الحركة النقابية بين الماضي والحاضر

الحركة النقابية بين الماضي والحاضر

غلاف الكتاب

تقديم صلاح غريب

تأليف  : محمد خالد

تقديم

بقلم : صلاح غريب

رئيس الاتحاد العام لعمال مصر

ووزير القوي العاملة

عندما عرض على أخي وصديقي الأستاذ محمد خلد الخطوط العريضة لكتابه الجديد " الحركة النقابية بين الماضي والحاضر والمستقبل " أشفقت عليه من الجهد الذي سيبذله في وضع هذا الكتاب ذلك أن الموضوع الذي سيتناوله مختلف كلية عما سبق أن كتب أو نشر عن الحركة النقابية سواء في صورة مؤلفات أو بحوث أو مقالات .. فإن بعض الكتاب عندنا اهتموا بالجانب النظري من الحركة النقابية وآخرون تعرضوا للنواحي التاريخية وغيرهم تناول بالشرح والمقارنة لأحكام التشريعية والقواعد التي تحكم سير العمل في التنظيم النقابي ...

أما أن يتناول كتاب واحد هذه الموضوعات جميعا فذلك أمر يثير الاهتمام بالنسبة لى ولغيره من قيادات الحركة النقابية والمهتمين بها .

غير أني في الحقيقة عندما قرت هذا الكتاب أيقنت تماما أن الأستاذ محمد خالد كان على حق ... وأن مثل هذا الكتاب تخلو منه المكتبة العمالية .. فقد جمع في أبوابه وفصوله كل ما يمكن أن يخطر على فكر عامل أو نقابي في كافة النواحي العلمية أو التاريخية أو التطبيقية ... بل تجاوز ذلك إلى حد كبير ..

فقد تغلغل في وجدان الحركة النقابية وقلبها وأحس بآلامها وآمالها وعبر عن مكنون ضميرها ولا يقدر على ذلك سوي من عايش الحركة النقابية والتصق بها .. وتلك المزايا التي يتمتع بها الكاتب في احتكاكه اليومي بالتنظيمات النقابية على مختلف مستوياتها واستطاع بمهارة وحذق أن يستجلي ما يجيش في صدور العمال وأن يصور بقلمه رؤيتهم للمستقبل .

وإذا كان لى من كلمة حق وصدق أقولها عن هذا الكتاب القيم.. وما بذل فيه من جهد مشكور .. فإنني لا ملك إلا أن أشد على يد الكاتب الشاب .. الذي كان دائما وفي للطبقة العاملة ... معبرا بقلمه لأمين عن لوائح أفئدتها ومستلهما أفكارها .. فكان كتابه " الحكة النقابية بين الماضي والحاضر "

صورة صادقة وإجابة شافية .. لكل التساؤلات المطروحة عن الساحة النقابية .. وبذلك يعتبر هذا الكتاب مرجعا علميا .. عاما .. وسجلا تاريخا حافلا .. لاغني عن اقتنائه لكل عمل ومشتغل في الحقل النقابي .

وإني إذا تمني للكاتب الصحفي الأستاذ محمد خالد..

دوام التوفيق والنجاح لأرجو منه المزيد فإن المكتبة العمالية في أمس الحاجة إلى مثل هذه المؤلفات القيمة .

والله ولي التوفيق .

أول فبراير 1975

مقدمة

مع النصر العظيم الذي حققه جيشنا الباسل في حرب العاشر من رمضان سنة 1393 هـ السادس من أكتوبر سنة 1973 بقيادة الزعيم المناضل الرئيس محمد أنور السادات

ومع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإنجازات التي تحققتا في الوطن العربي بدخول " البترول " في المعركة ووقوف الأمة العربية – شعوبا وحكومات – صفا واحد في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم الذي تسانده قوي الأمبريالية والاستعمار ..

ومع الانفتاح الاقتصادي وصدور التشريعات الجديدة لتشجيع رأي المال العربي وحفز رأس المال الأجنبي على الاستثمار في مصر وفتح المجال للرأسمالية الوطنية وتشجيع القطاع الخاص وتوفير سبل النشاط المنتج أمامه ليؤدي دوره في زيادة الإنتاج القومي بكل طاقاته .. والقيام بدوره في التنمية دون معوقات أو عراقيل أو حواجز .

ومع التيسيرات العديدة التي منحت للأفراد والمؤسسات في استيراد الآلات والخامات وسائر السلع اللازمة لعمليات الإنتاج تشغيل الطاقات المعطلة في القطاع العام بقصد أعطاء انطلاقة قوية للنشاط الاقتصادي في حرية ويسر , يعوض بها سنوات التخلف ويندفع إلى مجالات أرحب في التنمية والرخاء ..

ومع الآفاق الجديدة التي تفتحت أمام الشعب المصري .. تتعاظم مسئوليات قوي الشعب العامل وفي طليعتها " قوي الطبق العاملة " للقيام بدورها في معركة التقدم وزيادة الإنتاج وتحقيق الرفاهية للأجيال ...

وعلى ضوء المبادئ والأسس التي وضعها الرئيس المؤمن محمد أنور السادات في " ورقة أكتوبر " والتي ارتضاها الشعب بالإجماع منهاجا للعمل الوطني في المرحلة القادمة .. تتضح معالم الطريق الذي يتعين علينا أن نسلكه اندفاعا للتقدم وتعويضا للتخلف الذي فرض علينا طوال سنوا النضال.

مع التعمير والبناء ..

مع التطوير والإصلاح..

مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ..

مع الخريطة الجديدة التي نرسمها معا لمصرنا الجديدة مصر الغد .. مصر الأمل ..

تقف الحركة النقابية العمالية تتلمس لها طريقا للقيام بدوها في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ نضالنا القومي سواء في مواقع العمل والإنتاج والخدمات .. أو في مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

لقد واكبت الحركة النقابية في مصر – منذ نشأتها – قضايا النضال سوء في عهد ما قبل الثورة أو بعدها .

وأثرت فيها ... وتأثرت بها .. وتفاعلت معها .. إلا أن مسئولياتها في كل مرحلة من مراحل الكفاح كانت تختلف عن الأخرى ذلك أن الحركة النقابية لا يمكن أن تعيش بمعزل عن الفكر السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع ومن هنا تستلهم الحركة النقابية وقياداتها المبادئ والأفكار التي تسترشد بها في مجالات أنشطتها المتعددة تحدد لها معالم الطريق , واختيار أساليب العمل ..

إن الحركة النقابية في أى بلد من بلاد العالم ما هي في الحقيقية إلا انعكاس لمدي وعي الطبقة العاملة وهذا المقياس يتوقف على درجة النمو الاجتماعي الذي بلغته هذه الطبقة فإن الحركة النقابية لا تنشأ من فراغ وإنما هي تعبير عن مكنون اجتماعي للطبقة العملة ومن هنا تتفاوت درجة النمو والنضج للحركات النقابية في مختلف بلاد العالم .

كذلك فإن القضايا والاهتمامات التي تشغل بها الحركة النقابية تختلف من بلد إلى آخر وذلك أيضا ما هو إلا انعكاس للنشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل إن الوضع يختلف في البلد الواحد في كل مرحلة من مراحل التاريخ فلكل مرحلة قضاياها ومشكلها الاقتصادية والاجتماعية..

والحركة النقابية شأنها شأن الكائن الحي تكون قوية أحيانا وقد يصيبها الوهن والضعف أحيانا أخري نتيجة لما يعتريها من أمراض وعلل وقد يكون مرد ذلك أسباب من داخل التنظيم ذاته وقد يكون لأسباب وظروف خارجه عنه .. أو مفروضة عليه ..

إن تاريخ الحركة لنقابية في مصر ما هو في الحقيقة إلا تاريخ الطبقة العاملة في تحركها الاقتصادي والاجتماعي .. ومدي وزنها السياسي في المجتمع كما أن قيادات الحركة النقابية قد تمثل حقيقة آمال الشعب العامل وآلامه وقد تنفصل وتنعزل عنه بل أنها تكون أحيانا عقبة كئود بدلا من أن تكون مبعث الطاقة والنشاط ..

وتلك مسئولية القعدة العمالية في اختيار قياداتها .. وفي أسلوب ممارستها للرقابة على هذه القيادات .. وكيفية محاسبتها .

واليوم .. وبعد أن أشرق فجر الحية ورسخت الحقوق ووضحت الواجبات..

اليوم .. ونحن نعد للمستقبل .. ونحشد قوانا وطاقاتنا من أجل غد أشرق فجره .. وانجازات جسام تتطلب منا اليقظة والمثابرة والإصرار .. في عالم تحكمه متغيرات كثيرة . وتدور فيه صراعات القوي الاقتصادية وتتحدد فيه مكانة الأمم بقدر ما تحققه من تقدم ونمو اقتصادي واجتماعي .

اليوم .. ونحن نحد معالم الطريق .. ونختار الوسائل .ز لابد لنا من وقفة نلقي فيها نظرة على الحاضر بما فيه من عبر وعظات ودروس مستفادة ... ونتطلع إلى آفاق الغد نستشرق منه آمال المستقبل ما ينتظرنا من ثمار بقدر ما نعطيه من طاقات الكفاح وما نغرس فيه من بذور النضال . أتقدم بكتابي الثاني ... " الحركة النقابية بين الماضي والحاضر والمستقبل "... يحتوي على لمحات عن الحركة النقابية في الماضي وإطلالة على أوضاع الحركة النقابية في الوقت الحاضر ..

ومحاولة لإلقاء الضوء على مواقع خطاها في الطريق إلى المستقبل .. طريق العزة والنصر .. طريق التقدم والرخاء .. لأبناء الشعب العامل ولأبناء مصر جميعا ..

أتقدم بكتابي – الذي بين أيديكم – مؤيدا كل الحب والتقديم والعرفان .. لكل عامل ف يمصر وكل عامل في الوطن العربي الكبير ... يعمل للبناء والتنمية الرخاء ... في أى موقع عمل شريف .. فالعمل قيمة اجتماعية ..كرمها لله .. ومجديها جميع الكتب السماوية..

أتقدم بكتابي هذا .. إلى كل نقابي .. وكل قائد عمالي .. كزميل فكر .. وصديق رسالة .. نعمل في إطار الحركة النقابية التي أعتز بأنني أنتمي إلى فكرها .

وأعمل على نشر رسالتها ... وتحقيق أهدافها ..

ولعلي بهذا الجهد المتواضع.. أكون قد أديت بعض الدين وما التزم به نحو وطني .. ونحو الثورة.. ونحو الحركة النقابية العمالية .. وقد بذلت غاية الجهد في هذا الميدان الفسيح الذي يتطلب ما فوق طاقة الفرد , مهما كان علمه .

وخبرته وكفايته .. فلعل القارئ العزيز يشفع لى ما قد يلحظه من قصور .. فإن الكمال لله وحده .. "وفوق كل ذي علم عليم " صدق لله العظيم . محتويات

الباب الأول : نشأة وتطور الحركة النقابية

الفصل الأول : نشأة الحركة النقابية في مصر

الفصل الثاني : اهتمام الثورة بالطبقة العاملة

الفصل الثالث: المكاسب العمالية بعد الثورة الاشتراكية

الباب الثاني : العمال ومواثيق الثورة

الفصل الأول : العمال وميثاق العمل الوطني

الفصل الثاني : العمال وبين 30 مارس

الفصل الثالث : العمال وبرنامج العمل الوطني

الفصل الرابع : العمال والمتغيرات العالمية

الفصل الخامس : العمال .. والمتغيرات العالمية

الفصل الخامس : العمال .. وورقة أكتوبر

الفصل السادس : العمال وورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي .

الباب الثالث : الحركة النقابية والدبلوماسية الشعبية

الفصل الأول : الحركة النقابية على مستوي الوطن العربي

الفصل الثاني : الحركة النقابية في أفريقيا .

الفصل الثالث : الحركة النقابية والاتحادات الدولية .

الباب الرابع : آفاق المستقبل

الفصل الأول : دور الحكة النقابية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

الفصل الثاني : بنيان جديد للتنظيم النقابي

الفصل الثالث : نحو علاقات عمل جديدة

الباب الأول

صفحات من الماضي

نبذة عن نشأة وتطوير الحركة النقابية

الفصل الأول : نشأة الحركة النقابية في مصر

الفصل الثاني : اهتمام الثورة بالطبقة العاملة

الفصل الثالث : المكاسب العمالية بعد الثورة الاشتراكية .

نبذة عن نشأة وتطور الحركة النقابية

الحركة النقابية كظاهرة اجتماعية – لا تنش من فراغ فإن من يطالع التطور التاريخي للحركة النقابية في كل من المملكة المتحدة ( انجلترا ) والولايات المتحدة الأمريكية يجد أن ظهورها في هذين البلدين إنما يرجع أساسا إلى قيام الثورة الصناعية في منتصف القرن الثمن عشر نتيجة للاختراعات الحديثة واكتشاف الآلات وتطويرها واستخدمها في الصناعة بأعداد كبيرة لأمر الذي أدي إلى هجرة العمال من الريف إلى المدن سعيا وراء أبواب الرزق وظهور طبقة من الرأسماليين مهمتها جمع الأموال للمشروعات الاقتصادية الكبيرة وزيادة الطلب على الأيدي العاملة من الرجال والنساء والأطفال .

وقد صاحب قيام الثورة الصناعية انتشار الفكر الرأسمالي الذي كان يقوم على مبادئ تنفق مع مصالحة الطبقة الرأسمالية ومن ذلك مذهب التجاريين " القائم على مبدأ " حرية العمل " والذي كان يفسر على أساس عدم تدخل الدولة في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وترك الحية لهما في التعاقد وفقا للشروط التي يرتضيها الطرفان بكامل إرادتهما دون قيد أو رقابة وكان ذلك سببا في تسلط أصحاب الأعمال على العمال بإملاء شروط عمل مجحفة وعلى الأخص في مجال الأجور وساعات العمل .

وساعد زيادة عرض العمل لكثرة الأيدي العاملة المهاجرة من الريف إلى المدن في انخفاض الأجور وبلغت ساعات العمل 16 ساعة أحيانا واستخدمت النساء والأطفال لرخص أجورهم على نطاق واسع

ولم يكن هناك أدني اهتمام بتحسين ظروف العمل أو رعاية العمل ومن السهل علينا أن نتصور الحياة الرهيبة التي كان يحياها العمال في هذا العصر ولم تكن حياة العمال الزراعيين في الريف بأفضل من حياة زملائهم عمال الصناعة في المدن .

ومن هنا بدأت محلة الكفاح التي خضاها العمال من أجل قيام تنظيمات ترعي شئونهم وتدافع عن مصالحهم أمام سلطان وجبروت أصحاب الأعمال وطغيان المبادئ الرأسمالية المسيطرة على أفكار رجال الحكم الذين لم يسمحوا قط للمال بتجميع صفوفهم أو أن يرفعوا أصواتهم للمطالبة بتحسين أحوالهم محاولين إقناعهم بأن هذا الوضع إنما هو قدرهم وعليهم أن يرتضوه وألا يحاولوا تغييره !!؟

وقد حاول العمال في بداية القرن التاسع عشر أن يقيموا أنظمة في بصورة جمعيات تتولي القيام بنشاط اجتماعي بحت إلا أن الرأسماليين كانوا لها بالمرصاد فصدرت تشريعات تحرم على العمال التجمع بأى صورة من الصورة ولم يكن الوضع في المملكة المتحدة يختلف عن الوضع في فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية .

غير أن المثابرة والكفاح أثمرا في النهاية وأمكن للعمال بالضغط والنضال وبمعونة أهل الفكر الاجتماعي المستنير أمثال ( روبرت أوين ) أن يحصلوا على اعتراف بحقهم في تكوين النقابات وكان ذلك بعد منتصف القرن التاسع عشر.

ولم يكن هذا الاعتراف كافيا في أن يجعل الطريق سهلا أمام قيادات العمال ذلك أن الحركة النقابية مرت بتجارب عديدة قبل أن تتبلور في النهاية إلى شكلها الحالي ولقد صادف النقابيون الأوائل من المشاكل والتضحيات والعناء والتشريد ما يفتر العزيمة ويوحي باليأس إلا أن الفشل كان حافزا على مواصلة السعي والبدء من جديد..

ولقد قامت النقابات أساسا على نظام التجمع الحرفي فبدأت في المملكة المتحدة بقيام " جمعية المهندسين المندمجة " ولم يكونوا حقيقية من المهندسين وإنما كانوا من العمال المهرة في الحرف الميكانيكية وكون غيرهم من أرباب الحف كالنجارين والسائقين وعمال البناء جمعيات مشابهة ..

إلا أن أهم ما تتميز به هذه التنظيمات الأولي في الحركة النقابية أنها كانت تقصر عضويتها على العمال المهرة وحدهم , ولم يكن يسمح للعمال غير المهرة أو النساء العاملات بالانضمام إليها ..

غير أنه يرجع الفضل إلى هذه المنظمات في وضع أسس العمل النقابي في معالجتها لمشاكلها وعلى وجه الخصوص نشاطها في مجال المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وتنظيم استخدام أرباب المهن من أعضائها مما ساعد على رفع مستوي أجورهم وتخفيض ساعات عملهم.

ولم يكن لهذا الوضع أن يستمر طويلا , ذلك أن هناك عيوبا ومآخذ كثيرة على هذا النوع من " النقابية الحرفية" فإن الحرفة أو المهنة مهما طال بها الزمن فإنها لابد وأن تتغير وتتبدل نتيجة للتطور في الآلات والمخترعات .

وبدأ النزاع يدب بين هذه الجمعيات أو النقابات حول العضوية الخاصة ببعض المهن والتي كان يدب الفرق بينها فكان كل منها يدعي أنها أحق بالانتماء إليها كذلك فإن باقي العمال من غير ذوي المهن وقد ازداد عددهم نتيجة للتوسع في الخدمات والمرافق – أصبحوا يمثلون أغلبية عددية وأصبح لزاما على النقابات الحرفية أن عاجلا أو آجلا ن تفتح أبوابها أمامهم وهو ما تم بالفعل سواء في المملكة المتحدة أو في الولايات المتحدة حيث سمحت بعض الجمعيات أو النقابات الحرفية للعمال الآخرين بالانضمام إليها ودعت بعض القيادات النقابية إلى تكوين ما يسمي بالنقابات الصناعية على المستوي القومي وهي الصورة التي تري عليها النقابات الآن.

وكن طبيعيا أن يصاحب هذا التطور في الحركة النقابية وبنيانها تطور معاصر في الفكر الاقتصادي والاجتماعي فبدأت المذاهب الاشتراكية في الانتشار وحمل لواء الفكر الاشتراكي فلاسفة كثيرون وجدوا دعاة لهم بين صفوف العمال من القيادات النقابية وغيرهم .

ولم يكن هناك مفر من أن يقتحم العمل النقابي المجال السياسي بل أن السياسيين سعوا إلى استمالة العمال كسبا لأصواتهم وبدأ العمال يشعرون بأهميتهم وأنهم يستطيعون ن يؤثروا في سير الحكم وأن أصواتهم تستطيع أن تكون سببا في فوز مرشح أو سقوطه ومع انتشار المبادئ الديمقراطية أصبح للحركة النقابية مركز مرموق إلى درجة أن أصبح لها حزبا في المملكة المتحدة هو " حزب العمال " ويعمل بالتنسيق مع قيادات الحركة النقابية .

وقد ظهرت أهمية النقابات في النشاط القومي السياسي والاقتصادي خاصة إبان الحرب العالمية الثانية وأصبح لمجهود العمال في الصناعات الحربية أثره على جبهة القتال وشكلت في المصانع وعلى المستوي القومي لجان مشتركة من أجل زيادة الإنتاج وسد احتياجات الأمة حتى تحقق النصر على الأعداء .

ولا يقف النشاط النقابي عند حدود البلد الواحد فإن انتشار وسائل النشر والإعلام والتطور الحديث في وسائل النقل والمواصلات قد جعلت العالم متقارب المسافات فأخذ الفكر الاشتراكي ينتشر شرقا وغربا إلا أنه حدث تطور جديد في القوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد قيام " الثورة الاشتراكية في روسيا القيصيرية

حيث استولي الشيوعيون على السلطة وأقاموا نظاما للحكم يقوم على أساس مبدأ سيادة الطبقة العاملة " البروليتاريا ويتزعمها الحزب الشيوعي وهو الحزب الوحيد في الدولة وفي بلاد أخري اختلفت نظم التطبيق للمذاهب الاشتراكية كما هو الحال في يوغوسلافي والصين الشعبية واتسعت دائرة دول المعسكر الاشتراكي بعد الحرب العالمية الثانية فأصبحت تضم دول شق أوربا والتي يتولي الحكم فيها الحزب الشيوعي وحده أو بالاشتراك مع الأحزاب الأخرى المتحالفة معه .

أما في الغرب فإن الفكر الرأسمالي قد طرأ عليه تغيرات كثيرة وأصبح يعطي اهتمام أكثر لحل المشكلات الاقتصادية للطبقة العاملة سواء كان ذلك نابعا عن إيمان بأن الطبقة العاملة هي عماد ثروة الأمم بما لديها من مهارات وخبرات لا يمكن لا الاستغناء عنه أم خشية من تسلل المبدئ والمذاهب الاشتراكية المتطرفة بينها .

وعلى أى حال فقد حدث تطور آخر في العلاقات العمالية على المستوي الدول حيث بدت الحركات النقابية تفكر في إقامة " اتحاد دول للنقابات يرعي مصالح العمال باعتبارهم الطبقة الأولي بالرعاية في المجتمع ..

وساعد على انتشار هذه الفكرة قيام " هيئة العمل الدولية في أعقاب الحرب العالمية الأولي كإحدى المنظمات المنبثقة عن " عصبة الأمم " والتي كانت تمثل فيها وفود الدول على أساس " ثلاثي " للحكومة مندوبان ومندوب للعمال ومندوب لأصحاب الأعمال وكان ذلك سببا في بدء الاحتكاك الدولي لممثلي الحركات النقابية .

ولم يكن ذلك أول تجمع للعمال على مستوي الدول إذ سبق أن بذلت جهود إقامة اتحادات عمالية دولية إلا أن هذه الجهود كانت في البداية مرتكزة على مبدأ سياسية منها " الدولية التي تأسست في لندن عام 1864 ومثل فيها عمال القارة الأوروبية وكتب لها الفشل نتيجة للخلافات النظرية بين أعضائها وفي عام 1889 شكل اتحاد دولي العمال الطباعة واتحاد آخر لعمال الغزل والنسيج وتولي بعد ذلك قيام اتحادات دولية أخري 29 اتحادا تقوم على أساس مهني .

وفي عام 1902 تم إنشاء اتحاد دولي للنقابات في " برلين " وتلاه الاتحاد الدولي للنقابات في " أمستردام عام 1909 ثم الاتحاد الدولي للنقابات في " لاهاي " عام 1920.

وفي عام 1945 حيث شكلت جبهة موحدة من الحلفاء روسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة لمواجهة النازية الألمانية والفاشية والايطالية وبالاتحاد مع اليابان مكن تكوين " الاتحاد العالمي للنقابات في " باريس " واشتركت في إنشائه كل الاتحادات العالية الكبرى فيما عدا " الاتحاد الأمريكي للعمال " وبسبب الخلاف علي مشروع مارشال القسم الاتحاد على نفسه في عام 1949 فشكلت الدول التابعة للأنظمة الرأسمالية الغربية اتحادا آخر أطلق عليه " الاتحاد الدولي الحر للنقابات ومقره في " بروكسل" أما الاتحاد العالمي فقد نقل مقره إلى " فينا " ثم إلى " براغ " بتشيكو سلوفاكيا في عام 1955 حيث لا يزال قائما حتى الآن .

وبجوار هذين الاتحادين الدوليين يوجد اتحاد دولي ثالث هو الاتحاد الدولي للنقابات المسيحية ومقره في " لاهاي " بهولندا وأسس عام 1920.

والحقيقة أن هذه الاتحادات الدولية لا تقصر نشاطها على المسائل العمالية البحتة فإن لها نشاطا سياسيا ومذهبيا ملحوظا حيث يدعو كل اتحاد منها للترويج للمذاهب والمبادئ التي يعتنقها الأمر الذي يؤثر ولا شك على اتجاهات الحركات النقابية ويفقدها استقلالها في الفكر والرأي تبعا للمبادئ التي تعتنقها القيادات النقابية إذا ما سمحت لنفسها أن تخضع لتأثير الأفكار الخارجية.

ولعل ذلك كان " الباعث على تشكيل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب " في عام 1956 ومقره القاهرة وتكوين " اتحاد جميع نقابات عمال أفريقيا " في عام 1961 الذي اتخذ مقره في " الدار البيضاء " بالمغرب ثم انتقل إلى " أكرا " في غانا عام 1964 ثم إلى " دار السلام في تنزاني عام 1966 .

وعلى أى حال فإن عنده الاتحادات الدولية يجمعها الاهتمام بقضايا النضال من أجل التحرر الوطني للبلاد التي ما زالت ترزح تحت نير الاستعمار وتوفير حياة أفضل للطبقة العاملة وإن اختلفت بينها المذاهب والمبادئ وإن كان كل اتحاد منها يعمل جاهدا على جذب أكبر عدد ممكن من الاتحادات العملية إلى عضويته ويستخدم في ذلك أساليب شتي يعرفها جيدا القادة النقابيون المتمرسون في الحركات النقابية .

الفصل الأول: نشأة الحركة النقابية في مصر

نشأت الحركة النقابية في مصر متأخرة في تاريخ ظهورها عن تاريخ نشأتها في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ويرجع ذلك إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة " إبان العصر العثماني 1517 – الذي فرض على البلاد عهد من التخلف الاقتصادي والعلمي وكان يمكن لمصر أن تعوض ما فاتها في العصر الحديث عندما تولي أمورها " محمد على باشا "

إلا أن أطماع هذا الحاكم أرهقت اقتصاد البلاد وأتي خلفاؤه من بعده أضعف من أن ينقذوها من كبوتها بل على العكس من ذلك فقد ساهموا في قيام الاحتلال الانجليزي الذي جثم على صدر مصر أكثر من سبعين عاما ولم يكن الاستعمار الانجليزي ليسمح بقيام صناعات متقدمة في البلاد ,

بل كان كل اهتمامه محصورا في إخضاع البلاد سياسيا واقتصاديا وجعلها مزرعة للقطن كمادة خام لمصانعه في " لانكشاير" وأن تظل سوقا لمنتجاته الصناعية كغيرها من المستعمرات الانجليزية .

نظام الطوائف

عرف نظام الطوائف في مصر في القرن العاشر الميلادي واستمر قائما حتى نهاية القرن التاسع عشر ويقوم هذا النظام على أساس أن يكون لكل مهنة أو حرفة في المدينة رئيس من أرباب هذه المهن أو الحرف يسمي " سر تجار " أو " شيخ الطائفة " مثل طائفة النجارين والحدادين والخبازين .. الخ.

ولم يكن هذا النظام مقصورا على مصر وحدها فقد عرفته دول أوربا وقيل أنه نقل إليها عن طريق فرنسا التي نقلته عن مصر .

وتتكون الطائفة من أصحاب الحرف سواء كانوا أصحاب أعمال أو عمالا أو صبية تحت التمرين ويقوم أصحاب الأعمال وحدهم بانتخاب " شيخ الطائفة " في كل عام فإذا كان حائزا لثقتهم أعيد انتخابه أكثر من مرة.

ولشيخ الطائفة على أبناء طائفته سلطات واسعة فهو يتولي جميع أمور الطائفة ويدير شئونها , ومن بين اختصاصاته مراقبة نشاطها وإصدار تعليماته إلى العاملين فيها فإذا خالف أحد أوامره وقع عليه الجزاء المناسب والذي كان يصل أحيانا إلى غلق المحل مؤقتا كما كان يلحق العمال لدي أرباب الأعمال وبشرف على تحديد أجورهم ويحتكم إليه عند الخلاف بينهم ولا يستطيع عامل أن ينتقل من محل إلى آخر إلا بموفقته فهو مستشار الطائفة وقاضيها ومن سلطته أيضا عقد الاختبار للعامل عند نقله من فئة عامل " عريف " إلى رب عمل " معلم " فيكلف العامل حينئذ بعمل نموذج يشهد بكفاءته في إتقان دقائق الصنعة ويقيم أبناء الطائفة بهذه المناسبة احتفالا كبيرا وموكبا عظيما ..

أما الصبية فهم من الأحداث الذين كانوا يلتحقون بالعمل لدي أصحاب الأعمال لتعلم أصول ودقائق الحرفة مقابل أجر بسيط ولا يقتصر دور " المعلم " على مجرد تعليم الصبي أصول المهنة ,

وإنما له عليه حقوق الأب في التأديب والتهذيب وحسن الخلق فإذا أجاد " الصبي " في عمله رقي إلى عامل " عريف " .. وذلك بعد أن يكون قد أمضي فترة التدريب المقررة واجتاز الامتحان تحت إشراف شيخ الطائفة" شأنه شأن العامل الذي يرقي إلى درجة " معلم "

وقد كان لهذا النظام مزاياه عند نشأته وانتشاره .. فساعد علي قيام الصناعات اليدوية الدقيقة وانتقل سرها إلى الأجيال جيلا بعد جيل يضيفون إليها ويبدعون فيها بل ن السلطان العثماني عند احتلاله لمصر نقل منها إلى الاستانة " استانبول " عددا كبير من أرباب الحرف ليقيموا له وللأمراء العثمانيين قصورهم وما يحتاجونه من أثاث ومتاع وتشهد المباني والتحف التي يرجع تاريخها إلى هذا العهد والتي ما زالت باقية آثارها للآن بدقة ومهارة العامل المصري .

غير أن هذا النظام أخذ يضعف شيئا فشيئا لأسباب كثيرة بعضها يرجع إلى الظروف السياسية والاقتصادية المعاصرة في تلك الفترة وبعضها يرجع إلى عيوب في النظام نفسه ومن هم هذه العيوب أن النظام لم يكن يسوي في الحقوق بين العمال وأصحاب الأعمال كذلك فإن الحرفة نفسها كانت حكرا على أربابها ومقصورة عليهم . ولم يكونوا يسمحوا لأحد بالدخول فيها بعد جهد جهيد ..

ويضعوا العراقيل أمام العمال عند انتقالهم من فئة " عريف " إلى فئة" " معلم " كما أن العمال كانوا محرومين من الاشتراك في انتخاب " شيخ الطائفة" مما جعلهم غير حريصين على بقاء هذا النظام .. الأمر الذي أدي به إلى الاضمحلال حتى ألغي نهائيا في عام 1890 بالمرسوم رقم 9 بإلغاء ضريبة المهن المسماة " بالباتنته" وبذلك أصبح لكل فرد الحق في مزاولة المهنة التي يختارها .

الوضع بعد إلغاء نظام الطوائف :

كان إلغاء نظام الطوائف مصاحبا لقيام " المحاكم الأهلية وصدور " القانون المدني القديم " الصادر في أكتوبر عام 1883 والذي لم يكن يحوي من القواعد المنظمة لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال سوي خمس مواد فقط ..

وهي المواد من 401 إلى 405 في الفصل الخاص بإيجار الأشخاص وأهل الصنايع " ولم تكن هذه المواد تكفي لتنظيم العلاقة بين طرفي علاقة العمل وتركت الحرية للأفراد ينظمون علاقتهم وفقا لإراداتهم دون أدني تدخل من جانب الدولة .

غير أن هذه الحرية أفادت أصحاب الأعمال وحدهم وأساءت إلى العمال الذين ساءت معاملتهم وخاصة الأحداث منهم حيث زاد الطلب عليهم وخاصة للعمل في محالج القطن ولرخص أجورهم فتفشي السل وأمراض أخري بينهم بسبب تعرضهم للأتربة وغبار القطن فضلا عن إرهاقهم في العمل في أعمال لا تنفق مع أعمارهم مما أدي إلى كثرة الوفيات بينهم .

وقد أدي سوء الحالة هذه إلى احتجاج أهل الرأي والفكر والمصلحين الاجتماعيين فتعالت أصواتهم تستنكر هذه المعاملة السيئة للأطفال الأبرياء الذين اضطرت أسرهم تحت ضغط الفقر والحاجة إلي دفعهم إلى ميدان العمل في سن مبكرة رغم المخاطر التي يتعرضون لها.

واضطرت الحكومة إزاء ذلك إلى أن تتدخل فأصدرت في عام 1909 أول قانون في مجال العمل وهو القانون رقم 14 لسنة 1909 بشأن تنظيم تشغيل الأحداث في بعض الأعمال الصناعية والذي حل محله القانون رقم 48 لسنة 1933 .

وتوالت بعد ذلك التشريعات العمالية التي تناولت بالتنظيم موضوعات ومسائل مختلفة .

وبالنسبة للحركة النقابية فإنه بعد دخول الانجليز مصر في عام 1882 احتلالها بدأت تظهر مشروعات جديدة في صورة شركات احتكار في مجال الخدمات كالمياه والكهرباء ومرافق النقل إلى جانب بعض المشروعات الصناعية وقامت إلى جانبها ورش ومصانع صغيرة وحول هذه المشروعات بدأت تتجمع قوي جديدة من العمال الذين عانوا من سوء المعاملة وانخفاض الأجور وزيادة ساعات العمل .

ولم يكن هناك وسيلة لحماية هؤلاء العمال في ظل الظروف السياسية والاقتصادية القائمة فبدأوا يتجمعون ويتكتلون لإقامة تنظيم يتولي الدفاع عن حقوقهم ويعبر عن مصالحهم فتكونت أول نقابة من عمال السجاير في عام 1899 وسميت " بنقابة عمال السجائر المختلطة" لانضمام عمال أجانب إليها

وكان سبب قيامها توفي الشركات الأعداد كبيرة من عمال هذه الصناعة باستخدام الآلات في إنتاج السجائر بدلا من الأيدي ثم شكلت بعد ذلك " نقابة عمال الترم" في عام 1908 وبعدها " نقابة عمال الصنائع اليدوية في عام 1909 " وبلغ عدد النقابات في عام 1911 احدي عشرة نقابة تضم 6 آلاف عامل .

ومن الأحداث النقابية البارزة في هذه الفترة إعلان نقابة عمال السجاير الإضراب في عام 1899 وفي عام 1903 وقيام عمال الترام بالإضراب في عام 1908.

ووقفت الحكومة موقفا سلبيا تجاه الصراع القائم بين النقابات العمالية وبين أصحاب المشروعات الاحتكارية مما أدي إلى تدهور حالة العمال .

وبقيام الحرب العالمية الأولي 1914 – 1918 وإعلان الأحكام العرفية تعطلت الحركة النقابية فترة الحرب ثم عاود العمال نشاطهم النقابي واندمجوا مع جميع فئات الشعب في ثورة عام 1919 خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة مع انخفاض الأجور.

وقد شعرت الحكومة وقتئذ بخطورة الموقف فأصدرت في 18 أغسطس 1919 قرارا بتشكيل لجنة توفيق " للفصل في المنازعات العمالية وذلك بقصد الحد من انتشار الأحزاب والمنازعات إلا أن العمال زاد وعيهم القومي بعد مشاركتهم في الثورة .

ونشطت الحركة النقابية نشاطا ملحوظا فتزايد عدد النقابات حتى بلغ عددها في عام 1921 حوالي ثلاثين نقابة ضمها اتحاد عام للنقابات وكان لكل نقابة لائحتها الخاصة التي تنظم تكوينها وأغراضها وشروط عضويتها واعترف القضاء بها كما اعترف لها بالشخصية المعنوية مما يترتب علي ذلك من أهلية التملك والتعاقد والتقاضي .

وبدأت الحكومة تسلك مسلكا مناوئا للحركة النقابية فأصدرت في عام 1921 قانونا يحرم التنازل عن الأجور للنقابات وذلك بقصد معاكستها في جمع الاشتراكات والتبرعات كما أصدرت في عام 1923 قانونا آخر يعاقب كل فرد يجبر أى عامل للاشتراك في أى نقابة

وأصبح الإضراب يشكل جرائم جنائية لعمال المرافق العامة التي تحتكرها الشركات بموجب القانون رقم 37 لسنة 1923 ولم تفكر الحكومة في التدخل لصالح العمال ووضع حد لاستبداد وتعسف أصحاب الأعمال .

وعندما تفاقمت الأوضاع قرر مجلس الوزراء في 2 يونيه عام 1923 تشكيل لجنة لوضع مشروعات للقوانين العمالية برئاسة وكيل وزارة العدل وتختص هذه اللجنة بما يلي :

1- قبول وفحص أى طلب يكون الغرض منه التدخل الحكومي في المنازعات التي يحدث بين العمال وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بشروط العمل.

2- وضع واقتراح مشروعات للتسوية والتوفيق يكون الغرض منها إزالة أسباب الخلاف المعروضة على اللجنة والتصديق على الاتفاقيات التي تتم بين الفريقين المتنازعين .

3- إيجاد هيئات تمثل طائفة أصحاب الأعمال أو طائفة العمال في اللجان .

4- فحص ما قد يرفع إليها من شكاوي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الصناعية .

5- إجراء أى تحقيق تري فيه فائدة في المسائل الداخلة في اختصاصه .

وقد شكلت لجن مماثلة لهذه اللجنة في المحافظات والمديريات ولها نفس الاختصاصات .

وقد اتجهت الأحزاب السياسية في ذاك الوقت إلى محاولة استمالة الحركة النقابية لتأييد مبادئها ووقعت النقابات فريسة للمنازعات الحزبية فحدث انشقاق في الحركة النقابية عام 1930 أدي إلى تفتيت وحدة الحركة في اتحادين متنافسين وبدأت الأحزاب تستغل العمال في الترويج لأغراضها واندس بينها ذوي الأغراض الشخصية فأصيبت الحركة بنكسة خطيرة وظل الأمر كذلك حتى قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 .

إنشاء أول مكتب للعمل :

كان النشاط النقابي مدعاة لاهتمام الحكومة بمسائل العمل والعمال فأنشأت في 29 نوفمبر 1930 أول مكتب للعمل الحقته بإدارة عموم الأمن العام بوزارة الداخلية وأعطيت له الاختصاصات الآتية :

1- تنفيذ قانون المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطر .

2- تنفيذ قانون تشغيل الأحداث في محالج القطن وكبسه وتنظيفه ومصانع الدخان .

3- عمل الابحاث وتقديم الإحصائيات والبيانات التي يقتضيه تنفيذ تشيع العمل الجديد.

4- تنفيذ القوانين الجديدة عنه صدورها.

5- مراجعة اللوائح الداخلية للورش والمصنع والمعال ومحال التجارة والإشراف على تنفيذها .

6- دراسة أسباب المنازعات العمالية وتسويتها .

7- دراسة تنظيم النقابات وإداراتها إدارة صحيحة.

8- دراسة أسباب البطالة وجمع المعلومات والإحصاءات عن العمال العاطلين.

9- دراسة عادات العمال ووسائل معيشتهم ومساكنهم وما يؤدي إلي إصلاح حالهم.

10- جمع المعلومات والإحصاءات في الأمور الآتية .

(أ) المنازعات بين العمال وأصحاب الأعمال وقرارات لجنة التوفيق .

(ب) مخاطر العمل والإصابات الناشئة عن العمل .

(ج) الأجور وأسباب صعوده وهبوطها .

وقد ظل مكتب العمل يزاول نشاطه الحاقه بوزارة التجار والصناعة باعتبار أنه أقرب إلى نشاط هذه الوزارة ثم رئي الحاقه بوزارة الشئون الاجتماعية في عام 1939 عند إنشاء هذه الوزارة وتطور إلى وكالة لهذه الوزارة ثم أنشأت وزارة للعمل في عام 1962 .

أول قانون للنقابات

قبل قيام الحرب العالمية الثانية في عام 1939 كانت هناك صناعات وطنية أخذت تمتد في طول البلاد وعرضها وخاصة بعد إنشاء بنك مصر وشركائه وقد ساعدت ظروف الحرب على أن تنشأ في مصر صناعات تمد البلاد بحاجاتها التي انقطع ورودها بسبب العمليات الحربية وإن كانت هذه الصناعات قد أخذت شكلا بدائيا.

كذلك فإنه بسبب ظروف الحرب وزيادة الطلب على الأيدي العاملة بدأت حركة هجرة واسعة للعمال من الريف إلى المدن للعمل في معسكرات القوت المتحالفة وغيرها

فازداد عدد النقابات ونمت العضوية الأمر الذي دعا الحكومة إلى التدخل عن طريق التشريع لتنظيم نشاط النقابات فأصدرت في 6 سبتمبر سنة 1942 القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال وكان أول قانون ينظم الحركة النقابية في مصر ونشر في الوقائع المصرية العدد 171 في 10 سبتمبر سنة 1942 .

وطبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون لا يجوز للنقابات أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية بناء على طلب مجلس الإدارة كما نصت المادة 20 على أنه لأعضاء نقابات العمال والاتحادات الحق في الاجتماع بعد إخطار الجهات المختصة ولا يجوز للسلطات التدخل في حرية الاجتماع إلا إذا كان مخالفا للنظام العام.

كذلك فإنه طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون يجب على العمال الذين يسري عليهم أحكامه عندما يعقدون اجتماعات خاصة لتكوين نقابة لهم أن يخطروا بذلك مصلحة العمل ومأمور القسم أو المركز الواقع في دائرته مكان الاجتماع وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل , ويرفق بالأخطار كشف بأسماء العمال المدعوين لحضور الاجتماع وسن كل منهم ومحل إقامته وصناعته وجنسيته واسم المحل الذي يشتغل فيه .

وتجيز لأحكام لمصلحة العمل رفض تسجيل النقابة على أن تصدر بذلك قرارا مسببا وتعلنه إلى النقابة بخطاب موصي عليه كما تجيز لها .

" إصدار قرار بحل النقابة وإن كان القانون يجيز للنقابة الالتجاء للقضاء عند رفض التسجيل أو صدور قرار بالحل .

وبالرغم من هذه القيود وغيرها فقد ازداد تشكيل النقابات واتسعت دائرة نشاطها وخاصة تلك التي تعمل في مجال الصناعة أكثر ما تعمل في مجال لتجارة.

وقد استمر العمل بهذا القانون فترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها حتى قمت الثورة في يوليو عام 1952 فكان من أول ما عنيت به هو مراجعة وتطوي التشريعات العمالية فأصدرت منها عدة تشريعات من بينها القانون الخاص بالنقابات وهو القانون رقم 319 لسنة 1952 .

الفصل الثاني : اهتمام الثورة بالطبقة العاملة

التشريعات العمالية في عهد ما قبل الثورة.

لكي تتضح للقارئ الصورة كاملة لابد من أن تعقد مقارنة بين المسائل العمالية التي تناولها المشرع بالتنظيم في فترة ما قبل الثورة وبين تلك التي تناولها بعد قيام الثورة ففي عام 1932 استدعت مصر " مستر هارولد بتلر" وكيل مكتب العمل الدولي باعتباره خبيرا في مسائل العمل والعمال لدراسة المشاكل العمالية في مص وتقديم مقترحات لعلاجها .

فحضر الخبير وأجري دراساته وبحوثه وتقدم بمقترحاته ضمنها عدة ملاحظات وتوصيات كان لها أثر كبير في إصدار تشريعات عمالية جديدة ظل معمولا بها حتى قيام الثورة ومن بين هذه التشريعات ما يلي :

1- القانون رقم 48 لسنة 1933 بشان وضع نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة وهذا التشريع يكفل حماية الأحداث بتحديد ساعات عملهم وتنظيم مواعيد راحتهم اليومية والراحة الأسبوعية ويحرم العمل الليلي ومنع استخدامهم في الصناعات الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة كما يمنع تشغيلهم إلا إذا كانوا حاملين لبطاقات تثبت لياقتهم طبيا لمزاولة العمل.

2- القانون رقم 80 لسنة 1933 وهو خاص بوضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة ويتناول تحديد ساعات العمل وتنظيم الراحة اليومية والأسبوعية لهن ويحرم العمل الليلي عليهن ويمنع تشغيلهن في الصناعات الخطرة والضارة بالصحة كما يمنحهن امتيازات وحقوق خاصة في حالات الحمل والوضع .

3- القانون رقم 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل في بعض الصناعات الواردة في نصوص القانون وعددها ثلاث عشرة صناعة وأضيف إليها صناعات أخري بقرارات وزارية حتى بلغ عددها 57 صناعة وذلك حتى عام 1959 تاريخ صدور قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959.

4- القانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث العمل.

5- الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 بشأن إعلانه غلاء المعيشة لعمال المحال الصناعية والتجارية .

6- القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال – السابق الإشارة إليه.

7- القانون رقم 41 لسنة 1944 بشأن عقد العمل الفردي – وهو أول قانون خاص ينظم بطريقة شاملة العلامة بين طرفي عقد العمل .

8- الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بشأن زيادة إعانة غلاء المعيشة لعمال ومستخدمي المحال الصناعية والتجرية وينص على زيادة نسب الإعانة المقررة بالأمر العسكري رقم 358/1942 وفقا للجداول المرفقة به .

9- القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل ويقضي بإلزام أصحاب الأعمال بعلاج عمالهم وصرف معونة لهم أناء العلاج ودفع تعويضات لهم في حالة الإصابة .

10- القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك وينظم طريقة إبرام عقود العمل الجماعية بين نقابة أو أكثر وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال .

11- القانون رقم 217 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة والذي يكفل للعمال الحق في العلاج والمعونة أثناء المرض وتعويضهم في حالة الإصابة بأحد أمراض المهنة. ويلاحظ من خلال هذا العرض أن هناك فترة ما بين عام 1935 وعام 1942 توقف فيها المشرع عن إصدار تشريعات عمالية .

كما يلاحظ أنه في عام 1948 صدر القانون المدني الجديد وتضمن في الباب الثالث منه فصلا خاصا لعقد العمل هو الفصل الثاني ونصت المادة 675/1 منه على أن أحكام هذا الفصل لا تسري إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو صمتا مع التشريعات الخاصة بالعمل ومن ثم فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام عقد العمل بالقانون المدني إذا لم يرد نص في القانون لخاص .

تشريعات العمل بعد الثورة

عندما قامت الثورة في 23 يوليه سنة 1952 كان من بين أهدافها النهوض بالطبقة العاملة ورفع مستوي معيشتها ولم يكن ذلك بالأمر الغريب فقد التزمت الثورة بإقامة العدالة الاجتماعية كأحد المبادئ الستة التي أعلنتها عند قيامها وهي .

- القضاء على الاستعمار وأعوانه .

- القطاع على الإقطاع.

- القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم .

- إقامة عدالة اجتماعية

- إقامة جيش وطني قوي .

- إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

وبديهي أن وضع المبادئ الثلاثة الأولي موضع التنفيذ من شأنه أن يمهد الطريق لإقامة" العدالة الاجتماعية " ومن هنا لم يكن صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 لمجرد الاستيلاء على الأرض وتوزيعها على الفلاحين المعدمين وإنما كان بداية لانطلاق شامل نحو أهدف اقتصادية واجتماعية أرحب . وبمتابعة التشريعات التي أصدرتها الثورة تحقيقا لمبادئها أنها توالت على النحو التالي :

- بتاريخ 8 ديسمبر عام 1952 أى بعد أشهر قليلة من قيام الثورة صدر المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العامل الفردي وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال سواء من ناحية الحقوق و الالتزامات وكفل القانون حماية أجور العمال وحقهم في الإجازات السنوية والمرضية وحقهم في العلاج ومكافأة نهاية الخدمة والغذاء والمسكن بالنسبة لمن يعملا في مناطق بعيدة عن العمران .

- وبصدور هذا القانون ألغي القانون السابق وهو القانون رقم 4 1 لسنة 1944.

ويتميز قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 عن القانون رقم 41 لسنة1944 في أنه شمل جميع العمال بما فيهم عمال الزراعة

– وقد كان القانون 41 / 1944 يستثنيهم من أحكامه – ولم يستثن من أحكامه سوي عمل المحال الصغيرة وخدم المنازل كما توسع في حقوق العمال في مكافأة الخدمة فشمل العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة وقد كان القانون السابق يقص هذا الحق على العمال ذوي العقود غير المحدودة المدة كما زاد عدد أيام الأجازة السنوية وأعفي العمال من الرسوم القضائية .

وقد طرأ على القانون 317 لسنة 1952 تعديلات كثيرة أهمها إضافة مادة جديدة هي المادة 39 مكرر بالقانون رقم 65 لسنة 1953 بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل والقانون رقم 78 لسنة 1958 المعدل لفترة الاختبار وجعلها مرة وحدة بدلا من مرتين.

- بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1952 – أى في نفس تاريخ صدور قانون عقد العمل الفردي – صدر القانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وهو الذي ينظم إجراءات نظر المنازعات بين النقابات أو العمال بعرضها على مكاتب العمل والجان التوفيق ثم هيئات التحكيم.

- في نفس التاريخ أيضا ( 8/12/1952) صدر القانون رقم 319 لسنة 1952 بشأن نقابات العمال وبمقتضي هذا القانون اعترفت الدولة نهائيا بمشروعية النقابات وأزالت من طريقها كافة العقبات الشخصية والاعتبارية وأخذ القانون الجديد بنظام إيداع الأوراق بدلا من نظام لتسجيل

- فأصبح قيام النقابة يتم بإيداع أوراقها لدي الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة أن تبدي اعتراضها وتطلب من النقابة تصحيح ما تعترض عليه وإذا لم يتم ذلك جاز لوزير الشئون الاجتماعية رفع الأمر للقضاء ( المحكمة الجزئية) التي تفصل فيه بحكم نهائي وبذلك تحققت للنقابات كل الضمانات "

- وتشجيعا للنقابات على تنمية عضويتها فقد نصت المادة الخامسة من القانون 319 لسنة 1952

– المشار إليه – على أنه في أى وقت يبلغ عدد أعضاء نقابة المنشأة ثلاثة خمس عمالها يعتبر الباقون أعضاء في النقابة ويستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية أو الصناعية أو الحرفية .

- بتاريخ 21 / 5/ 1953 صدر القانون 244 لسنة 1953 بشأن توظيف وتخديم العاطلين وتنظيم توظيف وتخديم العاطلين وذلك بتسجيل أسمائهم في مكاتب التخديم ( القوي العاملة حاليا ) كما يلزم أصحاب الأعمال بالتبليغ عن الوظائف الخالية لديهم والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها وحظر تشغيل أى متعطل إلا إذا كان حاملا لشهادة القيد كما ألزم أصحاب الأعمال بتقديم بيانات مفصلة كل ستة أشهر بعدد موظفيهم وعمالهم وبالوظائف والأعمال التي خلت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي .

- بتاريخ 26 مارس سنة 1953 صدر القانون رقم 144 لسنة 1953 بشأن موظفي وعمال الدوائر الزراعية المستولي عليها .

- بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1953 صدر مرسوم بإنشاء مجلس استشاري أعلى للعمل.

- بتاريخ 31 أغسطس سنة 1955 صدر القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 .

- بتاريخ 24 مايو سنة 1958 صدر القانون رقم 46 لسنة 1958 بشأن تنظيم العمل في المناجم والمحاجر.

- بتاريخ 5 يونيه سنة 1958 صدر القانون رقم 57 لسنة 1958 بشأن تنظيم مكاتب الوسطاء .

- بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1958 صدر القانون رقم 202 لسنة 1958 بشأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل .

- هذا وقد صدرت قوانين أخري معدلة سالفا الذكر كما صدرت عدة قرارات وزارية منفذة لأحكامها .

- حقوق الطبقة العاملة في دستور عام 1956 :

بعد تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي الصادر في 9 سبتمبر 1952 وتوقيع اتفاقية الجلاء مع الحكومة البريطانية عام 1954 بدأت الثورة تتجه إلى ترتيب الأوضاع الداخلية تمهيدا لقيم الحياة الديمقراطية السليمة ..

فأعلنت دستور 16 يناير 1956 .. الذي أعطي حقوقا اقتصادية واجتماعية للطبقة العاملة بالإضافة إلى ما تضمنه من حقوق مدنية وسياسية لكافة المواطنين . فقد نصت المادة 52 من الدستور على أن "" للمصريين حق العمل وتعني الدولة بتوفيره " وقد نصت المادة 53 على أن " تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسب ما يؤدونه من أعمال وتحديد ساعات وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحات والأجازات.

كما نصت المادة 54 على أن " ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية أما حق التنظيم النقابي فقد أكدته المادة 55 " إنشاء النقابات حق مكفول .

وللنقابات شخصية معنوية وذلك على الوجه المبين في القانون في حين أكدت المادة 21 حق المواطنين في المعونة في حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وأن تكفل ون تكفل لدولة خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجيا .

وتقرر إعادة النظر في جميع التشريعات وتطويرها وإعادة صياغتها على نحو يكفل تنقيتها من كل رواسب الماضي وأولت الثورة التشريعات العمالية عناية خاصة وشكلت لجنة خاصة لأعداد مشروع قانون عمل جديد على أن تسترشد في عملها بالمبادئ الاقتصادية والاجتماعية الجديدة سواء التي تضمنها الدستور و الأحكام الواردة في التشريعات الأخرى التي أصدرتها الثورة.

وفي عام 1957 كان مشروع قانون العمل معدا للإصدار إلا أنه أرجئ إصداره بسبب قيام الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير عام 1958 وبالتالي يتعين أن يكون المشروع الجديد شاملا للأحكام التي تطبق في كل من الإقليم المصري والإقليم السوي.

وقد أعيد صياغة قانون العمل .. وتضمن المزيد من الحقوق والامتيازات بما يعبر عن المضمون الاجتماعي والاقتصادي في دولة الوحدة فصدر في أبريل عام 1959 بعنوان " قانون العمل الموحد"

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959:

يقوم قانون العمل الموحد على أغلب الأسس والقواعد التي تضمنتها أحكام تشريعات العمل التي كان معمولا بها في الإقليمي المصري والسوري وبصفة خاصة الأسس الآتية .

أولا : تكافؤ ظروف العمل بالنسبة لعمال الصناعة أو المهنة الواحدة في الإقليمين وهو مبدأ مقرر لتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الدولة الموحدة.

ثانيا : الاحتفاظ للعمال بحقوقهم المكتسبة .. التي كفلتها لهم تشريعات العمل السابقة.

ثالثا : مراعاة المستويات التي أوصت بها لجنة توحيد تشريعات العمل في الدول العربية التي شكلتها الأمانة العامة للجامعة العربية عام 1955 وكذلك المبادئ المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية .

وبموجب المادة 14 من قانون الصادر ألغيت القوانين الآتية .

1- القانون رقم 48 لسنة 1933 الخاص بوضع نظام لتشغيل الأحداث من الذكور والإناث في الصناعة .

2- القانون رقم 80 لسنة 1933 بوضع النظام بوضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة التجارة .

3- المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 الخاص بتحديد ساعات العمل في بعض الصناعات .

4- المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1945 بشأن استمرار العمل ببعض التدابير المتعلقة بالشئون الاجتماعية.

5- القانون رقم 72 لسنة 1946 بشأن تنظيم ساعات العمل في المحال التجارية ودور العلاج.

6- الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 الخاص بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضي القانون رقم 20 لسنة 1958 .

7- القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك.

8- المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي .

9- المرسوم بقانون 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل .

10- المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال .

11- القانون رقم 244 لسنة 1953 في شأن تنظيم توظيف وتخديم العاطلين.

12- القانون رقم 46 لسنة 1958 بتنظيم العمل في المناجم والمحاجر في الإقليم المصري

13- القانون رقم 14 لسنة 1959 في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم .

14- القانون رقم 379 لسنة 1946 المتضمن قانون العمل في الإقليم السوري ,. كما ألغي كل نص مخالف أحكام القانون .

وجدير بالإشارة في هذه المناسبة أنه صدر في نفس التاريخ ( أبريل 1959 ) قانون للتأمينات الاجتماعية وهو القانون رقم 92 لسنة 1959 ومن أهم ما تضمنه هذا القانون من أحكام تقرير الحق في الحصول على معاش في تعويض إصابة العمل والعجز والوفاة بدلا من تعويض الدفعة الواحدة.

النقابات في قانون العمل رقم 91 لسنة 1959

أفرد المشرع للنقابات بابا خاصا في قانون العمل هو الباب الرابع باسم ( في نقابات العمال ) وصاغ أحكامه بما يتفق مع المبادئ التي تضمنته الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحرية النقابية.

وتقع أحكام هذا الباب في ثمان وعشرين مادة (160 -187) وتشتمل على الشروط اللازمة لتشكيل النقابات العامة للعمال وتحديد أغراضها وكيفية إدارتها وحقوق وواجبات أعضائها وكيفية حلها .

ومن أهم التعديلات التي أدخلها المشرع في هذا الباب ما يلي :

1- الأخذ بنقابة الصناعة أو المهنة.

استبعد المشرع عن التنظيم النقابي نقابة المنشأة بقصد القضاء على التفتيت النقابي وإيجاد الترابط بين عمال الصناعة والواحدة أو المهنة الواحدة أو المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة بما يساعد على نمو العضوية النقابية وزيادة فاعلية الحركة النقابية .

2- استبعاد نقابات عمال الحكومة:

بموجب المادة 4 من قانون العمل 91 / 1959 أصبح الأصل هو عدم السماح بتكوين نقابات لعمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

وأجازت الفقرة الثانية , من المادة المذكورة على أن يكون تطبيق أحكام هذا القانون ( قانون العمل ) تدريجيا على هذه الفئات بما في ذلك حق تكوين النقابات ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وصدر القرار الجمهوري رقم 919 لسنة 1961 فقضي بسريان أحكام الباب الرابع من قانون العمل على عمال الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ثم صدرت بعد ذلك عدة قرارات جمهورية تؤكد نفس المعني مع اختلاف في الصياغة ..

إلا أن عمال الحكومة لم ينتظموا في نقابات إلا بعد صدور القانون رقم 62 لسنة 1964 الخاص بالتنظيم النقابي .

3- العضوية الاختيارية :

أخذ القانون بمبدأ العضوية الاختيارية تنفيذا لاتفاقيات العمل الدولية في هذا الشأن بعد أن كان قانون النقابات السابق ( 319/ 1952 ) يأخذ بالعضوية الإجبارية لباقي عمال المنشأة إذا بلغ عدد أعضاء النقابات ثلاثة أخماس مجموع العمال .

4- اتحاد واحد للنقابات

أخذ القانون بمبدأ وحدة تمثيل الحركة النقابية وذلك بأن يكون لها اتحاد واحد وكان القانون السابق يسمح بتكوين أكثر من اتحاد مما قد يكون مثارا لتبديد الجهود وإثارة الصراع بين المنظمات النقابية .

5- أموال النقابات تعتبر أموالا عامة:

استحدث القانون نصا يقضي بمعاقبة كل من يبدد أو يختلس أموال النقابة بالعقوبة المقررة لاختلاس الأموال العامة وهو أقصي ما يمكن من الضمانات المكفولة لحماية أموال النقابات من الضياع.

وجدير بالإشارة في هذه المناسبة أن ( الإدارة العامة للعمل ) كانت قد أجرت دراسة تستهدف تقويم الحركة النقابية في عام 1956 – أى بعد ثلاث سنوات تقريبا من صدور القانون رقم 319/52 فتبين منها أن النشاط الغالب في الحركة النقابية في مصر يقوم على أساس نقابة المنشأة حيث شمل التقويم 904 نقابة منها 304 نقابة مهنية وحوالي 600 نقابة منشأة وهذا دليل على ضعف الحركة النقابية وتفتيها ولهذا فإن الخدمات التي كان تؤديها هذه النقابات لأعضائها ضئيلة لعدم وجود مورد مالية كافية لقلة العضوية وانخفاض الاشتراكات نتيجة لها .

وبالإضافة لذلك فإن نقابة المنشأة لم تكن بالقوة التي تمكنها من إجراء المفاوضة الجماعية مع صاحب العمل بل أن العمل النقابي على مستوي المنشأة من شأنه أن يسبب الاحتكاك بين أعضاء النقابة والإدارة بعكس الموقف بين النقابة العامة وصاحب العمل إذ أنها تستطيع أن تقف منه موقف الند ودون أن يخشي ممثلو النقابة العامة التعرض للاضطهاد أو الفصل فضلا عم يمكن أن تؤديه النقابة العامة لأعضائها من خدمات ثقافية واجتماعية وصحية تتيحها كثرة الموارد المالية بتزايد عدد أعضائها .

وقد صدر التصنيف النقابي بالقرار الوزاري رقم 116 لسنة 1960 تنفيذ لأحكام المادة 160 من قانون العمل 91 / 1959 محددا عدد النقابات العامة على المستوي القومي بـ 64 نقابة عامة شكل منها 59 نقابة عامة وكان ذلك بمثابة دفعة قوية للحركة النقابية في مرحلة ما بعد قيام الثورة.

ومع كل هذه المزايا فقد كان هناك بعض الثغرات منها حرمان عمال الحكومة من حق التنظيم النقابي وعدم تقرير حق التفرغ النقابي وعدم توفير الحماية لأعضاء التنظيمات النقابية ضد التعسف والاضطهاد وهم يباشرون عملهم مما كان محلا لمطالبة التنظيمات النقابية وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال لسد هذه الثغرات والتي استجاب لها المشرع كما سنري فيما بعد.

الفصل الثالث : مكاسب العمال بعد الثورة الاشتراكية

ثورة سياسية واجتماعية :

يخطئ كثيرا من يعتقد أن ثورة 23 يوليو كانت مجرد ثورة سياسية ولم تكن ثورة اجتماعية أيضا فإن هذا الاعتقاد منافيا للحقيقة والواقع فقد بدأت ثورة 23 يوليو سياسية واجتماعية منذ يومها لأول فقد بلغت التناقضات الاجتماعية في مصر مبلغ جعلت الثورة الاشتراكية أمرا حتميا ونجد ذلك واضحا جلي في أول بيان أصدره مجلس قيادة الثورة في صباح يوم 23 يوليو الذي تلاه الرئيس محمد أنور السادات بصفته أحد أعضاء المجلس في ذاك الوقت حيث قال :

اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم .. ولقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين ..

وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد والتآمر والخوف على الجيش وتولي أمرهم أما جاهل وأما خائن وأما فاسق ..

حتى تصبح مصر بلا جيش يحيمها .. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا ..

وتولي أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم ولابد أن مصر كلها ستلقي هذا الخبر بالابتهاج والترحاب .. وأني أؤكد للشعب المصري أن الجيش اليوم يعمل كله لصالح الوطن في ظل الدستور .. مجد من أى غاية .."

كما صور " الميثاق " هذه المعاني بأسلوب أوضح حينما قال :

" إن طاقة التغيير الثوري التي فجرها الشعب المصري يوم 23 يوليو تتجلي بكل القوي العظيمة الكامنة فيها إذا ما عادت إلى الذاكرة كل جحافل الشر والظلام التي كانت تتربص بكل عود أخضر ينبت على أرض وادي النيل العظيم.

ولقد كان الغزاة الأجانب على أرضه وبالقرب منه القواعد المدججة بالسلاح ترهب الوطن المصري وتحطم مقاومته ...

وكانت الأسرة المالكة الدخيلة تحكم بالمصلحة والهوى وتفرض المذلة والخنوع ...

" وكان الإقطاع يملك حقوله ويحتكر لنفسه خيرتها ولا يترك لملايين الفلاحين العاملين عليها غير الهشيم الجاف المتخلف بعد الحصاد...

" وكان رأس المال يمارس ألوانا من الاستغلال للثروة المصرية بعدما استطاع السيطرة على الحكم وترويضه لخدمته ..

" ولقد ضاعف من خطورة المواجهة الثورية لهذه القوي المتحالفة مع بعضها وضد الشعب أن القيادات السياسية المنظمة لنضال الجماهير قد استسلمت واحدة بعد واحدة واجتذبتها الامتيازات الطبقية وامتصت فيها كل قدرة على الصمود بل واستعملتها بعد ذلك في خداع جماهير الشعب تحت وهم الديمقراطية المزيفة..

وحدث نفس الشئ مع الجيش الذي حاولت المسيطرة المعادية لصالح الشعب أن تضعفه من ناحية وأن تصرفه من ناحية أخري عن النضال الوطني بل وكادت أن تصل إلى استخدامه ..."

دليل العمل في مرحلة التحول :

كان لابد أن يكون هناك دليل للعمل تستهدي الثورة به في مسيرتها نحو إرساء حياة أفضل للمواطنين .. وفي أيام الثورة الأول لم تكن تملك كدليل للعمل سوي المبادئ الستة المشهورة والتي استوحتها من مطالب النضال الشعبي واحتياجاته .

1- في مواجهة جيوش الاحتلال البريطاني الرابضة في منطقة قناة السويس وكان المبدأ الأول هو الإقطاع على الاستعمار وأعوانه من الخونة المصريين .

2- في مواجهة تحكم الإقطاع الذي يستبد بالأرض ومن عليها كان المبدأ الثاني هو : القضاء على الإقطاع .

3- في مواجهة تسخير موارد الثروة لخدمة مصالح مجموعة من الرأسماليين كان المبدأ الثالث هو : القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم .

4- في مواجهة الاستغلال والاستبداد الذي كان نتيجة محتمة لهذا كله كان المبدأ الرابع هو " إقامة عدالة اجتماعية .

5- في مواجهة المؤامرات لإضعاف الجيش واستخدام ما تبقي من قوته لتهديد الجبهة الداخلية المتحفزة للثورة كان الهدف الخمس هو : إقامة جيش وطني قوي .

6- في مواجهة التزييف السياسي الذي حاول أن يطمس معالم الحقيقة لوطنية كان الهدف السادس هو إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

كانت تلك المبادئ الستة هي التي فرضتها التحديات التي واجهتها ثورة 23 يوليو ولم تكن تشكل نظرية عمل ثوري كاملة بقدر ما كانت تمثل عمق الإرادة الثورية وتلبي احتياجاتها ويبرز تصميمها على بلوغ الشوط إلى مداه ..

وقد اهتدت الثورة بهذه المبادئ حتى تخطت مرحلة التحول ووصلت إلى مرحلة الانطلاق التي كان بدايتها صدور " القوانين الاشتراكية " في يوليو عام 1961 و" ميثاق العمل الوطني " في مايو 1962 ..

وهكذا كانت المبادئ الستة علامات على الطريق في مرحلة التحول وكان الميثاق هو المدخل إلى مرحلة الانطلاق التي بدأ الشعب العربي في مصر زحفه عليها بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته على ثروته الوطنية واجتياز مرحلة التحول .

وقد أكدت قوانين يوليو الاشتراكية العظيمة التي صدرت في يوليو عام 1961 وعام 1963 إرادة التغيير الشامل ومكنت قوي الشعب من ن تؤدي دورها الطليعي في قيادة التقدم.

بداية تحرير الاقتصاد القومي

كان تأميم قناة السويس في 26 يوليو عام 1956 إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل الثورة ولم يكن مثيرا للدهشة أن تؤمم هذا المرفق الذي بني بسواعد أبناء مصر وعرقهم ودمائهم وإنما الغريب حقا هو ذلك الموقف الذي وقفه الاستعمار من مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر فسحب عروضه في تمويل مشروع السد العالي وكأنما أراد أن يظهر عجز الثورة في تحقيق أهدافها ومن ثم كان لابد من قرار ثوري بعيد الحقوق إلى أصحابها .

وبمجرد أن أعلن قرار التأميم وقف الموظفون الأجانب في شركة قناة السويس موقفا مزريا إذ استقال المرشدون من عملهم وأبدي غيرهم

أولا: زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين إلى ربعة أعضاء بدلا من اثنين أى أنهمك أصبحوا يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس المكون من تسعة أعضاء باستبعاد رئيس مجلس الإدارة .

ثانيا . زيادة مدة العضوية إلى سنتين بدلا من سنة واحدة حتى تتاح للأعضاء المنتخبين فرصة استيعاب أعمالهم ونحمل مسئولياتهم على الوجه الأكمل .

ثالثا : وجوب انعقد مجلس إدارة الشركة مرة في الشهر على الأقل وكان المجلس ينعقد مرة كل ثلاثة شهور وهي فترة طويلة لا تتيح للأعضاء المنتخبين متابعة نشاط الشركة وتحول بينهم وبين النهوض بمسؤولياتهم بصورة جدية وعلى أحسن وجه.

رابعا : وجوب إشراك أحد لأعضاء المنتخبين في لجان شئون العاملين وذلك بالنص على أن يكون من بين أعضاء هذه اللجان واحد و أكثر من الأعضاء المنتخبين ومن شأن هذا الاشتراك أن يعزز من صلاحيات هؤلاء الأعضاء في الأشراف على شئون الأفراد ورعاية مصالح جماهير العمال وخاصة وأن قرارات هذه اللجان تؤثر على علاقات العمل بين العمال والإدارة لما يدخل في اختصاصها من مسائل كالعلاوات والترقيات والتنقلات.

خامسا : التوسع في تطبيق نظام المشاركة في الإدارة بمده إلى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وسائر الجمعيات والمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق ربح والخاضعة لأحكام القانون 384 لسنة 1956 وبذلك يتاح للعالين في هذه الجهات فرصة المشاركة في إدارتها أسوة بالعاملين في الشركات المساهمة .

سادسا : توفير الحماية لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرهم من أعضاء مجالس إدارة لتشكيلات النقابية ضد وسئل الضغط والاضطهاد ... وذلك عن طريق توفير الضمانات لهم في حالات .

الوقف عن العمل . والفصل .. ينقلا الذي يؤمنهم بعدالة القضاء ويكسبهم حصانة لا يوجد ما يماثلها في تشريعات الدول الأخرى .

وهكذا أصبحت المشاركة في الإدارة مبدأ يطبق تطبيقا فعليا ..

وليس مجرد شكل بلا مضمون .. أو يأخذ صيغة استشارية كما هو الحال في بعض الدول التي تطبق مثل هذه التجربة .

ومع التطور المستمر لتمثيل العمال في مجالس الإدارة تدعيما لهذا الاتجاه الاشتراكي وتعميق له فقد صدر دستور مصر الدائم سنة 1971 ونص في مادته السادسة والعشرين على اشتراك العاملين بالوحدات الإنتاجية في مجالس الإدارة وعلى أن يكون تمثيل العمال في حدود50% من هذه المجالس..

وحدثت تعديلات جذرية في التجربة المصرية لاشتراك العمال في مجالس الإدارة .. وذلك بصدور القانون رقم 73 لسنة 1973 والذي جرت بمقتضاه الانتخابات مؤخرا في مصر في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفي الشركات المساهمة الخاصة وفي الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير القوي العاملة وذلك على النحو التالي .

1- نصت المادة الثالثة من القانون على أن يقوم الناخبون بانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العالمين, على أن خمسون في المائة منهم على الأقل من العمال .. وذلك في الجهات التي تمارس نشاطا إنتاجيا في الصناعة والزراعة .

2- ويقصد بالعامل في حكم هذه المادة من يؤدي عملا في الإنتاج الصناعي أو الزراعي وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية ويفصل وزير القوي العاملة في أى خلاف ينشأ في هذا الشأن ..

3- واستحدث القانون نصا في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة بوجوب دعوة رئيس اللجنة النقابية بالوحدة وأمين الاتحاد الاشتراكي بها لحضور اجتماعات مجلس إدارتها دون أن يكون لهما صوت معدود في المداولات ..

وقد أثار القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارات جدالا عنيفا وقت عرضه على مجلس الشعب ومناقشاته وعند صدوره في يوليو 1973 .

4- وعند تنفيذه وتطبيقه .. مما اضطر وزير القوي العاملة بإصدار العديد من الفتاوي والتفسيرات أثناء عمليات انتخاب أعضاء مجالس الإدارة خلال عام 1974 . ونري ضرورة إعادة النظر في هذا القانون في ضوء ما أثاره من ثغرات في التطبيق ..

5- تخفيض ساعات العمل إلى 42 ساعة في الأسبوع .

حدد القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية أسبوع العمل في هذه المؤسسات باثنتين وأربعين ساعة...

أن الهدف من تحديد ساعات العمل بـ 42 ساعة في الأسبوع في المنشآت الصناعية هو هدف مزدوج فهو يهدف أولا إلى إتاحة الفرصة للعمال لمزيد من وقت الفراغ بما يمكن العامل من تجديد طاقته لمزيد من الإنتاج – وثانيا لإعطاء المزيد من فرص العمل للإيدان العاملة .. ويبدو ذلك واضحا في نصوص التشريع الصادر في هذا الشأن – وهو القانون رقم 133 لسنة 1961 التي تخول وزير الصناعة سلطة إلزام المؤسسات الصناعية بتعيين إعداد إضافية من العمال نتيجة خفض ساعات العمل .

وحتى لا يترتب على تخفيض ساعات العمل نقص في أجور العمال نص القانون على أن يحتفظ للعامل بما كان يتقاضاه من أجور إضافية طوال الستة أشه السابقة على تنفيذ القانون ( 175 /62 المعدل للقانون 133 / 1961 )

رفع الحد الأدنى للأجر :

وامتدت القوانين الاشتراكية إلى الحد الأدنى للأجر فصدر القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 1962 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال في الشركات التابعة للمؤسسات العامة الصناعية وهو 25 قرشا في اليوم بالنسبة للعامل البالغ سنة 18 سنة وكان 12,5 قرشا وبالنسبة لعمال القطاع الخاص فقد صدر بشأنهم القانون رقم 102 لسنة 1962 وهو يعطي لهم الحق في هذا الأجر وذلك بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تبلغ التكاليف الكلية لإنشائها ألف جنيه فأكثر .

وقد كان من الواجب أن يشمل هذا الحد الأدنى للأجر جميع العمال خاصة وأنهم جميعا يواجهون ظروف معيشية واحدة وأن نفقة المعيشة ومستوي الأسعار تجاوز كثيرا المقاييس التي كان الحد الأدنى للأجر السابق قد وضع على أساسها في عام 1950 وظل عمال التجارة وسائر المنشآت الأخرى يتقاضون الحد الأدنى المقرر بالأمر العسكري رقم 99 السنة 1950 حتى عام 1974 !!

وأضافت ثورة التصحيح في 15 مايو 1971 التي قادها الرئيس البطل محمد أنور السادات رصيدا جديدا من المكاسب والامتيازات للعمال .. تعد ثورة اشتراكية حقيقية في الحقوق العمالية .. نورد فيما يلي ما تحقق من مكاسب عمالية بعد حركة التصحيح .

في مجال الأجور :

1- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والحكومي إلى تسعة جنيهات شهريا بدلا من سبعة جنيهات وألغيت بذلك الفئة الحادية عشرة وذلك بالقانون رقم 91 لسنة 1971 بشأن العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر في شن العاملين بالقطاع الحكومي .

- رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالمنشآت الصناعية في القطاع الخاص إلى تسعة جنيهات شهريا بالقانون رقم 24 لسنة 1972.

- وفي عيد أول مايو 1974 " عيد العمال " أعلن الرئيس أنور السادات رفع الحد الأدنى للأجور من 9 جنيهات إلى 12 جنيها وذلك ضمن عدة إجراءات تعب عن آمال الطبقات المادحة وآن تقطف هذه الطبقات الثمار الأولي للنصر ..

2- في مجال العلاوات :

إطلاق العلاوات الدورية للقضاء على مشكلة تجميد الأجور بتقسيم العاملين إلى أربعة مستويات يتضمن كل من المستوي الثالث والثاني والأول ثلاث فئات ومستوي الإدارة العليا فئتين لا تتوقف العلاوات إلا بالوصول إلى نهاية ربط المستوي وليس الفئة .

وإن كنت العلاوات مستحقة في القطاع الحكومي بصفة دورية فإنها مشروطة في القطاع العام بما حققته الوحدة من أهداف الإنتاج وهذه تفرقة أساسها الدور الذي يضطلع به القطاع العام في المجال الاقتصادي ومن ثم كان في هذه التفرقة حفز لجهود العاملين به تحقيقا لما نيط بوحدتهم .

- أجاز القانون الجديد منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية في حالة بذله جهدا خاصا حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .

- أحقية عمال الإنتاج في تقاضي علاوات دورية .. حيث رفع القانون 61 لسنة 1971 – بشأن نظام العاملين بالقطاع العام – القيد الذي كان واردا بلائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3309 /1966 والذي كان يقضي بعدم الجمع بين نظام العمل بالإنتاج والعلاوات الدورية.

3- في مجال الحوافز:

أجاز القانون الجديد أيضا إلى جانب العلاوات التشجيعية منح مكافآت تشجيعية لجميع العاملين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وذلك بموافقة السلطة المختصة لكل من قدم خدمات ممتازة أو أعمالا و بحوثا تدفع الإنتاج أو تحسنه و تبتكر أنواعا جديدة منه

4- البدلات:

جاز القانون الجديد أيضا منح العاملين بالقطاع العام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل بحد أقصي 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل – كما أجاز منح العمال البدلات المقررة للعاملين بالحكومة وأوجب منح بدل تمثيل رؤساء مجالس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية وبقرار من الوزير المختص لشاغلي وظائف مستوي الإدارة العليا وأعفي بدلات التمثيل من الضرائب .

5- في مجالات الإجازات :

أجاز النظام الجديد منح العاملين بالقطاع العام 7 أيام أجازة عارضة تخصم من الأجازة السنوية ورفع الأخيرة من 14 يوما إلى 21 يوم تزداد إلى شهر بعد قضاء العامل عشر سنوات بالخدمة أو تجاوز سن الخمسين أو شغل احدي الوظائف العليا مع جواز زيادة هذه المدة 7 أيام بالنسبة للعاملين في المحافظات النائية .

كما تغيرت نسبة الأجر إلى الأحسن بالنسبة للأجازة المرضية وإن بقيت مدتها كما هي حيث يمنح العامل في الشهر الأول أجر كامل ويمنح 75 % من أجر الشهرين التاليين مع جواز جعلهما بأجر كامل في الحالات التي تستدعي ذلك هذا

وقد احتفظ القانون الجديد بحق العامل في الحصول على أجازة بأمر كامل إلى أن يشقي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا عن مزاولة أية مهنة أو عمل وذلك إذا كان مريضا بأحد الأمراض المستعصية أو المزمنة .

6- في مجال التأمينات الاجتماعية

إن إنشاء وزارة جديدة لأول مرة في تاريخ مصر للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ليؤكد من جديد بأن مظلة التأمينات سوف تغطي جميع أبناء مصر حتى يأمن الجميع على غدهم ولا يعيشون يومهم في مخاوف أخريات أيامهم..

وقد صدرت القوانين الجديدة في هذا المجال تحمل مزايا عديدة للعاملين سواء منهم في القطاع العام أو الخاص أو الحكومي وكذا المستحقين منهم ..

وهذه المزايا :

حق الزوجة العاملة في الجميع بين مرتبها ومعاشها من زوجها بحد أقصي 25 جنيها مما يستحقه من معاش ..

- أحقية المعاش لمن تنتهي خدمتهم في سنة 46 سنة .

- زيادة المعاشات بالنسبة للعاملين الموجودين في الخدمة بواقع 10 % ويؤد يذلك زيادة النسبة التي يربط على أساسها المعاش إلى 45/1 بدلا من 50/1.

- حساب مدة الخدمة السابقة على الاشتراك بواقع 75/1 بدلا من 100/1 للعاملين بالقطاعين العام والخاص .

- استحقاق الأرملة التي تزوجها المؤمن عليه بعد سن الستين وكذلك أولادها للمعاش .

- وقرر الرئيس السادات في أول مايو 1974 رفع الحدود الدنيا لأصحاب المعاشات من 360 قرشا إلى ستة جنيهات .

