الحافي يكشف بالمستندات تزوير انتخابات القناطر السابقة
.jpg)
كتب- أحمد عبد الفتاح
11-08-2009
اتهم المحامي ناصر الحافي مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب 2005م عن دائرة القناطر الخيرية اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بالتزوير.
وكشف الحافي بالمستندات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بمقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالمنيل بمناسبة صدور حكم بوقف الانتخابات بدائرة القناطر لصالحه أن دفاع وزير الداخلية تقدَّم بما يفيد أن قرارَ وزير الداخلية، والذي صدر بإجراء الانتخابات في دائرة القناطر يوم الأربعاء 12 أغسطس نُشر في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس؛ وهو الأمر الذي نفته هيئة المطابع الأميرية بالمستندات؛ حيث أكدت أن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى مساء يوم 5 أغسطس.
ووصف الحافي وزير الداخلية بأنه لا يأبه بالدستور ولا بالقانون، وأكد أنه فشل أكثر من مرةٍ في مقاضاته؛ لأنه اكتشف أن وزيرَ الداخلية وكلَّ وزراء داخلية مصر السابقين هم أعضاء بالتعيين في مجلس الشورى، وهو ما يُضفي عليهم حصانةً قانونيةً، وهو ما دفع الحافي لمناشدة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزير الذي تعدَّى على أحكام الدستور والقانون، على حدِّ وصف الحافي.
وأكد الحافي أن تلك المستندات التي تقدَّم بها إلى مجلس الدولة هي ما دفعت المحكمة بإصدار حكمها بوقف الانتخابات بدائرة القناطر، والتي كان من المقرر إجراؤها غدًا الأربعاء؛ حيث قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن وزيرَ الداخلية خالفَ أحكام الدستور والقانون وأساء استخدام السلطة.
وتوقَّع الحافي أن تظلَّ حكومة الحزب الوطني على عادتها في الطعن على الحكم أمام محكمةٍ غير مختصة؛ حيث قال الحافي: "تقدَّمنا بالأمس بالحكم في الساعة السادسة مساءً وفوجئنا باتصالاتٍ تليفونية تُخبرنا أن هناك استشكالات، ولا نعرف أية محكمة كانت مفتوحةً الساعة السادسة لتستقبل تلك الاستشكالات".
وحول إن كان الحافي سيقاطع انتخابات القناطر في حال إجرائها تضامنًا مع مرشحي المعارضة الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات قال الحافي: "وفق أحكام الدستور والقانون لا توجد هناك انتخابات أصلاً، فوفق حكم قضائي تم إلغاء الانتخابات في دائرة القناطر، فكيف أقاطع مَن لا وجودَ له؟!! فلا يجوز بأي حالٍ أن أشارك في هذه المسرحية العبثية".
من جهته وصف الدكتور أحمد دياب أمين الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ناصر الحافي بأنه نائب القناطر الشرعي، وقال دياب في كلمةٍ له خلال المؤتمر إن اليومَ هو انتصارٌ جديدٌ للحرية والديمقراطية، ووجَّه التحيةَ لقضاء مصر الشامخ الذي أعطى حكمًا بالأمس لناصر الحافي بوقف الانتخابات غدًا؛ لأن الحكومة أرادت بعد غياب 4 سنوات أن "تسلق" الانتخابات في أسبوع واحد لتسرق هذا المقعد خلسةً.
وكشف دياب أن الإخوان المسلمين بدءوا التحركَ من الآن من أجل تأسيس حملةٍ ضد التزوير والفساد وضد سرقة أصوات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي من المقرر لها أن تُجرى العام القادم.
وفي ردِّه على سؤالٍ لأحد الصحفيين أكد دياب أن الإخوان لا يستبعدون فكرةَ الإشراف الدولي على الانتخابات، وخاصةً أن هناكَ بعض الأصوات داخل الحزب تقول بإمكانية مشاركة الإشراف الدولي في ظل إقصاء القضاة بعد تعديل المادة 88 من الدستور، واصفًا الإشرافَ الدولي بأنه أمرٌ يعتبر من إحدى الضمانات المطلوبة في الانتخابات القادمة، ورفض في الوقت نفسه القول بأن الإشراف الدولي تدخلٌ في السيادة.
من جهته تحدَّث النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، واصفًا الفساد في مصر بأن له عناوين كثيرة من هذه العناوين أن مقعد القناطر الخيرية مخصص للتزوير حتى أصبح ذلك الأمر كأنه من المسلمات، متسائلاً في الوقت نفسه: ما السر أن تظلَّ أربع سنوات دائرة محرومة من نائبٍ حتى وصل الأمر إلى تفشي التيفود فيها؟!.
وأكد راضي ما قاله ناصر الحافي في أن الإخوان لا يقاطعون انتخابات القناطر لأنه لا توجد انتخابات أصلاً بها.
وحول نقطة الإشراف الدولي على الانتخابات التشريعية القادمة أكد راضي أن الإخوان شأنهم كشأن كل القوى التي أجمعت على ضرورة الإشراف الدولي على الانتخابات، نافيًا تفسير البعض للإشراف الدولي بأنه تدخلٌ في شئون مصر الداخلية، مستدلاً على ذلك بأن مصر تشارك في المراقبة في دولٍ كثيرةٍ جدًّا.
وأعلن راضي أن الإخوان لن يسمحوا ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التزوير، وسنتخذ كافة الإجراءات التي تتيح لنا التصدي لهذا الاعتداء السافر، وهي نفس السياسة التي سيتبعها الإخوان في انتخابات 2010م.
هذا، وقد حضر المؤتمر النائبان تيمور عبد الغني ويسري بيومي عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.
المصدر
- الحافي يكشف بالمستندات تزوير انتخابات القناطر السابقةإخوان أون لاين
