعة للحاكم إنما تكون لإذعانه للشريعة وحكمه بالعدل، فإذا انحرف سقطت طاعته ولم يجب لأمره نفاذ، وأن للحاكم سلطات محددة يباشرها بنفسه أو عن طريق وزراء يختارهم ويكونون مسئولين أمامه سياسيًّا وجنائيًّا أمام مجلس الدولة.
و أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس الدولة ورئيس الدولة في حدود تعاليم الإسلام، فكل عضو أو الرئيس له الحق في اقتراح القوانين ما لم تتعارض مع الإسلام، ويكون صدور القانون بالأغلبية المطلقة، والمجلس دوره مقصور على التشريعات التنفيذية للنصوص التشريعية أو التشريعات التنظيمية لسدِّ حاجات الجماعة على أساس مقاصد الشريعة.
و أن السلطة القضائية مستقلة عن التنفيذية والرئيس يولِّي القضاة نيابةً عن الأمة لا يُعزلون عن عملهم ولهم الحق في الامتناع عن تنفيذ أي قانون مخالف للشريعة، ويرون أن سلطة المراقبة تباشرها الأمة جميعًا وينوب عنها أهل الشورى والعلم، الذي يتمثل في الأمر بالمعروف كما يسميه الدفاع الشرعي العام.
وهذا هو مفهوم الإخوان المسلمين للحكومة المدنية الحديثة ذان المرجعية الإسلامية.التى ينادون بها
ولقدأوصى الإمام البنا في رسالته "بين الأمس واليوم" الإخوان قائلاً لهم: "إذا قيل لكم أنتم دعاة ثورة، فقولوا: نحن دعاة حق وسلام نعتقده ونعتز به".