7- المجمعات السكانية في المناطق الصناعية

تقرر البدء في تنفيذ المجمعات السكانية في مناطق حلوان المحلة الكبرى كفر الدوار الإسكندرية حيث تتميز بالكثافة العمالية وذلك تنفيذ لبرنامج العمل الوطني حيث أكد أهمية هذه المجمعات للمزايا الآتية :

1- الوفر في النفقات .

2- الاقتصاد في الوقت

3- التخفيف من عناء الانتقال .

الباب الثاني

الحكة النقابية ومواثيق الثورة

الفصل الأول : العمال وميثاق العمل الوطني

الفصل الثاني : العمال وبيان 30 مارس

الفصل الثالث : العمال وبرنامج العمل الوطني

الفصل الرابع : العمال ..والمتغيرات العالمية

الفصل الخامس : العمل .. وورقة أكتوبر

الفصل السادس : العمال .. وورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي

الفصل لأول: العمال وميثاق العمل الوطني

حظي العمال وتنظيماتهم النقابية باهتمام كبير في " ميثاق العمل الوطني " ونجد ذلك واضحا جليا في مختلف صفحات " الميثاق "

1- ففي الباب الرابع من الميثاق تحت عنوان :" درس النكسة "

يربط " الميثاق " بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية فيقول . " إن الذي يحتكر رزق الفلاحين والعمال ويسيطر عليهم .. يقدر بالتبعية أن يحتكر أصواتهم وأن يسيطر عليهم وفق إرادته .

" إن حرية رغيف الخبز ضمان لابد منه لحرية تذكرة الانتخابات ...."

2- وفي الباب الخامس منه تحت عنوان :" عن الديمقراطية السليمة " يعرض " الميثاق " صورة لحالة العمال في مجمع ما قبل الثورة فيقول :

" إن ملايين الفلاحين حتى من ملاك الأرض الصغار طحنتهم الإقطاعيات الكبيرة لسدة الأرضي المتحكمين في مصيرها ولم يتمكنوا على الإطلاق من تنظيم أنفسهم داخل تعاونيات تمكنهم من المحافظة على إنتاجية أرضهم وبالتالي تعطيهم القدرة على الصمود وعلى أسماع صوتهم للأجهزة المحلية فضلا عن قصور الحكم في العاصمة ...."

" كذلك فإن الملايين من العمال الزراعيين عاشوا في ظروف أقرب ما يكون إلى السخرة تحت مستوي من الأجور تهبط كثيرا ليقرب من حد الجزع كما أن عملهم كان يجري من غير أى ضمان للمستقبل ولم يكن في طاقتهم إلا أن يعيشوا سني حياتهم خلال بؤس الساعات وقسوتها الرهيبة .."

كذلك فإن مئات الألوف من عمال الصناعة والتجارة لم تكن في قدرتهم أية طاقة على تحدي إرادة الرأسمالية المتحكمة المتحالفة مع الإقطاع والمسيطرة على جهاز الدولة وعلى سلطة التشريع

وأصبح العمل سلعة من السلع في عمليات الإنتاج يشتريها رأس المال المستغل تحت أحسن الشروط موفقة لمصالحه ولقد واجهت الحركة النقابية التي كان في يدها قيادة هذه الطبقة المناضلة من العمال صعوبات شديدة حاولت عرقلة طريقها كما حاولت إفسادها "

ويقول أيضا في نفس الباب موضحا دور التنظيمات النقابية في بناء الديمقراطية السليمة..

" إن التنظيمات الشعبية وخصوصا التنظيمات التعاونية والنقابية تستطيع أن تقوم بدور مؤثر وفعال في التمكين للديمقراطية السليمة – أن هذه التنظيمات لابد أن تكون قوي متقدمة في ميادين العمل الوطني الديمقراطية وأن نمو الحركة التعاونية والنقابية معين لا ينضب للقيادات الواعية التي تلمس بأصابعها مباشرة أعصاب الجماهير وتشعر بقوة نبضها ".

"ولقد سقط الضغط الذي كان يخنق حرية هذه المنظمات ويشل حركتها " " إن تعاونيات الفلاحين فضلا عن دورها الإنتاجي هي منظمات ديمقراطية قادرة على التعرف على مشاكل الفلاحين وعلى استكشاف حلولها "

كذلك فلقد آن الوقت لكي تقوم نقابات للعمال الزراعيين "

إن نقابات عمال الصناعة والتجارة والخدمات قد توصلت بقوانين يوليو العظيمة إلى مركز طليعي في قيادة النضال الوطني ..

إن العمال لم يصبحوا سلعة في عملية الإنتاج وإنما أصبحت قوي العمل مالكة لعملية الإنتاج ذاتها شريكة في إدارتها شريكة في أرباحها تحت أو في الأجور وأحسن الشروط من ناحية تحديد ساعات العمل ..

3- وفي الباب السابع تحت عنوان " الإنتاج والمجتمع " يستعرض " الميثاق " المكاسب الثورية للعمال ومسئوليات القيادات النقابية في الحفاظ عليها فيقول: " إن النجاح العظيم الذي حققته لصناعة منذ بدأت برامجها المنظمة في مصر السند العملي للحقوق الثورية التي حصلت عليها الطبقة العاملة ضمن قوانين يوليو سنة 1961.

" إن هذه الحقوق الثورية جعلت الآلات ملكا للعمل ولم تجعل العمل ملكا للآلات...

" لقد أصبح العامل هو سيد الآلة ولم يعد أحد التروس في جهاز الإنتاج .."

" إن هذه الحقوق الثورية كفلت حد أدني للأجور واشتركا إيجابيا في الإدارة يصاحبه اشتراك حقيقي في أرباح الإنتاج وذلك في ظل ظروف للعمل تكفل الكرامة للإنسان العمل وعلى هذا الأساس فقد أصبح يوم العمل هو سبع ساعات"

" إن ذلك التغيير الثوري في الحقوق العمالية لابد أن يقابله تغيير ثوري في الواجبات العمالية .."

" إن مسئولية العمل يجب أن تكون كاملة عن أدوات الإنتاج التي وضعها المجتمع كله تحت إرادته..."

" لقد أصبحت مسئولية العمل بأدوات الإنتاج التي يتولي الحفاظ عليها وتشغيلها بكفاية وأمان وبالاشتراك في الإدارة والأرباح مسئولية كاملة في عملية الإنتاج.

" إن ذلك الوضع الجديد لا ينهي دور التنظيمات العمالية وإنما هو يزيد من أهمية دورها أنه يمد هذا الدور ويوسعه من مجرد كونها طرف مقابلا لطرف الإدارة في عملية الإنتاج إلى الحد الذي يجعل منها قاعدة طليعية في عملية التطوير.."

" إن النقابات العمالية تستطيع ممارسة مسئولياتها القيادية عن طريق الإسهام الجدي في رفع الكفاية الفكرية والفنية ومن ثم رفع الكفاية الإنتاجية للعمال ..

كذلك هي تستطيع ممارسة مسئولياتها عن طريق صيانة حقوق العمال ومصالحهم ورفع مستواهم المادي والثقافي ويدخل في ذلك اهتمامها بمشروعات الإسكان التعاوني والاستهلاك التعاوني وتنظيم الاستفادة المجدية صحيا ونفسي وفكريا من وقات الفراغ والأجازات بما يساهم في تحقيق الرفاهية للجموع العاملة ".

" إن مكانة العمال في المجتمع الجديد لم يعد لها الآن من مقياس غير نجاح عملة التطوير الصناعي . وغير طقتهم على العمل من أجل هذا الهدف وغير كفايتهم في الوصول إليه ..

ذلك ما جاء بالميثاق عن العمل والنقابات العمالية فماذا كان أثره ؟

لقد انعكس أثر المبادئ التي حواها " الميثاق " على الحركة النقابية في مجالات متعددة ففي الناحية التشريعية صدرت تعديلات لكل من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وقانون التأمينات الاجتماعية وتشريعات أخري للعاملين بالقطاع العام والعاملين المدنيين بالدولة بحيث تقاربت النظم في المعاملة بما يحقق المساواة بينهم في الحقوق الأساسية كالأجور والأجازات...

كما عقد الاتحاد العام للعمال عدة مؤتمرات تم فيها مناقشة المبادئ الأساسية لواجب تضمينها " تشريع العمل " ودور العمال في الإنتاج وشارك المسئولون في أعمال هذه المؤتمرات ووضعت التوصيات المنبثقة عنها موضع التنفيذ .. وسوف نري في الصفحات التالية مدي التغيير الذي طرأ على الحركة النقابية بعد صدور " الميثاق "

التنظيم النقابي في ظل ميثاق العمل الوطني :

صدر القانون رقم 62 لسنة 1964 في 21 مارس 1964 ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 67 الصادر في 22 مارس سنة 1964 وجاء في المادة 3 منه على أن يستبدل بأحكام الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الأحكام الواردة به.

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون 62 لسنة 1964 أنه صدرت القوانين الاشتراكية في العيد التاسع للثورة وبعدها صدر الميثاق في 21 مايو سنة 1962 وأرسي أسس الاشتراكية وطور رسالة النقابات العمالية من مجرد كونها طرفا مقابلا للأداة في عملية الإنتاج إلى الحد الذي يجعل منها قاعدة طليعية في عملية التطور.

وتمشيا مع الأوضاع الجديدة كان لابد من تعديل الأحكام الخاصة بنقابات العمال فأعد مشروع القانون الموافق باستبدال أحكام الباب الرابع من قانون العمل والخاص بنقابات العمال بالأحكام التي تهدف إلى ما يأتي :

أولا : قصر تكوين النقابات العامة على عمال المهن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة بعضها ببعض أو التي تشترك في إنتاج واحد دون عمال المهنة أو الصناعة الواحدة وذلك تفاديا من التفتيت النقابي الذي يضعف النقابات ويجعلها غير قادرة على القيام بمهامها الجديدة.

ثانيا: تحويل اللجان النقابية الشخصية الاعتبارية في حدود الاختصاصات التي توكل إليها بموجب لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة وعلى الأخص في حالات معينة يستلزم الأمر فيها ضرورة منح اللجان النقابية الشخصية الاعتبارية حتى تتمكن من الإسهام بدورها في النشاط النقابي .

ثالثا : تحديد نسب معينة لتوزيع إيرادات النقابة العامة السنوية على المصاريف الإدارية والاشتراك في الاتحاد العام للعمال وتكوين احتياطي وعلى الخدمات وغيرها .

رابعا: إلغاء النقابة الفرعية – كمرتبة في التشكيل النقابي – وأن كان القانون قد أجاز للنقابة العامة تكوينها في الحالات التي تراها ضرورية وفي حالة وجود عشر لجان نقابية على لأقل تابعة لها في المحافظة وذلك بالشروط والأوضاع والصلاحيات التي تحددها لائحة النظام الأساسي وتمثيل أعضاء اللجان النقابية في النقابة العامة مباشرة.

خامسا: تكوين لجنة نقابية مهنية ينضم إليها العمال المشتغلون في المنشآت التي لا يعمل بها خمسون عاملا والتي لا يجوز تكوين لجنة نقابية بها ويكون تمثيل أعضاء هذه اللجنة النقابية المهنية في النقابة العامة شأنهم في ذلك شأن أعضاء اللجان النقابية الأخرى المشكلة من عمل المنشآت التي يعمل بها 50 عاملا فأكثر .

ونظرا إلى الرغبة في تيسير انضمام عمال الزراعة ومن في حكمهم إلى التشكيلات النقابية فقد أباح القانون تشكيل اللجان النقابية المهنية للعمال الزراعيين في القرى متي بلغ عدد طالبي الانضمام إليها 30 عاملا في القرية الواحدة أو 50 عاملا في أكثر من قرية في حدود مجلس قروي واحد.

سادسا : زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة واللجنة النقابية إلى 11 عضوا في الحالة الأولي وسبعة أعضاء في الحالة الثانية مع عدم جواز احتفاظ أى عامل بعضوية مجلس إدارة أكثر من تشكيلين نقابيين في وقت واحد سواء في ذلك اللجان النقابية أو النقابات العامة أو الاتحاد العم للعمال أو اتحاداته المحلية أو النقابات الفرعية في حالة وجودها وذلك توزيعا للأعمال بين القادة النقابيين ولكفالة خلق قادة جدد.

سابعا : النص على عدم جواز رفض طلب الانضمام إلى عضوية النقابة العامة إلا بعد موافقة مجلس إدارتها وتحويل من رفض طلبه حق الطعن في ذلك أمام المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها مكان عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار وإلا سقط حقه ويكون حكم المحكمة نهائيا ..

ثامنا : مسألة عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية في حالة مخالفته أو خروجه عن الاختصاصات المخولة له بمقتضي لائحة النظام الأساسي عن الأضرار التي لحقت اللجنة النقابية من جراء هذا التصرف وذلك أسوة بمساءلة عضو مجلس إدارة تنصرف إلى جميع أعضاء المجلس بما فيهم رئيسه ..

تاسعا : جواز الالتجاء إلى القضاء لحل اللجنة النقابية أسوة بالحق المخول في القانون لحل النقابة العامة وكذلك جواز حل مجلس إدارة النقابة أو مجلس إدارة اللجنة النقابية حسب الأحوال وذلك حتى لا يضار مجموع العمال بحل النقابة العامة أو اللجنة النقابية نتيجة تصرفت أعضاء مجلس الإدارة وحدهم .

عاشرا : تسليم أموال النقابة في حالة حلها إلى الاتحاد العام للعمال لإنشاء نقابة جديدة أو لتوزيعها في وجوده نافعة للعمال إذا لم تنشأ النقابة خلال سنة من تاريخ الحل وبعد موافقة وزير العمل على التوزيع

حادي عشر : تشكيل اتحاد محلي للعمال في كل محافظة يكون اختصاصه مقصورا على رعاية المصالح المشتركة للجان النقابية في المحافظة والعمل على رفع الكفاية الفكرية والنقابية والمهنية والإنتاجية للعمال وذلك بغض النظر عن نوع المهن أو الصناعات التي ينتمي إليها أعضاء اللجان النقابية الموجودة بدائرة المحافظة .

ثاني عشرة : التزام جميع المشتركين في النقابة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وتقرير عقوبة لمن يتخلف عن ذلك بغير عذر .

ومن الانتقادات التي وجهت إلى هذا القانون ما يلي :

1- جمع بين مهن أو صناعات أو أنشطة غير متناسقة في صناعة واحدة وإذا كان القصد من التجميع هو القضاء على التفتت إلا أن بلوغ هذا الهدف لا يجوز أن يكون سببا في عدم التجنس المطلوب بين المهن أو الصناعات أو الأنشطة التي تجمعها النقابة الواحدة .

2- لم يعالج القانون وضع العاملين بالحكومة من التنظيم النقابي بنص صريح الأمر الذي أدي إلى تضارب الآراء حول مدي أحقية العاملين المدنيين بالدولة ( موظفي الحكومة في ظل القانون 210 لسنة 1951 ) في الانتماء إلى التنظيم النقابي .

3- عدم ملاءمة العبارات التي صيغت بها النصوص مع الأوضاع القائمة في التنظيم النقابي حيث يضم منشآت قطاع خاص إلى جانب المؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية فقد صيغت النصوص على أساس الأخذ بمصطلح " صحب العمل " وهو معني ضيق لا يشمل هذه الجهات .

4- هذا وقد بلغ عدد النقابات العامة التي شكلت وفقا لأحكام هذا القانون 27 نقابة عامة تضم في عضويتها عند بداية التشكيل الأعداد الواردة قرين كل منها في البيان الآتي ( مع ملاحظة أن العضوية النقابية قد ازدادت في كل نقابة فيما بعد ):

1- النقابة العامة لعمال الزراعة 350,000

2- النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر والبترول 28,000

3- النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية 58,000

4- النقابة العامة لعمال صناعة الغزل والنسيج 200,000

5- النقابة العامة لعمال صناعة الجلود 6,000

6- النقابة العامة لعمال الخشب 6,000

7- لنقابة العامة لعمال الصناعات الكيماوية 40,000

8- النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية 32,000

9- النقابة العامة لعمال لعمال البناء 46,000

10- النقابة العامة المرافق العامة 18,000

11- النقابة العامة لعمال التجار 28,000

12- النقابة العامة لعمال البنوك والتأمين 32,000

13- النقابة العامة لعمال السكك الحديدية 46,000

14- النقابة العامة لعمال النقل البري 28,000

15- النقابة العامة لعمال النقل المائي 4,000

16- النقابة العامة لعمال الشحن والتفريغ 4,000

17- النقابة العامة لعمال النقل الجوي 4,000

18- النقابة العامة لعمال البريد والبرق والتليفون 18,000

19- النقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر 16,000

20- النقابة العامة لعمال الإعلام والترفيه 10,000

21- النقابة العامة لعمال الخدمات التعليمية 28,000

22- النقابة العامة لعمال الخدمات الصحية 20,000

23- النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية 10,000

24- النقابة العامة لعمال خدمات الأعمال والإدارة 46,000

25- النقابة العامة لعمال الخدمات الشخصية 4,000

26- النقابة العامة للعمال المدنيين بوزارة الحربية 2,000

27- النقابة العامة للعاملين بالمصانع الحربية 14,000

الفصل الثاني: العمال وبيان 30 مارس

جاء بيان 30 مارس بعد نكسة يونيو عام 1967 معبرا عما طرحته الجماهير من تساؤلات حول أسباب الهزيمة .. ويقول " عبد الناصر " مصورا هذه الفترة بقوله:

" من قبل النكسة بدت عيوب وبدت مظاهر لابد من تداركها والمناقشات من اجل التصحيح بدت على أوسع نطاق .."

" هو في النهاية خلاصة حوار من قبل النكسة , واشتركت فيه قبل النكسة .. واشتركت فيه بعد النكسة .. وكان واجبي أن أقوم بتخليصه ومن أى شائبة .. وأن أقوم بعملية ملاءمة بيني وبين الظروف بحكم ما أتحمله من المسئولية .. وده كان دوري الوحيد في البيان .."

وينقسم بيان 30 مارس إلى قمسين رئيسيين : أولهما يتضمن تحديد الأهداف العامة للنضال الشعبي .. والثاني يبين الوسائل التنفيذية لضمان تحقيق الأهداف وحمايتها ..

فقد أكد البيان بأنه " لا ينبغي أن يعلو أى صوت على صوت المعركة ..ورسم الطريق إلى " بناء الجيش القوي وحشد كل الطاقات العربية والشعبية لصلح المعركة" ... وفي ذلك يقول البيان :" ليس هناك الآن ولا ينبغي أن يكون هناك الآن صوت أعلي من صوت المعركة وضروراتها أولا وقبل كل شئ لا يستحق أن يكون تفكيرا ولا تزيد نتيجته عن الصفر ..

أن المعركة لها الأولوية على كل ما عداها , وفي سبيلها وعلى طريق تحقيق النصر فيها يهون كل شئ ويرخص كل بذل مالا كان أو جهدا أو دما ومهما كان السبيل الذي نسلكه إلى تحرير الأرض وتحقيق النصر فإنه يصبح سبيلا مسدودا بغير استعداد للمعركة سواء قبلنا بطريق العمل السياسي وسرنا فيه إلى مداه فإن نتيجته مرهونة باستعدادنا للمعركة سواء يئسنا من العمل السياسي وتركناه وواجهنا أقدارنا في ميدان القتال فإن النتيجة مرهونة باستعدادنا للمعركة ..

ولقد أبدينا استعدادنا ولا نزال للعمل السياسي عن طريق الأمم المتحدة أو غيره من الطرق , ونحن نضع مع أشقائنا العرب كل وسائلنا سواء بواسطة مؤتمرات القمة أو بواسطة التنسيق الثنائي المباشر ...

ونحن نتعاون مع كل القوي الشعبية العربية من اجل المقاومة المسلحة للعدو وكفة أشكال المقاومة الأخرى ونحن نفتح عقولنا وقلوبنا للعالم كله من نفس المنطق الذي حكم نضالنا الطويل وهو أننا نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا ونحن نفعل ذلك كله عن تقدير واع لنتائجه الواقعية والمحتملة لكننا بعده يجب ن نكون مستعدين للمعركة مما كلفتنا .. وحتى إذا وقفنا فيها وحدنا .. أن الأرض أرضنا .. والحق حقنا .. والمصير مصيرنا ..

ولا نستطيع أمام نفسنا وأمام أمتنا العربية وأمام الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا إلى الأبد أن نترد أو نتخاذل و نوزع التبعات على الآخرين مهما اقتضانا ذلك من التكاليف على مواردنا وعلى أعصابنا وعلى أرواحنا ..

هذا هو الجانب الأول من برنامج عملنا ولا أظنه بيننا موضع خلاف .. ذلك لأن الخيار فيه هو النصر أو الهزيمة الشرف أو العار الحياة أو الموت ... وليس هناك خيار حقيقي في ذلك كله , لأن القرار حتمي وهو أننا نختار النصر ونختار الشرف ونختار الحياة "

ثم أكد البيان بعد ذلك على عدة مبادئ هامة نوردها فيما يلي :

1- الديمقراطية أساس الحكم :

وفي ذلك يقول البيان :

" إن من الضروري والحيوي حشد كل القوي الشعبية وبوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها وراء أهداف نضالنا القريبة والبعيدة أى وراء واجب المعركة وراء أمل إتمام بناء المجتمع الاشتراكي الذي حققنا منه كثيرا وينبغي ن نحقق منه أكثر .."

الاتحاد الاشتراكي أكثر ملاءمة لحشد القوي العاملة :

وفي هذا يقول البيان :

" إن صيغة الاتحاد الاشتراكي هي أكثر الصيغ ملاءمة لحشد القوي الشعبية بوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها وهي تجسيد حي وصحي لمعني ن تكون الثورة للشعب وبالشعب ثم أنها الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبقي ولكفالة فتح أسرع الطرق وأكثرها أمانا إلى التقدم .

والاتحاد الاشتراكي كما تذكرون وفقا للميثاق هو واجبه عريضة تضم تحالف قوي الشعب العاملة كلها ثم تنظيم سياسي يقوم وسطها ومن الطلائع القادرة على قيادة التفاعل السياسي نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات ولم تكن المشاكل التي عاناها الاتحاد الاشتراكي ترجع إلى قصور أو عيوب في صيغته العامة وإنما كانت أسباب القصور والعيوب ترجع إلى التطبيق.

وأول هذه الأسباب هو أن عملية إقامة الاتحاد الاشتراكي لم تبن على الانتخاب الحر من القاعدة إلى القمة "

2- إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي على أساس الانتخاب الحر :

ويرسم البيان هذا الطريق فيقول :

" إن علينا الآن أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكي عن طريق الانتخاب من القاعدة إلى القمة .. وأى من اللجان التأسيسية في القرية والحي والمصنع .. ومن الوحدة إلى المؤتمر القومي للإتحاد الاشتراكي وإلى لجنته المركزية وإلى اللجنة التنفيذية العليا ...

وتذكرون أنني كنت قد أشرت في خطابي يوم 23 يوليو الماضي إلى تكوين اللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي وكان التصور في ذلك الوقت أن تكون بالتعيين لقد أجلت ذلك خلافا لما قلت ووعدت به , عن اقتناع بأن أسلوب التعيين قد لا يعطينا إلا ما تفرزه مراكز القوي أو ما تقدمه المجموعات المختلفة والشلل وليس ذلك هو المرجو وليس هو ما يحقق لنا الهدف عن الدور الذي كنا نطلبه للجنة المركزية , أن طريق الانتخاب سوف يعطينا الحل الأوفق , أن يتم بناء الاتحاد الاشتراكي بالإرادة الشعبية وحدها وأن يقوم قوي الشعب العاملة باختيار قيادتها المعبرة عنها والمستوعبة لآمالها الثورية ثم تدفعها إلى مواقع القيادة السياسية ..."

3- الدستور الدائم :

ويحدد البيان توقيت إعداد الدستور الدائم فيقول :

".... ومهما يكن فإنه من المهم أن يكون مشروع الدستور الدائم معدا بحيث يمكن فور انتهاء عملية إزالة آثار العدوان أن يطرح للاستفتاء الشعبي العام وأن تتلوه مباشرة انتخابات لمجلس أمة جديد على أساس الدستور الدائم وانتخابات لرئاسة الجمهورية"

بالنسبة لجميع المواطنين في كل الظروف وأن تتوفر أيضا كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والنشر والرأي والبحث العلمي والصحافة..

تحديد واضح لاختصاصات مؤسسات الدولة:

وهو أمر هام جدا لتحديد المسئوليات فذكر البيان :

" إن ينص الدستور على تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصاتها بما في ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية ومن المرغوب فيه أن تتأكد سلطة مجلس الأمة باعتباره الهيئة التي تتولي الوظيفة التشريعية والرقابة على أعمال الحكومة والمشاركة في وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسي وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك من المرغوب فيه إفساح الفرصة لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الأداء وكفالة أمانته .."

تأكيد أهمية العمل وحماية الملكيات:

وبالنسبة لأهمية العمل والملكيات فقد أكد البيان على :

(أ‌) أن ينص في الدستور على تأكيد أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية .."

(ب‌) " أن ينص في الدستور على ضمانات حماية الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة وحدود كل منها ودورها الاجتماعي .."

حصانة القضاء :

وهي حصانة لازمة لتأكيد مبدأ سيادة القانون فقرر البيان :

" أن ينص في الدستور على حصانة القضاء وأن يكفل حق التقاضي ولا ينص في اى أجزاء للسلطة على عدم جواز الطعن فيه أمام القضاء ذلك أن القضاء هو الميزان الذي يحقق العدل ويعطي لكل ذي حق حقه ويرد أى اعتداء على الحقوق أو الحريات .

" أن ينص في الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور .."

تحديد مدة تولي الوظائف السياسية:

وهو مبدأ قصد منه البيان ضمان التجدد والتطور فقرر:

" أن ينص في الدستور على حد زمني لتولي الوظائف السياسية التنفيذية الكبري .. وذلك ضمانا للتجدد وللتجديد باستمرار .."

حقا لقد كان بيان 30 مارس بمثابة دعوة للتغيير .. تغيير كل السلبيات التي ظهرت على طريق نضال الشعب وتخطي كل العقبات التي اكتنفت أسلوب التنفيذ .. والبيان ينطوي أيضا على دعوة لتغيير الأشخاص السلبيين والمنحرفين وتغيير الأساليب والمفاهيم والمناهج وتوحيد الأفكار والاعتماد على كل القوي والعناصر القادرة على الانطلاق بحيوية مع الجماهير في معركة الصمود والبناء والتحرير ..

الحركة النقابية بعد بيان 30 مارس :

انطلقت الحركة النقابية العمالية بعد صدور البيان لوضع محتوياته موضع التنفيذ فعقدت المؤتمرات لمناقشته وبحثه وخاصة النقاط الهامة منه التي تدور حول الضمانات التي تؤكد استمرار الثورة وضمان تحقيق أهدافها وتحقيق النصر في المعركة..

وحظيت المسألة الخاصة بضرورة إيجاد تعريف جديد " للعامل والفلاح" بأكبر قسط من المناقشة باعتبارها احدي السمات البارزة لتجربتنا الاشتراكية .. وذلك بالنسبة لأهمية الدور الخاص الذي تلعبه جماهير العمال والفلاحين داخل تحالف قوي الشعب العاملة وضرورة مساهمتها الحقيقية في قيادة أجهزة الحكم والإنتاج.

فقد نص الميثاق على أن يكون 50 % على الأقل من أعضاء التنظيمات الشعبية السياسية بما فيها مجلس الأمة من الفلاحين والعمال .

ونص أيضا على تمثيل العمال في مجلس إدارة شركات القطاع العام ..

وعلى أن يكون أربعة أخماس أعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية من الفلاحين الذين لا يحوزون أكثر من خمسة أفدنة.

كما نص قانون الاتحاد الاشتراكي على أن يكون 50% من مجموع الأعضاء في القيادات المنتخبة حتى المؤتمر القومي من العمال والفلاحين .

ولكن ذلك كله لم يحقق أهداف الثورة في إرساء مبدأ الديمقراطية السليمة وتسلطت الرجعية والانتهازية إلى صفوف التنظيمات السياسية والشعبية.

حينئذ كان لابد لتحالف قوي الشعب العاملة من أن يطهر صفوفه من هذه العناصر وكان لابد من قيام تنظيم جديد يضم قوي الشعب الحقيقية في عملية البناء الاشتراكي .

ويذكر التاريخ نشاط الاتحاد العم للعمال وجهوده في إعادة تعريف العامل والفلاح حينما قرر فتح باب المناقشة بين النقابيين للوصول إلى تعريف محدد وحاسم ..

وقد بدأت بالفعل هذه المناقشة في يوم 19 أبريل عام 1968 واستمرت مدة خمسة أيام بمقر المؤسسة الثقافة العمالية حيث قسمت الـ 27 نقابة عامة إلى مجموعات كل مجموعة تجتمع في جلسة مفتوحة برئاسة رئيس الاتحاد العام للعمال وقتئذ وهو المرحوم أحمد فهيم وقدمت كل نقابة عن طريق قياداتها رأيها في تعريف العامل والفلاح .. ولا يزال ملف حصيلة هذه المناقشات موجودا بين وثائق الاتحاد التاريخية ..

وقد رفعت هذه الآراء إلى القيادة السياسية وقدم الرئيس الرحل جمال عبد الناصر تعريفه على ضوء ذلك. فعرف الفلاح بأنه من لا يحوز أكثر من عشرة أفدنة وعمله الوحيد هو الزراعة ويقيم في الريف . وعرف العامل بأنه من يعمل بيديه و ذهنه ويعيش من دخل عمله ولا يحق له الانضمام إلى نقابات مهنية .

المؤتمر القومي والنقابات العمالية :

بعد ظهور نتيجة الاستفتاء على بيان 30 مارس وإقرار الشعب له بالإجماع اتخذت خطوات تنفيذيه لوضع المبادئ التي تضمنها البيان موضع التنفيذ .. وقدمت كل وزارة وهيئة تصورها للخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن .. كما أعيد انتخاب قيادات الاتحاد الاشتراكي من القاعدة إلى القمة ..

وفي المؤتمر الذي عقده الاتحاد الاشتراكي في 30 مارس عام 1969 برئاسة جمال عبد الناصر بمناسبة مرور عام على إعلان بيان 30 مارس تعرض المؤتمر للعديد من قضايا البناء الداخلي .

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ما أصدره المؤتمر القومي من توصيات خاصة بالنقابات العمالية فقد جاءت هذه التوصيات بمثابة خطة عمل للحركة النقابية في مرحلة من مراحل نضالها وفيما يلي النص الكامل لهذه التوصيات ..

تأكيدا لدور النقابات العمالية في مجتمعنا الاشتراكي كطليعة لتحقيق التطور الاقتصادي والسهر على تطبيق التشريعات العمالية وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية للعمال وتنمية كفاءتهم الفنية .

يري المؤتمر :

1- تدعيم الحركة النقابية للعمال بتحديد دور اللجان النقابية واختصاصها ومسئولية المستويات المختلفة في التنظيم النقابي حتى تتمكن من القيام بدورها في المجتمع الاشتراكي عن جدارة .

2- إعادة بناء التنظيم النقابي بحيث يغطي القاعدة العريضة لجماهير العمال وذلك بإنشاء لجنة نقابية في كل فرع من فروع المنشأة وكذلك إقامة النقابات الفرعية.

3- تحقيق التلاحم الكامل والتفاعل الصحيح بين القاعدة العمالية العريضة واللجان النقابية وذلك بإنشاء لجان اتصال داخل المنشأة كفروع لهذه اللجان .

4- الأخذ بنظام السكرتارية المتخصصة بأن يقوم في كل تشكيل قيادي نقابي ولا سيما على المستويات الأعلى كالاتحاد العام والنقابة العامة والاتحاد المحلي مجموعة من السكرتاريات المتخصصة في المجالات المختلفة التي يمارس التشكيل النقابي نشاطه فيها .

5- التعجيل بإصدار قانون العمل الجديد حتى يمكن تجديد قيادات الحركة النقابية وإقامة البنيان النقابي على الأسس الجديدة المتطورة.

6- وضع خطة كاملة لتدريب القيادات النقابية الجديدة حتى تكون قادرة على ممارسة عملها بإيجابية وعلي الاضطلاع بمسئولياتها القيادية .

7- عقد لقاءات دورية مشتركة بين القيادات السياسية والنقابية والإدارية سواء على مستوي المنشأة أو المؤسسة العامة وذلك للتعرف على مشكل العمل وجماهير العاملين وحلها بصورة منتظمة على أساس من الفهم المشترك والوعي العميق .

8- التأكيد على أهمية دور لجان الإنتاج في تكتل لجهود السياسية والنقابية والإدارية لتحقيق أهداف خطة التنمية ويوصي بتوفير المناخ الملائم لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية .

9- التأكيد على الدور الحيوي الذي تستطيع التنظيمات النقابية القيام به بالتعاون مع التنظيمات النقابية العربية والإقليمية والعالمية في توضيح قضايانا وكسب الرأي العام العلمي إلى جانبنا وهمية هذا الدور في معركتنا ضد الاستعمار والصهيونية والعنصرية ويوصي المؤتمر بتوسيع نطاق تبادل الوفود والاشتراك في المؤتمرات الدولية بالقيادات النقابية على مستوي من الكفاءة والخبرة لتحقيق هذا الهدف .

10- ضرورة تدعيم الربط بين النقابات العمالية ومنظمات الاتحاد الاشتراكي العربي المقابلة لها سواء على المستوي المركزي أو المستويات المحلية مع الاهتمام بعقد اللقاءات الدورية بين لجان التنظيم السياسية والتنظيمات النقابية .

الفصل الثالث: العمال وبرنامج العمل الوطني

حركة التصحيح

في أعقاب حركة التصحيح التي قام بها الرئيس محمد أنور السادات في 15 مايو 1971 لوضع ثورة 23 يوليو في مسيرتها على الطريق الصحيح وبعد الانتهاء من إعادة انتخاب الاتحاد الاشتراكي وسائر التنظيمات النقابية والمهنية قدم سيادته إلى الشعب وثيقة ثورية جديدة هي " برنامج العمل لوطني " وذلك في المؤتمر القومي العام الثاني المنعقد في 23 يوليو عام 1971 .

وقد وصف الرئيس " حركة التصحيح " في خطابه في المؤتمر العاشر للطلاب في جامعة الإسكندرية ( 2/4/ 1974 بقوله :

( .. حركة التصحيح حصل عليها كلام كتير .. ناس قال ودي ثورة جديدة .. وثورة 23 يوليو خلاص .. والناس أتبلبلت فيها .. وناس اندفعت واتحمست برضه .. يقول لكم تصوري في هذا ..

إن حركة التصحيح التي بدأت في مايو 1971 وإن كانت قد عجلت بها مؤامرات بعض مراكز القوي إلا أنها كانت في جوهرها أمرا ضروريا حتى نضع شعبنا في الوضع الأكثر ملاءمة لتحمل أعباء المعركة والمساهمة في أحداث النصر وقد كشفت هزيمة 67 عن سلبيات كثيرة في حياتنا كانت تشوه وجه تجربتنا الثورية في الماضي ومنذ أفاق الشعب من صدمة النكسة بدأ يطالب بالتغيير والتصحيح في الكثير من مجالات الحياة ..

وكانت الرغبة الشعبية العارمة من أجل التصحيح تقاوم من بعض مركز القوي التي كانت صعب عليها أن تتخلي عن سلطاتها وأساليبها .. وتتقل العلاقات الجديدة التي يطالب بها الشعب بين الحاكم والمحكوم ..

تقييم الماضي .

من أهم ما عرضه " برنامج العمل الوطني " تحت عنوان " تقييم الماضي " إبراز أمرين وصفهما بأنهما " على أعلي قدر من الأهمية "

الأول : هو أن ثورة التحرير الوطني لا يمكن ن تحقق هدفها الأصيل في تحرير الشعب إلا إذا اختارت للتحرر ( طريق الاشتراكية )

الثاني : هو أن الاشتراكية ليست شعارات تردد وإنما هي ( منجزات محددة) ترد للجماهير التي طال حرمانها من حقوقها المشروعة التي سلبت منها.

ثم تعرض البرنامج بعد ذلك إلى ( النوحي الإيجابية) من منجزات الثورة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

ففي المجال الاقتصادي تم بناء السد العالي وتحقيق حلم الإنسان المصري منذ بجر التاريخ في السيطرة الكاملة على مياه النيل وما يستتبع ذلك من إنتاج الكهرباء بما يعادل كل ما تنتجه الدول الإفريقية كلها كما قطعت عملية التصنيع شوطا بعيدا وأصبح لدينا قاعدة اقتصادية صناعية متعددة الفروع أدت دورها كاملا في معركة الصمود الاقتصادي ..

وفي المجالين السياسي والاجتماعي تم إسقاط تحالف الاستعمار والإقطاع وقام تحالف قوي الشعب العاملة على أساس ضمان 50% على الأقل من مقاعد جميع الهيئات المنتخبة مستوياتها للعمال والفلاحين باعتبارهم – كما نص الميثاق القوي التي طال استغلالها وصاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة .

كذلك تم إشراك العاملين في مجالس الإدارة عن طريق الانتخاب وتخصيص أربعة أخماس مقاعد مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لصغار الفلاحين وتحققت مجانية التعليم في كل مستوياته , كما تم وضع حد أدني للأجور ونظام الترقي والحوافز وشملت التأمينات الاجتماعية جميع العمال وطبق نظام التأمين الصحي .

وتطرق البرنامج إلى ( النواحي السلبية) فأجملها في عدم إعطاء عملية التخطيط القومي الشامل الاهتمام الكافي الذي يرفع من كفاءة الأجهزة وينشر الوعي به بين المواطنين.

كذلك فإنه بالرغم من الزيادة المستمرة في الإنتاج إلا أنه لا يفي باحتياجات الجماهير التي يتزايد عددها هي الأخرى وتتنوع احتياجاتها عاما بعد عام ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي :

أولا  : إن التنظيم السياسي لم يقم بدوره كاملا في توعية المواطنين بقضية التنمية الاقتصادية وما تتطلبه من ضبط في الاستهلاك وزيادة في الادخار .

ثانيا : تخلفنا النسبي في ميدان العلم والتكنولوجيا وما يعانيه القطاع العام من أوضاع بيروقراطية تقلل من كفاءته .

ثالثا : تزايد عدد السكان بمعدل لا نستطيع تحمله :

ومن النواحي السلبية أيضا ( زيادة عدد الأميين) بسبب تزايد السكان رغم ما يتفق على التعليم من أموال طائلة وعجز قاعدة الخدمات من أن تمد الجماهير بجميع حاجاتها وارتفاع الأسعار الذي يمتص كل زيادة في الأجر.

المبادئ الأساسية في الدستور الدائم

تعرض برنامج العمل الوطني للمبادئ الأساسية التي يتضمنها الدستور الدائم والتي بدأ مجلس الشعب في تجميعها خلال تلك المرحلة مؤكدا أن هذه المبادئ حرصت على إبراز دور العمل في المجتمع وأهميته من حيث أنه واجب وشرف تكفله الدولة لأبنائها وتضع التخطيط الاقتصادي الوطني الذي يكفل القضاء على البطلة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالإنتاج مع ضمان حد أدني للأجور حفاظا على مستوي معيشة العامل وحد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول في مجتمع قائم على الكفاية والعدل وعلى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبنائه .. مجتمع يكرم العاملين الممتازين فيه .

وتضمنت المبادئ الدستوري أيضا ( حماية كل المكتسبات الاشتراكية) ودعمها وخلق الظروف الملائمة لتوسيع نطقها وبيان الأساس الاقتصادي القائم على الكفاية والعدل الذي يمنع كل أشكال الاستغلال ويهدف إلى تذويب الفوراق بين الطبقات وتأكيد سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج وتحقيق نصيب العمال في إدارة المشروعات وفي أربحها ..

وضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع وفي أرباحها ..

وضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بما لا يقل عن نصف عدد أعضائه وأن تكون نسبة تمثيل صغار العام بأن لا يقل عن نصف عد أعضائه , وأن تكون نسبة تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% من عضوية مجالس إدارة التعاونيات لزراعية والتعاونيات الصناعية .

ولم تغفل تلك المبادئ الدستورية عن تأكيد دور القطاع العام والقطاع التعاوني والقطع الخاص وحماية كل منهم ووضع الضمانات اللازمة لها وتأكيد سلطة تحالف قوي الشعب العاملة على مستوي القرية وتحديد الملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال .

وأكدت هذه المبادئ الدستورية ( أهمية الحركة النقابية العمالية في دفع التطور فكفلت حق إنشاء النقابات والاتحادات التي تنظم على أساس ديمقراطي لتساهم في تنمية الخطط والبرامج الاجتماعية وفي رفع مستوي الكفاءة ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها والدفاع عن الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأعضاء .

نصيب العمال في المهام المقبلة:

(أ‌) المناطق الصناعية المتكاملة.

(ب) الاهتمام بالإنسان العامل .

يصور البرنامج المهام المقبلة للدولة في جميع المجالات وقد حظي العمال بنصيب كبير منها نوجزه فيما يلي :

المناطق الصناعية المتكاملة

العمل على تطوير تجمعات الصناعة المهمة بحيث يصبح كل منها مجتمعا صناعيا متكاملا يضم إلى جانب المصانع المساكن الحديثة المقامة في أحياء سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات اللازمة للعمال وأسرهم من مدارس ومستشفيات ومواد ودور الثقافة والترفيه وغير ذلك من خدمات الحياة الحديثة .

إن هذه المجمعات سيكون لها أثرها الكبير في انتظام الإنتاج وزيادته وفي حب العامل لعمله .. أن أشق ما يواجه العامل هو مشكلة السكن.

والواقع هو أننا درجن في السنوات الأخيرة على أن نعالج مشكلة الإسكان من زاوية واحدة هي زاوية متوسطي الدخل ..

ولم نهتم لاهتمام الكافي بملايين الفلاحين والعمال فظلت المشكلة قائمة على الرغم من ضخامة الأموال التي أنفقت في تشييد المساكن بسبب أننا لم نحل مشكلة غالبية الشعب .. وإذا كان الحل بالنسبة للفلاحين هو بناء القرى الحديثة . فإن الحل الحقيقي بالنسبة إلى العامل هو أن يسكن بالقرب من مقر عمله ..

فذلك كفيل بأن يحل مشكلته الأخرى – مشكلة المواصلات .. أنه بذلك تتحقق له ثلاث مزايا وفر في النفقات.. واقتصاد في الوقت ..

وتخلص من عناء الانتقال .. فيصل إلى مقر عمله في موعده ودون الجهاد .. كما يجد فسحة من الوقت يستطيع أن يقضيها في نشاط اجتماعي أو ثقافي

ولتحويل إقامة هذه المناطق الصناعية المتكاملة علينا ، نخصص لهذا الغرض حصيلة الـ 15% من أرباح شركات القطاع العام بالإضافة إلى ما تخصصه ميزانية الدولة كل عام لهذه الخدمات .

لقد طبقت الفكرة فعلا في شبرا الخيمة وكلنا تعرف التخلف الشديد الذي كانت تعاني منه هذه المنطقة الصناعية المهمة ولكنها اليوم ونتيجة لتطويرها وفق خطة متكاملة مدروسة أصبحت في وضع تتطلع إليه باقي المناطق الصناعية وواجبنا أن نحقق لها هذا الأمل .

إننا بتنفيذنا لهذين المشروعين بناء القرى الحديثة وإقامة المناطق الصناعية المتكاملة نحقق للعامل والفلاح – وهما عماد قوي الشعب العاملة – مستوي الحياة الذي يجب ن يتوفر لأولئك الذين يقومون بالدور الأساسي في بناء الدولة الحديثة.

الاهتمام بالإنسان العمل :

يقول الرئيس السادات في برنامج العمل الوطني

" إن الإنسان العامل هو عماد عملية التنمية .. فلابد من أن تهيئ له الظروف المناسبة للعمل , وأن نؤمن له حاضره ومستقبله .. لكي يعطي كل جهده للعمل وزيادة الإنتاج ..

وفي هذا الصدد فإنني تصور في ضوء قدرتنا على تنفيذ الخطة والسير بها إلى تحقيق هدافها ومن بينها زيادة الدخل القومي بالمعدلات الموضوعة أن يأتي وقت قريب نعيد فيه النظر في عدد ساعات العمل ليصبح أربعين ساعة أسبوعيا مع حساب الأجر على أساس اثنتين وربعين ساعة وفي أوضاع العاملين الذين تجمدت أجورهم .

ولقد آن الأوان – بعد اتساع الناشط وفي ضوء ما أسفرت عنه التجربة خلال السنوات الماضية أن يعاد وضع لائحة للعاملين بما يعالج نواحي القصور ويتيح لكل وحدة إنتاجية مرونة التصرف وفقا لطبيعة أوضاعها ونشاطها وبحيث تتضمن المبادئ التالية :

1- نظام ملائم للعلاج والأجازات الاعتيادية والمرضية وبحيث لا ينخفض أجر العامل بسبب مرضه .. أن معالجة التلاعب عن طريق التمارض لا تكون بإلحاق الضرر بالمريض والمتلاعب على حد سواء بل بوضع نظام يكفل حسن الرقابة ومجازاة المتلاعبين .

2- نظام جديد للترقي بالاختيار بحيث لا تكون الأقدمية المطلقة قيدا على الاهتمام بالعمل والإبداع فيه .. وبحيث لا يكون الاختيار وسيلة غير مشروعة لترقية من لا يستحق الترقية .

3- نظام للحوافز يوسع من مداها .. ويحقق الغرض منها ويكون غير معقد وقابلا للتطبيق .. ويجب أن تزول جميع الفوارق في المعاملة بين العاملين بأجهزة الدولة والعاملين بالقطاع العام.

هذا وقد صدر فعلا قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 في 33 سبتمبر 1971 متضمنا هذه المبادئ ..

كما صدر قانون نظام العاملين المدنيين في نفس التاريخ تحت رقم 58 لسنة 1971 ومن يطالع القانونين يجد أنهما يتضمنان حكاما متماثلة في الحقوق والمزايا .. وبذلك زالت جميع الفوارق في المعاملة بين طوائف العاملين في القطاعين العام والحكومي ..

وامتدت المزايا أيضا إلى العاملين في ال5قطاع الخاص فصدر القانون رقم 24 لسنة 1972 متضمنا إدخال تعديلات جوهرية على قانون العمل بما يكفل تمتع عمال القطاع الخاص بالمزايا المقررة للعاملين في القطاع العام سواء من ناحية الحد الأدنى للأجور أو الأجازات السنوية والمرضية وتحديد ساعات العمل .

دور الصناعة في مضاعفة الدخل القومي :

يقول الرئيس السادات في برنامج العمل الوطني .

" إن المصدرين الأساسيين لزيادة الدخل هما الصناعة والزراعة ..

وبوجه خاص في بلاد كبلادنا عانت سنوات طويلة من التخلف والعلاقات الاجتماعية البالية التي أوقفت نموها ... وإذا كنا نضع من بين أهداف خطتنا المقبلة هدف تطور الزراعة وميكنتها إلا أن قضايا تطوير الزراعة بسبب طول تخلفنا يحتاج حلها إلى وقت طويل .

واعتمادات مالية ضخمة وجهود بشرية جبارة .

لذلك فإن الصناعة هي سلاحنا الرئيسي في عملية مضاعفة الدخل القومي وذلك عن طريق زيادة الإنتاج بمعدلات عالية بانتظام تزيد كثيرا على معدلات نمو عدد السكان.

إن حجم الإنتاج لابد وأن يزيد زيادة كبيرة مطردة بالنسبة لكل وحدة عمل ولكل استثمار فإن إشباع احتياجات الجماهير رهن بما ينتجونه , وازدياد أجورهم , ارتفاعا بمستوي رفاهيتهم رهن بما يدره عليهم من دخل وليس من سبيل أمامنا سوي الارتفاع في أقصر وقت ممكن بالإنتاجية إلى أعلي مستوي ممكن بشكل مطرد.

إن هذه القضية تكتسب أهمية مضعفة .. إذا أدخلنا في اعتبارنا أن معركة المصير التي نخوضها تفرض علينا فرضا من نخصص نسبة كبيرة من دخلنا القومي لدعم قواتنا المسلحة التي تقف على أتم استعداد لأن تجود بالدم والروح ...

فإذا ما أضفنا إلى هذا الظرف الحيوي الضيق النسبي في مواردنا , والمعدل العالي لزيادة عدد السكان .. اتضح بما لا يدع مجالا للجدل مدي ارتباط تطورن بل ومجرد استمرارنا بزيادة الإنتاج والارتفاع بمستوي الإنتاجية .

مشكلة توفير المواد اللازمة للاستثمار :

ثم يستطرد من ذلك إلى مشكلة توفير الموارد اللازمة للاستثمار فيقول :

" ومن الناحية العملية يمكن توفير الزيادة المطلوبة في الاستثمار إذا نجحنا في اتخاذ الإجراءات الآتية :

- زيادة الفائض الذي يحققه القطاع العام بترشيد تنظيمه , ورفع الكفاية الإنتاجية واستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بالكامل .. وأن ما حققه القطاع العام من نجاح ضخم في إقامة القاعدة الاقتصادية ليجعلنا على ثقة من قدرته على بذل المزيد من الجهد ..

- زيادة إنتاجية العمل على المستوي القومي بسحب مزيد من العمال من الزراعة وتوجيهها نحو الصناعة والتشييد.

- تخطيط الاستهلاك الجماعي والعائلي للتخلص من الإسراف والتبديد وتجنب الاستهلاك الترفي , وفي هذا الإطار يلعب تنظيم الأسرة دورا بالغ الأهمية .. أن كل مولود جديد يظل إلى ما لا يقل عن خمسة عشر عما مستهلكا لا يضيف للإنتاج شيئا , ويكمل هذا التخطيط تخطيط مالي سليم يعبئ المدخرات أولا بأول ويوجهها للتنمية ..

- الاهتمام بتطوير سريع للخدمات الدولية التي من شأنها من تدر عائدا سريعا وكبيرا في مقدمتها السياحة ومشروعات نقل البترول والنقل البحري ..

- التوسع في الاعتماد على الجهود الذاتية للجماهير ولا سيما في قطاع الخدمات أن وعي الجماهير بأهمية التنمية وإحساسها بعائده المباشر عليها يمكن أن يحملها على الإسهام في مشروعاتها ليس بالمال وحده .. ولكن بالعمل وإن خفض التكلفة وحسن أداء الخدمة للجماهير يلعبان دورا حيويا في هذا المجال .

- إن تحقيق هدف مضاعفة الدخل القومي في عشر سنوات تقع مسئوليته على الصناعة أو الزراعة وما من شك في أن الصناعة تتحمل العبء الأساسي .."

إشراك العاملين في الإدارة

وعن إشراك العاملين في الإدارة يؤكد البرنامج:

" إن إشراك العاملين في الإدارة أمر على أقصي درجة من الأهمية .. أنع أولا تطبيق عملي للديمقراطية.. ثم هو ثانيا من الضمانات المهمة لزيادة الإنتاج ومتابعة تنفيذ الخطة..

" إن إشراك العاملين في الإدارة يصبح مجرد شعار إن لم يشتركوا في مناقشة خطة وحدتهم وإقرارها , وأن يلعبوا دورهم في المتابعة أثناء التنفيذ وبعد انتهاء فترة الخطة ..

أنهم يستطيعون عن هذا الطريق أو أتيحت لهم الفرص أن يتقدموا بكثير من المقترحات المفيدة وبعديد من الحلول الذاتية المشاكل الإنتاج ,,, أن إشراكهم في التخطيط يساعد على واقعية الخطة من ناحية وعلى سلامة تنفيذها من ناحية أخري ..

" إن هذا الأسلوب في الإدارة الذي يجب أن يوضع له الأشكال التنظيمية المناسبة , يزيد دون شك من حماس العاملين ويكسبهم الثقة بوحداتهم وقياداتهم ويشعرهم بأن عملهم نافع ومثمر وأنهم ملاك حقيقيون لوسائل الإنتاج .. ومنفذون لأهداف الشعب في نفس الوقت ..

ولقد قدمت تجربة لجان الإنتاج في شركات القطاع العام الدليل العملي على ما يمكن أن يؤديه إشراك العاملين من خلال تنظيماتهم في إدارة الإنتاج من نتائج إيجابية مهمة .."

دور التنظيمات النقابية في الرقابة على أجهزة الدولة .

يؤكد برنامج العمل الوطني على " إن لجهاز الدولة دورا مهما في عملية التنمية والدولة الجديدة تعني جهازا يكون جميع أجهزته التنفيذية في خدمة الجماهير لا سيدا لها .

وفي بلاد كبلادنا نشأ فيها جهاز الدولة منذ آلاف السنين وتربي في ظل علاقات طبقية وتبعية لمختلف ألوان الاستعمار لا يمكن أن يترك تحقيق هذا الهدف السامي للنوايا الحسنة أو لمجرد تغيير في القيادات بل لابد من عمل ثوري منظم ومحدد يتناول الظاهرة من جذورها فيعيد تنظيم الإدارة الحكومية كلها ويحدد المسئوليات بحيث لا تتضارب ورسم طرق الاتصال بين مختلف الأجهزة بحيث لا يتوه العمل بين سراديب الروتين ويضع مواصفات الوظائف الإشرافية والقدرات اللازم توفرها في شاغليها ونظاما للجزاء والثواب ويحدد بشكل قاطع وواضح نوع العلاقة بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية .

إن وضع أجهزة الدولة في خدمة الشعب لا يمكن أن يتحقق بدون تأكيد رقابة الجماهير عليها ومنح المواطنين من خلال تنظيماتهم الحق في أن يلجأوا إلى المدعي العام عندما يرون انحرافا عن القانون أو سوء استخدام للسلطة " ولابد أن نفتح الأبواب إلى تولي المناصب القيادية أمام العناصر الشابة المثقفة وبوجه خاص من أبناء العمال والفلاحين ..)

ثم يمضي بعد ذلك فيقول :

" إن علينا جميعا فردا ومؤسسة مؤسسة الدولة والاتحاد الاشتراكي والتنظيمات النقابية العملية والمهنية وكل التنظيمات الشعبية إن علينا جميعا أن نبذل كل ما في طاقاتنا من جهد .. لا مكان بيننا للكسول أو السلبي أو الطفيلي أو المتعالي , وأننا لكي تؤتي جهودنا ثمارها لابد وأن ننظمها برامج تنفيذية مفصلة موزعة على فترات زمنية محددة .."

النقابات العمالية ومشكلة الأمية :

أبرز " برنامج العمل الوطني " دور النقابات في محو الأمية فقال :

" إن واجب محو الأمية لا يمكن أن يكون واجب الدولة وحدها فالمهمة أضخم وأوسع من أن تقوم بها منفردة أجهزة الدولة وأن على الدولة أن تحصر أماكن تجمع الأميين وأعدادهم وأن تقدم الإمكانيات ...

ولكن صلب المهمة من صميم عمل الاتحاد الاشتراكي والنقابات العمالية وعلى الاتحاد الاشتراكي أن يضع خطة تحدد هدفا لكل سنة وتقوم على التطوع والجهود الذاتية ..

ومن الممكن في هذا الصدد أن يكون من أسس تقييم نشاط العضو الجهد الذي يبذله من أجل محو الأمية .. ومن الممكن أيضا أن نفكر في أن يكون من شروط تعيين العاملين أن يعمل كل منهم لفترة محددة في فصول محو الأمية ..

دور النقابات العمالية في المرحلة القادمة.

وعن دور النقابات العمالية في المرحلة القادمة يقول البرنامج أن النقابات العمالية " أصبحت اليوم في وضع يمكنها من قيادة الحركة العمالية قيادة سليمة من أجل الدفاع عن مكاسبها وحمايتها ودعمها ومن أجل حشد طاقاتها لتحقيق أهداف خطة التنمية ..

لم تعد القضية الرئيسية للنشاط النقابي هي الموقف إزاء أصحاب رءوس الأموال .. إنما أصبحت المحافظة على حقوق العمال وتعبئتهم ضد أى عدوان على مجتمعهم هذا يبنونه لأنفسهم ولأولادهم وتنمية قدراتهم والارتفاع بمستوي أدائهم وصولا إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل والأجور , متعاونين في ذلك تعاونا كاملا مع لجان الاتحاد الاشتراكي ..

مؤتمرات الاتحاد العام للعمال في ضوء برنامج العمل الوطني .

عقد الاتحاد العام للعمال خلال الدورة التي بدأت في يوليو سنة 1971 عقب حركة التصحيح وصدور برنامج العمل الوطني ثلاثة مؤتمرات .

- الأول عن " تشريع العمل"

- الثاني عن " التأمينات الاجتماعية "

- الثالث عن " الثقافة العمالية "

وقد صدرت عن هذه المؤتمرات توصيات عديدة خرجت بعضها إلى حيز التنفيذ بإدخال تعديلات على كل من قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وتطوير الثقافة العمالية ..

ويهمن ن نسجل أهم التوصيات التي أصدرها مؤتمر تشريع العمل الخاصة بالتنظيم النقابي .. لأن هذه التوصيات قد ترجمت رأي القيادات النقابية المصرية في تطوير الحركة النقابية .. واستقلال التنظيم النقابي ..

وقد انتهي الاتحاد العام للعمال في الدورة النقابية الحالية (73 / 1975 ) وبإعداد مشروع مستقل للتنظيم النقابي في ضوء هذه التوصيات .. وعرض على النقابات العامة لإبداء الملاحظات عليه .. قبل عرضه على مجلس الشعب لإقراره وإصداره .. وهذا يعتبر خطوة متقدمة في سبيل تطور الحركة النقابية المصرية وحجر الزاوية في استقلالها وقوتها وأخذها المكانة المرموقة بين مؤسسات الدولة :

والحركة النقابية أصبحت اليوم في وضع يمكنها من قيادة الحركة العمالي قيادة سليمة .. من أجل الدفاع عن مكاسبها وحمايتها ودعمها ومن أجل حشد طاقاتها لتحقيق أهداف خطة التنمية . فلم تعد القضية الرئيسية للنشاط النقابي هي الموقف إزاء أصحاب رؤوس الأموال ..

إنما أصبحت المحافظة على حقوق العمال وتعبئتهم ضد أى عدوان على مجتمعهم الذي يبنونه لأنفسهم ولأولادهم وتنمية قدراتهم والارتفاع بمستوي أدائهم وصولا إلى زيادة الإنتاج .. وبالتالي زيادة الدخل والأجور .. متعاونين في ذلك تعاونا كاملا مع الإدارة والتنظيمات الشعبية الأخرى .

وقد عقد مؤتمر تشريع العمل بالإسكندرية في الفترة من 1- 4 فبراير 1972 وافتتحه السيد الدكتور عزيز صدقي رئيس الوزراء – في ذلك الوقت – وحضره ممثلو وقادة الاتحاد العام للعمال أو النقابات العامة والخبراء والمستشارون القانونيون والعماليون .

وقد أصدر المؤتمر عدة توصيات في مجالات تنظيم استخدام وتنمية القوي العاملة وعلاقات العمل , وتنظيم العمل والتشاور والتعاون وعلاقات العمل الجماعية والتنظيم النقابي وحماية ورعاية القوي العاملة .

ويهمنا – كما قدمنا – أن نسجل ما صدر عن المؤتمر بشأن التنظيم النقابي .

التنظيم النقابي :

يتولي التنظيم النقابي في مجتمعنا مسئوليات هامة ورئيسية فإلي جانب دوره في الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم وحل مشاكلهم والحفاظ على مكاسبهم الاشتراكية ودعمها وتوسيع نطاقها .. فإنه يقع عليه مسئولية تعبئة القوي العاملة وحشدها وقيادتها لتحقيق هداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتجاوزها وفاء بمتطلبات التحرير والنصر وإسهاما في إقامة صرح بناء الدولة الجديدة دولة العلم والإيمان .

والتنظيم النقابي إذ يعمل من خلال إطار تشريعي فقد كان حتما أن يعاد النظر في التشريع الحالي بحيث يخدم هذا التشريع الجديد ويؤكد على الحريات النقابية والضمانات الأساسية والمسئوليات الرئيسية .

والحركة النقابية تستلزم المزيد من قوة التنظيم حرية الناشط وفاعلية الحركة سواء على مستوي الجبهة الداخلية أو على مستوي الجبهة الخارجية ..

وعلى ذلك فلابد للبنيان النقابي أن يقام صرحه على أسس راسخة وأن تنظم العلاقة بين مستويات التشكيل بما يكفل الصلة العضوية بين الجماهير العمالية وقيادتها وأن توضع المسئوليات وتحدد الحقوق والواجبات بمعرفة العمال أ،فسهم ...

وبمعني آخر فإن التنظيم النقابي يعتبر بمثابة بيت للعمال وعليهم أنفسهم أن يرتبوا كل شئ فيه دون إشراف أو تدخل أو وصاية .. ويوصي في هذا الصدد بما يلي :

أولا: المبادئ الرئيسية التي يتناولها التشريع :

أن يقتصر القانون على القواعد العامة وترك الأحكام التنظيمية والقرارات المكملة والمنفذة للقانون للتنظيم النقابي على أن يؤكد هذه القواعد العامة التي ترد بالقانون على الحريات النقابية ووحدة التنظيم النقابي والضمانات الأساسية للنشاط النقابي وأن تبرز وتحدد وضع الحركة النقابية ومسئوليتها في المجتمع وعلى الأخص ما يلي :

1- حرية الانضمام للتشكيل النقابي .

2- حق التشكيل النقابي في المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة .

3- الغاء الروابط العمالية ضمانا لوحدة التنظيم النقابي .

4- تحريم المخالفات المتصلة بخصم الاشتراكات دعما لمالية التنظيم النقابي .

5- حماية النشاط النقابي بنقل سلطة جهات العمل في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والقرارات التأديبية في مواجهة أعضاء التشكيلات النقابية إلى الجهة القضائية المختصة .

والنص على عدم جواز نقل عضو التشكيل النقابي أو إعازته أو ندبه بغير موافقته الكتابية .. وتمتد هذه الحماية لمدة سنة بعد انتهاء العضوية في التشكيل النقابي ..

مع النص على جزاء جنائي في حالة مخالفة هذه الأحكام .

6- دعم النشاط النقابي بتأكيد مبدأ تفرغ أعضاء التنظيم النقابي على حساب جهات العمل لمباشرة النشاط النقابي أو المهام النقابية أو لحضور الدورات التثقيفية والتدريبية بحيث لا يترتب على ذلك أية أضرار مادية أو أدبية للعضو المتفرغ .

7- التأكيد على تولي التنظيم النقابي اختصاصاته ومسئولياته كاملة بما في ذلك تقرير حقه في مناقشة وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..

8- أن يعهد التشريع إلى التنظيم النقابي وحده بالاختصاصات المتعلقة بمحاسبة التشكيلات النقابية في حالة مخالفة التشكيل أو أحد أفراده للقواعد المنصوص عليها في لوائح النظم الأساسية أو الأضرار بمصالح التنظيم النقابي .

9- أن يقرر القانون إعفاء التشكيلات النقابية من بعض الرسوم والأعباء ( رسم التمغة – التسجيل – الضرائب – الرسوم الجمركية – المكالمات التليفونية – مقابل استهلاك الكهرباء والمياه – ضريبة الملاهي )

10- وكذلك تمتع التشكيلات النقابية ببعض التخفيضات ( أجور السفر – النقل ) .

11- توفير مكان ملائم في مكان العمل لمباشرة التشكيل النقابي لنشاطه.

ثانيا : الأحكام المنظمة لهيكل التنظيم النقابي ونشاطه :

اتساقا مع الاتجاه بإحالة كافة الاختصاصات والمسئوليات التي كانت تتولاها الجهة الإدارية إلى التنظيم النقابي نري أن يضع الاتحاد الشكل التنظيمي الذي يحقق التضامن العمالي والصلة العضوية بين القواعد العمالية وقيادة التشكيل بما يكفل سلامة وديمقراطية اتخاذ القرارات ولكل نقابة أن تضع من الأشكال ما يحقق هذا الغرض بما في ذلك الأخذ بنظم المندوبين النقابيين أو اللجان الفرعية للمواقع داخل المنشأة .

ويوصي المؤتمر في هذا الصدد بم يلي :

أولا : المبادئ الرئيسية التي يتناولها التشريع :

أن يقتصر القانون على القواعد العامة وترك الأحكام التنظيمية والقرارات المكملة والنافذة للقانون للتنظيم النقابي وعلى أن تؤكد هذه القواعد العامة التي ترد بالقانون على الحريات النقابية ووحدة التنظيم النقابي والضمانات الأساسية للنشاط النقابي وأن تبرز وتحدد وضع الحركة النقابية ومسئولياتها في المجتمع وعلى الأخص ما يلي :

1- حرية الانضمام للتشكيل النقابي .

2- حق التشكيل النقابي في المفاوضة الجماعية وإبرم عقود العمل المشتركة.

3- إلغاء الروابط العمالية ضمانا لوحدة التنظيم النقابي .

4- تحريم المخالفات المتصلة بخصم الاشتراكات دعما المالية التنظيم النقابي .

5- حماية الناشط النقابي بنقل سلطة جهات العمل في اتخاذ الإجراءات الاحتياطاية والقرارات التأديبية في مواجهة أعضاء التشكيلات النقابية إلى الجهة القضائية المختصة .

والنص على عدم جواز نقل عضو التشكيل النقابي أو إعارته أو ندبه بغير موافقته الكتابية وتمتد هذه الحماية لمدة سنة بعد انتهاء العضوية في التشكيل النقابي ..

مع النص على جزاء جنائي في حالة مخالفة هذه الأحكام .

6- دعم النشاط النقابي بتأكيد مبدأ تفرغ أعضاء التنظيم النقابي على حساب جهات العمل لمباشرة النشاط النقابي أو المهام النقابية أو لحضور الدورات التثقيفية والتدريبية بحيث لا يترتب على ذلك أية أضرار مادية أو أدبية للعضو المتفرغ.

7- التأكيد على تولي التنظيم النقابي اختصاصاته ومسئولياته كاملة بما في ذلك تقرير حقه في مناقشة وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

8- يعهد التشريع إلى التنظيم النقابي وحده بالاختصاصات المتعلقة بمحاسبة التشكيلات النقابية في حالة المخالفة التشكيل أو أحد أفراده للقواعد المنصوص عليها في لوائح النظم الأساسية و الأضرار بمصالح التنظيم النقابي ..

9- يقرر القانون إعفاء التشكيلات النقابية من بعض الرسوم والأعباء ( رسم التمغة – التسجيل – الضرائب – الرسوم الجمركية – المكالمات التليفونية – مقابل استهلاك الكهرباء والمياه – ضريبة الملاهي ) وكذلك تمتع التشكيلات النقابية ببعض التخفيضات ( أجور السفر النقل )

10- توفير مكان ملائم في مكان العمل لمباشرة التشكيل النقابي لنشاطه .

ثانيا : الأحكام المنظمة لهيكل التنظيم النقابي ونشاطه :

اتساقا مع الاتجاه بإحالة كافة الاختصاصات والمسئوليات التي كانت تتولاها الجهة الإدارية إلى التنظيم النقابي نري أن يضع الاتحاد الشكل التنظيمي الذي يحقق التضامن العمالي والصلة العضوية بين القواعد العملية وقيادة التشكيل بما يكفل سلامة وديمقراطية اتخاذ القرارات ولكل نقابة أن نضع من الأشكال ما يحقق هذا الغرض بما في ذلك الأخذ بنظام المندوبين النقابيين أو اللجان الفرعية للمواقع داخل المنشأة ..

ويوصي المؤتمر في هذا الصدد بما يلي :

1- تنسب عدد أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية مع حجم العضوية بحد أقصي 15 عضو على أن تمثل المرأة إذا زاد عدد المشتركات عن خمسين .

2- لا يجوز تشكيل كثر من لجنة نقابية واحدة في المنشأة الواحدة.

3- مراعاة تمثيل القطاعات النوعية الجغرافية في مجلس إدارة النقابة العامة..

4- رفع مدة الدورة النقابية إلى أربع سنوات بالنسبة لكافة مستويات التشكيل ..

5- تأكيد الكيان الخاص للاتحادات المحلية وماليتها الخاصة .

6- تحديد فترة زمنية للاختيار في حالة الجمع بين أكثر من موقعين قياديين في التشكيل النقابي على أن تسقط عضويته في الموقع الأدنى إذا لم يبد لا رغبته في الميعاد ..

7- احتفاظ عضو التشكيل النقابي المحال إلى التقاعد أو المعاش بموقعه القيادي حتى انتهاء الدورة النقابية .

على أن يتمتع أى عضو أحيل إلى التقاعد أو المعاش بالعضوية المنتسبة التي تضمن له الامتيازات والخدمات دون حق الانتخاب والترشيح .

8- توزيع نسب الايراد يحدده الاتحاد العام بحيث يكفل 50 % من هذا الايراد للجان القاعدية .

9- قيام الجمعية العمومية في كل مستوي من مستويات التشكيل بانتخاب لجنة المراقبة تتولي شئون المراقبة المالية طوال الدورة.

وناقش المؤتمر بعض الأحكام الخاصة باشتراك العمال في مجلس الإدارة ويوصي في هذا الشأن بالآتي :

1- ضرورة مراعاة أحكام الدستور من أن يكون تمثيل العمال في حدود 50% من عدد أعضاء مجلس الإدارة .

2- أن ينص على اشتراك العمال في مجلس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة أسوة بالقطاع العام..

التصنيف النقابي الجديد:

غير أن أهم ما طر على التنظيم النقابي من تغيرات هو إدماج بعض النقابات العامة في تصنيف جديد.. وأصبح عددها 16 ست عشرة نقابة عامة بدلا من 27 نقابة عامة..

ويقوم التصنيف الجديد على أساس إدماج النقابات ذات العضوية القليلة إلى النقابات ذات العضوية الكثيفة , وبشرط أن يكون هناك تماثل أو ارتباط في العضوية ..

ومثال ذلك ادمجا نقابتي البناء ولأخشاب ونقابات خدمات الأعمال والإدارة والخدمات الاجتماعية والخدمات الشخصية ونقابتي الكيماويات , والبترول والمناجم والمحاجر , ونقابتي النقل البحري والنقل الجوي ..

فالهدف إذن من إدماج النقابات العمالية العامة هو تنمية العضوية النقابية واتساع القاعدة بما يسهم في قيام تنظيم نقابي قوي يستطيع أن يلبي احتياجات الأعضاء أو من ناحية الخدمات أو رعاية مصالحهم .

غير أن هذا التنظيم لا يمكن أن يؤدي وظيفته كاملة ما لم يكن لديه أجهزة مساعدة ونعني بذلك " نظام الشعب " حيث أصبحت النقابة الواحدة تضم في عضويتها فئات متعددة من المهن والصناعات المختلفة وبديهي أن لكل فئة أو طائفة مشاكلها المتميزة عن الأخرى ..

كذلك فإنه من الضروري إتماما لهذا النظام الأخذ بنظام المندوبين النقابيين خاصة في المنشآت ذات العضوية الكثيفة والتي تضم آلافا من العمال الذين يعملون في الأقسام المختلفة كي يكونوا حلقة الصلة بين العمال ومجلس إدارة اللجنة النقابية ..

وقد تنبه المشرع فعلا إلى هاتين المسألتين فأدخل التعديلات المناسبة على اللائحة النموذجية للنظم الأساسي للنقابة العامة وذلك بموجب القرار رقم 50 لسنة 1973 وتقرر أن يضاف للائحة النموذجية للنظام الأساسي للنقابة العامة مادتان جديدتان برقمي 17 مكررا و38 مكررا نصهما كالآتي :

مادة 17م: يجوز لمجلس إدارة اللجنة النقابية اختيار مندوبين نقابيين من بين أعضائها في أقسام ووحدات العمل بالمنشاة ويقوم المندوب بتحقيق أهداف اللجنة النقابية وفقا لما تكلفه به.

مادة 28م: يتكون مجلس إدارة النقابة العامة من شعب تمثل الأنشطة الاقتصادية المختلفة بها ويجري انتخاب ممثلي تلك الشعب من بين ممثلي كل نشاط اقتصادي وفقا للنسبة العددية لأعضائه على ألا يقل ممثلو كل شعبة عن واحد مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنسبة العددية بين ممثلي كل شعبة ..

وتوضح فيما يلي بيان النقابات العامة التي يتكون منها التصنيف الجديد وعضويتها النقابية طبقا لآخر إحصاء قمت به سكرتارية العضوية والتنظيم بالاتحاد العام للعمال " 1974 "

حجم العضوية

1- الزراعة 115 لف عضو

2- الكيماويات والبترول والمنجم والمحاجر 120 ألف عضو

3- الصناعات الغذائية والتبغ 125 ألف عضو

4- صناعة الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن 250 ألف عضو

5- الصناعات والهندسية والمعدنية والكهربائية 130 ألف عضو

6- البناء والأخشاب 119 ألف عضو

7- التجارة 72 ألف عضو

8- البنوك والتأمين والأعمال المالية 60 ألف عضو

9- السكة الحديدية 55 ألف عضو

10- البريد والبرق والتليفون 54 ألف عضو

11- المرافق العامة 49 ألف عضو

12- النقل البري 165 ألف عضو

13- أعمال النقل البحري والجوي57 ألف عضو

14- الأعلام والطباعة والنشر 34 ألف عضو

15- الخدمات التعليمية والصحية 104 ألف عضو

16- الخدمات الادارية والاجتماعية والشخصية والأنشطة الأخري 120 ألف عضو .

وقد صدر بذلك القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1973 المعدل بالقرار رقم 51 لسنة 1973 .

كذلك صدر بذلك القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1973 بشأن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأهم هذه الشروط أن ينطبق في شأن المرشح التعريف السياسي للعامل .

ويقصد بالعامل من يعمل يدويا أو ذهنيا في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات و يعيش من دخله الناتج عن هذا العمل ولا يحق له الانضمام إلى نقابة مهنية , ولا يكون من خريجي الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية , ويستثني من ذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل جامعي وبقي في نقابته العمالية ..

وقد عمل بهذا التصنيف الجديد اعتبارا من الدورة النقابية التي بدت نشاطها في يوليو عام 1973 وقد أجريت الانتخابات النقابية طبقا لمواعيدها القانونية وذلك لأول مرة في تاريخ الحركة النقابية المصرية..

وقد أسفرت الانتخابات بالنسبة للإتحاد العام للعمال عن فوز السيد صلاح غريبرئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج – رئيسا للإتحاد العام بالتزكية .. وذلك للمرة الثانية على التوالي .. ويمثل المجلس التنفيذي للإتحاد العام القيادة المركزية للحركة النقابية المصرية ..

ويتكون المجلس من 16 عضوا , ويمثل كل نقابة عامة عضو من بين أعضاء مجلس إدارتها .. وذلك وفقا للتصنيف النقابي الجديد..

وهم النقابيون : ثابت محمد السفري وسعد محمد أحمد نائبي رئيس الاتحاد سعيد جمعة على سكرتير المجلس التنفيذي , وعبد الرحمن محمد البتانوني سكرتير الشئون المالية حسن محمد عيد سكرتير العلاقات الخارجية عبد الفتاح محمد بخيث سكرتير الاتحادات المحلية عبد الرحمن عبد الهادي خضر سكرتير الاتصال السياسي أحمد دسوقي خليل سكرتير العضوية والتنظيم , السيد مصطفي الزفتاوي سكرتير التثقيف والتدريب , محمود عطيطو حمد سكرتير التخطيط والمتابعة محمد محمد أحمد العقيلي سكرتير الخدمات عبد الفتاح محمود بدر سكرتير علاقت العمل والأجور , حمد إبراهيم حرك سكرتير الإعلام محمد عبد الوهاب العشماوي سكرتير التأمينات الاجتماعية مختار عبد الحميد محمد سكرتير محو الأمية وتنظيم الأسرة وشئون المرأة العاملة..

ومن المعروف أن صلاح غريبكان قد فاز بالتزكية رئيسا للإتحاد العام للعمال في أول انتخابات نقابية تجري بعد حركة التصحيح .. عندما حلت جميع تشكيلات التنظيمات النقابية في 12 يونيه 1971 وشكلت لجان إدارية للإشراف على النقابات العامة والاتحاد العام ..

وعلي مدي الشهرين التاليين تمت الانتخابات لمجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العام " 25 نقابة " والمجلس التنفيذي للإتحاد العام للعمال " 21 عضو " .. بعد أن ظلت الدورة النقابية السابقة بدون إجراء انتخابات أكثر من خمس سنوات رغم انتهاء مدتها القانونية منذ عام 1966.

وصلاح غريبمن القيادات النقابية التي سهمت في تطوير الحركة النقابية المصرية – وقد شارك الزعيم النقابي أحمد فهيم وزملاءه في تأسيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج أكبر النقابات الصناعية في الشرق الأوسط وفي تأسيس الاتحاد العام لعمال مصر.

بدأ حياته عامل نسيج بسيط في الشركة الأهلية للغزل والنسيج بالإسكندرية .. تسببت ماكينة غزل في قطع " عقلة " من أصبع السبابة ليده اليمني .. انتخب أكثر من مرة في التشكيلات النقابية بالإسكندرية وخاض معارك صراع عنيفة ضد إدارة الشركة الأجنبية – وقتذاك – في سبيل الدفاع عن حقوق زملائه العمال وحمية مصالحهم ..

سجن كث من مرة لمواقفه العملية والنقابية .. وعندما تكون الاتحاد الاشتراكي انتخب أمينا للعمال بمحافظة الإسكندرية فأمينا مساعد للمحافظة ..

وعندما قامت ثورة التصحيح في 15 مايو 1971 .. قام صلاح غريببدور تاريخي مشهود في محافظة الإسكندرية , ساعد كثيرا على تأمين حركة التصحيح ونجحها , وحماية الثورة واستمرارها .. واشترك في معركة القضاء على مراكز القوي .

ونتقل بعد ذلك مباشرة إلى القاهرة .. وانتخب أمينا للعمال باللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي .. وفي يناير 1972 اختير صلاح غريب وزير للقوي العاملة .. وجددت الثقة في استمراره في منصب الوزارة أكثر من ثلاث مرات , واستطاع من خلال مواقعه القيادية أن يحصل للعمال على مزايا ومكاسب اشتراكية جديدة أضيقت إلى رصيد الحقوق العمالية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ..

ويمتاز صلاح غريببالتواضع والجماهيرية .. وبالقدرة الفائقة على العمل الميداني المتواصل بكفاءة ونشاط وحيوية .. وهو دائما حاضر الذهن , قوي الملاحظة , شديد الفراسة ..

كما يمتاز ببعد النظر وسداد الرأي والادراك السليم ويتمتع بمقومات الشخصية النقابية القيادية .. وتربطه علاقات قوية وصداقات متينة بالعديد من قيادات الحركة العمالية في الدولة العربية والأجنبية ..

ومما هو جدير بالذكر .. ن صلاح غريبمع زملائه أعضاء المجلس التنفيذي للإتحاد العام للعمال ورؤساء وقادة النقابات العامة قد قاموا بدور فعال في قيادة نضال عمل مصر في أحلك الظروف وأقصي مراحل العمل الوطني . .. وخاصة أثناء ما تعرضت له البلاد من مؤامرات وفتن داخلية وخارجية .. وأثبت العمال خلالها – أنهم ركيزة الوحدة الوطنية ..

وحماة الجبهة الداخلية ودعامة الصمود الاقتصادي والعسكري .. كما أثبت العمال خلال حرب أكتوبر المجيدة وما بعدها – أنهم على مستوي المسئولية .. ونهم قادرون على البذل والعطاء .. ومازالت القيادة النقابية تدفع مسيرة جماهير العمال في شتي مواقع العمل والإنتاج والخدمات للوفاء بمتطلبات واحتياجات معركة البناء والتعمير واستكمال معركة التحرير..

الفصل الرابع: العمال ... والمتغيرات العالمية

من أهم الأعمال التي شغلت اهتمام الحركة العمالية في بداية الدورة التي بدأت في يوليو عام 1973 هو مناقشة ورقة العمل عن " المتغيرات العالمية وتأثيرها في مسار العمل الوطني " ... التي قدمها للشعب الرئيسي القائد محمد أنور السادات ..

وقد كنت هذه الورقة محل مناقشات واسعة في القواعد العمالية ودار حولها حوار عميق وقدمت آراء مثمرة تم تجميعها في تقرير موحد أعدته لجنة مشكلة من أعضاء المجلس التنفيذي للإتحاد العام للعمال .

وقد سبق إعداد هذا التقرير عقد عدة اجتماعات في الفترة من 26 / 8 / 73 حتى 30 / 8/ 74 استعرضت فيها الردود الواردة من النقابات العامة والمتضمنة حصيلة الحوار الذي أجرته القواعد العمالية حول القضايا الواردة في ورقة العمل المشار إليه ..

وقد لاحظت اللجنة من خلال استعراض الآراء الواردة إليها من النقابات العمالية أن الاتجاهات العامة والأفكار الرئيسية التي عبرت عنها القواعد العمالية في مناقشاتها الحرة المفتوحة كانت تشمل جميع القضايا الواردة في ورقة العمل مع تركيز خاص على القضايا المتعلقة بتدعيم القدرة الذاتية المصرية..

وقد عرضت اللجنة على المجلس التنفيذي للإتحاد حصيلة هذا الحوار وما خرجت به من انطباعات عن هذه التجربة أوضحتها فيما يلي :

أولا : أن أسلوب إدارة الحوار حول ورقة العمل ومشاركة القواعد العمالية بالفكر والرأي في قضايا المصير إنما هو نموذج حي للديمقراطية السليمة ومن ثم يتعين أن يدخل ضمن أساليب العمل الوطني وأن يعاود تطبيقه بين حين وآخر في كل مرحلة من مراحل نضالنا القومي كي تتعرف القيادة السياسية على آراء وأفكار جماهير العمال حول قضايا المصير .

وبذلك تتفاعل القيادة السياسية مع قوي الشعب العاملة فتحس بإحساسه وتتلمس فيض مشاعره وتشاركه معها الرأي كي يسعي معها في إيجاد الحل للقضايا المطروحة ..

ثانيا : أن جماهير العمال التي شاركت في هذا الحوار قد عبرت عما يجول بخاطرها من آمال وارتفعت بمشاعرها فوق كل التضحيات كي تقدم لقياداتها السياسية عصارة فكرها في كيفية حل المشاكل التي تعترض سبيل العمل الوطني إحساسا منها بأن القضايا التي أثارتها ورقة العمل لها تأثيرها المباشر على حياة كل فرد في هذه الأمة ومن ثم كان عليها واجب المشاركة بلا فكر والرأي في كل القضايا التي تناولتها .

ثالثا: أن القواعد العمالية بهذا الحوار الإيجابي – تؤكد من جديد إيمانها المطلق بقيادتها السياسية وثقتها التي لا حد لها بإمكانية تحقيق النصر وتمسكها بكل المكاسب التي حصلت عليها وأنها ستظل دائما طليعة النضال من أجل تحقيق المبادئ التي نصت عليها مواثيق الثورة لإقامة المجتمع الاشتراكي الذي ترفرف عليه أعلام الرفاهية بقيادة الزعيم المؤمن الرئيس محمد أنور السادات .

وفيما يلي بيان آراء العمال واتجاهاتهم حول القضايا الواردة في المتغيرات والتي تم رفعها إلى القيادة السياسية ..

أولا القضايا المتعلقة بالقدرة الذاتية .

1- الخط الفكري لثورة 23 يوليو:

2- التمسك بالخط السياسي لثورة 23 يوليو والمحدد بمواثيقنا الثورية ..

3- الحفاظ على مبادئ الثورة الستة .

4- الحفاظ على تحالف قوي الشعب العاملة لتحمل مسئولياتها في بناء الدولة العصرية .

5- الحفاظ على النظام الاشتراكي التابع من تراثنا المصري .

6- الحفاظ على النسبة المقررة للعمال والفلاحين في المجالس الشعبية وقدرها 50% على الأقل .

7- الالتزام بمبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من يخرج على هذا المبدأ .

8- التوسع في مبدأ المشاركة في الإدارة عن طريق اشتراك العمال في مجالس إدارات المؤسسات والهيئات العامة وكذلك اشتراك الجماهير في إدارة مرافق الخدمات مثل المدارس والمستشفيات ومرافق النقل والمواصلات والكهرباء والمياه.

9- استكمال بناء الاتحاد الاشتراكي لتأكيد جماعية القيادة في لجنته التنفيذية العليا .

10- أن يكون الدين الإسلامي هو أساس التشريع .

11- عرض التشريعات التي تمس مصالح جماهير العمال على التنظيمات النقابية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها .

12- دراسة التشريعات الحالية ومراجعتها للوقوف على مدي ملاءمتها لروح العصر..

13- وضع الضمانات الكفيلة للتعبير عن الرأي الحر خلال التنظيم النقابي وتوفير الحماية اللازمة للمثلي العمال ضد الإجراءات التعسفية التي تلجأ إليها الإدارة كالفصل والنقل حتى يتسنى لهذه القيادات التصدي للانحرافات داخل المؤسسات والشركات .

14- إعطاء المزيد من اهتما الدولة بالحركة النقابية ومنحها كثيرا من التيسيرات لكي تؤدي رسالتها الاقتصادية والاجتماعية ..

15- الربط بين نشاط لاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية وبين التنظيم السياسي وأجهزة الدولة لإمكان حل مشكل الجماهير.

16- تجميع مواثيق الثورة وبرمج العمل وإعادة صياغتها على ضوء المتغيرات الجديدة ..

17- إعادة النظر في أساليب تقييم العضوية في التنظيم السياسي واستبعاد النماذج السيئة من الانتهازيين والمتسلقين وفتح المجال للعضوية القيادية على أساس مواقف الأعضاء في قضايا النضال الوطني وفي مجالات الإنتاج وحل مشكل الجماهير .

18- وضع ضوابط ومعايير للسلوك الاشتراكي عن طريق لجنة مشتركة من مجلس الشعب واللجنة المركزية والتنظيمات العمالية والمهنية ومحاسبة المسئول عند خروجه عن هذا السلوك.

19- الاهتمام بالتنظيمات الشبابية العمالية والطلابية والنسائية وتوعيتها بالمبادئ الاشتراكية العربية .

20- إعادة تنظيم الصحافة وجعلها معبرة عن قضايا الشعب .

21- الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية وإعدادها لخدمة أهدافنا القومية.

22- ضم رئيس اللجنة النقابية لعضوية مجلس إدارة الشركة فيتحقق تمثيل العاملين بـ 50% فعلا في المجلس ..

في مجال بناء الإنسان الجديد

1- تعديل برامج التعليم بما يتفق مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بالدين وجعله مادة أساسية لرفع المستوي الخلقي والروحي للمواطنين ..

2- التركيز على قضية " محو الأمية " وجعلها قضية قومية لها أولوية على ما عداها وأن يشترك الشباب في برامج محو الأمية ضمن مشروع الخدمة المدنية .

3- أن تتحول المساجد والكنائس إلى مدارس للتربية الدينية والخلقية والتوعية القومية .

4- أن يكون هناك برامج للتوعية في مجالات محددة مثل اقتصاديات المنشأة والمبادئ الاشتراكية , والقيم الدينية , وأن تلتزم المنشآت بتنفيذها في مواعيد محددة يومي أو أسبوعيا ..

5- أن يكون هناك عمل واحد للرجل الواحد , وأن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .

6- عدم تكديس السلطات في أيدي قليلة .

7- وضع حد للأفلام والمسرحيات والأغاني الخليعة .

8- الاهتمام بمشكلة تنظيم الأسرة والنظر إليها كواجب قومي مع ضرورة تحرير جهاز تنظيم الأسرة من الروتين وتنسيق العمل بينه وبين الأجهزة الأخرى المعنية ..

9- وجوب توفر الولاء الوطني فيمن يتولي المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والعام وعدم الاكتفاء بعنصر الخبرة فقط.

في مجل دعم القدرة الاقتصادية المصرية من أجل المعركة والبناء الجديد ورفع مستوي المعيشة :

1- إصدار التشريعات اللازمة لحماية رؤوس الأموال العربية والأجنبية التي تحول للاستثمار في مصر.

2- التوسع في عقد الاتفاقيات الاقتصادية الدولية بما يتفق مع مصلحتنا الاقتصادية .

3- التوسع في منح التراخيص في أعمال التنقيب عن البترول وإنشاء الصناعات البتروكيمائية برأسمال مشترك..

4- الاهتمام بالسباحة وزيادة عدد المكتب السياحية بالخارج ووضع خطة للنهوض بها .

5- إدماج الوحدات الإنتاجية الصغيرة في وحدات كبيرة لإمكان رفع مستوي الأداء .

6- الاهتمام بالتعاونيات وخاصة في مجال الصناعات الصغيرة والصناعات الحرفية .

7- أن تكون الجامعات مراكز للبحث العلمي لحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية .

8- توسيع الرقعة الزراعية واستخدام الجنود والشباب في عمليات استصلاح الأراضي ..

9- تشجيع البناء في الأراضي الصحراوية دون الأراضي الزراعية .

10- إعادة النظر في توزيع الدخل القومي بم يحقق عدالة التوزيع .

11- ربك الأجور بمستوي الأسعار ..

12- الاهتمام بحل المشاكل الاقتصادية للجماهير بما يخفف عنها أعباء الحياة ولكي تتفرغ للعمل والحرص على توفير الضروريات والاستغناء عن الكماليات مع مراعاة التوزيع العادل لأعباء المعركة بحيث يخفف نصيب المستويات الدنيا من هذه الأعباء .

13- إعادة تنظيم قطاع الرأسمالية الوطنية وأحكم الرقابة على تصرفاته في المواد الخام والمنتجات لعدم التلاعب فيها وخلق السوق السوداء .

في مجال الإدارة العلمية:

1- استخدام الأساليب العلمية في الزراعة والصناعة ونشرها على نطاق واسع بكافة وسائل الإعلام وتطبيق أساليب الإدارة العلمية من حي العمل ورفع كفاءة عناصر الإنتاج ( أرض وآلات ومواد خام وأموال وعمال ).

2- إدخال الميكنة في الزراعة والتوسع في استخدام الآلات الحديثة في الصناعة لزيادة الإنتاج لإمكان الوفاء باحتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج .

3- الاستفادة من الخبرات الأجنبية في كافة مجالات النشاط الاقتصادي

4- دراسة السلبيات في كافة نواحي النشاط والقضاء عليها وأهمها الروتين ..

5- إنشاء وزارة لشئون الهجرة .

6- إنشاء جهاز ترجمة علمية يقوم بترجمة ونشر كل جديد في العلوم بلغة بسيطة .

7- أن يكون أساس تقييم الفرد هو السلوك الموضوعي وليس على أساس شخصي .

8- إجراء مراجعة دورية لأساليب العمل الوطني للتحقق من مدي قدرتها على تحقيق الأهداف .

9- وضع القرارات الخاصة بالمجالس العلمية المتخصصة موضع التنفيذ .

10- دراسة الظواهر التي تؤثر في نشاط القطاع العام مثل التمارض والغياب والإهمال والقضاء عليها .

11- تربية كوادر إدارية وفنية والاهتمام بالإدارة في شتي قطاعات النشاط الاقتصادي.

12- الاهتمام بالتدريب لكل المستويات واستصدار القرار الخاص بالمجلس القومي للتدريب .

13- الأخذ بأسلوب واقعي لتخطيط القوي العاملة يربط بين التعليم التدريب واحتياجات الخطة .

14- الاهتمام بالتخطيط وتطوير أساليب العمل للاستفادة بالكفاءات استفادة مثلي وتوخي الواقعية في الأخذ بأساليب الإنتاج الحديثة على ضوء ظروفنا ومقتضيات الإنتاج.

15- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بما في ذلك أفراد الإدارة العليا والأخذ بنظم واقعية وهادفة للحوافز والتأديب .

16- إعادة النظر في أسلوب إدارة شركات القطاع العام , وإن يشترك ممثلو الأجهزة المنتجة في الجمعية العمومية التي تعتمد الميزانية والحساب الختامي .

17- أن يكون للنقابات العامة دورها في مناقشة الخطة في القطاعات التي تمثلها.

18- إعادة النظر في قواعد ربط الأجر بالإنتاج وأن يكون الأجر على قدر الجهد المبذول في العمل مع تحقيق مبدأ المساواة في الأجور بين العاملين أيا كانت الجهة التي يتبعونها .

19- إنشاء جامعة عمالية .

20- تنظيم أجهزة الرقابة وتعديل أساليب عملها بما يرفع التكرار وينسق بين نشاطها وأن تعرض القرارات التي تصدرها وتمس جماهير العمال على التنظيم النقابي .

21- إنشاء المدن الصناعية الكاملة للتخفيف من مشكلة المواصلات لما في ذلك من أثر على الإنتاج.

في مجال الانفتاح الاقتصادي على العالم العربي والعالم الخارجي

1- وضع الضوابط في عملية الانفتاح الاقتصادي بحيث لا تؤثر على الخط الاشتراكي وعدم الوقوع تحت سيطرة الاحتكارات العالمية .

2- تشجيع إعارة الخبرات المصرية الزائدة عن حاجة العمل بالداخل .

3- السير جديا في إنشاء سوق عربية مشتركة على نمط السوق الأوروبية .

4- زيادة عمليات التبادل التجاري بيننا وبين الدول العربية .

في مجال الحشد العسكري..

1- توفير أحدث الأسلحة لقواتنا المسلحة .

2- التوسع في إنشاء الصناعات الحربية.

3- التوعية بالتبرع بالدم.

4- وجوب ألا يزيد سن التجنيد على 30 سنة .

5- الاهتمام بالتدريب العسكري في جميع قطاعات الشعب للدارس – المصانع – المكاتب مع عدم حرمان أى مندوب من المزايا التي يحصل عليها من عمله أثناء فترة التدريب .

ثانيا : في مجال القضايا المتعلقة بحشد الامكانيات العربية :

- استخدام عوائد البترول العربي ولأرصدة المتراكمة بالخارج في تحقيق مشروعات التنمية في الوطن العربي .

- عقد مؤتمرات القمة واللقاءات الثنائية بين أقطاب الدول العربية كوسيلة لتحسين العلاقات العربية وتنقية الجو العربي من جميع الحساسيات.

- تشجيع تبادل الزيارات بين التنظيمات الشعبية العربية لتقوية الروابط بينها وتحقيق التعاون وتدعيم العمل العربي الموحد.

- الإسراع في تحقيق الوحدة الاندماجية بين مصر وليبيا ودعم دولة الاتحاد.

- مساندة وتأييد الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لاسترداد حقوقه المشروعة.

- العمل على إزالة الخلافات بين المنظمات الفلسطينية وبينها وبين بعض الدول العربية.

- إنشاء بنك دولي عربي لتمويل وإستكمال المشروعات بالدول العربية.

- إعطاء الأولوية في عمليات التبادل التجاري ( الواردات والصادرات ) لكافة المنتجات الزراعية والصناعية للدول العربية ويلي ذلك الدول الأجنبية ..

ثالثا: في مجال السياسة الخارجية

- أن تتسم سياستنا الخارجية بالمرونة التي يمكن أن تواجه الجديد في السياسة العالمية مع مراعاة المبدأ الساند بين الدول الآن في أنها ترسم سياستها الخارجية حسب ما تتطلبه مصالحنا القومية.

- ضرورة العمل على تنسيق السياسات العربية في الخارج ووضع إستراتجية للتحرك العربي .

- تدعيم سياسة عدم الانحياز.

- تقوية علاقاتنا بالدول الإسلامية والأسيوية والإفريقية والدول المحبة للسلام.

- مساندة الأمم المتحدة في نشاطها من أجل تحقيق السلام العالمي .

- استمرار التحرك السياسي للدعوة للقضية الفلسطينية والدفاع عن نشاط المقاومة ..

- تحديد علاقاتنا مع الدول على أساس موقفها من القضية الفلسطينية.

- التنسيق بين الدول العربية المنتجة للبترول والتي لديها أرصدة في الدول الغربية لاستخدام هذه القوي في خدمة القضايا العربية وعلى وجه الخصوص الإطار التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي .

تخرصات حول بيع القطاع العام:

وجدير بالإشارة في نهاية الفصل إلى قضية أساسية من قضايا النضال التي خاضتها الحركة النقابية بوعي وإيمان تلك هي قضية " القطاع العام" ذلك أنه بعد انتهاء المناقشات حول المتغيرات العالمية تعالت أصوت هنا وهناك حول القطاع العام ..

وامتدت هذه المناقشات إلى مجلس الشعب ذاته .. وكان ذلك بمناسبة عرض ميزانية الدولة عن عام 1974 وما جاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشكلة التمويل وكيفية جذب الأموال المدخرة لدي الموطنين المصريين والعرب ...

وتعرض التقدير إلى أن رأس المال العربي من الممكن له الدخول في أية صناعة , وأية شركة من الشركات العاملة في هذه البلاد العربية .. ولكن يبدو أنه محظور عليه أن يدخل مصر إلا في مجالات محدودة "

وقد فسر البعض ذلك بأنه دعوة إلى بيع جزء من القطاع العام ونشر فعلا مقال للأستاذ سعيد سنبل مدير تحرير جريدة أخبار اليوم تحت عنوان " مطلوب إجابة .. هل نبيع القطاع العام !!؟ بالعدد الصادر بتاريخ 9/2/1974 ..

وقد تصدي الاتحاد العام للعمال إلى هذا الموضوع وأصدر بيانا حوله .. ولأهمية الموضوع من الناحية التاريخية نورد فيما يلي نص المقال ونص بيان اتحاد العمال :

" في الأسابيع القليلة الماضية , ظهر رأي يقترح بيع 49 في المائة من رأس مال القطاع العام , إلى القطاع الخاص .

وآثار هذا الرأي الجرئ , ردود فعل عديدة ومختلفة.. كان أولها رد فعل يقول : قبل أن نناقش هذا الرأي من الناحية الاقتصادية .. لابد أن نناقشه من الناحية الدستورية ... لابد أن نتساءل أولا : هل يمكن أن نبيع القطاع العام إلى الخاص دون تخالف الدستور ؟

واختلفت ردود الفعل بعد ذلك البعض عارض الفكرة .. والبعض رحب بها ... والبعض الآخر تحفظ أمامها وتساءل : ماذا وراء هذا الاقتراح ؟ هل هي بداية لتصفية القطاع العام.. وبالتالي تصفية النظم الاقتصادي القائم؟

وخفت حدة المناقشات , أو على الأصح توقفت .. ولكنها تركت وراءها مجموعة من علامات الاستفهام الحائرة , التي تتساءل هل يباع القطاع العام ولماذا ؟

قد يتصور البعض أن صاحب الدعوة إلى بيع القطاع العام وهو مجموعة من أصحاب الشركات المؤممة .. أو مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال الطامعين في السيطرة عن طريق تملك الشركات ..

الواقع إن هذا غير صحيح ..إن أصحاب الدعوة إلى هذا الرأي هم مجموعة من أعضاء مجلس الشعب .. هم أعضاء لجنة الخطة والموزونة في المجلس ..

ما الدافع وراء هذا الاقتراح ؟

هل هي الخسارة التي تحققها بعض شركات القطاع العام ؟ هل هي الانحرافات التي ظهرت في بعض الشركات ؟ هل هي الرغبة في إيجاد رقابة شعبية على القطاع العام ؟ أم هي أمر آخر غير كل هذا ؟

القصة بدأت قبل أن ينتهي العام الماضي بيومين.. في 29 ديسمبر من العام الماضي .. أى منذ 42 يوما , وقف الدكتور أحمد أبو إسماعيل الذي أعدته اللجنة حول مشروع الميزانية المعروض على المجلس وملاحظات اللجنة على المشروع .

وقد جرت العادة في كل سنة , أن تتقدم الحكومة إلى مجلس الشعب بمشروع الميزانية , وأن يناقش المجلس هذا المشروع , ويقره قبل ن يصبح قانونا نافذا .

وجرت العادة أن يلقي وزير المالية أمام المجلس بيانا يشرح فيه ملامح الميزانية الجديدة ويعلن فيه السياسة المالية والاقتصادية للحكومة في السنة الجديدة.

وبعد ذلك تحال الميزانية إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها بالتفصيل وتعد تقريرا بملاحظاتها واقتراحاتها , وبعد أن يتلي التقرير أما المجلس يقوم الأعضاء بمناقشة الميزانية فإذا وافق المجلس عليها أصبحت نافذة المفعول .. أما لو اعترضوا عليها فتعاد مناقشتها من جذبه مع للجنة الخطة والموازنة ..

هذا ما جرت عليه العادة..

وهذا ما حدث بالضبط في الأيام الأخيرة من ديسمبر الماضي . ألقي الدكتور عبد العزيز حجازي تقرير الميزانية أمام المجلس ثم اجتمعت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور أحمد أبو إسماعيل وهو في نفس الوقت يشغل منصب عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويعتبر أحد الاقتصاديين البارزين في مصر وناقشت الميزانية الجديدة .. ثم أعدت تقريرها متضمنا ملاحظاتها .

وانعقد مجلس الشعب صبح السبت 29 ديسمبر .. وفي هذه الجلسة وقف الدكتور أحمد أبو إسماعيل , وتلا تقرير اللجنة أمام الأعضاء ..

وتعرض التقرير لعدة نقاط وردت في مشروع الميزانية .. ناقشتها بصراحة .. وأبدي ريه فيها ووجهة نظرة بشأنها .

ثم تعرض التقرير لطريقة التمويل والمعروف بين الاقتصاديين أن هناك أكثر من طريقة للتمويل .. أو بمعني آخر لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشروعات .. مثلا يمكن أن يتم التمويل عن طريق الاقتراض الخارجي أو عن طريق المدخرات أو عن طريق الأرباح الفائضة أو عن الاقتراض من البنك المركزي ..

والمعروف أيضا بين الاقتصاديين أن وسائل التمويل تؤثر على الأسعار وقد تتسبب في ارتفاعها .. إذا لم يتم التمويل عن طريق المدخرات .. أو عن طريق فائض الأرباح ..

وقد تعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى هذه النقطة – طريق التمويل – تحدث عنها بشئ من الإفاضة وقال :

"إن الخطة أظهرت أن التمويل يتم من مدخرات حقيقية.. أما حساب الخزانة العامة فيوحي بأن هناك تمويلا مصرفيا نتيجة لعدم إظهار رقم الاقتراض ..

وتوصي اللجنة بأن يعاد عرض موازنة الخزانة العامة على أساس ما يحدده القانون من مسارات مالية لتعاملات الخزانة العامة ..

إن الإجراءات التمويلية للخزانة العامة تتضمن إجراءات تؤثر في وسائل الدفع .. وكلنا يعلم أهمية وسائل الدفع في انضباط الأسعار وكلنا يعلم أن حجم ونمو وسائل الدفع لابد أن يرتبطا بحجم الإنتاج.

إن لجنة الخطة والموازنة إذ تري تضييق الاعتماد على الجهاز المصرفي في تمويل الخزانة العامة إنما تبغي استقرار الأسعار وعلى الأخص في الفترة الحالية حيث يهمنا جميعا المحافظة على الجبهة الداخلية واستقرار الأسعار من أهم العوامل التي تهم المواطنين .. وإنه إذا كان استقرار الأسعار ظاهرة ضرورية في أوقات السلم فإنها تصبح هدفا أساسيا واستراتيجيا في وقت الحرب.

إن كل الدول المتحاربة بنت سياستها الاقتصادية على أساس تثبيت الأسعار في فترة الحرب حتى يمكن لها تمويل الحرب بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية ... وحدوث اختلال في الأسعار في هذا الوقت قد يؤدي إلى أسوأ النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية..

هذا ما سجلته اللجنة في تقريرها ... وهو باختصار شديد تحذير من الاعتماد على الجهاز المصرفي في التمويل ,,, خوفا من ارتفاع الأسعار .

إذن .. ما هو البديل ..؟

نجيب اللجنة على هذا التساؤل قائلة في تقريرها .

وقد يكون هناك التساؤل إذا كنا نضيق الخناق على الخزانة العامة في الحصول على ائتمان مصرفي قد تكون في حاجة إليه فما هو البديل..؟

إن البديل ينحصر في الاستحواذ على المواطن المصري والعربي والحصول على معاونته في تمويل الحرب والتنمية تمويلا اقتصاديا .. إن لدي المواطن المصري والعربي أموالا مدخرة , ولكن فرص الاستثمار أمامها ما زالت محددة ...

فليس هناك حاليا إلا سندات الحكومة وشهادات الاستثمار وإيداع الموال في صناديق التوفير .. وهذا يعطي للمستثمر فائدة معينة محددة وهي أن كانت وسيلة لجذب بعض المستثمرين إلا أنه ليست الوسيلة التي تجذب كل المستثمرين تدفعهم إلى استثمار مدخراتهم بدلا من اتفاقها ..

وأنه مع التسيير الذي قامت به الحكومة نحو رأس المال العربي فهو مع ذلك م زال محصورا في مجالات استثمارية معينة .. وهذه الاستثمارات وأن ناسبت بعض أفراد من العرب , إلا أنها لا تناسب أغلبية الأفراد العرب سواء كانوا من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة و رؤوس الأموال المحدودة.

والدليل على ذلك - هكذا تمضي كلمات التقرير – إن الحكومة المصرية رغم ما قامت به من إجراءات وقوانين لتشجيع استثمار رأس المال العربي إلا أن محصلة هذه الجهود لم تسفر إلا عن النزر اليسير في الأموال العربية التي دخلت مصر ..

والنظر إلى الخطة 1974 يجد أن مساهمة رؤوس لأموال العربية انتصرت على 59,3 مليون جنيه من العملات الأجنبية منها 34,3 مليون جنيه في خط أنابيب البترول .. أما باقي المبلغ وقدره 25 مليون جنيه فمنه 21,6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الدواجن , 3,4 مليون جنيه لتمويل الإسكان..

إننا ننتظر مع الزيادة في دخل البلاد العربية ألا يقل ما يستثمر في مصر عن خمسمائة مليون جنيه سنويا من العملات الصعبة .. ولكن الأموال العربية تتجه إلى الدول الغربية , لما تجده من تعدد منافذ الاستثمار ..

إن رأس المال العربي من الممكن له الدخول في أية صناعة وأية شركة من الشركات العاملة في هذه البلاد العربية ولكن يبد أنه محظور عليه أن يدخل مصر إلا في مجالات محدودة ..

وعند هذا الحد من تقرير لجنة الخطة والموازنة تصل السطور إلى اقتراح محدد .

تقول كلمات التقرير :

" إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل : لماذا لا تفتح الأبواب أمام الاستثمار العربي في الإنتاج المصري بالمساهمة في شركات القطاع العام ؟

إن الانفتاح الاقتصادي لابد أن يعني فتح أبوب الاستثمار أما رأس المال العربي في جميع المجالات .

إن القطاع العام يملك رؤوس أموال تصل في مجموعها إلى محو أربعة آلاف مليون جنيه وأن هناك الكثير من الشركات الناجحة في هذا القطاع والتي تعطي عائدا لا يقل عما تعطيه الشركات الأجنبية التي يستثمر فيها رأس المال العربي..

أنه من الممكن فتح باب الاستثمار الخاص ( العربي والمصري ) في 49 % من أسهم هذه الشركات هذا يفتح الباب أمام رؤوس الأموال العربية والخاصة للاستثمار في كافة أنواع الناشط في جمهورية مصر العربية.

ولا تتوقف سطور التقرير عن هذه الفقرة ..

ولكنني أتوقف قليلا لأقول أنه من الواضح أن أقترح اللجنة ببيع القطاع العام .. يهدف إلى توفير موارد جديدة يمكن استخدامها في تمويل مشاريع جديدة ..

هذه جملة اعتراضية أردت أن أسجلها .

أعود إلى تقرير اللجنة .

إن كلمات التقرير لا تكفي بطرح الفكرة إنما تعدد الفوائد التي يمكن أن تحققها .

"... إن هذه الوسيلة تمكننا من تحقيق أغراض متعددة هكذا يقول التقرير أولها زيادة إنتاج الشركات المصرية وزيادة إمكانات التصدير .

وقد اتضح للجنة الخطة والموازنة من دراسة شركات القطاع العام أنها تعاني من نقص في النقد الأجنبي اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج ولتجديد المعدات اللازمة لهذه الشركات .

وتوفير النقد الأجنبي لهذه الشركات من المساهمين العرب سيمكن هذه الشركات من الحصول على هذه المستلزمات والأصول , من أرخص المصادر الأجنبية وبالتالي سيمكن هذه الشركات من تسيير دولاب العمل في داخلها دون ى اختناقات وسيمكنها بذلك من استغلال كل الطاقات المتوافرة لديها وسيمكن بذلك من تخفيض تكاليف الإنتاج ويشجع بذلك من صادراتها ..

الفائدة الثانية في رأي اللجنة هي زيادة أرباح العمال .

وتقول سطور التقرير

" إن زيادة إنتاج الشركات المصرية وزيادة قدرتها على التصدير ستؤديان إلى زيادة أرباحها وبالتالي سيزداد نصيب العمال من الأرباح ..

وقد يكون من المناسب ن تتاح الفرص للعمال في المساهمة بجزء من أرباحهم في الشركات التي يعملون بها وبهذا يزداد ولاؤهم لها ومن شأن هذا أيضا أن تزداد أرباحهم , كما يساعد هذا على ضغط الاستهلاك .

وبزيادة المدخرات وبالتالي زيادة القدر الذي يوجد للتمويل الذاتي لاستثمار الشركات ..

الفائدة الثالثة التي يحققها هذا الاقتراح في رأي اللجنة هي تشجيع الادخار ..

نقول سطور التقرير

" إن إيجاد منافذ لاستثمار المدخرات المصرية في القطاع العام يتيح الفرص لأصحاب رؤوس الأموال المحدودة أن يساهموا في عمليات الإنتاج في الشركات الكبيرة وإن يحصلوا من وراء ذلك على عائد مجز.

إن نظامنا الاشتراكي يعترف بوجود قطاع خاص , ومعني وجود قطاع خاص إنتاج بالربح لصاحب رأس المال المتفرغ لعمله في مجال من مجالات الصناعة أو التجارة بدون استغلال..

وسد أبواب الشركات أمام أصحاب رؤوس الأموال المحدود مع انخفاض معدل الفائدة الناتجة من الاستثمار في السندات يغري أصحاب هذه الأموال المحدودة على إنفاق جزء منها على الأقل إنفاقا استهلاكيا ودخول مثل هؤلاء المساهمين في شركات القطاع العام يساعد على تجميع المدخرات الوطنية للمساهمة في الإنتاج وقد جاء في الميثاق عند الكلام على مجال الصناعة أنه يسمح بالملكية الخاصة تحت سيطرة القطاع العام وفي ظله..

أما الفائدة الرابعة التي تري اللجنة تحقيقها من وراء بيع القطاع العام فهي تتمثل في تخفيض العبء على المستهلك المصري .. تقول كلمات التقرير ..

إن نتيجة ما تقدم هي أعطاء للقطاع العام فبحصوله على الأموال العربية والمحلية سيتمكن من شحذ كل طاقته وتخفيض تكاليف إنتاجه ... مما يترتب عليه توفير السلع أمام المستهلك المصري في السوق , وعلى الأخص السلع الشعبية بأسعار رخيصة وعلى المستوي عال من الجودة وينعدم في هذه الحالة قيام أى سوق سوداء كما تقل فرص تهريب السلع الأجنبية إلى داخل البلاد.

ولضمان هذا كله .. تري اللجنة أن تتخذ الحكومة من الإجراءات والنظم والقوانين ما يكفل خلق سوق للأوراق المالية تكون حرة في تداول الأسهم كما تكفل هذه القوانين إنشاء سوق للصرف الأجنبي وحرية تحويل الأرباح إلى الخارج بعيدا عن ى قيود وبهذا يجتذب سوق الأوراق المالية المصرية الأموال العربية وذلك على غرار ما يحدث في الأسواق المماثلة سواء في البلاد العربية و الأوروبية ..

إن هذا يخفف من عبء الفوائد وتحويلات رأس المال التي يراد إخراجها لتوفير الالتزامات الخارجية بحلول كلاك جدد للأسهم مكان أولئك الذين اضطرهم ظروفهم إلى سحب أموالهم إلى الخارج. هذا من ناحية استثمار الأفراد لمدخراتهم في تمويل شركات القطاع العام بعيدا عن الخزانة العامة.

كذلك يمكن أن تسمح الحكومة للبنوك التجارية وشركات التأمين باستثمار ما يتوافر لديها من أموال في أسهم شركات القطاع العام مما يؤكد مناخ الثقة التي كفلتها حاليا القوانين الخاصة باستثمار المال العربي والأجنبي ..

وعند هذا الحد...

انتهت كلمات التقرير عن فكرة مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام .. وانتقلت لنتناول نقاطا أخي لا علاقة لها ببيع القطاع العام .

وعندما انتهي الدكتور أحمد إسماعيل من قراءة التقرير طلب السيد محمد عبد السلام الزيات الكلمة , وتساءل عن مدي دستورية الاقتراح القائل بإشراك القطاع الخاص في ملكية القطاع العم وطلب ضرورة إيضاح هذه النقطة قبل مناقشة التقرير وكان هذا هو أول رد فعل على الاقتراح..

وتوالت ردود الفعل بعد ذلك في شكل كلمات ألقاها بعض أعضا ء مجلس الشعب عند مناقشتهم لمشروع الميزانية..

ولم تستغرق مناقشة تقرير الميزانية بما فيه اقتراح بيع القطاع العام سوي جلسات قصيرة توقف بعدها النقاش !!

وكنت أتمني لو أن المناقشة طالت حول هذا الاقتراح .. كنت أتمني لو أن مجلسي الشعب دعا إلى جلسات خاصة لمناقشة هذه القضية ... أو دعا إلى مؤتمر مشترك مع أساتذة الاقتصاد .. أو إلى جلسة استماع لمعرفة الرأي في هذه القضية ..

ولكن للأسف انتهت المناقشة بسرعة وتوقف معها الحوار في قضية من أخطر قضايا حياتنا ,, قضية القطاع العام ,... وتوقف المناقشة .. لا يعني أن القضية قد سقطت .. بالعكس .. لقد أثارت مجموعة من علامات لاستفهام الحائرة التي يجب حسمها وتوضيحها ..

لقد نش القطاع العام في بداية الستينات ليكون ركيزة وقاعدة للتنمية ... فهل أدي هذا الدور .. أم ؟ وهل مشاركة القطاع الخاص في ملكية القطاع العام تساعد على دفع عجلة التنمية .. أم تتسبب في تسخير الإنتاج لخدمة أصحاب رؤوس الأموال ؟

هذا سؤال ,...

ونشأ القطاع العام ليقضي على سيطرة رأس المال على الحكم ويحرر العاملين من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال هل نعود هذه السيطرة مرة أخري إذا شارك القطاع الخاص في ملكية القطاع العام ... أم أن هناك ضمانات تحول دون عودة هذه السيطرة..

هذا سؤال آخر ..

وأسئلة أخري كثيرة ولا يمكن أن نحسبها بأن نقول ببسطة نعم .. نبيع القطاع العام أو نردد بغير تفكير لا .. لن نبيع القطاع العام..

إن القضية تحتاج إلى مناقشة موضوعية واعية وتحتاج إلى جوار فني وشعبي واسع فإذا تبين ن مصلحة الشعب تقتضي أن يشارك المال الخاص في القطاع العام .. تقول نعم .. نبيع القطاع العام بشرط أن تستمر التنمية وبشرط ألا تعود سيطرة رأس المال من جديد ...

وإذا تبين أن مصلحة الشعب , تقتضي الإبقاء على القطاع العام بغير مشاركة نقول : لا .... ستبقي على القطاع العام وتخلصه من عيوبه ومتاعبه ...

وحتي تتحقق مصلحة الشعب ..

لابد من قيام حوار واسع وصريح .. حوار يدعو إليه مجلسي الشعب .. أو يدعو إليه الإيجاد الاشتراكي .. أو يدعو إليه القطاع العام نفسه.

من يبدأ الحوار ؟...

رأي الاتحاد العام للعمل في قضية بيع القطاع العام :

وقد ناقش المجلس التنفيذي للإتحاد العام للعمال في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 1974 ما يثار من آراء وأفكار حول موضوع مساهمة القطاع الخاص في رأس مال القطاع العام وصدي ذلك في محيط الرأي العام العمالي ..

وقد تبين للمجلس التنفيذي من خلال المناقشة الدراسة أن هذا الموضوع يمس في الصميم المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها ثورة 23 يوليو المجيدة وتوجتها بقرارات يوليو الاشتراكية عام 1961 وتأكدت وتداعمت .. بما أصدره الرئيس محمد أنور السادات من قرارات ثورية منذ عام 1971 .

لذلك فإن الاتحاد العام .... وهو الممثل للحركة العمالية في مصر تمسك منه بالحفاظ على المكاسب الاشتراكية من أن تتعرض للإنتقاص وخشية من أن يؤول هذا الموضوع تأويلات شتي وتذهب به المناقشات مذاهب قد تتفق في ظاهرها مع المصلحة العامة , وإن كان في حقيقتها تضر بها أبلغ الضرر وإيمانا منه بحرية الرأي ..

يجد لزاما عليه أن يلقي الضوء على هذا الموضوع بصراحة ووضوح بغية تحديد موقف الطبقة العاملة منه أمام فئات قوي الشعب العاملة حتى الأمر عليها ..

لقد كانت نشأة القطاع العام وليدة النضال الذي خاضه الشعب المصري ضد الاحتكارات الأجنبية المتعاونة مع الرأسمالية المحلية المستغلة والتي كادت تسيطر على أجهزة الحكم في عهد ما قبل ثورة 23 يوليو ..

الفصل الخامس: العمال .... وورقة أكتوبر

تحتل وثيقة " ورقة أكتوبر" موقعا بارز من وثائق الثورة .. ليس باعتبار أنها صادرة في أعقاب الانتصارات التي حققها جيشنا الباسل على العدو الإسرائيلي في معارك السادس من أكتوبر 1973 العاشر من رمضان 1393 هجرية ..

وإنما لأنها تتضمن تصورا كاملا لأساليب العمل الوطني خلال المرحلة القادمة حتى سنة 2000 – أي لفترة ربع قرن .

وقد أصبحت وثيقة أساسية من وثائق حياتنا وثيقة لبناء المستقبل بعد إقرار الشعب لها بالإجماع في استفتاء عام أجي في 15 مايو 1974 ..

كانت أول إشارة إلى " ورقة أكتوبر " في خطاب السيد الرئيس محمد أنور السادات في " المؤتمر العاشر للطلاب المنعقد بجامعة الإسكندرية في 3 أبريل 1974 حيث قال سيادته :

" إن هذا اللقاء هو أول لقاء لى بعد أن التقيت بمجلس الشعب في يوم 16 أكتوبر وكأننا على موعد لقد استمعت إلى الكلمة التي ألقاها رئيس لاتحاد يحي واستمعت إلى ما يعتمل في نفوسكم من آمال وأحلام وأقول مرة أخري وكأننا على موعد فلقد فرغت لتوي من أعداد ورقة عمل أتقدم بها إلى الشعب في اجتماع مشترك للجنة المركزية ومجلس الشعب ويشاء الله ألا أن تنجز هذه الورقة لكي أتقدم بها إليكم أنتم..."

وعن التصور لأساليب العمل الوطني في المرحلة القادمة قال سيادته :

" هذا التصور كله في ورقة العمل دي مبنية على نقطتين اثنين النقطة الأولي أن الثورة مستمرة .. ثورة 23 يوليو بمبادئها مستمرة ..

ولكن علينا أن نعترف أن هذه التجربة المستمرة اللي علينا أن نكمل مسيرتها .. شابها بعض السلبيات علينا أن نصححها ..

والنقطة الثانية اللي بابني عليها هذه الورقة هي أنه لابد ن تكون لنا رؤية بعد 6 أكتوبر من واقع ما يحيط بنا من متغيرات في هذا العالم ... لا نقف جامدين ... نحاول نصيغ أسلوب تحركنا .. تحرك ثورتنا ومسيرتنا مش بس لسنتين أو سنة بسنة ... لا ... على الأقل إلى آخر هذا القرن اللي مافاضلش عليه إلا 35 سنة .. لأنه سنة 2000 فاضل عليه 25 سنة ..ده أساس النقطتين الأساسيتين في ورقة العمل اللي أنا بأقتطف لكم منها بعض الفقرات ..

فيه كلام عن وضوح الرؤية وتحديد الهدف ,, الحرب واستعراض للحروب الثلاثة السابقة اللي فاتت وليه احنا ما انتصرناش فيها كعرب ... برضه الصراحة والنقد الذاتي البناء علشان تتضح أمامنا معالم الطريق واحنا جايين بنخطط لـ25 سنة مقبلة.

تخليص التجربة الوطنية من كل السلبيات :

ويمضي الرئيس في حديثه إلى الشباب فيقول :

" وآجي للنقطتين اللي قلتلكم عنهم تخليص تجربتنا الوطنية من كل السلبيات التي شابتها أو عاقت حركتها والمواءمة بين حركة العمل الوطني وبين الظروف الجديدة التي نعيشها ويعيشها العالم من حولن ..

" أما الاتجاه الأول وهو تخليص تجربتنا الوطنية من كل السلبيات التي شابتها أو عاقت حركتها فيهمني بادئ ذي بدء أن أكرر أمامكم ما قلته مرت عدة من أنني شريك في المسئولية عن كل ما وقع في مصر منذ 23 يوليه 52 حتى الآن ..

من موقع المسئولية هنا أمارس النقد الذاتي للتجربة وأمارسه بكل اطمئنان لإيماني العميق بأن محصلة التجربة إيجابية تماما وثقتي بأن نظامنا الوطني التقدمي قد رسخت قدماه واستقر في وجدان الشعب بحيث لا يمكن أن ينال من أسسه النقد

النزيه سهل أن مثل هذا النقد يكسبه قوة وحيوية ويجعله أكثر قدرة على التصدي للمهام العظيمة التي تنتظر شعبنا والتي تتطلع لها الجماهير .. هنا اتكلمت بصراحة .. نقدت نفسنا بصراحة من موقع المسئولية لأني مسئول زي ما قلت عن كل ما اتخذ من قرارات في هذا الوطن من 23 يوليه 52 إلى هذه اللحظة..

يقول بصراحة أنه لا أتردد في القول بأن منجزاتنا الكبيرة كانت تسحب عليها الكثير من الأحيان سحابة قاتمة نتيجة لفقدان سيادة القانون لقصور الديمقراطية السياسية ولقد قال الميثاق أن الديمقراطية هي الحية السياسية والاشتراكية هي الحرية الاجتماعية .. ولا يمكن الفصل بين الاثنين أنهما جناحا الحرية الحقيقية .. وبدونهما أو بدون أى منهما لا تستطيع الحرية أن تحلق إلى آفاق الغد المرتقب .. ده كلام الميثاق .. إذا كانت الثورة قد أنجزت الكثير في مجال الحرية الاجتماعية فإننا بكل أمانة لابد أن نسلم أن جانب الحية السياسية لم يتحقق على الوجه الذي يريده الشعب ..

بل لقد فرضت الأجهزة ومراكز القوي وصايتها على الجماهير وتعددت القيود الإجراءات بل وصل الأمر إلى حد فرض إجراءات التحول الاجتماعي عن هدفها الإنساني الأصيل واستغلالها لإرضاء أحقاد شخصية أو مصالح مجموعات معينة وبدعوي الدفاع عن الاشتراكية تارة وعن من الدولة تارة خري أغلقت كثير من الأبواب وسدت مسالك كان يجب أن تفتح أمام العمل الوطني .."

العمل الوطني والمتغيرات الدولية.

وينتقل السيد الرئيسي محمد أنور السادات في حديثه إلى الشباب في جامعة الإسكندرية فيتكلم عن العمل الوطني والمتغيرات الدولية فيقول :

" بآجي للنقطة التانية اللي هيئة توائم بين الحركة العمل الوطني وبين الظروف الجديدة اللي نعيشها .. أود أن أقول أن أسلوب العمل الوطني يجب أن يتغير بتغير الظروف التي يواجهها في ظل التمسك بالمبادئ الجوهرية التي ارتضاها الشعب ونحن في سنة 1974 علينا ن نخذ بعين الاعتبار تغيرت كثيرة شهدها واقعنا المحلي ومنطقتنا العربية والعالم كله .

وإذا كان منهجنا الأساسي هو حرية الإرادة الوطنية في اتخاذ القرار وصياغة المستقبل فإن الممارسة الفعالة لهذه الحرية تقتضي حسابا دقيقا لمل ما يحي بنا من ظروف لنقرر بأنفسنا ما هو خليق فعلا بتحقيق أهدافنا في البناء والتقدم وفي تقديري أن نقطة البدء هنا هي ما تغير في مصر فنحن لم نعد نتلقي سلبيا نتائج متغيرات خارجية بل فتح أكتوبر العظيم عهد جديدا من شأنه أن يمكن مصر من أن تؤثر بدورها في حركة التطور بالمنطقة بل وبالتعاون مع غيرنا أن نؤثر في السياسة العالمية .

أننا يجب ألا ننسي لحظة واحدة أن مصر قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية لها وزنها ويعمل حسابها .."

متطلبات التعمير والتحرير .. وزيادة الأجور :

وعن متطلبات التعمير والتحرير وزيادة الأجور تحدث الرئيس فقال :

" التنمية الاقتصادية بعد ذلك... وتصورنا لها أن اللي جري في المرحلة الماضية وبعدين هنا بقي الحقيقة بقول في آخرها علينا ن ندرك ونحن نواجه مشكلات الحياة اليومية... أن نتذكر دائما أن الرخاء يحتاج منا إلى عمل كثير وطويل وشاق .. أنا بقول واقف هنا مع أولادي برضه

عشان من خلالكم بكلم الشعب .. ابتدأت تتحرك مطالب طائفية على رغم أننا خلصنا من المعركة وأن احنا بنبتدي التعمير .. طيب أنا عندي مليون لازم أخلص بيوتهم وأرجعهم المدن الثلاث في القناة وعندي أهم من ده كله ... التموين .. وأنا معكم فيه ولازم أصلحه .. البعض توهم أن احنا خلاص مشكلتن خلصت .. والحرب خلصت ...لا... داحنا أخذنا واجب إلى جانب المعركة .. أخذنا واجب التعمير مع واجب التحرير ... يبقي لسه إلى أن يخرج عسكري إسرائيلي من سيناء ما نقدرش نخش أبدا في هذه الدوامة لكن من هنا لهناك حنكون واقفين ساكتين .. لا ... أنا بأعدكم أنه التعمير يبدأ يمنتهي القوة والاندفاع.. بس بالأسبقيات اللي يجب أن توضع في مكانها يعني تصوروا بقي واحد مهجر في قرية من القري بالأسلوب اللي عايشين به ويرجع بلده ...ده صورتها إيه ووقعها إيه .. التموين اللى لازم أصلحه والتموين مش ني أشتري كتير بقدر ما أشتري .. لا ... أنا عايز أشتري برضه .. لكن أعيد عدالة التوزيع .. وفي الوقت ذاته لازم أبني وأزرع ما يكفي .. أبني المصانع وأزرع الحاجات اللي علي المدى الطويل تكفيني .. لكن يجيب وهبعت أجيب بمجرد ما تجيني الفلوس .. بس حجيب على طول .

فيه مشاكل – دلوقت المشاكل الطائفية .. ولادي بتوع المعاهد هنا .. هل هو الوقت الأنسب عشان إثارة المشكلة .. ولادي بتوع المعاهد يعلموا أن هذه القضية .. وأنا رئيس مجلس الأمة .. هل ده وقتها دلوقت أنا بقول فيه أسبقيات استنوا على آخر عسكري بطلعه إن شاء الله قريب مش حتطول وبعدين خلونا ندور عجلة التعمير بأقصى ما نستطيع جنب التحرير .. كله بتاعكم أو كله لكم مش لحد ثاني .. " زيادة الأجور .. برضه وتكلموا عن زيادة الأجور ... زيادة الأجور ومقيش موارد قدامها .. تبقي نعمل إيه .. مهما زودنا في الأجور يعني نأخذ فرصة نواجه نفسنا ونعادل نفسن وما بقولش أن ده حيطول ...لا... أنا بعدكم أن كل ده مشي ليل مع نهار بنشتغل في هذا .

عن القطاع العام:

"... القطاع العام قال إننا حنلغيه .. سمعت الحكاية دي .. إ،ما نريد للقطاع العام .. حقول لكم على الانفتاح الاقتصادي .. الكلمتين على الانفتاح والقطاع العام عشان تبقوا عارفين برضه ..

ويمضي الرئيس فيقول

"... أما القطاع العام فقد سبق أن قلت أنه بما توافر له من وضع سيادي في اقتصادنا القومي كان أداة فعالة في التنمية وبفصله تحققت الزيادة الضخمة في الإنتاج وقامت المشروعات الكبرى ومن عائده استمر تمويل التنمية الذي حقق الصمود الاقتصادي بعد العدوان , ولكن تجربة القطاع العام قد شابتها بعض الشوائب....هنا.... نتكلم بصراحة لأن مش بنواجه المستقبل .. ولقد تسللت البيروقراطية الإدارية إلى الكثير من موقعه وتحمل القطع العام عبء ضم المرافق ما كان لها أن تدخل فيه ولا طاقة لأجهزته على إدارتها سواء بنعتبرها أو بصغر حجمها أو لأنها مما يحسن تركه للقطاع الخاص لأنه لا يمثل أهمية اقتصادية تتفق مع جوهر مهمة القطاع العام.

كذلك فإن بعض قرارات الضم إلى القطاع العام قد دفعت إليها نزعة عقابية شوهت فكرة القطاع العام التي لا تمت إلى العقاب بصلة .. ثم أنه كان عليه أن يستوعب ويتحمل الكثير مما يمت بصلة إلى مشاكل قومية أخري فهو الذي دفع العمالة الكاملة وتثبيت الكثير من أسعار السلع لتكون في متناول يد الجماهير ..

دور القطاع العام في المرحلة المقبلة بالغ الأهمية ففي ظل سياسة الانفتاح وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار العربي ولأجنبي يظل القطاع العام هو الأداة السياسية لتنفيذ أى خطة للتنمية وهو الذي يتولي المشروعات الأساسية التي لا يقدم عليها غيره .. ذلك أن القطاع العام هو وحده ... الذي يمكن أن تلزمه الخطة إلزاما مباشرا في حين أن التخطيط للقطاعات الأخرى له معني مختلف .. ويتم بأساليب غير مباشرة كالضرائب والائتمان والأسعار والحوافز والإعفاءات بل إن القطاع العام يظل الإرادة الأساسية للتعبير عن الإرادة الوطنية في تشكيل اقتصادنا القومي ... ودور القطاع العام في المرحلة اللي جاية هو اللي بيمثل الإرادة الوطنية لاقتصادنا في المرحلة اللي جاية ..

عن الانفتاح الاقتصادي:

ثم تحدث السيد الرئيس عن الانفتاح الاقتصادي فقال :

" ... أقول لكم عن الانفتاح الاقتصادي لأنه بيتداول كثير .. أنن تدرك تماما أن عبء التطور والبناء يقع على عاتق الشعب المصري مهما يكن من شأن الموارد المحلية التي نستطيع تعبئتها .ز فنحن في أمس الحاجة إلى ظروف عالم اليوم التي نستطيعه تعبئتها .. فنحن في أمس الحاجة إلى ظروف عالم اليوم التي تجعل من الممكن أن تحصل على تلك الموارد بالشكل الذي يدعم اقتصاديا . ويعجل في التنمية .. ومن هنا كانت الدعوة إلى الانفتاح الاقتصادي وهي دعوة مبنية على تقدير احتياجات الاقتصاد المصري من ناحية والفرص المتاحة للتمويل الخارجي من ناحية أخري ..

وعن المال العربي قال سيادته " ما يهمني في هذا الصدد أن أخص بالحديث أولا المال العربي أن الدول العربية المصدرة للبترول لديها فوائض ضخمة من الأموال ستتضاعف عدة مرات نتيجة لرفع الأسعار أثر حرب أكتوبر .. ويريد أصحاب هذه الفوائض استثمار بعضها في مصر في مشروعات مشتركة .. في مصر وفي بلاد عربية أخري .. تحركهم في ذلك دوافع قومية كريمة وحكمة اقتصادية سديدة مع عدم استقرار النقد في أماكن كثيرة من العالم , ونحن نرحب بهذا الاتجاه ونشجعه لأنا في حاجة إلى هذه الاستثمارات .. ونعتقد أن هذه الاستثمارات سوف تجد لدينا بيئة مستقرة آمنة .. وبأننا نعتقد أن تشابك المصالح الاقتصادية هو الذي يعزز الروابط العضوية بين الأقطار العربية مما يعزز هيبتها القومية ووزنها السياسي والاقتصادي في هذا العالم .. فمن هذه الأرضية الموضوعة نفتح الأبواب أمام الاستثمار العربي والمشروعات العربية المشتركة.

عن رأس المال الأجنبي

وعن رأس المال الأجنبي قال السيد الرئيس في حديثه .

" أما عن رأس المال الأجنبي فليس عندي من رد على المتشككين غير ما جاء في الميثاق من أن سيادة الشعب على أرضه واستعادتها لمقدرات أموره تمكنه من أن يضع الحدود التي يستطيع من خلالها أن يسمح لرأس المال الأجنبي بالعمل في بلاده , وكذلك برضه كما في الميثاق.. أن شعبنا في نظرته الواعية يعتبر أن المساعدات الأجنبية واجب على الدول السابقة في التقدم نحو تلك التي ما زالت تناضل للوصول .. ده كلام الميثاق .. ولقد أوضح الميثاق أننا نقبل المساعدات غير المشروطة والقروض كما نقبل الاستثمار المباشر في النواحي التي تتطلب خبرات عالمية في مجالات التطوير الحدية .. وهذا بالدقة هو خطنا "

تلك كانت أهم المبادئ والأسس التي عرضها السيد الرئيس في ورقة أكتوبر .. والتي وافق الشعب عليها بالإجماع في الاستفتاء الذي تم بتاريخ 15 / 5/ 1974 . ولقد أخذت الحركة العمالية توائم نفسها مع متطلبات المرحلة الجديدة عن طريق تطوير أسلوب عملها سواء في علاقتها مع الإدارة بالداخل أم مع المنظمات لنقابية القومية أو الدولية في الخارج.

فبالنسبة لمتطلبات التعمير ساهم العمال في إعادة تركيب المصانع في منطقة القنال بسرعة حتى عاودت هذه المصانع إنتاجها بنفس طاقتها الإنتاجية السابقة كما قام عمال البناء برفع آلاف الأطنان من الأنقاض وتنفيذ مشروعات الإسكان الضخمة في مدن القناة الثلاث : السويس – الإسماعيلية – بور سعيد .

ومع التزام العمال بعدم زيادة لأجور إلا أن ذلك لم يمنع بعض ممثليهم في مجلس الشعب من تبني مشروع قانون رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة لطائفة العمال من ذوي الأجور الضعيفة الذين يواجهون ظروف حياة صعبة أمام زيادة الأسعار وارتفاع معدلات نفقات المعيشة وقد قدم هذا المشروع النقابي " أنور الشماع " عضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعضو مجلس الشعب .. فوافق عليه المجلس وصدر القانون رقم 64 لسنة 1974 برفع الحد الأدنى لأجور العمال الذين يسري في شأنهم قانون العمل إلى 40 قرشا في اليوم بدلا من 30 قرشا ويعتبر ذلك بحق كسبا جديدا للعمال فلأول مرة يصدر تشريع للحد الأدنى للأجور يسري على جميع فئات العمال دون النظر إلى نوع النشاط الاقتصادي الذي ينتمون إليه ..

كما استقبل الاتحاد والنقابات العمالية وفودا عملية كثيرة من دول المعسكر الاشتراكي ومن دول الغرب وأرسلت أيضا وفود منها إلى هذه الدول لتقوم بدورها في شرح قضايانا من الحرب والسلام.

الفصل السادس

العمل .. وورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي

في أغسطس 1974 تقدم السيد الرئيس محمد أنور السادات بورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي .. حتى يكون إطارا فعالا لتحالف قوي لشعب العامل ..

ولقد استهل سيادته ورقة الحوار هذه بما جاء في المادة الخامسة من الدستور من أن " الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي الذي يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية والرأسمالية الوطنية..

وهو أداة هذا التحالف في تحقيق قيم الديمقراطية والاشتراكية وفي متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطني إلى أهدافه المرسومة "

فالاتحاد الاشتراكي بنص الدستور ذاته جوهر وشكل .. أما الجوهر فهو تحالف قوي الشعب العامل .. وأما الشكل فهو التنظيم السياسي بعناصره المختلفة التي يحددها قانونه الأساسي ..

ويمضي الرئيس فيقول :

" وإذ كانت تجربة الاتحاد الاشتراكي العربي لم تؤت كل الثمار المرجوه منها رغم إعادة التشكيل عدة مرات فإن التحليل الموضوعي يفضي إلى أن مرجع ذلك إلى عيوب في الشكل أى التنظيم السياسي وليس إلى قصور في الجوهر وهو فكرة التحالف ..

ولقد خيل إلى البعض أن ما ورد في ورقة التطوير قد يتيح الفرصة لبث بعض الأفكار حول أحياء الأوضاع القديمة .. وحمل بعضهم على الاتحاد الاشتراكي حملة شعواء سواء في الجلسات التي عقدتها لجنة الاستماع بمجلس الشعب أو بعض الصحف التي يشرف عليها بعض المحررين من ذوي الاتجاهات المعروفة ونادي البعض بأن الحل هو في إعادة الأحزاب وخيل إليهم أن المسألة أصبحت مقررة ولم يبق إلا أن تتخذ لإجراءات لحل الاتحاد الاشتراكي وإحلال الأحزاب محله ..

وظل الأمر على هذا المنوال لفترة حتى حان موعد الاستمتاع إلى ممثلي القيادات العمالية في جلسات الاستمتاع التي عقدت بمجلس الشعب ... فقد شدد ممثلو العمال الهجوم على أعداء التحالف وأثبتت القيادات العمالية وجودها وأكدت ولاءها لثورة 23 يوليو ومبادئها وأن الاتحاد الاشتراكي هو الصيغة الوحيدة لتحقيق الوحدة الوطنية كما أكدت رفضها للأحزاب والتمسك بنسبة الـ 50% للعمال والفلاحين باعتبارها من ضمانات الديمقراطية وطالبت القيادات العمالية بتعريف دقيق للعامل والفلاح وبالانتخابات الحر المباشر لكافة مستويات التنظيم وعدم الأخذ بمبدأ التعيين وكذلك الأخذ بمبدأ العضوية الجماعية ..

وتمسك العمال بضرورة استمرار الاتحاد الاشتراكي العربي حماية لتحالف قوي الشعب العامل الذي يشكل في نظرها الصيغة الملائمة للنضال الوطني في المرحلة الحالية .. والضمانة القوية لمكاسبهم الديمقراطية والاشتراكية .. وقد أكد ممثلو العمال والفلاحين في الحوار الوطني الواسع أن أى محاولة لتصفية الاتحاد الاشتراكي ... هي محاولة لتصفية التحالف ولضرب هذه المكاسب ... وأعلن ممثلو العمال أن مسئولية الطبقة العملة في حماية التحالف مسئولية وطنية وتاريخية ومصيرية ..

وفي المقال الذي كتبه السيد صلاح غريبرئيس الاتحاد العام للعمال الرد الكافي على جميع الادعاءات التي طرحها مروجو فكرة الحزبية وقد نشر هذا المقال بعدد " العمل " الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 1974 تحت عنوان " التحالف أو الصراع الطبقي " وللأهمية التاريخية لهذا المقال فإننا نورد النص الكامل له

التحالف أو الصراع الطبقي

المطلوب البحث في تصحيح الأخطاء وليس إلغاء النظام طالعتنا الصحف منذ أعلن الرئيس أنور السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي بسيل من أراء الصحفيين ومن اتفقت الصحف على تسميتهم بالمفكرين .

وليس لنا – نحن العمل – اعتراض على أن تمتلئ أعمدة الصحف فالآراء والأفكار فإيمانا بحرية الرأي فنحن نرحب بممارسة حرية الرأي تأكيدا لحرية الصحافة وتأكيدا لحق الشعب في أن يحكم .

وقد كان هذا هدفا من أهداف حركة الجماهير المصرية في العصر الحديث ابتداء من ثورة المصريين ضد الفرنسيين ثم ثورتهم ضد الانجليز ثم ثورتهم ضد الاستعمار والإقطاع والرجعية والرأسمالية المستغلة بقيادة طليعة الشعب المصري في قواته المسلحة في 23 يوليو 1952 .

هذا ما أردت أن أسجله في البداية لأؤكد إيماننا بأن ثورة 23 يوليه تجئ من فراغ .

وإيمانا منا بأن 23 يوليو ثورة .. فإننا – نحن العمال – نتساءل من أى منطق يتحدث الآن المتحدثون الذين يطالبون بمقترحات عدة خرجوا بها عن القضايا التي طرحتها ورقة التطوير إلى درجة أن أحدهم طالب بتغيير النظام وطلب الآخر بإلغاء الاتحاد الاشتراكي .

أننا لا نرفض حرية الرأي ولا نصادرها ولكننا نتساءل عن أصحاب هذه المقترحات أنهم أما واحد طبقت عليه القرارات الاشتراكية أو القرارات الثورية في مرحلة من مراحل الثورة أو تعرض لأي قرار من قرارات أو أحكام الثورة في مرحل تأمينها الأولي ضد الانحراف عن مسيرتها ... واليوم يتسللون إلى صفوف المشتركين في الحوار من قوي الشعب حرية الصحافة والديمقراطية وباسم هذه الشعارات يسقطون كل شئ ...

يسقطون الاتحاد الاشتراكي العربي وصيغته الأساسية في تحالف قوي الشعب العامل .

يسقطون نسبة الـ 50 في المائة على الأقل عمال وفلاحون ويرددون أحاديث عن الجهل والجهلاء يعيدون إلى أذهاننا كلمات اختفت من قاموس السياسة المصرية مثل الغوغاء والدهماء عند الحديث عن جماهير الشعب المصري .

يقدمون اجتهادات عن تعريف العامل والفلاح تعني في مضمونها اتساع التعريف لكي يضيع العامل والفلاح داخل هذا التعريف وتضيع بذلك مكتسباتنا وحقوقنا الشعبية والدستورية ..

حرية الصحافة لمن ؟ والديمقراطية لمن ؟

ولكنني أتساءل .. حرية الصحافة لمن ؟.... والديمقراطية لمن ؟ هل حرية الصحافة لرؤساء تحرير الصحف ؟ هل حرية الصحافة لمن يطلبون فك الارتباط بين الصحف وبين التنظيم السياسي ؟ وتحت شعار حرية الصحافة هل تعود الصحف سيرتها الأولي قبل 23 يوليو 1952.

أننا نرفض هذه العودة وأننا نثق أن قيادة ثورة 23 يوليو المتمثلة في الرئيس أنور السادات لان تقبل العودة ولن تتخلي عن أحد منجزات الثورة وهو كسر احتكار حق التعبير .

ويؤكد ذلك حديثه إلى الصحفيين في الإسكندرية عندما قال :" إنني أرحب بحرية الرأي ولكنني لا أقبل أن نتحول إلى تصفية حسابات قديمة وليس معني حرية الصحافة أن نفصلها عن التنظيم السياسي بسبب أخطاء حدثت في مرحله .. فالنظام لا يلغي بسبب أخطاء التطبيق في مرحلة والمطلوب اليوم البحث في تصحيح الأخطاء وليس إلغاء النظام ..

ولا شك أن مشروع المجلس الأعلى للصحافة وهو اقتراح مطروح وتتبناه نقابة الصحفيين لا شك أن هذا الاقتراح كان جديرا بالمناقشة كأحد الاقتراحات المطروحة ولكن للأسف لم يأخذ من المناقشة دقيقة واحدة..

وأقدم تساؤلي حول إسقاطهم الاتحاد الاشتراكي وصيغته الأساسية في تحالف قوي الشعب العامل وتساؤلي ما هو البديل ؟

لقد قدموا البديل في مناقشاتهم بنظام الحزبين أو نظام تعدد الأحزاب . ولن أتحدث عن عيوب تعدد الأحزاب التي عانينا منها كثيرا قبل ثورة 23 يوليو ولا عن مسئولية هذه الأحزاب عن إجهاض نتائج ثورة 1919 وتحويلها لمسار الثورة إلى صراع على الحكم .

ولن أتحدث عن مأساة فرنسا من أحزابها في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى أنقذها ديجول بالتكتل الديجولي أو عن مأساة ايطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من الصراع الحزبي بها لن أتحدث عن ذلك كما لن أتحدث عن نظام الحزبين وفشله وتحوله إلى صراع ينتهي بتحلل أحدهم ونشوء أحزاب أقلية خري تشارك في حكم جمهوري ليس له هدف إلا السلطة وإبعاد حزب الأغلبية عنها ولن أتحدث عن نظام الحزب الواحد لخلاف أيدلوجي لا مجال لمناقشته ..

طبقة التكوين والفكر الأيدلوجية

ولكن كلمتنا – نحن العمال – حول الأحزاب سواء التعدد أو الحزب الواحد أو الازدواجية أن النظام الحزبي يقوم على النظام الطبقي لقد اختفت ظاهرة الحزب المرتبط باسم شخص كأحزابنا قبل الثورة وأصبحت الأحزاب طبقية التكوين طبقية الفكر والأيدلوجية وهذا ليس كلامنا وحدنا ... هو ما وصلت إليه نظريات العلوم السياسية وهو ما وصلت إليه نظم الحكم والحزبية في العالم والنظام الحزبي في أشكاله المختلفة الطبقي في تكوينه وفكره وأيدلوجيته بحكم علاقته الصراع الطبقي .

وهذا أيضا ليس كلامنا وحدنا ..ولكنه هو ما وصلت إليه نظريات العلوم السياسية وهو ما وصلت إليه نظام الحكم والحزبية في العالم , كما أن قيادتنا السياسية في مصر لها رأي في ذلك.. وكان ذلك المنطلق الذي اجتهدت فيه ثورة 23 يوليه لتقدم البديل وهو صيغة التحالف بين قوي الشعب العامل صاحب المصلحة في التغيير وفي التطبيق الاشتراكي بهدف العدالة الاجتماعية والكفاية الإنتاجية .

كما كان للقيادة السياسية في مصر رأي في أن صيغة التحالف تذيب الصراع الطبقي وتحوله من صراع دموي إلى تنافس من أجل التغيير السلمي ارتباطا بطبيعة الشعب المصري السلمية .. ومرة أخري أقول .. أنه إذا كان هناك خطأ في التطبيق فليس معني ذلك أن ترفض الصيغة من أساسها ولكن لنكن صرحاء أكثر ونضع أصابعنا على الأخطاء ونشير إلى أسبابها ونتبني الحلول ولا نتنازل ولا نتراجع عن ضرورة تطبيق هذه الحلول بلا خوف وبلا نفاق وبلا مزايدة وبلا مراهقة ..

جسارة القائد والشعب والجندي

وإيمانا منا بصيغة التحالف وبسلمية الشعب المصري نؤكد حقيقة أعلنتها قيادتنا السياسية عبر سنوات الثورة وحتى اليوم أن الشعب المصري لا يستسلم ولا يقبل الاستسلام .. سواء في ذلك الأرض أو الحق .

والمثل الواضح في ذلك جسارة قرار القائد في حرب أكتوبر وجسارة الجندي الرابض في مواجهة الدبابة والطائرة .. وفرض القائد والجندي رأي الشعب المصري بعماله وفلاحيه وكل فئاته التي شاركت في بناء النصر.. فرضوا رأينا على الجانب الآخر المعتدي والمتسلط والمحتل والذي حاول وما زال يحاول أن يسلبنا أرضنا وحقوقنا في بلادنا .

إيمانا منا بجسارة الشعب المصري وقيادته السياسية نؤكد أننا نحن العمال لا نقبل أن يحاول البعض تحت أى شعار أن يهدم حقوقنا أو يسلبنا إياها ... أن نسبة الـ 50 في المائة على الأقل حق العمال والفلاحين الذين حرموا آلاف السنين وجاءت الثورة على مسيرة تضحياتهم آلاف السنين وجاءت الثورة مدعومة بأنباء العمال والفلاحين في صفوف القوات المسلحة وفي جماهير الشعب المصري لتعلن أنه آن الأوان لكي يخذ العمال والفلاحون فرصتهم في الحياة ..

نسبة الـ 50% والتعريف الدقيق :

أن نسبة الـ50 في المائة على الأقل والتعريف الدقيق للعامل والفلاح ضمانتان أساسيتن لاستمرار مسيرة الثورة وحق ليس معروضا للمناقشة .. أن الضمانة الأساسية الآن هي قيادة أنور السادات وأن الضمانة الأساسية في مستقبل مصر كما أعلن أنور السادات هو حكم المؤسسات ..

والمؤسسات هي الاتحاد الاشتراكي العربي التنظيم الجماهيري لفئات قوي الشعب العامل صاحبة الحق وصاحبة المصلحة في مجتمع الشعب العامل وهي مجلس الشعب والمجالس المنتخبة .. والضمانة لحقوقنا في هذه المؤسسات هو نسبة 50 في المائة على الأقل عمال وفلاحين والتعريف الدقيق للعامل والفلاح لصيانة هذه النسبة من التلاعب .

هذه الحقوق أكدتها مواثيق الثورة بعد أن أصدرتها المؤتمرات الشعبية المنتخبة على مستوي كل الشعب المصري .. ودخلت بعض المبادئ الأساسية في هذه المواثيق بالنص عليها في الدستور وأصبحت مبادئ أساسية في مجتمعنا والعودة عنها عودة عن بعض مكتسباتنا الثورية تحت شعارات تعديل الدستور باسم الديمقراطية ..

والسؤال لأصحاب هذه الاقتراحات هل يعدل الدستور قبل أن يأخذ مرحلة كافية من التطبيق؟ السؤال لصاحب الكلمات التي ألقاها في نقابة الصحفيين وهو يتحدث عن مواثيق الثورة فيقول أنها : أوراق قدمتها السلطة..

من يعني بالسلطة ؟ وماذا يعني بالسلطة ؟

" إنني لا أستعدي السلطة بطرح هذه التساؤلات .. ولكن هذا التعبير وغيره من التعبيرات السياسية التي اختفت من حياتنا السياسية من 23 يوليه 1952 تعود إلى السطح بعد أن اختفت في مقاهي السياسة وصالات هيلتون وسميراميس الحالمة مع الموسيقي الهادئة .

شرعية ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي:

أن المواثيق التي يصفها أحد المثقفين بأنها أوراق قدمتها السلطة هي خلاصة فكر وتجربة جيل ثورة 23 يوليه تقدمت بها قيادتها الثورية إلى المؤتمرات الشعبية المنتخبة وصدرت بإرادة هذه المؤتمرات لتكتسب صفة الشرعية .. وبنفس هذه الصفة صدرت ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي .. لم يصدرها أنور السادات بصفته سلطة .. ولكنه أصدرها بصفته القيادة الثورية والشرعية لثورة 23 يوليه لايجاد الصيغة الشرعية والدستورية والشعبية لاستمرار الثورة واستمرار مكتسبتها .. وليست ورقة من السلطة لهدم النظام وإلغاء الاتحاد الاشتراكي وإنهاء الثورة ..

كما جاء في أحاديث بعض المثقفين والصحفيين ومن أسمتهم الصحافة بالمفكرين .

أن تقنين الثورة حماية لمكتسباتنا وليس إنهاء لها . نؤمن بذلك وأعلن ذلك أنور السادات ..

كما كانت قرارات تصفية الحراسات قرارات على مسار الثورة وعلى مسار تقنينها وليس إنهاء لها .

كما كانت حركة 15 مايو التصحيحية تصحيحا لمسار الثورة واستمرارها وليس نهايتها .

وكانت أهداف 15 مايو الديمقراطية وسيادة القانون والحريات تثبيتا للأهداف الحقيقية للثورة في الديمقراطية وسيادة القانون والحريات وتصحيحا لأخطاء وقعت على مسار الثورة أو لإجراءات اتخذت في مراحل سنيها الأولي .

كانت تصحيحا واستمرارا للثورة ولم تكن إنهاء لها .

وبإسم التصحيح ومن أجل التصحيح قدم الرئيس السادات ورقة التطوير .

ومن خلال ورقة التطوير انطلق الحوار من أجل التصحيح وليس من أجل القضاء على المكتسبات أو إنهاء الثورة .

الحقد الطبقي من فوق

لذلك كن غريبا علينا نحن العمال خروج تعبيرات وألفاظ وكلمات إلى السطح تكشف عن حقد دفين لنا ولحقوقنا وللثورة ولمنجزاتها ومكتسباتها الثورية والعمالية .. إلى هذا القدر يحملون لنا وللثورة من الحقد ؟؟ المثقفون والمفكرون الذين عاشوا سنوات طويلة يتحدثون عن الحقد الطبقي وأنه يأتي من تحت ... من العمال والفلاحين .. ويعلن السادات ورقة التطوير وينطلق الحوار تحت شعاراتنا الثورية ليتلقفوها هم ويتحدثون عنها كما لو كانت شعاراتهم هم ويتناسون تحذير قيادتنا الثورية :" أرجو ألا يتحول الحوار إلى تصفية حسابات قديمة"

وينطلق الحوار لنكشف الحاقدين الحقيقيين ومصدر الحقد الطبقي لتقدم إلى المفكرين السياسيين تجربة جديدة .. العمال في مصر مسالمون والآخرون يحقدون الثورة في مصر مسالمة والآخرون يحقدون ... القيادة الثورية مسالمة والآخرون يحقدون..

القيادة الثورية مسالمة والآخرون يحقدون عليها ويسمونها السلطة وهم يعلمون أن تعبير السلطة تعبير منفر ينفثون حقدهم لكي ينفروا الجماهير من الثورة وقيادتها..

تجربتنا الثورية تثري الفكري السياسي وتقول أ، الحقد الطبقي في بلدنا ليس من العمال والفلاحين .. ,نطلب من المثقفين الثوريين والمفكرين من جيل الثورة أن يتابعوا هذه التجربة بالدراسة ؟

ولكن كلمتنا – نحن العمال – حول هذه القضية أن مسألة العمال المصريين والثورة المصرية والقيادة الثورية كما قلت من قبل ليست استسلاما .. وليست عن ضعف ..

وكما قلت كان أكتوبر مثالا لجسارة الشعب المصري بعماله وفلاحيه وكل فئاته التي شاركت في بناء النصر والجسارة نظامه الثوري وقيادته الثورية ..

إذن فإن هذا المثال المنتصر يؤكد أن العيب ليس في نظامنا الثوري الذي أرادوا النيل منه ولا في قيادته الثورية ولكن العيب في السلبيات المطروحة للمناقشة ولتصحيحها .

كلمة أخيرة...

أنني أتحدث من واقع المسئولية الرسمية .. أنني أتحدث من واقع المسئولية الشعبية باعتباري رئيس الاتحاد العام لعمال مصر .. ولم أقدم مقترحات .. ولكني فقط أتصدي للمحاولات المرفوضة التي فرضت نفسها على الحور وعلى صفحات الصحف محاولات النيل من حقوقنا ومكتسباتنا العمالية والثورية . وبالرغم أن هذه المحاولات استمرت أياما طويلة وأصبحت تتخذ شكلا مؤثرا على اتجاهات الرأي العام وأخذت تتخذ شكلا إيجابيا لجماهيرنا ..

وبالرغم من ذلك فقد حاولت أن أصبر إلى أن تأتي نتائج الحوار في القواعد العمالية في جميع المناقشات في أنحاء مصر .. ولكن الصحافة بدأت تخذ في بعض المناقشات موقفا معاديا لحقوقنا تحت شعار حرية الرأي وحرية الصحافة .. وبدأت بعض نتائج الحوار في قواعدنا العمالية تصل إلينا وقد أجمعت كلها على استنكار لهجة الحوار في صحفنا .

لن تكون مصر 1974 ... مصر 1952 وما قبلها :

ولم أجد أمام ذلك إلا أن أكتب منبها البعض ومذكر إياه أن مصر 1974 ليست مصر قبل 1952 ولن تكون ..

لن تكون بإرادتنا الثورية وإرادة جماهيرنا الشعبية وليس بإرادة البعض المتسلطة .. ويجدر بي هنا أن أسجل على ضوء ما ورد إلينا حتى الآن عن الحوار في قواعدنا العمالية في جميع أنحاء مصر أن عمال مصر أثبتوا مرة أخري نهم أكثر وفاء للمبادئ والأفكار الثورية .

أثبتوا نهم أصحاب الشعارات الشريفة في الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحكم المؤسسات المنتخبة .. أثبتوا أنهم متمسكون بحقوقهم ومكتسباتهم الثورية والاشتراكية .. أثبتوا أنهم مؤمنون بواجباتهم الوطنية في العمل والمزيد من العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج والتنمية وبناء مصر 1974 مصر الثورة مصر العلم والإيمان والتكنولوجيا الحديثة .

أثبتوا أنهم يرفضون الحق الطبقي من فوق أو من تحت .. أثبتوا أنهم مع التحالف مؤمنون به ويدافعون عنه ليس ضعفا أو خوفا من الصراع الطبقي ولكن إيمانا بأنهم في النهاية وفي كل الأحوال أبناء مص وأصحاب مصر والمنتصرون بمصر ولمصر .. وأن التحالف هو الصيغة التي تحمي مصر وثورة مصر وشعب مصر من نفقات وتضحيات الصراع ..

وانتظارا لتفاصيل توصيات المؤتمرات العمالية في القواعد في أنحاء مصر أقف عن الحديث حتى نقدم باسم عمال مصر مقترحاتنا في موضوعات تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي..

انتظارا لهذه التفاصيل إيمانا بالحرية والديمقراطية وضمانات سلامة الحوار الديمقراطي وعدم التأثير في آراء قواعدنا أقف عند هذا الحد من الحديث حتى يكون حديثنا عن المقترحات نابعا من قواعدنا ممارسة للديمقراطية التي بدأت بتحرير لقمة العيش ووصلت اليوم إلى الممارسة في المؤسسات المنتخبة وفي المؤتمرات في كل المواقع .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد عقدت النقابات العامة واللجان النقابية اجتماعات عديدة ناقشت فيها ورقة التطوير وأرسلت حصيلة هذه المناقشات إلى الاتحاد العام للعمال , كما عقدت في مقر الاتحاد جلسات استماع للقيادات العمالية .. جري فيها مناقشة المقترحات الواردة في ورقة التطوير وعرضت حصيلة ذلك كله على المجلس التنفيذي للإتحاد العام للعمال الذي شكل لجنة من بين أعضائه لصباغة القرارات التي تم التوصل إليها في هذه المناقشات .

وقد تبلور هذا في النهاية في وثيقة تاريخية صدرت عن الاتحاد العام للعمال نعتبره قمة التنظيم النقابي العمالي والممثل الشرعي للطبقة العاملة , وقدمها الاتحاد إلى القيادة السياسية ..

ولأهمية هذه الوثيقة فإننا نورد النص الكامل لها :

وثيقة الاتحاد العام لعمال مصر بآراء ومقترحات القيادات والقواعد العمالية حول ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي:

أولا : البداية:

عندما تقدم الرئيس المؤمن محمد أنور السادات – بورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربي إلى الشعب يعرض من خلالها فكره من أجل الاتحاد الاشتراكي العربي إلى الشعب يعرض من خلالها فكره من أجل الوصول إلي هدف قومي محدد وهو جعل الاتحاد الاشتراكي إطارا فعالا لتحالف قوي الشعب العامل , كان حريصا على أن تصل أفكاره حول التطوير إلى كل موقع في مصر وإلى كل إنسان تمكينا للجماهير من أن تقول كلمتها حتى لا يتم التطوير في معزل منها وهي صاحبة المصلحة الحقيقية في التحالف الوطني وفي تطوير الاتحاد الاشتراكي بوصفه أداة هذا التحالف في تحقيق الديمقراطية والاشتراكية في متابعة العمل الوطني في مختلف مجالاته.

ثانيا : محاور ثلاثة :

وانطلاقا من هذا المفهوم القومي كانت حركة الاتحاد العام للعمال على ثلاثة محاور :

الأول : مؤتمرات اللجان النقابية مع قواعدها العمالية في الوحدات الاقتصادية والانتاجية .

الثاني : مؤتمرات النقابات العامة والاتحادات المحلية في المحافظات .

الثالث : مؤتمرات الاستماع للمجلس التنفيذي للإتحاد العام مع القيادات العمالية في مختلف المستويات التنظيمية .

وكان الاتحاد العام يستهدف بالدرجة الأولي من وراء تحركه هذا أن يصل إلى الآراء والاتجاهات والأفكار التي تراها جماهير العمال – قواعد وقيادات – حول التطوير من حيث الشكل والموضوع لتكون حصيلة كل هذه الآراء والاتجاهات والأفكار هي وجهة النظر الأساسية للحركة النقابية المصرية في ورقة التطوير ..

ومن جهة خري فإن لجنة الاستماع بمجلس الشعب عقدت جلستين للقيادات النقابية في قاعة مجلس الشيوخ يومي الخميس 19/9 لأحد 22/ 9 / 1974 حيث جرت المناقشات وجري الحوار بموضوعية وديمقراطية كاملة

وكان يحكم العمال والقيادات النقابية في كافة المستويات التزام مبدئي من واقع ورقة التطوير ذاتها وهو أن عملية التطوير المستهدفة موجهة أساسا إلى الشكل وليس الجوهر إلى الإطار وليس الفكرة إلى الأداة وليس الفلسفة أى أن التحالف الوطني كمبدأ وفلسفة وفكرة ليس مطروحا ابتداء ولا انتهاء لأية مناقشة أو حوار ولكن المعروض للحوار وللمناقشة من أجل التطوير هو الشكل وهو الأداة وهو الإطار الذي يحتوي على فكرة التحالف ويعبر عنها ألا وهو الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي لتحالف قوي الشعب العامل .

ثالثا : مبادئ عامة :

وبرزت من خلال التحليل الموضوعي لأفكار وآراء ومقترحات القيادات والقواعد العمالية حول ورقة التطوير هذه المبادئ :

المبدأ الأول : أن التحالف الوطني هو الصيغة الملائمة لنضالنا الوطني التحرري .

المبدأ الثاني : ن ثورة 23 يوليو المجيدة مستمرة لتنجز مهامها الوطنية والقومية.

المبدأ الثالث : أن طريق التقدم والتنمية لا يمكن أن يكون في مصر إلا طريقا اشتراكيا ..

المبدأ الرابع : أن أية محاولة لإنهاء أو تصفية الاتحاد الاشتراكي هي محاولة لإنهاء التحالف الوطني وإسقاطه .

المبدأ الخامس : لا أحزاب .

المبدأ السادس : أن مسئولية الطبقة العاملة المصرية في حماية التحالف مسئولية وطنية وتاريخية ومصيرية ..

المبدأ السابع : ضرورة الوحدة الوطنية داخل تحالف قوي الشعب العامل .

وتنقسم أفكار وآراء ومقترحات القيادات والقواعد العمالية إلى الأقسام التالية :

العضوية :

في مجال العضوية يري العمال :

• يجب أن ترد العضوية في الاتحاد الاشتراكي إلى طبيعتها الأصلية وهي أن تكون عضوية اختيارية..

• لا يجوز الجمع بين المناصب التنفيذية والسياسية .

• يجب توفر العضوية العاملة فيمن يتولون مناصب قياديه تنفيذية كانت أو إدارية أو شعبية أو جماهيرية .

• عدم اشتراط تقديم شهادة العضوية عند التقدم للترشيح في التنظيمات الشعبية والجماهيرية والتعاونية .

• الأخذ بمبدأ العضوية الجماعية للتشكيلات النقابية العمالية والتعاونية لضمان تمثيل قوي التحالف الحقيقية تمثيلا صحيحا وواقعيا وأن يكون حق اكتساب العضوية الجماعية بموجب قرار يصدر عن الجمعيات العمومية لهذه التنظيمات ومؤتمرات اتحاداتها .

• تعتبر المجالس التنفيذية للاتحادات العامة العمالية والتعاونية أعضاء في اللجنة المركزية.

• التأكيد على طريقة الاقتراع السري المباشر في كافة مستويات التنظيم وعدم جواز التعيين فيها .

• ضرورة إعادة النظر في استمرار بقاء فئة المثقفين كقوة مستقلة من قوي التحالف الوطني لأن الثقافة والمثقفين متداخلون في كل فئات التحالف على أن يحل محل فئة المثقفين المهنيون كفئة من فئات تحالف قوي الشعب العامل .

• ألا يكون شغل المنصب السياسي وسيلة لتحقيق مزايا خاصة وأن توضع ضوابط دقيقة لمنع ذلك.

• وضع تعريف واضح ودقيق ومحدد للعامل والفلاح وأن يقوم الاتحاد العام للعمال بوضع تعريف العامل.

• اشتراط إجادة القراءة والكتابة عند الترشيح لجميع مستويات التنظيم .

• ضرورة وضع ضمانات وضوابط للمحاسبة التنظيمية للعضو بما يكفل حقه في العضوية العاملة ..

• يتم تشكيل لجنة النظم العليا من بين أعضاء اللجنة المركزية .

بالاقتراع السري المباشر .

تعدد المنابر والاتجاهات .

وفي مجال تعدد المنابر والاتجاهات يري العمال :

• أن يكون تعدد المنابر والاتجاهات تمثيلا حقيقيا قائما بذاته لكل من قوي التحالف الوطني وتجسيدا حيالها ولكن يجب ألا يتحول المنبر أو الاتجاه أثناء الممارسة العملية إلى صورة مقنعة من النظام الحزبي وإلا فقد التحالف الوطني مقومات وجوده وإلا انقلب الاتحاد الاشتراكي إلى جبهة تضم عددا من الأحزاب المتصارعة والمتحالفة ظاهريا ..

• أن تعدد المنابر والاتجاهات في دخل التنظيم السياسي يفسح المجال أمام الممارسة الحقيقية لحرية الفكر والرأي والتعبير حتى تكون هذه الحريات ذات أثر وفاعلية من خلال المنابر والاتجاهات يجب أن يتوافر لها : • 1- المناخ الملائم لانطلاق العمل السياسي في كافة المستويات التنظيمية دون أية وصاية أو احتواء .

2- إتاحة الفرصة لإظهار المبادرات والإبداعات الفردية والاجتهادات الشخصية دون أية قيود أو معوقات.

3- معايير وضوابط حاكمة لحماية أعضاء التنظيم من الاضطهاد بسبب النشاط السياسي.

4- الاهتمام الجدي بحركة التثقيف والتدريب حتى يمكن إعداد أجيال متعاقبة من الكوادر السياسية الملتزمة بفكر ثورة 23 يوليو وبفلسفتها ومبادئها ومواثيقها وتستطيع قيادة العمل السياسي والوطني بثورية .

• إن وجود الاتجاهات والمنابر المتعددة في داخل التنظيم , ليس من قبيل السفسطة أو المرطقة أو تفريغ المشاعر والانفعالات ولكنه يضمن على وجه قاطع تحديد معالم ومسار حركة كل قوي التحالف الوطني وأهدافها وكذلك تحديد مسئولياتها والتزاماتها ودورها في حركة النضال الوطني ومن ثم فإن المجال لا يمكن أن يكون متاحا أمام أى منها للسيطرة أو التسلط.

• إن تعدد المنابر ولاتجاهات يتكفل بإبراز الاتجاهات الشعبية السائدة في واقع المجتمع وفي حياة طبقات الشعب الكادحة وبذلك يكون بمثابة الترجمة الأمينة لما تريد الجماهير وما لا تريد من أجل الوصول إلى الحلول الجذرية للمشاكل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وهو ما يؤكد على أن تكون هذه المنابر والاتجاهات هي التطبيق العملي للإرادة الجماهيرية وليست تزييفا لها أو قيدا عليها ..

• إن تعدد المنابر والاتجاهات وسيلة لكشف التناقضات والمتعارضات بين مصالح قوي التحالف الوطني والتي لا يمكن تجاهل وجودها أو تفاعلاتها أو أثرها في مسار حركة النضال الشعبي وهو ما يتيح إمكانات التصدي لها وتحليلها ومناقشتها والتغلب عليها حتى لا تظل تحت السيطرة بمثابة قنابل زمنية موقوتة ونكون الاتجاهات والمنابر مجرد أداة لتفجيرها وإشعال نيران الصراع الطبقي ..

• إن تعدد المنابر والاتجاهات يمكن أن يحقق عن طريق التقنين والتشريع مصالح قوي التحالف الوطني دون أحداث صدام أو شرخ في جدار التحالف وإزالة السلبيات والمناقشات التي تعترض أهداف التحالف في الاشتراكية والديمقراطية .

• إن وجود الاتجاهات والمنابر المتعددة لقوي التحالف الوطني بداخل التنظيم السياسي يمكن أن يكون أداة متابعة ورقابة وتصحيح حتى يكون الحكم في التطبيق في أيدي قوي التحالف الوطني مجتمعة وحتى لا يكون في واقعه في يد طبقة واحدة مما يعرض البلاد لمخاطر دكتاتورية الطبقة الواحدة ..

• إن وجود الاتجاهات والمنابر المتعددة لقوي التحالف الوطني يجب أن يكون قائما على التزام مبدئي وجوهري والتمسك بثورة 23 يوليو وبمواثيقها الثورية ولا يكون سبيلا للخروج عليها .

البناء التنظيمي :

وعن البناء التنظيمي للإتحاد الاشتراكي يري العمال :

دعم لجان الاتحاد الاشتراكي بالوحدات الأساسية والجماهيرية ومؤتمراتها ماديا وسياسيا باعتبارها الخلية الأولي في الكيان التنظيمي للإتحاد وأن يتناسب عدد أعضاء اللجنة مع حجم العضوية فيها .

• عدم تعدد لجان الاتحاد الاشتراكي بالوحدات الاقتصادية والإنتاجية .

• الأخذ بمبدأ التمثيل النسبي للوحدات الأساسية والجماهيرية في مؤتمرات المراكز والأقسام والمحافظات ..

• الحفاظ على نسبة الـ 50% على الأقل للعمال والفلاحين في كافة مستويات التنظيم حتى المؤتمر القومي العام ..

• عدم اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة داخل المؤتمر للعضوية الاختيارية الفردية .

• أن تكون مدة الدورة الانتخابية أربع سنوات بالنسبة لجميع مستويات التنظيم .

• تشكيل التنظيم السياسي الطليعي بصورة علنية وفق معايير محددة..

• أن يكون مجلس الشعب هو الهيئة البرلمانية للتنظيم السياسي .

• أن يكون الاتحاد الاشتراكي مصدر كل السلطات على أساس أنه أكبر سلطة سياسية في المجتمع .

التنظيم السياسي ومؤسسات الدولة

وعن علاقة التنظيم السياسي بمؤسسات الدولة الأخرى يري العمال

• حق التنظيم السياسي في طلب إقالة الحكومة إذا خرجت عن برنامجها أو في حالة عدم قدرتها على تنفيذ مهامها ومسئولياتها.

• حق التنظيم السياسي في توجيه الأسئلة أو استجوابات إلى الوزراء والمسئولين حول المشاكل والقضايا الجماهيرية .

• وضع معايير محددة لعلاقة لتنظيم بالمؤسسات التنفيذية على جميع المستويات .

• أن تكون قرارات المؤتمر القومي العام وتوصياته لها قوة الإلزام أمام كافة الأجهزة التنفيذية وهي التي ترسم الخطوط العريضة لبرنامج وخطة عمل الحكومة .

• أن تكون الصحافة وأجهزة الإعلام جناح التنظيم السياسي والإعلامي لتعبر عن فكر وفلسفة ثورة 23 يوليو ومواثيقها الثورية .

• ضرورة تمثيل الاتحاد العام للعمال في لجنة إعداد مشروع قانون النظام الأساسي للإتحاد الاشتراكي.

•الاتحاد العام .. وقانون الإصلاح الوظيفي .

ولا يفوتنا أن نسجل للإتحاد العام لعمال مصر موقفا إيجابيا مشهودا ... عندما تصدي بقوة لمشروع قانون الإصلاح الوظيفي الذي طرحته الحكومة المصرية .. بمناسبة توصيف وتقييم القطاع الحكومي .. هذا الموقف الحاسم الذي اتخذته قيادة الاتحاد العام أثناء المناقشات المستفيضة التي دارت حول مواد ذلك المشروع في مجلس الشعب .. وجرت بين الحكومة وقيادة الحركة العمالية .. تمكن من خلالها الاتحاد العام للعمال من إدخال عدة تعديلات هامة على أحكام مشروع قانون الإصلاح الوظيفي تحقق العدالة لأكثر من مليون من العملين المدنيين بالدولة .. وتضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على مصالحهم .. وإزالة أى معوقات تؤثر على حسن أدائهم لأعمالهم..

ولقد بدأ هذا الموقف الجرئ للإتحاد العام للعمال عندما رأت الحكومة إصدار قانون لمعالجة وتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة بمناسبة توصيف وتقييم القطاع الحكومي .. بعد أن كثرت الشكاوي وتعددت المشاكل بين فئات العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات .. ما تراكم عنه آلاف الحالات الصارخة .. والمفارقات الظالمة .. أدي إلى ما عرف بحالات الرسوب الوظيفي ..

وقد بادرت الحكومة بإعداد مشروع قانون لتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وفور نشر هذا المشروع في ديسمبر 1974 .... سارع المجلس التنفيذي للإتحاد العام للعمال بعقد جلسة طارئة مع رؤساء النقابات العامة ورؤساء الاتحادات المحلية لمناقشة هذا المشروع نظرا لأهميته ومساسه بحياة جميع العاملين المدنيين .. وتحديد موقف التنظيم النقابي منه ..

وقد انبثق عن هذا الاجتماع لجنة الإعداد الكافية حول مواد مشروع قانون الإصلاح الوظيفي وتقديم اقتراحات الاتحاد العام حتي يصدر القانون من مجلس الشعب معالجا لكل حالات التخلف في الدرجات وتقريبا الفوارق بين الوزارات المتقدمة والمتخلفة في الترقيات بالنسبة للعاملين فيها ..

وحتى يصدر التقييم الجديد معالجا ومنهيا لكافة المشاكل الوظيفية من رسوب وظيفي وفتح مجالات الترقية وحتى يتساوي أصحاب المؤهل الواحد المعينون في تاريخ واحد في وزارات مختلفة ..

واستمرت مناقشات مشروع قانون الإصلاح الوظيفي في مجلس الشعب مع اللجنة الدائمة الخاصة بهذا المشروع 18 جلسة .. مثل فيها الاتحاد العام... وظهر من خلاله مدي صلابة وقوة آراء وحجج قيادات العمال في التصدي للحكومة حتى تم إعداد مشروع قانون الإصلاح الوظيفي مطابقا للدراسة العلمية التي أعدها الاتحاد العم للعمال , ومتضمنا اقتراحاته .. وقد أخذت اللجنة الدائمة بمجلس الشعب بهذه الدراسة التي أعدها الاتحاد ..

وقد نشرت الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخير الكثير من موقف القيادات النقابية والعمالية وأشادت باقتراحات الاتحاد العام للعمال التي كان لها الفضل في تعديل مشروع قانون الإصلاح الوظيفي بما يؤدي بالفعل إلى تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة.. مما كان له أثره في دعم الحركة النقابية ..

وكان هذا الموقف صورة حقيقية وعملية للممارسة الديمقراطية للحريات تأكيدا لما أشار إليه الزعيم أنو السادات من ضرورة أن تناقش القيادات العملية أى مشروع قانون يمس العاملين قبل إصداره .. ولقد كانت مناقشة مشروع قانون الإصلاح الوظيفي أول ممارسة عامة لقيادات الحركة النقابية داخل مجلس الشعب .. بل ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية عندنا وكان مجلس الشعب .. بل ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية عندنا .. وكان مجلس الشعب والحكومة والاتحاد العام للعمال خلال مناقشة هذا المشروع يحكمهم جميعا التزامهم الوطني نحو مصر ... وعمال مصر...

الباب الثالث

الحركة النقابية والدبلوماسية الشعبية

الفصل الأول : الحركة النقابية في الوطن العربي

الفصل الثاني : الحركة النقابية في أفريقيا

الفصل الثالث : الحركة النقابية والاتحادات الدولية .

الحركة النقابي ... والدبلوماسية الشعبية

تمهيد

تطورت الأجهزة والوسائل الدبلوماسية تطورا كبيرا خلال النصف قرن الأخير وامتد الناشط الدولي إلى الميادين الشعبية على نطاق كبير وبصورة واضحة .. فلم تعد السفارات والقنصليات والمفوضيات والبعثات الدبلوماسية الرسمية عموما هي الأجهزة الدبلوماسية الوحيدة التي تؤثر في عصرنا الحاضر في الأحداث الدولية , أو في علاقات الدول والشعوب بعضها ببعض .. بل ظهرت إلى جانبها أجهزة دبلوماسية شعبية ... تلعب دورا هاما وبارزا في مجال العلاقات الدولية لا يقل أهمية وخطورة عن دور الدبلوماسية التقليدية أو الدبلوماسية الرسمية ..

وتتمثل أجهزة الدبلوماسية الشعبية في الاتحادات الدولية لنقابات العمال والاتحادات الدولية الطلابية والشبابية والاتحادات الدولية للمنظمات النسائية والمؤتمرات البرلمانية الدولية ومؤتمرات السلام للمنظمات الشعبية وغيرها ومثل هذه الأجهزة الدبلوماسية الشعبية تضم تحت لوائها ملايين الأعضاء العاملين النشطين من مختلف الشعوب وفي سائر أنحاء الأرض ..

وتعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات في فترات دورية متقاربة ويتبادل أعضاؤها الزيارات الميدانية واللقاءات وتربطهم علاقات ثنائية وجماعية ... ويتم فيما بينهم تبادل الخبرات والمعلومات ... الأمر الذي يتيح لها أن تلعب دورا إيجابيا وفعالا في تكوين الرأي العام العالمي وتوجيهه بما يخدم مصالح الدول ..

ولهذا .. تري أن الدول تضع في حسبانها أهمية دور الدبلوماسية الشعبية وخطورة تأثيره وتصاعد فاعليته على كل المستويات ... وهذه الدول .. كبيرها وصغيرها .. وعلى اختلاف مذاهبها السياسية والاقتصادية ولاجتماعية .. تسعي جادة إلى كسب تأييد هذه الاتحادات أو التأثير فيها .. وإن أمكن استغلالها كقوي شعبية ضغطة تساعد على تحقيق أهدافها و إحباط هداف الدول المنافسة لها ..

والاتحادات الدولية لنقابات العمال في العصر الحديث هي أقوي وأهم وأخطر هذه الأجهزة الدبلوماسية الشعبية جميعا ... وهذا العصر هو عصر الدبلوماسية الشعبية وبالذات بالنسبة للتنظيمات العمالية التي يطلق عليها الآن " القوي الضاغطة الجديدة ".. فعلي المستوي الدولي أصبح لنقابات العمال وزن يعتد به وصوت مسموع يؤخذ في الحسبان في مختلف المحافل الدولية والمنظمات الرسمية والشعبية ,

ورأي تشارك به في صياغة القرارات وإعداد الاتفاقيات والتوصيات في كافة المسائل والقضايا التي تهم الطبقة العاملة والتأثير في مختلف مجالات الدفاع عن الحقوق العمالية وحماية الحريات النقابية .. وما تمثله من قوي ضاغطة علي الرأي العام العالمي في قضايا الأمن والسلام العالمي ..

وهذا ما يبدو بوضوح في أهمية واتساع علاقات ونشاط هذه الاتحادات العمالية والتي تضم عشرات الملايين من العمال .. وتلعب المنظمات لنقابية حاليا في مختلف دول العالم دورا بارزا ومؤثرا في مجال الدبلوماسية الشعبية . وله تأثير كبير على الحكومات في كثير من القضايا المحلية والعالمية ..

وفي مصر .. برزت أهمية الدبلوماسية الشعبية كأحد وسائل تحقيق السياسة الخارجية للدولة في الآونة الأخيرة وبصفة خاصة بعد هزمية 1967 مما ألقي على عاتق الحركة العمالية المصرية – خاصة – واجبات ومسئوليات في تحركها الخارجي وزيادة نشاطها الدولي وذلك بتكثيف الاتصال مع التنظيمات المماثلة لها في جميع أنحاء العالم .. وما بذلته – وتبذله – من جهود في سبيل اكتساب الرأي العام العالمي الذي يشكل قوي أساسية ضاغطة ومؤثرة على نوعية المواقف والقرارات التي تتخذها حكومات الدول المختلفة في مواجهة قضايا النضال العربي المعاصر ..

ويتناول هذا الباب ثلاثة فصول ..نتحدث في الفصل الأول عن الحركة النقابية على مستوي الوطن العربي .. ونقصر الحديث عن الاتحاد الدول لنقابات العمال العرب باعتباره الإطار والممثل الحقيقي للحركة النقابية العربية كلها ,, والقيادة المركزية للحركة العمالية العربية والاتحادات المهنية العمالية العربية.. وفي الفصل الثاني عن الحركة النقابية في أفريقيا ... والفصل الثالث عن الحركة النقابية والاتحادات العمالية الدولية .. ومع إبراز دور الاتحاد العام لعمال مصر ومواقفه في كل منها وعلاقاته الدولية ..

الفصل الأول: الحركة النقابية على مستوي الوطن العربي

الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

استطاعت الحركة العمالية في الوطن العربي ... منذ أوائل هذا القرن أن تمد جذورها في صفوف جماهير العمال العرب وتسهم بنصيب وافر في معارك التحرر والاستقلال الوطني وأن تحقق مشاركة الطبقة العاملة المنظمة في النضال السياسي والاجتماعي ومكافحة الاستغلال الرأسمالي والتسلط الإقطاعي كافة الأمراض الموروثة من العهود الاستعمارية البائدة ..

وخلال مرحل نضالها المتعاقب كانت الطبقة العاملة العربية ولا تزال – مشدودة بفكرها ووجدانها إلى الهدف القومي والإنساني الكبير للأمة العربية وهو هدف الوحدة وأكدت أ، وحدتها الطبقية عامل رئيسي وشرط ضروري لبناء الوحدة العربية الشاملة وأن تحقيق الأهداف القومية والعمالية والنقابية لا يتم إلا بتنظيم الحركة العمالية على أساس الوحدة القومية للشعب العربي ومبادئ الاشتراكية العلمية والديمقراطية السليمة..

ويمثل العمال العرب أكبر المجموعات البشرية .. وأضخم التجمعات الجماهيرية وقدرها تنظيما واتجاها نحو التجمع في الوطن العربي .. ولهذا كان من الطبيعي ومن المنطقي أن يكون العمال العرب في مقدمة القطاعات الشعبية العربية اتجاها إلى التجمع والوحدة .. واستطاعت الطبقة العاملة العربية أن ترسي حجر الأساس في وحدتها بتأسيس لاتحاد الدول لنقابات العمال العرب وكان إعلان ميلاد الاتحاد عام 1956 حدثا هاما في تاريخ النضال العربي .. والحركة النقابية العربية على طريق الوحدة العربية ..

وكان الهدف الرئيسي من تأسيس لاتحاد الدول لنقابات العمال العرب تجسيد آمال الأمة العربية في وحدة عمالية عربية شاملة تكون نواة أساسية لوحدة تقدمية للأمة العربية تقف في مواجهة الاستعمار الذي يحاول تجزئة هذه البلاد للسيطرة على موارده الطبيعية وإعاقة كل تقدم اجتماعي و ازدهار اقتصادي ولقد كان تأسيس الاتحاد انعطافا تاريخيا .. وعلامة بارزة .. في تاريخ الحركة النقابية العربية .. إن قيامه جاء تحديا قاطعا ضد منطلق القطري والإقليمية والتفرقة والانقسام .. جاء ليثبت بدليل علمي ورؤية واضحة أن وحدة العمال العرب حقيقة موضوعية تنسجم مع منطق التاريخ لوحدة الأمة العربية .. جاء ليركز وبعمق نضال دورها البارز والحسم بما لها من قوة تنظيمية وقدرة على التحرك وما تتمتع به من خبرة وممارسة وأصالة ثورية ..

تأسيس الاتحاد

مر تأسيس اتحاد العمال العرب بفترات حرجة وتعرض لعدة محاولات للقضاء على فكرة تكوينه ,نتيجة لما كانت تقوم به الاتحادات العمالية الدولية من محاولات للإبقاء على وضع الاتحادات العمالية العربية مجزأة على مستوي كل قطر .. لتضمن استمرار انتماءاتها النقابية الدولية .. بالإضافة إلى ما كانت تشعر به من خطورة لتكوين مثل هذا الاتحاد لما كانوا يتصورونه من أن وحدة العمال العرب ستكون الطليعة الثورية في عملي التحرر للوطن العربي من كل النفوذ الأجنبي ..

وكانت في هذا الوقت توجد الشركات الأجنبية – حتى في الدول التي تحررت .. كان لها دور كبير في استغلال العمال العرب .. كل هذا كان يلقي ظلا ثقيلا على الظروف التي مر بها اتحاد العمال العربي في دور تكوينه ..

تأسس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مدينة دمشق عاصمة سوريا " في 24 مارس 1956 حيث اجتمعت سبع منظمات عمالية عربية تمثل عمال خمس دول عربية في كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان وليبيا .. وهذه المنظمات هي : المؤتمر العام لنقابات العمال في جمهورية مصر الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا الاتحاد التقدمي لنقابات العمال في دمشق – رابطة العمال والمستخدمين في لبنان – اتحاد نقابات العمال في الملكة الأردنية الهاشمية – الاتحاد العام الليبي لنقابات العمال .

وقد أسفر المؤتمر الأول عن إعلان قيام أول تجمع عمالي عربي ينسق جهودهم .. ويوحد أفكارهم وآراءهم في مواجهة التكتلات النقابية الدولية الموجودة ... وخوفا من تفتت الحركة النقابية العربية واستغلالها من جانب التيارات النقابية الدولية المعادية .. وأعلن أن من أهداف الاتحاد العمل على ما يلي :

1- إنماء الوعي النقابي وتوحيد الأنظمة الداخلية للنقابات العربية ونشر الثقافة العمالية والصحية والتدريبية والمهنية بين عمال الوطن العربي ..

2- زيادة القوة الإنتاجية للعمال بتحسين وسائل العمل والأخذ بحدث أساليب التدريب المهني وإيفاد البعثات للدراسة في الخارج.

3- العمل على تصنيع بلدان الوطن العربي واستثمار خيراته وجعل الثروة الطبيعية في خدمة المجموعة العربية وإنماء وتشجيع ذوي المواهب للاختراع .

4- العمل للقضاء على البطالة وضمان العمل واستقراره وإلغاء العمل الإجباري منه في كل مكان ..

5- العمل على توحيد التشريعات العمالية في الأقطار العربية وكذلك التأمينات الاجتماعية وتحسين شروط الاستخدام كما أعلن المؤتمرون اعتبار كل النقابات العربية القائمة منها والتي ستقوم أعضاء في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ..

أهداف الاتحاد على الصعيد الدولي :

1- التعاون مع الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية التقدمية بغية إعلاء شأن الطبقة العاملة وتأكيد دورها القيادي في تعميم الرخاء وإرساء دعائم السلام العالمي ..

2- يؤمن الاتحاد بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة أية سياسة تهدف إلى التفرقة بسبب النوع أو الجنس و اللون أو العقيدة كم يؤازر الاتحاد كافة الحركات الوطنية والتحررية ويؤيد الدعوات والحركات والحملات الدولية الرامية إلى القضاء على الاستعمار وتصفيته في أى مكان في العالم ..

وانتهي المؤتمر التأسيسي إلى انتخاب المجلس المركزي للإتحاد على النحو التالي :

• أربعة أعضاء يمثلون مصر ..

• أربعة أعضاء يمثلون الأردن .

• أربعة أعضاء يمثلون ليبيا .

• أربعة أعضاء يمثلون سوريا .

• أربعة أعضاء يمثلون لبنان .

وانتخب المؤتمر الأمين العام للإتحاد من مصر وأمين مساعد من الأردن.

من أجهزة الاتحاد :

• المؤتمر العام : وهو السلطة العليا للإتحاد ويتكون من مجموعة المندوبين المفوضين لمنظماتهم النقابية لأعضاء وفقا لحجم العضوية العددي لكل منظمة عضو , ويجتمع المؤتمر كل ثلاث سنوات ويمكن انعقاده بدعوة من ثلثي الأعضاء حسب الدستور ..

• المجلس المركزي : وهو سلطة ما بين المؤتمرين للإتحاد ويجتمع مرتين كل عام ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بطلب من ثلث أعضائه ومدة المجلس ثلاث سنوات ومن اختصاص المجلس المركزي أيضا انتخاب الأمناء المساعدين للإتحاد..

• مكتب الأمانة العامة : كان يتكون من الأمين العام وخمسة أمناء مساعدين بعد أن ألغي منصب الرئيس وفي الدورة الأخيرة أضيف أمين مساعد وبالتالي أصبحوا ستة أمناء مساعدين وهم مسئولون مسئولية جماعية أمام المجلس المركزي والمؤتمر العام وللمكتب صلاحيات المجلس المركزي فيما بين دورات انعقاده ويجتمع المكتب أسبوعيا ..

• الأمين العام : وهو المتحدث الرسمي للإتحاد .. وهو السكرتير العام للمجلس المركزي والمؤتمر العام ومدته ثلاث سنوات وينتخبه المؤتمر العام . وقد انضمت تباعا – بعد التأسيس – إلى عضوية الاتحاد باقي الاتحادات العمالية في لأقطار العربية .. بحيث أصبح الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الآن يضم كافة المنظمات العمالية العربية.. باستثناء المملكة السعودية التي لم يتم فيها تنظيم نقابي حتى الآن وكذلك البحرين ومنطقة الخليج واريتريا..

ويبلغ حجم العضوية في اتحاد العمال العرب حوالي عشرة ملايين عامل موزعة على أربعة عشر اتحادا عماليا في أربع عشرة دولة عربية .. وهذه الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هي :

الاتحاد العام لعمال الأردن – الاتحاد العام للعمال الجزائريين – الاتحاد العام لعمال مصر – الاتحاد لعمل السودان – الاتحاد العام لعمال سوري – الاتحاد العام لعمال العراق – الاتحاد العام لعمال الكويت – الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد العام لعمال فلسطين – الاتحاد العام لعمال اليمن الجنوبية – الاتحاد العام لعمال اليمن الشمالية - الاتحاد العام لنقابات العمال في ليبيا – الاتحاد العمالي العم في لبنان – الاتحاد العام لعمال تونس .. وقد نضم أخير في عام 1972 ..

وتقدمت جمعية العمال الموريتانيين بطلب انضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب خاصة بعد قبول مورتيانيا عضوا في جامعة الدول العربية ... وقد وافق المجلس المركزي لاتحاد العمال العرب في دورة انعقاده العادية الخامسة بالقاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 1974 – وافق بالإجماع على طلب انضمام جمعية العمال الموريتانيين لعضوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب... ولا يصبح الانضمام نهائيا بالنسبة لتونس وموريتانيا ألا بتصديق المؤتمر لعام للإتحاد في أول اجتماع له .. وسيكون المؤتمر فيمارس 1976 بالقاهرة..

وجاء في " مقدمة " دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب كما أعلنه المؤتمر التأسيسي للإتحاد.

العمال في الوطن العربي – إيمانا منهم بوحدة الأمة العربية وبرسالتها في التحرر والوحدة والعدالة الاجتماعية وبأن القضية العمالية في الوطن العربي جزء لا يتجزأ من تلك الرسالة وبأن نيل العمال حقوقهم الكاملة والمحافظة على هذه الحقوق هو رهن بتحرر الأمة العربية من الاستعمار والاستغلال والرجعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية – وبأن تحقيق هذه الأهداف القومية الكبرى والعمالية المقدسة لا يتحقق إلا بتنظيم الحركة العمالية على أساس الوحدة القومية للعرب ..

إن العمال في الوطن العربي يؤمنون بحق الشعوب في أن تقرر مصيرها وأن تحكم نفسها بنفسها كما يعلنون مؤازرتهم لكل حركة وطنية هدفها القضاء على الاستعمار ويؤيدون كل مجهود يبذل لنشر وتدعيم السلام. وإن العمال في الوطن العربي إيمانا منهم بكل هذا يعلنون انتظامهم في اتحاد عالمي عربي ديمقراطي يبنون به صرح مجدهم وعزتهم وحريتهم وتعاونهم وقوتهم .."

واختيرت القاهرة لكي تكون المقر الدائم للأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .... فعند تأسيس الاتحاد رأي قادة المنظمات النقابية العربية المشتركة في المؤتمر التأسيسي للإتحاد أن القاهرة بما تمثله من مكانة مرموقة في قيادة الثورة التحريرية في الوطن العربي خاصة منذ فجر ثورة 23 يوليو1952... وما يمثله ذلك من معاني النضال القومي التحرري .. هي أنسب مقر للأمانة العامة للإتحاد ..

وأن الحركة العمالية المصرية – بخبرات النضال النقابي الطويلة قادرة على الإسهام في تحمل مسئولية قيادة الاتحاد .. ومن هذا المنطلق كان اختيار الأمين العام لاتحاد العمل العرب من بين القيادات النقابية المصرية وأصبح هذا تقليد يراعي في كل الدورات النقابية المتعاقبة .. وقد ألقي هذا الاختيار على عائق الحركة العمالية المصرية مسئوليات هامة وتحرك نشيط في دعم الحركة العمالية العربية كوسيلة أكيدة للسير بها على طريق الوحدة..

ولقد كان الاتحاد العام لعمال مصر – عند حسن الظن به .. في القيام بمثل هذه المسئوليات التاريخية .. فقد عمل الاتحاد العام لعمال مصر كل جهده .. في سبيل تدعيم اتحاد العمال العرب – منذ تكوينه حتى الآن – باذلا كل إمكانياته لتقوية الحركة العمالية العربية في مختلف المجالات عربيا ودوليا ولم يتوان عن تقديم كل دعم مادي ومعنوي لتحقيق هداف اتحاد العمال العرب..

ولقد قدم الاتحاد العام لعمال مصر لاتحاد العمال العرب – منذ تأسيسه – إلى الآن خيرة أبنائه من القيادات النقابية المصرية .... التي شغلت منصب الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ... والتي لها تاريخ نضالي مشرف في الحركة النقابية ولها رصيد ضخم من الأعمال البارزة في خدمة قضايا الطبقة العاملة ..

وقد عقدت الدورة العادية الأولي للمؤتمر التأسيسي للإتحاد في 24 مارس سنة 1956 بمدينة دمشق – كما قدمنا – وانتخب فيها النقابي المصري فتحي كامل ... أمينا عاما للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .. وهو أول أمين عام يتولي هذا المنصب ..

والسيد فتحي كامل من الرعيل الأول للحركة النقابية المصرية شارك في تأسيس الحركة العمالية المصرية .. وناضل طويلا في سبيل حقوق العمال وقضايا الحركة النقابية والاعتراف القانون بحق العمال في تكوين نقابات تمثلهم .. ومثل عمال مصر في العديد من المؤتمرات النقابية الدولية في الأربعينات والخمسينات وكان يعتبر عميدا للحركة النقابية المصيرية ..وهو يشغل الآن منصب مدير المكتب العربي للثقافة العمالية وعميد المعهد العربي للدراسات العمالية باتحاد العمال العرب ..

ومن أهم أعمال اتحاد العمال العرب في فترته الأولي تشكيل اللجنة الدولية لنصرة عمال وشعب الجزائر ودعم الثورة الجزائرية في نضالها ضد الاحتلال الفرنسي – وقتذاك – وتقديم كل ما يمكن تقديمه للشعب الجزائري لتحقيق النصر ..

وأهم عمل تاريخي لاتحاد العمال العرب في تلك الفترة .. ما قامت به الأمانة العامة للإتحاد أثناء العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956 والمعركة التي خاضها اتحاد العمال العرب ولم يكن قد مضي على تأسيسه سوي أربعة أشهر فقاد فتحي كامل معركة العمال العرب التي أسفرت عن قيام عمال سويا بدافع من إيمانهم بعروبتهم بنسف أنابيب البترول كضربة موجهة للدول الاستعمارية ورفضوا بإصرار تعويضهم عن أجورهم التي توقفت .. ونظم مقاطعة جميع وسائل النقل البحري والجوي في جميع المواني والمطارات العربية .. التي تخدم الدول العدوانية أو التي تساندها في حب [[السويسٍٍ عام 1956 .

كما أرسل إلى جريدة " الديلي هيرالد" البريطانية مقالا قويا باللغة الانجليزية يكتشف فيه عن التواطؤ البريطاني الفرنسي مع إسرائيل والجرائم التي ارتكبها دول العدوان الثلاثي على مصر .. وناشد فيه عمال بريطانيا الوقوف ضد العدوان ... وتأييد عمال مصر والتضامن معهم ووقف العدوان الثلاثي الغادر على مصر .. وقد نشته الجريدة بالكامل أثناء تلك الحرب .. وكان لهذا المقال أثره القوي والفعال في الرأي العام الانجليزي .. وفي صبيحة اليوم التالي لنشر ذلك المقال .. اجتمع آلاف العمال في ميدان الطرف الأغر في لندن .. وقاد " مستر جيتسكل" زعيم حزب العمل البريطاني – وقتذاك – مظاهرة ضد الحكومة ... طالبت بوقف العدوان الثلاثي ضد مصر .. وسحب القوات المعتدية ... وأعلنوا تضامنهم مع عمال مصر ..

وقد أكتسب اتحاد العمال العرب في عهد فتحي كامل مكانة ممتازة على الصعيد الدولي , ورفع اسم العمال العرب في المحافل الدولية ..

وعقدت الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام لاتحاد العمال العرب بالقاهرة في الفترة من 24 إلى 29 أبريل 1959 .. وفيها تولي النقابي محمد أسعد راجح منصب الأمين العام للإتحاد الدول لنقابات العمال العرب..

وقد تم خلال هذه الدورة تشكيل اللجنة الدولية لمناصرة عمال وشعب عدن .. ويعتبر أبرز عمل قام به محمد أسعد راجح في هذه الدورة موقف اتحاد العمال العرب إبان أزمة الباخرة المصرية كيلو باترا عام 1960 .. وقصتها المشهورة .. وتتلخص في أنها كانت راسية في ميناء نيويورك وقد امتنع عمال أمريكا عن تموين الباخرة وتفريغ حمولتها ..

فقام اتحاد العمال العرب بإعلان مقاطعة البواخر والطائرات الأمريكية في كل المواني والمطارات العربية مما اضطر عمال المواني والشحن في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهاء مقاطعتهم للباخرة المصري كليو باترا .. وانتصرت وحدة العمال العرب على تلك المؤتمرة الصهيونية التي كانت تحاك ضد الأمة العربية في نضالها العادل ضد إسرائيل .

وتحقق التضامن العمالي العربي في هذا الانتصار .. الذي أجبر أمريكا على التراجع كما كشف تواطؤ إسرائيل مع اتحاد عمال أمريكا في تلك المؤامرة ..

وتكريما لدور العمال العرب في معركة الباخرة كليو باترا.,.. أهدي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر " قلادة النيل العظمى" للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .. وهي أعلى وسام في جمهورية مصر العربية ... تعزيز للدور النضالي المشرف للعمال العرب .. وهذه القلادة موجودة في مكتب الأمين العام للإتحاد بالقاهرة .

كما عقدت الدورة العادية الثالثة بالقاهرة للمؤتمر العام لاتحاد العمال العرب خلال الفترة من 14 – 19 ديسمبر 1965 .. وفيها تم انتخاب النقابي الدكتور فوزي السيد مينا عاما للإتحاد .. وأعيد انتخابه للمرة الثانية في الدورة العادية الرابعة للمؤتمر العام الذي عقد بالقاهرة في 29 يناير إلى 1 فبراير 1969..

وقد استطاع الدكتور فوزي السيد يعاونه الأمناء المساعدون للإتحاد جماعية القيادة التي تقررت لأول مرة في تاريخ الاتحاد – أن يحقق للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الشخصية العربية القوية والمستقلة والمعبرة بالفعل عن كل العمال العرب من المحيط إلى الخليج .. ونحمل الاتحاد مسئوليات المشاركة في قضايا الأمة العربية المصيرية وفي قضايا النضال العربي .. كم حقق الانفتاح النقابي عالميا بوعي وفهم لطبيعة التيارات الدولية التي يمتد تأثيرها إلى التنظيمات العمالية ..

ففي المجال العربي .. عملت قيادة اتحاد العمال العرب ما بوسعها لتطوير النظم العمالية وتوحيدها وجعلها مسايرة للاتجاهات والمستويات الدولية الأمر الذي جعلها تقف ضد انتهاكات الحريات النقابية في أجزاء الوطن العربي حيث تعرضت الحركة العمالية في عدد من لأقطار العربي لانتكاسات شديدة خلال الفترة الماضية بل وما زالت تتعرض في بعض منها نتيجة إجراءات الضغط والقهر والرغبة في الاحتواء من جانب السلطات الحاكمة في هذه الأقطار للتنظيمات النقابية بها وقد قامت الأمانة العامة بتشكيل لجنة للحريات النقابية ..

ونظرا لدور الثقافة العمالية في تكوين العامل العربي الواعي بقضايا وقضايا أمته وأثرها في زيادة الإنتاج وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي .. فقد أقامت الأمانة العامة المعهد العربي للدراسات العملية الذي استطاع – برغم الإمكانيات المحددة التي وفرتها له الأمانة العامة من جانبها في السير خطوات كبيرة لتحقيق الهدف الذي قام من أجله في خدمة الطبقة العاملة العربية ..

كما وقفت الأمانة العامة عل المستوي القومي العام ضد كل تآمر رجعي يستهدف النيل من الأنظمة الاشتراكية التقدمية في البلاد العربية وحركات التحرر العربي في فترة تولي الدكتور فوزي السيد مسئولية الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب.. وعملت مترفعة فوق أى مناورات و تناقضات و تيارات حاولت بعض العناصر زجها فيها .. وتحملت في ذلك الكثير ..

وكان كل همها أن العمال العرب في ى قطر عربي يجب أن يكون ولاؤهم بالدرجة الأول ولاء للأمة العربية كلها , ولمبادئها الأصلية .. وان يكونا جبهة واحدة متراصة تجمعهم وحدة الرأي ووحدة الهدف ليصبحوا قادرين على مجابهة أشرس أنوع الاستعمار واقسي أساليب الرجعية .. وظل اتحاد العمال العرب – حتى الآن – عربيا في نضاله وفي أهدافه ..

وهذه الاستقلالية التي كافح من أجلها الاتحاد جعلته يحظي باحترام الجميع , كما أتاحت له حرية وحركة واسعة للانطلاق نحو تحقيق الكثير من المنجزات.

وفي مجال العمل لتحقيق تلاحم الاتحاد مع كافة التجمعات العمالية العربية فإن الاتحاد تجاوز حدود الأرض العربية ليصل إلى تجمعات العمال العرب في الخارج .. يربطهم به بمدهم بالنشرات والمعلومات ويدعو ممثليهم لحضور مؤتمرات الاتحاد ويلتقي بهم في دول المهجر ويقوم الاتحاد بدعم منظمات العمال العرب في كل من المملكة المتحدة وفي ألمانيا الغربية وبلجيكا وفرنسا ..

وفي المجال الدولي .. تداعمت علاقات الصداقة والتعاون بين اتحاد العمال العرب وبين الاتحاد العالمي للنقابات .. ومع الاتحاد العالمي للعمل ومنظماته الإقليمية والوطنية .. ومع اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا ومع المؤتمر الدائم لوحدة عمال أمريكا اللاتينية ومع المركز العمالي في أمريكا اللاتينية ومع المنظمات الوطنية المستقلة كاتحاد عمال يوغسلافيا واتحاد عمال سوهيو في اليابان ولقد حقق الانفتاح النقابي لاتحاد العمال العرب الهدف منه .

تأكد من خلال المساندة والدعم والتأييد من قبل المنظمات العمالية العالمية والإقليمية والوطنية لقضايا النضال العادل للعمال العرب وتمكن الاتحاد بفضل هذه المساندة من نقل الاهتمام والمساندة للقضايا العربية العادلة في قطاعات عريضة من العمال في كثير من دول العالم عن طريق اللقاءات المباشرة والجولات والأسابيع التضامنية والإعلامية التي نظمها اتحاد العمال العرب بمعاونة المنظمات العمالية الصديقة في فرنسا , وفي ايطاليا وفي فلندا .. وفي كثير من دول أمريكا اللاتينية هذا الانفتاح وهذا التأييد حقق هدفا هاما :

هو قيام اللجنة العمالية الدولية لمناصرة عمال وشعب فلسطين التي قامت بجهد مشترك مع الاتحاد العالمي للنقابات واتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا والمؤتمر الدائم لوحدة عمال أمريكا اللاتينية والمنظمات التابعة لهم واتحاد عمال يوغسلافيا وقد بدأت اللجنة باجتماع عقد في براغ , ثم تلاه اجتماع موسع في الدار البيضاء ثم عقدت بعد ذلك مؤتمرها الأول في صوفيا في شهر سبتمبر 1971 وشارك في أعمال هذا المؤتمر ممثلون لعديد من المنظمات العمالية من 70 دولة ..

ولقد كان قيام هذه اللجنة في حد ذاته انتصارا لقضية فلسطين ولحق شعبها في النضال حتى يتحقق تقرير المصير والعودة إلى أرضه .

وتم تشكيل لجان تنسيق وعمل مشتركة بين الاتحاد الدول لنقابات العمال العرب وبين كل من الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد العالمي للعمل .

كذلك فقد أدي انفتاح الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وتأكدت شخصيته المستقلة بأن يشارك بفاعلية في العديد من الناشطات الدولية ليس فقط على مستوي الوضع الاستشاري الذي حصل عليه في منظمة العمل الدولية وإنما امتد هذا الوضع ليشارك بجدية وإيجابية في الاتفاق مع المنظمات العمالية الدولية الصديقة لإعادة النظر في بعض الأوضاع الخاصة بمنظمة العمل الدولية , في مقدمتها عملية توزيع مقاعد مجلس إدارة المنظمة بما يتفق والعدل , وبحيث لا يحتكر الاتحاد الدولي الحر للنقابات غالبية مقاعد المنظمة ..

ولم تكتف الأمانة العامة بالمشاركة في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية بل تعمل على حصول اتحاد العمال العرب على وضع استشاري إقليمي في المنظمة .. ووافق فعلا مجلس إدارة المنظمة في مايو 1970 على منح الاتحاد وضعا استشاريا إقليميا في المنظمة الأفريقية وتحاول الأمانة العامة الحصول على نفس الوضع بالنسبة للمنظمة الأسيوية ..

وافتتحت بالقاهرة الدورة العادية الخامسة للمؤتمر العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يوم 26 مايو 1972 .. وقد تم في هذا المؤتمر انتخاب النقابي عبد اللطيف بلطية أمينا عاما للإتحاد...

كما تم انتخاب أعضاء المجلس المركزي للإتحاد واختيار أعضاء مكتب الأمانة كمتفرغين بالاتحاد .. على الوجه التالي :

• عثمان عابو – الأمين العام بالنيابة والأمين المساعد للعلاقات الدولية بالنيابة ( سوريا )

• هادي نصيف – الأمين العام المساعد للشئون العربية ( العراق )

• سليمان على أحمد – الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والنشر ( فلسطين) .

• محمد الفشتالي – الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الخارجية ( المغرب )

• فيصل عبد الله – الأمين العام المساعد للشئون الثقافية ( اليمن)

• محمد شريف الخروبي الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية ( الجزائر )

وقد شغل عبد اللطيف بلطية عدة مناصب نقابية وسياسية .. فقد بدأ حياته عامل إنتاج في شركة مصر للتأمين وانتخب رئيسا لنقابة عمال التأمين , وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب عن العمال وشغل منصب السكرتير العام لاتحاد عمال مصر من عام 1961 حتى عام 1970 فرئيسا للإتحاد العام لعمال مصر حتى منتصف عام 1971 وتولي منصب وزير العمل في عامي 70, 1971 ..

ويعد من القيادات النقابية التي لها سمعة طيبة على المستوي العربي والدولي وتربطه علاقات صداقة وطيدة بالعديد من قيادات المنظمات والاتحادات العمالية العربية والدولية .. ويتمته بمقومات الزعامة العمالية وله أسلوب أخاذ في الخطابة والأحاديث العامة..

ويعتبر من الرعيل الأول للقادة النقابيين الذين أثروا الفكر العمالي وساهم في تأسيس الاتحاد العام لعمال مصر وتطوير الحركة النقابية.. وله مواقف عديدة – نضالية وتاريخية – مشرفة أكسبته قوة وشعبية في ميادين العمل السياسي والنقابي والاجتماعي وأدخل تعديلات كثيرة على اللوائح والقوانين العمالية والتأمينات الاجتماعية لصالح العمال والإنتاج ويعتبر عبد اللطيف بلطية أول من فكر في تكريم قدامي النقابيين وتحقق ما نادي به بصدور قانون تكريم قدامي النقابيين في عام 1973..

وتواصل الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منذ تأسيسه يجد ن الاتحاد قد قطع شوطا كبيرا في تحقيق جانب هام من الأهداف التي تضمنها دستوره , والتي قام من أجلها .. وخاصة تلك الأهداف ذات الطابع السياسي والدولي .. حيث نجح الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب نجاحا ملموسا في هذا المجال يتجاوز بكثير الانجازات التي حققها بالنسبة للأهداف ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ... وربما أن مرجع ذلك هو اختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية .. وتباينها .. مما يجعل تحقيق لأهداف الاقتصادية والاجتماعية بصورتها الموحدة الشاملة على المستوي العربي عملية ليست سهلة في كثير من الأحيان ..

والحركة العمالية العربية قادرة من خلال وحدتها التنظيمية داخل إطار الاتحاد الدول لنقابات العمال العرب على أن تبني علاقتها النقابية الدولية وتحدد مواقفها العمالية بصورة موحدة ولا تقف الارتباطات الدولية النقابية العربية حائلا بينها وبين اتخاذ موقف دولي موحد إزاء قضايانا القومية وأهمها قضية فلسطين ومواجهة الصهيونية ..

ويمكن استخدام هذه الارتباطات في فتح مجالات أوسع وأرحب للتأثير الدول ولكسب مزيد من الأصدقاء المتفهمين للقضايا العربية المعاصرة .. والوصول بالصوت النقابي العربي إلى منابر التكتلات النقابية الدولية المختلفة وتزويدها بكل ما يصحح الأكاذيب التي تروجها الصهيونية حول القضايا العربية..

ويلاحظ أن الحركة العمالية العربية لم تتمكن حتى الأن من الإفادة القصوى بهذه الظروف المواتية .. ولا تزال جهودها موزعة ومبعثرة على الصعيد الدولي ا وهي بلا شك في حاجة ماسة وعاجلة إلى أقدر أكبر من التنسيق والتخطيط الذي يحكم حركتها في التعاون الفني وفي الثقافة العمالية وفي الإعلام النقابي لبناء علاقاتها النقابية الدولية ..

ومن ثم يجب العمل على إقامة صلات التعاون مع أكبر قدر ممكن من الاتحادات النقابية الدولية والإقليمية والوطنية والاستفادة من مؤتمرات واجتماعات هذه الاتحادات في توضيح قضايانا .. ووضع خطة شاملة لتحرك الحركة العمالية العربية في المجال الدولي وتنسيق العمل بين الاتحادات العربية القطرية والاتحادات المهنية العربية مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ( الاتحاد الأم ) .

علاقات الاتحاد الدولية :

يسعي الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلى تحقيق أغراضه وأهدافه التي يتضمنها دستوره ومنها " التعاون مع الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية التقدمية .. والمنظمات والهيئات الدولية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف الأمة العربية والتي يمكن أن تساعد على تحقيق ما يلي :

(أ‌)إعلاء شأن الطبقة العاملة وتأكيد دورها القيادي في تعميم الرخاء وإرساء دعائم السلام العالمي ..

(ب)إقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها والتمتع بالاستقلال الكامل ومؤازرة الحركات الوطنية وتأييد الدعوات والحركات والحملات الدولية للقضاء على الاستعمار وتصفيته .

(ت)مقاومة أية سياسة تهدف إلى التفرقة بسبب النوع أو الجنس أو اللون أو العقيدة.

(ج)تجنيب العالم ويلات الحروب ومنع استخدام الطاقة الذرية في الأغراض الحربية وذلك بتشجيع وتهيئة وسائل اشتراك العمال العرب في المؤتمرات الدولية التي تسعي لتحقيق هذه الأهداف وتشجيع تبادل الزيارات والوسائل الأخرى المناسبة .

(ح)اشتراك العمال في الحركات الوطنية والقومية التقدمية ومساهمتهم فيها مساهمة فعالة ..

(خ)العمل على كسب تأييد الرأي العام العالمي لنضالنا من أجل استرداد فلسطين وتحرير الأجزاء العربي المغتصبة من براثن الاستعمار ..

ويعمل الاتحاد الدولي لنقابات العمل على تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها ويشارك الاتحاد بكل ما يتوافر له من الإمكانيات في خدمة الأهداف القومية للوطن العربي وفي سبيل تحقيق النصر في المعركة المصيرية التي يخوضها الشعب العربي ضد العدوان والاستعمار الصهيوني ذلك لأن هذه المعركة لا تجري فقط عند خطوط المواجهة العسكرية بل إنها لتحتدم بصورة ضارية على منابر المنظمات الدولية وفي نطاق العمل الدبلوماسي وعلى صعيد التجارة الدولية ومن خلال حركة لسياحة ومعارض الفنون والإنتاج الأدبي ومهرجانات السينما والمؤتمرات العلمية ولعل شمولها لهذه الميادين عموما جعلها – بحق – معركة حضارية بقدر ما هي معركة مصيرية .. وبالمثل فإن المعركة امتدت بكل ملامحها وعنفوانها إلى الاتحادات النقابية وإلى منابر المؤتمرات العمالية ودخلت قاعات الثقافة العمالية ومراكز التدريب النقابي في كثير من بلدان العالم ..

ويرتكز اتحاد العمال العرب في تحركه الدول على مبدأين أساسيين هما:

أولا : تقوية العلاقات ودعم الروابط مع المنظمات العمالية والتضامن معها في جميع المجالات الدولية , نظرا لوحدة الهدف ووحدة النضال , ومحاربة المنظمات العمالية المرتبطة بالاستعمار والصهيونية لأنها تمثل خطرا على الطبقة العاملة بمحاولاتها المستمرة لتحطيم وحدتها وإخضاعها للسيطرة الأجنبية والمخططات الصهيونية ..

ثانيا : إقامة علاقات صداقة مع المنظمات العمالية في كل أنحاء العالم على أساس دعم هذه المنظمات للقضايا العربية..

وقد تميزت الفترة الأخيرة بقدر كبير من التطور والنمو في العلاقات والروابط التي تربط اتحاد العمال العرب مع الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد العالمي للعمل واتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا والمؤتمر الدائم لعمال دول أمريكا اللاتينية .. كما تميزت هذه الفترة في نفس الوقت بضراوة الصراع مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة...

اتحاد العمال العرب والاتحاد العالمي للنقابات:

وطد الاتحاد علاقاته مع الاتحاد العالمي للنقابات الذي يؤيد الحركات التحررية وحركات الاستقلال ويناهض الأمبريالية .. وفي هذا المجال شارك الاتحاد العالمي للنقابات في مجهودات اتحاد العمال العرب من أجل تكوين لجنة مناصرة عمال وشعب الجزائر .. ثم تكوين لجنة لمناصرة عمل وشعب عدن .. وأخيرا في تكوين اللجنة الدولية لمناصرة عمال وشعب فلسطين ..

ومن أجل تنمية التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمتين كان قد تم تكوين لجنة عمل مشتركة ودائمة بينهما تعقد اجتماعات دورية وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات الأول في القاهرة في 20 , 21 مايو 1968 .. وعقد الاجتماع الثاني في القاهرة أيضا في 1, 2 فبراير 1969 وعقد الاجتماع الثالث في بواد بست في 22 أكتوبر 1969 وقد عقد الاجتماع الرابع في براغ في 19 مارس 1971 وعقد الاجتماع الخامس في القاهرة في يناير 1973 وعقد الاجتماع السادس في براغ يومي 28 , 29 نوفمبر 1974 .

وقد تم في الاجتماعات السابقة التنسيق بين أعمال الاتحادين وصدر عنهما عدة بيانات تؤيد القضية الفلسطينية وحقوق العرب المشروعة وتدين استمرار العدوان الصهيوني ..

كما كتان من نتيجة التعاون بين الاتحادين أن تم نشر الكتاب الأبيض الذي يتضمن نص تقرير " لجنة التحقيق العمالية الدولية عن ظروف حياة العمال العرب الذين طردهم العدوان والاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية ".. وهذه اللجنة بدورها ثمرة من ثمار الاجتماعات المشتركة بين المنظمتين ..

أما اللجنة العمالية الدولة لمناصرة عمال وشعب فلسطين التي تأسست في براغ في أبريل 1970 فقد شارك في اجتماعها التأسيسي كل من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الاتحاد العالمي للنقابات اتحاد نقابات عموم أفريقيا المؤتمر الدائم لوحدة عمال دول أمريكا اللاتينية الاتحاد العام لعمال فلسطين .

وقد تشكلت لهذه اللجنة سكرتارية دائما تتكون من ممثلي اتحاد العمال العرب والاتحاد العالمي للنقابات واتحاد عموم أفريقيا واتحاد عمال فلسطين ومقر هذه السكرتارية في اتحاد العمال العرب بالقاهرة .

وقد عقدت اللجنة العمالية الدولية لمناصرة عمال وشعب فلسطين اجتماعا موسعا بالدار البيضاء يومي 8 , 9 ديسمبر 1970 حضره ممثلو ثمانية عشرة منظمة عمالية دولية وإقليمية ووطنية .

ووافقت اللجنة في هذا الاجتماع على ما يلي :

1- توجيه نداء إلى عمال العالم وإلى منظماتهم لتأييد عمال وشعب فلسطين .

2- توجيه رسالة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة .

3- عقد مؤتمر عمالي عالمي لنصرة عمال وشعب فلسطين خلال عام 1971.

وتنفيذا لقرارات اجتماع الدار البيضاء عقد في صوفيا ( بلغاريا ) المؤتمر النقابي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين في الفترة من 10 – 13 سبتمبر 1971 وشارك في المؤتمر 116 مندوبا يمثلون 79 منظمة وطنية من 58 ودولة وأربع اتحادات إقليمية وثماني منظمات عالمية وقد أصدر المؤتمر ثلاث وثائق .. هي

الوثيقة الأولي : مذكرة للسكرتير العام للأمم المتحدة .

الوثيقة الثانية : مذكرة إلى جميع عمل العالم للوقوف بجانب عمال وشعب فلسطين .

وكذلك عقدت اللجنة العمالية الدولية لمناصرة عمال وشعب فلسطين اجتماعا موسعا ثنيا في براغ ( تشيكو سلوفاكيا) يوم 28, 29 يونيو 1973 وحضر هذا الاجتماع 45 عضوا يمثلون 33 منظمة عمالية دولية وطنية وإقليمية وعالمية وقد أسفر هذا الاجتماع عن عدة قرارات أهمها ما يلي :

- عقد مؤتمر نقابي عالمي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين ليكون ممثلا أوسع تمثيل للحركة النقابية العالمية وذلك في النصف الأول من عام 1974 لم يعقد .

- تنظيم أسبوع تضامن في كل عام بمناسبة الخامس من يونيو 1967 .

الاتصال بالهيئات الدولية لدعوتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة ترمي إلى المساهمة في وضع حد لتصرفات إسرائيل الإجرامية والمطالبة بوجه خاص بالانسحاب الفوري من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل وإتاحة الإمكانية لشعب فلسطين لممارسة حقوقه المشروعة في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره بنفسه .

- إرسال وفود نقابية مشتركة إلى مختلف البلدان لشرح خطورة الوضع في تلك المنطقة من العالم وتنشيط التضامن مع قضية شعب فلسطين والشعوب العربية الأخرى .

- تعزيز التضامن مع الاتحاد العام لعمال فلسطين في كافة مجالات نضاله وتأكيد هذا التضامن بإيجاد وتوسيع العلاقات الثنائية معه.

- وفي اجتماع اللجنة الدائمة في براغ في 28, 29 نوفمبر 1974 ..

فإن اللجنة قدمت باسم المنظمتين التهاني الحارة إلى الشعب والعمال الفلسطينيين بمناسبة انتصارهم الجديد في الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة وعلى هذه البادرة الدولية التي تعترف بحق تقرير المصير وإعادته إلى بلاده .. مؤكدين أن منظمة التحرير الفلسطينية هي القيادة الوحيدة التي تمثل هذا الشعب .

وقد أكدت المنظمتين أن نضال العمال والشعب الفلسطيني يساندهم العمال والقوي التقدمية في العالم سيحصلون على الانتصار الكامل .

وقررت اللجنة المساعدة بكافة الوسائل وإقامة المؤتمر النقابي العالمي الثاني للتضامن مع شعب وعمال فلسطين , دعم نضال الشعوب العربية في منطقة الخليج , وتقوية الحملة القائمة للدفاع عن الحقوق النقابية للعمال في كافة الأمكنة التي تخترق فيها هذه الحقوق ...

والمشاركة في النضال النقابي ضد الاحتكارات البترولية .. واستنكار نشاط ودعاية الاحتكارات البترولية والأنظمة الأمبريالية التي تهدف لالقاء مسئولية الأزمة الاقتصادية الحالية على عمال وشعوب البلدان المنتجة للبترول ..

كما قررا اللجنة التعاون وتنسيق العمل داخل المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية , وخاصة فيما يتضمن انتخابات مجلس الإدارة عام 1975 , وتوسيع العلاقات بين الاتحادات العمالية والاتحادات المهنية العربية والتعاون في مجال الثقافة العمالية ..

اتحاد العمال العرب والاتحاد العالمي للعمل :

حرصت الأمانة العامة للإتحاد على توطيد الصلات مع الاتحاد العالمي للعمل ( المسيحي سابقا ) بعد أن أظهر استعدادا لتفهم القضية العربية والحق العربي في فلسطين وبوصفه ممثلا لقطع كبير من المنظمات العملية المنتشرة في أجزاء متعددة من العالم ... وقد كان اتحاد العمال العرب هو أول منظمة عمالية تقيم صلات مع الاتحاد العالمي للعمل ..

وقد تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للعمل لتنسيق التعاون بينه وبين اتحاد العمال العرب .

وشكلت لجنة مشتركة بين الاتحاد العالمي للعمل واتحاد العمال العرب لبحث القضايا المشتركة في اجتماعات دورية تعقد لهذا الغرض وقد عقد الاجتماع الأول للجنة بالقاهرة يومي 16,17 ديسمبر 71 وعقد الاجتماع الثاني في جنيف في يونيو 1972 أثناء انعقاد مؤتمر العمل الدولي وعقد الاجتماع الثالث في بروكسل بتاريخ 16 ديسمبر 1972 .. والذي تم فيه وضع مبادئ محددة للتعاون بين المنظمتين .. من أهم ما جاء فيها :

1- وضع برنامج لزيارة المنظمات العمالية المنتسبة إلى الاتحاد العالمي للعمل والمنظمات العمالية العربية واطلاعها على ما قامت به إسرائيل من أعمال تخريبية في المنطقة العربية وشرح الحق العربي ..

2- أن يتبني الاتحاد العالمي للعمل شرح القضية العربية أمام منظماته وفي وسائل إعلامه وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في شتي المناسبات وأن يدعو الاتحاد المذكور منظماته لاتخاذ نفس الإجراءات في كل مناسبة ..

3- أن يعمل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على تزويد الاتحاد العالمي للعمل بالمقالات والنشرات وجميع وسائل الإعلام ليكون الاتحاد الأخير على صلة تامة بجميع الأحداث التي تقع في قلب العالم العربي ويعمل على نقلها بوسائله الإعلامية ‘لى منظماته باللغات الفرنسية والانجليزية والأسبانية ..

4- الاهتمام بالعمال العرب المهجرين إلى أوروبا وتشكيل لجنة لدراسة ورعاية شئونهم وليكونوا أداة فعالة في خدمة القضايا العربية .

كما شارك الاتحاد العالمي للعمل في المؤتمر النقابي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين الذي عقد بصوفيا خلال الفترة من 10 -13 سبتمبر 1971 .. وكذلك في الاجتماع الثاني للجنة التضامن مع عمال وشعب فلسطين التي عقدت في براغ في شهر يونيو 1973 .

اتحاد العمال العرب والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة .

منذ أن تأسس الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة في عام 1949 وهو يسير في ركب الكتلة الغربية .. بل أنه في كثير من الأحيان يتبني الدعاوي الصهيونية الكاذبة وينسق سياساته بما يتفق مع المصالح الاستعمارية والاحتكارية..

وقد انضم الهستدروت الإسرائيلي إلى هذا الاتحاد منذ تكوينه وفي عام 1953 حصل الهستدروت على عضويته في اللجنة التنفيذية للإتحاد الحر كممثل لمنطقة الشرق الأوسط .... عن هذا الطريق تمكن من إقامة علاقات وثيقة مع أعضاء هذا الاتحاد ومع شاغلي المراكز الرئيسية فيه..

وبذلك تلاقت مصالح العنصرية الصهيونية والعناصر الاستعمارية داخل الاتحاد الحر .. واستطاعت بحكم ارتباط مصالحها من أن تعمل على تحويل الاتحاد عن أهدافه ومقاصده الأصلية وعزله عن الحركات التحررية في الدول النامية

وبالنسبة للقضايا العربية يتلخص موقف الاتحاد الحر فيما يلي :

- تجاهل استمرار وتكرار العدول الإسرائيلي على الدول العربية واحتلال إسرائيل لأجزاء واسعة من الأرض العربية بالقوة المسلحة ..

- تجاهل حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أرضه وتعويضه عن ممتلكته .

- تجاهل ما أقدمت عليه إسرائيل من إنهاك حقوق الإنسان العربي في فلسطين والالتجاء إلى وسائل القتل والقمع والطرد والحرمان من كافة الحقوق الإنسانية ..

- تبني مطالب ودعاوي إسرائيل بضرورة حل مشكلة فلسطين عن طريق مفاوضات مباشرة بينها وبين العرب..

وعلى هذا الأساس ... وعلى هذا الموقف لمتحيز من جانب الاتحاد الحر فإن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لا يرتبط بأية علاقات معه.

اتحاد العمال العرب والحركة العمالية في أمريكا اللاتينية:

تعتبر شيلي من أهم المراكز للنشاط العمالي والسياسي في أمريكا اللاتينية وقد انتهزت الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب فرصة انعقاد المؤتمر الخامس للإتحاد الوطني لعمال ( شيلي ) والذي عقد في سانتياجو في الفترة من 20 -25 نوفمبر 1968 وأوفدت مندوبا عنها للاشتراك في المؤتمر المذكور.. وقد كانت هذه هي المرة الأولي التي يدخل فيها اتحاد العمال العرب أرض أمريكا اللاتينية .

وقد كانت هذه الزيارة فاتحة لاتصالات جديدة مع المنظمات العمالية في أمريكا اللاتينية إذ أن المؤتمر الدائم لوحدة عمال دول أمريكا اللاتينية قد وجه نداءات إلى منظماته في هذه القارة لإيجاد روابط تعاون بينها وبين اتحاد العمال العرب .. وقد نتج عن ذلك أن قام وفد من الأمانة العامة للإتحاد عام 1969 بزيارة المنظمات العمالية في كل من شيلي – الأرجنتين – البرازيل – فنزويلا – بنما - المكسيك ..

ثم قام وفد آخر عام 1971 بزيارة شملت عددا من بلاد أمريكا اللاتينية وقد حققت كلتا الزيارتين نتائج كبيرة في توطيد أواصر العلاقات بين المنظمات النقابية في هذه الدول وبين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

وقد شارك المؤتمر الدائم لوحدة عمال دول أمريكا اللاتينية في اللجنة الدولية لمناصرة عمال وشعب فلسطين وفي المؤتمر العالمي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين وفي اللجنة العمالية الدولية لتقصي الحقائق عن أحوال العمال العب في الأرض المحتلة ويواصل هذا الاتحاد إصدار البيانات في المناسبات المختلفة المؤيدة للقضايا العربية والمناهضة للاستعمار والصهيونية ..

كما شرك وفد يمثل الأمانة العامة في المؤتمر النقابي العالمي من أجل مناهضة الشركات المتعددة الجنسيات الذي نظمه المركز الموحد لعمال شيلي في سانتياجو في الفترة من 15 – 20 أبريل 1973 كذلك قم وفد آخر يمثل الأمانة العامة بزيادة ثلاث دول في أمريكا اللاتينية هي الأرجنتين ( الأورجواى وفنزويلا خلال شهر يونيو 1973 .. وقد بذل هذا الوفد نشاطا كبيرا خلال هذه الزيارة حيث اجتمع مع عدد كبير من القادة النقابيين في هذه الدول.

ويلاحظ أن نشاط إسرائيل العمال واسع جدا في القارة الأمريكية شأنه شأن بقية المناطق في العالم .. فالسفارات الإسرائيلية تعمل دون هوادة ومكاتب الهستدروت تنشط في نشراتها واتصالاتها ودعوات النقابيين لزيارة إسرائيل ..

وقد ظهرت نتائج الاتصالات التي قام بها اتحاد العمال العرب في مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي عقد في جنيف عام 1973 و1974 حيث وقف ممثلو عمال أمريكا اللاتينية إلى جانب القرار المؤيد لأدائه إسرائيل .

اتحاد العمال العرب .. والحركة العمالية الآسيوية ..

من المعروف أنه لا يوجد اتحاد عام إقليمي للعمال على مستوي القارة الأسيوية ومع ذلك فإن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تربطه علاقات صداقة مع عدد كبير من المنظمات والاتحادات العمالية القطرية في قارة آسيا في الهند وباكستان وسيلان وكوريا الشمالية وفيتنام الشمالية وتركيا وقبرص ومنغوليا ..

وجهت الأمانة العامة إلى اتحاد " سوهيو" الياباني دعوة لزيارة القاهرة للتباحث في الموضوعات ذات الأهمية المشتركة تطويرا للتعاون وتعميقا للتفاهم بين المنظمتين وتحقيقا للفهم الكامل للإبعاد الحقيقية للقضية الفلسطينية وتم فعلا تحقيق هذه الدعوة وزار الأمانة العامة وفد من اتحاد عمال سوهيو خلال شهر أبريل 1972 كما قام وفد من اتحاد العمال العرب بزيارة كل من اليابان والهند وباكستان في نوفمبر 1974 .

وتعتبر هذه أول زيارة لاتحاد العمال العرب لهذه المنطقة .. وكانت من الأهمية بمكان حيث أن المنظمات النقابية في اليابان والباكستان والهند بكياناتها وجماهيريتها تؤمن إيمانا وثيقا بالانفتاح الكامل على الوطن العربي ... كما أبدت استعدادا وتفهما كاملين لكافة القضايا العربية ووضعت الأسس التي تتضمن استمرار هذه العلاقة على أسس مدروسة ..

اتحاد العمال العرب والحركة العمالية في أفريقيا :

يتنازع الحركة العمالية الأفريقية تياران ... أولهما متحرر يتمثل في اتحاد عموم أفريقيا .. والثاني متحيز للإتحاد الحر ويتمثل في الاتحاد النقابي الأفريقي .. وظهرت مؤخرا منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ..

ويحرص الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على توثيق صلاته مع اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا .. حيث تأسس هذا الاتحاد بمجهودات القادة النقابيين الأفريقيين في بعض المنظمات العمالية العربية الأعضاء في اتحاد العمال العرب ومن بينها اتحاد عمال مصر والاتحاد المغربي للشغل ..

وانطلاقا من المبادئ التي يؤمن بها الاتحاد الإفريقي في مجال تأييد الحركات التحررية ومناهضة الاستعمار وتحقيق وحدة الطبقة العاملة .. فإن الاتحاد يعلن دائما عن وقوفه بجانب القضية العربية وتأييده لحقوق الشعب الفلسطيني ويؤكد ذلك عمليا بالبيانات التي يصدرها لتأييد الشعوب العربية وفضح أساليب الأمبريالية والصهونية ومشاركته الإيجابية في اللجنة الدولية لنصرة عمال وشعب فلسطين والمؤتمر العمالي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين ..

ومن جهة أخري فقد حرص اتحاد العمال العرب على المشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لاتحاد جميع نقابات عمال أفريقيا والذي عقد في الجزائر في شهر فبراير 1970 كما شاركت الأمانة العامة أيضا في المؤتمر العام الرابع لهذا الاتحاد الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 21 -24 يناير 1971 وقد ندد المؤتمر المذكور في قراراته بالعدوان الإسرائيلي على الشعوب العربية وأكد ضرورة إقرار حقوق الشعب الفلسطيني وأيد نضاله المسلح والمشروع من أجل استرداد هذه الحقوق ..

وأخيرا عقد في القاهرة خلال شهر مارس 1972 اجتماع مشترك بين الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب واتحاد جميع نقابات عمال أفريقيا ..

وقد تم الاتفاق في هذه الاجتماع على ما يلي :

ترحيب اتحاد جميع نقابات عمال أفريقيا ومعاونته لاتحاد العمال العرب في تنظيم جولات إعلامية لتغطية القارة من أجل شرح القضية العربية وأزمة الشرق الأوسط

ضرورة قيام لجنة عمل مشتركة بين الاتحادين .

ولا شك أن مزيدا من التعاون والتضامن المشترك بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والمنظمات العمالية العربية على المستوي القطري وبين اتحاد جميع نقابات عمال أفريقيا والمنظمات العملية في الأقطار الأفريقية إنما يستحق كل اهتمام وتأييد حتى يتسني كشف حقيقة دور التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا والذي يخدم الاستعمار والصهيونية والحد من انتشاره ومن خطورته .. إذ تقوم إسرائيل بمد جسور من العلاقات النشيطة مع الحركات العمالية في عدد كبير من بلدان العالم الثالث ..

وتلخص على أن تتم هذه العلاقات بعيدا عن الناشط الحكومي الرسمي ...

فالاتحاد العام للعمال في إسرائيل ( الهستدروت) ومؤسساته المختلفة هي التي تتولي مباشرة هذه العلاقات وتنميتها ومتابعة نتائجها وبهذا فنها تبدو على الصعيد الدولي علاقات طبيعية بين منظمات عمالية صديقة ..

ويتخذ الناشط العمالي الإسرائيلي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أشكالا متعددة ومتباينة وإن كانت تصب في نهاية الأمر في قلب المخطط الإسرائيلي الشامل للتسلل داخل هذه الدول والظفر بتأييدها وطمس معالم القضية العربية لدي شعوبها ..

وقد يبدأ النشاط العمالي الإسرائيلي بمجرد تبادل المكاتبات مع لاتحادات العمالية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية .. أو برقيات تهنئة في المناسبات القومية وقد يتخذ شكل تبادل الوفود وما يجره ذلك من تبادل الهدايا الرمزية والمشاركة في المؤتمرات القومية وعقد الصداقات مع قياداتها وقد تتطور العلاقات إلى عقد اتفاقيات مع المنظمات العمالية النقابية لتبادل الخبرات والوفود .. وهذا يعني في الأغلب إيفاد خبراء ومنظمين إسرائيليين إلى هذه المنظمات .. كما يعني أحيانا تزويد هذه النقابات بهدايا من الأثاثات والمعدات من الآلات الكاتبة وماكينات الرونيو والوسائل السمعية والبصرية ..

ولكن يفوق هذه الأشكال ذلك النشاط العمالي الإسرائيلي الذي يتم من خلال برامج الثقافة العمالية والتدريب للقيادات النقابية والتعاونية في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .. ويتولي تخطيط هذه البرامج وتنفيذها " المعهد الافرو آسيوي للدراسات العمالية والتعاون " الذي أنشأه الهستدروت في تل أبيب عام 1960.

ويساعد إسرائيل أيضا على هذا التسلل عضوية الهستدروت في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة – الذي يمثل الكتلة الغربية – كما تشترك تسع عشرة نقابة من نقابات العامة في خمسة عشر اتحادا من الاتحادات العمالية المهنية الدولية ثم أنها عضو في الاتحاد الدولي لمؤسسات الثقافة العمالية والاتحاد الدولي للتعاونيات وعدد آخر من الاتحادات العمالية المتخصصة ..

وبهذه العضوية الدولية العريضة تتاح للنقابات الإسرائيلية منابر دولية متعددة المهن الاتجاهات والاختصاصات ومنتشرة في عدد كبير من بلدان العالم كما ييسر لها الطريق إلى الاتحادات النقابية القومية في أوربا بل في عدد من أقطار آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ..

اتحاد العمال العرب .. ومنظمة العمل الدولية

تأسست منظمة الأعمال الدولية في سنة 1919 وأصبحت عام 1946 أول هيئة متخصصة مرتبطة بالأمم المتحدة .. ووفقا لدستورها فإن المنظمة تهدف إلى الإسهام في إقرار سلم دائم وذلك بإقرار العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل ومستوي المعيشة وتشجيع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال التحرك الدولي ..

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تجعل منظمة العمل الدولية ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال .. وذلك للتوصل إلى حد أدني من المعايير الدولي في شكل اتفاقيات وتوصيات دولية تتعلق بالقضايا التي تهم العمال في المقام الأول .. مثل لأجور وساعات العمل والحد الأدنى لسن التشغيل وظروف عمل مختلف فئات العمال وحوادث العمل والتأمين الاجتماعي والأجازة المدفوعة الأجر وظروف الأمن والصحة في العمل وخدمات التشغيل والتفتيش على العمل والحريات النقابية .. الخ.

ومن جهة أخري تقدم منظمة العمل الدولية معونة فنية عامة للحكومات في المجلات الداخلة في اختصاصها وتهدف نسبة كبيرة من نشاط منظمة العمل الدولية إلى الاستجابة لاحتياجات البلدان النامية ..

وتعتبر منظمة العمل الدولية – بتشكيلها الذي يضم ممثلي حكومات وعمال وأصحاب أعمال مائة وثلاثة وعشرين دولة – تعتبر برلمانا عالميا لكافة عمال العالم .. ومنبرا دوليا لمناقشة قضايا العمل والعمال والمشاكل الاجتماعية .. حيث يتم في المؤتمر الدول للعمل الذي يجتمع مرة كل سنة في شهر يونيو بمقر المنظمة بجنيف – يتم إقرار مستويات دولية للعمل تتخذ في شكل اتفاقيات وتوصيات وقرارات تهدف إلى تحقيق ظروف أفض للعمل ورفع مستوي حياة العمال ..

وتحرص الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب على توثيق علاقاتها بمنظمة العمل الدولية .. سواء على مستوي مكتبها الرئيسي في جنيف أو مكتبها الاقليمي في القاهرة .. وتتلقي الأمانة العامة بصفة منتظمة مطبوعات ونشرات مكتب العمل الدولي وتقوم بدراستها والاستفادة بما تتضمنه بحوثها المختلفة ...

ولم تكتف الأمانة العامة بالمشاركة في المؤتمر السنوي للمنظمة بل عملت على حصول الاتحاد على وضع استشاري إقليمي في المنظمة .. ووافق فعلا مجلس إدارة المنظمة في مايو 1970 على منح الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وضعا استشاريا إقليميا في المنطقة الأفريقية.. وتحاول الأمانة العامة الحصول على نفس الوضع بالنسبة للمنطقة الآسيوية ..

وهناك بعض العلاقات الأخرى لاتحاد العمال العرب مع عدد من المنظمات الشعبية غير العمالية . . حيث تشارك في اجتماعاتها ومؤتمراتها .. مثل مجلس السلام العالمي منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية لجنة ستكهولم لأجيل فيتنام المجلس الياباني لمناهضة القنابل الذرية والهيدروجينية جبهة تحرير جنوب أفريقيا جبهة تحرير زمبابوي لجنة العفو الدولية ..

الاتحاد ومنظمة العمل العربية :

تعتبر منظمة العمل العربية هي أول منظمة عربية – في إطار الجامعة العربية – تقوم أساسا لخدمة جماهير العمال ولرفع مستواهم الاقتصادي والفكري والإنتاجي كما تعد ثاني منظمة رسمية في العالم تقوم على مبدأ التمثيل الثلاثي لأطراف العمل .. حيث أن هذا لم يتكرر منذ قيام منظمة العمل الدولية ..

ومنظمة العمل العربية هي منفذ هام لكل القضايا الهامة التي تؤثر في القوي العاملة بالوطن العربي وذلك لأن إقرار أى مبدأ في هذه المنظمة سيلزم الحكومات بتنفيذها بعد التصديق عليها بعكس الحال في أى مقررات نقابية التي قد لا تلاقي القبول من بعض الحكومات وحيث أن المنظمة ثلاثية التمثيل فإن قراراتها نابعة من العمال وأصحاب الأعمال والحكومات ..

ونجد أنه من المفيد أن نلقي بعض الضوء على منظمة العمل العربية التي يعتبر قيامها خطوة كبيرة وحدثا هاما في سبيل إرساء دعائم التكامل والوحدة بين الأقطار العربية في مختلف مجالات شئون العمل والعمال ..

نشأت منظمة العمل العربية في نطاق مؤتمر وزراء العمال العرب وفي أول مؤتمر لوزراء العمل العرب الذي عقد في يناير 1965 في بغداد تقدم وفد جمهورية مصر بميثاق عربي للعمل تلتزم به الدول العربية جميعها ويحمل في جنباته إنشاء منظمة عمل ثلاثية التكوين وكان الهدف من وراء الدول العربية في مجالات العمل والسعي إلى بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية وذلك بهدف الإسهام في ارتقاء المجتمع العربي وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوي وكفاية القوي العاملة العربية..

وكان من الطبيعي أن يتجه التفكير إلى إنشاء جهاز يتولي عبء لقيام بهذه المسئولية يتسني تحقيق وتنفيذ تلك الأهداف لذلك فقد تضمنت المادة ( 15) من الميثاق العربي للعمل ما نصه :

" توافق الدول العربية على إنشاء منظمة عمل عربية تطبق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال , والعمال مع الحكومات في كل نشاطات المنظمة وذلك وفقا للدستور الملحق بهذا الميثاق "

وقد أقر المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة بالقرار رقم ( 1) ورفع إلى مجلس جامعة الدول العربية والذي أقه بموجب القرار رقم 3102 / د – 43 بتاريخ 21 مارس 1965 وبذلك أصبحت الحكومات العربية مدعوة إلى لتصديق عليهما حتى يتسلم وضعها موضع التنفيذ .. سيما والمادة ( 18) من دستور المنظمة تنص على ما يلي :

" يعمل بهذا الدستور بعد أربعة أشهر من إيداع وثائق التصديق من سبع دول من الدول الأعضاء "

وقد تجمعت منذ انعقاد المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب حتى المؤتمر الخامس الذي عقد بالقاهرة في يناير 1970 الذي أعلن قيام المنظمة تسع تصديقات من الدول العربية وهي : السودان والأردن , الجزائر , العراق , سوريا , الكويت , مصر , المغرب , اليمن الديمقراطية الشعبية .

وتوالت بعد ذلك التصديقات والانضمام لعضوية المنظمة بحيث أصبحت عضوية المنظمة تضم كل الدول العربية ( ثمانية عشر دولة بما فيها فلسطين ).

وفي مارس 1971 عقد بالقاهرة المؤتمر الأول لمنظمة العمل العربية حيث تم خلاله انتخاب أعضاء لجنة المتابعة بينما لم يوفق المؤتمر في انتخاب المدير العام والمديرين المساعدين ..

وفي الدورة الاستثنائية للمؤتمر الذي عقد بالقاهرة في سبتمبر 1972 ثم إقرار اللوائح والأنظمة الأساسية للمنظمة وانتخاب الدكتور طيب الخضيري " الجزائر " أول مدير عام لمنظمة العمل العربية ..

وفي الدورة الثانية لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة في مارس 1973 ثم انتخاب المديرين المساعدين لمكتب العمل العربي الذين قامت بترشيحهم الفرق الثلاث بالمؤتمر ( حكومات – أصحاب أعمال - عمال )

وقد فاز النقابي غازي ناصيف مكي " سوريا " بمنصب المدير العام المساعد للمنظمة عن فريق العمال ... وكان من قبل يشغل منصب رئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال بالقطر العربي السوري , والرئيس السابق للإتحاد العربي لعمال البترول والكيماويات ...

وفاز عن الحكومات عبد الله بوحموش " المغرب " وعن أصحاب الأعمال إبراهيم الربيعي " العراق "..

وتشغل منظمة العمال العربية مقام مستقلا بالدقي بالقاهرة ويعمل بها جهاز وظيفي وإداري وفني من مختلف لبلاد العربية..

ولابد أن نشيد بالجهود التي بذلته إدارة الشئون الاجتماعية والعمل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مديها العام الدكتور محمد عبد الوهاب العشماوي التي كانت تتولي أعمال السكرتارية المؤقتة طوال الفترة التي سبقت قيام المنظمة وانتخاب المدير العام للمنظمة ..

وقد أنجزت منظمة العمل العربية بعض الانجازات التي من خلالها تمرس نشاطها لتحقيق أهدافها .. منها تكوين " لجنة الحيات النقابية " بمكب العمل العربي – وهو السكرتارية الدائمة والهيئة الإدارية التي تختص بممارسة الوظائف التي نصت عليها المادة الثامنة عشر من الدستور وتختص لجنة الحريات النقابية بفحص الشكاوي الواردة للمكتب من الحكومات أو منظمات العمال وأصحاب الأعمال واتحاداتهم القطرية ... وإقرار برنامج التعاون الفني بين الدول العربية وإقرار اتفاقية عربية للتأمينات الاجتماعية ,إعداد بحوث دراسات عن هجرة العمال العرب داخل الوطن العربي وخارجه ..

وتأكيدا لمبدأ اللامركزية ثم تشكيل سبع لجان صناعية في نطاق مكتب العمل العربي بهدف توفير المعلومات والدراسات والمقترحات الخاصة بمشاكل وظروف العمل والعمال في القطاعات الصناعية المعنية ووزعت مقار هذه اللجان كما يلي :

لجنة البترول والكيماويات ( العراق ) لجنة المناجم ( المغرب ) – لجنة عمال الزراعة ( الجزائر ) لجنة العمل في البحر ( لبنان) – لجنة الغزل والنسيج ( سويا ) لجنة البناء والتشييد ( مصر)

وقد وضع المكتب خطة لنظام عمل هذه اللجان وتنظيم اجتماعاتها بصفة دورية في أقرب وقت ممكن .. ومنها إنشاء المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ليمارس دوره في القيام بتدريب وإعداد المستويات المسئولة في إدارات العمل وقطاعات الأعمال والنقابات وإعداد البحوث والدراسات في مختلف مجالات العمل والإنتاج التي تهم الفرق الثلاث والتي تعاون في رسم سياسات العمل وسن تشريعاته .. ومعهد آخر في بغداد ..

ويعتبر الاتحاد الدول لنقابات العمال العرب والاتحادات العمالية في الوطن العربي ركيزة هامة لتقدم منظمة العمل العربية باعتبار أن المنظمات العمالية بحكم تكوينها أكثر التزاما من غيرها من التنظيمات وتستطيع أن تساهم في تأكيد مبدأ القومية العربية بالإضافة إلى دورها في القضايا العمالية ..

وتدعيم دور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب داخل منظمة العمل العربية وإنما هو تدعيم لفريق العمال العرب الذي يشكل أحد الأعمدة الثلاثة التي تقوم عليها المنظمة ....

والجدير بالذكر أن المؤتمر التأسيسي لاتحاد العمال العرب الذي عقد في دمشق عام 1956 – كما قدمنا- وضع في مقدمة أهدافه الاجتماعية والعمالية التي تضمنها دستور الاتحاد " العمل على توحيد تشريعات العمل في بلدان الوطن العربي لتحقيق العدالة والضمانات والتأمينات الاجتماعية وتحسين شروط الاستخدام لجميع العمال "

وكذلك العمل على " تحقيق حياة أفضل ورفع مستوي معيشة عمال الوطن العربي والعمل على " زيادة القوة الإنتاجية للعمال بتحسين وسائل العمل والأخذ بأساليب التدريب المهني .." والعمل على القضاء على البطالة وضمان استقرار العمل وتنشيط الحركة التعاونية ونشر الثقافة العمالية والصحية والتدريبية والمهنية بين عمال الوطن العربي ..

ولم تلبث هذه المبادئ أن تأكدت مرة أخري في أهداف منظمة العمل العربية إذ أن طبيعة اختصاصات المنظمة – كما جاء في دستورها تكمن في تحسين ظروف العمل وشروطه للقوي العاملة بما يتفق وكرامة الإنسان العربي , والسعي إلى رفاهيته المادية والروحية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص إيمانا بأن القوي العاملة العربية هي أحد الدعامات الأساسية للوحدة العربية الشاملة..

وعني الميثاق العربي للعمل بإبراز هذه الأهداف مشيا إلى أن هدف الدول العربية هو رفع مستوي القوي العاملة لتطوير المجتمع العربي وتقدمه على أسس متينة ... مؤكدا إيمان الدول العربية بأن السلام العالمي أساسه العدالة الاجتماعية ..

وقد رسم دستور منظمة العمل العربية لتحقيق هذه الأهداف :

التعاون الكامل في الشئون العلمية والتنسيق بين الأجهزة المختصة بها وتطويرها بما يتلاءم والتطور الاقتصادي والاجتماعي ..

بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية والتأمينات الاجتماعية وقد أوضحت المادة الثالثة من الدستور اختصاصات منظمة العمل العربية بما يلي :

- تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل.

- توحيد التشريعات العمالية وظروف العمل كلما أمكن ذلك.

- القيام بالدراسات والبحوث في الموضوعات العمالية المختلفة مثل تخطيط القوي العاملة وظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث , المشال المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات , مشاكل عمال الزراعة الأمن الصناعي , الصناعات الصغرى والريفية الثقافة العمالية التصنيف المهني , التعاونيات والكفاية الإنتاجية وعلاقتها بالتشغيل والإنتاج وغير ذلك من موضوعات ..

- تقديم المعونة الفنية في مجال العمل .

- وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية ..

- التنسيق بين الوفود العربية لدي مؤتمر العمل الدولي .

- وضع خطة للتدريب المهني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال .

- إعداد القاموس العربي للعمل .

ومم لا شك فيه أن التعاون سيكون وثيقا بين المنظمة واتحاد العمال العرب من أجل تحقيق هذه الأهداف , ونظام التمثيل الثلاثي الذي تنفرد به المنظمة دون أية منظمة عربية أخري كفيل بتهيئة فرص هذا التعاون على نحو جاد وعلى أوسع نطاق كما أن اتحاد العمال العرب يتمتع بالوضع الاستشاري داخل المنظمة وله الحق في حضور مؤتمرات واجتماعات ولجان المنظمة وهذا يدعم مجال التعاون العملي بين الاتحاد والمنظمة.

كما أن اللجان الصناعية المتخصصة التي يقوم مكتب العمل العربي بإنشائها ستعمل جنبا إلى جنب مع الاتحادات العمالية المهنية العربية وستتعاون معها من أجل تحقيق هذه الأهداف على مستوي كل صناعة و أى قطاع ..

والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يعلق أهمية كبيرة على منظمة العمل العربية من أجل الوصول إلى وحدة تشريعية عربية في مجال العمل والتأمينات مراعية في ذلك الأوضاع والنظم الاجتماعية في كل بلد عربي .. فالعمال يمثلون القاعدة العريضة في أى مجتمع والعمال العرب ينظرون إلى منظمة العمل العربية على أنها ركيزة من أهم الركائز التي سوف تعجل بتحقيق الوحدة والعمال العرب هم صحاب المصلحة الرئيسية في أن تحقق منظمة العمل العربية أهدافها كاملة ..

وقيام منظمة العمل العربية في ساحة العمل العربي واعتمادها على العمال العرب كطرف من أطراف ثلاث تقوم عليها المنظمة بالنسبة لكافة أنشطتها واجتماعاتها .. أم لابد وأن يأخذ القدر الكافي من الاهتمام والتنسيق والدعم من جانب الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات العمالية المهنية العربية والاتحادات العمالية العربية القطرية خاصة في هذه المرحلة الأولي من عمر المنظمة الوليدة .. ويكون ذلك بما يلي :

(أ‌) إبرام اتفاق تعاون بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وبين منظمة العمل العربية في المجالات لعربية المشتركة .. وخاصة في مجالات الحريات النقابية والثقافة العمالية والتدريب المهني ..

(ب‌) تبادل التمثيل والمشورة بين الاتحاد والمنظمة في كافة المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها كل من الاتحاد والمنظمة.

(ت) عقد اجتماع قبيل الدورة السنوية لمؤتمر العمل العربي على مستوي المنظمات العمالية العربية الأعضاء بالاتحاد ومندوبي العمال في الوفود العربية إلى المؤتمر العام للمنظمة وذلك لتنسيق خطة العمال العرب وتوحيد وجهة نظرهم بالنسبة للقضايا والمجالات التي تهم الطبقة العاملة العربية داخل المنظمة .. الاتحادات المهنية العمالية العربية :

تضمن دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب – فيما يتعلق بأهداف الاتحاد – نصا يقضي بالعمل على إيجاد اتحادات مهنية للنقابات العربية وربطها بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بتقديم المساعدات المختلفة لها والتنسيق والتعاون فيما بينها بما ينسجم وهداف الاتحاد..

والمادة 31 بند 2 فقرة ( أ) والتي تقضي بأنه " تقوم الأمانة العامة فضلا عن أية توجيهات تصدر من المؤتمر أو المجلس بالآتي :

" التنسيق الكامل مع الاتحادات المهنية العربية وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات العربية والدولية والإعلامية والثقافية وعلى الأمانة العامة دعوة أمناء هذه الاتحادات الاجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة العمل "

وقيم الاتحادات المهنية لا ينافي الوحدة العمالية لأنه تجمع خاص بمهنة معينة أو مهن مترابطة متشابهة يجمع عملها تصنيف نقابي متجانس يتم قيام مثل هذه الاتحادات المهنية يساهم في تحقيق وحدة التنظيم النقابي العربي على مستوي المهنة أو الصناعة الواحدة أو المتماثلة ويؤدي قيامها أيضا كمساهمة فعالة وإيجابية لدعم الحركة النقابية العربية..

ومن جهة خري فإن وجود هذه الاتحادات المهنية يهيئ الفرصة للاتصال والتعاون وتبدل الخبرات بصورة أوسع بين النقابات العامة في القطر وبين الاتحاد الأم إلى جانبي اتصاله بالاتحاد العام على مستوي الدولة كما ن هذه الاتحادات تلعب دورا هاما في مجال العلاقات العمالية الدولية بما يخدم أهداف الدبلوماسية الشعبية للحركة النقابية العربية ككل .. فإن عمل ونشاط هذه الاتحادات المهنية مكمل لحركة اتحاد العمال العرب .

وقد تم تشكيل تسع اتحادات مهنية عمالية عربية منذ عام 1961 حتى عام 1972 .. وسنعرف بشئ من الايجاز عن تأسيس ونشأة كل منها .. وأوضاعها وعلاقاتها بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ولعلاقة التي تربط بين هذه المنظمات .. وقرارات المجلس المركزي لاتحاد العمال العرب في هذا الخصوص .

فبعد أن تأسس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عام 1956 ركز كل جهوده في المرحلة الأولي من نشأته لاستكمال عضويته ودعم بنيانه .. كما قدمنا – وفي مستهل عام 1961 قام أول اتحاد مهني يضم عمال البترول فأكد بوجوده عدم التعارض مع هداف الاتحاد الأم – اتحاد العمال العرب – بدعم دوره في خدمه الطبقة العاملة العربية وعمل من جانب آخر على رفع شأن عمال البترول في كافة أنحاء الوطن العربي ووحد كلمتهم بموافقة الصلبة من مختلف القضايا السياسية والنقابية على السواء ..

وفي عام 1966 أدركت قيادة الاتحاد الأم أهمية قيام اتحادات مهنية أخي فأخذت زمام المبادرة بدعوة المنظمات النقابية للعاملين بجميع مرفق النقل البري والجوي والبحري في الوطن العربي للاشتراك في المؤتمر التأسيسي للإتحاد العربي لعمال النقل الذي عقد في بور سعيد فكان مولد هذا الاتحاد حيث تمت كل إجراءات تشكيله تحت رعاية وإشراف الاتحاد الدولي للنقابات العمال العرب .. وكان تكاتف كل من جهود الاتحاد الأم ومنظمات النقل في الأقطار العربية في تكوين هذا الاتحاد تعبيرا عمليا عن وحدة الصف ووحدة الكلمة..

وبعد ثلاث سنوات توقفت خلالها مسيرة الوحدة على أثر العدوان الصهيوني عام 1967 على الأمة العربية واجتازت إبانها مرحلة الصمود والتصدي لخطر هذه الغزوة الشرسة بدأ الركب ينطلق من جديد مع بداية عام 1969 وتوالي تأسيس الاتحادات العمالية العربية المهنية الواحد تلو الآخر .. فتأسس اتحاد عمال الزراعة العرب في 28 /1/ 1969 وتلاه تكوين الاتحاد العربي لعمال النسيج في28/5/1969 وأعقبه قيام الاتحاد العربي لعمال الصناعات الغذائية في 7/7/1969 ..

وكان هذا العام حافلا بالنشاط لوحدوي فكان تشكيل الاتحاد العربي لنقابات البريد والبرق والهاتف في 4/8/1969 .. تأكيد لتنفيذ قرار المؤتمر العام الرابع للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي نادي بالإسراع في تكوين اتحادات مهنية ..

وبدافع عوامل عديدة ومؤشرات متباينة رأت قيادة وحدة الطبقة العاملة العربية أن التريث في مرحلة معينة يخدم الأهداف في المستقبل القريب .. وكان من بين العوامل التي دعت لاتخاذ مثل هذه القرار أن كثيرا من المنظمات الأعضاء كانت تجدد تشكيلاتها القطرية بالإضافة إلى ضعف إمكانيات بعض الاتحادات المهنية التي تأسست مؤخرا على عجل بجانب ارتفاع أصوات تنادي بالإنسلاخ من اتحادات قوية قائمة فعلا لنقيم لنفسها اتحادات صغيرة وهي بذلك تعمل على إضعاف المنظمة التي ستنسلخ منها وعلاوة على ذلك تكالب عدد غير قليل من التنظيمات يطالب بسرعة تكوين اتحادات مهنية لهم دون أن يكون لديهم أية إمكانيات لنجاح أهدافها إذا قامت في المستقبل ..

كما كانت إمكانيات الاتحاد الأم المادية بالذات – في هذه الفترة – تقف حائلا دون تقديم أى نوع من المساعدات لهذه التنظيمات .. وفوق ذلك كله كانت الاستعدادات تجري لعقد المؤتمر العام الخامس في بداية عام 1972 .. كل ذلك دعي الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب في ذلك الحين إلى عدم الاندفاع في تأييدها لقيام اتحادات مهنية عامي 1970 و1971.

ومنذ أن تكونت الاتحادات العمالية العربية لمهنية في الفترة من عام 1961 حتى عام 1972 لم يكن يربطها كلها أو بعضها أى نوع من العلاقة المحددة أو الثابتة مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ولم يجمع هذه المنظمات العربية إطار واحد سوي ما ورد في الدساتير والنظم الأساسية للاتحادات المهنية من عبارات الدعم او التدعيم للإتحاد الأم ..

لذلك قامت الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب في مستهل عام 1972 بعقد اجتماع لممثلي الاتحادات المهنية بغرض التنسيق والتعاون بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات العمالية المهنية العربية بشكل يضمن ويحقق الحصول على أحسن النتائج من الوحدة النضالية لما فيه مصلحة الطبقة العاملة العربية ودعم النضال العربي وقدمت الأمانة العامة في ذلك الاجتماع ورقة عمل تضمنت أسس التعاون ..,كانت أهم نتائج الاجتماع الموافقة على تأسيس سكرتارية دائمة للاتحادات المهنية من أجل التنسيق فيما بين الاتحادات العربية المهنية نفسها وفيما بينها وبين الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .

وفي اجتماع المجلس المركزي لاتحاد العمال العرب الذي عقد في الدار البيضاء في 27 -28 فبراير 1974 قرر بعد دراسة أوضاع الاتحادات المهنية تشكيل لجنة من المنظمات العمالية في كل من مصر وسوريا والعراق والمغرب والأمين العام المساعد للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لشئون الاتحادات المهنية وعضو يمثل الاتحادات العمالية المهنية العربية لدراسة الأوضاع المتعلقة بالاتحادات المهنية ووضع لائحة يوضح فيها علاقة هذه الاتحادات بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وعلاقتها بالمنظمات العمالية القطرية.

وعرضت اللجنة نتائج اجتماعاتها التي تمت بمقر الأمانة العاملة لإتحاد العمال العرب بالقاهرة في تقرير أعدته وذلك في الاجتماع العادي للمجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 10 -12 ديسمبر 1974 وقد قرر المجلس بشأن الاتحادات العمالية المهنية العربية ما يلي ..

1- دعم دور الاتحادات العمالية المهنية العربية بحيث تؤدي مهماتها المهنية والدولية بما يخدم وينسجم مع الخط القومي للحركة النقابية العربية ..

2- تلتزم الاتحادات العمالية المهنية العربية الالتزام الكامل بمقررات المؤتمر والمجالس المركزية للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باعتباره الاتحاد الأم والقائد الوحيد للحركة النقابية العربية ..

3- عرض كل ما يخالف قرارات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وما يصدر عن أجهزته على المجلس المركزي وذلك لاتخاذ القرارات التي من شأنها حسم وبشكل نهائي هذه المخالفات .

4- تلتزم الاتحادات القطرية بكل ما يصدر عن المجلس المركزي بصدد معالجة وضع الاتحادات العمالية المهنية العربية التي تخالف قرارات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وما يصدر عن أجهزته الدستورية .. عدم قيام أى اتحاد عمال مهني عربي جديد إلا بعد موافقة المجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ..

وطبيعة العلاقة بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وكافة الاتحادات العمالية العربية المهنية تتم بالوضع الذي ترتضيه هذه الاتحادات وبدون أى وصاية من اتحاد العمال العرب عليها .. كما أنه تم وضع لائحة تنظيمية لهذه العلاقة في ضوئها أصبحت تمثل الاتحادات العمالية العربية المهنية في اجتماعات المجلس المركزي والمؤتمر العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ... أن يحضر اجتماعات المجلس المركزي أمين عام الاتحاد العمالي العربي المهني أو من يفوضه كتابة ويكون له حق الاشتراك في المداولات دون التصويت .. ويكون لكل اتحاد عمالي عربي مهني ممثلان لحضور اجتماعات المؤتمر العام ويكون لهؤلاء الممثلين للاتحادات العمالية العربية المهنية كافة حقوق الأعضاء دون التصويت .

كما أن الأمانة بادرت بتخصيص أحد الأمناء المساعدين يتولي مسئولية تنسيق العمل بين الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمل العرب وكافة الأمانات العامة للاتحادات العمالية العربية المهنية ..

وتقدم صورة موجزة عن نشأة ونشاط كل اتحاد مهني عربي من الاتحادات التسع القائمة حاليا – بعد أن نبدي ملاحظة عامة أن معظم هذه الاتحادات يجمعها شبه تجانس من حيث البنيان النقابي للأجهزة الرئيسية لكل اتحاد .. فلكل اتحاد أمين عام ومجلس مركزي أو تنفيذي ومؤتمر عام ..

ما عدا ذلك كلها تفاصيل لا تدخل في سياق البحث .. فكل اتحاد مهني تأسس يعتبر قد انبثق من اتحاد العمال العرب ومن صلب دستوره باعتباره الاتحاد الأم .. والقيادة المركزية للحركة النقابية العربية كلها ..

الاتحاد العربي لعمال البترول والتعدين والكيماويات :

انعقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد في 19 /1/1961 بناء على دعوة من النقابة العامة لعمال البترول في جمهورية مصر العربية ( الإقليم الجنوبي مصر ) وحضر هذا المؤتمر مندوبون من عمال البترول لكل من الإقليم المصري – الإقليم السوري – المملكة الليبية – عدن)

وفي 22/1/ 1961 تكون أول مجلس تنفيذي للإتحاد ... على أن تأسيس الاتحاد لم يكن سوي الخطوة الأولي على الطريق الطويل ومضت الطليعة النقابية الأول من عمال البترول تواصل جهودها وكفاحها لتدعيم الكيان الجديد وتوسيع نطاق عضويته وتعميق المفاهيم ولأهداف التي أنشئ من أجلها .. وما انقضت إلا فترة وجيزة حتى أصبح الاتحاد شاملا لكافة المنظمات النقابية البترولية في الوطن العربي – باستثناء السعودية وتونس وباقي إمارات الخليج ..

وفي يناير 1969 اتسع نطاق الاتحاد ليصبح شاملا للبترول والتعدين والكيماويات .. وارتفعت أعداد المنظمات إلى 18 منظمة الأجهزة الرئيسية للإتحاد

يقوم الاتحاد على أجهزة رئيسية ثلاثة هي :

المؤتمر : وهو الذي يرسم السياسة العليا للإتحاد ويتكون من ممثلين عن المنظمات الأعضاء ينتخبهم مجلس إدارة كل منظمة من بين أعضائها ويجتمع مرة كل عامين اجتماعا عاديا ..

المجلس التنفيذي : وهو السلطة التنفيذية التي ينتخبها المؤتمر ويعهد إليها بتنفيذ سياستها في حدود أغراض الاتحاد .. ويتكون من الرئيس وعدد من النواب بعدد الأقطار المنضمة ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه دوريا كل عامين ويعقد اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر ..

الأمانة العامة : ويقوم بمسئوليتها الأمين العام الذي ينتخبه المؤتمر من بين ترشيحات المنظمات الأعضاء لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إعادة انتخابه . والأمين العام هو المسئول المباشر عن تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس التنفيذي وله كافة اختصاصات المجلس التنفيذي في الفترة بين انعقاد جلسات المجلس وكذلك هو المسئول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تنفيذ أغراض الاتحاد وعن التصرف في أمواله وحفظ مستنداته ..

وانتخب المؤتمر التأسيسي للإتحاد الذي عقد بالقاهرة النقابي أنور سلامة أمينا عاما للإتحاد وعلى أثر تعيينه وزيرا للعمل في أكتوبر 1962 استقال من الأمانة ومن جميع مناصبه النقابية التي كان يشغلها – رئاسة نقابة البترول ورئاسة الاتحاد العام لعمال مصر – وخلفه النقابي على سيد على الذي انتخبه المؤتمر الثاني للإتحاد في فبراير 63 وجدد انتخابه أكثر من مرة..

وظل على سيد على أمينا عاما للإتحاد إلى أن عقد المؤتمر الأخير للإتحاد في طرابلس " ليبيا " في فبراير 1975 وأنتخب النقابي أنور عشماوي محمد نائب رئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات " مصر " أمينا عاما للإتحاد .

وقد شهد الاتحاد منذ قيامه وحتى اليوم أحداثا كبري على صعيد الوطن العربي وفي صلب نظام الاتحاد الأساسي يحمل دعوته الكبرى " بترول العرب للعرب " وقد تحرك الاتحاد من خلال توعية الشعب العربي بأهمية البترول العربي وخطورة الدور الذي يمكن أن يلعبه على مسرح لأحداث ,

وحث الحكومات العربية في كل المناسبات وبكل الوسائل المتاحة – على الحفاظ على ثرواتها البترولية من الاستنزاف الاحتكاري غير المحدود والعمل على ن يكون بترول العرب للعرب وذلك في نطاق تنظيم قومي موحد وفي ضوء سياسات عربية مدروسة... وعدم التردد في استخدام البترول كسلاح في مواجهة الصهيونية والاستعمار .. وذلك عن طريق حرمان العدو وحلفائه وأصدقائه من خدمات البترول العربي وأرباحه بما في ذلك الأرصدة العربية الطائلة المودعة في البنوك الأجنبية .

وعن طريق " مجلة البترول العربي" التي يصدرها الاتحاد ينشر من خلالها دعوته وسألته ومواقفه .. ويضمنها بالبحوث الفنية والعمالية والثقافية .. ويناقش من خلالها مشاكل عمال البترول والتعدين والكيماويات العرب .. والمجلة تصدر باللغة العربية وتوزع مجانا :

وسعي الاتحاد بكل الوسائل إلى المشاركة في كل المؤتمرات العربية والدولية التي يمكن أن يكون لقراراتها وتوصياتها تأثير فعال في خدمة قضية البترول العربي .. وأضاف الاتحاد فكره ووضع دراساته وتوصياته وأبلغها للحكومات العربية حول : البترول العربي والاقتصاد القومي ودور الشركات الاحتكارية والتنسيق لعربي الشامل في مجال البترول .

وحمل الاتحاد منذ أوائل الستينات لواء الدعوة إلى ضرورة قيام الحكومات العربية باستثمار فائض دخلها البترول في أغراض التنمية الاقتصادية داخل بلادها أولا ثم على نطاق الوطن العربي كله ثانيا : بدلا من ترك هذا الفائض في المصارف الأجنبية نظير فائدة مهما بلغ سخاؤها فهي فائدة محدودة بالقياس إلى العائد المنتظر من الاستثمار في المشروعات العربية ..

ولقد كنت مؤتمرات البترول العربي التي تنظمها جامعة الدول العربية والتي شارك الاتحاد فيها منذ إنشائه عام 1961 بالبحوث العديد منبرا استطاع الاتحاد من خلاله أن يسمع صوته بشكل مباشر إلى كل الحكومات العربية المشتركة فيها وأن يضع تحت أنظارها نتائج بحوثه ودراساته ..

ولقد تنوعت البحوث التي تقدم بها الاتحاد إلى مؤتمرات البترول العربي وتناولت أكثر من موضوع نذكر منها على سبيل المثال البحث الخاص " بإسهام القطاع العام في صناعة البترول " وقد عرض على المؤتمر في عام1961 والبحث الخاص " بحق العمال في المشاركة في الأرباح " وقد عرض على المؤتمر عام 1963 ثم البحث الخاص " بالتدريب المهني في صناعة البترول العربي " وقد عرض على المؤتمر عام 1967 ..

ولقد تضمنت هذه البحوث العديد من التوصيات التي تمثل رأي الاتحاد في محال البترول العربي والاقتصاد القومي .

وقد طالب الاتحاد بضرورة قيام الدول العربية المنتجة للبترول باتخاذ موقف صريح تجاه الاحتكارات الأجنبية التي مارست استغلال البترول ونزحه إلى مناطق الاستهلاك لسنوات طويلة مقابل دولارات معدودة ..

ولقد كان من رأي وما أكده عمال البترول العرب في مؤتمراتهم التي عقدوها أو حضروها ن استغلال الدولة لبترولها بنفسها هو الوضع المثالي وذلك عن طريق التأميم الكلي أو الجزئي , فإن حالت دون تحقيق هذا الوضع اعتبارات فنية أو مادية فإن من الممكن ن يجري الاستغلال – وعلى سبيل المرحلة بنظام عقود المقاولة أو في أقل القليل بنظام عقود المشاركة .

وقد وجدت دعوة الاتحاد إلى الاستثمار المباشر والتأميم صداها الواسع خلال السنوات العشر الماضية وشهدت المنطقة تأميمات بترولية واسعة في العراق والجزائر وليبيا وسوريا ومصر .. وقد وقف عمال البترول العرب وراء هذه التأميمات بكل قوهم يؤيدونها ويناضلون من اجل إنجاحها .. وأيضا دعوة الاتحاد إلى عقود في السعودية والكويت وليبيا وأمارات الخليج..

ويشارك الاتحاد العربي لعمال البترول والتعدين والكيماويات بنشاط وفاعلية في مؤتمرات مناهضة الاحتكارات لعمال البترول بالبحر المتوسط والبحر الاسود والشرق الأوسط.

الاتحاد وحرب البترول

بدأ الاتحاد يمهد الطريق لمعركة البترول ويخطط لها على أساس علمي مدروس منذ وقوع الهزيمة العسكرية في يونيه 1967 عن طريق شرح القضية بأبعادها المختلفة للعالم الخارجي والتصدي للدعم الأمريكي المتصاعد لإسرائيل والتخطيط والاستعداد لمواجهة ساعة الصفر القادمة وفي أوائل 1973 بادر المجلس التنفيذي إلى عقد دورة عاجلة بالقاهرة وافق فيها على ضرورة العمل المنظم ضد المصالح الأمريكية في البترول العربي على طول المساحة العربية كما وافق على خطة تفصيلية استهدفت تعبئة المنظمات الأعضاء لجماهيرها وتأهيلها للعمل الإيجابي في الوقت المحدد..

وحين قامت حرب رمضان ودخل البترول إلى الساحة كسلاح فعال ومؤثر حرص الاتحاد على أن يتابع الموقف ون يحاول بكل الوسائل المتاحة أن يصون سلامة الجبهة العربية ووحدتها , فقد كانت وحدة العمل العربي هي الصخرة القادرة على تحطيم كل المحاولات للعدو وأصدقائه وقد لعب البترول العربي دوره كاملا خلال حرب رمضان وبكفاءة وتأثير واستطاع بذلك أن يضيف إلى المعركة العسكرية أبعادا جديدة في ميادين هامة وإن كانت بعيدة عن ميادين القتال ..

من هذه لأبعاد أن العرب قد استطاعوا لأول مرة أن يحققوا الوحدة فيما بينهم وأن يجمعوا رأيهم على استخدام البترول في المعركة كما أن دخول البترول إلى ساحة المعركة قد أشعر الشعب في أمريكا وأوروبا بأن هناك حربا تدور رحاها في الشرق الأوسط تؤثر على حياتهم اليومية بشكل مباشر ومستمر . .. وأنه ما لم تقم حكوماتها بواجباتها ومسئولياتها نحو إقرار السلام القائم على العدل , فإن هذه الآثار المباشرة على حياتهم اليومية سوف تستمر إلى أمد غير معروف وإلى نهاية يصعب تحمل آثارها ..

معهد البترول العربي للدراسات العمالية :

أنشأ الاتحاد هذا المعهد بالقاهرة وبدأ نشاطه التثقيفي في ديسمبر 1963 وهو معهد إقامة ينظم فيه الدورات الدراسية التدريبية لعمال البترول والتعدين والكيماويات العربي في مجال الثقافة العمالية .. وله إدارة متخصصة وقد زاد نشاطه فبدأ في عقد دورات أفريقية لعمال البترول في بعض دول أفريقيا ..

ويقوم الاتحاد حاليا باستكمال المبني الضخم للمعهد الجديد بالقاهرة .. الذي سيكون أضخم المعاهد العمالية ومراكز الثقافة العمالية في الشرق الأوسط ..

3- الاتحاد العربي لعمال النقل :

تأسس في ديسمبر 1966 حيث عقد مؤتمره التأسيسي في مدينة بور سعيد ويجمع نقابات عمال النقل البحري والمائي والجوي والشحن والتفريغ والبري والسكك الحديدية ويضم في عضويته : مصر – سوريا , العراق , الأردن , المغرب , والجزائر , ليبيا , السودان , اليمن الجنوبية – اليمن الشمالية – الكويت – تونس ..

وفي المؤتمر التأسيسي تم انتخاب النقابي ثابت السفري أمينا عاما للإتحاد وفي المؤتمر الثاني للإتحاد الذي عقد بالقاهرة في 16 – 18 أبريل 1973 تم تجديد انتخابه للدورة النقابية الحالية ..

وعند تأسيس الاتحاد وكان هناك اتجاه إلى اختيار مدينة بور سعيد كمقر للأمانة العامة للإتحاد ولكن المؤتمر رأي أن تكون القاهرة هي المقر الدائم للأمانة العامة..... وهذا أفضل للإتحاد ..

نشاط الاتحاد:

كان الاتحاد العربي لعمال النقل في مقدمة النقابية المهنية طوال المرحلة السابقة منذ إنشائه في أواخر عام 1966 بفضل ما قام به من جهود في مختلف المجالات , أداء لمسئولياته .. .. وغني عن البيان أن أهمية عمل النقل ودورهم يتعاظم في زمن السلم لربط أجزاء العالم بعضها ببعض وفي نقل السلع الغذائية والبضائع .. والإنتاج من مصدر إنتاجه إلى مكان استهلاكه .. والإنسان من مكان إلى مكان ..

كذلك فإن أهمية دور عمال النقل يزداد أهمية في تنفيذ خطط التنمية وصنع التقدم .. وأهمية النقل في زمن الحرب أمر غني عن البيان .. ومن هنا كانت الطرق والمطارات ومحطات السكك الحديدية وأماكن تجمع السيارات وغيرها من مرافق النقل ووسائله أول أهداف العدو..

وعلى المستوي الدولي ركز الاتحاد على فتح مجالات علاقات دولية جديدة مع المنظمات المماثلة الأجنبية .. وقام لأمين العام للإتحاد منذ عام 1969 بمحاولة الاتصال بالاتحادات العمالية في غرب أوروبا حتى نجح في اتصالاته وقام في عام 1970 بزيارة النرويج وفنلندا والدانمارك وكان لهذه الرحلة نتائج هامة لكسب قطاعات كبيرة من الرأي العام العالمي لتأييدنا في نضالنا ضد العدوان الصهيوني .. وتوثقت العلاقات بين المنظمات النقابية في هذه الدول .. وقد تم تبادل الزيارات فيما بينهم ..

وقام الاتحاد بالاتصال من هذه طويلة بالاتحاد الدولي لعمال النقل .. وبدعوة من الاتحاد العربي لعمال النقل حضر وفد من الاتحاد الدولي لعمال النقل لزيارة القاهرة . علن الوفد في نهاية الزيارة التي تمت في عام 1972 تأييده لوجهة النظر العربية وطالب الوفد بضرورة تقوية العلاقات وتبادل الزيارات بينه وبين الاتحاد العربي لعمال النقل ..

هذا بخلاف الاتصالات المستمرة التي يجريها الاتحاد مع المنظمات العمالية في الدول الأجنبية من كلا المعسكرين كما أقام الاتحاد علاقة ودية وهامة مع الاتحادات العمالية الأفريقية والآسيوية ..

وفي المجال السياسي وقف الاتحاد العربي لعمال النقل وقفة تردد أثرها طويلا في المجالات العربية والدولية من الاتحاد الدولي للطيارين إزاء حوادث خطف الطائرات وحوادث النسف التي قام بها بعض الفدائيين الفلسطينيين مما كان له الأثر في إحباط المحاولات المعادية التي كانت تدبر ضد الطيران المدني العربي في عام 1970 .

وقام الاتحاد بكشف أبعاد جريمة إسرائيل بإسقاط الطائرة الليبية في فبراير 1973 لجميع المنظمات العمالية في جميع أنحاء العالم حتى جعل الاتحاد الدولي للنقل واتحاد الطيارين يستنكران ويدينان هذه الجريمة..

وقد دعي الاتحاد العربي لعمال النقل إلى " ساعة صمت وتوقف " في جميع المواني والمطارات العربية لإشعار العالم بفداحة الجريمة الإسرائيلية .. وقد تم هذا الصمت والتوقف في جميع المواني والمطارات العربية تلبية لدعوة الاتحاد مما جعل جميع الاتحادات العمالية العالمية على مختلف اتجاهاتها تنظر إلى إسقاط الطائرة الليبية على أنها جريمة قتل بشعة ويجب معاقبة إسرائيل عليها دوليا ..

وكشف الاتحاد قيام إسرائيل بإنشاء مطار مدني جديد – هو مطار "عساروت" في القدس العربية وقد بدأ عمله في أول مارس 1973 – وبعث الاتحاد بمذكرة قانونية إلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات النقابية الدولية كما بعث بتحذير إلى شركت الطيران المدني في العالم يطلب فيها مقاطعة هذا المطار الجديد ويعلن أن عمال النقل العرب سيعاملون أية شركة تستخدم هذا المطار معاملة الأعداء .. لأنها أن استخدمت هاذ المطار فإنما تعاون وتدعم وجود الاحتلال في الأراضي العربية..

وحددت الأمانة العامة للإتحاد دور عمال النقل العرب في المعركة وقد لبوا نداء اتحادهم العربي بأن التزموا بجانب اليقظة والحذر جعلوا من أنفسهم حراسا على مرافق النقل وعلى الأخص المواني والمطارات والسفن والطائرات وذلك للحيلولة دون ما عسي أن تحاول عناصر العدو القيام به من عمليات التخريب ..

وحذرت الأمانة العامة للإتحاد جميع الأطراف الأجنبية من أية محاولة للتدخل في الموقف لصالح إسرائيل بتوجيه أقسي الضربات ضد مصالح أية دولة أو جهة تقوم بمثل هذا التدخل .

ووقف الاتحاد ضد التحركات المريبة في بعض عواصم العالم لأجنبية لتجميع الطيارين والخبراء ومختلف التخصصات العسكرية للسفر إلى إسرائيل من أجل القتال في صفوفها ضد العرب وقيام بعض شركات الطيران بنقل هذه العناصر إلى إسرائيل مما جعل جميع شركت الطيران تتنصل من القيام برحلات إلى إسرائيل أو نقل متطوعين إليه ..

وفي مجال الإعلام يقوم الاتحاد بإصدار نشرة شهرية باللغة العربية تتضمن لمحات عن أنشطة الاتحاد والموضوعات النقابية والمهنية والسياسية التي تهم عمال النقل في الوطن العربي وبجانبها يصدر الاتحاد نشرة غير منتظم باللغة الانجليزية .

وفي مجال الثقافة العمالية يرجع نشاط الاتحاد العربي لعمال النقل إلى عام 1967 عندما بدأ يعقد دورات عربية لهذا الغرض وقد عين مسئولا فنيا للإشراف على هذا الناشط وقد عقد الاتحاد منذ ذلك العام اثني عشرة دورة تتراوح مدة الدورة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع .. تدور برامجها حول محاور التثقيف العام, التثقيف المهني النوعي المتخصص التثقيف المتقدم التثقيف القومي .

وعقد الاتحاد بروتوكولا بينه وبين الاتحاد العالمي للنقل يقضي بدعوة كل من المنظمتين للمشاركة في الأنشطة التي تقوم بها الأخرى في مجال الثقافة العمالية والتدريب المهني وتعمل كل من المنظمتين على الحصول على منح دراسية نقابية وتدريبية فنية للأعضاء في المنظمة الأخرى وتتفق المنظمتان على عقد حلقات دراسية مشتركة لعمال النقل الأعضاء بهما وتتبادل المنظمتان المعلومات والنشرات والكتب والأبحاث التي تصدرها كل منهما .

وفي خطة الاتحاد عقد دورة أفريقية باللغة الانجليزية يشترك فيها مندوبين عن المنظمات الأعضاء وذلك تطبيقا لسياسة الانفتاح التي يتبعها الاتحاد منذ إنشائه ولربط القيادات النقابية الأفريقية بالقيادات النقابية العربية ولدحض أكاذيب ومؤامرات الهستدروت في المجال العمالي الأفريقي .

وفي المجال النقابي تلتزم الأمانة العامة للإتحاد برعاية مصالح عمال النقل العرب والوقوف إلى جانب قضاياهم العادلة ومناصرتها .. ومن أبرز هذه المواقف الوقوف إلى جانب العمال العرب اللبنانيين الذين لجأت شركة الطيران الأولمبية في لبنان إلى تسريحهم الجماعي .. كما تساعد الأمانة العامة المنظمات النقابية العالمية بالخارج فيم يتعلق بشئون العمال المصريين العاملين في بلادهم ..

وتقوم الأمانة العامة بتدعيم الصلات الأخوية بين عمال النقل في الوطن العربي .. وكان من أسبق الاتحادات العمالية العربية في ضم عمال تونس إلى عضويته وأصبح الاتحاد يضم – تقريبا – جميع منظمات النقل في الوطن العربي أعضاء بالاتحاد .

الاتحاد العربي لعمال الزراعة .

تأسس في 25 يناير 1969 ويضم في عضويته نقابات عمال الزراعة في تسع دول عربية هي ك سوريا – العراق – الجزائر - المغرب – السودان – اليمن الجنوبية – الكويت – مصر – فلسطين واختيرت القاهرة مقرا للأمانة العامة للأتحاد.

ومن أجهزته : المؤتمر : وهو السلطة العليا للإتحاد ومدة الدورة أربع سنوات ويجتمع مرة كل سنتين للنظر فيما تم انجازه من أعمال وكذلك يجتمع بصفة طارئة إذا المجلس التنفيذي أو بطلب كتابي مسبب من منظمات تمثل ثلث أصوات المؤتمر ..

المجلس التنفيذي :

هو السلطة التنفيذية التي ينتخبها المؤتمر ويعهد إليها بتنفيذ سياسيته في حدود الأغراض الواردة في نظامه الأساسي .. ويتكون من الأمين العام ومساعديه ويمثل ل قطر أمين مساعد – وعددهم تسعة – ويعقد المجلس اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر.

الأمين العام : ينتخب المؤتمر الأمين العام من بين ترشيحات المنظمات الأعضاء لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها إعادة انتخابه وهو المسئول المباشر عن تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر والمجلس التنفيذي .

وعند تأسيس الاتحاد انتخب النقابي صلاح أبو المجد أمينا عاما للإتحاد .. وخلفه السيد أحمد الرفاعي في الفترة من 71 – 1973 ..

والأمين العام الحالي للإتحاد هو النقابي مختار عبد الحميد محمد الذي انتخب رئيسا للنقابة العامة لعمال الزراعة بجمهورية مصر العربية في الدورة النقابية 73 – 1975 وانتخبه مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الزراعة أمينا عاما ..

نشاط الاتحاد : ويتحرك الاتحاد في مباشرة نشاطه في عدة مجلات وتركز الأمانة العامة على أهمية دور نقابات عمال الزراعة في التكامل الزراعي العربي ..

وذلك لأن الزراعة تعتبر الحرفة الرئيسية في العالم العربي إذا يشتغل بها ويعيش عليها نحو 60% من مجموع السكان .. بل وترتفع النسبة إلى 70 -75 % في سوريا وحوالي 80% في المغرب والعراق .. وفضلا عن هذا نعد الزراعة مصدر الثروة والدخل في معظم البلاد العربية ومتوسط نسبة المشتغلين بالزراعة من مجموعة القوي العاملة يصل إلى حوالي 65% تقريبا .

ومن سياسة الاتحاد في هذا المجال الحيوي العمل على أن تقوم المنظمات النقابية بدورها كاملا .. واتحاد عمال الزراعة العرب – كمنظمة عملية مهنية عربية تضم المنظمات النقابية لعمال الزراعة في الدول العربية يمكنه أن يؤدي الكثير فيما يتعلق بالمجال المهني وعلاقات العمل لإرساء قواعد ثابتة لعلاقات العمل لجميع المنظمات الأعضاء, وتحقيق مستوي معيشة كريمة وعدالة اجتماعية وتبادل الخبرات , ورفع الكفاية الفكرية والإنتاجية الفنية لجميع الأعضاء وإقامة الدورات الثقافية والقضاء على البطالة والمطالبة بحق عمال الزراعة في تأمينهم اجتماعيا .

ومد يد المعونة المادية والفنية – وفقا لامكانيات الاتحاد المتاحة – لكافة المنظمات الزراعية والوقوف بجانبها لمساعدتها ومؤازرتها والمشاركة في رسم وتنفيذ السياسة المثلي لتحقيق عائد كريم على جميع البلاد العربية والعمال العرب من ثروات بلادهم والحفاظ عليها من أن يساء استغلالها أو استنفاذها .

وتقوم الأمانة العامة للإتحاد بنشاط ملحوظ في تنمية العضوية للإتحاد بضم نقابات عمال الزراعة في كافة الدول العربية , وتبذل جهود موفقه للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة العربية وصيانة الحريات النقابية والدفاع عن العمال العرب في حالات الفصل الجماعي أو الذين يتعرضون لاضطهاد والاستغلال في الأراضي العربية المحتلة ..

وفي المجال الدولي أيضا برز الاتحاد في مؤتمرات نقابات عمال الزراعة بحوض البحر المتوسط.. واستضافت لأمانة العامة للإتحاد المؤتمر الثاني لنقابات عمال الزراعة بحوض البحر المتوسط الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 1969 , واشتركت فيه 32 منظمة عمالية تمثل خمسة عشر دولة .. كما شارك الاتحاد في الحلقة الدراسية للقيادات النقابية الزراعية الأفريقية التي أقيمت في القاهرة بالتعاون مع الاتحاد العالمي للنقابات في ديسمبر1969 ...

كما شاركت لأمانة العامة للإتحاد في التحضير لمؤتمرات نقابات عمال الزراعة بحوض البحر المتوسط الثالث والرابع.. واشتركت مع الاتحاد العربي لعمال الصناعات الغذائية في عقد المؤتمر الخامس لنقابات صنعة المواد الغذائية لبلاد حوض البحر المتوسط الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 16 -18 ديسمبر 1974 وحضره 42 منظمة عمالية وقد اختار المؤتمر مختار عبد الحميد مقررا للجنة التحضرية للمؤتمر السادس لنقابات عمال الزراعة والفلاحين والصناعات الغذائية المقرر عقده في دمشق عام 1976

كما تم اختياره عضوا فنيا في منظمة العمل الدولية مع مندوبي 21 دولة للتثقيف ومحو الأمية والتدريب المهني لعمال الزراعة في العالم هذا بالإضافة إلى مشاركة وفود عمالية من الاتحاد في مؤتمرات عمالية دولية في الخارج ..

وعقد الاتحاد العربي لعمال الزراعة حتى الآن أربع دورات ثقافية لأعضائه كما نظم حلقة دراسية حول النشاط الصهيوني في فبراير 1971 وقد شارك في هذه الحلقة وفود من المنظمات الشعبية العربية والأجنبية .. وقد استطاع الاتحاد من خلال علاقاته الدولية أن يدعم صلاته ويكسب إلى جانب الحق العربي أرضية ممتازة من قيادات نقابات واتحادات عمال الزراعة والفلاحين والتعاونيات كان لها أثرها في حب أكتوبر 1973 وما بعدها لتأييد وتدعيم نضال العمال العرب .

وأصدر الاتحاد سلسلة كتب للتوعية أسماها " سلسلة الوعي العربي " كما يصدر مجلة – غير منتظمة – باسم " الأرض الطيبة "

الاتحاد العربي لعمال النسيج

تأسس الاتحاد في 28 / 5/1969 ويضم نقابات عمال صناعات الغزل والنسيج والتريكو والصباغة وخليج وكبس القطن وملحقاتها في عشر دول عربية هي الأردن – سوريا – العراق – لبنان – مصر – السودان – ليبيا – المغرب – الجزائر – فلسطين ومقر الاتحاد القاهرة ... وانتخب المؤتمر التأسيس للإتحاد النقابي صلاح غريبأمينا عاما للإتحاد ..

وما زال يشغل هذا المنصب للآن وهو المسئول عن تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي .

ومن أجهزة الاتحاد المؤتمر وهو السلطة العليا للإتحاد ويجتمع في دورة عادية مرة ل ثلاث سنوات .. والمجلس التنفيذي : وهو السلطة التنفيذية التي ينتخبها المؤتمر ويعهد إليها بتنفيذ سياسته ويتكون من عضوين من كل منظمة او مجموعة منظمات أعضاء تنتمي إلى قطر واحد.

ويجتمع اجتماعا عاديا كل ستة أشهر .

نشاط الاتحاد : يقوم الاتحاد بمباشرة عدة نشاطات في مختلف المجالات ... إذا أن هذا الاتحاد يمثل صناعة من أقدم الصناعات في المنطقة العربية وأكثرها انتشارا .. وقد استطاع الاتحاد أن يحل مشاكل كثير من عمال النسيج في الوطن العربي ..

وتصدي لحالات فصل عمال النسيج والتريكو في الأردن وأسفرت جهود الاتحاد في عودة العمال إلى أعمالهم كما تمكن الاتحاد من تصفية النزاع بين أصحاب الأعمال وعمال النسيج في لبنان وإيجاد تسوية مرضية للعمال كما يقوم الاتحاد فور إبلاغه بأية مشكلة عمالية بإرسال مندوبين للسعي إلى دراستها وحلها .. وقام الاتحاد بإبرام عدة اتفاقيات عقود عمل مشتركة في بعض البلاد العربية في قطاع الغزل والنسيج ..

وفي مجال تبادل الزيارات والخبرات وتدعيم الصداقات وقع الاتحاد عدة اتفاقيات بين نقابات النسيج في الوطن العربي من شأنها أن تتيح الفرصة لأعضائها يتبادل الزيارات فيما بينهم على شكل وفود جماعية .. وقد حققت مثل هذه الزيارات تدعيم العلاقات بين عمال النسيج العرب .

وعلى المستوي الدولي : تربط الاتحاد صلات قوية بالعديد من المنظمات العمالية المماثلة وقد شارك الاتحاد في مؤتمرات الاتحاد المهني الدولي لعمال النسيج التابع للإتحاد العالمي للنقابات وذلك في المؤتمر الذي عقد في براغ عام 1971 وفي المؤتمر الذي عقد في موسكو في عام 1974 بالإضافة إلى إرسال واستقبال وفود عمالية بين الدول الأجنبية .. ويحرص الاتحاد على مشاركة التنظيمات النقابية المماثلة في مناصرة القضايا العالمية لصالح الشعوب والسلام العالمي ..

ومما هو جدير بالذكر أن الاتحاد – إبان معركة السادس من أكتوبر 1973 – أرسل باللغتين الانجليزية والفرنسية بيانا مطولا إلى كل نقابات واتحادات عمال النسيج في العالم يوضح فيه أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي وطماع الصهيونية في المنطقة العربية .. والعدوان المتكرر للقوات الإسرائيلية على الشعوب العربية وناشد الاتحاد في بيانه جميع المنظمات العمالية في العالم الوقوف مع الشعوب والعمال العرب لوقف العدوان وسحب القوات المعتدية من الأراضي العربية وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .. وفي بيانات الاتحاد قبل المعركة كان يدعو إلى مقاطعة بضائع الدول المساندة للعدوان ,,

وتشجيع شراء استهلاك البضائع والمنتجات الوطنية للنهوض بمستوي الإنتاج العربي .. وفي مجال النشاط الإعلامي والثقافي يصدر الاتحاد نشرة غير منتظمة باسم " النساج العربي" وينظم الاتحاد دورات ثقافية لقيادات عمال النسيج في الوطن العربي .. وقد تم إقامة أربع دورات ثقافية في معهد الدراسات النقابية " بأبي قير بالإسكندرية التابع للنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بجمهورية مصر العربية .. والدراسة في هذا المعهد إقامية ..

وكانت كل دورة تضم حوالي 30 دارسا من القيادات العمالية العربية ..

ويفكر الاتحاد العربي لعمال النسيج في إنشاء معهد دائم للثقافة العمالية في مقره الجديد بالقاهرة حيث المبني الكبير للنقابة العامة لعمال الغزل والنشيج ويعتبر أضخم مبني نقابي في الشرق الأوسط .. ولا شك أن إنشاء معهد دائم سيرتفع بنشاطه في هذا المجال ,..

الاتحاد العربي لعمال الصناعات الغذائية ..

أعلن تأسيس الاتحاد العربي لعمال الصناعات الغذائية في السابع من يوليو عام 1969.. واتخذ القاهرة مقرا للإتحاد ويضم : الأردن – سوريا – العراق – لبنان – المغرب – الجزائر – ليبيا – السودان – اليمن – الجنوبية – الكويت – فلسطين ..

ويعمل الاتحاد من خلال أجهزته الثلاث – وهي المؤتمر .. ويمثل السلطة العليا للإتحاد ويجتمع مرة كل ثلاث سنوات والمجلس التنفيذي وهو السلطة التنفيذية التي ينتخبها المؤتمر .. والأمين العام وقد تم انتخابه من المؤتمر التأسيسي وهو النقابي سعد محمد أحمد رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية بجمهورية مصر العربية وقد جدد المؤتمر انتخابه في مؤتمر الاتحاد الثاني عقد بالقاهرة في أكتوبر 1972 .

نشاط الاتحاد : تعددت الأنشطة التي قام بها الاتحاد منذ قيامه .. وقد وضعت الأمانة العامة للإتحاد خطة مدروسة متكاملة في مجالات أنشطته المختلفة .

ففي المجال العربي ركز الاتحاد على قضية أساسية لتدعيم عضويته وتوحيد المنظمات النقابية لعمال الصناعات الغذائية بكل قطر عربي والمنضمة إلى عضوية الاتحاد " الأردن ولبنان وليبيا والعراق " وتوحيد المنظمات النقابية لعمال الصناعات الغذائية بالسودان .

كما بذل الاتحاد نشاطا ملحوظا في توثيق الروابط بين المنظمات الأعضاء وتيسير تبادل المعرفة والمعلومات بينها وكذلك تبادل الزيارات بين قياداتها النقابية على مستوي الوطن العربي..

وتحرك الاتحاد في مجال دراسة المشكلات العمالية للمنظمات الأعضاء وحلها , ودراسة شروط العمل لعمال الصناعات الغذائية في الأقطار العربية في محاولة لتوحيد هذه الشروط للقضاء على التفرقة في المعاملة بين عمال المهنة الواحدة بالوطن العربي ... واتجه الاتحاد إلى ميدان الدفاع عن الحريان النقابية في الوطن العربي , والحفاظ على مصالح الطبقية العاملة وحمايتها من حالات الفصل أو من الاعتقال أو السجن ..

وعلى سبيل المثال : ساند الاتحاد عمال الجزائر الذين يعملون بفرنسا ضد ألوان العسف والعنصرية والاستعمار التي كانوا يواجهونها في منتصف عام 1971 وتدخل الاتحاد في مشكلة عمال المخابز في لبنان كما ساند الاتحاد عمال شركة الطيران الأولمبية في لبنان حينما عرضوا لتسريح دون مبرر وأيضا في حل مشكلة عمال شركة التابلاين المشتغلين على خطوطها في بيروت حينما دعم موقف الاتحاد العربي لعمال البترول في هذه القضية ..

وفي المجال الدولي :

تميزت حركة الاتحاد على المستوي الدول بالانفتاح النقابي على مختلف المنظمات المماثلة في معظم بلاد العالم وتمكن من خلق علاقات وصلات واسعة مع المنظمات والاتحادات العمالية المماثلة في كل من أوربا – غربا وشرقا – وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية... وساهم الاتحاد في المؤامرات الدولية العديدة حيث قام بدوره في شرح قضية المصير العربي والدعاية لها والتعريف بأبعادها السياسية وجذورها التاريخية كما قام بفضح أساليب العدو الصهيوني في تحديه للرأي العام العالمي .

ويعتبر الاتحاد من أعضاء السكرتارية الدائمة لمؤتمرات نقابات عمال الزراعة والصناعات الغذائية بدول حوض البحر المتوسط واختير الأمين العام سعد محمد أحمد رئيسا للسكرتارية لدائمة التي تولت التحضير للمؤتمر الخامس لنقابات عمال الزراعة والفلاحين والتعاونيات والصناعات الغذائية بدول حوض البحر المتوسط الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر 1974 واختير عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس القادم .

وقد قام الأمين العام للإتحاد بعدة زيارات هامة في معظم دول أوروبا من أهمها ايطاليا وفرنسا وسويسرا وجميع دول شرق أوروبا وبعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية .. واستضافت الأمانة العامة للإتحاد بالقاهرة عددا لا يستهان به من الوفود العمالية الأجنبية .. وتم خلالها تبادل المعلومات وتوقيع بيانات مشتركة تؤيد الحق العربي وتدين إسرائيل وتجمع على ضرورة انسحاب القوات المعتدية والاعتراف بشرعية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني .

وفي المجال الثقافي :

اهتم الاتحاد بالثقافة العمالية منذ نشأته ولذلك أسرع بتعيين مشرف فني على هذا النشاط وبدأ في عقد الدورات الثقافية من أوائل عام 1970 وقد عقد خلاله دورتين وبعد ذلك أقام دوره متخصصة لقيادات عمال السودان في مجال الصناعات الغذائية وأقيمت بالقاهرة في الفترة من 16 يناير إلى 7 فبراير 1971 ..

وتوالت الدورات التي تعقدها لأمانة العامة وتنقلت إلى بعض العواصم العربية مثل عقد الدورة الثقافية السادسة في دمشق وأخري في طرابلس وخطأ الاتحاد ترمي إلى عقد المزيد من الدورات في جميع العواصم العربية كلما توفرت الإمكانيات المادية لذلك..

وفي المجال الإعلامي يصدر الاتحاد نشرة شهرية باللغة العربية ويتم ترجمتها باللغتين الانجليزية والفرنسية حيث يتم تبادلها مع المنظمات المماثلة في الدول الأجنبية ..

كما تتولي الأمانة العامة إعداد الدراسات الفنية المتخصصة والأبحاث العلمية في مجال الصناعات الغذائية من ناحية التطوير ورفع الكفاية الإنتاجية .. وإعداد الكتب العلمية المتخصصة حول الصناعات الغذائية والتبغ ..

الاتحاد العربي لنقابات البريد والبرق والهاتف

عقد المؤتمر التأسيسي في أغسطس 1969 بالقاهرة وحصره وفود منظمات ونقابات البريد والبرق والهاتف في مصر والعراق وسوريا وفلسطين والكويت والجزائر والسودان وأعلن ميلاد الاتحاد العربي لنقابات البريد والبرق والهاتف .. وأسفرت أعمال المؤتمر التأسيسي الأول عن وضع دستور للإتحاد واللوائح المنظمة له..

ومن خلال حركة لأمانة العامة للإتحاد وناشطها داخل الوطن العربي نمت العضوية واتسعت وانضمت إلى عضوية الاتحاد المنظمات النقابية في المغرب واليمن الديمقراطية الشعبية والأردن ولبنان وتونس .. وبذلك أصبحت العضوية تمثل 12 دولة عربية ..

وانتخب المؤتمر التأسيسي النقابي محمد خيري هاشم أمينا عاما للإتحاد وجدد انتخابه لهذا المنصب في المؤتمر العام الثاني للإتحاد الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 22 – 24 فبراير 1975 .

نشاط الاتحاد : استطاعت الأمانة العامة في بداية نشاط الاتحاد أن تركز على تنمية العضوية النقابية وزيادة موارد الاتحاد حتى تتمكن من الانطلاق في النشاط النقابي على المستوي القومي والعربي والدولي ..

ورغم أن إمكانيات الاتحاد محدودة إلا أن النشاط الذي بذل في الفترة الماضية كان من الاتساع والحركية فشمل العديد من إقامة العلاقات النقابية الدولية وشارك الاتحاد في العديد من الأحداث الوطنية والمناسبات النقابية العالمية وحدد الاتحاد مواقفه بصراحة ووضوح والمناسبات النقابية العالمية .. وحدد الاتحاد مواقفه بصراحة ووضوح في كثير من القضايا الهامة التي تمس الحريات النقابية في الوطن العربي ..

وقد عاشت الأمانة العامة للإتحاد أحداث أمتنا العربية كما أنها لم تنفصل عن أحداث العالم الجارية إيمانا منها بأن هذه الأحداث تؤثر على مجريات الأمور في وطننا العربي .. ولقد بلورت الأمانة العامة رأيها في هذه الأحداث من خلال بيانات أصدرتها بمناسبة كل حدث من هذه الأحداث وأرسلتها لمختلف المنظمات المماثلة في الدول الأجنبية ..

وقد شارك الأمين العام للإتحاد في العديد من المؤتمرات العربية والدولية .. حمل خلالها وجهة نظر الاتحاد في القضايا والأحداث المعاصرة .. ورفع صوت عمال البريد والبرق والهاتف في الوطن العربي في كل تجمع عمالي عربي أو دولي نذكر منها مؤتمرين عالميين نظمهما الاتحاد العالمي للنقابات شارك فيهما نقابات البريد والبرق والهاتف من جميع قارات العالم عقد المؤتمر الأول في موسكو عام 1972 والثاني في بوادبست في أكتوبر 1974 ..

وكان من نتائج مشاركة الأمين العام محمد خيري هاشم فيها أن بادرت معظم المنظمات النقابية المماثلة من مختلف الدول لإيجاد علاقات مع الاتحاد العربي لنقابات البريد والبرق والهاتف .. مما سيكون له أثره في تدعيم دور الاتحاد في المجال الدولي..

وتصدر الأمانة العامة للإتحاد نشره باللغة العربية تحتوي على نشاط الأمانة العامة والمنظمات النقابية الأعضاء ويتم تبادلها مع لاتحادات العمالية العربية والنقابات العامة للبريد والبرق والهاتف في الوطن العربي ..

وفي مجال الثقافة العمالية .. قامت الأمانة العامة بعقد خمس دورات ثقافية لأعضاء المنظمات النقابية الأعضاء في الاتحاد .. لإيمانها بأهمية الثقافة العمالية ودورعا في خلق وإعداد الكوادر النقابية الواعية التي تستطيع أن تتحمل مسئولية العمل النقابي لخير ورفاهية الطبقة العاملة العربية ..

وقد عقدت الدورة الأولي بالقاهرة خلال الفترة من 18 – 30 نوفمبر 1972 والدورة الثانية بدمشق في الفترة من 14 – 26 أبريل 1973 والدورة الثالثة ببغداد من 4 -14 فبراير 1974 والرابعة في عدن من 14 أبريل إلى 5 مايو 1974 والدورة الخامسة كانت خاصة للعاملين في مجال البريد والبرق والهاتف بالكويت وعقدت بالقاهرة من 11- 23 مايو 1974 وحضرها 16 نقابيا من الكويت .. وفي خطة الأمانة للإتحاد عقد المزيد من الدورات الثقافية في العواصم العربية لربط الاتحاد بقواعده العمالية في الوطن العربي .

الاتحاد العربي لعمال البناء والأخشاب :

أعلن مولد الاتحاد من خلال المؤتمر التأسيسي الأول لعمال البناء

والأخشاب وصنع مواد البناء العرب الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 19 -20/6/1972 تحت اسم " الاتحاد المهني العربي لعمال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء" واختيرت القاهرة مقرا للأمانة العامة للإتحاد ..

وفي المؤتمر التأسيسي تم انتخاب النقابي عبد الحميد شاهين رئيس النقابة العامة لعمال البناء " مصر " أمينا عاما للإتحاد .. كما انتخب أربع أعضاء المجلس المركزي للإتحاد من الدول المؤسسة للإتحاد من كل من الأردن , العراق , سوريا , لبنان , مصر , ليبيا , اليمن الديمقراطية الشعبية , فلسطين .

وينظم دستور الاتحاد أهداف وأغراض الاتحاد لتحقيق التضامن بيت عمال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء العرب .

وصيانة حقوق العمال وحماية شروط عملهم والعمل على رفع المستوي المهني لهم , والإسهام في التطور الصناعي والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية والمستوي الفكري لجميع الأعضاء .. وتبادل الخبرات الفنية والثقافية والتعاون مع الاتحادات المهنية في الأقطار العربية وتحقيق وحدة الهدف وإزكاء روح الوعي التقدمي والاشتراكي والقومي في صفوف العمال ومساندة الحركات التقدمية وتأييد كل حرية تحررية ودعم الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب , وإقامة التعاون الكامل بين الاتحاد والمنظمات العملية التقدمية والصديقة في كل ما يحقق هداف الاتحاد ,, والعمل على كسب وتأييد الرأي العام العالمي لنضال الأمة العربية من أجل استرداد فلسطين وتحرير الأجزاء العربية من الاستعمار والرجعية ..

نشاط الاتحاد :

منذ تكوين الاتحاد انطلق في تأكيد الشعار الذي يرفعه " يد تبني ويد تحمل السلاح" وقد وضع هذا الشعار موضع التنفيذ الفعلي في مرحلة الصمود والمواجهة العسكرية مع إسرائيل رغم قسوة الظروف التي يعمل فيها عمال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء ..

ولقد استشهد منهم الكثير وهم يعملون على جبهات القتال ... واستمر البناء والتعمير وأقاموا بدمائهم وعرقهم وسواعدهم الفتية قواعد الصواريخ والاستحكامات العسكرية والتي تشهد بقوة واستبسال عمال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء العرب .. بالإضافة إلى دور هؤلاء العمال في المرحلة المقبلة للمشاركة الفعالة في بناء صرح الحضارة والعمران في المنطقة العربية ..

وعلى المستوي النقابي حرصت الأمانة العامة منذ البداية على التوعية بدور الاتحاد بين نقابات عمال البناء والأخشاب العرب لتنمية العضوية النقابية للإتحاد وشرح أهداف وأغراض الاتحاد للقواعد العمالية العربية وقد شاركت الأمانة العامة في النشاط النقابي للدفاع عن الحريات النقابية في الوطن العربي بمساندة نضال عمال السودان والأردن والسعودية والمغرب ومنطقة الخليج العربي ضد انتهاكات الحريات النقابية وشجب أعمال القمع والتنكيل التي ترتكب ضد قادة الحركة النقابية والعمال العرب , والمطالبة بالإفراج عن النقابيين المعتقلين وكفالة الحريات النقابية في هذه الدولة.

وقد قام الأمين العام بالإشراك في عدة مؤتمرات عمالية عربية ودولية .. كان لتمثيل الاتحاد فيها دور إيجابي في تأكيد وحدة العمال العرب ويتبادل الاتحاد مع المنظمات النقابية الأعضاء في الوطن العربي الزيارات لتوثيق الصلات وتبادل الخبرات بين عمال المهنة الوحدة التي يجتمعون من خلالها في إطار الاتحاد..

وفي كافة الأحداث القومية والمناسبات الوطنية شارك الاتحاد باسم عمال البناء والأخشاب العرب في إظهار رأي الاتحاد .. وفي مقدمة هذه الأحداث حرب أكتوبر 1973 فقد كان للأمانة العامة دور ملحوظ في حث عمال البناء والأخشاب على الاندفاع إلى جبهات القتال للقيام بكافة أعمال الإنشاءات والتعمير في جميع المواقع والقطاعات سواء كانت مدنية أو عسكرية لخدمة الجبهة العربية الداخلية وخدمة المعركة المصيرية ..

وعلى المستوي الدولي يحرص الاتحاد على إقامة صلات مع المنظمات النقابية العالمية المماثلة وقد بدأ بالفعل في إقامة علاقات مع الاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء والأخشاب " مقر هلسنكي "

وقد قامت الأمانة العامة بالاتصال بالاتحاد الدولي لنقابات عمال البناء والأخشاب لتقديم المساهمة والمعونة التي يمكن للإتحاد الدولي المساهمة بها في إعادة تعمير ما دمره العدوان الصهيوني ..

وقد طلبت الأمانة العامة من اتحاد العمال العرب موافاتها ببيان عن طبيعة واتجاهات المنظمات النقابية في دول اسكندنافيا للإسراع على ضوء ذلك في إقامة علاقات مع التنظيمات النقابية المماثلة في تلك المنطقة ..

وعلى المستوي المهني يعمل الاتحاد على تعميم ميكنة صناعات البناء ولأخشاب وتطويرها باستمرار وإدخال الآلات والمعدات الحديثة عليها وأعد دراسة عن تنقل الأيدي العاملة في مجال البناء والأخشاب بين البلدان العربية ..

وطالب الاتحاد كافة المنظمات المعنية العمل على إيجاد صيغة مشتركة تلتزم بها جميع الاتحادات المهنية والمنظمات القطرية والعمل على تحقيقها في الأقطار العربية بالتنسيق والتعاون مع اتحاد العمال العرب ومنظمة العمل العربية بما يضمن توحيد التشريعات العمالية والعربية والمساواة في المعاملة وكافة الحقوق العمالية بين العمال العرب في مختلف الأقطار ..

وفي المجال الثقافي بدأت الأمانة العامة للإتحاد في تنظيم الدورات الثقافية .. فأقامت دورتين ثقافيتين لعمال البناء والأخشاب العرب بالتعاون مع المؤسسة الثقافية العمالية بجمهورية مصر العربية ..

ويعتمد الاتحاد في نشر أخبار نشاطه وإعلامه على مجلة " البناء التي تصدرها النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب بجمهورية مصر العربية..

الاتحاد العربي لعمال التجارة :

أعلن قيام الاتحاد العربي لعمال التجارة في نهاية المؤتمر العام الأول الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 23إلى 25 سبتمبر 1972 ويضم الاتحاد نقابات عمال التجارة في كل ن مصر – سوريا – لبنان- العراق – الأردن – اليمن الديمقراطية الشعبية – فلسطين – المغرب .

وقد تم في هذا المؤتمر العام إقرار لائحة النظام الأساسي للإتحاد تم انتخاب النقابي فتحي محمود مصطفي رئيس النقابة العامة لعمال التجارة " مصر " أمينا عاما للإتحاد كما تم انتخاب أعضاء المجلس المركزي للإتحاد ويمثل فيه عضوان عن كل منظمة.... ويحدد النظام الأساسي للإتحاد سلطات واختصاصات المؤتمر والمجلس المركزي والأمين العام .

وقد سبق هذا المؤتمر العام اجتماع للجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد بالقاهرة في الفترة من 21 إلى 23 مارس 1972 تم خلالها الاتفاق على تكوين الاتحاد العربي لعمال التجارة وإقرار الصيغة النهائية للنظام الأساسي للإتحاد وتفويض النقابة العامة لعمال التجارة بالقاهرة القيام بأعمال الأمانة المؤقتة للإتحاد والدعوة إلى عقد المؤتمر العام .

نشاط الاتحاد : تعددت محاور أنشطة الأمانة العامة للإتحاد منذ تأسيسه .. ويهمنا أن نشير إلى دور الأمانة العامة في مجال المقاطعة الشعبية للسلع الأمريكية في مواجهة ما كانت تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من مساعدات مادية وعسكرية لإسرائيل ..

وقد تحركت الأمانة العامة وأعدت خطة بذلك وأخطرت بها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحادات العمالية المهنية العربية كما قامت بإبلاغ جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية ودعت المنظمات الشعبية والنقابية في الوطن العربي لتنفيذ قرار المقاطعة للسلع الأمريكية واعتبرت هذا القرار موقفا نضاليا وتعبيرا عن الإرادة الشعبية العربية في مواجهة السياسة الأمريكية المؤيدة للعدوان الصهيوني ..

وبقيام معارك أكتوبر 1973 لم تتمكن الأمانة العامة للإتحاد من تنفيذ قرار المقاطعة ولكن يبقي للإتحاد فضل السبق والبداية والانفراد قبل المعركة بوضع شعار المقاطعة موضع التنفيذ بين عمال التجارة العرب..

في مجال الحريات النقابية قامت الأمانة بمطالبة اتحاد العمال العرب ومنظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية بالتدخل لدي الدول العربية التي يتعرض القادة النقابيون فيها للسجن والاعتقال وسوء لمعاملة .. وضمان حريتهم لكي تمارس الحركة النقابية في هذه البلاد في زل الأمن والحرية وفق إرادة مصالح جماهيرها العمالية ..

كما طالبت الأمانة العامة الاتحاد العالمي للنقابات ببحث الانتهاكات الصارخة للحريات النقابية في الأراضي العربية المحتلة ..

وفي مجال العلاقات الدولية حرصت الأمانة العامة للإتحاد أن يكون تحركها الدولي في إطار المبادئ العامة لاتحاد العمال العرب والتي تقضي بعدم الانتماء لأية اتحادات دولية مهما اختلفت صيغتها ... والانتشار والتوسع في إقامة العلاقات مع المنظمات النقابية لتغطية أكبر مساحة ممكنة من العالم والتواجد وعدم الانسحاب من أية مؤتمرات عمالية تدعي لحضورها , والاستفادة من هذه المؤتمرات في إيضاح القضايا العربية وإبعاد الصراع العربي ضد الصهيونية العالمية والمؤامرات الاستعمارية التي تحاك ضد وحدة الوطن العربي....

وتوجد علاقة وطيدة بين الاتحاد العربي لعمال التجارة والاتحاد العالمي لعمال التجارة منذ عقد المؤتمر الرابع للإتحاد العالمي وبالقاهرة في 26 سبتمبر 1972 ... وتنظم هذه العلاقة بمقتضي اتفاق وقع بين المنظمتين العربية والعالمية في براغ في مارس 1975 يحدد مجالات التعاون لتنمية العلاقات بينهما وتبادل الزيارات والمساعدات الفنية ... وتنظيم لقاءات سنوية بين ممثلي المنظمتين ..

واشترك الاتحاد في الندوة العالمية للتعاونيات الاستهلاكية التي عقدت في بوخارست " رومانيا " في مارس 1974 وقدم بحثا حول التعاونيات في الأقطار العربية " كما وضعت الأمانة العامة خطة للتحرك في أفريقيا لتأكيد ارتباط العمال العرب بأخوتهم الأفارقة ودعم الصلات مع التنظيمات النقابية بها .. وساهمت الأمانة العامة في المؤتمر الأول لعمال التجارة لعموم أفريقيا الذي عقد بالكونغوا برازافيل في نهاية 1974 ..

كما شارك الاتحاد في الندوة العالمية لبحث مشاكل عمال التجارة والتوزيع التي عقدت في وارسو " بولندا " في فبراير 1975 ..وقد شاركت الأمانة العامة في عدة مؤتمرات نقابية في الوطن العربي تعبيرا عن مشاركة عمال التجارة العرب لإخوانهم العمال في المناسبات القومية والنقابية ..

وقد أقر المجلس المركزي للإتحاد في دورته الثانية التي عقدت بالقاهرة في مارس 1975 على تنظيم العلاقات الدولية للإتحاد لتعميق وتنمية العلاقات القائمة بين الاتحاد وبين المنظمات لدولية الصديقة في أوروبا وأفريقيا والانفتاح بشكل أوسع على منظمات عمال التجارة في الدول الأفريقية والأوروبية والتي وقفت إلى جانب الحق العربي في مؤتمرات العمل الدولية والمؤتمرات العمالية الدولية ..

وفي المجال الثقافي عقدت الأمانة العامة دورتين ثقافيتين الأول بالقاهرة والثانية ببغداد خلال عام 1974 اشترك فيهما قيادات عمال التجارة من الدول العربية الأعضاء في الاتحاد ..

وفي المجال الإعلامي يصدر الاتحاد نشرة شهرية باللغة العربية تتضمن نشاط الاتحاد ومنظماته الأعضاء وفي خطة الاتحاد إصدار نشرة بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية مرة كل ثلاثة أشهر يتم تبادلها مع المنظمات النقابية المماثلة في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإصدار كتيب يتضمن إنجازات الاتحاد منذ إنشائه في المجال العربي والدولي ..

وأصدرت الأمانة العامة عدة بحوث هامة حول " دور الاستثمارات العربية في المرحلة الحاضرة " و" مواثيق العمل الدولية المتعلقة بعمال التجارة " دراسة مقارنة لقوانين علاقات العمل لعمال التجارة بالأقطار العربية ودراسة مقارنة لقوانين الضمان الاجتماعي في الوطن العربي ودراسة عن محو الأمية في الوطن العربي ودور العمال في مكافحتها ..

وقرر المجلس المركزي للإتحاد في اجتماعه بالقاهرة في مارس 1975 الدعوة لعقد مؤتمر عمالي عربي تحت شعار استخدام الاستثمارات والأرصدة العربية كسلاح لمعارك التحرير والتنمية القومية ويعقد المؤتمر في أحد العواصم العربية خلال عام 1975 لوضع القواعد والأسس التي يتم على ضوئها استخدام الاستثمارات والأرصدة العربية ويحدد دور التجارة العربية في هذا الميدان الهام كما يحدد المؤتمر الأسس التي يتم على ضوئها تحرير الاقتصاد العربي والاتفاقيات التجارية من الارتباطات غير المتكافئة واستخدام رأس المال العربي في مجالات التنمية الاقتصادية والزراعية في الوطن العربي....

وقد دعي الاتحاد عمال التجارة في شتي أنحاء الوطن العربي إلى فع شعار " الإنتاج العربي هو الأفضل دائما "" بين جماهير المستهلكين واعتبار تحقيق ذلك الشعار واجبا قوميا لزيادة التوزيع للإنتاج القومي والحد من توزيع الإنتاج الأجنبي ..

الاتحاد العربي للعاملين بالمصارف والتأمينات والأعمال المالية  :

أعلن ميلاد الاتحاد في نهاية المؤتمر الأول للإتحاد العربي للعاملين بالمصارف " البنوك " والتأمينات والأعمال المالية الذي عقد بالقاهرة في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 1972 .. وقد وافق المؤتمر على النظام الأساسي للإتحاد الذي ينظم تجمع عمال البنوك والتأمينات والأعمال المالية في الوطن العربي في اتحاد نوعي عربي وحد يجمع كلمتهم , وينسق جهودهم لتسهم متكاتفة في إقامة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد..

ويتضمن النظام الأساسي اسم الاتحاد والمقر وقد وافق المؤتمر على اختيار القاهرة لتكون مقرا دائما للأمانة العامة للإتحاد و كما يتضمن النظام الأساسي أحكام العضوية للإتحاد والمؤتمر والمجلس المركزي والأمين العام ..

وقد انتخب المؤتمر الأول للإتحاد النقابي محمد فتحي فودة رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية " مصر " أمينا عاما للإتحاد ... كما تم انتخاب تسعة أمناء مساعدين من كل قطر عربي .

وتتكون عضوية الاتحاد من لأردن – الجزائر – سوريا – العراق – لبنان – مصر – ليبيا – فلسطين – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – تونس – المغرب ..

نشاط الاتحاد : منذ تأسيس الاتحاد واستكمال تنظيماته والأمانة العامة تواصل تحركها على عدة محاور رئيسية ... على المستوي القومي والعربي والعالمي لتحقيق أهداف الاتحاد

وقد بدأت الأمانة العامة في العمل على تدعيم التنظيم النقابي بين عمال المصارف " البنوك" والتأمينات والأعمال المالية بمساندة نقاباتهم في الوطن العربي والعمل على تكوين نقابات لهم حيث لا توجد وتأكيد الحرية والحقوق والضمانات النقابية ..

وقد نجحت الأمانة العامة في المجال النقابي لتوسيع نشاط الاتحاد بين صفوف المنظمات العربية المماثلة ودعوة غير المنضمين للإتحاد للانتساب إليه لما في ذلك من أهمية ترسيخ قوة الاتحاد دعم مسيرته وقد كان للاتصالات التي أجرتها الأمانة العامة أثرها في طلب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتونس الانضمام للإتحاد والاتحاد المغربي للشغل لانضمام عمال البنوك في المغرب للإتحاد .. وقد واصلت الأمانة العامة اتصالها بالاتحادات العمالية بالكويت والصومال ومورتيانيا بقصد دعوتهم للانضمام للإتحاد ولم بالكويت والصومال وموريتانيا بقصد دعوتهم للانضمام للإتحاد ..

وفي مجال الدفاع عن الحريات النقابية في الوطن العربي بذلت الأمانة العامة نشاطا ملحوظا للزود عن الحريات النقابية في شتي أرجاء الوطن العربي ودفع الأخطار التي هددت الحركة النقابية في بعض القطار العربية مثل الأردن والبحرين والسودان .

وفي المجال الاقتصادي.. نري أن هذا الاتحاد يضم العمال العرب في قطاع البنوك والتأمينات والأعمال المالية يمثلون قوة اجتماعية هائلة تعمل في مؤسسات وبيوت يعتمد على تمويلها بناء المجتمع العربي في جميع فروع الإنتاج والخدمات .. لذلك عينت الأمانة العامة للإتحاد ببلورة دور قواعدها العمالية ونقاباتهم في المجال الاقتصادي ,رفع الاتحاد شعار البناء الاقتصادي إلى جانب المشاركة الفعلية في المعركة ..

ومن خلال بيانات وتوصيات وقرارات وبحوث الاتحاد سواء في اجتماعات والمجلس لمركزي للإتحاد أو ما صدر عن الأمانة العامة .. فإنها جميعها تؤكد حرب البترول بجانب حرب السلاح . وعودة رأس المال العربي المهاجر وأهمية استثماره في الوطن العربي .. ونادي الاتحاد بالتكامل الاقتصادي بين أقطار العروبة .. وحمل الاتحاد الدعوة لتوحيد المنطقة العربية في عمله نقدية واحدة ..

وفي مجالات العلاقات الدولية حرصت الأمانة العامة على توثيق الروابط والصلات مع المنظمات العمالية المماثلة في كثير من الدول الأجنبية .. باعتبار ذلك نافذة هامة لكسب مزيد من التأييد للقضايا العربية ..

وقد تم تبدل الزيارات بين الاتحاد وبعض المنظمات الأجنبية وقد استقبلت الأمانة العامة وفودا صديقة من فرنسا وتشيكو سلوفاكيا وبلغاريا وغيرها .. كما تقوم بتنظيم لقاءات مع مختلف المنظمات الأعضاء في الاتحاد وقد استقبلت الأمانة ممثلين من تونس والجزائر والاتحاد المغربي للشغل وسوريا والعراق ..

وشارك الاتحاد في عدة مؤتمرات نقابية عربية ودولية .. وتصدر الأمانة العامة بيانات وترسل برقيات في المناسبات القومية والعربية من خلالها تعلن موقف الاتحاد في هذه المناسبات وتتخذ ما يلزم من اتصالات مع المنظمات المماثلة في الخارج .. هادفة توضيح أبعاد القضية العربية والرد على الدعايات الصهيونية وكشفها وبذلك كان للإتحاد العربي لعمال المصارف والتأمينات والأعمال المالية صوت مسموع في عدد كبير من المؤتمرات العمالية العربية والدولية .

وفي المجال الثقافي تصدر الأمانة العامة للإتحاد نشرة شهرية تعبر عن حركة الأمانة العامة والمنظمات الأعضاء في الاتحاد .. وتنشر فيها عدة بحوث فنية متخصصة مثل " اقتصاديات العدو بعد حرب رمضان " ودراسات متعلقة بإنماء الوعي النقابي في القطاعات المصرفية والتأمينية والمالية , بالإضافة إلى دراسات حول المصارف في مصر والمغرب وسوريا والعراق وليبيا وتستكمل هذه الدراسات لإصدارها في مرجع موحد..

وفي مجال النوعية بدور المدخرات الوطنية في دعم التنمية يعمل الاتحاد على تعبئة المنظمات النقابية للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية لنشر الدعوات الادخارية بين الجماهير العربية وكذلك الدعوات لترشيد الإنفاق والاستهلاك على كافة المستويات ..

وعقدت الأمانة العامة اتفاقية مع المؤسسة الثقافية العمالية المصرية لعقد دورة تدريبية عن العلاقات العمالية الدولية خلال شهر يناير 1975 لتدريب 25 قيادة نقابية من المنظمات الأعضاء كما اتفقت الأمانة العامة مع منظمة العمل العربية على إعداد دورة تدريبية حول " دور المؤسسات المالية في بناء المجتمع العربي الموحد" وقد تشكلت لجنة مشتركة من منظمة العمل العربية والأمانة العامة لوضع برنامج الدورة لتنفيذها خلال شهر فبراير 1975 ..

الفصل الثاني: الحركة النقابية ... في أفريقيا

بدأ ظهور الحركة النقابية في أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحالي .. فقد ارتبط ظهورها ببداية النضال من أجل التحرر الوطني والاستقلال الاقتصادي والسياسي .. فلقد لعبت الحكة النقابية في أفريقيا دورا هاما في الكفاح الوطني ..

وقد أثر الاستعمار الغربي على الحركة النقابية الأفريقية وتسبب في تدهور أحوال البلاد الأفريقية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا مما أدي إلى انعدام الوعي لدي العمال الأفارقة لإيجاد نوع من أنواع الترابط والتنظيم فيما بينهم للدفاع عن حقوقهم ورد الظلم والاستغلال الذي يتعرض له آلاف العمال الأفارقة من الاستعمار والاحتكارات العالمية وكان الوضع قبل الحرب العالمية الأخيرة لم يكن يسمح بقيام نقابات عمالية نتيجة لسيطرة المستعمر على مقدرات البلاد الأفريقية لتكون موردا ثابتا للمواد الخام وسوقا رائجا لمنتجاته ..

وبقيام الحرب العالمية الثانية ... بدأ الوعي التنظيمي لدي عمال القارة الأفريقية ينتشر وبدأت أهمية التضامن العمالي من أجل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وانتقل إليهم سلاح الإضراب في مواجهة تكتلات الرأسمالية وأصحاب الأعمال والقوي الاستعمارية ...

وأسفر في النهاية إلى الاعتراف القانوني بوجود النقابات العمالية... وإلى تحقيق الكثير من مطالبها .. وأدي إلى دخول أصحاب الأعمال في مفاوضات مع زعماء العمال وقياداتهم النقابية . مما أعطي دفعة قوية للحركة النقابية الأفريقية .. وازداد بالتالي إقبال العمال على الانضمام للنقابات ..

وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها .. زاد عدد العمال الأفارقة .. وانتشرت فئاتها التي تعمل في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات والنقل والصناعة ونمت بين صفوف الطبقة العاملة الأفريقية النقابية بمعناها الحديث .. فكون العمال الأفارقة بعض الاتحادات العمالية .. وشهدت هذه الفترة تدخل المستعمر في التشكيلات النقابية .. فلجأت الاتحادات العمالية للدول المستعمرة للقارة لأفريقية إلى تكوين فروع لها في دخل البلاد الأفريقية ذاتها .. مثل فرنسا وبلجيكا وجذبت أكبر عدد من العمال الأفارقة إلى عضويتها ...

وقد تأثرت بلا شك الحركة النقابية الأفريقية من هاذ الوضع .. مما ساعد على تطوير الحركة النقابية الأفريقية .. وظهر ذلك بوضوح في تونس والجزائر والمغرب وغينيا ومالي والكونغو وغيرها .. وكان الهدف من ربط النقابات ولاتحادات العمالية الأفريقية بالاتحادات العمالية الأم في فرنسا وبلجيكا ارتباط العمال الأفريقيين بها , ولتتمكن من الإشراف عليها وربطها بالمنظمات العمالية الدولية بصفتها اتحادات فرعية بالاتحادات العمالية الفرنسية والبلجيكية..

أما في المستعمرات البريطانية .. فقد كان المستعمر لا يسمح بأن تزاول النقابات نشاطها... ومنع قيام أية صلات بين النقابات البريطانية وبين النقابات الأفريقية غير أن ظهور عوامل المقاومة والإضرابات العمالية المتكررة بين العمل الأفارقة جعلت المستعمر يرضخ في نهاية الأمر وسمحت انجلترا بتكوين اتحادات عملية مستقلة في الظاهر ..

وكان المستعمر البلجيكي بدوره لا يسمح بقيم النقابات .. واستمر هذا الوضع حتى عام 1946 ... وكان المستعمر البلجيكي يضع النقابات تحت إشرافه الدقيق ويتدخل في نشاطها ويوجه حركتها ..

وفي المستعمرات البرتغالية كان الموقف أكثر سوءا .. ومنح قيام نقابات عمالية مختلطة تجمع في عضويتها بين البيض والملونين وذلك تمشيا مع سياسة التفرقة العنصرية ..

نشأة الاتحادات العمالي في أفريقيا

ونتيجة لمشاركة النقابات في الكفاح الوطني ضد الاستعمار وانخراطها في الاتحادات العمالية الفرنسية وغيرها .. أن شعرت بأهمية توحيد صفوفها والقضاء على التفرقة والتبعية الأجنبية .. وبدأت قضية الوحدة النقابية لأفريقية تظهر إلى الوجود .. ونادي بها المصلحون وزعماء النقابات في القارة الأفريقية خاصة والقارة تدخل مرحلة هامة من مراحل النضال ضد الاستعمار الجديد وأعوانه وعملائه من الداخل .. وبدأ بعض قادة الاتحادات النقابية الأفريقية يتلمسون اتجاها جديدا يرمي إلى استقلال ووحدة المنظمات العمالية الأفريقية .

وعندما حدث الانقسام الحاد في الحركة النقابية الدولية وتأسس الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة في ديسمبر 1949 .. اختلفت اتجاهات الاتحادات العمالية الفرنسية وانتماءاتها للاتحادات الدولية .. فلم يكن لهذا أثر سريع عن اتجاهات نقابات العمال في الدول الأفريقية الخاضعة للاستعمار الفرنسي " لأنها كانت مشغولة أساس بمشاكل جماهيرها الاقتصادية المتمثلة في تفاوت الأجور وشروط العمل بين العامل الوطني والعامل الأجنبي ...

وقد ظلت النقابات الأفريقية تمارس ضغوطها حتى أصدرت فرنسا في يونيو 1950 أول قانون عمال للمستعمرات وفي ديسمبر 1952 أصدرت قانون العمل لأقاليم ما وراء البحار حيث نصت أحكامه على المساواة بين العمال الأفريقيين والعمال الفرنسيين في حالة تساوي العمل ..

وفي عام 1955 قرر عمال السنغال وموربتانيا الانسحاب من كل من الاتحاد العام الفرنسي للعمل والاتحاد العالمي للنقابات وتكوين منظمات نقابية لعمال البلدين .. ثم تأكد هذا الاتجاه في مؤتمر داكار في فبراير 1956 الذي عقده الاتحاد العام الفرنسي للعمل لفروعه الأفريقية حيث تزعم " سيكوتوري " رئيس جمهورية غينيا الحالي – وكان من الزعماء البارزين للحركة العمالية في أفريقيا – هذا الاتجاه , ونادي بعدم تبعية الحركة النقابية الأفريقية للاتحادات الفرنسية وقد عارضه في ذلك " عبد الله دياللو" زعيم مالي وفي يونيو 1956 تأسس الاتحاد العام للعمال الأفريقيين , معتمدا على المنظمات النقابية في دول غرب القارة ثم سرعان ما عاد عبد الله دياللو وانضم إلى سيكوتوري ...

وتعاون الزعيمان الأفريقيان على تكوين اتحاد عمل جديد قوي .. ولذلك انعقد مؤتمر كوتونو " عاصمة داهومي " في يناير 1957 حيث تم الإعلان عن قيام الاتحاد العام لعمال أفريقيا السوداء ..ويعتبر هذا أول اتحاد عمالي أفريقي وطنى وضم المنظمات العمالية في المستعمرات الفرنسية .. وكان هذا الاتحاد طويلا في مواجهة محاربة الاستعمار الفرنسي له بكل الأساليب فأضعف من فاعليته .. وحصل فيه انشقاق بين قياداته العمالية ..

إلا ن الحركة العمالية الأفريقية قد شهدت من قبل قيام هذا الاتحاد محاولات للوحدة في المستعمرات البريطانية بقيم اتحادات عمالية إلا أنها كانت مرتبطة بالاستعمار عميلة له .. مثل اتحاد عمال شرق أفريقيا الذي تأسس عام 1949 ..

وشهدت القارة الأفريقية تدخلا آخر في الحركة النقابية من جانب اتحاد العمل الأمريكي الذي ركز دائرة نشاطه في شرق القارة , وذلك يهدف احتواء المنظمات العمالية الأفريقية إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمالي الحرة – الذي يسيطر عليه الاتحاد الأمريكي للعمل بعد الانشقاق الذي حدث في الحركة النقابية الدولية عام 1949 ..

وفي هذه الأثناء .. نبتت فكرة إنشاء اتحاد مستقل لعمال أفريقيا يكون رمزا للشخصية الأفريقية المستقلة .. بعيدا عن تيارات الحركة النقابية الدولية والانقسامات التي حصلت في صفوفها خاصة وأن بعض الدول الأفريقية قد حصلت على استقلالها ..

وفي أكرا – عاصمة غانا - عقد مؤتمر الشعوب الأفريقية في ديسمبر عام 1958 ... وقد أصدر المؤتمر قرارا هاما من بين قراراته يدعو فيه إلى إنشاء اتحاد يضم جميع نقابات عمال أفريقيا .. مما دعي القيادات النقابية الأفريقية إلى البحث في فكرة تأسيس منظمة عمالية أفريقية مستقلة ..

وفي مواجهة هذا التيار الجديد لوحدة واستقلال الحركة العمالية الأفريقية ... سارع الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة إلى التصدي لهذا التيار بتحرك مضاد ..ووجه الدعوة للمنظمات النقابية الأفريقية لعقد مؤتمر في مدينة لاجوس – عاصمة نيجيريا – في نوفمبر 1959 في نفس الوقت وجه اتحاد عمال غانا – بعد انسحابه من عضوية الاتحاد الدولي للنقابات الحرة – الدعوة لعقد مؤتمر في نفس التاريخ " نوفمبر 1959 في مدينة أكرا .. لتأسيس اتحاد عام للمنظمات العمالية لأفريقية ..

وقد تكون في اجتماع أكرا لجنة تحضيرية من اتحاد عمال غانا وغينيا والمغرب ومصر ونيجيريا .. كلفت بوضع مشروع الدستور الأساسي لتكوين اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا .. وقد اجتمعت اللجنة التحضيرية في الدار البيضاء بالمغرب في أبريل 1960 وفي شه مايو 1961 عقد المؤتمر التأسيسي بالدار البيضاء وأعلن قيام اتحاد جميع نقابات عمال أفريقيا ..

وفي مقابل ذلك .. قام الاتحاد الدولي للنقابات الحرة بعقد المؤتمر الأول في شهر فبراير 1960 بمدينة لاجوس حيث أنشأ منظمة إقليمية أفريقية وجعل سكرتاريتها الدائمة في لاجوس ... وقامت هذه المنظمة بمهاجمة اتحاد جميع عمال أفريقيا واتهامه بأن الاتحادات المنضمة إليه تسيرها الحكومات ...

وأيضا في هذا الاتجاه .. قام الاتحاد الدولي للعمل " المسيحي سابقا " بتشكيل منظمة نقابية موالية لسياسته .. وفي نفس العام " عام 1959 " كون اتحاد عمالي أفريقي يضم المنظمات النقابية الأفريقية الواقعة تحت نفوذه .. وبذلك يضمن تعزيز نفوذه داخل القارة .. وعقد المؤتمر الأول لقيم هذا الاتحاد في مايو 1960 .. واختيرت مدينة برازفيل " كنشاسا " عاصمة الكونغو مقرا للإتحاد..

ونلاحظ أن الاتحادين الأفريقيين التابعين للإتحاد الدولي الحر والاتحاد العالمي للعمل قد نصار في شروط العضوية على حرية الجمع بين عضوية كل من هذين الاتحادين وعضوية الاتحادات العمالية الدولية ... أى الانتماء ويكون لأى منظمة نقابية عضوية مزدوجة في الاتحاد الأفريقي وفي اتحاد عمال عالمي .. وقد أثارت قضية الانتماء جدلا عنيفا بين القيادات النقابية الأفريقية المستقلة ويمثل هذا الاتجاه مصر وغينيا ومالي والمغرب ,

والفريق الآخر يري أن تترك الحرية لأعضاء الاتحاد في الانضمام لأى اتحاد عمال عالمي أو عدم الانضمام .. ويفضلون الانتماء والارتباط بعضوية أى من الاتحادات العمالية الدولية .. خاصة وأن المنظمات النقابية الأفريقية في حاجة إلى التمويل الذي يوفره لها الاتحادات العمالية الدولية وعلى الأخص الاتحاد الحر ..

ويمثل هذا الاتجاه الآخر كينيا وتونس والسنغال .. وقد تفجر ها الخلاف حول قضية الانتماء في المؤتمر التأسيسي لاتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا .. وسنتحدث عن ذلك بشئ ن التفصيل ..

اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا

شهدت مدينة الدار البيضاء بالمغرب مولد اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا الذي يعتبر تكوينه محاولة لتوحيد الحركة العمالية الأفريقية على أسس وطنية ومستقلة عن النفوذ غير الأفريقي وغير مرتبط بأى من الاتحادات العمالية الدولية خارج حدود القارة .. وإن كان في علاقاته النقابية الدولية تقوم على أساس التعاون والاحترام المتبادل وعدم الانحياز ..

وقد عقد المؤتمر التأسيسي في الفترة من 25 إلى 29 مايو 1961 بالدار البيضاء .. وحضره ممثلو وقادة ثلاثة وثلاثين منظمة نقابية أفريقية وبعض الوفود العمالية من الاتحادات العمالية الدولية بصفة مراقب

وقد مثلت مصر في هذا المؤتمر التأسيسي بوفد على مستوي عال من القيادات العمالية ... وقام الوفد بدور إيجابي ساعد على قيام الاتحاد .. وانتهي المؤتمر بإعلان قيام اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا ويرمز إليه بـ " الاتوف " اختصار للحروف الانجليزية لاسم الاتحاد .. وهو اسم دولي ..

وتم انتخاب الزعيم النقابي المغربي المحجوب بن صديق رئيسا للإتحاد ... وجون تنيجا الأمين العام لاتحاد عمال غانا السابق – سكرتيرا عاما للإتحاد .. واختيرت أكرا عاصمة غانا مقرا للسكرتارية الدائمة للإتحاد .. كما اختيرت أربع مكاتب إقليمية فرعية للإتحاد في كل من العواصم الأفريقية ( لاجوس – القاهرة – دار السلام – برازافيل)

وبعد الانقلاب الذي تم في غانا عام 1966 والإطاحة بحكم كوامي تكروما .. واعتقل جون تتيجا " صهر نكروما " تم نقل مقر سكرتارية الاتحاد إلى دار السلام.. وكان هناك رأي قوي داخل الاتحاد لنقل المقر إلى القاهرة وقد أجريت الاتصالات بالفعل مع السيد حمد فهيم رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ونائب رئيس اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا – في ذلك الوقت – لقبول القاهرة كمقر دائم للسكرتارية العام للإتحاد نقابات جميع عمال أفريقي ... ولكن رؤى نقل السكرتارية إلى دار السلام..

ومن أهم المبادئ التي علنها المؤتمر التأسيسي لاتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا :

الوحدة والتضامن بين الطبقات العاملة الأفريقية .. وعدم الارتباط بأى منظمات دولية .. والتعاون مع كل عمال العالم , والكفاح ضد الامبريالية والاستعمار ..

وقرر فتح باب العضوية للإتحاد لأية منظمة عمالية أفريقية مستقلة وأعلن أهداف الاتحاد وتتلخص فيما يلي ..

1- تحطيم الحواجز الصناعية التي أوجدها الاستعمار بين الدول الأفريقية ..

2- تكوين طليعة للحركة القومية لأفريقية لتحرير القارة تحرير كاملا من الاستعمار والاحتكارات الرأسمالية ..

3- الكفاح ضد خضوع أفريقيا لأى تكتلات غير أفريقية والدفاع عن الحريات النقابية ..

4- الاتحاد هو المعبر الوحيد عن أصوات ملايين العمال الأفارقة في المحافل الدولية..

5- تبادل الخبرات والمعلومات بين المنظمات العمالية الأفريقية والمشاركة في إعداد الكوادر النقابية ..

وسياسة اتحاد نقابات جميع عمال أفريقا – كما قدمنا – تقوم على أساس الحياد الإيجابي وعدم الانحياز .. وقد انسحب من الاجتماع التأسيسي مجموعة الدول التي لم توافق على الحياد وعدم الارتباط أو الانتماء إلى أى من المنظمات النقابية الدولية .. والاتحادات العمالية الأفريقية التي انسحبت هي " تونس وكينيا والسنغال وليبيريا ..

وقد رأي المؤسسون لاتحاد نقابات جميع عمل أفريقيا أن وحدة الحركة النقابية في أفريقيا وعدم الانتماء إلى أى من المنظمات العمالية الدولية سوف يساهم في إرساء الأسس الشعبية لتحقيق وحدة دول القارة الأفريقية .. ولهذا كان التركيز في المقام الأول أن تحقيق الوحدة النقابية يتطلب أولا وحدة الحركات النقابية داخل كل دولة ..

ولقد تسبب هذا الخلاف في حدوث الانشقاق في وحدة الحركة النقابية الأفريقية .. وانسحاب عدة اتحادات عمالية فيما بعد من اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا .. وتقلصت العضوية النقابية داخل من 35 اتحادا إلى ن صار 20 اتحادا ..

وأدي هذا الانقسام والانشقاق في الحركة النقابية الأفريقية إلى تكوين اتحاد آخر وذلك بإيعاز من الاتحاد الدولي الحر والاتحاد العالمي للعمل " المسيحي " لضمان الاحتفاظ بعضوية الاتحادات العمالية الأفريقية داخل هذين الاتحادين .. والعمل على محاصرة النزعة الاستقلالية وعدم الانتماء التي يحمل لواءها اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا ..

تأسيس الاتحاد الأفريقي لنقابات العمال : " الآتوك":

عقد المؤتمر التأسيسي لهذا الاتحاد في يناير 1962 حيث اجتمع في مدينة داكار عاصمة السنغال ممثلو 30 منظمة عمالية أفريقية – معظمهم من المنظمات التي انشقت وانسحبت من اتحاد نقابات عمال أفريقيا . وأعلن قيام الاتحاد الأفريقي لنقابات العمال " الآتوك" ومن أهم المبادئ التي أعلنها أن الاتحاد يقوم على مبدأ الانتماء المزدوج ..

وقد انتخب أحمد التليلي " تونس " رئيسا للإتحاد .. وديفيد سوماج " السنغال" سكرتيرا عاما للإتحاد واختيرت داكار مقرا دائما للسكرتارية العامة للإتحاد وانتخب المؤتمر اللجنة التنفيذية للإتحاد من 19 عضوا ومن بينهم 7 أعضاء يمثلون منظمات عمالية تنتمي إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة و7 أعضاء يمثلون منظمات عمالية تنتمي إلى الاتحاد العالمي للعمال ..5 أعضاء يمثلون منظمات نقابية مستقلة وأعلن المؤتمر المبادئ الرئيسية للإتحاد الأفريقي لنقابات العمال " الآتوك " وهي في مضمونها نفس الأهداف التي جاءت في دستور اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا " الأتوف"

ولكن لاختلاف الجوهري أن " الآتوك" وفقا لدستوره يسمح للإتحادات العمالية الأفريقية بحرية الجمع بين عضوية الاتحاد وعضوية المنظمات العمالية الدولية ..وهي المسألة الخلافية بين الاتحادين – كما قدمنا – وقد كان لهذا الخلاف أثره البعيد المدى على تفتيت الحركة النقابية لأفريقية إلى الآن ..

وظل هذا الوضع قائما على خريطة الحركة النقابية الأفريقية .. التي تجاذبتها تيارات وعواصف الحرب الباردة .. ونفذ من خلالها الاستعمار الذي تقوم سياسته على تفتيت وحدة عمال القارة .. وشعوب القارة أيضا ..

واستمر هذا الوضع .. وفي عام 1963 علن قيام منظمة الوحدة الأفريقية في المؤتمر التاريخي الذي شهدته مدينة أديس أبابا .. وما أعلنه المؤتمر في ميثاق الوحدة الأفريقية من أهمية وضرورة قيام وحدة أفريقية صميمة في شتي المجالات وعلى جميع دول أفريقيا والملاجاش أن تتخذ من الآن من أجل رفاهية شعوب القارة ورخائها وأنه يجب تقوية الروابط بين دولها , وذلك لإقامة منظمات مشتركة وقوية.. وكان لهذا الميثاق تأثير كبير على الحركة النقابية الأفريقية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها .. وفعلا ظهرت في الأفق بعض الأصوات صادرة من القيادات النقابية الوطنية المخلصة تنادي بوحدة الحركة النقابية الأفريقية وتخليصها من التبعية والسيطرة وكافة أشكال النفوذ الأجنبي ..

وأحدث هذا صدي واسعا بالنسبة للحركة النقابية الدولية .. فمن جهة الاتحاد العالمي للنقابات أعلن مباركته وتأييده لوحدة الحركة النقابية الأفريقية واعتبرها كسبا كبيرا للقوي التقدمية .. وأن هذا هو الطريق الوحيد الذي يقود لوحدة شاملة للقارة الأفريقية وأيد إنشاء اتحاد واحد يضم جميع العمال الأفريقيين وأعلن مساندته المادية والأدبية لوحدة الحركة النقابية الأفريقية ..

وبالنسبة للإتحاد الدولي الحر والاتحاد العالمي للعمل – وهما يضمان اتحادات العمال في الدول الغربية – فقد عارضا – بالطبع – قيام وحدة الحركة النقابية الأفريقية .. لأنهما وجدا في هذه الوحدة أنها ستؤدي إلى فقدان عدد كبير من الاتحادات الأفريقية عن عضوية اتحادهما .. ولذلك أقاما كل العقبات أمام توحيد الحركة النقابية الأفريقية ..

ولكن هذه المواقف الدولية لم تحل دون التحرك العمالي الأفريقي نحو الوحدة .. ووجهت سكرتارية اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا دعوة للإتحاد الأفريقي لنقابات العمال لعقد اجتماع مشترك لبحث أسس قيام وحدة الحركة العمالية الأفريقية وإمكانية إدماج الاتحادين في اتحاد أفريقي وحد.. وفعلا عقد هذا الاجتماع في داكار في 17 أكتوبر 1963 ..

وصدر عنه بيان يتضمن الموافقة على دمج الاتحادين وإقامة اتحاد نقابي واحد على مستوي القارة واتفق على تكوين على تكوين لجنة تحضيرية تتكون من أربعة عشر عضوا مناصفة بين الاتحادين وتجتمع في الجزائر في الأسبوع الأول من شهر يناير 1964 بهدف تحديد الخطوط النهائية والأسلوب الذي يتم على أساسه إدماج الاتحادين..

ولكن هذه اللجنة التحضيرية لم تجتمع ..رغم الجهود التي بذلت لعقد اجتماعاتها .. وقد فشلت كل المحاولات التي بذلت لانعقادها .. فقد تسبب موقف الاتحاد الأفريقي لنقابات العمال في تأجيل اللجنة التحضيرية المذكور .. مما جعل اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا يعلن أن الاتحاد الإفريقي لآخر يعمل متعاونا مع الاستعمار لتمييع قضية الوحدة النقابية الأفريقية واتجه إلى العمل من وحي مبادئه .. وبعد أن فشلت الجهود النقابية من كلا الاتحادين الأفريقيين في توحيد الصف العمالي الأفريقي قامت منظمة الوحدة الأفريقية بدور كبير في سبيل تحقيق هذه الوحدة .. ففي يناير 1965 اجتمعت في القاهرة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن منظمة الوحدة الأفريقية وناقشت اللجنة ضمن جدول أعمالها موضوع إنشاء اتحاد أفريقي مستقل للعمال . وقد أصدرت اللجنة قرارا تطالب فيه بإنشاء منظمة نقابية أفريقية مستقلة .. وكلفت السكرتير العام لمنظمة الوحدة الأفريقية أن يهيئ بأسرع ما يمكن كل التسهيلات للاتحادات النقابية الأفريقية لكي ننضوي تحت لواء الوحدة الأفريقية ..

وقد أوصت مؤتمرات وزار العمل الأفريقيين في اجتماعاتها في أعوام 65 , 66, 1967 على التوالي أن يقوم السكرتير العام للمنظمة باتخاذ الإجراءات لتحقيق وحدة النقابات الأفريقية بغية خلق حركة نقابية أفريقية صحيحة تكون حرة من أى تأثير خارجي ..

ولكن كل هذه الجهود باءت بالفشل .. وكان مصير قرارات منظمة الوحدة الأفريقية كغيرها من القرارات السابقة أن تجمعت وتحطمت على صخرة الخلاف الأيدلوجي بين الأتوف والأتوك .. وفي مقدمتها مبدأ العضوية النقابية الدولية أو الانتماء أو عدم الانتماء إلى أى من الاتحادات العمالية الدولية .. واستمرت جهود منظمة الوحدة الأفريقية بغية تحقيق وحدة الحركة العمالية في القارة ففي اجتماع مؤتمر وزراء العمل الأفارقة الذي عقد في كمبالا عاصمة أوغندا في مارس 1972 قرر المؤتمر عقد مؤتمر يضم جميع المنظمات النقابية في أفريقيا .. وكلف المؤتمر سكرتارية منظمة الوحدة الأفريقية بوضع الترتيبات الخاصة بعقد هذا المؤتمر واختيرت باوندي عاصمة الكمرون مقرا للمؤتمر ..

وقامت منظمة الوحدة الأفريقية بتوجيه الدعوة إلى أربعة أعضاء من كل من الأتوف والأتوك منظمات عمالية تم عقد هذا الاجتماع الهام في موعده المحدد .. وقامت منظمة الوحدة الأفريقية بطرح مشروع الميثاق المقترح للإتحاد الجديد على أعضاء الاجتماع وقام وفد الأتوف بإدخال بعض التعديلات الجذرية عليه منها تغيير اسم الاتحاد المقترح إلى " منظمة الوحدة النقابية الأفريقية " وأيضا النص على مبدأ عدم ازدواج العضوية الدولية وغير ذلك من المبادئ والأهداف الأساسية للأتوف ..

وقد جاء في الميثاق المقترح " ستكون منظمة الوحدة النقابية الأفريقية مستقلة عن كافة المنظمات النقابية الدولية وستكون من المنظمات النقابية الأفريقية التي يجب ألا تنتمي بأى حال من لأحوال إلى أى منظمات نقابية دولية وتحت هذه الظروف لن يكون هناك أى مؤثرات أجنبية تغير أو تؤثر أو تتدخل في مفاهيم الوحدة النقابية الأفريقية ....

وقد وافق المجتمعون على مقترحات الأتوف .. وتم الاتفاق على عقد المؤتمر التأسيسي للمنظمة الجديدة بضم جميع التنظيمات النقابية الأفريقية وذلك في باوندي عاصمة الكمرون في شهر أبريل 1973 .

موقف اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا :

ومن الأهمية أن نتعرف على موقف الأتوف من قضية الوحدة النقابية الأفريقية .. إذا من المعروف أنه منذ تأسيس هذا الاتحاد في عام 1961 وهو يسعي جاهدا ومخلصا لتوحيد الحركة النقابية الأفريقية وتخليصها من التبعية الدولية .. وكان في جميع لقاءاته ومؤتمراته يخرج بقرارات ومقترحات إيجابية من أجل الوصول إلى هدف الوحدة وكان دائم الاستجابة للنداءات الصادقة التي دعت إلى تحقيق وحدة الطبقة العاملة الأفريقية ..

وقد تدارس الأتوف في اجتماع مجلسه التنفيذي بالدار البيضاء في ديسمبر 1972 مشروع ميثاق منظمة الوحدة الجديدة المقترحة والمقدم من منظمة الوحدة الأفريقية .. وبعد مناقشات هامة بدأ أن الانطباع العام في هذا الاجتماع ميال إلى رفض قيام الوحدة النقابية لأفريقية بالصورة المطروحة ..وذلك لعدة أسباب منها أن مبادرة منظمة الوحدة الأفريقية تهدد الكيان الثوري للحركة النقابية الأفريقية ..

فالميثاق لا يعطي الضمانات اللازمة التي تحمي المبادئ الأساسية التي قام عليها الأتوف وهي ثورية الحركة النقابية لأفريقية وأصالتها وحيادها عن التأثيران الحكومية والخارجية كما لاحظ الأتوف أنه في اتفاق أديش أباب الأخير نقاط خطيرة لا تتفق ومبادئ الأتوف وهي :

1- لكل منظمة عضو صوتا واحدا مهما كان حجم عضويتها .. أى سيكون لاتحاد عمال مصر مثلا " 2 مليون عامل " صوت واحد مثلها من اتحاد عمال فولتا العليا " بضعة آلاف عضو" وهو أمر دخيل على أصول العمل النقابي الوطني والدولي على حد سواء ... والغرض من هذا بالطبع ضمان أغلبية في التصويت للمنظمات الصغيرة الخاضع معظمها لنفوذ الاتحادات العمالية الدولية ..

2- أن منظمة الوحدة الأفريقية خلال اجتماع أديس أباب طلبت من الحكومات الأفريقية تمويل نفقات حضور منظماتها النقابية الأفريقية إلى مؤتمر باوندي المقترح لعقد المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية ..

3- فإذا أخذ في الاعتبار أنه في أغلب الدول الأفريقية يوجد عدة اتحادات عمال تتراوح تجاهاتها بين التقدمية والرجعية فإنه من المنتظر أن تختار الحكومات الرجعية – وهي ما زالت متوفرة في أفريقيا – المنظمات النقابية العميلة لحضور هذا المؤتمر ..

4- أن ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا هو مشروع ميثاق وليس دستورا .. والدستور سيعرض على المؤتمر حيث تتوافر الأغلبية من الاتحادات العميلة التي يمكن معه التلاعب في نصوصه بحيث يجئ في صالح الاستعمار الذي ما زال له تأثير قوي داخل الحركة العمالية الأفريقية .

وقرر المجلس التنفيذي للأتوف نظرا لخطورة قضية وحدة الحركة العمالية الأفريقية وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تمس كيان ومستقبل الحركة النقابية ومستقبلها في أفريقيا فقد رأس المجلس ضرورة عرض هذا الموضوع برمته على المجلس العام للأتوف لكي يقرر ما يشار .. وبالفعل تم الاتفاق على تحديد مكن وموعد الاجتماع في القاهرة في فبراير 1973 .

واجتمع المجلس العام للأتوف بكامل أعضائه بالقاهرة خلال الفتة من 17 – 19 فبراير 1973 لاتخاذ موقف موحد بشان مبادرة منظمة الوحدة الأفريقية التي تدعو إلى عقد مؤتمر تأسيسي لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية وبعد مناقشات صريحة انتهي الاجتماع إلى القرار التالي ..

" إن اجتماع ياوندي المقترح يجب ألا يخرج عن اجتماع ضيق يجمع بين سكرتارية الأتوف وسكرتارية الأتوك وأعضاء من المنظمات الأفريقية المستقلة وذلك لدراسة ومراجعة أهم المشاكل التي تواجه الحركة النقابية الأفريقية خاصة مشكلة الانقسامات النقابية القائمة في بعض الدول الأفريقية وايجاد حلول لها وتحديد نماذج تطبيق مقاييس الأصالة وعدم التبعية والتمثيل .. وذلك في إطار الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي من أجل توحيد الحركة النقابية الأفريقية وتحديد ميعاد ومكان انعقاد هذا المؤتمر وكيفية تمويله "..

وكان الدافع وراء صدور هذا القرار نابع من أن الدعوة لوحدة الحركة النقابية لأفريقية يجب ن تنبثق أساسا من فكر وأصالة نقابية وليس من توجيهات حكومية .. وقد قام لأتوف بإخطار منظمة الوحدة الأفريقية بهذا القرار الهام..

المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية

أصرت منظمة الوحدة الأفريقية على موقفها بعقد المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية في موعده المقترح .. وضربت بقرار الأتوف عرض الحائط وقامت بتوجيه دعوات فردية إلى جميع المنظمات النقابية الأفريقية في أديس أباب نظرا لتعذر عقده من 6 -14 أبريل 1973 موعدا لعقد المؤتمر في أديس أبابا نظرا لتعذر عقده في ياوندي كما كان الاتفاق وقد انعقد المؤتمر بالفعل في موعده المحدد بأديس أبابا وعلى غير المتوقع حضرت سكرتارية غير مكتملة ..

وظهر فيما بعد أنها لم تكن تعبيرا حقيقيا عن الأتوف .. كما حضرت سكرتارية الأتوك علاوة على ممثلي 31 منظمة عمالية أفريقية ..

فمن الأتوف حضر ممثلو الاتحادات العمالية في كل من بوروندي – جامبيا – موريشيةش – الصومال – تنزانيا – غينيا – مالي – زامبيا ..

ويلاحظ أن بعض الاتحادات العمالية المؤسسة للأتوف والهامة لم تحضر هذا المؤتمر مثل اتحادات عمال مصر والمغرب والجزائر ..

وحضر من لأتوك ممثلو الاتحادات العمالية في كل من الكمرون – ساحل العاج – فولتا العليا – ليبيريا – مدغشقر – موريتانيا – النيجر – السنغال – تونس – أوغندا – زائير – توجو.

ومن المنظمات المستقلة ممثلو الاتحادات العمالية في داهومي – أثيوبيا – جابون – كينيا – غانا – نيجيريا – سيراليون – السودان – أفريقيا الوسطي – المغرب " وهو اتحاد في المغرب بخلاف الاتحاد المغربي للشغل الذي غالبية عمال المغرب تحت لوائه ..

كما حضر هذا المؤتمر مندوب أنجولا وجنوب أفريقي كمراقبين وبعد مناقشات طويلة انتهي المؤتمر إلى القرارات التالية ..

تتكون منظمة الوحدة النقابية الأفريقية " لوزا " من اتحادات العمال الوطنية في الدول الأفريقية المنتمية للمنظمة عند الموافقة النهائية على الدستور , ثم كافة المنظمات النقابية الوطنية التي تلتزم بأهداف هذا الدستور والبرامج التي يحددها كما ينص الميثاق على عدم التبعية الدولية وتعتبر " أكرا" عاصمة غانا هي المقر الرئيسي للإتحاد ..

وتتكون أجهزة المنظمة الجديدة من :

1- المؤتمر العام : وهو أعلي سلطة في المنظمة ويجتمع كل ثلاث سنوات .

2- المجلس العام : ويتكون من المنظمات الأعضاء بحيث يمثل كل دولة مندوب واحد ويجتمع مرة كل سنة.

3- اللجنة التنفيذية: وتتكون من عشرة فراد الرئيس وخمسة نواب للرئيس وسكرتير عام وثلاث مساعدين للسكرتير العام

وقد نص الدستور على .. أن المنظمة تعترف باتحاد نقابي وحد في الدولة الأفريقية الواحدة وأن لكل منظمة وطنية صوت واحد وتحرم المنظمات الأعضاء من حق التصويت إذا لم تسدد اشتراكاتها ..

وقد قام المؤتمر بانتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة من :

- لا نسيان سيللا " غينيا " رئيس وخمسة نواب للرئيس لم تحدد أسماؤهم في المؤتمر من كل من الكمرون وأثيوبيا والمغرب والنيجر وتوجو ..

- أكومو دنيس من كينيا سكرتيرا عاما وثلاثة سكرتيرين عامين مساعدين لم تحدد أسماؤهم من فولتا العليا ونيجيريا وزامبيا .

- وفي نهاية المؤتمر أعلن قيام منظمة الوحدة النقابية الأفريقية وقامت جميع المنظمات الحاضرة بدون استثناء بالتوقيع على الميثاق ,.... ويرمز إلى المنظمة الجديدة اختصارا للاسم بالحروف الأجنبية " لوزا" وبالحروف العربية " مونا "...

- موقف الأتوف من قيام منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ..

وعلى أثر إعلان قيام منظمة الوحدة النقابية الأفريقية .. اجتمع المجلس العام للأتوف خلال الفترة من 7 – 8 فبراير 1974 في مدينة باماكو عاصمة مالي .. وذلك للتعبير عن موقفه حيال قيام هذه المنظمة وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو أحد عشر تنظيما نقابيا أعضاء في الأتوف من كل من : مصر – المغرب " الاتحاد المغربي للشغل " الجزائر ليبيا – موريتانيا – الصومال – فولتا العليا – الكونغو برازافيل – مدغشقر – غينيا بيساو – مالي .. كما حضر وفد من لاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة الأمين العام للإتحاد كمراقب ..

في هذا الاجتماع ظهر اتجاها متنافران الأول يري المحافظة على الأتوف وتدعيمه وتقويته بوصفه المعبر عن آمال وآلام الطبقة العاملة والجماهير الكادحة الأفريقية . والثاني يطالب بالانفصال عن الأتوف والانضمام إلى اللوزا ..

وقد دعي أنصار الاتجاه الأول إلى عدم الاعتراف بالمنظمة الجديدة لأنها لا تعبر تعبيرا صادقا عن الحركة النقابية الأفريقية وذلك للأسباب التالية ..

1-منظمة الوحدة الأفريقية أسرعت بتكوين المنظمة الجديدة وضربت بقرارات الأتوف عرض الحائط, وكان الهدف من وراء هذا التسرع هو إبراز نشاطها في احتفالات الذكري العاشرة لقيام منظمة الوحدة الأفريقية .

2-منظمة الوحدة النقابية الأفريقية تضم في عضويتها الاتحادات الأفريقية ذات العضوية القليلة والتي تمثل قطاعا ضئيلا من عمال أفريقيا ..

3-بعد قيام المنظمة الجديدة بفترة وجيزة قامت بعض المنظمات النقابية الثورية التي حضرت المؤتمر التأسيسي للمنظمة بالانسحاب منها مثل اتحادات عمال الصومال وتونس ومالي ..

4-في المؤتمر الإقليمي الأفريقي الرابع لمنظمة العمل الدولية نيروبي ديسمبر 1973 – أعرب الممثلون في سكرتارية منظمة الوحدة النقابية الأفريقية أمام وفد اتحاد عمال مصر عن استعدادهم لعقد مؤتمر استثنائي للمنظمة يشترك فيه الأتوف والمنظمات المستقلة وذلك لمناقشة القضية ... وإعادة انتخاب المناصب القيادية في المنظمة الجديدة..

وقد انتهي المجلس العام للأتوف بإصدار قرار – بناء على اقتراح من وفد الاتحاد العام لعمال مصر وكان برئاسة النقابي حسن عيد سكرتير الاتحاد العام للعلاقات الخارجية- يدعو إلى تشكيل وفد يمثل الأتوف لإجراء الاتصالات مع المنظمة الجديدة " اللوزا " ومنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الأفريقية المستقلة لاتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام الوحدة النقابية الأفريقية ..

وقد تم تشكيل هذا الوفد من الاتحادات العمالية في مصر – ليسبيا – الجزائر – الاتحاد المغربي للشغل – مالي – الصومال – الكونغوا برازافيل – داهمي – على أن يقوم هذا الوفد بإجراء اتصالاته وتقديم تقرير حول نتائج هذه الاتصالات إلى سكرتارية الأتوف في موعد لا يتعدي ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع ..

وفي مؤتمر وزراء العمل الأفارقة الذي عقد في كوناكري عاصمة غينيا في مارس 1974 تم بحث توحيد الحركة العمالية الأفريقية والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير.. وهناك اتجاه قوي لإعادة الانتخابات لرئاسة قيادة اللوزا في حالة ما إذا قرر الأتوف بمنظماته الأعضاء الانضمام إلى المنظمة النقابية الأفريقية ..

وهذا الاتجاه الذي يلاقي قبولا من عدد كبير من المنظمات النقابية التي انضمت إلى اللوزا – أن يشغل المحجوب بن صديق – رئيس الأتوف – منصب رئيس المنظمة العمالية الأفريقية الجديدة التي أصبحت تضم إليها الآن 30 اتحادا عماليا أفريقيا .. وفي هذه الحالة ستتحقق الوحدة العمالية الأفريقية ..

والوحدة النقابية الأفريقية ستتحقق .. وهذا يتطلب القيم بمهام جديدة تمهد الطريق لهذه الوحدة وذلك بالعمل على القضاء على الانقسامات التي توجد داخل الحركة النقابية في بعض الدول الأفريقية نفسها .. مثل العضوية النقابية نجدها مشتتة ومبعثرة بين اتحادات عامة مختلفة الاتجاهات متعارضة الأهداف داخل الدولة الواحدة ..

وهذا يدعو إلى أهمية العمل على توحيد الحركة النقابية داخل الدول الأفريقية نفسها حتى تكون المنظمات العمالية هي المعبر الحقيقي عن أهداف الطبقة العاملة فيها... ولابد من العمل أيضا على استقلالية وأصالة الحركة النقابية داخل الدول نفسها –وفي ذلك ضمان توفير الحرية والديمقراطية النقابية ..

ومن رأينا أن تكون الحركة النقابية الأفريقية مستقلة موحدة فنحن نؤيد الوحدة النقابية الأفريقية بعيدا عن تدخل الحكومات أو أى جهات خارجية عن الحركة العمالية .. فالوحدة العمالية الأفريقية من شئون واختصاص العمال الأرفاقة أنفسهم .. ونحن ضد أية وحدة نقابية تفرضها الحكومات في أى شكل من الأشكال ..

وضد أية وحدة نقابية أفريقية لتحقيق أهداف مشبوهة للتسلل إلى الحركة العمالية الأفريقية ستحقق على المدى القريب على أسس عمالية وطنية وقومية نابعة من العمال الأفارقة مبنية على أساس الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الأفريقية ضد الاحتكارات .. والاستعمار الجديد وعملائهم .. وحدة نقابية أفريقية تعمل من أجل مستقبل أفضل لعمال وشعوب القارة الأفريقي بأسرها ..

تحقيق الوحدة النقابية لعمال أفريقيا :

والكتاب ماثل للطبع .. ثم تحقيق الوحدة النقابية لعمال القارة الأفريقية وأصبحت منظمة الوحدة النقابية الأفريقية هي المنظمة النقابية الجامعة لكل الاتحادات العمالة في أفريقيا .

فقد أعلن في 18 مارس 1975 انضمام اتحاد عمال مصر والاتحاد المغربي للشغل واتحاد عمال الجزائر وبقية مجموعة الأتوف إلى اللوزا أو الأوسا – وأصبحت عضويتها 44 اتحادا عماليا أفريقيا وقد تمت الوحدة النقابية الأفريقية بعد سبعة عشرة عاما من الفرقة والانشقاق .. وأعلنت في لقاء تاريخي وحدوي رائع عقد في أكرا – عاصمة غانا – حيث انعقد المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية في الفترة من 18 – 22 مارس 1975 وتدعي إليه المنظمات الأعضاء في المنظمة والاتحادات النقابية غير الأعضاء

وقد حضر هذا الاجتماع 40 منظمة نقابية من 39 دولة أفريقيا الوسطي – الكونغو- ساحل العاج – داهومي – مصر – جابون – جامبيا – غانا – غينيا - غينيا – بيساو – كينيا – فولتا العليا – ليسوتو – ليبيا – ليبيريا – مدغشقر – مالي المغرب ( الاتحاد المغربي للشغل , اتحاد الشغالين ) موريشيوس - مورتيانيا – النيجر – نيجيريا – السنغال – جزيرة سيشل – سيراليون – الصومال – السودان – تنزانيا – تشاد – تونس – توجو - أوغندا – زائير – زامبيا وقد تخلفت أثيوبيا نظرا لظروفها التي تمر بها البلاد.

وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس – وقد شهدها الكولونيل اتشمبونج رئيس دولة غانا – أعلنت أغلبية الاتحادات الموافقة على بروتو كول الانضمام إلى الأوسا , واتفق على تأجيل مسألة الانتماء إلى الاتحادات العمالية الدولية مرحليا حتى لا تكون إثارتها في المجلس العام سببا ف تفجير المنظمة من الداخل وأعلن رسميا انضمام مصر وبقية أعضاء الأتوف ..

وكانت لحظة تاريخية مشهودة اهتزت لها الإذاعات الأفريقية وتوحدت الاتحادات العمالية الأفريقية ... " وكان وفد مصر في هذا الاجتماع التاريخي برئاسة السيد الزفتاوي سكرتير اتحاد عمال مصر للتثقيف والتدريب ..

الفصل الثالث: الحركة النقابية .. والاتحادات الدولية

الحركة النقابية الدولية حركة شعبية منظمة .. تهدف إلى توحيد نضال العمل , وتكتيل جهودهم على اختلاف جنسياتهم لحماية مصالحهم وتأمين حياتهم , والدفاع عن حقوقهم والسعي دائما إلى تحسين ظروف العمل وشروط الاستخدام ورفع مستوي معيشتهم ..

ولقد تطورت الحركة النقابية وازدادت أهميتها مع مرور الزمن , بعد أن اجتازت الكثير من المصاعب والعقبات وخاضت الكثير من المعارك والصراعات الدامية طول القرن التاسع عشر حتى أوائل القرن الحالي .. إلى أن أكدت وجودها وكيانها وأصبحت اليوم من أقوي المنظمات الشعبية والحركات الجماهيرية وعظم المؤسسات الاجتماعية في الدول المعاصرة أيا كان نظامها الاقتصادي والسياسي ..

ومن ثم تعتبر النقابات تنظيمات لها ثقلها الاجتماعي وشرعيتها القانونية في الجميع.. وهي مصدر قوة العمال وإطارهم الذي يجمعهم ويبرز حجمهم الطبيعي ودورهم الطليعي في حركة صنع التاريخ .. ودفع التقدم .. وهي الأداة الفعالة التي ن خلالها يستند إليها العمال في حماية حقوقهم والحفظ على مصالحهم وتحديد شروط العمل وتحسينها وضمان حد أدني للأجور ... وتطوير علاقات العمل بما يحقق للطبقة العاملة اضطراد النمو وسرعة التقدم ..وتطبيق العدالة الاجتماعية ..

والحركة النقابية الدولية تعتبر امتداد طبيعيا للنشاط الدولي في ميدان العمل الدبلوماسي وتأكيدا واضحا لتطور أجهزة ووسائل الدبلوماسية الحديثة في حياة الشعوب وتمثلها النقابات والاتحادات الدولية للعمال والاتحادات الدولية للشباب والطلبة والمنظمات الدولية للمرأة والاتحادات البرلمانية والقانونية وغيرها التي تضم فئات جماهيرية منظمة تمثل مختلف المهن .. والتي أصبحت تضم تحت لوائها الملايين من الأعضاء من مختلف الشعوب .. وتلعب دورا إيجابيا وفعالا ومؤثرا في تكوين الرأي العام العالمي ..

والحركة النقابية العمالية الدولية هي أقدم الحركات الشعبية وأقواها وقد تطورت تطورا سريعا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر فأصبحت قوة اجتماعية جديدة امتد نشاطها ..

واشتد سعدها بحيث أصبحت ذات أهمية بالغة في مجال العلاقات الدولية .. الأمر الذي أدي إلى أن تجذب إليها الأنظار وأصبحت الحكومات تضعها في الاعتبار ونحسب لها حسابا كبيرا .. بل أدي بها الأمر إلى أن تحاول السيطرة عليها والتحكم في سياستها والتأثير عليها .

وترتبط الحركة النقابية الدولية بالثورة الصناعية ارتباطا وثيقا فقد كان لهذه الثورة أثرها الكبير في تغيير أسلوب الإنتاج وعلاقات العمل ..فعندما حلت الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر – وبالتقريب .

يرجع تاريخها إلى عام 1764 – أحدثت انقلابا هائلا في قوي الإنتاج إذا حلت الآلات والمصانع الضخمة بدلا من الأدوات اليدوية .. ونتيجة لتقسيم العمل في المؤسسات الإنتاجية الحديثة فإن العامل الفرد لم يعد يلعب دورا أساسيا في صنع السلعة النهائية .. وفي بداية الثورة الصناعية تكونت طبقة اجتماعية تملك رأسمالا ضخما وتسيطر على وسائل الإنتاج .. وكانت كلما توسعت سيطرة أصحاب المصانع ازداد استغلالهم للعمال ..

فكان العامل يعمل ساعات طويلة شاقة تتراوح ما بين 12, 16 ساعة يوميا في ظروف عمل قاسية بأجور منخفضة تكاد لا تكفي ضرورات الحياة .... وقد أدي كل ذلك إلى تكتل العمال في مواقع الإنتاج الكبير واتجهوا إلى تكوين تنظيمات لهم تعمل على تحسين أحوالهم وظروف العمل ولجأوا إلى الإضراب كوسيلة للتعبير عن سخطهم وكانت تقابل بالقمع الشديد وبالقوانين الصارمة من الحكومات ..

وظهرت هذه التنظيمات في البدء في انجلترا باعتبارها أول دولة يحدث فيها التطور الصناعي الكبير وكانت تملك وتحتكر سر الثورة الصناعية .

وشكلت بين العمال نقابات اتخذت في بدية ظهورها شكل جمعيات المساعدة .. ثم تطورت فيما بعد فأصبحت نقابات للعمال .. أما بقية دول أوروبا فقد تأخر ظهور التنظيم النقابي فيها بسبب تأخر الثورة الصناعية فيها.

واتخذ شكل النضال العمالي في البدء مظاهر المطالبة برفع الأجور وتحديد ساعات العمل .. وتحسين ظروف العمل وحق العمال في تكوين نقابات لهم وحق الاجتماع ..

وكانت الحكومة البريطانية بضغط من أصحاب المصانع عليها – قد أصدرت قوانين صارمة تحرم على العمال التجمع أو الاتحاد أو الإضراب .. ولما انتقلت أسرار الثورة الصناعية إلى الدول الأوروبية الأخرى خاض العمال فيها معارك قاسية مشابهة لما لاقاه عمال انجلترا في بداية ظهور الثورة الصناعية بها ..

وترتب على تزايد التطور الصناعي في تلك الدول وما صاحبها من اكتشاف الذهب في كاليفورنيا واستثمار الأراضي الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ومد خطوط السكك الحديدية وإنشاء الخطوط الملاحية على نطاق كبير أدي كل ذلك إلى خلق مشاكل عمالية ذات طابع عالمي .. وتفجرت مشكلة هجرة العمال ..

مما أدي إلى نزوح عمال أجانب وبكثرة إلى سوق العمالة في بلاد غير موطنهم الأصلي مما كان له أثره المباشر على خفض مستويات الرأسماليين في انجلترا وأمريكا لتحطيم إضرابات العمال وأدي إلى زيادة الصراع بين المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال واتجه معظم زعماء العمال الرأسمالية التي أصبحت تتصاعد وتأخذ طابعا عالميا .. ومن هنا ظهرت فكرة الوحدة العمالية العالمية ..

وفي عام 1963 تصادف أثناء زيارة وفد عمالي فرنسي لمعرض الصناعة الحديثة في لندن أن التقي الوفد العمالي الفرنسي بزملائهم العمال الانجليز والأجور وظروف العمل وما يلجأ إليه الرأسماليون لجلب الأيدي العاملة الرخيصة من الخارج .. واتفقوا في لقائهم على ضرورة الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي لجمعية عمالية دولية ..

تأسيس المنظمة الدولية الأولي ..

وبالفعل .. تم الاجتماع التاريخي لوضع أساس وحدة الطبقة العمالية العالمية في شهر سبتمبر عام 1964 في قاعة سانت مارتن بلندن وحضرته وفود عمالية من انجلترا وفرنسا وايطاليا وألمانيا .. ووضع" كارل ماركس" وكان من زعماء الوفد الألماني – دستور المنظمة الدولية الأولى ..

وفي بيان الافتتاح الذي أعده كارل ماركس – تناول وحدة الطبقة العاملة من أجل خفض ساعات العمل وزيادة مستويات الأجور وتحسين شروط العمل .. والنضال في مختلف بلدان العالم ضد الاضطهاد والاستغلال وضد النظم الرجعية الحاكمة .. ومن أجل الحصول على الحريات السياسية والديمقراطية والنقابية .. وختم البيان بشعار " يا عمال العالم اتحدوا " الذي ما زال قائما إلى يومنا هذا .. رمزا لوحدة وتضامن عمال العالم ..

وأعلن قيام المنظمة العمالية الدولية الأولي وضمت الجمعيات العمالية التي تهدف إلى حماية الطبقة العاملة وتقديمها وتسعي إلى تحريرها النهائي واتخذت مركزها الرئيسي في لندن .. وقررت عقد مؤتمر دولي كل عام وانتخبت مجلسا لها .. وازدهرت الدولية الأولي وانضمت إليها .. منظمات نقابية من مختلف دول أوربا .. كما انضم إليها بعض الجمعيات السياسية والتعاونية .

وقد حاولت الدولية الأولي أن تحقق وحدة الطبقة العاملة ..وكانت تهدف إلى تكوين الجناح السياسي للحركة العمالية الأوربية ..

ولكن سرعان ما حدث الانقسام والصراع والخلاف بين قيادة هذه المنظمة .. أدي إلى انسحاب النقابات الانجليزية منها ونقل مقرها إلى نيويورك .. ولم تعمر طويلا .. ففي مؤتمر المنظمة في فلادلفيا عام 1876 أعلن حل الدولية الأول ولكنها – في رأينا – وضعت اللبنات الأولي في صرح وحدة الحركة العمالية الدولية ... وساهمت في صياغة بعض الأفكار الاقتصادية والاجتماعية أدت إلى ظهور الأفكار الاشتراكية وانتشارها فيما بعد..

ومهدت الطريق أمام عمال العالم لعقد اللقاءات وتبادل الزيارات وتوحيد مطالبهم في تحديد يوم العمل بثماني ساعات كما تم قيام اتحادات عمالية مهنية دولية على مستوي الصناعات أو المهن الوحدة والمتشابهة .. مثل الاتحاد الدولي المهني لعمال المطابع وتأسس عام 1889 , وتلاه الاتحاد المهني لعمال الفحم مهنيا دوليا .. وظلت هذه الاتحادات المهنية تزاول نشاطها وتحركها في سبيل خدمة أعضائها ..

تأسيس الدولية الثانية :

بعد انتهاء مرحلة منظمة الدولية الأولي .. لم تمت فكرة الوحدة العمالية العالمية ... وظلت الجهود تبذل من أجل قيام وحدة عمالية جديدة .. توجه تحكم الرأسماليين في الصناعة واستغلالهم للعمال .

وفي تلك الفترة التي تلت نهاية الدولية الأولي وبداية الحرب العالمية تميزت بنمو الاحتكارات التي تسيطر على الإنتاج, وبرز دور البنوك في تمويل رأس المال وما حققها من فوائد وأرباح طائلة لكبار الرأسماليين .

واتجه رأس المال أيضا إلى الدول المتخلفة لاستغلال جديد تبحث عنه في هذه البلاد لتحقق نسبة أكبر من الأرباح حيث لا توجد في هذه الدول رؤوس أموال كافية للاستثمار وسعر الأرض فيها منخفض والأيدي العاملة بها رخيصة . والمواد الأولية متوافرة ورخيصة ..

فتمكنت رؤوس الأموال من السيطرة على البلدان المتخلفة اقتصاديا وأصبحت الإدارة في أيدي الدول الرأسمالية الكبرى..

وفي هذه الفترة نمت الحركة العمالية والنقابية .. من حيث ازدياد عدد النقابات وتكوين الأحزاب السياسية العمالية .. وتميزت بنمو الوعي الطبقي .. وقامت أحزاب اشتراكية في معظم البلدان الرأسمالية وأصبح العمال يشكلون قوي سياسية كبيرة في هذه البلدان .. وقد صاحب ذلك نمو في روح التضامن العمالي وظهرت وتصاعدت الدعوة إلى إنشاء دولية ثانية تحل محل الدولية الأولي المنحلة ..

وبالفعل عقد في باريس في 14 يوليو 1899 المؤتمر التأسيسي للدولية الاشتراكية الثانية .. وحضر هذا المؤتمر 391 مندوبا يمثلون الحركة النقابية والاشتراكية والتعاونية في 20 دولة أوربية ولم يشارك فيه اتحاد العمال الأمريكي .. وأعلن قيام الدولية الثانية .. وأقر المؤتمر التأسيسي النضال من أجل 8 ساعات ليوم عمل والدعوة لإنشاء تشريع عمالي دولي .. وأقر المؤتمر في بلاد العالم وتظهر فيه قوتها وروحها النضالية ضد رؤوس الأموال والاحتكار والاستغلال .

ومن خلال تكوين الدولية الثانية ظهرت عدة اتجاهات نقابية نتيجة لبعض الثورات والتيارات السياسية والاقتصادية في تلك الفترة ... منها اتجاه يقبل وجود النظام الرأسمالي وإمكانية حل المشاكل العمالية ضمن إطاره .. واتجاه آخر فوضوي ..

وتجاه ثالث ماركسي يركز على تشكيل النقابات الصناعية لتكون قادرة على مواجهة الصراع مع رأس المال الاحتكاري من أجل تحسين ظروف العمل وتخفيض ساعات يوم العمل ورفع الأجور وربط العمل النقابي بالعمل السياسي وأن تقود الأحزاب الاشتراكية النقابات , وأن يكون للطبقة العاملة حزب قوي ليخوض الصراع في مواجهة الرأسمالية وإقامة الاشتراكية ..

وأثناء الحرب العالمية الأولي , وفي مؤتمر الدولية الثانية الذي عقد في سويسرا عام 1915 أصدر المؤتمر قرارا اعتبر الحب العلمية حربا استعمارية .. وفي مواجهة ذلك اتخذت الدول الكبرى قرارا بوقف نشط المنظمات الدولية .. وترتب على ذلك إنهاء الدولية الثانية ..

وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولي قامت منظمة العمل الدولية وفقا لأحكام معاهدة الصلح التي وقعتها الدول المشتركة في الحرب العالمية في قصر فرساي بفرنسا في أبريل 1919 ..

كما قامت بعد ذلك ثلاث اتحادات عمالية دولية , تأسس الاتحاد الأول في موسكو عام 1920 قد ضم النقابيين ذوي الاتجاه الثوري في العمل النقابي الذين يؤمنون بنظرية الصراع الطبقي لإقامة مجتمع تتحقق فيه المساواة وتكافؤ الفرص في العمل وعدالة التوزيع ..

وقد ظل هذا الاتحاد قائما يزاول نشاطه إلى أن قررت الحكومة السوفيتية حله وإنهاء وجوده خلال الحرب العالمية الثانية مجاملة للحلفاء..

وتأسس الاتحاد الثاني عام 1919 في أمستردام " هولندا " وكان يضم نقابات من دول أوروبا الغربية بالإضافة إلى اتحاد عمال الولايات المتحدة الأمريكية وكان قادة هذا الاتحاد يؤمنون بنظرية الوفاق الطبقي وذلك بإمكانية قيام تعاون بن النظام الرأسمالي مع الطبقة العمالية لتحقيق أهداف مشتركة فيضمن الربح لأصحاب الأعمال وتحسين الأجور وظروف العمل والعمال ..

وفي عام 1921 انسحب اتحاد عمال الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتحاد مفضلا العمل داخل القارة الأمريكية وقد ظل هذا الاتحاد قائما حتى قيام الحرب العالمية الثانية ..

والاتحاد الثالث تأسس عام 1920 في لاهاى " هولندا " وسمي الاتحاد الدولي للنقابات المسيحية. وقد نشأ في بداية تكوينه على أسس دينية.. ولا يزال هذا الاتحاد قائما إلى الآن يزاول نشطه النقابي وله فروع في مختلف القارات .. وقد تغير اسم هذا الاتحاد إلى " الاتحاد العالمي للعمل " كما سنذكر فيما بعد . وقد بذلت محاولات عديدة لتوحيد الحركة العمالية الدولية . منها محاولة ادماج اتحاد موسكو مع اتحاد امستردام .. ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل .. وعلى ذلك استمر انقسام الحركة النقابية الدولية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية , حينما تأسس الاتحاد العالمي للنقابات في اعم 1945 ..

وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها .. حدثت تغييرات هامة في السياسة الدولية التي كانت سائدة , كما حدث تغيير جوهري في أشكال التحالف بين الدول الذي فرضته ظروف تلك الحرب .. وكان من نتائج الحرب العالمية الثانية أن أصبح في العالم معسكران أحدهما ..

المعسكر الاشتراكي والآخر المعسكر الغربي أو الرأسمالي .. وقد انعكس أثر هذه التغييرات على الحركة العمالية الدولية في تكوين اتجاهاتها وفلسفتها وسياستها وانتماءاتها ..

وقد أدي ذلك – فيما بعد – إلى حدوث خلافات في داخل الاتحاد العالمي للنقابات الذي كان يجسد وحدة الحركة العمالية الدولة .. ويؤكد وحدة تضامن عمال العالم .. وسوف نري في عرضنا لتطور الحركة النقابية الدولية من خلال الاتحادات العمالية الانقسامات داخل الاتحاد العالمي للنقابات .

وخريطة الحركة النقابية العمالية الدولية الآن تتمثل في .

- الاتحاد العالمي للنقابات.

- الاتحاد الدولي للنقابات الحرة .

- الاتحاد العالمي للعمل .

- الاتحادات العمالية الإقليمية المستقلة . ويمثلها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب , منظمة الوحدة النقابية الأفريقية . المؤتمر الدائم للوحدة النقابية لعمال أمريكا اللاتينية " 18 دولة من أمريكا اللاتينية وحجم عضويته 25 مليون عامل ومقره سانتاجو " شيلي "

- وقد تحدثنا عن كل منها على حدة في معرض البحث عن الحركة النقابية العربية والأفريقية ولذلك سنكتفي بالحديث عن الثلاث اتحادات العمالية الدولية الرئيسية ..

والاتحادات العمالية الدولية معترف بها لدي الأمم المتحدة , ولها علاقات مستمرة ومباشرة بعدد كبير من المنظمات والمجالس والوكالات الفنية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة – وبصفة خاصة منظمة العمل الدولية - المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدولي – منظمة الأغذية والزراعة الدولية – اليونسكو كما أن لهذه الاتحادات مكاتب بمدينة نيويورك – مقر الأمم المتحدة – وفي مدينة جنيف للإشراف وتوثيق علاقاتها بمنظمة العمل الدولية , وفي بعض العواصم الأوربية التي للأمم المتحدة فيها منظمات أو وكالات متخصصة ..

والاتحادات العمالية الدولية والاتحادات العمالية الإقليمية تتمتع بوضع استشاري كامل داخل منظمة العمل الدولية وتحضر مؤتمرها السنوي الذي يعقد في جنيف – بصفة مراقب – كما تشترك أيضا في المؤتمرات الإقليمية واللجان الاستشارية واللجان الصناعية للمنظمة.

ومن خلال هذه المنابر الدولية المؤثرة وغيرها تبذل هذه الاتحادات العمالية الدولية والإقليمية نشاطا هاما وتلعب دورا كبيرا لإبراز وجهة نظر الطبقة العاملة في العالم أجمع – ليس فقط بالنسبة للمسائل التي لها علاقة مباشرة بشئون العمل والعمال

وإنما – أيضا – بالنسبة لقضايا السلام والأمن العالمي والحرية السياسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .. وتساهم مثل احترام حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا الاستقلال وحق تقرير المصير ومحاربة التفرقة العنصرية والمطالبة بمنع السخرة ... وغير ذلك من القضايا الهامة في حياة العامل كإنسان..

أولا – الاتحاد العالمي للنقابات:

تأسس الاتحاد العالمي للنقابات في المؤتمر النقابي العالمي الذي عقد في باريس في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 1945 نتيجة لجهود زعماء وقادة النقابات والاتحادات العمالية الدولية لتوحيد الحركة النقابية في العالم .. وقد ضم هذا المؤتمر كافة الاتحادات العمالية في العالم "56 دولة يمثلون 67 مليون عامل" ولم يشترك في هذا المؤتمر التأسيسي اتحاد العمال الأمريكي وقد شارك عمال مصر في هذا المؤتمر بوفد برئاسة النقابي محمد يوسف المدرك من نقابة عمال التجارة وقد أطلق هذا الوفد على اشتراكه في المؤتمر اسم " مؤتمر عمال مصر" لعدم تكوين اتحاد عام لعمال مصر في ذلك الوقت ..

والاتحاد العالمي للنقابات منظمة جماهيرية وطبقية و قائمة على مبادئ الوحدة والتضامن بين العمال , وقد حقق قيام هذا الاتحاد لأول مرة وحدة الحركة العمالية الدولية وحدة حقيقية وشاملة .. وتنص المادة الأولي من دستور الاتحاد أن لكل اتحاد عمال الحق في الانضمام إلى الاتحاد العالمي للنقابات على أن يكون الاتحاد العام في البلد إلا إذا اقتضت الظروف وجود أكثر من اتحاد واحد في البلد الواحد فيمكن انضمام أكثر من اتحاد واحد في البلد الواحد .

ويحدد دستور الاتحاد أهدافه في :

- تنظيم وتوحيد نقابات العمال في سائر أنحاء العالم بصرف النظر عن الجنس أو القومية أو العقيدة الدينية أو السياسية ويهدف الاتحاد إلى تحقيق وحدة الحركة النقابية العالمية ..

- إعلان الحب على النظم الفاشية بكل صورها ظاهرة أم مقنعة..

- العمل على منع الحروب وتلافي أسبابها بغية إقامة سلام مستقر ودائم ..

- تمثيل مصالح عمال العالم أجمع لدي جميع الهيئات الدولية للأمم المتحدة.

- تنظيم ودعم الكفاح النقابي المشترك في جميع الدول في سبيل الدفاع عن الحريات النقابية والديمقراطية والاستخدام الدائم الكامل وتحسين الأجور وظروف العمل والتأمين الاجتماعي الشامل وكل ما يتصل بالرعاية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة ..

- تخطيط وتنظيم خدمات الثقافة العمالية والتدريب النقابي .

واتخذ الاتحاد العالمي للنقابات بادئ الأمر باريس مقرا للسكرتارية العامة للإتحاد .. ثم اضطر إلى نقل مقره إلى فينا " النمسا " في عام 1951 . بعد الانشقاق الذي حدث في صفوفه وأخيرا اضطر الاتحاد في عام 1955 إلى نقل المقر إلى براغ عاصمة تشكو سلوفاكيا بعد أن أعلن استقلال النمسا وحيادها .. وهو المقر الحالي للإتحاد ..

ويمثل الاتحاد العالمي للنقابات أكبر التجمعات العمالية وأضخمها في العالم من حيث حجم العضوية النقابية .. إذ يضم الاتحاد منظمات واتحادات عمالية من 60 دولة , تبلغ في مجموعها أكثر من 150 مليون عضو نقابي موزعين على قارات أفريقيا والشرقان الأدنى والأوسط " 17 دولة" وأمريكا " 16 دولة" وآسيا" 13 دولة " وأوربا "14 دولة" .

ومن الاتحادات العمالية العربية المنضمة إلى عضوية الاتحاد العالمي للنقابات ثمانية اتحادات لدول الأردن والسودان وسوريا والعراق ولبنان واليمن الشمالي واليمن الجنوبي وفلسطين ..

ويتكون الاتحاد وفق دستوره من : المؤتمر – المجلس العام – المكتب – السكرتارية العامة . ويمثل المؤتمر أعلى سلطة ويعقد اجتماعاته كل أربع سنوات ويتكون من مندوبي الاتحادات والمنظمات الأعضاء في الاتحاد العالمي للنقابات حسب نسب العضوية النقابية لكل اتحاد أو منظمة. وفي كل مؤتمر تتم مناقشة ودراسة تقارير السكرتير العام للإتحاد والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ويتم انتخاب المجلس العام ومراقبو الحسابات..

والمجلس العام وتمثل فيه كل دولة بعضو أصلي وعضو احتياطي وأيضا يتم تمثيل الاتحادات المهنية الدولية التابعة للإتحاد العالمي بنفس الطريقة..

وأعضاء المكتب والأمانة أعضاء في المجلس العام ويعقد المجلس العام اجتماعاته مرة كل سنة على الأقل ويجوز له الانعقاد أثناء ذلك بناء على طلب المكتب أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس العام , ويختص المجلس بمرجعة التقارير التي يرفعها المكتب عن أعماله ورسم خطط عمل الاتحاد وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الأمانة واتخاذ كافة الإجراءات بالأمور التي تمس مصالح الطبقة العاملة ..

ويتم انتخاب أعضاء المكتب بمعرفة المجلس العام ويتكون من الرئيس والسكرتارية العامة وأعضاء آخرين يتم تحديد عددهم في كل مؤتمر على حدة وفي المؤتمر الثامن للإتحاد الذي عقد في فارنا " بلغاريا " في أكتوبر 1973 تم تشكيل المكتب من 28 دولة لكل منها عضو أصلي وأخر احتياطي ومن الدول العربية الممثلة في المكتب العراق ولبنان والسودان وسوريا ..

والمكتب هو السلطة التي تباشر كافة الصلاحيات بين فترات انعقاد المجلس العام .. ويتولي تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس العام والمؤتمر و يختص المكتب بمراجعة التقارير المتعلقة بالمسائل المالية للإتحاد , وله اتخاذ القرارات التي تكفل حل القضايا التي تمس مصالح الحركة النقابية .

والسكرتارية العامة يتولي أمورها رئيس الاتحاد والسكرتير العام والسكرتيرين " خمسة " وفي المؤتمر الثمن الأخير تم انتخاب أنريكو بستورينو" أوروجواى" رئيسا وأربعة نواب للرئيس من الهند وفرنسا وداهومي وتشيكو سلوفاكيا . والسكرتير العام هو : بير جنسوس " فرنسا " والسكرتيرين الخمسة من شيلي " جوان كامبوس" الهند " ماهندراسن" ايطاليا " البرتينو مازيتي " السودان " إبراهيم زكريا " الاتحاد السوفيتي " أ. ب " تشريد ينتشنكو "

وتتولي السكرتارية العامة للإتحاد مباشرة كافة الأعمال التنفيذية الدائمة للإتحاد وتطبيق قرارات أجهزة الاتحاد .

وإصدار البيانات والنشرات والمجلات وتمثيل الاتحاد في كاف الأمور التي تتصل بالحركة النقابية العالمية ويعتبر السكرتير العام هو المحك الدافع لنشاط السكرتارية العامة للإتحاد .. وله في سبيل ذلك عدة صلاحيات واختصاصات ..

واتجاهات ونشاط الاتحاد ومن خلال مواقف الاتحاد العالمي للنقابات نجد انه يعتنق نظرية الصراع الطبقي , والدعوة إلى تجميع الطبقة العاملة للإطاحة بالنظام الرأسمالي وإقامة المجتمع الاشتراكي وذلك عن طريق الاستيلاء على الحكم بالقوة وقد اتخذ الاتحاد مواقف ثابتة لمساندة حركات التحرر في العالم ويساعد الشعوب التي تكافح ضد الاستعمار ..

وعارض كافة أشكال الأحلاف العسكرية الغربية مثل حلف الأطلنطي وحلف جنوب شرق آسيا وحلف بغداد باعتبار من هذه الأحلاف أداة لبسط النفوذ والسيطرة الغربية وخاصة الأمريكية ..

كما اتخذ نفس الموقف من التكتلات الاقتصادية الغربية – خاصة السوق الأوروبية المشتركة – وطالب بإزالة كافة الحواجز المصطنعة التي توضع في وجه حرية التبادل التجاري وقد اتخذ هذا الاتحاد موقفا منذ البداية ضد برنامج الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتقديم المساعدات لدول أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية , وهو ما عرف " مشروع مارشال " للإنعاش الاقتصادي الأوربي .

وقد هاجم الاتحاد هذا المشروع واعتبره مشروعا استعماريا يستهدف إخضاع أوروبا للسيطرة الرأسمالية الأمريكية وكان هذا الموقف سببا في تصدع الحركة النقابية العالمية وانشقاق نقابات الكتلة الغربية من هذا الاتحاد ليكونوا اتحادا آخر وهو " الاتحاد الحر " كما سنذكر فيما بعد .

ومواقف الاتحاد العالمي للنقابات بالنسبة للقضايا العربية يعتبر المنظمة النقابية الدولية الصديقة وذلك من منطلق مساندة الشعوب التي تتعرض للقهر والعدوان . وفي أكثر من موقف يعبر الاتحاد دائما عن التضامن المستمر والفعال مع نضال الشعوب العربية من أجل استقلالها الوطني وتحررها الكامل , ومن أجل التقدم والسلام وضد الاحتكارات العالمية وضد العدوان الإسرائيلي ومن أجل استعادة كل الأراضي العربية التي احتلها المعتدي الصهيوني والحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني ومنذ تأسيس الاتحاد العالمي للنقابات وهو يقف موقفا مؤيدا للقضايا العربية .

ففي عام 1956 عندما أمم شعب وعمال مصر قناة السويس أيد الاتحاد العالمي للنقابات هذا الإجراء الوطني السليم.. كما وقف بجانب الشعوب العربية والعمال العرب ضد العدوان الثلاثي الذي وقع على مصر عام 1956 كما اتخذ نفس السياسة في عدوان 1976.. وقدم المساعدات المالية لضحايا العدوان في البلدان العربية .. ويؤيد الاتحاد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره ,

ويطالب الاتحاد من خلال بياناته وقراراته من كافة أجهزته – بأن السلم لا يمكن أن يستتب في الشرق الأوسط إلا إذا انسحبت إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة ويتم الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني في العودة إلى أرضه وتقرير مصيره ..

وقد قدمنا علاقة الاتحاد العالمي باتحاد العمال العرب واللجان المشتركة بينهما ومجالات التعاون والعمل على تدعيم الصلات وتبادل الخبرات بما يعود بالمصلحة المشتركة على الطبقة العاملة ..

والاتحاد العالمي للنقابات يرتبط به 11 اتحادا مهنيا عالميا حيث تقوم بدور هام للدفاع عن مصالح مهنية خاصة بالعمال المرتبطين بالنقابات العامة التابعة للاتحادات العمالية الأعضاء في الاتحاد العالمي للنقابات " الاتحاد الأم " والتي تؤمن بفلسفته القائمة على أساس وحدة الحركة النقابية الدولية . وهذه الاتحادات المهنية هي :

1- الاتحاد المهني لعمال الزراعة والغابات – مقره روما .

2- الاتحاد المهني الدولي العمال البناء والأخشاب ومواد البناء هلسنكي.

3- الاتحاد المهني الدولي لعمال البترول والكيماويات والمهن المرتبطة بها – بودابست .

4- الاتحاد المهني الدولي لعمال المواد الغذائية والدخان والمشروبات والفنادق والمطاعم – صوفيا .

5- الاتحاد الدولي لعمال الصناعات المعدنية – براغ.

6- الاتحاد الدولي لعمال الفحم – براغ .

7- الاتحاد الدولي لعمال المصالح العامة – برلين الشرقية .

8- الاتحاد الدولي لعمال المحال التجارية – براغ .

9- الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين – براغ .

10- الاتحاد الدولي لعمال النسيج والملابس والجلود والفراء – براغ .

11- الاتحاد الدولي لعمال النقل والمواني وصيد السمك - براغ .

ثانيا – الاتحاد الدولي للنقابات الحرة:

تأسس الاتحاد الدولي للنقابات الحرة على أثر الانشقاق الخطير الذي حدث في صفوف الاتحاد العالمي للنقابات عام 1949 وتمكن خصوم وحدة الحركة النقابية العالمية من ضربها . وكنتيجة لتيارات الحرب الباردة التي بدأت ريحها تهب على العالم بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى معسكرين شرقي وغربي ..

وقد وقع الخلاف بن المنظمات الأعضاء في الاتحاد العالمي للنقابات حول مشروع مارشال للإنعاش الأوربي حينما قادت الاتحادات العمالية للإتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية المعارضة ضد هذا المشروع واعتبرته – كما قدمنا – وسيلة لإخضاع أوروبا للنفوذ الاقتصادي الأمريكي وما يتبع ذلك من سيطرة سياسية ولم يقبلوا اتخاذ أى قرار يؤيد ذلك المشروع

بل أصروا على استنكاره ورفضه فانسحبت الاتحادات العمالية للدول الغربية من عضوية الاتحاد العالمي للنقابات وأعلنوا عن تكوين اتحاد عالمي جديد باسم "

الاتحاد الدولي للنقابات الحرة " ولقد أرادوا أن يبرزوا بهذه التسمية تحرر نقاباتهم ومنظماتهم من السيطرة وحريتها في مزاولة نشاطها واتخاذ مواقفها الواضحة دون الخضوع للحكومات .. واتهموا قادة الاتحاد العالمي للنقابات بأن الاتحاد أصبح خاضعا للنفوذ السوفيتي وأداة من أدوات الحكومة السوفيتية ..

وعقد المؤتمر التأسيسي للإتحاد الجديد في لندن " 28 نوفمبر – 9 ديسمبر 1949 " وحضر الاجتماع ممثلوا 67 منظمة عمالية من مختلف الدول وقد مثل عمال مصر في هذا المؤتمر وفد برئاسة النقابي فتحي كامل – رئيس نقابة عمال الدخان والسجائر – وقد حضر الوفد المصري بصفة مراقب ..

وقد استطاع الاتحاد الجديد – الاتحاد الدولي للنقابات الحرة – في بداية تأسيسه جذب عدد كبير من المنظمات في البلدان الحديثة الاستقلال بسبب إعلانه مبادئ الدفاع عن الحريات واستقلال الشعوب وتأييد البلاد الواقعة تحت نير الاستعمار والتنديد بساسة التفرقة العنصرية ومحاربة الفقر والتخلف والدفاع عن قضايا السلام والأمن الدولي.

وتصل عضوية الاتحاد في الوقت الحاضر إلى 123 اتحادا ومنظمة عمالية من 95 دولة تمثل حوالي 70 مليون عامل .

ومن الاتحادات العربية المنضمة إليه حاليا اتحاد عمال تونس وبعض المنظمات العمالية في لبنان وقد انسحب من عضوية هذا الاتحاد اتحاد عمال الجزائر واتحاد عمال اليمن الجنوبية, والاتحاد المغربي للشغل , والمنظمات العمالية في الدول الغربية تمثل 57% من مجموع عضوية الاتحاد الدول الحر ,كما أن هذا الاتحاد لا يضم أى اتحاد في أية دولة اشتراكية .

وقد تمكن الاتحاد عن طريق العدد الكبير للمنظمات الأعضاء أن يسيطر دائما على غالبية مقاعد العمال في انتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف وعلى شغل المقاعد المخصصة للعمال في اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة ..

ومقر الأمانة العامة للإتحاد في بروكسل – عاصمة بلجيكا ... وتتكون أجهزة الاتحاد من المؤتمر . وهو السلطة العليا في الاتحاد ويعقد كل ثلاث سنوات , والمجلس , واللجنة التنفيذية الفرعية وتتكون من الرئيس ونواب الرئيس والسكرتير العام , وتجتمع بانتظام في فترات متقاربة لإدارة شئون الاتحاد والسكرتير العام الحالي للإتحاد الحر أوتوكيرستن " ألمانيا الغربية" والرئيس برنو ستورتي " ايطاليا "

وقد سمي الاتحاد الدولي للنقابات الحرة منذ تأسيسه إلى تكوين منظمات إقليمية للاهتمام بالمشاكل العمالية على المستوي القاري فأنشأ المنظمة الإقليمية لأوروبا عام 1950 مقرها " بروكسل " والمنظمة الإقليمية لأمريكا عام 1951 ومقرها المكسيك المنظمة الإقليمية لآسيوية مقرها نيودلهي , المنظمة الإقليمية لأفريقيا 1960 ومقرها لاجوس عاصمة نيجيريا ..

انسحاب اتحاد عمال الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر الاتحاد العام لعمال الولايات المتحدة الأمريكية من الاتحادات المؤسسة للإتحاد الخاص , وأقوي المنظمات النقابية في أمريكا على الإطلاق .. ويعتبر رئيسه " جورج ميني " اقوي شخصية عمالية ونقابية في الولايات المتحدة الأمريكية وله نفوذ كبير في الأوساط العمالية والنقابية ...والمنظمة النقابية الثانية في أمريكا هي النقابة العامة للسيارات وهي في الأصل منضمة إلى الاتحاد العام الأمريكي للعمل ..

وحينما حدث خلاف بين جورج ميني رئيس اتحاد عمال أمريكا وبين " والتر روثر" رئيس نقابة عمال السيارات في عام 1966 قررت الأخيرة الانضمام إلى عضوية الاتحاد الدولي للنقابات الحرة .. وقد أجرت محادثات مع قادة الاتحاد الحر لقبول عضوية نقابة السيارات الأمريكية..

وفي 13 سبتمبر 1968 أرسلت نقابة عمال السيارات بطلب انضمام إلى الاتحاد الدولي للنقابات الحرة .. وقد اعترض جورج ميني على هذا الطلب وعلى إجراء المباحثات باعتبار أن اتحاد عمال أمريكا هو الممثل الوحيد لعمال أمريكا , وفي قبول نقابة السيارات في عضوية الاتحاد الحر تحد للإتحاد الأمريكي للعمال وتفتيت للحركة النقابية الأمريكية...

ورغم أن مجلس الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة لم يوافق على طلب انضمام النقابة العامة لعمال السيارات الأمريكية إلى عضويته فإن الاتحاد العام لعمال أمريكا قرر الانسحاب من عضوية الاتحاد الدولي للنقابات الحرة في 28 فبراير 1969 ولم تفلح جمع المحاولات التي بذلت لعدول الاتحاد الأمريكي عن قراره . وإلى الآن فإن اتحاد العمال الأمريكي لم يعد عضوا في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ..

وبعد إعلان انسحاب الاتحاد الأمريكي عقد " جورج ميني " مؤتمرا صحفيا اتهم فيه قيادة الاتحاد الدولي للنقابات الحرة اتهامات خطيرة تنال من سياسته الخارجية ونشاطه النقابي خاصة في الدول النامية والدول الأفريقية ومنها اتهامات خلقية تمس الشرف النقاب والسلوك العمالي ...

كما وجه جورج ميني اتهامات حادة للإتحاد الدولي للنقابات الحرة والمنظمات الأعضاء لاتخاذها موقفا متساهلا في مواجهة منظمات عمال دول المجموعة الشيوعية مخالفا قرارا سبق أن اتخذه الاتحاد الحر يقضي بمنع المنظمات الأعضاء فيه من إجراء أى نوع من الاتصال مع الاتحاد العالمي للنقابات أو احدي المنظمات الأعضاء فيه . وقد ألغي هذا القرار عام 1970 فيما بعد.

ومن أهم اتجاهات ونشاط الاتحاد الدولي للنقابات الحرة أنه يؤمن بنظرية التعاون الطبقي لما فيه مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويردد دائما أنه الممثل الحقيقي للحركة النقابية الحرة في المجتمع الديمقراطي أى الحركة النقابية التي تتمتع بالاستقلال والشخصية المستقلة بعيدا عن التأثير الحكومي ونفوذ السلطة التنفيذية

وللإتحاد الحر عدة مواقف تحررية واتخذ مجموعة من القرارات في صالح الشعوب التي تناضل من أجل التحرر والاستقلال منها مساندته لثورة الجزائر وعدن " اليمن الجنوبية" وطالب بتوقيع عقوبات رادعة ضد حكومة جنوب أفريقي العنصرية وبرفع قبضة الاستعمار البرتغالي في المناطق الأفريقية ..

وبالنسبة لموقف الاتحاد الحر من القضية العربية ومشكلة فلسطين لم يتخذ موقفا إيجابيا وذلك لغلبة النفوذ الاستعماري الصهيوني داخل قيادة الاتحاد .. إذا أن إسرائيل عضو في هذا الاتحاد ومنذ عام 1953 يحتل اتحاد عمال إسرائيل " الهستدروت " مقعد منطقة الشرق الأوسط في اللجنة التنفيذية للإتحاد الحر ..

وبالتالي تجاهل الاتحاد الدول الحر استمرار العدوان الصهيوني على الأرض العربية كما تجاهل حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أرضه .. وطالب بالمفاوضات المباشرة بين الدول العربية وإسرائيل لإنهاء النزاع القائم..

إلا أن الاتحاد الدول للنقابات الحرة قد عدل عن موقفه المنحاز لإسرائيل كنتيجة لحرب أكتوبر العظيمة .. في نهاية عام 1973 اتخذ المجلس التنفيذي للإتحاد قرارا – بمبادرة من اتحاد عمال تونس – يقضي بإقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط والحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني كما ابد كل الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ..

والاتحاد الدولي الحر يسعي الآن لإيجاد نوع من العلاقات بينه وبين الاتحادات العمالة العربية وخاصة اتحاد العمال العرب – حيث لا توجد علاقات – وقد زار مصر خلال عام 1974 أحد قادة الاتحاد الحر وأجري مباحثات مع بعض قيادات الاتحاد العام لعمال مصر في هذا الشأن ..

الاتحادات المهنية التابعة للإتحاد الدولي الحر : ترتبط بالاتحاد الدولي للنقابات الحرة 17 اتحادا مهنيا عماليا دوليا تعتبر من أقدم وأقوي اتحادات مهنية دولية في العالم وهي :

1- الاتحاد الدولي لعمال البناء والصناعات الخشبية – مقره كوبنهاجن.

2- الاتحاد الدولي لعمال التجارة والكتبة المستخدمين – مقره جنيف .

3- الاتحاد الدولي لعمال الماس . مقره بلجيكا.

4- الاتحاد الدول لعمال الأغذية والمهن المتماثلة – مقره جنيف.

5- الاتحاد الدولي لعمال الطباعة – مقره مدينة برن "سويسرا"

6- الاتحاد الدولي لعمال الصناعات الكيماوية والعمال العمومين – جنيف

7- الاتحاد الدولي لعمال المعادن - جنيف.

8- الاتحاد الدولي لعمال المناجم – مقره لندن.

9- الاتحاد الدولي لعمال البترول والكيماويات – مقره مدينة دنفر" الولايات المتحدة".

10- الاتحاد الدولي لعمال البريد والبرق والهاتف – مقره بروكسل .

11- الاتحاد الدولي لعمال النباتات والزراعة – مقره جنيف.

12- الاتحاد الدولي لعمال المصالح العامة – مقره لندن .

13- الاتحاد الدول لعمل الأحذية والجلود – مقره مدينة نورثامبتون " انجلترا ".

14- الاتحاد الدولي للمعلمين الأحرار – مقره بروكسل .

15- الاتحاد الدولي لعمال النسيج والملابس – لندن .

16- الاتحاد الدولي لعمال النقل – لندن .

17- الاتحاد الدولي لعمال الملاهي – بروكسل .

ثالثا - الاتحاد العالمي للعمل :

تأسس هذا الاتحاد في عام 1920 تحت اسم " الاتحاد الدولي لنقابات العمال المسيحية " وكان مقره في أول الأمر في مدينة " لاهاي" بهولندا , ثم نقل إلى بروكسل عاصمة بلجيكا. وفي المؤتمر السادس عشر للإتحاد عام 1967 تقرر تغيير اسم الاتحاد إلى " الاتحاد العالمي ليعمل " سعيا وراء توسيع فرص زيادة عضويته باجتذاب بعض الاتحادات المستقلة التي ليس لها طابع ديني ..

والاتحاد العالمي للعمل أقدم الاتحادات النقابية العالمة الثلاثة القائمة الآن.. ويمتد عمله اليوم إلى خمس قارات " أكثر من 70 دولة "

وحجم عضويته حوالي 13 مليون عامل واستلهم إنشاؤه من خلال الأفكار الاجتماعية والمسيحية والإنسانية عقب الحرب العالمية الأولي وقيام الثورة الروسية عام 1917 ونجاحها بدأ الصراع بين أنصار الاشتراكية وبين أنصار الرأسمالية وكرد فعل لهذا الصراع ظهرت في أوروبا في ذلك الحين نزعة إلى العودة إلى تعاليم الدين المسيحي فتأسست أحزاب مسيحية واتحادات عمالية مسيحية وعلى هذا الأساس – أساس المعتقدات الدينية الكاثوليكية – تأسس الاتحاد الدولي للنقابات المسيحية عام 1920 ..

إلى أن غير الاتحاد اسمه إلى الاتحاد العالمي لعمل , وقرر التخلي عن التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية وعن الارتباط الوثيق بالكنيسة الكاثوليكية كأساس أيدلوجي وسياسي للإتحاد وتغيير الدستور تبعا لذلك والتحول إلى الاهتمام بمسائل البلدان النامية ..

وتسير اتجاهات ونشاط الاتحاد العالم للعمل وفق مبادئ واضحة في طريق مقاومة الاستعمار والرأسمالية والاحتلال بفتح أبوابه أمام جميع في جميع أنحاء العالم وجميع الجنسيات والعقائد ويناضل الاتحاد من أجل بناء مجتمع اشتراكي ومن أجل حق تقرير المصير للشعوب وأن يكون لكل شعب إمكانية بناء الاشتراكية طبقا لظروفه الخاصة وأن يختار الطرق التي يعتبرها أكثر ملاءمة له من ناحية قيمه الثقافية والتاريخية والروحية ..

وتاريخنا فإن الاتحاد قد توثقت العلاقة بينه وبين الاتحاد الدولي الحر اعتبارا من عام 1950 إذ أنه كان يتفق معه في اتخاذ موقف مناهض من التيارات الملحدة والاتجاهات الشيوعة وقد تم الاتفاق بين الاتحادين على تنسيق المواقف في مجالات النشاط الدولي خاصة في منظمة العمل الدولية وفي القارة الأفريقية ..

ولكن في أواخر الستينات بدأ التغيير في الاتجاهات والمواقف بين الاتحادين واتجه الاتحاد العالمي للعمل إلى التنصل من السياسات المتحيزة التي يمارسها الاتحاد الدولي الحر..

وبدأ الاتحاد العالمي للعمل ينفتح في علاقاته الدولية بإيجاد علاقات نقابية جديدة في وسط الحركة النقابية العالمية ..

ويقيم نوعا من التفهم والصلات مع الاتحاد العالمي للنقابات وتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب – كما سبق أن أوضحنا في باب الحركة النقابية العربية – وقد وقعا اتفاق تعاون , كما أسسا لجنة دائمة للتعاون تمكنا من خلال هذا الاتفاق وهذه اللجنة من زيادة وسائل الاتصال والتبادل فيما بينهما ..

كما عبر الاتحاد العالمي للعمل عن تضامنه مع عمال وشعب فلسطين وأعلن أن أى حل لقضية الشرق الأوسط يجب ن يكون من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة , وتسوية النزاع بانسحاب جميع .

القوات العسكرية لأجنبية من جميع الأراضي العربية التي احتلت بعدوان عام 1967 وتوجه إلى الهستدروت – باسم التضامن العمالي الدولي التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 ..

وعمل الاتحاد العالمي للعمل من خلال أجهزته المؤتمر – يجتمع مرة كل أربع سنوات مجلس الإدارة , واللجنة الاتحادية ينتخبها المؤتمر لا يقل أعضاؤها عن 22 عضوا , ويراعي في تشكيلها تمثيل مختلف المناطق في العالم والمكتب التنفيذي يتألف من رئيس الاتحاد والأمين العام وأمين الصندوق والأمناء المساعدين وهذا المكتب يصرف الأمور اليومية العادية للإتحاد والرئيس الحلي للإتحاد : موريس بولادو " فرنسا" والأمين العام جان بروك " بلجيكا"

المنظمات النقابية التابعة للإتحاد : أنشأ الاتحاد خمس منظمات نقابية في مختلف القارات تعمل على بحث المشاكل العمالية والنقابية ذات الطابع الإقليمي وهي :

1- مؤتمر العمال الإفريقيين - مقرها باثورست " جامبيا "

2- المنظمة الإقليمية الآسيوية – مقرها مانيلا " الفلبين".

3- منظمة أمريكا الجنوبية – مقرها كراكاس " فنزويلا"

4- منظمة أمريكا الشمالية - مقرها مونتريال " كندا ".

5- منظمة أوروبا – مقرها بروكسل " بلجيكا "

الاتحادات المهنية التابعة للإتحاد : يتبع الاتحاد العالمي للعمل 12 اتحادا مهنيا دوليا ..

1- الاتحاد الدول لنقابات الموظفين والفنيين والإداريين – بروكسل " بلجيكا "

2- الاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات الخشبية والبناء – أوتريشت " هولند "

3- الاتحاد الدولي لنقابات عمال الصناعات المختلفة- بروكسل .

4- الاتحاد الدولي لنقابات مستخدمي الخدمات العامة والبريد والبرق والهاتف – بروكسل..

5- الاتحاد الدولي لنقابات عمال النقل – بروكسل .

6- الاتحاد الدولي لنقابات عمال النسيج والملابس – البرت " فرنسا "

7- الاتحاد الدولي لنقابات عمال صناعة الطباعة والورق – أمستردام " هولندا "

8- الاتحاد الدولي لنقابات عمال الزراعة – بروكسل .

9- الاتحاد الدولي لنقابات عمال المعادن – بروكسل.

10- الاتحاد الدولي لنقابات عمال الأغذية والدخان والفنادق – بروكسل

11- الاتحاد الدولي لنقابات مهن التعليم – بروكسل .

وللإتحاد العالمي للعمل مكاتب اتصال في مختلف المناطق – تسمي مركز اتصال " افتتح منها مكاتب في أثيوبيا وغانا وكوبا وكوريا والهند واليابان وتايلاند وهونج كونج.

وحدة الحركة النقابية الدولية :

تطورت العلاقات بين المنظمات النقابية فيما بينها ونمت نموا كبيرا سواء بين الاتحادات والنقابات في البلاد الاشتراكية والبلاد الرأسمالية وقد ساعد على ذلك المتغيرات العالمية في معترك السياسة الدولية وانتهاء سياسة الحرب الباردة وحدوث الانفتاح الدول والتعايش السلمي بين مختلف الاتجاهات والأنظمة السياسية والاقتصادية , ومثل هذا المناخ يساعد على زيادة التقارب وتدعيم التفاهم المتبادل بين المنظمات النقابية الدولية ..

إذ أن العمال ومنظماتهم النقابية يوجهون باستمرار مشاكل عامة متشابهة في كثير من البلدان .. ويتطلب حلها مشاركة أكبر في التفكير وتبادل أعمق في الخبرات والتجارب , ومقابلات ولقاءات مشتركة على جميع المستويات بين قادة وممثلي النقابات والاتحادات العمالية في العالم بصرف النظر عن اتجاهاتهم الفكرية أو العقائدية أو النظام الاقتصادي الذي تعمل في إطاره هذه النقابات ..

وهذا يدعو عمال العالم إلى أهمية التضامن ووحدة الصفوف وتماسك قواهم من أجل تعزيز نضالهم المشترك وتحقيق تطلعاتهم إلى قدر أكبر من الرفاهية والحرية والديمقراطية والسلام..

ويبلغ عدد أعضاء النقابات في العالم اليوم حوالي 300 مليون عضو وتتميز الحركة النقابية العمالية العالمة اليوم وهي حركة تقدمية بطبيعتها بعدة ظواهر ومميزات جديدة .. فنجد تصاعد نضال العمال في الدول الرأسمالية حيث تشتد التناقضات والصراعات بين قوي العمل وقوي رأس المال ..

وقد حدثت موجة إضرابات كثيرة ومتعددة في البلدان الرأسمالية الصناعية , وقامت النقابات العمالية فيها بدور رئيسي في قيادة الطبقة العاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..

كما تقود النقابات نضالا مستمرا ضد سلطة الاحتكارات الرأسمالية وحماية حقوق العمال في مواجهة أخطارها .

ونجد كذلك سواء في البلاد الاشتراكية أو الرأسمالية وغيرها تضطلع النقابات والاتحادات العمالية بعبء النضال للدفاع عن حقوق ومصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ..

وأدي هذا النضال واشتداد وطأة الصراع الطبقي بلا شك إلى زيادة وعي العمال وارتفاع إدراكهم لأهمية تضامن العمال وتجميع قوهم وتوحيد صفوفهم في مواجهة سياسة الاستغلال والاضطهاد وفي مواجهة أخطار الاحتكارات العالمية .. ولهذا يخوض العمال معارك قاسية يتطلب الانتصار فيها تماسكا أكثر ووحدة قوية وتضامنا فعالا ..

وهذا يتطلب تقارب وتعاون في مجال النشاط النقابي الدولي .. وقد بدأت بعض الخطوات الإيجابية فيما يتعلق بتنسيق النشاط والعمل النقابي على نطاق مهنة أو صناعة معينة وقد تمت أعمال مشتركة بين عمال عدة بلاد يعملون في نفس الشركة الاحتكارية إذ نجد أنه حينما يقع إضراب في بلد ويخوض العمال فيها المعارك تصاحبها في البلاد الأخرى مظاهر متعددة للتضامن معهم .

وكثيرا ما وقفت نقابات العالم كتفا إلى كتف , بغض النظر عن انتماءاتها في الدفاع عن السلام وفي النضال ضد العدوان الامبريالي في فيتنام والشرق الأوسط في النضال ضد الاستعمار والعنصرية والفاشية والتفرقة العنصرية التي ما زالت قائمة في بعض البلاد وخصوصا في أفريقيا .

وفي مكتب العمل الدولي وفي بعض وكالات الأمم المتحدة تم إحراز تقدم في تحقيق الجبهة المشتركة للمنظمات النقابية في مواجهة الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال التي تعارض مطالب العمال ..

وفي المجال العالمي .. نجد أن الاتحاد العالمي للنقابات قد وسع من دائرة اتصالاته وزاد عدد علاقاته مع المنظمات النقابية القومية غير المنضمة إله والتي اشتركت بأعداد متزايدة أيضا في مؤتمراته واجتماعاته وأعماله ...

وقد رأينا – فيما سبق – كيف أصبح مضمون العلاقات والاتفاقات بين الاتحاد العالمي للنقابات وبين الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واتحاد نقابات جميع عمل أفريقيا والمؤتمر الدائم لوحدة نقابات عمال أمريكا اللاتينية .. مما يدل على أهمية الاتجاه والتعبير عن وحدة العمل النقابي على المستوي الدولي ..

وقد قدمنا أيضا ظهور تحول كبير في سياسة الاتحاد العالمي للعمل ... وإقامة علاقات مع الاتحاد العالمي للنقابات بعد سنوات طويلة من القطيعة ..

وتجسدت هذه العلاقات في تبادل الآراء ووجهات النظر وفي بداية التشاور بل والتعاون في بعض المشاكل وأيضا العلاقات الجديدة بين الاتحاد العالمي للعمل واتحاد العمال العرب واتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا ومع اتحادات عمال أمريكا اللاتينية .

وما يجري على الساحة النقابية من تحرك نشيط بين الاتحادات الإقليمية المستقلة والاتحادات المهنية الدولية والاتحادات العمالية الوطنية المستقلة من علاقات ثنائية وتبادل زيارات ومشاركة في النشاط الدولي .

ولقد جرت بالإضافة إلى ذلك عقدة أحداث هامة في المحيط النقابي العالمي .. تعطي دلالات على ما يمكن أن يتوفر للحركة النقابية الدولة الآن – بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها من إمكانيات جديدة لوحدة العمل والتضامن للطبقة العاملة في العالم منها ..

عقد في مدينة سنتياجو عاصمة شيلي المؤتمر النقابي العالمي ضد الشركات المتعددة الجنسيات في الفترة من 10 -15 أبريل 1973 لدراسة المسائل المترتبة على تطور الشركات المتعددة الجنسيات وتزايد نفوذها , وبحث وسائل وأساليب نضال النقابات والعمال الموحد ضد سياسة هذه الاحتكارات وقد حضر هذا المؤتمر 208 مندوب نقابي يمثلون أكثر من 70 بلدا .. واشتركت فيه منظمات نقابية من جميع الاتجاهات الفكرية ..

وأسفر هذا المؤتمر عن ضرورة النضال الموحد ضد سياسة الشركات المتعددة الجنسيات الاحتكارية ومواجهة أخطارها على الحركة النقابية العمالية وتكوين جبهة وحدة من العمال والقوي التقدمية والديمقراطية بغض النظر عن الانتماءات المختلفة ..

اللقاء الثاني : المؤتمر النقابي العالمي ضد التمييز العنصري عقد بمدينة جنيف في 15,16 يونيو 1973 إذ لأول مرة في تاريخ الحركة النقابية لما بعد الحرب العالمية الثانية يتم عقد مؤتمر نقابي عالمي موحد يضم جميع تيارات الحركة النقابية العالمية .

وقد ودعت لهذا المؤتمر لجنة تحضيرية تضم الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات الحرة والاتحاد العالمي للعمل ومنظمات نقابية إقليمية أفريقية وعمال أعضاء في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ..

و حضر المؤتمر 380 مندوب يمثلون 200 منظمة نقابية , 250 مليون نقابي .. وأدان المؤتمر مختلف أشكال التمييز والتفرقة العنصرية ودعي جميع عمال العالم للوقوف بحزم لوضع نهاية لنظام وسياسة التفرقة العنصرية البغيضة وخاصة في أفريقيا الجنوبية ..

المؤتمر النقابي العالمي الثامن للإتحاد العالمي للنقابات الذي عقد في فارنا – بلغاريا – من 15 إلى 22 أكتوبر 1973 تحت شعار :" وحدة – تضامن من أجل مستقبل يسوده التقدم والحرية والسلام ". وحضره مندوبون من 93 دولة يمثلون 210 مليون عامل . وأكد المؤتمر – ضمن قراراته – على وحدة العمل النقابي على النطاق العالمي ضد عملية تعميم الاستثمار الرأسمالي والمؤامرات العدوانية الأمبريالية وما يرتبط بهذا النضال ونشاطات الحركة العمالية المنظمة المعادية للإمبريالية .

ويواصل الاتحاد العالمي للنقابات جهوده من أجل تطوير التضامن العالمي ووحدة عمل العمال ..

المؤتمر الأوروبي الثاني لمنظمة العمل الدولية الذي انعقد في جنيف عام 1974 يمثل الخطوة الهامة نحو التقارب وتفهم وجهات النظر المختلفة بين المراكز النقابية العالمية وقد حضر هذا المؤتمر ممثلوا المنظمات العالمية الثلاث : الاتحاد العالمي للنقابات الاتحاد الحر , الاتحاد العالمي للعمل . وهذا اللقاء يمثل تطورا هائلا في الحركة النقابية في أوروبا ويفتح صفحة جديدة في نطاق العلاقات بين المنظمات النقابية العالمية الثلاث .. ويشكل المؤتمر الأوروبي الثاني لمنظمة العمل الدولية حدثا بارز , إذ جري عقده بعد مضي 10 سنوات على انعقاد المؤتمر الأول.

وهو يظهر تجاوز مرحلة الحرب الباردة والدخول في مرحلة الانفتاح في القارة الأوروبية .

وقد تمت الموافقة في هذا المؤتمر على تأمين التعاون عن طريق تطوير المشاورات وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات وتدارس إمكانيات عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل وعقد يومي 28 /2/ و 1/ 3/ 1975 المؤتمر النقابي الأوربي في جنيف ويعتبر حدثا من أهم الأحداث في الحياة النقابية العالمية .. وقد حضره قادة 44 منظمة نقابية أوربية تمثل 27 بلدا وقد حضره أيضا 10 منظمات عالمية وإقليمية .

وفي مثل هذا المناخ وتقارب فصائل الحركة النقابية الدولية .. وفي جنيف في يونيو عام 1974 .. اجتمع بيير جونسوس السكرتير العام للإتحاد العالمي للنقابات بأوتوكيرستن السكرتير العام للإتحاد الحر وجان بروك السكرتير العام للإتحاد العالمي للعمل ..

وقد اتفق مبدئيا على عقد لقاءات جديدة بين بيير جونسوس وأوتوكيرستن في مناسبات اجتماعات منظمة العمل الدولية من أجل تبادل وجهات النظر التي تهم المنظمتين العالميتين وهذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها مثل هذه العلاقات بين الاتحاد العالمي للنقابات والاتحاد الحر ..

وفي ضوء ما تقدم – وفي رأينا – يمكن القول أنه توجد مقومات جديدة قادرة على أن تمهد الطريق نحو وحدة الحركة النقابية العالمية.. وهي حركة تقدمية بطبيعتها تعبر عن تضامن عمال العالم ونضالهم المشترك..

ويمكن أن تسير الحركة النقابية العالمية في هذا الطريق بأسلوب تنمية العلاقات العملية الدولية وتعميق التفاهم المتبادل وتوثيق الروابط فيما بين النقابات والاتحادات العمالية وتطوير التعاون وفتح مجالات جديدة للاتصال والنشاط والتحرك المنظم على المستوي القومي والإقليمي والعالمي ..

بصرف النظر عن الأنظمة السياسية أو الاقتصادية السائدة.. ويمكن في هذا الاتجاه أن نساعد على خلق ظروف عمل مشتركة وتهيئة بيئة نقابية صالحة لوحدة الحركة النقابية العمالية الدولية أن فاعلية الحركة النقابية الدولية كفيلة بأن تتضاعف إذا تدعم التماسك بين الاتجاهات التي تكون في الوقت الحالي الواقع النقابي الدولي .. وأن التقارب ووحدة العمل بين مختلف الاتحادات العمالية الدولية كفيل بأن يمنح الحركة النقابية العالمية قوة هائلة ودفعة جديدة لا مثيل لها ..

- ويجعلها قادرة على أن تتجاوب – حقيقة وعملا - مع متطلبات عصرنا وإعطائها القوة الضرورية والفاعلية اللازمة لتساهم بطريقة أفضل وأسرع في تلبية أمان وتطلعات عمال العالم.

الحركة النقابية الدولية وسياسة عدم الانحياز:

بمبادرة من اتحاد نقابات عمال يوغسلافيا – وهو اتحاد وطني مستقل غير منتمي لأي من الاتحادات العمالية الدولية - دعي إلى عقد اجتماع لجنة تحضيرية من رؤساء اتحادات عمالية في 11 دولة من دول عدم الانحياز , يمثلون القارات الأربع وشارك في هذا الاجتماع الاتحاد العام لعمال مصر – وعقد الاجتماع في بلجراد عاصمة يوغسلافيا في منتصف يونيو 1973 وذلك بمناسبة انعقد مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز بالجزائر في سبتمبر من ذلك العام ..

وقد تم في الاجتماع التحضيرية التمهيدي لدعوة رؤساء الاتحادات العمالية في الدول غير المنحازة التي ستحضر المؤتمر الرابع لتمكين المنظمات النقابية من مختلف بلدان العالم الثالث بالاجتماع للبحث عن السبل والوسائل لمشاركتها في لجهود التي يقدمها العالم غير المنحاز من أجل خلق علاقات دولية جديدة ترتكز على مبادئ التعايش النشيط والسلمي واحترام حق كل شعب في الحرية وتقرير مصيره في الاستقلال السياسي والاقتصادي والتنمية .

وفي سبتمبر 1973 .. عقد بالجزائر مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز ..ونجحت فكرة مشاركة العمال من هذه الدول في هذا المؤتمر التاريخي.. فقد شارك فيه – ولأول مرة – رؤساء الاتحادات العمالية في 66 دولة غير منحازة كانوا ضمن الوفود الرسمية لبلادهم في المؤتمر ..

وقد مثل مصر في الوفد الرسمي الذي كان برئاسة الرئيس أنور السادات في هذا المؤتمر - صلاح غريب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر وثابت السفري نائبه , وقد شارك الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في هذا المؤتمر ومثله عبد اللطيف بلطية الأمين العام للإتحاد.

وقد شهد المؤتمر الرابع لدول عدم الانحياز تحركا عماليا واسعا, أسفر عن إصدار وثيقة تاريخية باسم العمال إلى مؤتمر الدول غر المنحازة وقعه رؤساء 64 اتحادا عماليا – مع تحفظ رئيسي اتحادي عمال المكسيك وفنزويلا – تضمنت رأي عمال بلادهم في القضايا السياسية والاقتصادية

وتليت الوثيقة في الجلسة الختامية للمؤتمر فنالت تقدير الجمع وقد جاءت هذه الوثيقى بعد عدة اتصالات واجتماعات طويلة استمرت طوال أيام المؤتمر وامتدت إلى ساعات متأخرة من الليل وقد جاءت فكرتها في اجتماع ثنائي سابق بين صلاح غريبرئيس اتحاد عمال مصر ودوشان بيتروفتيش رئيس اتحاد عمال يوغسلافيا .

وتم الاتفاق - بعد الموافقة على الوثيقة من المؤتمر – على اختيار أربعة من رؤساء الاتحادات العمالية يمثلون القارات الأربع لمتابعة الوثيقة وهم رئيس اتحاد تنزانيا ممثلا لأفريقيا , ورئيس اتحاد عمال الهند ممثلا لآسيا ورئيس اتحاد عمال شلي ممثلا لأمريكا اللاتينية, ورئيس اتحاد عمال يوغسلافيا ممثلا لأوروبا فضلا عن رئيس اتحاد عمال الجزائر ممثلا للدولة المضيفة .

تضمنت الوثيقة وجهة نظر اتحادات العمال في سياسة عدم الانحياز وموقفها من مختلف قضايا الإنسانية المعاصرة كما تضمنت أفكار الحركة النقابية من المشاكل التي تهم أكثر من نصف البشرية إيمانا منها بأن سياسة عدم الانحياز تعبر حقيقة عن المصالح العميقة لشعوب كل البلاد في السلم والحرية والتقدم والازدهار .

أوضح العمال في وثيقتهم أن سياسة عدم الانحياز تعبر تعبيرا صادقا وثابتا عن التطلعات الأساسية لجميع الشعوب في العالم إلى السلام والحية والتقدم والرفاهية ولهذا السبب سميت هذه السياسة عن حق " ضمير البشرية " ونحن نقدر تقديرا عاليا جهود البلاد غير المنحازة ومساهمتها من أجل تسوية المشاكل الدولية المتنازع عليها تسوية سلمة ومن أجل بناء علاقات دولية جديدة النوعية متأسسة على مبادئ وتقرير المصير والاستقلال والتطور الحر المستقل .

وتسهم هذه البلاد أيضا في التعاون الدولي المتكافئ الشامل , وإزالة التباين في التطور العالمي وذلك بتعجيل تطور البلدان النامية ونقدر كذلك مساعيها في سبيل إيجاد حلول واقعية لمختلف الأزمات التي تهز العالم ..

إن دول عدم الانحياز إذ تسعي من أجل التعايش السلمي الإيجابي كانت في الوقت نفسه مثالا ودليلا فعالا على أنه من الممكن تحقيق التعايش السلمي في العلاقات بين الدول التي تختلف في أنظمتها الاجتماعية والسياسية .

وأن النقابات , باعتبارها منظمات للقوي العاملة لا يمكنها أن ترض بالوضع الحالي في العالم لذا نجدها تعمل بالتضامن مع القوي التقدمية الأخرى في اتجاه تغيير هذا الوضع لكي لا تمثل الأسلحة والثروة بعد الآن القوة المتفوقة والعنصر الحاسم في العلاقات بين الشعوب والدول ولكي تتحقق تطلعات عمال وشعوب العالم بأسه إلى الحرية والسلام بالرفاهية والتقدم وتحرير العمل والإنسان ..

إن أهداف سياسة عدم الانحياز وهي السلام والتعايش على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحرية وتقرير المصير والاستقلال والسيادة ووحدة الأراضي , والمساواة واشتراك جميع الدول اشتراكا نشيطا وعلى قدم المساواة في الشئون الدولية والحرية التامة في اختيار طرق التطور الداخلي وفي إرساء العلاقات الدولية والنضال ضد الأمبريالية والاستعمار الجديد وضد الاحتكار والعنصرية

ومن أجل نزع السلاح العام ولمراقب , وحظر الأسلحة النووية وتصفية القواعد العسكرية الأجنبية ومنع استخدام البحار المفتوحة الحرة مكانا للوجود العسكري واستعراض القوة ومن أجل سيادة منظمة الأمم المتحدة وتعزيزها كأداة فعالة للتعاون الدولي

ومن أجل تحسين النظام الاقتصادي الدولي لإزالة أسباب التخلف والتأخر ,والقضاء على الهوة المتزايدة العمق في مستو التطور بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية – هي أيضا أهداف الحركة النقابية .

كما أن الوضع في الشرق الأوسط يهدد السلام لأسباب عديدة وتري النقابات بالإجماع أنه لا يمكن قبول كل محاولة لكي يفرض على الشعوب والبلدان العربية الحل الذي سيعني مكافأة العدوان واغتصاب أراضي الغير بالقوة فرغم هذه الحقيقة تواصل إسرائيل احتلال الأراضي العربية في سيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الأردن متحدية بذلك قرارات منظمة الأمم المتحدة وتوصيات العديد من الهيئات الدولية وتواصل سياسة التوسع والاحتلال عن طريق توطين السكان .

لذا ينبغي على البلاد غير المنحازة والمنظمات التقدمية في العالم أن تقدم دعما تاما للشعوب العربية في كفاحها من أجل تحرير الأراضي المحتلة أثناء عدوان إسرائيل سنة 1967 ولكنه لا مكن أن يكون هناك حل نهائي لمشكلة لشرق الأوسط ولا يمكن إقامة وإحلال سلام دائم في هذه المنطقة ما لم يعترف بالحقوق الوطنية بما فيها حق تقرير المصير لشعب وعمال فلسكين الذين طردوا من بلادهم منذ أكثر من ربع قرن ,والذين يناضلون من أجل استرداد وطنهم المغتصب .

إن النقابات تؤكد دعمها وتضامنها التام مع حركات النضال التي تخاض اليوم في مختلف أنحاء العالم رغم الصعوبات من اجل التحرر والاضطهاد الاستعمار وبهدف التعبير العملي عن تأييدها وتضامنها تشر النقابات إلى ضرورة تقديم من مساعدة مادية وغيرها من أشكال المساعدة إلى حركات التحرر.

أن النقابات إذ نلفت انتباه المؤتمر الربع إلى الاقتراحات التي صدرت في هذا الخصوص عن مؤتمر وزراء خارجية البلاد غير المنحازة في جورجتاون عام 1972 تناشد بصورة خاصة لاتخاذ خطوات مباشرة بهدف تحقيق هذه الاقتراحات وأن هذا سيعطي للنقابات الإمكانية لكي تقدم مساهمتها الخاصة في المساعدة المادية وغيرها من أشكال المساعدات التي أصبحت اليوم ضرورة أكثر من أى وقت مضي .

وفي سبيل خوض كفاح ناجح ضد العدوان ودسائس الامبريالية ومن اجل التصفية النهائية للاستعمار والحيلولة دون استمرار علاقات الاستغلال في أشكال استعمارية جديدة يلزم على دول عدم الانحياز وجميع القوي الديمقراطية الأخر في العالم بما فيها النقابات أن تعزز وتنسق أعمالها في تقديم الدعم والعون الشاملين إلى ضحايا العدوان وحركت التحرر كما يلزم أيضا تأييد إجراءات وجود الدول والحكومات بهدف توطيد استقلالها وضمان سيادتها ووحدة أراضيها .

وأن النقابات تؤيد المطالب العادلة والمشروعة للبلاد النامية وكفاحها من أجل توثيق السلام والأمن لجميع البلاد والشعوب ومن أجل تأمين الاستقلال والمساواة لها لكي تستطيع أن تبث بحرية وبمفردها في طرق تطورها وفي اتجاه سياستها الخارجية.

وتضمنت الوثيقة أنه يتحتم على المجموعة الدولية ن تجد الطرق والسبل لإزالة جذور التناقضات والظلم الاجتماعي السائدة اليوم في العالم ولما كانت الاختلافات في الاقتصاد العالمي تزداد بسبب التنمية غير المتوازنة وغير المتساوية فإن الهوة الاقتصادية والتكنولوجية تتعمق أكثر فأكثر بين البلاد المتطورة والبلاد النامية وبين الأغنياء والفقراء .

وإن القواعد القائمة في العلاقات الاقتصادية الدولية والتجربة السائدة فيها تعطي الأفضلية بشكل قوى لمصالح البلاد المتطورة على مصالح البلاد النامية وتضعيها فوقها وبسبب توهور شروط التبادل التجاري الدولي والذي يضر بمصالح البلاد النامية يزداد التفاوت وعدم التكافؤ في أسعار المنتجات الأولية والمنتجات كاملة الصنع ويقود هذا إلى ازدياد الفروق الكبيرة في الإيرادات بين الدول المتطورة والدول المتخلفة ..

وأن نصيب البلاد النامية في التبادل التجاري العالمي ينخفض بدلا من أن يزداد كما أن المعونة الدولية المقدمة للبلاد النامية هي دائما أقل من الحاجات الموضوعية والإمكانيات الواقعية ولا تطبق قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتنمية ولا تحترم الالتزامات التي ترتب على ذلك

ويتعلق هذا أيضا بمقررات مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة والتطور هذا المؤتمر الذي لم تعط دورته الثالثة النتائج المتوقعة وتمارس الشركات العالمية وبصورة مطلقة نشاطا واسعا في العالم بحيث تسيطر أكثر فأكثر على الاقتصاد العالمي ذلك فضلا عن تهربها من أية مراقبة وإلحاقها الضرر بمصالح البلاد التي تعمل فيها وبخاصة البلاد النامية ..

ولقد توصلت البلاد النامية بفضل جهودها الذاتية إلى تقديم هام في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي غير أن هناك حقيقة باقية هي أن البلاد النامية تعاني بدرجة أقل أو أكثر من مشكلات صعبة جدا متمثلة في الفقر والمجاعة والعوز والبطالة والتبعية الاقتصادية ولهذا تري النقابات والعمال الذين يتحملون الجزء الأكبر من العبء والمصاعب الناشئة عن العلاقات الاقتصادية الدولة الحالية

غير المتكافئة المخرج الوحيد من هذا الوضع القائم هي التغيير الجذري للنظام الذي يتحكم في هذه العلاقات وينبغي أن يزيل هذا التغيير عدم التكافؤ والفروق والسيطرة والتمييز وأن يلغي الامتيازات التي تتمتع بها البلاد المتقدمة والمتمثلة في النظام التجاري والنقدي الدولي غير العادل .

وأشار عمال ونقابات البلاد النامية إلى أن من أسباب تخلفها اقتصاديا حقيقة أن التطور العلمي – التكنولوجي يتطلب تركيزا جماعيا للأموال والطاقات العلمية وأيدي عاملة متخصصة الأمر الذي لا يمكن أن تؤمنه في الظروف الحالية إلا الاقتصاديات الضخمة والمتطورة تطورا كبيرا وللأسف فإن تطوير التكنولوجيا والإنتاجية يستغل لإخضاع واستعباد واستغلال شعوب البلاد النامية بدلا من أن يستفاد منه لتحقيق الرفاهية وتقديم البشرية .

وأن المصالح الخاصة للبلاد النامية يمكن أن تتحقق مع التمسك بالالتزامات التي أخذتها على عاتقها البلاد المتقدمة في ميدان التنمية وهذا فقط في إطار نظام اقتصادي دولي عادل وديمقراطي وليس عن طريق الامتيازات المنفردة التي تعطيها البلاد المتطورة من وقت لآخر أن البلاد النامية إذ تضع مسئولياتها الذاتية في المقام الأول إزاء تطورها , تولي أهمية كبري لتأييد ومساهمة المجموعة الدولية وبخاصة البلاد المتطورة

غير أن الوضع غير مرض في صدد تنفيذ الالتزامات التي أخذتها على عاتقها البلاد الأكثر تطورا اقتصاديا أن الدخل القومي لهذه البلاد ينمو بسرعة تفوق إلى حد لا يمكن مقارنته مع سرعة نمو الدخل القومي للبلاد النامية وفي حين تقل معونتها المالية إلى البلاد النامية عن النسبة التي تم الاتفاق عليها وهي تعادل 1% من دخلها القومي الإجمالي .

وتضمنت الوثيقة أن الحركات النقابية في العالم تؤيد الجهود المبذولة لتأمين وضع متكافئ للبلاد النامية في المجموعة الاقتصادية العالمية .

وتبدي النقابات اهتماما خاصا نحو القيام بعمل حازم وعاجل في سبيل تنفيذ مقررات الإستراتيجية الدولية الخاصة بالتطور التي أعلنتها الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة والتطور إن كفل تركيز للبلاد المتقدمة في تسوية مشاكلها الاقتصادية وحدها يقود لا محالة إلى إهمال مشكلات التطور ويزيدها تأزما وحدة .

وإن النقابات في العالم باعتبارها أكثر منظمات العمال جماهيرية وبخاصة نقابات البلاد النامية تشارك مشاركة شاملة في تحقيق المصالح المباشرة وطويلة الأمد لعمال وشعوب بلادها معتمدة على تقاليدها الثورية وتجاربها وخبراتها التي تزداد غني وأهمية .

إن صفوف النقابات العمالية تنمو جنبا إلى جنب مع نمو القوي الإنتاجية ومع التغييرات الايجابية في التركيب الاجتماعي وفي الطبقة العاملة المتزايدة الانتشار وفي هذا المضمار تعمل الحركة النقابية المنظمة بشكل متواصل على تحسين ظروف ووضع الجزء غير المنظم من العمال وبخاصة جماهير السكان الواسعة التي تظل باقية في الريف كما ستقوم النقابات بالمشاركة ومساندة النضال في كل بلد نام من أجل تقوية استقلاله الاقتصادي والسياسي ونهضته الشاملة .

وأشارت إلى أن البلاد النامية توجه اليوم مصاعب كثيرة منها المستوي المخفض نسبيا للقوي الإنتاجية ونقص رؤوس الأموال والكوادر والصعوبات في استبدال الهياكل المتخلفة والانقسامات الاجتماعية والسياسية الموروثة والتي تغذي من الخارج أو من قبل الرجعية تعقد وصعوبة التنظيم السياسي وبقايا العلاقات الاستعمارية وتأثير الاستعمار الجديد وستسعي نقابات البلاد النامية دوما بالتعاون مع جميع القوي الوطنية التقدمية من أجل أن تحتل بصورة مسئولة ومستقلة المكان الذي تستحقه في تعبئة المصادر المادية والبشرية .

وتشارك النقابات في النضال من أجل تخطي التخلف الاقتصادي وغيره من أشكال التخلف والفقر ومن أجل النمو الأسرع للدخل القومي ومن أجل التوزيع المتكافئ للخبرات التي ستمكن من تحقيق التقدم العام لصالح أغلبية الشعوب إلى جانب مراقبتها ومشاركتها وانطلاقا من الإيمان الراسخ في قوي التقدم بكل بلد يجب على النقابات أن تدعو وتؤيد جميع الاتجاهات التقدمية اقتصاديا واجتماعيا والتي تعبر بصدق عن حاجات وظروف وخصائص كل بلد وشعب مع تحمل المسئولية التامة أمام طبقتها العاملة وشعبها .

وإن النقابات في العالم تواجه اليوم تحديات جديدة آخذة بعين الاعتبار على الأخص المشاكل التي تنبثق من الثورة العلمية – التكنولوجية وتركيز رؤوس الأموال وجعلها دولية وانتشار الشركات العالمية المتعددة القوميات وازدياد الهوة في معدل التطور بين العالم صناعيا وذلك الجزء المتخلف من العالم وبسبب ازدياد ارتباط الاقتصاد العالمي والسوق فإن كل تغيير بصرف النظر عن حجمه والمكان الذي يحدث فيه ستتأثر به جميع مجتمعات العالم وستتحمل عواقبه الطبقة العاملة وطبقات الشعب الواسعة

وهذا يفرض الآن كثر من أى وقت مضي ضرورة تطوير التعاون الفعال بين نقابات العالم وتضامنها في النضال من أجل إزالة العراقيل التي تقف في طريق التطور الأسرع للقوي الإنتاجية ومن أجل إلغاء العلاقات القائمة على الاستغلال وحرمان الأفراد العاملين من الموال والمنتجات التي هي ثمرة عملهم .

وإلى جانب النضال الذي تقوده المنظمات النقابية كلها على الصعيد الوطني ضد كافة أشكال الاستغلال يجب على النقابات في العالم أن تبدي اليوم تضمنا أكبر وأنشط للدفع بنجاح عن مصالح العمال ضد ظواهر الاحتكارية والرأسمالية والإقطاع والاستعمار ..

إن المصالح المشتركة للعمال والنقابات في العالم تفرض ضرورة إقامة تعاون دائم ومتين وزيادة التضامن الفعال بين نقابات العالم المتطور ونقابات الجزء المتخلف من العالم .

أين تقف الحركة النقابية المصرية من الحركة النقابية الدولية ؟

عندما تأسس الاتحاد العام لعمال مصر في 30 يناير 1957 كان عليه أن يتخذ لنفسه موقفا على الصعيد العمالي الدولي يحدد في ضوئه اتجاهاته وسياساته وانتمائه وأن يكون هذا الموقف مسايرا للسياسة العامة للدولة في المعترك الدولي ومتفقا مع الصالح القومي العام ..

ولقد كان أمام الاتحاد العام للعمال أن يوائم سياسته الدولية وعلاقاته الخارجية لتنبع من صميم الحياة المصرية معبرة عن حركة المجتمع المصري ودور عمال مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتكون هذه السياسة أساسا صالحا لتحرك الدبلوماسية العمالية المصرية في المجال الخارجي وأن يكون للتنظيم النقابي المصري علاقات على قدم المساواة مع التنظيمات النقابة المماثلة في سائر الدول ومن ثم يكون لعمال مصر صوت مسموع في عدد كبير من التجمعات العالمية والمحافل الدولية ..

وفي ذلك الوقت .. كانت الحركة النقابية العمالية الدولة منقسمة إلى معسكرين ففي ناحية الاتحاد العالمي للنقابات " المعسكر الاشتراكي" وفي الناحية الأخرى الاتحاد الدولي للنقابات الحرة " المعسكر الغربي "

والارتباط أو الانتماء لأي منهما كان يعني الانتماء والتبعية إلى أحد معسكري الحرب الباردة – وكانت تلك الحرب على أشدها في ذلك الحين – والتعرض لمعاداة المعسكر الآخر واتهاماته .... وكان من الواضح أن هذا الوضع ليس بالوضع الآمن السليم بالنسبة للإتحاد العام لعمال مصر وقد كان ما يزال وليد النشأة , حدي التكوين ..

ولذلك رأت قيادة الاتحاد العام لعمال مصر – في ذلك الوقت – أن الأفيد بالنسبة لصالح الحركة النقابية المصرية , ولخدمة أهداف القضية الوطنية المصرية ولتحقيق آمال عمال مصر للمساهمة في تحقيق الوحدة العمالية الدولية رأت تلك القيادة أن أنسب موقف تتخذه هو " الحياد الإيجابي وعدم الانحياز" على الصعيد العمالي الدولي , وعدم الانتماء أو الانضمام إلى أى من الاتحادين العمالية الدوليين والتعاون مع كافة المنظمات العمالية الدولية بغض النظر عن انتماءاتها الدولية أو لونها السياسي أو مذهبها الاقتصادي .

ولذلك أعلن أن الاتحاد العام لعمال مصر تنظيم وطني جماهيري ديمقراطي حر مستقل يتعاون مع جميع الاتحادات العمالية الدولية وبالوطنية على قدم المساواة والتي تؤيد نضال عمال وشعب مصر العادل وتساند القضايا العربية ... لتدعيم السلام العالمي والمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية وظل اتحاد عمال مصر منذ تأسيسه إلى اليوم على هذا المبدأ منتهجا هذه السياسة الواضحة – مبدأ وسياسة عدم الانحياز – وعدم الانتماء إلى أى من الاتحادات العمالية الدولية ... وأيضا التزمت بهذا المبدأ وهذه السياسة جميع النقابات العمالية العامة المصرية حتى الآن .

ولكن ليس معني تطبيق هذه السياسة – سياسة عدم الانحياز – انحسار النشاط الخارجي للحركة النقابية المصرية أو انعزالها عن الحركة النقابية الدولية .. بل على العكس .. فإن الحركة النقابية المصرية قد أولت اهتماما كبيرا بنشاط العلاقات الخارجية وتوسيع حركتها لتشمل مساحات كبيرة ومتعددة على الكرة الأرضية ..

وقد قطع الاتحاد العام للعمال ونقاباته العامة شوطا كبيرا في هذا المجال الحيوي بهدف تكثيف حركة الدبلوماسية العمالية وتوطيد أواصر العلاقات وإقامة جسور من الصداقة والتضامن مع عمال العالم عن طريق توسيع نطاق تبادل الوفود والاشتراك في المؤتمرات والندوات والدورات النقابية بهدف تبادل المعلومات والاستفادة من الخبرات بينها وبين المنظمات والاتحادات النقابية المماثلة في الدول العربية والأفريقية الشقيقة والدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم ..

ولم يقتصر اهتمام الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العامة على تلك المنظمات التي كانت تربطه بها علاقات الصداقة التقليدية بل تنوعت مجالات النشاط الخارجي أمام الدبلوماسية العمالية المصرية مما أدي إلى توسيع دائرة تحركها وانطلاقها لكسب تأييد المنظمات العمالية الدولية الأخرى في القارة الأفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية ودول غرب أوروبا وأن الهدف الأساسي وراء التحرك العمالي الخارجي هو المحافظة على صداقة الأصدقاء والعمل على كسب مزيد من تأييد الرأي العام العالمي لنضالنا في معركتنا ضد الاستعمار والصهيونية ...

وأيضا العمل على فتح صفحات جديدة من العلاقات النقابية مع اتحادات عمالية في دول لم يسبق لنا التعامل معها وكان الهستدروت – اتحاد عمال إسرائيل – يلعب فيها دورا ملحوظا مثل اليابان وكندا والدول الإسكندنافية .

في المجال العربي : استطاع اتحاد عمال مصر أن يساهم بدور رئيسي في تأسيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب عام 1956 وكان ذلك قبل تأسيسه بعام كما ذكرنا من قبل – ولكنه بعد ذلك أخذ بفاعلية وإيجابية يدعم دور اتحاد العمال العرب كقيادة مركزية لكل التنظيمات النقابية العربية على طريق الوحدة العمالية العربية الشاملة.

كما استطاعت تسع نقابات عامة مصرية أن تساهم بدور بارز في تأسيس الاتحادات المهنية العمالية العربية القائمة الآن لتدعيم لعمال مصر ونقاباته العامة جهدا في إيجاد إطارات التعاون بين المنظمات النقابية العربية وتنسيق العمل العربي في المجال النقابي الدولي وخاصة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية

واتسم نشاط الاتحاد العام لعمال مصر الخارجي في هذا المجال بالتعاون مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمة العمل العربية وبين اتحاد عمال مصر ونقاباته العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع النقابات والاتحادات العمالية على مستوي الأقطار العربية تنظم تبادل الوفود والخبرات النقابية " وقد تحدثنا عن ذلك تفصيلا في الفصل الخاص بالحركة النقابية العربية ".

في المجال الأفريقي : لعب الاتحاد العام لعمال مصر دورا بارزا وأساسيا في سبيل تدعيم الحركة النقابية الأفريقية ووحدتها .

ولم يكن المجال الأفريقي أقل أهمية من المجال العربي.. فقد وجه الاتحاد جزءا كبيرا من نشاطه إلى القارة الأفريقية في مواجهة خطر التسلل الإسرائيلي إلى القارة الأفريقية التي بدأت تنتشر في أرجائها موجات التحرر والاستقلال في الخمسينات والستينات خاصة بعد نجاح ثورة 23 يوليو 1952 في مصر .. وقد ترددت أصداؤها الثورية ومبادئها التحررية في القارة الأفريقية بأسرها ..

وقد عمل الاستعمار على خلق وجود إسرائيلي في دول القارة الأفريقية قبل استقلالها في الوقت الذي لم يكن يسمح فيه بأى نوع من العلاقة بين هذه الدول والمنطقة العربية ولهذا تنبه اتحاد عمال مصر إلى هذا الخطر ..

فقام ببذل الجهود لوقف التسلل الإسرائيلي دخل القارة الأفريقية ومنعه من الوصول إلى غاياته وتحطيم الحائط المصطنع الذي أقيم بين مصر وبين الدول الأفريقية وبدأ الاتحاد العام لعمال مصر بالاتصال بالمنظمات النقابية الوطنية الأفريقية وفتح مجالات التعاون معها وقد نجح الاتحاد بالتعاون مع المنظمات النقابية في كل من غانا ومالي والمغرب والجزائر وغيرها في تأسيس اتحاد نقابات جميع عمال أفريقيا عام 1961 بهدف توحيد الحركة النقابة الأفريقية على أسس وطنية مستقلة غير مرتبطة بالتنظيمات العمالية الدولة وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل الخاص بالحركة النقابية في أفريقيا "

ونضيف أن الاتحاد العام لعمال مصر قام بتقديم ما لديه من الخبرات التثقيفية للحركة العمال الأفريقية وقد بدأ الاتحاد في 19 أبريل 1965 أولي دوراته الثقافية بالقاهرة لقادة المنظمات النقابية الأفريقية باللغة الانجليزية واستمر الاتحاد يعقد في العام دورتين إحداهما باللغة الانجليزية للبلاد الناطقة بالانجليزية

والأخرى باللغة الفرنسية للبلاد الناطقة باللغة الفرنسية وأسس الاتحاد العام في مبناه الجديد بالقاهرة معهدا دائما " معهد أحمد فهيم للدراسات العمالية الأفريقية" يعمل وفق برنامج زمني على تنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية للقيادات النقابية الأفريقية ونطالب أن يواصل المعهد نشاطه ويستمر في أداء رسالته .

هذا بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العامة مشاركة معنوية ومادية في النضال الأفريقي ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتكارات وساسة التمييز والتفرقة العنصرية وينسق الاتحاد العام لعمال مصر مواقفه مع العديد من الاتحادات العمالية الأفريقية في مؤتمرات منظمة العمل الدولية

وكسب تأييدها في التفرقة العنصرية والحريات النقابية وقد ظهر قل الدول الأفريقية في التصويت على قرار الإدانة الذي صدر ضد إسرائيل في المؤتمر التاسع والخمسين للمنظمة في يونيو 1974..

في المجال العالمي :

من خلال العلاقات الدولية التي تربط الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العامة بالنقابات والاتحادات العمالية في مختلف دول العالم استطاعت الحركة النقابية المصرية أن تقوم بنشاط دبلوماسي شعب عزز الدبلوماسية الرسمية في كثير من المجالات ..

وحرك قطاعات من الرأي العام العالمي كشفت أساليب المعتدين وخاصة بعد عدوان 1967 وأوضح هذا النشاط حقيقة موقف وأطماع إسرائيل والاستعمار العالمي في منطقة الشرق الأوسط .. وكان صوت عمال مصر تجده يتردد في مواقع وتجمعات دولية متفرقة يضع أمام عمال العالم حقيقة المعتدين وعدالة نضال وكفاح وشعب مصر والأمة العربية لاستعادة أراضيها وحقوقها المشروعة ويعرض تجربة عمال مصر في مشاركتهم في الإدارة والأرباح وتوجيه الإنتاج ودورهم الطليعي في قيادة تحالف قوي الشعب العاملة المصرية ومدي ما وصل إليه عمال مصر في مشاركتهم في موقع المسئولية السياسية والتشريعية والتنفيذية .

ومن خلال حركة الاتحاد العام لعمال مصر والنقابات العامة أثناء حرب أكتوبر 1973 .. وظهر أثر تأثير عمال العالم ومنظماتهم النقابية للحق العرب وإدانة العدوان الإسرائيلي ...

فقد كان للموقف العمالي المصري على الساحة النقابية العالمية أثره في ضغط القوي العمالية في عدد كبير من دول العالم على حكوماتهم لوقف العدوان الإسرائيلي على العرب وسحب القوات المعتدية من الأراضي العربية وكان لذلك أثر كبير في كسب المزيد منن المواقف والتأييد لصالح مصر والعرب .

ويكفي أن نشير إلى بيان الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية إلى جميع الاتحادات والتنظيمات النقابية العالمية في العالم – إبان حرب 6 أكتوبر 1973 – وقد ترجم هذا البيان إلى عدة لغات أجنبية وأرسل إلى هذه الاتحادات الدولة ..

يوضح صورة حقيقية لما كان يجري وقت هذه الحرب على الأرض العربية في الشرق الأوسط .. واستعرض البيان تطور النزاع والصراع العربي الإسرائيلي .. وعدوان إسرائيل المتكرر على الدول العربية لاحتلال المزيد من الأراضي العربية وتحديها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن .. وعدم امتثالها لإرادة المجتمع الدولي...

وأهاب البيان بعمال العالم أن يقفوا مع عمال مصر بكل الوسائل في نضالهم العادل ضد العدوان الصهيوني الاستعماري وناشدهم إدانة هذا العدوان الذي يستهدف إيقاف تطورهم الاجتماعي والقضاء على مصالح الطبقة العاملة المصرية التي تحققت لها بفضل النظام الاشتراكي الديمقراطي بجمهورية مصر العربية ..

ويهتم الاتحاد العام للعمال وتنظيماته النقابية في مصر الآن بتكثيف نشاكه الخارجي وإقامة العلاقات الدولية على أسس من الإخوة والصداقة والتعاون والتضامن والفهم والمشترك بين كل عمال العالم .. ويشارك التنظيم النقابي المصري في المؤتمرات النقابية الدولية ويرسل وفودا عمالية إلى الخارج ويستقبل وفودا عمالية من مختلف الجنسيات وفق اتفاقيات وبروتوكولات مع الاتحادات والمنظمات النقابة في الدول الأجنبية والتجمعات العمالية والمنابر النقابية على توطيد الصداقة وتعميق الصلات بالقيادات العمالية الدولية وشرح تطورات القضية العربية وفضح أساليب إسرائيل العدوانية لضرب الشعوب العربية وكشف المحاولات الاستعمارية المتكررة لإعاقة المد الثوري في المنطقة العربية – وفي مصر بصفة خاصة ..

ويهتم أيضا الاتحاد العام لعمال مصر ونقاباته العمالية بتدعيم العلاقات القائمة حاليا مع عديد من المنظمات النقابية الأوروبية وتوسيع مجال التعامل مع منظمات نقابية أخي بهدف فتح آفاق جديدة في منطق كانت دائما تنحاز قلبا وقالبا ضد القضية العربة ..

والسعي إلى تغيير وجهة نظر هذه المنظمات إزاء القضية العربية وكسب تأييدها أو على الأقل تحييدها وإلقاء الضوء على المكاسب العمالية في عهد الثورة المصرية ..

وأمام الاتحاد العالم للعمال والنقابات العامة الاتحادات العمالية المحلة في ظل منجزات 6 أكتوبر 1973 .. ومع آفاق سياسة الانفتاح الاقتصادي ونحن اليوم نتم مسيرة التحرير ونواجه مسئوليات التعمير وتدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى آفاق واسعة تعوض ما فاتنا وتنقلنا بحق إلى حياة العصر ...

أمام قادة الحركة النقابية المصرية أن يضعوا إستراتيجية جديدة للعلاقات الدولية تحقق سياسة الانفتاح النقابي العالمية ..تستهدف أولا مصلحة مصر والدور القيادي للطبقة العاملة المصرية عربيا وأفريقيا وعالميا ..

الباب الرابع

دور الحركة النقابية في المجالات

السياسية والاقتصادية والاجتماعية

الفصل الأول : دور الحركة النقابية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

الفصل الثاني : نحو بنيان جديد للتنظيم النقابي

الفصل الثالث : نحو علاقات عمل جديدة

الفصل الأول: دور الحركة النقابية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

دور الحركة النقابية في المجال السياسي

يتنازع الحركة النقابية في أى بلد من البلدان اتجاهان مختلفان فبينما يري البعض أنه يتعين على الحركة النقابية العمالية أن تشغل نفسها بالقضايا النقابية البحتة دون التدخل في مجالات العمل السياسي حتى لا تعرض نفسها لمشكلات قد تؤثر على مسيرتها في تحقيق أهدافها نحو تحقيق مصالح الطبقة العاملة يري البعض الآخر أن نضال الطبقة العاملة التي تقودها الحركة النقابية يقتضي منها الدخول في العمل السياسي . باعتباره جزء لا يتجزأ من نضالها من أجل الدفاع عن حقوق العمال .

وفي هذا الاتجاه الأخير يتساءل البعض عن القدر الذي يمكن للحركة العمالية أن تساهم فيه عند الالتجاء إلي العمل السياسي ..

وفي رينا أن المسألة كلها مرهونة بالظروف السياسية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة .

وبالمرحلة التي يختارها الشعب أيا كان فليست هناك نظريات تصلح للتطبيق في الزمان الواحد أو المكان الواحد .. فلكل بلد ظروفه النضالية ولكل مرحلة من مراحل النضال متطلباتها التي تفرض على القيادات العمالية واجبات قومية سواء نحو المجتمع ككل أو نحو الطبقة العاملة التي تمثلها و تتصدي لقيادتها ..

وكلنا ندرك كيف خاضت الطبقة العاملة في الدول التي كانت ترزح تحت نر الاستعمار نضالا مريرا من أجل تحقيق الاستقلال سوء عن طريق لذلك سواء في البلاد الأفريقية أو الأسيوية .. بل في الدول الأوروبية نفسها .

ومن هنا نستطيع أن تقول أن الحركة النقابية لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن الحياة السياسية في المجتمع وإنما عليها فقط أن تلتزم في حركتها بالمبادئ القومية وألا تترك لمؤثرات خارجية فرصة لتحويل اتجاهاتها سواء نحو اليمين أو اليسار فإن الالتزام بالمصلحة القومية وحدها هو الكفيل بأن يجنب الحركة النقابية مزالق كثيرة ويبعد عنها الشك والريب ,وبذلك تتبوأ مكانتها المرموقة بين قوي العمل الوطني من أجل تحقيق التقدم ورفع المستوي الماد والثقافي لجماهير العمال ..

وليس كل القيادات العمالية يمكنها أن تتصدي للعمل السياسي ذلك أن العمل السياسي يختلف كلية عن العمل النقابي وإن كان يجوز الجمع بين النشاطين , مع عدم الخلط بينهما فإن العمل السياسي يتطلب من مزاوله الأفق الواسع وبعد النظر والإلمام بقضايا العصر وسعة الاطلاع , وعمق الدراسة ومهارة في الحوار , والقدرة على التعبير .. إلى غير ذلك من الصفات التي تؤهل صاحبها من التأثير في الجماهير والتأثر بقضاياهم..

وطالما أن العمال هم احدي فئات قوي الشعب العامل التي يتكون منها التحالف فإنه بالضرورة سوف يكون لقياداتهم دور هام في العمل السياسي ..

وليس هنا مجال الحديث عن الماضي بقدر ما يتطلبه الحديث عن المستقبل فقد كان للعمال قيادات في شتي مستويات التنظيم السياسي , وأثبت بعضهم قدرته على ممارسة هذا النشط ولكن بعض السلبيات التي حدثت في التنظيم قد امتدت أيضا إليهم ... ولعل ذلك يكون درسا واعيا لهم ولغيرهم..

ولنترك ذلك جانبا وتتحدث عن المرحلة المقبلة فنقول أنه بعد تطوير الاتحاد الاشتراكي لن يكون هناك عذر لأية قيادة نقابية تتصدي للعمل السياسي ولن يكون هناك عذر لجماهير العمال في حسن اختيار قياداتها المعبرة بحق عن قضاياهم والملتزمة بمبادئ ثورة 23 يوليو ومواثيقها بحق وصدق .

لقد رأينا كيف سيكون هناك عضوية جماعية للتنظيمات النقابية وكيف سيكون للقيادات النقابية العضوية في كل مستو من مستويات التنظيم السياسي وبقي بعد ذلك أن نري هذه القيادات على مستوي المسئولية والإدراك لمتطلبات المرحلة القادمة ..

لا نريد أن نكون متشائمين كما لا نريد ن نفرق في التفاؤل فإن الانتصارات التي حققتها القيادات النقابية في المناقشات التي دارت في جلسات الاستماع قد تكون بادرة لمرحلة جديدة وقد تكون مجرد ثورة وقتية كرد فعل للدعوة التي حملها البعض ترويجا لمبدأ الحزبية...

وأقولها بصراحة .. أنه إذا فشلت التجربة بعد التطوير فإن مسئولية هذا الفشل سوف تقع على القيادات العمالية فهي التي تتحمل المسئولية الكبرى بالاشتراك مع قيادات الفلاحين , ومن ثم فإنه من ألزم لأمور أن يكون هناك تنسيق في العمل السياسي بين قيادات هاتين القوتين باعتبار أنهما معا شكلان نسبة الـ 50% على الأقل من العضوية في جميع مستويات التنظيم ..

كما أن من الضروري أيضا أن يكون لكل تنظيم منهما هيئته البرلمانية من ممثليهم في مجلس الشعب وسائر المجالس الشعبية وعلى قيادات كل تنظيم ن تخطط لذلك منذ الآن ..

وهناك حقيقة لا يستطيع أحد أن يكابر فيها .. هي أن العمال والفلاحين أصبحوا الآن في مصر – في إطار تحالف قوي الشعب العاملة – يشكلون قوة سياسية .. وثقل اجتماعي لا يمكن إغفال مصالحها و المساس بحقوقها , أو الانتقاص من مكاسبها .. وانطلاقا من هذه الحقيقة الواضحة .. لابد أن تهيئ كافة السبل ليصل العامل والفلاح إلى المستوي الذي يتناسب مع ما يبذله كل منهما من جهد شاق وعمل مضني في كافة مواقع العمل والإنتاج والخدمات .. وأيضا لابد من السعي إلى فتح آفاق جديدة للعمل وزيادة مضطردة في الدخل القومي ..

ونؤكد – من جانبنا – أن قضية المكاسب العمالية في أى موقع – قضية أساسية ترتبط بالنظام الدستوري للدولة أى أنها حقا دستوريا لا يمكن أن نناقشه أو نسلبه أو ننتقص منه .. وأن كل حديث عن إلغاء نسبة الخمسين في المائة للفلاحين والعمال في الاتحاد الاشتراكي ومجلس الشعب وغيره من التنظيمات الدستورية هو من قبيل التعريض بسلامة الدولة وأمتها .. وعواقبه وخيمة ..

كما نؤكد أن نسبة الخمسين في المائة قد أصبحت جزءا من تراثنا ونظامنا .. أصبحت حقا مكتسبا للعمال والفلاحين .. وعدم المساس بالحقوق المكتسبة أصل من أصول القانون والدستور .. بل حقوق الإنسان ولا شك أن ضمان نسبة الـ 50% على الأقل للفلاحين والعمل في المجالس الشعبية والتنظيمات السياسية المنتخبة ضرورة تمليها اعتبارات المحافظة على الوحدة الوطنية وحماية البلاد من الصراع الطبقي حتي يتدعم مركز هذه القوي في الممارسة الديمقراطية

هذا فضلا عن أن ضمان هذه النسبة تطبيق صادق للديمقراطية ذلك أن العمال والفلاحين هم الأغلبية العددية وأنها ضمانة للمحافظة على مكاسب الثورة وعلى أن يستثمر العمل الوطني في تحقيق التقدم المطرد للغالبية العظمي من أبناء هذا الشعب ..

وأننا نري أن الأسلوب الوحيد لمناقشة نسبة الخمسين في المائة هو في البحث في زيادة هذه النسبة لا المساس بها .. ويكون الإصلاح الوحيد في هذه القضية هو عدم تجريد الفلاح الذي يعيش في قريته ويزرع الأرض بيده من صفته كفلاح لمجرد أنه أتم التعليم العالي, وأيضا بالنسبة للعامل الذي يستكمل دراسته أثناء العمل ويحصل على شهادات دراسية عليا يجب أن تستمر صفته كعامل ولا تخلع عنه .. والعمال والفلاحون هم عماد قوة العمل في زيادة الإنتاج وبناء التقدم وصنع الحضارة .. ومن ثم يجب التركيز على ضرورة العمل على حل مشاكل الفلاح في الأرض والعامل في المصنع ... وأن يتعمق وعي العمال الطبقي ويتسع نضالهم من اجل حقوقهم النقابية والديمقراطية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ..

والتنظيم النقابي لكي يأخذ وضعه القيادي بين مؤسسات الدولة الدستورية – مطالب بأن يقوم بتدعيم وتعميق مبادئ المجتمع وقيمه بين صفوف العمال وتنمية قدراتهم الفنية والمهنية وتنظيم جهودهم لأداء دورهم الطليعي في بناء المجتمع وتطويره وصيانة حقوق العمال وحماية مكاسبهم والعمل على تحسين شروط عملهم ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والصحي ..

إننا نريد من التنظيم النقابي أن يكون وعاءا لطاقات العمال الخلافة .. وإطارا لإمكانيات الكوادر النقابية المدربة المخلصة الشريفة النزيهة .. التي تؤثر المصلحة العامة على المصلحة الشخصية .. بما يتيح لها أن تعبر عن مصالح الطبقة العاملة .. وتبرز حجم الحركة النقابية .. وتؤكد دورها .. وقوة حركتها – بصدق وأمانة وفاعلية .. وأن يسمح للعامل أن يأخذ فرصا متكافئة في المشاركة بالرأي وبالفكر وبالعمل في كل مجالات الإنتاج والخدمات والحكم ..

لقد امتد عمل ونشاط النقابات العمالية واتسعت مسئولياتها في ظل مجتمعنا الذي يتحول نحو الاشتراكية – من مجرد العمل النقابي التقليدي إلى العمل النقابي بمفهومه الشامل الذي يربط مصالح وأهداف العمال بمصالح المجتمع وما استتبعه ذلك من مشاركة التنظيم النقابي في كافة مجالات العمل الوطني الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

دور الحركة النقابية في المجال الاقتصادي

إن للحركة النقابية دورا خطيرا في مجل العمل الاقتصادي فكما جاء في ورقة أكتوبر " حول تصور أساليب العمل الوطني خلال المرحلة القادمة نجد أننا سوف نخطط لهذا العمل حتى سنة 2000 أى لربع قرن وهو عبء جسيم يقع على عاتق الحركة النقابية تحمل قدر كبير منه وخاصة بالنسبة لقياداتها التي تعمل في القطاع العام باعتبار أن هذا القطاع هو الذي يقود حركة التنمية ..

لقد كان للقطاع العام دوره الخطير في معركة الصمود الاقتصادي وأثبت العمال في مواقع العمل أنهم بحق جنود الثورة في مواقع الإنتاج وبالرغم من تعرض مصانعنا لنقص كثير من قطع الغيار واختناقات كثيرة في موارد الإنتاج إلا أن النتائج النهائية التي تحققت تعتبر معجزة من المعجزات الاقتصادية .. ومع ذلك فقد كان في قدرتنا أن نحقق نتائج أكثر وأخذنا أنفسنا ببعض أساليب الترشيد الاقتصادي وهو أمر أركز عليه في المرحلة القادمة..

ليس من المهم أن تكون لدينا مصانع حديثة أو تتوالي ورود الخامات بمعدلات تكفي لاستمرار الإنتاج أو القدرة على استيعاب التكنولوجيا العصرية بقدر ما يجب أن يكون لدينا روح المجتمع الصناعي المتقدم. وأعني بذلك التمسك بنظام دقيق وأسلوب حضاري في كيفية معاملة الآلات والخامات والالتزام بالدقة في المواعيد وحساب الوقت أن ذلك يبدو أمرا سهلا ولكن الحقيقة غير ذلك فكم من الخامات تضيع أو تفسد أو تتلف نتيجة سوء استخدامها وكم من لآلات تتعطل لعدم القيام بواجب الصيانة في مواعيدها المقررة أو لسوء معاملتها وكم من الوقت يضيع في مسائل تافهة ..

أن تلاقي ذلك كله لا يقع مسئوليته على الإدارة بقدر ما تشترك معها القيادات النقابية في تحمل المسئولية ..

أنه بالرغم من انتشار المراكز الثقافية التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية وكثرة برامجها إلا أن أعتقد أنها لا تولي هذه المسألة حقها من الاهتمام ولعله في المرحلة القادمة نري برنامجا مستقلة بذاتها تدور حول موضوع الترشيد الاقتصادي وأعتقد أن هذه المشكلة تستحق أن يعقد لها مؤتمرا سنويا يشترك في إعداده كلا من الاتحاد العام للعمال واتحاد الصناعات ..

وبهذه المناسبة فإنني لا أفهم كيف لا يمكن لهذين الاتحادين أن يلتقيا حتى لآن .ز بعكس م هو قائم حتى في الدول الرأسمالية .. أن كلا منهما يعيش في واد .. مع أن الضرورة تتطلب أن يكون بينهما جسور اتصال دائمة... من أجل مصلحتهما معا .. ومن أجل المصلحة العليا للوطن..

إنني أؤكد أن العمال كانوا – وما زالوا وسيظلون دائما جنود هذه لأمة في معركة الإنتاج .. وتأسيسا على ذلك . فإن العمال يجب أن تتاح لهم فرص الاشتراك في التخطيط ... فإن هذا لا ينبثق من مجرد الرغبة في المشاركة , وإنما لأن العمال بحكم مواقعهم في الصفوف الأولي للإنتاج أقدر على تحديد إمكانيات التنفيذ ..

وحتى تتاح لفرصة أيضا للتعرف على معوقات الإنتاج والخدمات من خلال الممارسة الفعلية وللعمل على تحديد إمكانيات التغلب على أوجه القصور المختلفة من الواقع وهذا نطرحه لإمكان المشاركة الحقيقية للتنظيمات النقابية عند وضع الخطة الخمسية 1976 -1980 وتنفيذها .

دور الحركة النقابية في مجالات العمل الاجتماعي

يظن البعض أن دور الحركة النقابية في المجال الاجتماعي قاصر على مجرد تقديم التنظيمات النقابية للمساعدات الاجتماعية لأعضائها في حالات الكوارث أو في المناسبات المختلفة ولكن الأمر يختلف عن ذلك بكثير ذلك أن النقابات باعتبارها منظمات شعبية جماهيرية لها دور أساسي في قيادة عملية تطوير المجتمع فهي المهيمنة على الأغلبية التي يتكون منها تعداد هذا الشعب وباستطاعتها أن يكون لها دور مؤثر في القضايا الاجتماعية الملحة وأهمها ولا شك المشكلات الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة ..

ولقد ألقت مواثيق الثورة عبء محو الأمية على التنظيم السياسي والمنظمات الشعبية ...

وأني أقول أن التنظيمات النقابية يقع عليها المسئولية العظمي في هذا السبيل فلا يمكن لمجتمع أن ينمو أو يتطور وهو مسربل بظلام الأمية , ومحو الأمية قضية قومية بالدرجة الأولي لا تقل عن قضية تحرير الأرض فإن تحرير الإنسان من الجهل لا يقل في آثاره عن تحريره من العبودية والاحتلال ... أنه يفتح أمامه آفاق واسعة من العمل الخلاق ..

وتلك قضية يتعين على الحركة النقابية ن تتصدي لها بقوة وأن تضع لها برامج مرحلية حتى تنتهي منها خلال فترة قصيرة وبذلك يمكن أن تتفرغ لقضايانا الأخرى ..

وتنظيم لأسرة لا يقل في أهيمته عن قضية محو الأمية بل أن هاتين القضيتين مرتبطتين معا بارتباط وثيق فإن عدم الوعي بأهمية تنظيم الأسرة راجع إلى الجهل وعدم التبصر بمخاطر زيادة السكان سواء على مستوي الأسرة أو على المستوي القومي وذلك ميدان آخر من ميادين النضال الذي ينبغي على القيادات النقابية أن تخوضه وعلى الأخص القيادات النقابية النسائية والتي لم نسمع لها صوتا حتى الآن ..

وإلي جانب هاتين المشكلتين الرئيسيتين فهناك قضايا فرعية مثل مشاكل تعليم الكبار وشغل أوقات الفراغ والثقافة العمالية وغيرها..

وكلها تتطلب بذل جهود كثيرة من القيادات النقابية وتحتاج منها إلى التخصص وإنشاء كادرات مدربة تستطيع أن تتصدي لهذه القضايا وتقود النضال نحو إقامة مجتمع أفضل .

على القيادات النقابية أن تحاول التغيير من بعض عاداتنا السيئة التي توارثناها وأصبحت لصيقة بحياتنا وأن تكتسب عادات وتقاليد جديدة دون أن يكون لذلك أثر في تراثنا وحضارتنا وقوميتنا التي تتميز بها الشخصية المصرية .

الفصل الثاني: نحو بنيان جديد للتنظيم التعاوني

يقوم البنيان النقابي الحلي في مصر على أساس بناء هرمي قاعدته اللجنة النقابية على مستوي المنشأة أو اللجنة المهنية في القرية أو المدينة وتعلو هذه القاعدة النقابية العامة للصناعة أو المهنة على المستوي القومي وعلي القمة نجد الاتحاد العام للعمال الذي يضم في عضويته النقابات العامة.

وهذا البنيان تتخلله تنظيمات " اختيارية" على مستوي المحافظة وهي النقابة الفرعية والاتحاد المحلي فيجوز للنقابات أن تشكل نقابات فرعية في المحافظة التي يكون لها فيها عشر لجان نقابية على الأقل كما يجوز للإتحاد العام للعمال أن يشكل في المحافظات الصناعية اتحادات محلية ..

والحقيقة أنه يعد اتساع النشاط الاقتصادي في المحافظات ونمو العمالة وبالتالي نمو العضوية النقابية فقد أصبحت الضرورة تقتضي إعادة النظر في البنيان النقابي ذلك أن قيام النقابة العامة للصناعة على المستوي القومي لا تجعلها في مركز يسمح لها بالقيام بالتزاماتها نحو أعضائها في الأقاليم ( المحافظات ذلك أن لكل إقليم مشكلاته فضلا عن ضياع الوقت والجهد في الاتصالات بين اللجان النقابية في المحافظات والنقابة العامة الموجود في العاصمة

ومن ثم أصبح من الضروري قيام نقابات للصناعة على مستوي المحافظة تضم في عضويتها اللجان النقابية المشكلة داخل دائرة المحافظة وتتشكل النقابة العامة من النقابات المكونة على مستوي المحافظات ومن شأن ذلك أن يعطي النقابة العامة دفعة قوية في الاهتمام بأمهات المسائل وأن يسهم ذلك في حل المشاكل في البيئة ذاتها وأن تخلق كادرات نقابية واعية ومن شأن ذلك أيضا ن تكون نقابة المحافظة مستوي من مستويات التنظيم ..

وبالمثل فإن الاتحاد العام للعمال باعتباره قمة التنظيم النقابي لابد وأن يكون له تنظيم إقليمي على مستوي المحافظات وهو الاتحاد المحلي الذي تشكله النقابات المكونة على المستوي المحافظة .

أما العضوية في الاتحاد العام للعمال فهي ذات شقين : الشق الأول على مستوي النشاط الاقتصادي الصناعي والخدمات " ونعني بذلك النقابات العامة والشق الثاني على المستوي الإقليمي وهو الاتحادات المحلية بالمحافظات ..

إن هذا البنيان من شأنه أن يوجد الترابط الكامل بين جميع مستويات التنظيم سواء على المستوي الصناعي أو على المستوي الإقليمي ومن شأنه أيضا أن ينشط العمل النقابي على المستوي المحلي والمركزي ..

ويرتبط بالبنيان النقابي الصورة التي ينبغي أن يكون عليها التصنيف النقابي ذلك أن التصنيف الحالي يشوبه بعض العيوب إذ لابد وأن يعبر التصنيف النقابي تعبيرا صادقا وواقعيا عن الأساس الذي ارتضاه العمال وبلورته الحركة النقابية عبر مسيرته النضالية في أن تكون كل نقابة عامة تضم المهن والصناعات المتماثلة و المرتبطة بعضها ببعض أو التي تشترك في إنتاج واحد وبذلك يمكن الربط بين العمل النقابي وبين النشاط الاقتصادي .

وبالنسبة للعاملين المدنيين للدولة فإنه من المفضل أن يضمهم تنظيم نقابي موحد بدلا من تشتتهم بين نقابات متعددة باعتبار أن علاقتهم بالدولة تضعهم في مركز متميز عن العاملين في الأنشطة الاقتصادية الأخرى ..

أما بالنسبة لعدد أعضاء مجلس الإدارة فإنه من الأنسب أن يكون هناك تناسب بينه وبين عدد الأعضاء في المنشأة فيقل هذا العدد كلما قل عدد الأعضاء ويزيد في حالة الزيادة مع وضع حد أدني وحد أعلي .

ويتعين كذلك أن تطول مدة الدورة عن المدة الحالية وقدرها سنتان ولعل فترة أربع سنوات تكون مناسبة حتى يتمكن الأعضاء من التعرف على نشاط ممثليهم كما يعطي ذلك فرصة للكوادر النقابية في اكتساب الخبرة في العمل النقابي على ألا يخل ذلك بحق الجمعية العمومية من سحب الثقة من أى عضو قيادي خلال مدة الدورة إذا ما أخل بالتزاماته أو أتي أفعالا تسئ إلى النقابة أو إلى أعضائها ..

هذا ومن الضروري أيضا وضع حد للجمع بين عضوية أكثر من تشكيلين نقابيين وذلك بأن يتم إسقاط العضوية آليا دون حاجة إلى إبداء الاختيار بعد الانتخاب وذلك بأن يحدد المرشح مسبقا المركز الذي يتخلي عنه إذا ما نجح في الانتخاب في التشكيل الأعلى ..

كذلك يتعين أن تتضمن أحكام القانون ضمانات قوية لحماية الأعضاء من الاضطهاد بسبب ممارستهم للنشاط النقابي فلقد شاهدنا جميعا كيف أهدرت الضمانات بالرغم مما نص عليه القانون رقم 142 لسنة 1963 من عدم جوز فصل أو وقف أحد أعضاء التشكيلات النقابية إلا بعد عرض الأمر على المحكمة التأديبية وكيف أخذت المحاكم تفسر هذه النصوص تفسيرات أضاعت من فاعلية هذا القانون

ولذا يتعين أن تكون النصوص صريحة لا تحتمل أى تأويلات أو تفسيرات بل ويجب أن تمتد الحماية إلى حالات النقل التعسف الذي لا يقصد به سوي التنكيل أو أبعاد العضو عن مجالات نشاطه وكذلك حالات التخطي في الترقية أو الحرمان من بعض المزايا ..

تلك أمور جوهرية ينبغي ن توضع لها الأحكام الخاصة بها في التشريع النقابي الجديد حتى يتسني للتشكيلات النقابية أن تؤدي دورها بأمانة وإخلاص من أجل أعضائها ومن أجل مصلحة هذا الوطن..

الفصل الثالث: نحو علاقات عمل جديدة

يطلق مصطلح " علاقات العمل " على العلاقة التي تربط العامل الفرد بالمنشأة كما تطلق أيضا على العلاقة التي تربط مجموع العمال بالمنشآت التي يعملون بها سواء كان يضمهم تنظم نقابي أو لا يوجد لهم تنظيم كما يطلق هذا الوصف أيضا على العلاقة التي تربط العمال وأصحاب الأعمال او تنظيماتهم بأجهزة الدولة التي تتعامل معهم وكذلك العلاقة التي تربط هذه المنظمات بعضها ببعض ..

ومن هنا نجد أن هذا المصطلح له مدلول واسع النطاق وأن هذه العلاقة تضم أطراف متعددة إلا أنها في النهاية يمكن حصرها في ثلاثة أطراف هم:

- العمال ومنظماتهم النقابية

- أصحاب الأعمال وتنظيماتهم .

- الحكومة وأجهزتها .

ولا يمكن لأى طرف من هذه الأطراف أن يعمل يمعزل عن الآخر فإن ذلك أمر ليس فيه خيار ولقد فطنت لذلك الحكومات والمنظمات النقابية العمال وأصحاب الأعمال وخلقوا لأنفسهم أجهزة يعملون من خلالها سواء على المستوي المحلي أو على المستوي القومي بل لقد امتد النشاط إلى المستوي الدولي وتعني بذلك ما تؤديه منظمة العمل الدولية وأجهزتها ومنظمة العمل العربية المنشأة حديثا في الوطن العربي ..

ولقد سبقتنا دول كثيرة في هذا المجال . فشكلت لجان ومجالس استشارية يمثل فيها الأطراف الثلاثة وتجتمع دوريا لتتدارس عن طريق ممثليها في المشكلات التي تواجه النشاط الاقتصادي وكافة المسائل التي تمس العمل والعمال ..

ولقد تضمن تشريع العمل الحالي القانون رقم 91 لسنة 1959 مثل هذه الأجهزة ونعني بذلك المجالس الاستشارية في مجال الصناعة الواحدة " و" لجان الأجور" " والمجلس الاستشاري الأعلى للعمل " كما شكلت في وحدات الإنتاج بالقطاع العام ما سمي بلجان الإنتاج وإلزام القانون المنشآت الصناعية التي تضم 50 عاملا فأكثر بأن تشكل لجان استشارية بها ..

والحقيقة المرة أن جميع هذه اللجان والمجالس لم تمارس نشاطا يذكر لسبب أو لآخر والمسئولية في ذلك تقع على الأطراف الثلاثة معا فلم يحاول أى منهما أن يستفيد من هذه الأجهزة وأعطي كل منهم ظهره لها ولا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنوال في المرحلة القادمة ..

إن هناك تشريعا للعمل في سبيله إلى الظهور في الأيام القليلة القادمة وهو معروض الآن على المجلس الاستشاري الأعلى للعمل ولعل ذلك فاتحة خير في استمرار هذا المجلس في ممارسة نشاطه الذي توقف منذ سنن طويلة والمهم الآن أن تعمل سائر الأجهزة الأخرى التي تضم في عضويتها الأطراف الثلاثة المسئولين عن الإنتاج في هذا الوطن..

إن يدا واحدة لا يمكن أن تصفق ولا يمكن للركب أن يلحق بالزمن إذا أغفلن تجارب غيرنا في هذا المجال ذلك أن هناك فائدة محققة عن لقاء الأطراف الثلاثة المسئولين عن الإنتاج سوء على مستوي المنشأة أو على مستوي الصناعة أو على المستوي القومي ..

إننا يجب أن نبعد عن أذهاننا كافة الرواسب التي علقت بها في المرحلة الماضية وأن نواجه المرحلة القادمة بفكر جديد وعقل جديد وأسلوب عمل جديد يجب أن نفتح قلوبنا وعقولنا وأن نشجع كل فكرة طيبة وكل عمل نزيه لا يقصد به صاحبه سوي تحقيق مصلحة عامة أو فائدة قومية ..

علينا أن ننزع الأشواك عن طريقنا وأن نمهده لمرحلة جديدة كلها عمل وإخلاص وأن يكون رائدنا جميعا مصلحة هذا الوطن دون حقد أو ضغينة ..

إننا نري في الخارج أصحاب الأعمال والقيادات النقابية يأكلون معا على مائدة واحدة جلسة عاصفة ومناقشات حامية ولكنهم بعد ذلك لا يتأثرون بما حصل لأن كلا منهم يعلم أنه يدافع عما يعتقد أنه الحق وأنه المصلحة وليس لذلك أدني أثر على علاقاتهم الشخصية فمتي نري عندنا هذه الروح الطيبة التي افتقدناها منذ أمد طول ..

أننا لن نلحق بركب العصر الحديث ما لم تتغير علاقاتنا مع بعضنا البعض ولن تتحقق آمالنا ما لم نغير ما بأنفسنا " أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب "

النقابة العامة لعمال الزراعة

من أهم منجزات النقابة العامة لعمال الزراعة – خلال الدورة النقابية "73/1975" أنها أعطت أولوية لقضية أساسية وهي قضية تشغيل ورعاية عمال الزراعة الموسمين ... وقضية التنمية الاجتماعية للعمال من حيث محو الأمية . ورفع الكفاية الفكرية والإنتاجية ورعاية العمال

وإذا نظرنا لهذه الإنجازات . وما بذلته النقابة العامة في سبيلها من مجهودات .. فإنها تعد – بحق – تعبيرا حيا وصادقا عن روح العمال .. وآمال المستقبل الذي يخطون إليه في قوة وثبات .. بقيادة الزعيم البطل الرئيس المؤمن محمد أنور السادات ..

أولا- قضية تشغيل ورعاية العمال الزراعيين الموسميين.

إن رسالة النقابة العامة لعملا الزراعة هي فتح مجالات عمل للعمال الزراعيين وتشغيلهم ورعيتهم اجتماعيا وصحي وثقافيا .. الأمر الذي حذي بالنقابة إلى أن تخذ طريقها في عملية التشغيل والرعاية في مواقع عديدة وهذه العملية مشكلة على المستوي القومي ..

وقد حددت النقابة المعالم الرئيسية لسياسة تشغيل ورعاية العمال الزراعيين على النحو التالي :

- مرحلة التخطيط ورسم السياسة وتقوم اللجنة العليا بالتخطيط ورسم السياسة العامة للتشغيل والرعاية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية به وتحديد دور كل منها وتقوم بتلك المرحلة أجهزة تختص بالتنفيذ في إطار الخطة العامة على مستوي القرية المركز المحافظة .

- مرحلة الرعاية وتشمل رعاية العمال الموسمين اجتماعيا وصحيا وثقافيا.

ثانيا – التنمية الاجتماعية للعمال :

بالنسبة لمشكلة الأمية قامت النقابة العامة بجهد مكثف في سبيل إعداد معلمين الأمية من صلب العمال الزراعيين ويقومون بمحو أمية زملائهم العمال على الأرض الخضراء وبالجهود الذاتية تمكنت النقابة من فتح ما يربو على 400 فصل منتشرة في كل محافظات الجمهورية انتظم فيها ما يزيد على 15 ألف من العمال الزراعيين الذين محيت أميتهم

وفي المجال رفع الكفاية الإنتاجية أقامت النقابة العامة لعمال الزراعة معهدا لتدريب العمال الزراعيين بالقطاع الجنوبي لمديرية التحرير يقوم بتدريب العمال على الميكنة الزراعية ومشروعات البيئة الزراعية وشكلت النقابة العامة مجلس إدارة كما قامت النقابة بإنشاء معهد تدريب بمنطقة الليدو بمدينة مرسي مطروح وتقوم النقابة بالتعاون مع مراكز ومعاهد المؤسسة الثقافية العمالية المنتشرة في أنحاء البلاد بإقامة الدورات التخصصية والدراسات التدريبية والتثقيفية .

وبالنسبة للرعاية الاجتماعية للعمال أولتها النقابة العامة اهتماما بالغا فشملت مظلة التأمينات الاجتماعية عمال الزراعة بالتأمين على 250 ألف عامل من العمال الزراعيين ونقيم المصايف لعمالها وأنشأت صندوقا للزمالة بين عمالها بالإضافة لرعايتها لأسر المقاتلين والشهداء من أبطال قواتنا المسلحة العاملين بقطاع الزراعة .

ولا يمكن أن نفعل دور النقابة العامة لعمال الزراعة في تأسيس الاتحاد العربي لعمال الزراعة الذي يجسد تضامن ووحدة عمال الزراعة العرب .. وترتبط النقابة العامة بعلاقات قوية بالمنظمات النقابية المماثلة في الدول الأجنبية بما يتيح لها فرصة الشرح والدفاع عن قضايانا المصيرية سواء المحلية أو العربية أما المجتمع العمالي الدولي ..

ويضطلع بمسئولية قيادة النقابة العامة لعمال الزراعة خلال الدورة الحالية السادة ..

• مختار عبد الحميد محمد – رئيس النقابة

• محمد عبد الخالق جوده – السكرتير العام

• هاشم عبد الحميد زايد – أمين الصندوق

• عبد القادر عثمان الشرقاوي وأحمد هاشم بدر – نائبي الرئيس

• محمد إسماعيل جوده وإسماعيل أحمد إسماعيل – وكيلين

• عبد الحميد محمد إبراهيم – سكرتير مساعد

• فهيم عبد الصمد معروف – أمين صندوق مساعد

• محمد فهمي قمورة - محمد أبو طالب حسن – فتحي عبد المنعم قرطام – عبد القوي قاسم حميده – ممدوح إبراهيم حسن – السعيد علواني محمود – البدري على عبد السلام – سلطان جوده البسطويسي – سيد عبد الله إبراهيم – خضر صديق عثمان – حامد حمدان محمود – أحمد محمد يونس ( أعضاء مجلس الإدارة ) النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن

إن عمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن في جمهورية مصر العربية .. في مقدمة القوي الوطنية التي تزود عن الوطن وعن مصالحه بالمدفع وبالماكينة .. وبالبندقية وبالإنتاج .. وقد قادت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج نضال قواعدها العمالية العريضة عبر مراحل الكفاح الوطني لأمتنا العظيمة ..

وقد لعبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج في معارك السادس من أكتوبر دورا بارزا سواء على جبهة القتال أو في ميدان الإنتاج ساهمت بفاعلية من خلاله في دعم القدرة الاقتصادية وحماية الجبهة الداخلية .. وإنجاز العبور العظيم الذي قاده الرئيس المؤمن محمد أنور السادات .. ويكفي أن نشير إلى أن أول من رفع العلم المصري على أرض سيناء الحبيبة كان عامل نسيج .

وإذا أردنا أن نتعرف على بعض أوجه نشاط وإنجازات النقابة العامة لعمال الغزلال والنسيج وحلج وكبس القطن في المجال المختلفة .. فذلك من واقع مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة الذي عقد في الفترة من 22 إلى 22 فبراير 1975 بقاعة المرحوم حمد فهيم بمقر النقابة العامة بالقاهرة برئاسة الزميل النقابي صلاح رئيس النقابة العامة .. وحضر هذا المؤتمر الكبير أكثر من 600 قيادة نقابية من أعضاء الجمعية العمومية يمثلون 250- ألف عامل.

وقدم الزميل على ضفدع نائب رئيس النقابة العامة للمؤتمر تقريرا عن أهم منجزات النقابة عن الفترة من 1/7/73 حتى 13 / 12 / 1974

أولا – في مجال العمل النقابي :

دفع علاوة دورية لعمال الإنتاج – تقرير بدل طبيعة عمل لأول مرة في صناعة الغزل والنسيج – ضغط المستويات الوظيفية إلى ثلاث مستويات بدلا من 12 وفتح مجالات العلاوات الدورية – تخصيص الـ 10% من الأرباح في عمل إسكان صناعي وخدمات مركزية في مناطق التمركز العمالي مساواة عمال القطاع الخاص في الحد الأدنى للأجور

وفي الأجازات السنوية وفي ساعات العمل والأجازة المرضية مع عمال القطاع العام . وتقدمت النقابة العامة بمذكرة بضرورة زيادة أجور عمال الإنتاج على مستوي صناعة الغزل والنسيج وإعطائهم من الحوافظ والتشجيع ما يجعلهم مميزون عن زملائهم العمال العاديون .

وتقوم النقابة العامة عن طريق ممثليها في المناطق بالاتصال بإدارات الشركات للوصول إلى الحلول الودية لمشاكل العمال – كلما طلبت ذلك اللجان النقابية أو إذا طلب العمال أنفسهم ذلك بواسطتها .

وقامت النقابة بمساهمة فعالة ومؤثرة في مشروع قانون النقابات الجديد.

ثانيا – في مجال العمل الاجتماعي

استغلت النقابة دارها الجديدة الذي ليس لها مثيل في الشرق – وربما في الغرب – من حيث الضخامة والسعة والإمكانيات أحسن استغلال وأنشأت بها :

• مستشفي لعائلات العمال في القاهرة الكبرى يسع 45 سريرا مجهزة بأحدث الآلات والإمكانيات الفنية .

• قاعة اجتماعات ومؤتمرات على أعلي مستوي وصل إليه العالم ستجهز بأحدث الأجهزة السمعية والترجمة الفورية .

• دار للسينما والمسرح سعة أكثر من 1000 كرسي ستكون من دور عرض الدرجة الأولي مجهزة بآخر ما وصل إليه فن العرض السينمائي والمسرحي ويتم استغلال إيراداتها لصالح مستشفي علاج الأسر .

• يتم استغلال بعض المساحات في هذا الدار لافتتاح نادي وكافتيريا ليمضي فيها العمال وعائلاتهم في القاهرة الكبرى أوقات فراغهم.

• يتم إنشاء مكتبة وأكثر من قاعة للمطالعة في المجالات العمالية والسياسية والاقتصادية والأدبية والفنية .

• تقوم النقابة بإنشاء وشراء المصايف على الشواطئ المختلفة وفي خطة النقابة التوسع في إنشاء هذه الدور لتستوعب 10% على الأقل من عدد العاملين .

• قامت النقابة بشراء دور لمقار اللجان النقابية في بعض المناطق وفي خطتها أن يكون بكل المناطق دور اللجان النقابية تملكها النقابة .

ثالثا – في مجال العمل الثقافي والترفيهي :

بلغ ما صرف على العمال بواسطة اللجان النقابية في الرحلات الترفيهية مبلغ 3300 جنيه وما صرف بواسطة اللجان النقابة والنقابة العامة في مجال التثقيف مبلغ 1215 جنيه وفي الندوات المختلفة مبلغ 2850 جنيها .

قامت منطقة الإسكندرية بإنشاء فريق مسرحي كل أعضائه الفنيون والإداريون تأليفا وإخراجا وتمثيلا من عمال الغزل والنسيج وهذا الفريق نواة لفريق النقابة على مستوي الجمهورية ..

استنت النقابة سنة جديدة ولأول مرة في تاريخها أنها في سنتي 73, 1974 قد نظمت رحلتين لحج بيت الله الحرام – وساهمت النقابة العامة في تكاليفهما .

تقوم النقابة بعقد دورات تثقيفية بمعهدها الخاص في أبو قير والذي يعتبر أول معهد خاص تقيمه نقابة عامة .

رابعا – في مجال العلاقات العربية :

تأسيس الاتحاد العربي لعمال النسيج في سنة 1969 ومنذ قيامه وهو يعمل بنشاط في مجال العمل السياسي والنقابي على المستوي العربي .. ويقوم الاتحاد بعقد دورات تثقيفية عربية وذلك تمشيا مع أهدافه وتوحيد الفكر العربي السياسي والنقابي .

- قامت النقابة بعمل اتفاقية لتبادل الزيارات بينها وبين الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج بالجمهورية العربية السورية على أن تكون أعضاء الوفود المتبادلة على مستوي اللجان النقابية وتجدد هذه الاتفاقية كل سنة اعتبارا من سنة 1971 حتى الآن .

- قامت النقابة لأول مرة في عام 1975 بعمل اتفاقية لتبدل الزيارات بينها وبين النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والحياكة والجلود بالجمهورية العراقية وأعضاؤها على مستوي اللجان النقابية .

- والنقابة تضع في خطتها عمل مثل هذه الاتفاقيات مع باقي الدول العربية الشقيقة الأعضاء في لاتحاد العربي لعمال النسيج .

خامسا – في مجال العلاقات الدولية

أنشأت النقابة علاقات دولية واسعة مع نقابات العمال في الاتحاد السوفييتي – المجر – رومانيا – ويوغسلافيا – بولندا – ايطاليا – تركيا – ملغاريا – تشيكو سلوفاكيا – وتم الاتفاق أيضا مع باكستان واليابان .

والنقابة تعمل جاهدة على إقامة علاقات مع بقية الدول الآسيوية والأفريقية ودول أوربا الغربية وبقية الدول الاشتراكية

وذلك من منطلق أهمية تبادل الوفود النقابية ومن إيمان النقابة العامة بأهمية الدبلوماسية الشعبية .. تمكنت النقابة من شرح الدفاع عن قضايانا المصيرية سواء المحلية أو العربية أمام المجتمع الدولي الذي يؤثر بالتالي تأثيرا مباشرا على مواقف الدول التي ينتمون إليها في قضايانا الوطنية والقومية وكذلك لنقل الفكر النقابي المصري ..

وأرسل المؤتمر برقية للرئيس أنور السادات يعلن فيها تأييد عمال الغزل والنسيج وحلج وكبس القطن في مصر للقيادة السياسية الحكيمة التي تولاها الزعيم السادات وتأكيد ثقتهم في إمكانيات نجاح هذه القيادة في خطها السياسي على المستوي العربي والدولي ..

حقا .. لقد أدت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج دورها القيادي في مجالات العمل النقابي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لخدمة أعضائها .. وخدمة الوطن.... السادة أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة

• صلاح الدين محمد غريب – رئيس النقابة العامة

• على محمود ضفدع – نائب الرئيس

• إبراهيم محمد شلبي – نائب الرئيس

• حسن طلبه مرزوق – سكرتير عام

• خيرية محمد عبد الكريم – أمينة الصندوق

• أحمد سليمان كشاف – سكرتير مساعد

• فتحي عبد الله بيومي – إبراهيم محمد عبد الرحمن المزاني - فؤاد محمد غريب – عصم عبد الحق صالح – فتحي حامد عبد ربه – عادل عبد الحليم والي – إبراهيم فراج على – إبراهيم إبراهيم الجمل – أنور سالم الشماع – كامل رياض طه سلامه – إبراهيم محمد الأنور – عبد الله محمود النظامي – لطفي على حسين – عبد اللطيف محمود أبو العينين – إبراهيم غازي على الدين أعضاء .

النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب

من أن تولي مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب مسئولياته النقابية في يوليو 1973 – للدورة النقابية الحالية – وأعضاء المجلس يواصلون العمل ويبذلون الجهد لخدمة أعضاء النقابة وخدمة الوطن... ومن أهم المنجزات التي تحققت..

في المجل التثقيفي :

إنشاء فصول محو الأمية في مختلف مواقع العمل وتنفيذ دورات برنامج التثقيف العام لتثقيف 60 ألف عامل بناء وأخشاب .

في مجال الرعاية الصحية : أنشأت الوحدات العلاجية لتقديم الخدمات الطبية لأسر عمال البناء والأخشاب وتجري مباحثات مع وزير الإسكان والتعمير لإقامة مستشفي خاص لعمال البناء والأخشاب .

في المجال الإعلامي : تصدر النقابة العامة مجلة " البناء " رفعت صوت عمال البناء والأخشاب عالميا, والنشرات والكتيبات التي تعالج القضايا الوطنية .

في المجال الوطني :

تعبئة النقابة العامة ولجانها النقابية أثناء معارك 6 أكتوبر 1973 بإصدار البيانات والنداءات لتعبئة الشعور الوطني والانتقال الفوري إلى الجهات التي تتعرض للعدوان لتقديم العون المادي للمصابين وأسر الشهداء وشجعت عمالها على التبرع بالدم , وبالمال دعما للمعركة " 107347 جنيها ".

في مجال الخدمات الاجتماعية:

تقديم الإعانات المالية لأعضائها في حالات الكوارث والمرض والتشجيع على الدراسة , وتصرف معاشات شهرية لقدامي النقابيين وتقيم الحفلات الترفيهية لأعضائها وتنظم المباريات الرياضية بين اللجان النقابية .

في مجال الخدمات العمالية :

مباشرة القضايا العمالية الفردية والجماعية أمام كافة درجات القضاء وتحرير العقود المشتركة مع مصانع القطاع الخاص لضمان حقوق العمال واستصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنظيم التأمين على عمال المقاولات والاشتراك باسم عمال البناء والأخشاب في مختلف المؤتمرات العمالية العربية والدولية ..

هذا الجهد المتواضع الذي تبذله النقابة العامة في خدمة أعضائها وخدمة الوطن من واقع مسئوليتها وحرصها على تحقيق آمال الطبقة العاملة ووراء هذا الجهد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وهم السادة

• عبد الحميد السيد شاهين – رئيس النقابة العامة

• حامد حسن بركات – نائب الرئيس

• محمد فهمي بدر محفوظ – وكيل أول

• عبد الغفار أحمد القفص – وكيل

• سالم عبد الرازق معوض – سكرتير عام

• محمد أحمد عمر – أمين صندوق

• شوقي حسن سيد الديب – سكرتير مساعد

• كمال الدين محمد وصاف – سكرتير العلاقات الخارجية

• عبد الرحمن محمد البتانوني 0 عضو مجلس إدارة وسكرتير الشئون المالية بالاتحاد العام للعمال .

• اعتماد صلاح الدين عوض – حسين شاهين عبد العزيز – حنفي عبد العزيز العراقي - محمد منير الضرغامي – عبد الغني عشماوي عامر – صلاح الدين عبد العليم إبراهيم – كامل محمد أحمد الديب – محمد التهامي سعيد – فؤاد محمد خليفة – نعمان محمد نعمان – حامد محمود شعبان – محمود محمد عبد الراضي ( أعضاء مجلس الإدارة ) النقابة العامة لعمال التجارة

حرصت النقابة العامة لعمال التجارة طوال مسيرتها النضالية من أجل تحقيق أهدافها , أن نؤكد وجودها وتفاعلها الإيجابي والمؤثر في مجالات العمل الوطني .. وقامت النقابة بتجنيد أعضائها وقواعدها العمالية في معركة السادس من أكتوبر المجيدة وتعبئ من خلال خطة الطوارئ التي أعدتها – كافة الإمكانيات والطاقات التي تملكها في خدمة متطلبات المعركة أعدتها – كافة الإمكانيات والطاقات التي تملكها في خدمة متطلبات المعركة .. التي حققت لشعبنا العظيم انتصاره البهر بقيادة الزعيم والقائد محمد أنور السادات ..

ولقد حققت النقابة العامة لعمال التجارة عدة نجاحات في مجالات النشاط النقابي خلال الدورة النقابية " 73/ 1975" استمرارا واتصالا لدورها الفعال والقيادي والتاريخي .. وتواصل انطلاقها بالفكر والعمل والإرادة لإقامة حياة نقابية مليئة بالأعمال والتضحيات .. من أجل صنع الحياة الحرة الكريمة على أرضنا الطيبة..

ومن أهم المشاكل الجماعية التي قامت النقابة العامة بحلها خلال العام من مايو 1974 حتى أبريل 1975 .

1- مشكلة " عمال مصنع نوبليس " التابع للشركة المتحدة التجارة المنسوجات بالجملة ( قطاع عام ) فقد قام المسئولون عن هذه الشركة ببيع المصنع إلى القطاع الخاص مهددين حقوق العمال فتصدت لهم النقابة وتصاعدت بهذه المشكلة إلى أعلي المستويات ..

2- مشكلة مواعيد العمل في المحلات التجارية للقطاع العام في شهر رمضان عام 1974 سبتمبر – أكتوبر تمكنت النقابة من تعديل مواعيد العمل بحيث تتفق وراحة العمال ومصلحة العمل...

3- مشكلة العمل فترة واحدة طول الوقت للعاملين بالمحلات التجارية بوسط البلد فقد تمكنت النقابة العامة من إقناع المسئولين إلى تعديل المواعيد بحيث تصبح من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا تتخللها ساعة راحة مع صرف وجبة غذاء خفيفة بالمجان

4- مشكلة الهيكل الوظيفي ..

ومن أهم الخدمات التي قدمتها النقابة العامة:

- إعداد وتجهيز مجمعات نقابية في المدن الكبرى وعواصم الأقاليم

- الأخذ بنظام المندوب النقابي .

- الأخذ بنظام اللجان الاستشارية المشتركة لبحث المشاكل الخاصة بالقطاع المعني واقتراح الحلول اللازمة .

- قدمت النقابة خدمات تثقيفية وذلك منذ 1968 حتى الآن . وقد تم تنفيذ برامج تثقيفية متطورة للقواعد والقيادات العمالية أعضاء النقابة العامة في الفترة من مايو سنة 1974 حتى تاريخه حيث تم تنفيذ عدد 25 دورة بالقاهرة والإسكندرية تخرج منها 750 عضوا وتم تنفيذ دوره واحدة للقيادات العمالية بمقر المعهد النقابي للنقابة العامة في مايو – يونيو سنة 74 تخرج منها عدد 39 قياديا تلقوا برنامجا قياديا استمر ستة أسابيع كاملة وتم عقد مؤتمر ثقافي في يونيو 74 اشترك فيه خريجي الدورات العامة من أعضاء اللجان النقابية بالقاهرة وجري تنفيذ مسابقة ثقافية بين أعضاء اللجان النقابية حول ورقة أكتوبر وموضوع الإدارة النقابية .

- تم إعداد مشروع مدرسة لأعداد بائعين مدربين للمحلات التجارية يهدف رفع كفاية الخدمة عن طريق إعداد البائع المؤهل علميا والمدرب فنيا وعمليا من أجل الارتفاع بمستوي المهنة .

في مجال الرعاية الصحية :

- قامت النقابة العامة بإعداد وتجهيز مركز صحي بالقاهرة والإسكندرية لعلاج أسر العاملين بالمجان ( توقيع الكشف الطبي وتقرير العلاج اللازم لحلتهم ) كما يتم الكشف الطبي لدي أخصائيين مقابل 50% فقط من قيمة الكشف الطبي ويتم إجراء العمليات الجراحية والعلاج والإقامة في مستشفيات متعاقد عليها بأجور منخفضة .

في مجال الرعاية الاجتماعية :

- تم إعداد مشروع صندوق الزمالة المركزي والعضوية فيه للجان النقابية وتؤول المزايا مباشرة إلى أعضاء اللجان المشتركة في الصندوق أعدت النقابة العامة مصيفا خاصا لأعضاء اللجان النقابية التابعة لها وأسرهم في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 74 بمصيف رأس البر والنقابة العامة لعمال التجارة بصدد إنشاء : دار حضانة – نادي للعمال - جمعية تعاونية .

في مجال العلاقات الخارجية :

على الصعيد العربي :

تسعي نقابتنا دائما إلى تأكيد التضامن العربي في كل صوره وبالأخص في مجال العمل والعمال فقد أخذت على عاتقها تدعيم أواصر الأخوة والزمالة بين عمال التجارة العرب فسعت إلى تأسس الاتحاد العربي لعمال التجارة وحرصت على تدعيم دوره في قيادة نضال جماهير عمال التجارة العرب نحو الحرية والاشتراكية والوحدة .

على الصعيد الأفريقي:

تعزيزا للصلات التي تحرص النقابة العامة على تعضيدها مع التنظيمات النقابية في أفريقيا اختيرت نقابتنا عضوا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر عمال التجارة بأفريقيا الذي ينظمه الاتحاد العالمي لعمال التجارة وقد عقد المؤتمر الأول لعمال التجارة لعموم أفريقيا بجمهورية الكنغو الشعبية ( برازافل) في المدة من 11- 13/7/74 الذي اختتم أعماله بالانجاز الضخم وهو إقامة اتحاد عمال التجارة بأفريقيا

على الصعيد العالمي :

إيفاد وفود من النقابة العامة إلى كل من يوغوسلافيا – تشيكوسلوفاكيا – المجر – الاتحاد السوفيتي – ألمانيا الديمقراطية – قبرص – فرنسا – رومانيا – بلغاريا- ايفاد عدد من أعضاء النقابة العامة ولجانها النقابية في بعثات تدريبية للإتحاد السوفيتي وألمانيا الديمقراطية – والمجر استقبلنا في القاهرة وفودا من المنظمات العالمة من معظم الدول الصديقة .

السادة أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لعمال التجارة :

• فتحي محمود مصطفي – رئيس النقابة العامة

• سيد سلطان ريان – وكيل أول

• رمضان أحمد محمد محمود – سكرتير عام

• بدر الدين محمد حسن – أمين صندوق

• يحيي محمد فاضل مجاهد – سكرتير مساعد

• السيد مصطفي عبد اللطيف الزفتاوي – محمد بشير الدين محسن – السيد محمد خاطر – عبد الرحيم عز الدين سيد – شفيق عبد المقصود صالح- محمد إبراهيم بركات – أحمد محمود يعقوب – حسن السيد مكاوي – عبد الرازق عبد الرحمن الشربيني – حسن محمد الخوالقه- عبد العظيم أبو الوفا على – جلال حسن سليم – محمد محمود رمضان وشهرته " حمدي درويش " جعفر عطية عثمان – محمود عبد الرحمن بديوي . أعضاء النقابة العامة للعاملين بالبريد والبرق والتليفون

إدراكا من النقابة العامة للبريد والبرق والتليفون بأهمية دور التنظيم النقابي في حل مشاكل الجماهير ... قامت بتقديم العديد من المقترحات التي ساهمت في تحسين الخدمة والتيسير لى طالبيها , واستطاعت النقابة العامة أيضا أن تحل مشاكل العاملين في قطاعاتها الثلاثة سعيا وراء توفير جو الاستقرار النفسي ودفعهم لأداء واجباتهم كاملة .

وتبلغ عضوية النقابة العامة 60 ألف عضو موزعين على 40 لجنة نقابية بالجمهورية ... ويمثلها مجلس إدارة منتخب انتخابات حرا مبشرا من القواعد العمالية في الدورة النقابية (73 / 1975) وشكل المجلس على النحو التالي :

• خليفة أمام أحمد علي – رئيس النقابة

• محمد أحمد حسن المنفلوطي – سكرتير عام النقابة

• أمام عيسي أمام إبراهيم – أمين صندوق النقابة

• أحمد صابر غزوز – وكيل النقابة

• سعد زغلول سيد فهمي – وكيل النقابة

• أحمد طه أحمد – سكرتير مساعد النقابة

• على بدوي أحمد بدوي – سكرتير مساعد النقابة

• بلال على إبراهيم , محمد خيري هاشم , سيد محمد منصور عبد العزيز على سعيد , محمد على عبد العال, عبد الفضيل أحمد حسين , إبراهيم حسن عبد الرحمن , محمد محمد عثمان , عبد المنعم السيد محمد الجمل, حسني محمد عبده , محمد محمود حسين كشك, زينب متولي عامر , محمد محمد مدين ( أعضاء ).

وبجهد وعمل وتوجيه هؤلاء القادة النقابيين وزملائهم أعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية للعاملين بالبريد والبرق والتليفون .. وبثقة القاعدة العمالية في قيادتهم واعتزازهم بها .. استطاعت النقابة أن تؤدي دورها في مجال العمل النقابي على مختلف المستويات نذكر منها على سبيل المثال :

النقابة في المعركة

في معركة العبور العظيم .. معركة السادس من أكتوبر حينما قاد الرئيس المؤمن محمد أنور السادات الأمة إلى النصر ... سارعت النقابة بإرسال برقية للسيد الرئيس بوضع كافة إمكانيات النقابة العامة المادية والبشرية في خدمة المعركة .. وتبرعت بمبلغ 2000 جنيه للمجهود الحربي 250 جنيه للجرحى بالمستشفيات 150 جنيه لجمعية الهلال الأحمر ..

كما قرر مجلس إدارة النقابة تشكيل لجنة رعاية أسر شهداء وضحايا وجرحي الحرب ورصدت لها 25% من الاشتراكات المخصصة للخدمات المركزية لمساعدة أسر الشهداء والجرحى أعضاء النقابة..

وقامت النقابة بإصدار بيانات للعاملين طيلة فترة المعركة والاكتفاء الذاتي في الدفاع الشعبي والمدني وحراسة منشآت الهيئتين ( المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد ) وتغطية العجز في الأيدي العاملة نتيجة للمجندين وتشغيل العاملين سعتين يومي إلى جانب تشغيل الراحات والعطلات والأعياد بقرار نابع من العاملين طيلة فترة المعركة.

النقابة والخدمات الاجتماعية

تعددت أوجه الخدمات الاجتماعية التي تؤديها النقابة لأعضائها وتنظيم لائحتها أوجه صرف الإعانات في حالات الوفاة أو الخروج من الخدمة .

وتقوم النقابة العامة حاليا بتنفيذ مشروع المقر الجديد لمبني النقابة العامة الجديد بالقاهرة ..

ويتكون من ستة أدوار يضم مقر النقابة ولجانها النقابية بمحافظة القاهرة , مجمع استهلاكي ومستوصف وصيدلية وكافيتريا ونادي ثقافي واستراحة للعاملين من خارج القاهرة ودار ضيافة للوفود العمالية الأجنبية .

وحرصت النقابة على الاهتمام بالجانب الترفيهي للعمال وأسرهم فتنظم كل عام المصايف والرحلات وتتحمل النقابة 50% من تكاليفها .

ونجحت النقابة في أن تتعاون مع الإدارة في حل المشاكل الجماعية والفردية بالنسبة للعمل والعاملين .. واستطاعت النقابة أن توفق في صرف بدل طبيعة عمل لفئات عديدة من العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية برفع نسبة البدل من 10 % إلى 20% ...

كما تقدمت بمذكرة بصرف هذا البدل للعاملين بهيئة البريد أسوة بالعاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.

قدمت مشروع قانون لتسوية حالات حملة الابتدائية لتعيينهم على الدرجة التاسعة كما اشتركت النقابة بجهد عظيم جدا في مناقشة تعديلات مشروع قانون الإصلاح الوظيفي مع الاتحاد العام للعمال ومجلس الشعب طالبت بمنح العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية امتياز تخفيض اشتراكات التليفون والإعفاء من مصاريف التركيب .. تم لإعفاء من مصاريف التركيب وجاري دراسة امتياز تخفيض الاشتراك .

في مجال الخدمات الصحية :

توفر النقابة نظاما للعلاج الطبي لأعضائها وأسرهم عن طريق التعاقد مع عدد من الأطباء يمثلون مختلف التخصصات يقومون بتوقيع الكشف الطبي مجانا واتفاقيات مع الصيدليات لعمل نسبة تخفيض في أثمان الأدوية المحلية والمستوردة كما تساهم في صرف إعانات مالية في حالات إجراء العمليات الجراحية ..

في مجال الثقافة العمالية :

عهدت النقابة إلى المؤسسة العامة للثقافة العمالية ومعاهدها بتدريب وتنظيم الدورات التثقيفية لأعضاء مجالس إدارات لحالها النقابية في مختلف المحافظات وتخريج كادرات نقابية مثقفة ... كما أقامت دورات تثقيفية مستقلة للقيادات النقابية الجديدة في أعمال السكرتارية وأمناء الصناديق .

في مجال العلاقات الدولية :

سهمت النقابة العامة في تأسيس الاتحاد العربي لنقابات البريد والبرق والهاتف وتدعمه ماديا ومعنويا .... لما يمثله هذا الاتحاد من وعاء ثوري لوحدة عمال البريد والبرق والهاتف في الوطن العربي ..

وترتبط النقابة العامة بعدة علاقات دولية هامة مع دول المعسكرين الشرقي والغربي .. واستطاعت من خلال حركة تبادل الوفود مع المنظمات النقابية المماثلة في الدول الأجنبية أن تبرز دور عمال مصر في التجربة الاشتراكية لثورة 23 يوليو المجيدة وترفع صوت مصر في المحافل العمالية الدولية , وتشارك في المؤتمرات العمالية الدولية أوضحت من خلال منابرها وجهة النظر الصحيحة في قضايانا المصيرية ..

وفي مقدمتها قضية الشرق الأوسط .. مما كان له أثره في كسب قطاعات هامة من الرأي العام العالمي لنصرة الحق العربي

خليفة إمام

رئيس النقابة العامة

للبريد والبرق والتليفون

النقابة العامة للنقل البري

تمثل النقابة العامة للنقل البري ثقلا كبيرا لجماهيرية قاعدتها العمالة العريضة ... إذ يبلغ حجم عضويتها 200 ألف عامل , كما تمثل قيادة طليعية في الحركة النقابية .. إذ تعتبر من أقدم التنظيمات النقابية المصرية التي شاركت في النضال الوطني والدفاع عن الطبقة العاملة . دور عمال النقل في المعركة في معركة السادس من أكتوبر العظيم التي حققت لشعبنا وأمتنا العربية النصر والتحرير بقيادة الرئيس القائد محمد أنور السادات تحولت النقابة العامة إلى فصيلة من فصائل المعركة ..

وقد سارع رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة بإصدار التعليمات للجان النقابية على مستوي الجمهورية بفتح مقراتها لتكون مراكز إيواء للدفاع المدني والإسعاف والتعاون الصادق مع التنظيمات السياسية جغرافيا . كما قامت النقابة العامة ولجانها النقابية بالتبرع للمجهود الحربي بمبلغ 64 ألف جنيه , وبصرف مساعدات لأسر الشهداء والمصابين من عمال النقل البري ,

ونظمت تطوع عمالها في كتائب الدفاع المدني وقامت النقابة العامة باستخدام مشروع العلاج الأسري المملوك للنقابة وسياراتها للتبرع بالدم , وقامت بزيارة العمال بمواقع العمل واستطاعت النقابة الحصول على 200 زجاجة دم يوميا طوال فترة المعركة ... بالإضافة إلى البيانات التي كانت تصدرها

النقابة لحث العمال على زيادة الإنتاج وقيامهم بالعمل ساعات زيادة دون أجر .

وبالنسبة للإنجازات والحلول لتي اتخذت للقضاء على المشاكل التي تواجه العاملين والإيجابيات التي قامت بها النقابة العامة في شتي المجالات ... خلال المدة من مايو سنة 1974 حتى مايو سنة 1975 .

أولا – قامت النقابة العامة للنقل البري بحضور اجتماعات المجلس الشعبي الذي أقيم بخصوص مشكلة العاملين بشركة النيل العامة لإصلاح السيارات الذين كانوا يعملون أصلا بمصلحة النقل الميكانيكي

ثم صدر القرار الجمهوري بنقلهم إلى الشركة المذكورة وقد تلخصت طلباتهم في طلب رفع التوصيات اللازمة إلى الجهات صاحبة الشأن لتطبيق قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 عليهم وقد انعكس أثر ذلك على العمل والإنتاج بعد أن استقرت نفوس العاملين ..

ثانيا – بخصوص شكوى العاملين من صدور قرارات بنقلهم وتوقيع الجزاءات عليهم .

أعطت النقابة العامة اهتماما زائدا لإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة وأمكن بفضل ما قامت به من مساع حميدة لدي الجهات المختصة إلى إلغاء هذه القرارات وإعادة 148 عاملا إلى جهات عملهم التي نقلوا منها كما تم بتوفيق من الله إلغاء بعض قرارات الجزاءات وتخفيف بعضها إلى الحد الذي يرضي أصحابها ..

ثالثا – مشكلة ركوب العاملين في الوحدات الاقتصادية في وسائل النقل في الوحدة الأخرى ..

تدخلت النقابة لدي هيئات وشركات النقل تدخلا فوريا ومباشرا لإنهاء هذه المشكلة على وجه يكفل رضاء الجميع والعمل على صرف كارنيهات موحدة لجميع العاملين بهيئة النقل العام .. وقد سمح لجميع العاملين بهيئة النقل العام وغيرها بالركوب بسيارات هذه الشركات ..

رابعا – بالنسبة لمشكلة صرف بدل طبيعة العمل للعاملين بشركات الأتوبيس . أصدرت وزارة النقل القواعد الخاصة بتطبيق هذا البدل على العاملين بالشركات المذكورة ( السائق 20% والميكانيكي 10% وتناست طوائف المفتشين والنظار والمفاجئين وعمال الحركة عموما رغم ن هذه الطوايف جميعها لا تختلف طبيعة عملها عن الطوائف التي يصرف لها .

وقد أعطت النقابة العامة هذا الأمر اهتماما زائدا حدا بها إجراء الاتصالات العديد بالجهات المسئولة وتقدمت بالمذكرات الشارحة لوجهة نظرها في عدم التفرقة والمساواة بين هؤلاء العمال في صرف قيمة هذا البدل . وأخذت النقابة وعدا بإنهاء هذه المشكلة لمصلحة العاملين ..

خامسا – المدخرات وصرف أجر خمسة أيام للعاملين بمناسبة الأعياد والمواسم

سارعت النقابة في هذا السبيل إلى بذل كافة مساعيها نحو تحقيق أمل العاملين حتى تم بتوفيق من الله وبفضل اهتمام المسئولين الموافقة على صرف أجر شهر من المدخرات لجميع العاملين بحد أقصي 30 جنيها وصرف ما يوازي أجر خمسة أيام بمناسبة العيد.

سادسا – مشكلة الشركة المصرية لصناعة مهمات السكك الحديدية ( سيماف ) ..

كما قامت النقابة العامة ببذل الجهود المثمرة في خصوص الشركة المصرية لصناعة مهمات السكك الحديدية ( سيماف) التي كادت أعمالهاأن تتوقف بسبب ما يتهددها من عدم وجود وأمر توريد صادرة . وقد مكن التغلب على هذه المشكلة بصفة نهائية.

سابعا - أما بخصوص الشكاوي التي وردت للنقابة وتتلخص جميعها في طلب صرف العلاوات الدورية للعاملين بقطاع النقل عن عام 1975 ....

كان النجاح في حل هذه المشكلة حليف النقابة العامة فتمت الاستجابة لهذا المطلب الجوهري والحيوي للعاملين .. بصرف العلاوات الدورية المستحقة للعاملين بقطاعي الطرق والنقل اعتبارا من أول يناير سنة 1975 بنسبة 100% من الفئات المقررة لحين عرض ميزانيات الشركات على الجمعيات العمومية للاعتماد.

ثامنا – مشكلة مواقف سيارات الأجرة بالأقاليم

نشطت النقابة في تدعيم هذه المحطات وزيادة فاعليتها لتؤدي أفضل الخدمات لجمهور الركاب من ناحية ولتوفر للعاملين بقطاعات النقل من المرضي وغيرهم من إيجاد فرصة للعمل الشريف بها وتأمينهم على يومها وغدهم . كم أنها تعمل على تدعيم اللجان النقابية بالجهات المقامة بها ..

وقد بادرت النقابة العامة بعد انتصار جيشنا المظفر في معارك رمضان المجيدة إلى تشغيل محطتي سيارات الأجرة بالإسماعيلية وبورسعيد بعد أن كانا متوقفتين عن العمل إسهاما منها في تعمير مدن القناة ..

وفي مجال الخدمات

• قامت النقابة بتثقيف 861 عاملا من أعضاء اللجان النقابية والعاملين بقطاعات النقل المختلفة .. بمعاهد مؤسسة الثقافة العمالية كما قامت بعقد دورات تثقيفية وتدريبية بمعاهدها بالقاهرة والإسكندرية ما زالت تعمل حتى الآن ونظمت النقابة عدة ندوات توعية لسائقي سيارات الأجرة لشرح قانون المرور الجديد مما كان له أثره المباشر في التطبيق ..

• قامت النقابة بالعمل على تطوير مجلتها الشهرية النقل البري بما يتلاءم وتقديم الثقافة والمعرفة في كافة النواحي إلى العاملين بالنقل البري .. ويوزع من هذه المجلة شهريا 7000 نسخة .

استطاعت النقابة العامة توسيع دائرة العلاقات العربية والدولية على شكل يكفل تبادل الخبرات وربط أواصر الصداقة بين قطاعات النقل وقياداته النقابية في الدول العربية الشقيقة والعالم الخارجي

هذه لمحة سريعة لما قامت به النقابة من نشاط وما حققته من إنجازات مستهدفة وجه الله وصالح الوطن وأبنائه العاملين ... ووراء هذا الجهد المشرف والعمل النقابي الواعي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للنقل البري وهم السادة .

• محمد محمد أحمد العقيلي – رئيس النقابة العامة

• إسماعيل عبد الرحمن الدملاوي – نائب الرئيس

• محمد كامل محمد لبيب – نائب الرئيس

• برهان الدين محمد الأرناؤوطي – نائب الرئيس

• المليجي نجا المليجي – السكرتير العام

• منير بدر شتا – أمين الصندوق

• إمام محمد إمام – م. السكرتير العام

• مصطفي كمال إبراهيم الدريدي – م . أمين الصندوق

• فتحي محمد كيلاني – مراقب مالي

• فتحي محمد زهران – مراقب إداري

• عبد اللطيف عبد الحميد بطيخ – حلمي حسن عاشور – محمد عبد الجواد مسعود – محمد عبد المجيد عبد الغفار – إسماعيل أحمد فرج – محمد عبد العزيز عبد ربه – عبد العليم محمد راشد – عوض السيد عوض – فرج أحمد يوسف – مصطفي كمال يوسف – أعضاء مجلس الإدارة. النقابة العامة لأعمال النقل البحري والجوي

لعبت النقابة العامة لأعمال النقل البحري والجوي دورا تاريخيا في معركة السادس من أكتوبر ... التي قادها الرئيس البطل محمد أنور السادات .. استطاعت من خلاله ن تجند أعضائها – 60 ألف عضو – في خدمة متطلبات المعركة ... وقد عاشت النقابة المعركة مع باقي النقابات العامة وعمال وشعب مصر ...

ولكن دور النقابة العامة لأعمال النقل البحري والجوي تضاعف لوجود غالبية أعضائها في خط النار .. في مدن السويس – الإسماعيلية – بور سعيد – ونجحت النقابة العامة في رعاية عمالها وأسرهم أثناء المعركة وحتى الآن ..

ومن خلال الدورة النقابية "73/ 1975 " نستطيع أن نتعرف على بعض منجزات النقابة العامة لأعمال النقل البحري والجوي نذكر منها على سبيل المثال ..

المشاكل الجماعية التي قامت النقابة بحلها

• تقدمت النقابة العامة بطلب مضاعفة حساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء والعاملين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذين استبقتهم الجهات التي يعملون بها في وظائفهم في هذه المحافظات معاملة العسكريين بالنسبة للمعاش ومدة الخدمة..

• وقد وافقت اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية على المشروع تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب ..

• تم صرف باقي علاوة التهجير لأعضاء النقابة ورفعها من 10% إلى 25 % وذلك اعتبارا من تاريخ عودة الحياة الطبيعية لمنطقة قناة السويس .

• تم تشكيل لجنة اتصال ترعي مصالح أعضاء اللجنة المهنية للعاملين للخدمات البحرية ببور سعيد..

• أقامت النقابة العامة برنامجا رائدا في محافظة بور سعيد لمناقشة مشاكل العاملين المحلية المختلفة على مستوي النقابة العامة وأمانة العمال بالمحافظة وعرضت تلك المشاكل على لجن مكونة من رؤساء مجالس إدارة الشركات واللجان النقابية بحضور السيد محافظ المدينة والسيد أمين الاتحاد الاشتراكي وخرجت النقابة العامة بحلول فورية في تلك اللقاءات جاءت نتيجتها العريضة لصالح الطبقة العمالية ثم ما زالت النقابة العامة تتابع مع لجانها النقابية المشاكل التي لم تحل بعد..

• في لقاءات متعددة بين النقابة العامة واللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة للشحن والتفريغ وإدارة الشركة المذكورة تم الاتفاق على رفع أجر العملين بتلك الشركة مع ربط الأجر بالإنتاج بعد أن تم تعديل تعريفه الخدمات التي تؤديها الشرطة اعتبارا من أول أبريل 1975 .

• أقامت النقابة العامة ندوة خاصة بالتأمينات الاجتماعية ببور سعيد خاصة بالعاملين التابعين للجانها النقابية في بور سعيد الذين تقاضوا حصة صاحب العمل وحصتهم طوال فترة التهجير وبعد أن توقف العمل في قناة السويس نظرا لهبوط أجورهم إلى الحد الأدنين , ورفعت توصية لجهات الاختصاص بأن تتنازل الدولة عن تلك السلفة التي حصل عليها العاملين ..

• أن نقابة النقل البحري والجوي لها نوعية خاصة إذ أن أكثر من 60% من أعضائها من منطقة القناة وقد استشهد وأصيب عدد كبير من على النقابة كما منح أعضاء كثيرين أنواط ونياشين من السيد رئيس الجمهورية وقد أقامت النقابة في التهجير مطاعم للعاملين في المنطقة أعضاء النقابة نظرا لعدم وجود أسرهم وكانت الوجبات تؤدي بأقل من سعر التكلفة .

• شاركت النقابة في جميع المؤتمرات المحلية والمؤتمرات العربية والدولية كما أن النقابة لها اتصالات خارجية بجميع الدول العربية ودول غرب أوربا وبعض الدول الاشتراكية نظرا لنوعيتها البحرية والجوية ..

• تدرس النقابة حاليا مشروع بناء دار ومعهد دراسات في بور سعيد

• لتثقيف العمال كم تدرس إنشاء مصايف للإسكندرية ومحافظات القناة .

• تبادلت النقابة الوفود والبيانات لصالح القضية الفلسطينية مع عمال نقابات انجلترا , رومانيا , فرنسا , السويد , النرويج , فلندا , الدانمارك, الاتحاد السوفيتي كما أنها تتبادل العلاقات الطيبة والوفود مع جميع البلاد العربية ..

• تنظم النقابة دورات دراسية في التثقيف النقابي والعلاقات الخارجية .

• تقوم النقابة العامة بالتعاون مع اللجان النقابية بدراسة مشاكل العاملين التي ترفع إليها وتتصل بالمسئولين للتعاون في حل المشكلات المعروضة ..

السادة أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

• ثابت محمد السفري . رئيس النقابة العامة

• عبد المنعم فرج عيسي – نائب الرئيس

• أحمد فوزي كراوية – نائب الرئيس

• حسني محمد إسحاق – نائب الرئيس

• محمد محمد إبراهيم مسعود – وكيل الثقافة العامة بالسويس

• أبو المعاطي محمد الغاياتي – وكيل النقابة العامة ببور سعيد

• سعيد محمد عبد الله – وكيل النقابة العامة بالقاهرة

• محمد رمضان عثمان أبو طور – سكرتير عام

• أحمد محمد أحمد حماده – أمين صندوق

• شحاته عبد الحميد محمد شومان – السكرتير المساعد

• القاسم محمد كامل عصر – عبد الحميد طه محمد عبد المنعم – إبراهيم أحمد الخولي – عبد السلام محمد حسين حبش – محمد فهمي النحاس – أحمد عبد السلام محمد الألفي – جابر عبد المهيمن السباعي – أحمد إبراهيم عثمان – محمد على إبراهيم خليل – محمود محمد أبو السعود ( أعضاء ) النقابة العامة للعاملين بالخدمات

التعليمية والصحية

انجازات النقابة العامة من بداية الدورة حتى الآن

العلاقات الخارجية:

بدأ العمل على تدعيم العلاقات والوجود النقابي مع التشكيلات الشقيقة والمماثلة من خلال تبادل الرسائل والمعلومات والزيارات

• تم إرسال وفود تعليمية صحية إلى كل من المجر – بلغاريا – يوغسلافيا – رومانيا – تشيكو سلوفاكيا – ألمانيا لشرقية – روسيا – ايطاليا . وحضور مؤتمر ذوي الخدمات الصحية العرب بالعراق زيارة نقابة الصحة بالعراق ..

• استقبلت النقابة ضيوفا عليها وفود من نقابات رومانيا – بلغاريا التعليمية – ايطاليا الصحية – سوريا التعليمية – سوريا الصحية . ويجري الإعداد لاستقبال وفد من بلغاريا – رومانيا – يوغوسلافيا – بولندا للنشاط الصحي والتعليمي . وستوفد النقابة وفودا إلى بلغاريا – رومانيا – روسا التعليمية وأيضا إلى تركيا الصحية – والجزائر الصحية كما يجري حاليا الاتصال بالمنظمات الشهبية في النشاط بالدول الأفريقية لتبادل الخبرة والمعلومات العمل على إقامة اتحاد مهني للخدمات التعليمية.

• واتحاد مهني للخدمات الصحية جاري الإعداد لاستقبال وفود عربية لوضع الدستور وانعقاد اللجنة التحضيرية .

• إقامة علاقات جديدة مع نقابات التعليم في روسيا – تشيكوسلوفاكيا – ألمانيا الشرقية وفرنسا .

• الإعداد لحضور مؤتمر المعلمين في بولندة خلال مايو 1975 بدعوة من الاتحاد . ومؤتمر الصحة في روسيا خلال أكتوبر 1975 بدعوة من الاتحاد العالمي للخدمات .

المصايف والرحلات

• نظمت النقابة العامة مصيف في موسم 1974 في الفترة من أول يوليو حتى أغسطس 12 فوج بمصيف الإسكندرية ورأس البر استفاد منها 1000 عامل .

• ونظمت كل من اللجنة النقابية لمديرية الصحة بالجيزة مصيف للعاملين وأسرهم استفاد منه 500 فرد واللجنة النقابية لمديرية الصحة بالشرقية مصيفا برأس البر استفاد منه 300 عامل واللجان النقابية للمؤسسة العلاجية بالإسكندرية مصيفا للعاملين للعدد 700 عامل . واللجنة النقابية للعاملين بجامعة القاهرة مصيفا للعاملين بالإسكندرية وبلطيم استفاد منه 350 عامل . واللجنة النقابية لمستشفيات جامعة القاهرة مصيفا

• بالإسكندرية. وقررت النقابة العامة شراء قطعة أرض بالإسكندرية لإقامة مصيف مركزي لأعضاء النقابة .

الرحلات:

• نظمت النقابة العامة رحلتين إلى أسوان والأقصر للتعرف على معالم الآثار المصرية ومنجزات الثورة لعدد 200 من العاملين ورحلة لزيارة مدن القناة مستشفيات الجبهة عقب حرب أكتوبر 1973 ورحله لزيارة خط بارليف للمرأة العاملة ووزعت الهدايا على الجنود .

• ونظمت النقابة العامة مع لجنة جامعة القاهرة زيارة لخط بارليف لعدد 2500 عامل أعدت اللجان النقابية لمستشفي المبرة – مستشفي المواساة رحلة لخط بارليف لعدد 500 عضو .

• جمعيات تعاونية

• ساهمت النقابة العامة مع لجانها النقابية بالفيوم والدقهلية والشرقية والمنوفية وديون وزارة الصحة وجامعة القاهرة في إنشاء جمعيات استهلاكية لأعضائها .

دور حضانة:

• افتتحت اللجان النقابية مع النقابة العامة دور حضانة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم بالمنيا ولأبناء العاملين بالصحة في كل من الدقهلية ومستشفيات جامعة الإسكندرية.

مشروع أداء فريضة الحج

حققت النقابة العامة مع اللجنة النقابية لجامعة القاهرة إلى 150 عامل وأسرهم بالجامعة أداء فريضة الحج عام 1974 في حدود مبلغ 140 جنيها شاملة نفقات السفر والإقامة وساهمت النقابة العامة بمبلغ 10 جنيه للعضو لأداء فريضة الحج لـ 80 عضوا وصناديق الزمالة بمبلغ 20 جنيه للعضو لـ 80 عضو ..

المسرح :

• أحدث فريق مسرحي في الأقاليم تم تكوينه من الزملاء العاملين بمديرية الصحة بطنطا أقامته اللجنة النقابية لمديرية الصحة تتناول مسرحياتها المشكلات الصحية والتوعية للبيئة وفريق لمديرية الصحة بالدقهلية وفريق لمديرية الصحة ببور سعيد فريق لمستشفيات جامعة الزقازيق , وفريق لجامعة الأزهر , وفريق لمستشفيات جامعة القاهرة.

جمعية تعاونية لبناء المساكن

أنشأت اللجنة النقابية لمديرية الصحة ببور سعيد جمعية تعاونية لبناء المساكن برأس مال قدره 12 ألف جنيه لبناء 60 شقة تمليك للأعضاء مساهمة في عملية تعمير بور سعيد وتدرس اللجنة النقابية لجامعة القاهرة نفس المشروع للعاملين ..

فصول دراسية للتقوية

• أنشأت النقابة مع اللجان النقابية في بور سعيد والفيوم ومستشفيات جامعة القاهرة فصولا دراسية للعاملين وأبنائهم

دورات التثقيف

أنشئ معهد تثقيف مركزي للنقابة العامة وخرج ول دفعة 30 دارس من مجالس إدارات اللجان النقابية . وتم تدريب 10 ( عشرة ) دارسين بمعهد العلاقات الخارجية متخصصين من أعضاء النقابة العامة وتم تدريب 200 عامل قيادي باللجان النقابية بمعهد الدراسات النقابية وتدريب 200 قيادي بمعاهد معلمي محو الأمية لتولي مسئوليات تدريس محو الأمية باللجان النقابية . والاتفاق مع مؤسسة الثقافة العمالية لتولي تثقيف القواعد لعدد 2000 عامل وعاملة .

صندوق الزمالة :

قمت النقابة العامة بمعاونة اللجان النقابية لإنشاء صناديق الزمالة للأعضاء في المجالين التعليمي والصحي في مختلف المحافظات تخدم حوالي 70,000 من العاملين .

زيادة حجم العضوية : إنشاء لجان نقابية جديدة في المواقع التي كان يحلو منها التنظيم حققت 7000 عضوية جديدة : شرق بالإسكندرية التعليمية . إسعاف الإسكندرية المستشفي القبطي بالإسكندرية الإدارة الصحية بأبو كبير مستشفيات جامعة القاهرة . جامعة الزقازيق جامعة المنصورة ومستشفياتها .

المشكلات

• حل مشكلة المعاهد القومية حيث تم تسوية حالات خمسة آلاف من العاملين بهذه المعاهد بوضعهم على وظائف مناظرة لزملائهم بالتربية والتعليم نتيجة للمفاوضات الجماعية وتسوية حالات العاملين بمستشفيات المنيرة والهلال الأحمر

• وتشكيل لجنة من النقابة والهيئة العامة للتأمين الصحي لدراسة مشاكل العمل والعاملين وتسوية حالات الممرضات ووضعهم على الدرجة الثامنة الفنية وتعديل دبلوم التمريض إلى دبلوم ثانوي تمريض وفتح الباب أمام خريجي مدارس التمريض للتعليم الجامعي في معاهد التمريض العليا ..

محو الأمية :

• نظمت النقابة العامة مع اللجنة النقابية وإدارة مستشفيات جامعة القاهرة فصول دراسية عدد 6 فصول لكل فصل 30 دارس موزعة على وحدات المستشفيات تخدم 180 عامل . ومع وحدة الاتحاد الاشتراكي واللجنة النقابية بديوان وزرة الصحة فصول دراسية لعدد 6 فصل 180 دارس .

• ومع لجنة مستشفي المواساة والإدارة مشروع لمحو أمية 400 عامل ومع اللجنة النقابية ببور سعيد الصحية مشروع لمحو الأمية 80 عمل ومع اللجنة النقابية لمعهد شلل الأطفال مشروع لمحو الأمية.

تابع المشكلات

• وصلت النقابة العامة مع اللجنة النقابية للمستشفي اليوناني لعمل كادر وظيفي لحل مشكلات أجور العاملين لعدد 150 عامل وعاملة كما أوصلت النقابة العامة إلى اتفاق نحو رفع الحد الأدنى للأجور بقطاع الصحة الخاص إلى 12 جنيه مع وجبة الغذاء ومع مستشفي الإيطالي بالإسكندرية لتعديل وضعهم الوظيفي وإطلاق علاواتهم الدورية المعطلة منذ 1963 وصرفت للجميع بأثر رجعي

هذه صورة موجزة – واقعية وصادقة – من نتاج عمل إيجابي وتحرك نشيط على المستوي المحلي والعربي والدولي لقيادة نقابية واعية وأمينة متمثلة في أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات التعليمية والصحية هدفها دائما خدمة قواعدها العمالية العريضة التي منحتها الثقة الغالية وتعتز بقيادتها واستمرارها لتحقيق هداف النقابة العامة التي هي جزء من المجتمع الذي نبنيه بالعلم والإيمان بقيادة الرئيس محمد أنور السادات..

السادة أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات التعليمية والصحية.

• مختار يوسف محمد – رئيس النقابة

• أحمد عبد الغفار – نائب الرئيس

• مصطفي السيد الموزي – وكيل النقابة للشئون الإدارية

• محمد عزب مباشر – أمين الصندوق

• عبد الخالق محمود وسعيد حسن عطا الله وكيلين

• حسين محمد علي – رئيس شعبة الجامعات

• حلبي عبد الهادي - رئيس الشعبة الصحية

• عبد الفتاح محمد بخيت – رئيس الشعبة التعليمية

• إبراهيم مصطفي وأنور محمود الدالي – سكرتيرين مساعدين

• إبراهيم أبو المعاطي – المراقب المالي .

• جابر محمد خليل – فاروق عبد المجيد – أحمد بدوي يونس – أحمد سليم عبد العال – الشربيني محمد سرحان – توفيق محمد الروبي – زكري محمد هاشم – عبد الكريم عميره – عمر سعد الله خطاب ( أعضاء ) النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية

أنشئت النقابة سنة 1964 وكانت تسمي النقابة العامة لخدمات الأعمال والإدارة وعضويتها حينئذ كانت 52 ألف عضو وظلت كذلك حتى نهاية تشكيل 1971 الذي انتهي في 31 /7/ 1973 ومع بداية الدورة الحالية أدمجت مع نقابتين هما الخدمات الاجتماعية والخدمات الشخصية وجزء من نقابة ثالثة هو قطاع الترفيه من نقابة الإعلام والترفيه " سابقا " وأصبح اسم النقابة هو " النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية وتم تشكيل مجلس إدارة النقابة على النحو التالي وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 49 لسنة 1973 من السادة :

• عبد الرحمن خضر – رئيسا

• البيلي البيلي عمر – نائب رئيس

• إبراهيم أبو الخير ضيف – وكيل النقابة للوجه البحري

• محمد إسماعيل حمد – وكيل النقابة للوجه القبلي

• محمود عبد الخالق ندا - سكرتير عام

• محمود أمين هاشم – أمين الصندوق

• عبد الرحيم على حسين – سكرتير عام مساعد

• شرف إبراهيم عبد الله – مقرر شعبة الخدمات الترفيهية

• محمد مغازي محمود علامة – مقرر شعبة الخدمات الإدارية

• صلاح الدين محمد العشماوي – مقرر شعبة الخدمات الاجتماعية

• محمد رشاد عز الدين – مقر شعبة الخدمات الشخصية.

• إبراهيم عبد الفتاح عمار – عبد الرسول بلال – عوض عبده عيسي – بدوي مصطفي بحاروه – عزت عبد الحافظ عبد الله – هاشم محفوظ سالم – عبد الفتاح رئيس – يسري أبو الوفا ناجي – نجيب حسن جبر ( أعضاء ) ومنذ تشكيل المجلس الحالي قام بالعمل على تنفيذ جميع المهام الملقاه عليه وتحقيق أهداف القاعدة العمالية له وذلك بكل ما يملك من قدرات في الجبهة الداخلية حينما نادي منادي للجهاد في حرب رمضان المقدسة هب مجلس إدارة النقابة العامة

ومن خلفه جميع اللجان النقابية التابعة للنقابة والبالغ عددها حوالي 125 لجنة نقابية يبلغ حجم عضويتها ما يقرب ن 120 ألف عضو بالوقوف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة الظافرة وخلف رئيسنا المؤمن أنور السادات وقد قامت النقابة العامة بالتبرع بمبلغ عشرة آلاف جنيه مساهمة في المجهود الحربي كما قامت بشراء سندات بمبلغ 21 ألف جنيه وقامت بصرف شهادات استثمار للعاملين بمحافظة ]]السويس]] تقديرا لما قاموا به أثناء الحصار بمبلغ خمسمائة جنيه وقام معظم أعضاء النقابة بالتبرع بالدم والتطوع في الدفاع المدني ..

وقامت النقابة العامة واللجان النقابية بإرشاد العالمين على زيادة الإنتاج ورفع مستواه وذلك عملا على صمود الجبهة الداخلية وزيادة تماسكها والتوجيه بالوعي الكامل لمحاربة الإشاعات المغرضة والحرب النفسية .

كما قامت النقابة العامة ولجانها النقابية بتقديم خدمات كثيرة للعاملين الأعضاء في شتي المجالات التي تشمل عليها لوائح اللجان كل حسب موارده المالية سواء في حالات الوفاة والخروج على المعاش والحالات المرضية والرحلات وتنظيم الأسرة والحالات الأخرى وفي إشراكهم في الدورات الثقافية التي تقيمها المعاهد العمالية ..

وقامت النقابة أيضا بالاشتراك مع اللجان ف يحل جميع المشاكل التي واجهة العاملين التابعين لها على مستوي الجمهورية وذلك عن طريق الاتصالات الودية وسيادة روح المعاملة الحسنة مع جميع الجهات التي تتعامل معها مع عدم التفريطا في حقوق العمال مهما كانت الظروف والأمثلة كثيرة عمال نادي الجزيرة وعمال نادي الصيد المصري بالدقي وعمال الميرلاند وعمال الجمعية الصناعية بالدقهلية .

كما قمت النقابة وتقوم كل عام بإعداد مصيف مركزي لأعضائها في الإسكندرية وجمصة وذلك للترفيه عنهم مقابل اشتراك رمزي بدفعة العضو كما تقوم بالاشتراك في مصيف الأفراد بسيدي بشر بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية العمالية سنويا

ومجلس إدارة النقابة لا يتواني عن الانتقال إلى أى مكان لحل مشاكل العاملين وزيارتهم في مواقع عملهم وعقد لقاءات معهم للتوجيه ومناقشة جميع المشاكل التي تهمهم ومناقشة قضايا الوطن بروح من الوطنية وإظهار الحقائق جلية أمام جموع العاملين ..

في مجال العلاقات الخارجية

تقوم النقابة بالعمل على تدعيم علاقتها واتصالاتها بالتنظيمات النقابية في العالم عامة والوطن العربي خاصة وذلك بتبادل الوفود والزيارات وعقد البروتوكولات مع هذه التنظيمات وذلك إيمانا منها بأن هذا الاتصال وهذه الزيارات وسيلة من وسائل شرح وجهة نظرنا لجميع شعوب العالم ومحاولة توضيح الحقائق التي يقوم العدو بطمسها ..

وقد تم عقد اجتماع تمهيدي بين النقابة العامة ووفد الاتحاد المهني لنقابات العمال بالقطر السوري الشقيق وذلك تمهيدا لإقامة اتحاد مهني على مستوي الدول العربية..

إن أمام العمل النقابي آفاق واسعة ومهام عظام ملقاه على عاتقه ونقابتنا تأمل أن تقوم بأداء دور أكبر مما قامت بتأديته حتى الآن وذلك بالتعاون مع لجانها النقابية وأعضائها وكذلك مع جميع التنظيمات النقابية المحلية والعربية والدولية وذلك من أجل صالح الطبقة العاملة وخدمتها .

وشعارها في تحقيق ذلك هو الالتفاف حول قيادتنا برئاسة الرئيس المؤمن محمد أنور السادات وقواتنا المسلحة الظافرة دعما وصمودا للجبهة الداخلية ومحاربة للإشاعات وضربا لجميع محاولات التفتت والانطواء واضعين مصلحة مصر واسم مصر قبل كل شئ ..

والله الموفق

السكرتير العام محمود عبد الخالق ندا

رئيس النقابة العامة عبد الرحمن خضر

غلاف الكتاب